ص: 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین اولا و آخرا و الصّلاه و السّلم علی محمّد و آله و کک و لعنه اللّه علی أعدائهم اجمعین

ص: 3

لان السّببیّه الملحوظه فی المقام انّما هی بین العقود و بین آثارها و نتائجها اعنی الملکیه و الزّوجه و نحو ذلک لا بینها و بین معانیها الحاصل بفعل الموجب خاصّه من غیر توقف علی القبول الّذی لا یتم العقد الّا به اعنی التملیک و التّسلیط قلت لم اجده فی المسالک و لا فی الرّوضه لکن یمکن تصحیح العلاقه المذکوره بانّ المراد بالمعانی لیس مجرّد الفعل اللّغوی الانشائی الصّادر الموجب اعنی إنشاء تملیک العین او المنفعه او التّسلیط علیها او علی البضع و ما اشبه ذلک بل هی بشرط ترتّب الاثر الموقوف علی القبول و هذا تبنی علی کون الافعال التّولیدیه حقیقه فی المقدمات المقرونه بالنتیجه فلا یصدق الاحراق و التّعلیم و الاستفهام علی ما یباشرها المحرق و المعلم و المفهم من المقدمات الّا بعد تحقق الاحتراق و العلم و الفهم و هذا اولی من الالزام بالاشتراک و یحتمل العکس و ان لم نجد مصرحا به فیکون حقایق فی نفس العقود و مجازات فی معانیها بناء اعلی اختصاص الاصطلاح بنفس العقود و کون التفسیر بالتملیک مثلا ضربا من المجاز و یؤیّده تغلّب الاطلاقات علی العقود علی الإطلاق علی المعانی کما لا یخفی علی المعانی علی المعنی الثّابت لها فی العرف العام لأنّ المغایره فیها و بین تلک المعانی المبوّبه فی الفقه انّما هی بالاطلاقات و التّقدیم ان التّعریف المذکور منتقض طردا بالصّلح الواقع علی المنافع کما فی ضه وهبتها المعوضه کما فی لک و العاریه المعوضه کما قیل و اجیب عن الاوّل بان الصّلح لیس من التملیک و ان افاد فائدته احیانا بدلیل قیامه مقام البیع و الاجاره و سایر العقود فان ذلک یدلّ علی کونه موضوعا للقدر المشترک بین الکلّ لان تملیک العین غیر تملیک المنفعه فلو کان معناه التّملیک لزم الاشتراک الفاسد قطعا اللّهمّ الّا ان یلتزم بما هو اوضح فسادا من جعله مرادفا للتملیک و مع ذلک فحیث یقوم مقام الابراء لا بد ان یکون له معنی اخر فالاشتراک بحاله و هذا الجواب جید لکن لو اجیب بان الصّلح علی المنفعه ان قصد به التّملیک فهو داخل فی الحدود بناء اعلی المواسعه فی الفاظ العقود کما یأتی و ان قصد به معنی اخر غیر التّملیک کالتّسالم فلا نقض لکان اجود لان هذا ینفع فی عباره الکتاب و غیرها بخلاف الاوّل فانّه لا یجدی الّا فی تعریف النافع و اللّمعه و نحوهما ممّا عرف الاجاره فیه بالتّملیک و اما ما جعل ذلک فیه ثمره لعقده فالنقض بحاله کما لا یخفی و من هنا یظهران جعل التّملیک جدّا اولی من جعله ثمره خلافا للمسالک فزعم الاولویّه معکوسه نظرا الی کون الشی ء ثمره شی ء ینافی کونه ثمره لغیره أیضا فما جعله المص یسلم عن النقض المذکور بخلاف التحدید بنفس التّملیک کما فی النّافع و اللمعه و یضعف بان ذکر الثمره فی المقام یفید الحصر لکونه بمنزله الحدّ فلا بدّ لها من المحافظه علی الطّرد و العکس و بالاشتراک یحتمل الانعکاس فهما مشترکان فی النّقض و اما ایراده قده ثانیا علی ما فی الکتاب بانّ تملیک المنفعه لیس ثمره للعقد بل الایجاب الّذی هو جزء العقد فیدفع بما عرفت فی تصحیح العلاقه السّببیّه و هو اولی من التفصی عنه بان جعله ثمره لنفس العقد من باب نسبه الشی ء الی جزء السّبب لما فیه من التعسّف و بعد التوجیه و عن الثّانی بان الهبه یعتبر فی ماهیّتها ان لا یکون فی مقابل الملک اعنی الموهوب عوض و ان کان فی مقابل التّملیک بخلاف الاجاره اذ المعتبر فیها ان یکون العوض مقابلا للملک اعنی المنفعه فهی کالبیع مبادله مال بمال قلت اصل النقض

ص: 4

بالهبه المعوضه مبنی علی صحه هبه المنافع و لیس کک و الجواب المذکور مذکور فی نقض تعریف البیع بها و لا مساس بالمقام و عن الثالث بمثل ما اجیب به عن الهبه لان شرط العوض انما هو فی مقابل التّسلیط علی المنفعه لا فی مقابل المسلّط علیها اعنی نفس المنفعه قلت انّ الهبه اباحه للمنفعه مشروطه او مطلقه و لیس فیها تملیک شی ء اصلا بقی شی ء و هو ان الجعاله بذل للأجره فی مقابل المنفعه کالإسلاف فی البیع و اخراجها عن الحدّ اذا کانت الاجره أیضا منفعه یتوقف علی کونها من الایقاعات کما هو احد القولین فیها و ظاهر المص حیث ذکرها فی الایقاعات بعد الاقرار او علی ما سبق من انّ ماهیّه الجعاله اعمّ من تملیک المنفعه و کون بعض صورها کک کالصّلح علی المنفعه لا یصلح نقضا باعتبار عدم تعیّن العوضین مبنیّ علی کون اسامی المعاملات اسامی للصّحیحه عند الفقهاء و هو غیر بعید کما ادّعاه الشّهید و ان لم یکن کک فی العرف العام و الادلّه الشرعیّه الّتی هی مناط استنباط الاحکام لکن و یختل ح جمیع حدود المعاملات لما فیها من الاخلال بذکر الشروط کما لا یخفی و أیضا ینقض کما فی ضه باصداق المنفعه لکن تفصی عنه بقید عوض معلوم لان البضع لیس معلوما قلت معلومیّه کلّ شی ء بحسبه و معلومیه البضع تحصل بتعیّن المرأه و تعیّن کونها بکرا او ثیّبه و نحوهما من الاوصاف المختلفه باختلاف رقبات النّاس فالصّواب منع کونه عوضا لوضوح کون المراد به المالیات و لذا لا یعد الثواب عوضا فی المقام و الّا انتقض الحدّ بمثل السّکنی و الرقبی و اعاره المنفعه فی وجه لأجل تحصیل النوّاب بل لو کان البضع مالا لکان عدّه من المنافع اولی من جعله من الاعیان فینتقض حدّ الاجاره بالنکاح سیّما المنقطع و ان امکن التفصی عنه بان المهر لیس من ارکانه و کیف کان فیفتقر العقد فی تحققه الی ایجاب و قبول دالین علی التّملیک المذکور و یمکن ارجاع المستتر الی معنی العقد فیکون الافتقار الیه فی اللزوم خاصّه و امّا الصّحه ففیها بحث مذکور فی کتاب البیع لاتّحاد طریق المسألتین و

ص: 5

الخمسه و نقل بعض مشایخنا قده فی جواهر الکلام عن بعض مشایخه انّه جعل المعاطاه الجاریه بین الناس و معاوضه مستقله فیراعی فیها ما هو ثابت لمطلق المعاوضه و یجری علیها احکامها لا احکام العناوین الخاصّه کالبیع و الإجاره و نحوهما و لهذا یصیر الاقوال السّته ثم ان الاباحه یحتمل کونها شرعیه کما هو ظاهر اکثر القائلین بها علی ما یأتی و کونها مالکیه انشاها المالک فی مقابله اباحه الاخر فیکون اباحه معوضه باباحه کالهبه و العاریه المعوضتین او إنشاء اباحه شی ء مقابل شی ء و فی تعقّله فی الاباحه نحو خفاء و هذا اعنی الاباحه المالکیّه خیره بعض مشایخنا فی جواهره فالاحتمالات و الاقوال ح تسعه و قبل التکلم حکم فی المسأله ینبغی تحریر محل الخلاف و اعلم ان التعاطی قد یکون علی وجه الاباحه و قد یکون علی وجه المبایعه و المبادله علی سبیل مانعه الخلوّ فلا یتصوّر ثالث او رابع خلافا لبعض مشایخنا قدّه ففرض ثالثا بان یتعاطیا توصّلا الی مجرّد الاخذ و الاستیلاء او رابعا بان یتعاطیا قاصدین للتّملیک المطلق دون البیع و قد یناقش فی الاوّل بامتناع خلق الدّفع عن قصد عنوان من عناوین البیع او الاباحه او العاریه او الاجاره و یمکن دفعه بان الفعل فی المقام کاللّفظ فی العقود و قد یکون مسلوب المعنی نعم لا بدّ فی الفعل الاختیاری من غرض فاذا کان هو محض التوصّل الی الاخر ثم الفرض الثّالث و فی الثّانی بان حقیقه البیع فی الایمان لیست سوی التملیک فقصد التملیک المطلق عین قصد المبایعه قلت لو قلنا باعتبار لفظ مخصوص فی البیع شطرا او شرطا للماهیّه لم یکن قصد التّملیک بمجرّد بیعا و الظّاهر انه قدّه مذهبه فی البیع ذلک فیتم الفرض لکن یرد ح ان قصد المبایعه فی المعاطاه لا یکون قسما اخر مقابلا لقصد التّملیک المطلق فلا نسلم أیضا تربیع الاقسام و کیف کان محل الخلاف هو احد القسمین الاوّلین بل کلام و لا اشکال فقیل انّه الاوّل و هو مختار بعض مشایخنا قده جاز ما به مصرا علیه قائلا ان احتمال کون الثانی محل کلام الاصحاب لا یلیق باصاغر الطّلبه و جعل استاد العلامه قده وفاقا للمحقّق الثانی و المحکی عن غیر واحد من المتاخّرین محل الخلاف الصّوره الثّانیه نظرا الی ظاهر کلمات الاصحاب بل صریحهم حیث فرعوا علی اعتبار اللّفظ فی البیع فساد المعاطاه بین من صرّح بانّها لیست بیعا و بین من صرّح بانها مع فاسد فلو کان الکلام فی المعاطاه مع عدم قصد المبایعه و المبادله بل مجرّد الاباحه و التّسلیط علی التصرفات کان الفریع من افحش الأغلاط و کیف یتوهّم أنّهم جعلوا من ثمرات اعتبار اللّفظ فساد ما لم یکن فیه إنشاء تملیک اصلا و أیضا الخلاف فی المسأله قبل المتاخّرین کان بین ابی حنیفه و اصحابه و بعض اخر من العامّه و بین الاصحاب و مذهبهم الاکتفاء بالمعاطاه بیعا صحیحا و مذهب الاصحاب عدم الاکتفاء بها بیعا بل اباحه للتصرّفات و هل یعقل قولهم بتحقق البیع مع قصد المتعاطیین الاباحه او کون الخلاف بینهم و بین الاصحاب لقطیّا و أیضا نظرهم الی بیان حکم ما هو المتعارف فی الاسواق و الاعصار من المعاملات المجرّده عن الصّیغه و الضّروره حاکمه بان غرض النّاس فیها لیس الا الاکتساب و المبادله و مع ذلک کلّه فالّذی دعاه الی جعل محلّ الخلاف الصوره الاولی لیس سوی استبعاد قولهم بالاباحه مع فساد المعاوضه مع اتفاقهم کلا أو جلا علی عدمها فی المعاوضات الفاسده و مخالفه قاعده تبعیه العقود للقصود کما صرّح به المحقق الثّانی نظرا الی کون الحاصل اعنی الاباحه غیر مقصود للمتعاطیین و المقصود و هو الملک غیر حاصل

ص: 6

لکن الاستبعاد اذا کان معارضا بابعد یجب المصیر الیه و هو امور منها رفع الید عن ظهور التفریع و منها رفع الید عن ظهور کون النزاع بینهم و بین العامّه معنویّا و منها رفع الید عن انصراف تمثیلهم للمعاطاه بما یجری بین الناس من المعاملات الی صوره فصد التّملیک و هو ابعد من الکلّ اذ فیه من التعمیه فی الکلام و الاغراء و الجهل و الضّلاله مالا یخفی حیث یطلقون الحکم بالاباحه ح فی الامثله المذکوره و یریدون منها ما یتبادر منها غیره و فی ذکر المطلق لو سلم عدم الانصراف و اراده المفید من غیر دلاله علیه و من هنا یظهر انّ مجرد تنزیل کلماتهم علی الصوره الأولی لا یجدی فی محافظه القواعد المذکوره الا بعد الالتزام بمخالفه قواعد اخر اتقن و إلا عاد المحذور لأنّهم ان اراد و الاطلاق لزمهم أیضا الخروج عن القاعدتین و لو فی بعض الافراد و هو ما لو قصد التّملیک و المعاوضه فلا بد ان یقولوا فیه بمخالفه القصد للقصد و تاثیرا للإذن الضّمنی فی حل التصرّفات و ان ارادوا خصوص ما لو قصد الاباحه فقد خالفوا ما علیه طباق العقلاء من قبح ذکر ما له ظاهر و اراده خلافه من دون نصب قرینه و لا یرد مثل ذلک لو جعلنا محل الکلام صوره قصد التملیک لان الانصراف المذکور کاف قرینه علیه فضلا عن ظهور کلماتهم فی ذلک من الجهات المشار الیها و منها انّهم ان ارادوا بالاباحه جمیع التصرّفات حتی ما یتوقّف منها علی الملک کالبیع و العتق و النّکاح و امثالها فقد خالفوا القواعد المحکمه المسلمه بینهم فی غیر المقام و ان ارادوا خصوص غیر المحتاج الی الملک کان علیهم نصب القرینه علی التخصیص و لو قیل انّ عموم القواعد المذکوره قرینه علی التخصیص قلنا الأمر بالعکس لأنّ کلامهم فی المقام یجری مجری المخصّص و اطلاق المخصّص حاکم علی اطلاق العام و لو سلم عدم کونه اخصّ نظرا الی کون النّسبه بین قولهم لا بیع الّا فی ملک و قولهم المعاطاه یفید اباحه التصرّفات عموما من وجه مع انّ فیه تامّلا فلا ریب ان اطلاق الاباحه اظهر کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم و لذا قل من استثنی التصرّف الموقوف علی الملک بل عن المسالک نسبه عموم التصرّفات الی القائلین بالاباحه و ممّا ذکرنا یندفع أیضا ما یقال من انّ غایه ما فی الباب قیام بعض الظّواهر فی کلماتهم علی کون محل الکلام الصّوره الثانیه و هو لا یصلح للخروج عن مقتضی القاعدتین المحکمتین فکم من ظواهر الاخبار و الآیات یصار عنها لأجل مراعاه القواعد فلا بدّ من التّاویل و ارتکاب خلاف الظّاهر فی المقام أیضا وجه الاندفاع ان التامّل فی کلماتهم یفید القطع بحیث لا یبقی مجال للتّأویل و ان امکن فی بعضها فظهر ان الاقوال المذکوره حتّی المشهور منها اعنی الاباحه انّما هی فی الصّوره الثّانیه خاصّه فالصّوره الأولی خارجه عن المعاطاه المتنازع فیها فلا یأتی فیها کلّ حکم اجمعوا علی ثبوته فی العوضین فی المعاطاه مخالف للقاعده مثل صیروره احدهما ملکا لازما بتلف الاخر سماوی او غیره فلو علم من قصد التعاطیین الاباحه دون المعاوضه فلا نلتزم فیها بذلک و ان کان مجمعا علیه فی المقام کما انّه لو انعکس فلو جعلنا محلّ النّزاع الصّوره الاولی خاصّه کان اللازم الحکم بعدم اباحه التصرّفات فی صوره قصد التّملیک و المعاوضه و لا یلتفت الی کونها مجمعا علیها فی المقام أیضا و هذه ثمره تعیین محلّ النّزاع ثمّ نقول کما انّه یعتبر فیه قصد التملیک کل یعتبر فیه وجود جمیع شرائط اللّفظ و وجود سائر الشّرائط

ص: 7

و استناد البطلان و عدم صحته کونه بیعا الی خصوص فقدان الصّیغه فلو تعاطیا علی مبادله مجهول بمثله او علی معامله لا تقع بیعا و لو مع الصّیغه لم یجز علیه حکم المعاطاه و لازمه عدم اباحه التّصرف أیضا اذا تحقق ذلک فقول امتن الاقوال دلیلا قولان قول المفید و هو اللّزوم لأنّه موافق للأصول و العمومات کتابا و سنّه و الثانی قول المحقق الثانی و حیث انّ قول المفید علی فرض ثبوته انّما هو بعد الفراغ عن افادتها الملک فلنتکلم اولا فی انّها تفید الاباحه کما هو المشهور بین من تقدّم عن المحقق الثّانی و علیه جماعه من المتاخّرین و کان منهم صاحب الریاض او تفید الملک کما علیه المحقق الثانی و کثیر ممّن تاخّر عنه و استدلّوا علیه بآیات منها قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و طریق الاستدلال به من وجوه احدها ان المراد بحلیّته حلیّه ما یترتب علیه من الآثار و هی ملزومه للصّحه لأنّ آثار المعامله الفاسده حرام و لذا یستدلّ بتحریمها علی فسادها کما تحقق فی الاصول و ثانیها انّ تحلیل المعامله امضاء لما حسبما یجری علیه بین النّاس و لا یغنی بالصّحه الا کونها محلّا لإمضاء الشارع علی ما هی علیه و ثالثها انّ المتبادر من تحلیل المعامله عرفا هی الصّحه ابتداء و مرجعه الی الثّانی و یمکن المناقشه فیه اولا بان الاستدلال بها مبنیّ علی احراز کون المعاطاه بیعا و فیه منع اما لکونه اسما للصّحیح شرعا کما عن قواعد الشهید و یمین المسالک التّصریح بانّ اسامی العقود اسامی للصّحیحه مستدلا بعلایم الوضع من التبادر العرفی و صحّه السّلب او لأنّ حقیقه البیع عرفا لا ینفکّ عن الصّحه فهو من الامور الّتی لا ینقسم الی صحیح و فاسد کالوطی و الکسر و نحوهما من الافعال الخارجه الّتی لیس لها فرد فاسد و لو سلم کونه اسما لخصوص الایجاب الصّادر من البائع القامل للتّأثیر و غیره فیأتی فیه ما سبق منا فی الافعال التّولدیّه مطلقا او فی بعض المواد من عدم صدقها علی المقدّمات الا بعد ثبوت النّتیجه کما فی الاستفهام و التّعلیم و الاحراق و ما اشبهها و الی احد الامرین ینظر ما عن الغنیه من دعوی الاجماع علی ان المعاطاه لیست بیعا و ارجاعها الی دعوی عدم کونها بیعا لازما تاویل بلا دلیل و لا شاهد له و کذا کل من صرّح بانّها لیست بیعا من الاصحاب و هم الجل او الکل فان ظاهره أیضا نفی الماهیّه و ثانیا بان ظاهرهم الاجماع علی اعتبار الصّیغه فی البیع فهی لو لم تکن شرطا عندهم للصّدق فلا أقلّ من کونها شرطا للصّحه و دعوی انّها شرط للزوم دون الصّحه لا شاهد لها بل استقرار طریقتهم علی المحافظه علی ضبط صیغ العقود و البحث فی کیفیتها و فی شرائطها دلیل علی اعتبارها فی الصّحه و یؤیّده تعرضهم لکیفیه الافعال حیثما هی کافیه فیه کالعقود الجائزه و ثالثا بحدیث انّما یحرم و یحلل الکلام المعمول به بین الطّائفه فی الجمله و لا یقدح فیه علی عدم العمل بعمومه و اطلاقه اذ غایته الاجمال من حیث المورد و من حیث الکلام لو لم نقل بانّ مورده خصوص العقود اللّازمه فلا یأتی فی الإجاره و لم نقل بالمواسعه المطلقه فی صیغ العقود فیؤخذ بالقدر المتیقن و یعمل به فی خصوص العقود اللّازمه و فی اعتبار الالفاظ المخصوصه فهویه مطلق مطرد و مقید بمجمل و دخل فیه البیع بل مطلق العقد اللّازم قطعا و رابعا بان تحلیل البیع لا یدلّ علی ازید من اباحه التصرّفات و هی غیر مستلزمه لحصول الملک من حین المعاطاه فیجمع بین مفادها و الاصل بالتزام تحققه لنا ما قبل التصرّف الموقوف علیها فالثمرات المذکوره بین القول بالاباحه و الملک کالنماء المتجدّد و نحوه بحالها

ص: 8

نعم لو خصّ القائل بالاباحه بغیر ما یحتاج الی الملک کمن عرفت کان اطلاق الآیه حجّه علیه لکن له الجواب عن ذلک بجعل دلیل التوقیف قرینه علی التخصیص و خامسا بان مساق الآیه مساق قوله تعالی أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ* من حیث ورودها فی مقام تشریع الحکم الالهی فلا اطلاق لها عند الشکّ فیه شطرا او شرطا هذه قصوی ما یقال فی تزییف الاستدلال بها و فی الکلّ نظر امّا الاوّل فللأصل و عدم دلیل ثبوت الحقیقه الشرعیه و قول الشّهیدین مع عدم دلالته علیها اذ من المحتمل بل الظاهر من حیث ذکرهما ما ذکراه فی فروع بحث الیمین ارادتهما بیان حال اسامی العقود عند المتشرعه دون الشّارح ناش من الاخبار غیر ناهض حجّه علی ثبوت الحقیقه الشّرعیه و منه یظهر ضعف الاستشهاد علیها بسلبهم اسم البیع عن المعاطاه مع انّ نفی الجنس فی نفسه مجمل مردّد بین نفی الماهیّه و نفی الصّحه نفی الکمال و نفی الوصف الظّاهر هو فی المقام اللزوم کما لا یخفی علی من سیر موارد استعمالاته و اطلع علی ما تحقق فی الاصول و اما احتمال کون البیع موضوعا للصّحیح فی العرف و عدم انقسامه الی الصّحیح و الفاسد فهو علی فرض تسلیمه غیر ظاهر لان المتبع أیضا هو الصّدق العرفی و لا ینافیه خطاء العرف فی الموارد التی ثبت فسادها عند الشارع لان الاصل فی الصّدق هو الإصابه الّا ما ظهر خلافه کما انّ الاصل بعد احراز الصّدق العرفی هو الصّحه الّا ما ثبت فساده لو جعلناه فی العرف موضوعا للأعمّ من الصّحیح و الفاسد نعم یتطرّق الأشکال فی الأصل علی التّقدیر الاوّل بان الرّجوع الی العرف فی الموضوعات و احراز وجودها کإحراز کون هذا ماء ان لم یرجّع الی الاشتباه فی مدلول اللّفظ و معناه بل الی الاشتباه فی المصداق بعد تبیّن المفهوم یتوقف علی حصول العلم بحکمهم و لا یعول فیه علی الظنّ کما لا یخفی فکیف یکتفی بصدق المنع عرفا علی تقدیر اتضاح مفهومه و اشتباه مصادیقه لکن یمکن دفعه بان حکم الشارع بحلیته بناء علی کونه فی العرف اسما لخصوص الصّحیح لا محصل له الّا بعد الاکتفاء بالصدق عرفا و الّا لکان من إیضاح الواضحات حیث یکون معنی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ انّه تعالی حلل آثار ما هو فی الواقع و نفس الامر بیع صحیح مفید للأثر المقصود فالترخیص فی البیع و تحلیله یکشف عن اکتفاء الشارع فی احرازه بحکم العرف الی ان یرد منه نهی عنه و الحاصل ان البیع اما اسم عرفا للأعمّ من الفاسد فیتمسّک ح بعموم الآیه علی حلیه المعاطاه و اما اسم لما لا یقبل سوی الصّحه مع الاعتماد علی العرف فی احرازه و علی التقدیرین ثم الاستدلال و امّا الثّانی فبالمنع أیضا صغری و کبری لان الاجماع علی اعتبار الصیغه فی الصّحه غیر مظنون فضلا عن کونه معلوما و هذا المحقّق الثّانی یزعم انّ مذهب الأصحاب کون المعاطاه بیعا صحیحا مفیدا للملک و قد ذهب الی الملکیه اللّازمه من القدماء المفید قدّه و مال الیه غیر واحد من الأعلام کالأردبیلی و غیره علی ما عزی الیهم و الی الملکیّه المتزلزله جمع کثیر من المتاخّرین فکیف یظن او یدّعی الاجماع فی المقام و لو سلم فانّما هو اجماع بین اکثر من تقدّم نشاء من شبهه عرفت لهم لا نعلمها کإجماعهم علی اعتبار نیّه الوجه فی العبادات و نحوها من المسائل التی اشتهرت بینهم و لا اصل لها و امّا الثالث فلان الملک الجائز المتزلزل یمکن سلب حرمته علی ناقله لجواز التّصرف له و لو بالفسخ و الرّجوع و انّما الممنوع عن التصرّف فیه حقیقه هو الملک اللازم الموقوف علی الکلام فالحدیث لا ینافی القول بالملک الجائز اصلا و امّا الرابع فلان اباحه التصرّفات من دون حصول الملک لیست تحلیلا للبیع حقیقه

ص: 9

تحلیلا لشی ء اخر ضروره اقتضاء بالنّسبه ماهیه البیع الیه للتملیک کما ان تحلیل العسل و التّمر مثلا یستلزم تحلیل ما فیها من اللّذه و الحلاوه سلمنا لکن عموم اباحه التصرّفات مع ضمّ ما دلّ علی انّه لا عتق الا فی ملک مثلا یدلّ علی حصوله و دعوی انّه لا ملازمته بین العتق و الملک الا بالإجماع المفقود فی المقام واضحه الضّعف کدعوی الجمع بینها و بین الاصل بالتزام الملک عند التصرّف خاصّه لأنّ هذا و ان کان ممکنا الّا انّه یحتاج الی دلیل و لا یقبضه قاعده الجمع بین الأدلّه اذ لا یرتاب فی انّ المستفاد من قوله لا عتق الّا فی ملک و قوله تجوز عتق الماخوذ بالمعاطاه کونها سببا للملک بعد فرض عموم الاوّل و عدم تخصیصه بالإجماع و امّا الخامس فلأنّه قول عن خراف غیر معتمد علی شاهد و انّما نقول فی مثل اقیموا الصّلاه بالاجمال من جهه کون الصّلاه مجملا و هذا اصل مطرّد فی کلّ حکم تعلّق بموضوع مجمل فانّ اجمال الموضوع دلیل علی عدم اطلاق الحکم و وروده مورد التشریع مع ان طریقه الاصحاب فیه علی وجه بناء علی الاستدلال بالآیه فی موارد شتی لا یخفی علی الخبیر المطّلع و منها قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و الکلام فیه مثل الکلام فی الآیه الاولی حرفا بحرف و منها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و وجه الاستدلال به علی ما قرّره بعض المتباعدین عن الضّلال ان العقد هو العهد لغه و عرفا کما عن تفسیر علیّ بن ابراهیم فی مصحّحه ابن سنان فیشتمل کلّ ما فیه معاهده قولا او فعلا و دعوی ان مقتضاه اللّزوم المفقود فی المقام بالإجماع فلا یأتی فی المعاطاه مدفوعه بان جواز العقد لا ینافی وجوب الوفاء به ما دام کونه باقیا غیر منفسخ لان جواز الرّجوع شی ء و وجوب العمل بمقتضی العقد قبل الرّجوع شی ء اخر و لا منافاه بینهما قلت لو لا ذلک لم یدلّ علی اللزوم مع الصّیغه أیضا لجواز الفسخ بخیار المجلس فیختصّ مورده ح بمثل النّکاح و الصّلح مما لیس فیه خیار المجلس و بناء الاصحاب علی خلافه و الی هذا ینظر ما قیل من ان معنی الآیه وجوب الوفاء بالعقد مط ان لازما فلازم و ان جائزا فجائز فیشمل العقود الجائزه أیضا و الّا فلا مفهوم محصل له ان ارید منع دلالتها علی اللّزوم و حتّی ثبتت من الخارج جواز الفسخ او الرّجوع و یمکن المناقشه فیه بعد المساعده علی صدق العقد علی المعاطاه مع انّ للمنع فیه مجالا نظرا الی ما قیل من انّ معنی العقد هو العهد الموثّق و لا وثوق الّا مع اللّفظ بان المتبادر من وجوب الوفاء بالعقد هو القیام علیه و عدم البناء علی خلافه دون الالتزام بالآثار و لذا یستهجن استعمال وجوب الوفاء فی سایر اسباب الملک کالإرث و نحوه و السرّ فیه انّ العقد هو العهد و الوفاء بالعهد مقابل لنکثه و الاعراض عن نفسه لا عن آثاره و لذا لا یعد سرقه البائع المبیع نکثا له فهی بالدلاله علی عدم جواز الرّجوع اولی من دلالتها علی وجوب العمل بمقتضاه و توضیح المقال ان تصرف النّاقل فیما نقله یتصوّر علی وجهین احدهما ان یتصرّف فیه بانیا علی العدو ان و الظّلم مثل ان یتصرّف فی سایر اموال صاحبه و ثانیهما ان یتصرّف فیه بانیا علی الرّجوع عن عهده مریدا لنکثه و خلفه مثل عمل النّادم عن الوعد عملا مخالفا لمقتضاها رجوعا عن وعدته و من الواضح ان الاوّل لا یعد خلفا للعهد و لا مناف للوفاء و الثانی عین الرّجوع المتنازع فیه فالامر بالوفاء انّما یدلّ علی عدم الرّجوع لا علی عدم التصرّف المنافی لمقتضی العقد لا یقال الرّجوع عن العقد ان کان نافذا فی الواقع فلا معنی للنّهی عنه و الّا لم یکن معقولا فکیف ینهی

ص: 10

عنه لأنا نقول ان الامر بالوفاء ح یکون ارشادیا کالنّواهی المتعلقه بالمعاملات بناء علی ما هو الحق من عدم حرمتها ذا تامّل تشریعا و ممّا ذکرنا یظهر امکان القول بدلاله الآیه علی اصاله الجواز عکس ما هو المشهور من دلالتها علی اصاله اللّزوم نظیر ما استدلّ به ابو حنیفه علی دلاله النّهی فی المعاملات علی الصّحه لکنه ضعیف و کضعف أ لیس علیه ثمّ لو سلم عدم ظهور الوفاء فی المعنی الثّانی فلا أقلّ من الاحتمال الکافی فی منع الاستدلال فلا دلاله لها علی الصّحه الا فیما هو لازم من العقود کما علیه الکلّ او الجل و هذا أیضا یدلّ علی صحّه المعنی الاخر و فساد المعنی الاوّل لأنّ مقتضاه عدم نهوض الآیه فی اثبات اصاله اللزوم فی العقود کما لا یخفی و یأتی تحقیق ذلک إن شاء اللّه هذا و اورد علی الاستدلال بها فی الرّیاض بانّ المراد بالعقود العقود المتعارفه فی زمان صدورها فلا بدّ من احراز تعارف العقد اولا ثم الاستدلال بها علی وجوب الوفاء به و تبعه فیه غیره و لیس بوجیه لأنّه خروج عن ظاهر ما یقتضیه الجمع الحلّی بلا دلیل و قصوی ما یقال ان البناء علی عمومه یستلزم تخصیص الاکثر لخروج العقود الجائزه و الفاسد مط فیحمل علی المعهود و فیه انّه لو سلم فلیس من المخصص بل من تقیید مادّه العقد لا تقیید بالاکثر غیر معیب بل کل تقیید تقیید بالاکثر کما لا یخفی و قد یستدلّ أیضا علی حصول الملک بالمعاطاه بالاخبار الوارده فی المعاملات کقوله ع المؤمنون عند شروطهم و قوله ع لا یحل مال امرء الّا بطیب نفسه و قوله ع النّاس مسلّطون علی اموالهم و تقریب الاستدلال بالاول کتقریب الاستدلال بالآیه الاخیره و الجواب الجواب و تقریب الاستدلال بالثّانی انّ التملیک تحلیل للمال عن طیب فیحمل بمقتضی الرّوایه و فیه ضعیف واضح لان التملیک لیس فیه من التّحلیل شی ء و لذا لا یفید العقد الفاسد اباحته اصلا مع ان الاستدلال مبنیّ علی کون الاستثناء من النّفی اثباتا و هو و ان کان مشهورا الا انّه علی فرض صحّته قضیّته مهمله لانتهض حجّه فی موارد الخلاف و الاشکال و تقریب الاستدلال بالثّالث ان التّملیک کیف شاء أیضا من وجوه السّلطنه علی المال فیجب ثبوته فی المعاطاه و یضعف اولا بانّ مقتضی الجمود علی الظّاهر التسلّط علی التصرّفات فی موضوع المال و اخراج المال عن الملک و المالیّه الثّانیه للمالک لیس تصرّفا فی المال و ثانیا بان السّلطنه علی التّصرف لا یقتضی للسّلطنه علی جعل السّبب له و تشریعه فی ماله سبب من التصرّفات و لذا لا ینافی الحدیث لما دل علی توقّف النکاح علی الصّیغه حتی فی الامام فالاولی الاقتصار فی الاستدلال علی الآیه الاولی و فیها کفاته مع الاعتضاد بالسیره القویّه الجاریه علی التصرّفات الموقوفه علی الملک الکاشفه عن امضاء الشّارع و المناقشه فیها بانّها من المسامحه التی نشأت من عدم مبالات الناس بالمسائل کالسّیره الموجوده بین النّسوان فی عدم ستر الشّعر و البدن خصوصا بعد ملاحظه تصریح الاصحاب باعتبار الصّیغه فی العقود اللّازمه موکول دفعها الی الانصاف و امّا المناقشه بانّها استقرّت علی التصرّفات الموقوفه علی الملک و هذا لا یستلزم حصول الملک من حین المعاطاه بل من حین التصرّف مدفوعه اولا بامکان دعوی بناء الناس علی الوجه الاوّل و ثانیا بان الثانی امر غریب لا یلتفت الیه فقیه اذا دار الامر بینه و بین الوجه الاوّل و یعضدها أیضا بل یدلّ علیها امور ذکرها دلیلا او مؤیّدا للقول بالملک و ابطال القول بالاباحه کاشف الغطاء

ص: 11

فی محکی شرحه علی القواعد منها انّ الفریقین اتفقوا علی حصول الملک بالتصرّف فیکون التصرّف او ارادته من المملکات و ان لم یخطر ببال المالک الاوّل الاذن فی ذلک بخلاف من قال اعتق عبدک عنی و تصدّق بمالی عنک فاجیب بانه لا باس بالتزامه هنا بین الاصل و جواز التصرّف و توقّف بعض التصرّفات علی الملک کتصرّف ذی الخیار و الواهب فیما انتقل عنهما بالوطی و البیع و العتق و فیه انّه انّما یتجه مع انحصار الامر فیه و لیس کک لإمکان القول بالملک من اوّل المعاطاه و لا ریب فی ان هذا اولی کما عرفت سابقا و منه یظهر فساد القیاس بتصرّف الواهب و ذی الخیار مع انّ بینها فرق اخر و هو ان سبب الملک فی المقیس علیه هو الرّجوع و البناء علی حل العقد الاوّل و ان اشترط بالکاشف و هذا غیر کون اراده التصرّف مملکا فان من القیاس اثبات امکان ذلک فلم یکن محتاجا الیه لأنّ الأحکام الشرعیّه تتبّع الدلیل و لا استحاله فی ثبوتها مط و ان ارید نفی الغرابه فالمقصود غیر حاصل اذ لا غرابه فی کون الرّجوع القلبی مطلقا او مع الکاشف مؤثرا فی انحلال العقد و لذا شرع الا قاله للنّادم بخلاف کون اراده التصرّف مؤثرا فی حدوث الملک فانّه امر غریب مختصّ بالمعاطاه بل لو قیل انّه قول بالملک بلا سبب لم یکن بعیدا و استراح من جعل محلّ الکلام فی المعاطاه صوره قصد المتعاطیین من مشایخنا عن ذلک بان الاباحه هنا نظیر الاباحه فی نثار العرس فی توقف خروج الملک عن المبیح علی اخذ الاخذ و تصرّفه و هو باب معروف فی الفقه کما فی اباحه الأنفال و اباحه المعرض عنه کما ورد فی تملک البعیر الّذی ترکه صاحبه انّ سبیله سبیل المباحات قلت بعد الاغماض عن القول بان الاعراض سبب لخروج الملک نقول بان تملک الأخذ لا یتوقّف علی تصرّفه بل علی قصده عند الاخذ فحصول الملک بالتصرّف باق علی غرابته فافهم و منها لزوم مخالفه العقد القصد و ان المقصود منه التملیک و فائدته الاباحه و هذا هو الّذی ألجأ المحقق الثّانی الی تنزیل کلمات القائلین بالاباحه علی الملک المتزلزل فانّه و ان کان بعیدا خصوصا مع صراحه جمله منها لعدم حصول الملک الّا بان مراعاه قاعده التبعیّه ملجئه الیه مضافا الی قربه لأنّ الملک الجائز من حیث کونه معرضه للزّوال قریب من الاباحه و اجیب عن ذلک أیضا اولا بان المعاطاه لیست منها عند القائل بالاباحه فلیس فیها مخالفه للقاعده المشار الیها علی القول بها لان القول بها مستند الی دلیل دلّ علیها لا علی المعاطاه نفسها حتّی یکون مستحیلا استحاله وجود المعلول بلا عله قلت و یمکن المناقشه فیه بان الاباحه عند القائلین بها مستنده الی نفس المعاطاه کما عن قواعد الشّهید التّصریح بان منشأها الاذن الضّمنی الموجود فیها و کلماتهم کالصّریحه بل صریحه فی ذلک غیر قابله للتأویل کیف و لو کانت مستنده عندهم الی دلیل شرعی تعبّدا علی خلاف القاعده لکان الیه فی کلماتهم کلا او جلا او بعضا اشاره فالقول بها مع المتعاطین التملک مخالفه للقاعده بدیهیه نعم لقائل ان یقول بما ذکر من تلقاء نفسه فلا علیه بحث من هذا الجهه و امّا حمل کلمات الاصحاب علیه فلا و ثانیا بان مخالفه العقد للقصد ثابته فی موارد کثیره فلا غرابه فیها عندهم و ذلک مثل ضمان العوضین فی العقود الفاسده بالقیمه او المثل مع کون مقصودهما الضّمان بالمسمی و مثل العقد المتضمّن للشّرط الفاسد بناء اعلی صحّته کما هو مذهب اکثر القدماء لأنّ المقصود منه رأیه التّملیک علی وجه مخصوص الی منه التّملیک علی وجه

ص: 12

مخصوص و هو غیر حاصل بل الحاصل هو التملیک المجرّد عن الخصوصیّه و کذا بیع ما یملک و بیع ما لا یملک فانه لا یفید ما هو المقصود و هو ملک الکلّ بل المعنی الذی البعض هو غیر مقصود قلت مخالفه اثر العقد للمقصود قد یکون علی نحو التّضاد و قد یکون بالزّیاده و النقصان و مورد استعمال قاعده التبعیّه ان کان اعمّ فالمقصود منه فی المقام هو الاوّل و هو الّذی لا یساعده شی ء من القواعد بل یستقل العقل باستحالته و امّا الثانی فلا استحاله فیه و لا تاباه القواعد أیضا لأنّ الاثر المقصود من العقد و ان کان واحدا بسیطا فی نظر العاقد الا انّه ینحل الی جزءین او اجزاء و لا مضایقه فی تاثیره فی احد الجزءین الذهنی او الخارجی دون الاخر و حدیث زوال الجنس بزوال الفصل مغالطه فی المسببات الشرعیّه غیر مسموع لا فی العقود و لا فی الایقاعات کالنّذر و الوقف و نحوهما فاندفع النقض بالمثالین الاخیرین و امّا المثال الاوّل فالجواب فیه اوضح لان ضمان القیمه لیس اثرا حاصلا من العقد الفاسد اذ الفاسد لا اثر له اصلا بل هو مستند الی الید و دعوی انّهم یعلّلون ضمان القیمه بالاقدام علی الضّمان فی ضمن العقد مدفوعه بان غرضهم رفع المانع عن تاثیر الید فی ضمان القیمه یعنی الاذن و المالک حیث انها توجب عدم الضّمان لا اثبات المقتضی و تمام الکلام فی محله ثم ان من جعل محلّ الکلام صوره قصد الاباحه یستریح من مخالفه العقد للقصد لکن اشکال الضّمان باق لأنّ الاباحه المطلقه تقتضی عدم الضّمان و اعتذر عنه بان ذلک لیس اذنا مجانا بل اذنا فی الاتلاف بعوض کما فی الاذن فی القرض و الاذن فی العمل من دون تعیین الاجره فان المقترض یضمن مثلا او قیمه و العامل یستحق اجره المثل غایه الامر انّ المضمون فی المقام هو المسمّی دون المثل و القیمه کما فی المقامین و هو غیر قادح بعد قیام الدّلیل علی صحّه هذا النّحو من الاذن لأنّ مقتضی الصّحه ضمان خصوص المسمّی و الا لم یکن صحیحا قلت المضمن هو الاتلاف دون التّلف و منها تعلّق الاخماس و الزکوات و الاستطاعه و الدّیون و النّفقات و حقّ المقامه و الشّفعه و المواریث و الرّبا و الوصایا و نحوها ممّا لا یتعلّق الّا بالاملاک بکل من العوضین مع بقاء الاخر و عدم التصرّف و کذا ثبوت الفقر و الغناء بوجودهما و عدمهما و هو محال لان ما لیس بملک کیف یقوم مقام الملک فلم لا یجوز ان یتعلّق بما هو بمنزله الملک فی الانتفاع به و ببدله قلت اختصاصها بالملک امّا مستفاد من الادلّه او مبنیّ علی الاصل علی فرض اصالتها و مع الانحصار علی الاوّل مدفوع بظواهر تلک الادله و علی الثّانی بالاصل و مع دوران الامر بین مخالفه و بین القول بحصول الملک بالمعاطاه لا یسع لأحد اختیار الثّانی مراعاه لأصاله العدم اذ الاصل لا یعارض الدّلیل و اصل واحد لا یعارض اصولا کثیره فافهم و امّا الخمس و سایر الحقوق فمنع تعلّقها قبل حصول الملک بتصرّف او تلف و الاولی ان یجاب بذلک عن الکلّ و دعوی استقرار السّیره علی تعلّقها قبل الملزم مجازفه کما لا یخفی و منها کون التصرّف عن جانب مملکا للجانب الاخر مضافا الی غرابه استناد الملک الی التصرّف و اجیب عن ذلک بمثل ما اجیب عن الاوّل و منها کون التّلف السّماوی من جانب مملکا للجانب الاخر و التّلف من الجانبین معینا للمسمّی من الطّرفین و لا رجوع الی القیمه او المثل هی تکون له الرّجوع بالتفاوت و اجیب بانّ التّلف بعد القبض فی المقام کتلف المبیع قبل القبض یدخل انا ما قبل التّلف فی ملک من تلف فی یده

ص: 13

مضمونا بالعوض المسمّی کالمبیع فی ید البائع بعد ملاحظه امور منشأه الاجماع علی عدم الضّمان بالقیمه بل بالعوض المسمّی و قاعده علی الید ما اخذت و اصاله تاخّر حدوث الملک قلت توضیح الجواب انّ ضمان الماخوذ بالمعاطاه عند التّلف بالمسمّی اما اجماعی اولا و علی الثّانی لا یرد الاشکال المذکور و علی الاوّل فهو لا یستقیم الا بالتزام احد امرین امّا القول بالملک مرجین القبض ورد القول به عند التّلف و حیث ان الاخیر هو الموافق للأصل تعیّن المصیر الیه و لقائل ان یقول هنا احتمال ثالث و هو الخروج عن قاعده الضّمان بالمثل او القیمه اذ لا مانع من صیروره المسمّی هنا بدلا جعلیا من الشّارع لکنه احتمال لا یضرّ القائل بالاباحه الّا علی وجه الالزام بان یقال انکم تقولون بالملک عند التّلف و لا دلیل علیه سوی الاجماع علی عدم ضمان القیمه و هو اعمّ من المدّعی اللهمّ الا ان یلتزموا بذلک کما هو المحتمل فلا یکون من باب تلف المبیع قبل القبض و یرد علیه ان محصله حصول المعاوضه القهریّه علی القول بالاباحه قبل التلف و این ذلک من المعاوضه الاختیاریّه التی یقول بها القائل بالملک بل الظّاهر ان هذا مختصّ بالمقام لان تلف المبیع قبل القبض سبب لانفساخ العقد شرعا قبل التلف و لیس من المعارضه القهریّه التی یلتزم القائل بالاباحه هنا و منها الملک ان حصل قبل التلف فهو غریب و ان حصل معه فهو اغرب و ان حصل بعده فهو محال و احال المجیب جوابه الی التامّل فی الاجوبه المتقدّمه و لیس فیها ما یجدی هنا الّا المقایسه بتلف المبیع قبل القبض و منها انه لو غصب احد العوضین غاصب فمن المطالب علی القول بالاباحه و اجیب بان الکل منهما المطالبه و منها انه لو تلف فی ید الغاصب فان حصل الملک فهو غریب و الا فهو بعید و اجیب باختیار حصول الملک نظرا الی اطلاقهم حصول الملک بالتلف فان کان اجماع فهو و الّا کان تلفه من مال مالکه ثم ان الامور المشار الیها لو لم تفد بنفسها او بعد ملاحظه السّیره و سایر الادله العلم فلا أقلّ من افادتها الظنّ و هو من الظّنون الحاصله من العمومات و القواعد العامّه الشّرعیه فلا مندوحه للفقیه عن العمل به بقی الکلام فی انّ الملک الحاصل بالمعاطاه لازم کما عزی الی المفید و الی الأردبیلی و بعض المتاخّرین و الکاشانی و عن لک المیل الیه او جائز کما علیه الجل او الکل و تحقیق ذلک یتوقف علی تنقیح ما اشتهر من اصاله اللّزوم فی المعاملات فنقول قد استدلّ علیه بوجوه اولها الاصل لان الملکیه صفه قائمه بالاموال لا بدّ لها من مزیل فاذا شکّ فیه وجب الحکم بثبوتها استصحابا لها و لأصاله عدم المزیل و لو جعلناها عباره عن الاحکام التکلیفیّه المنتزع منها تلک الصّفه استصحبناها أیضا من غیر فرق و قد یناقش فیه بان الملک ینقسم الی قسمین لازم و جائز ففی مثل المقام ممّا یشکّ فیه عند حدوثه لم یجر الاصل لدوران المستصحب بین ما هو قابل للبقاء بعد الفسخ او الرّجوع و غیر قابل و انّما یتجه الاستصحاب لو کان الثّابت اولا ملکا لازما و شکّ فی مزیلیه شی ء له و الجواب اولا ان اللّزوم و الجواز حکمان ثابتان للأملاک باختلاف اسبابها و لیسا صفتین ممنوعتین للملک الی نوعین و یضعف بان الجده و هی الملکیّه من الاعراض القابلیّه للشدّه و الضّعف کالبیاض و السّواد و سایر الکیفیّات المختلفه فی الخارج شدّه و ضعفا و منها الطّلب المقتسم علی الوجوب و النّدب و لا یتعقّل من لزوم الملکیّه الّا تاکّدا لعلامه الموجوده بین الملک و المالک الحاصله من المیثاق و العهد المختلفین کک و من جوازها إلا عدم التاکّد و ضعفها کیف و اختلاف الاحکام کاختلاف اللوازم کاشف عن اختلاف الحقیقه و اللّزوم و دعوی استناد اختلافها فی المقام الی اختلاف

ص: 14

الاسباب دون المسبّب ضعفه جدّا لان اختلاف السّبب لو لم یؤثر فی موضوع الحکم فکیف یؤثر فی نفس الحکم مع تعدد الاسباب دون المسبّب کاشف عن استناد التّاثیر الی القدر الجامع و هو متّحد و ان تعدّد او خفی عینا حقیقه فان قلت ان اللّزوم و الجواز لو کانا من خصوصیات الملک فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک باحدی الخصوصیتین بجعل المالک او بحکم الشّارع فان کان الاوّل کان اللّازم التفصیل فی اقسام التّملیک بین قصد الرّجوع و قصد عدمه او عدم قصده و هو بدیهی البطلان اذ لا تاثیر لقصد المالک فی الرّجوع و عدمه و ان کان الثّانی لزم امضاء الشّارع العقد علی غیر ما قصده المنشی و هو باطل فی العقود لما تقدّم ان العقود الصّحیحه عند الشّارع تتبع المقصود قلت نختار الثّانی و لا یرد مخالفه العقد للمقصود لان الخصوصیّه المثمره لیست هی اللّزوم و الجواز اللّذین هما حکمان متفرّعان علیهما بل ما عرفت من اختلاف نفس علاقه الملکیّه شدّه و ضعفا کما ان الوجوب و النّدب لیسا فصلین للطلب الحتمی و غیره ان ارید بهما استحقاق الذمّ علی المخالفه و عدمه لأنّ الفرق بین الطّلب الحتمی و غیره أیضا یرجع الی اختلاف حقیقه الطّلب الخارجی اعنی اراده الفعل شدّه و ضعفا مع ان الفرق بین اللزوم و الجواز یرجع الی امر عدمی فان فصل الجواز هو عدم اللّزوم و قد عرفت انّ مخالفه العقد للمقصد لا مانع منها اذا کانت بالزّیاده و النقصان و انّما الممتنع مخالفتها علی وجه التّباین الکلّی فان امضاء العقد کک لیس امضاء له اصلا بخلاف الاوّل فانه امضاء للعقد فی الجمله اعنی بالنّسبه الی بعض مدلوله فظهر انّ قصد العاقد اللّزوم او الجواز مستدرک لا یجدی شیئا کما ظهر اندفاع ما قیل أیضا ان إنشاء الملک اللّازم و الملک الجائز فی الهبه و البیع و غیرهما ممّا ینقسم الی لازم و جائز علی نسق واحد لا نجد فی وجداننا فرقا فی نفس الانشاء الّا فی المنشأ توضیح الاندفاع ان اضافه الملک محصولها عند اسبابها او قهری لا یختلف باختلاف اسبابها و لو کانت اختیاریّه و اختلاف الاسباب امر واضح شرعا و عرفا فالتحقیق انّ علاقه الملکیه تختلف قوه و ضعفا حسب اختلاف المیثاق و من اجله یختلف حکمها لزوما و جواز او ثانیا بامکان استصحاب القدر المشرک بناء علی استصحاب الکلّی کالحدث المردّد بین الاصغر و الاکبر علی ما تحقق فی محلّه و فیه ان استصحاب الکلّی و ان کان حقا فی مثل المقام من الشکّ فی الرّافع الّا انّه امر واقعی مختلف فیه بین الأعلام لا یصلح مدرکا لأصاله اللّزوم مع شهرتها بین الاعاظم الکرام و ثانیها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لان المراد بالعقد هو مطلق العهد کما مر او ما یسمّی عقدا لغه و عرفا و المراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضاه فاذا اقتضی تملیک العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیک و ترتیب آثار ملک الغیر علیه فاخذه من یده نقض له و مناف للوفاء المامور به ثمّ باطلاقه یحکم بعدم جواز التصرّف بعد الفسخ أیضا قلت بعد المساعده علی صدق العقد علی المعاطاه و عدم اعتبار اللّفظ فی صدقه عرفا او شرعا یأتی فیه المناقشه المذکوره معا عند تقریب الاستدلال بها علی الملکیّه من غیر لزوم من انّ وجوب الوفاء بالعقد انّما یقتضی وجوب العمل بمقتضاه علی تقدیر بقائه و عدم زواله و اذا شکّ فی زواله بالفسخ و الاقاله و نحوهما لم یتّجه التمسّک بالعموم المذکور لإثبات عدم الزّوال اذ الشکّ فیه ناش عن کون شی ء مزیلا له فلا بدّ اولا من تین حال ذلک الشی ثمّ التمسّک بالعام فی ترتیب احکامه لأنّ دلیل الحکم لا تعرض له بحال الموضوع الا تری انّه لو قال اکرم

ص: 15

عادلا لم ینفع فی اکرام عادل شکّ زوال عدالته بشی ء بل لا بدّ فیه من الرّجوع الی الاصول و الأمور المقرّره للموضوعات نعم یمکن الاستدلال به علی المعنی الاخر الّذی ذکرناه و هو ان الوفاء عباره عن عدم نقض العهد و نکثه و البناء علی عدمه و یحصل ذلک بالعمل علی خلاف ما یقتضیه نادیا به الرّجوع و ابطال العقد و امّا العمل علی خلاف ما یقتضیه لا بعنوان النکث بل بعنوان الظلم فلیس هذا نقضا فمطلق اخذ المال من ید الغیر بعد تملیکه ایّاه لا یعد خلفا و نکثا للعهد بل اذا کان بعنوان الرّجوع عن العقد کرجوع النّادم فالایه تدلّ علی لزوم کلّ ما یصدق علیه العقد عرفا من غیر حاجه الی التمسّک بالاطلاق المذکور الّذی یمکن معه بدعوی ورود الآیه فی مقام تشریع العقود تاسیسا او امضاء فظهر انّ فی الآیه ثلاثه اوجه احدها وجوب الوفاء بالعقد ما دام کونه باقیا و ثانیها وجوب العمل بمقتضاه مط و ثالثها وجوب المضی علیه و عدم الرّجوع و علی الاوّل لا دلاله لها علی لزوم العقد و علی الاخیرین تدلّ علیه ان اللزوم علی الاوّل منهما مستفاد من الحکم التّکلیفی لأنّ وجوب العمل بمقتضی العقد لازم للزومه و علی الثّانی ینعکس الأمر فیستفاد التّکلیف من الوضع و قیل انّه یستفاد منها حکمان تکلیفی و وضعیّ فان اراد استفاده احدهما تبعا و الاخر اصاله فمرجعه الی احد الوجهین و الّا فلا مفهوم محصّل له و کیف کان ففی الاستدلال بها للأصل المذکور اشکال اخر صعب الانحسام قد مضی الیه الإشاره و هو احتمال کون المراد بالعقود المتعارفه فی زمان صدورها کما علیه فی الرّیاض وفاقا للمحکی عن شیخنا الاستاد البهبهانی قده و تبعه بعض من تاخّر فتکون مجملا غیر نافع فی مورد الشکّ فی اللّزوم نظرا الی کثره ما طرأ علیه من التّخصیص الکاشف عن العهد لکن هذا الاشکال یختصّ اثره بما اذا کان الشکّ فی اللّزوم من غیر جهته الشّروط و الاجزاء بان یشکّ کون اصل العقد الجامع للشّرائط لازما او جائزا فلو علم کونه من العقود اللازمه فی الجمله و شکّ فی شرطیّه شی ء له کاللّفظ اتّجه التمسّک به فتأمّل جیّدا و ثالثها قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ* دلّ علی لزوم کلّ ما یفید الملک من العقود باطلاقه بالتقریب المذکور فی الآیه السّابقه و منه یظهر وجه الاستدلال أیضا بقوله ع النّاس مسلّطون علی اموالهم اذ لکلّ احد منع الاخر عن التّصرف فی ماله و لو قال رجعت عن العقد و قوله ع لا یحلّ مال امرء الّا بطیب نفسه و الأنصاف انّ نهوض اطلاق الحدیثین عند الشکّ فی ان العاقد الرّجوع بالمنع عن التصرّف حتّی یدلا علی اللّزوم و لا یخلو عن تامّل للشکّ فی موضوع المال بعد الرّجوع لا مکان دعوی انصراف المال الی الأموال المتعارفه الثّابته المستقره الحاجه فی انتقالها الی سبب جدید الّا انّ الخروج عن الإطلاق بمجرّده مشکل فالبناء علیه متعیّن و مقتضاه البناء علی اللّزوم فی کلّ عقد بل فی کلّ مال حتّی یثبت خلافه مط او فی بعض الاحوال فاذا ثبت لزوم الرّجوع فیما بعد ذلک الی استصحاب الخیار او اصول اخر غیر العمومات علی الوجهین فی معارضه الاستصحاب للعموم و قوله ص المؤمنون عند شروطهم لان الشّرط هو الالتزام فیشتمل العقد لأنه التزام و هذا مبنیّ علی صدق الشّرط علی الالتزام الاصیل الغیر التّابع لعقد و علی جواز البناء علی وجوب الوفاء بالشّروط الابتدائیه و فی المقدّمتین منع لأنّ الشّرط قد یقال انّه مختصّ بالالتزام التّابع کما عن القاموس الشّرط الزام الشّی ء و التزامه فی البیع و نفی عنه ابعد شیخنا العلّامه قدّه نظرا الی متبادره فی الاستعمالات عرفا حتی فی مثل

ص: 16

قوله ع فی دعاء التّوبه و لک یا ربّ شرطی الّا اعود فی مکروهک و عهدی ان اهجر جمیع معاضیک و قوله ع فی دعاء النّدبه بعد ان شرطت علیهم الزّهد فی درجات هذه الدّنیا و علمت منهم الوفاء و یمکن ان یرجع الیه أیضا بتامل قوله فی صحیحه فضل ما الشّرط فی الحیوان قال ع البیعان بالخیار ما لم یفترقا و امّا المقدّمه الثّانیه فلان المشهور عدم وجوب الوفاء بالوعد و نحوه من الالتزامات الابتدائیه و الظّاهر انّ عدم تاثیر الشّروط فی العقود الجائزه أیضا من هذه الجهه نظرا الی عدم زیاده الفرع علی الاصل فلو کان الوفاء به لازما لکان الوجه فیه هو کونه شرطا کالمبتدأ لا کونه تابعا لما یجب الوفاء به کالعقود اللّازمه و خامسها الاخبار المستفیضه فی ان البیّعین بالخیار ما لم یفترقا و انّه اذا افترقا وجب البیع و انه لا خیار لهما بعد الرّضا و منها الصّحیح المشار الیها الّا انّها لا تؤسّس اصاله اللّزوم فی العقود مط کما ان الوجه الاوّل اعنی الاصل لا ینهض بذلک فی غیر التّملیک من العقود الّا بملاحظته فی نفس الاحکام الثّابته لها قبل رجوع احدهما فیکون دونه فی التّملیک لان الملکیّه قابله للاستصحاب علی جمیع المذاهب فی الاستصحاب بخلاف نفس الا حکام ففی العقود الإذنیه یأتی الاشکال فی إجراء الاصل فیها ان لا اثر لها سوی الاحکام المتفرّع علیها فی بعض المواضع و فی النکاح اشکال لا یبعد الحاقه بالتملیک نظرا الی علاقه الزّوجیه فیلاحظ الاستصحاب فی نفسها لا فی احکامها فظهر انّ الاصل المذکور فی العقود بقول مطلق لا مستند له سوی الآیه الاولی و فیها الکفایه و انّ لم تکن سالمه عن الاشکال کما عرفت اذا تحقق ذلک فنقول قول المفید قدّه امتن الأقوال لو لا کونه مظنّه الإجماع علی خلافه بسیطا و مرکّبا لأنّ خلافه غیر ثابت کما عن لف لان کلامه الّذی اداب ما قاله فی محکی المقنعه ینعقد البیع علی تراض بین اثنین فیما یملکان التّابع له اذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضاه و افترقا بالابدان و هو لیس بصریح فی عدم اعتبار الصّیغه فی اللّزوم و لا ظاهر بل قیل انّه فی موافقه المشهور اظهر بقرینه ذکر التقابض بعد التراضی بالبیع و هو لا یتصوّر الّا اذا کان التراضی فی المعاطاه مدون بالتقابض و یحتمل غیر بعید کما ذکره غیر واحد من الاعلام انّه اراد بیان ما هو شرط فی الصّحه و اللّزوم لا فی بیان ما هو کاف فی ذلک فلا ینافی ح کون اللّفظ هذه شرطا أیضا فی اللزوم و یؤیّده ما عن کاشف الرّموز من نسبه اشتراط الصّیغه فی البیع الیه الی الشیخ فکان قوله به کان من الرّموز فکشف عنه قدّه جزاه اللّه خیرا ثم بعد المساعده علی خلافه او احتمال الخلاف لا مضایقه أیضا فی دعوی الاجماع علی طریقه الحدس و الکشف کما علیها المتاخّرون اذ الاجماعات المعتمد علیها فی الفقه لیس شی ء منها اعظم وفاقا فیما نحن فیه فقول الأردبیلی قده و بعض اخر باللزوم محجوج علیه باتفاق من سبق علی عدم اللّزوم محصّلا و منقولا فعن الغنیه کما مرّ دعوی الاجماع علی ان المعاطاه لیست بیعا و عن جامع المقاصد یعتبر اللّفظ فی العقود اللازمه بالإجماع و عن بعض الاساطین فی شرح القواعد أیضا دعوی صریحا علی عدم لزوم المعاطاه و یعضد جمیع ذلک السیره الواضحه الجاریه علی الجواز و السّلطنه علی الترداد قبل التّلف او التصرّف فی احد العوضین و بذلک کلّه یجب الخروج عمّا دلّ علی اللّزوم من الادله السّابقه و لا یلتفت الی المناقشه فیه بان العلّامه قده نسب اعتبار الصّیغه فی محکی التّذکره الی الاشهر و فی محکی المختلف الی الاکثر و ان الحلبی فی محکی السّرائر قال الاقوی ان المعاطاه غیر لازمه اذ لیس فی شی ء من ذلک اخبار صریح بالخلاف فی المسأله علی وجه یقدح

ص: 17

فی تحققه علی الطّریقه المذکوره فلا یعارض صریح اعتبارا الی الاجماع المؤید بالتتبع و السیره و لا الی انّ منشأ دعوی الاجماع انحصار اقوال العلماء فی امرین الاباحه و الملک المتزلزل و کون اللزوم احداثا للقول الثّالث اذ الظّاهر انعقاد الاجماع ابتداء علی عدم اللزوم لا مستنبطا من انحصار اقوالهم فی القولین حتّی یناقش فیه بما تقرّر فی الاصول من انّ اختلاف الامه علی قولین لیس اتّفاقا علی نفی الثّالث مط علی الأصحّ و قد یستدل علی اعتبار اللّفظ فی اللّزوم زیاده عمّا ذکرنا المستفیض الوارد فی مقامات عدیده من حصر المحلل و المحرّم او المحرّم فی الکلام منها ما روی عن الکافی عن خالد بن الحجاج او ابن نجتج قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرّجل یجی ء یقول اشتر لی هذا الثّوب و اربحک کذا و کذا فقال ا لیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک قلت بلی قال لا باس انّما یحلّل الکلام و یحرم الکلام و منها ما عن ابی الرّبیع الشّامی عن ابی عبد اللّه ع عن الرّجل یزرع ارضا فیشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ینبغی له ان یسمّی بذرا و لا بقرا فانّما یحرم الکلام و انّما یقول لصاحب الارض ازرع ارضک و لک منها کذا و کذا نصف او ثلث او ما کان من شرط و لا یسمّی بذرا و لا بقرا و مثلها روایات اخر وردت فی باب المزارعه و فی دلالتها علی المدّعی خفاء لان حصر المحلل و المحرم فی الکلام له احتمالات احدها توقّف الحلّ و الحرمه مط علی اللّفظ و عدم الاکتفاء بالقصد مط حتّی فی التصرّف فی الانتفاع فلا یحل مال الا بعد صدور الکلام الدّال علی الحلّ من صاحب المال و لا یحرم أیضا الّا کذلک فالرّضا و الکراهه الباطنیین الغیر المقرونین بالکاشف القولی لا یفیدان حلّا و لا حرمه و ثانیها اختلاف اداء مطلب واحد باختلاف الکلام و العباره الکاشفه عنه حلّا و لا حرمه فان قلت فی مقام تحلیل البضع مثلا أ تحبّ لک بضعها او سلطتک علیها کان باطلا محرما و ان قلت زوّجتکها کان صحیحا محللا و هکذا فی مقام البیع و نحوه ممّا یختلف باختلاف الصّیغ صحّه و فسادا و ثالثها دوران الحلیه و الحرمه علی الکلام وجودا و عدما فبوجوده یوجد الحلیه و بعدمه الحرمه و هذه الاحتمالات تاتی فی القول المذکور فی نفسه و یزید علیها احتمال رابع مختصّ بالحدیث الاوّل و هو ان یراد بالکلام المحلل المقاوله و المساومه من دون اجزاء صیغه البیع و من الکلام المحرم نفس الصّیغه فانّ هذا هو المنطبق علی حکم المفروض فی الحدیث من بیع ما لیس عند البائع فانّه باطل محرم بخلاف المقاوله مقدّمه للابتیاع بعد الشراء و هذه الاحتمالات ذکرها شیخنا الاستاد العلامه قدّه فی کتابه و قال ان المعنی الأوّل لا یحتمل فی الحدیث الاوّل اذ لا دخل لتأثیر الکلام فی الحلیه و الحرمه فی عدم جواز بیع ما لیس عنده فلا معنی لذکره فی هذا المقام مع انّ البناء علیه یستلزم تخصیص الاکثر و کذا الاحتمال الثّانی انّه لیس فی المسأله المفروضه مطلب واحد یکون تادیته بمضمون محللا و بمضمون محرّما فتعین الاخیران و کلّ منهما صالح له لأنّ اجراء صیغه البیع قبل الشّراء یناط به وجودا و عدما الحلیه و الحرمه فلا باس بالمعنی الثّانی أیضا و امّا روایات المزارعه فالمعیّن فیها هو المعنی الثانی و محصّله ان ما اراد الزارع من الحصه ان جعلها فی مقابل البدر و البقر حرم و ان جعلها فی مقابل العمل حلّ و علی هذا یسقط عن الاستدلال به فی مسأله المعاطاه الّا انّه لا یخلو عن اشعار او ظهور مؤیّدا بما یشعر به قوله ع فی روایه اخری وارده فی بیع ما لیس عنده و هی روایه یحیی بن الحجاج عن ابی عبد اللّه ع عن رجل قال لی اشتر لی هذا الثّوب او هذه الدّابّه و

ص: 18

بعینها و اربحک فیها کذا و کذا قال لا باس اشترها و لا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها فان الظاهر انّ المراد من مواجبه البیع لیس مجرّدا عطاء العین للمشتری و روایه العلاء الوارده فی نسبه الرّبح الی اصل المال قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرّجل یرید ان یبیع بیعا فیقول ابیعک بده دوازده فقال لا باس انّما هذه المراوضه فاذا جمع البیع جعله جمله واحده فان ظاهره علی ما فهمه بعض الشّراح له لا انّه یکره ذلک فی المقاوله التی قبل العقد و انّما یکره حین العقد و فی مصحّحه ابن سنان لا باس بان یبیع الرّجل بالمتاع لیس عنده مساومه ثمّ یشتری له نحو الّذی طلب ثمّ یوجبه علی نفسک ثمّ یبیعه من بعد و غیر ذلک ممّا ورد فی المنع لیس عن بیع ما لیس عنده و تجویز المقاوله و المراوضه اذ البیع المنهیّ فی هذا المقام لا یصلح لغیر اجزاء الصّیغه خصوصا بعد ملاحظه عدم قابلیّه المقام للمعاطاه نظرا الی عدم کون المبیع فی ید البائع حتّی یتحقّق التّعاطی و الاکتفاء بدفع خصوص الثمن فی صدق البیع لا یخلو من تامّل و نظر فیدل هذه الاخبار علی کثرتها علی انّ للصّیغه تاثیرا لکن لما کان المقام غیر قابل للمعاطاه لم تکن ظاهره فی ان الاثر مستندا الی المبیع العقدی لاحتمال استناده الی مطلق البیع الّا انّها لا تخلو عن استبعاد مع انک ستعرف فی التّنبیهات حصول فائده المعاطاه ملکا او اباحه باعطاء احد العوضین فدعوی عدم قابلیه المقام غیر صحیحه لأنّ التّعلیق علی الکلام دون البیع له ظهور تام فی مدخلیّه الکلام فلا وجه لسقوط الاستدلال کما ذکره قدّه الا ان یقال لما کان المبیع منحصرا فی الکلام بحسب المقام کما عرفت احتمل استناد التّاثیر الی الکلام المذکور من حیث کونه بیعا لا من حیث کونه بیعا کلامیّا و هذا الاحتمال قائم فی اناطه الأحکام بموضوعاتها مط لأنّ تعلیق الحکم بالوصف العنوانی الثّابت للموضوع لیس له دلاله معتبره مدخلیّه ذلک العنوان و ان کان مشعرا به لکن لو سلم هذا فانّما هو فی غیر ما یجری مجری التّعلیل مع انّ دعوی انحصار تحقّق البیع فی الکلام قد عرفت ضعفها فلا اشکال فی دلالته علی القول بحجیّه مفهوم الوصف اذا المراد به کما حقّق فی محلّه کل معنی زائدا علی الذات فیشمل الکلام لکونه معنی زائدا علی مفهوم البیع بناء علی کفایه المعاطاه هذا محصل معناه فی اخبار المزارعه فهو انّ الغرض الواحد تختلف حلّا و حرمه باختلاف مضمون عقد المزارعه و الاستدلال به أیضا یتوقف علی استناد تاثیر العقد المحلّل من حیث کونه عقد الا من کونه مزارعه جامعه للشّرائط ثم اقول الاظهر بل الظّاهر من الکلام فی الأخبار لأدلّه البیع و من التّحلیل و التّحریم المنسوبین الیهما ما یتفرّع علیه من الاثر بالقیاس الی البائع و المشتری او بالقیاس الی کلّ منهما فان البیع یحلّل علی کلّ من البائع و المشتری ما کان محرما قبله و یحرم ما کان سائغا کک فالمعنی انّ المقاوله المذکوره لا تفید فائده الکلام ای البیع و لا یترتّب علیه اثره من التّحلیل و التّحریم فیتم الاستدلال بعد ملاحظه التّعلیق علی الکلام دون البیع کما عرفت او ان غیر الکلام ای صیغه البیع لا یفید فائدته من التّحلیل و التّحریم فیشتمل المعاطاه أیضا لأنّ الحصر ح حقیقی کما انّه علی المعنی الاوّل اضافی بالقیاس الی المقاوله خاصّه و هذا هو الاصل فیدلّ من غیر ملاحظه التّعلیق علی الوصف اذ لا اشکال فی ان المراد من الکلام هو عقد البیع فان کان الحصر اضافیّا کان التّعاطی مسکوتا عنها فیحتاج الاستدلال الی

ص: 19

ملاحظه التعلیق و ان کان حقیقیا دلّ بمفهومه علی عدم حصول فائده البیع من غیر الصّیغه عن المعاطاه فظهر انه لا حاجه الی جعل المحلّل شیئا و المحرم شیئا اخر و الالف و اللام فی الکلام ح یکون للعهد کما انّها بناء اعلی المعنی الثانی بل الثّالث تکون للجنس فافهم و المراد به فی اخبار المزارعه عقد المزارعه علی الوجه المفروض فی السؤال فانّه فاسد فیحرم ترتیب الاثر علیه و لا دلاله له علی المطلوب بوجه و حمله علی الثانی بعید و علی الثّالث رکیک کما لا یخفی مع انّه علی تقدیرهما أیضا لا دلاله الّا انّه علی جمیع التقادیر یدلّ علی تعارف الالفاظ فی المعاملات کأنّه کان امرا مفروغا عنه حیث عبر عن المزارعه الفاسده بالکلام و نسب التّحریم الیه یستأنس من ذلک ما استقرّت علیه طریقه الاصحاب من اعتبار الصّیغ و الّا فلیس فی شی ء من الاخبار ما یدلّ علیه فتلخّص ممّا ذکرنا ان اللّفظ فی المعاملات اثرا و فائده و هذه الفائده مردّده بین الصّحه و اللزوم فهذه الاخبار بالنّسبه الی ما دلّ علی کفایه المعاطاه صحه و لزوما من الاصول و العمومات تجری مجری المخصّص و حیث هی مجمله وجب الاقتصار فی الخروج عن مقتضاها علی القدر المتیقن و عدم اللزوم لا عدم الصّحه و لو قیل ان اجمالها یوجب سقوطها راسا حتّی بالنّسبه الی الصّحه بعدم کون الشکّ بین الاقل و الاکثر قلنا بعد المساعده علیه مع وضوح فساده بالقیاس علی العمومات التی تدلّ علی الصّحه دون اللّزوم کفانا الاستصحاب فی اثبات الصّحه کما مرّ فتأمّل و ینبغی التّنبیه علی امور الاوّل تظهر الثّمره بین القولین فی امور کثیره و المصرّح به منها فی المحکی عن المحقّق الثّانی امران تملک النّماء و جواز الوطء و نحوه من التصرّفات الموقوفه علی الملک و قد عرفت فی کلام بعض الاساطین ان اخراج الأخماس و الزکوات و تعلّق الاستطاعه و اخراج النفقات و الدّیون و نحوهما من الحقوق أیضا لا ینطبق علی القول بالاباحه لکن عرفت أیضا من شیخنا العلّامه قده المناقشه فی بعضها و قال أیضا فی النماء انّه یمکن ان یقال حاله حال الأصل عند الفریقین ملکا او اباحه بل صرّح به بعض مشایخنا القائلین بالاباحه و امّا الوطء و نحوه فالمستفاد من کلام الکل عدا ما عرفت سابقا فی نقل الاقوال جوازها من القولین و هو أیضا صریح بعض مشایخنا قده و ح ینتفی الثّمره بین القولین و ربما یدّعی ظهور الثمره فی الإرث و فیه أیضا نظر لإمکان القول بانّ موت احد الطّرفین ملزم کالتّلف لامتناع الرّاد الّذی هو السّبب فی اللّزوم کما صرّح به المحقّق و الشّهید الثّانیان و غیرهما و دعوی امکان الرّاد فی الموت لقیام الوارث مقام المورث مدفوعه بان مثل هذا یتصوّر فی التّلف أیضا لقیام المثل و القیمه مقام التّألف کما فی التالف فی زمن الخیار فینعدم الثّمره بالمرّه لکن الانصاف ان کلّ ذلک احتمالات لا شاهد علیها فی کلمات القائلین بانها لا تفید الملک انّما تفید الإباحه اذا الظّاهر من التزامهم بجمیع الثّمرات نعم استثناء خصوص التصرّفات الموقوفه علی الملک غیر بعید بشهاده السّیره التی هی العمده فی اثبات صحّه المعاطاه اباحه او ملکا فیمکن القول بانّهم ترکوا التّصریح به ثقه لوضوح الحال و اعتمادا علی ما هو الشّائع المتعارف بین المتشرّعه و امّا النّماء و الارث و نحوهما فهی باقیه تحت القاعده علی کل من القولین و امّا الخمس و الحقوق فیمکن الحاقها بکل من الطّائفتین فی الجمله فتلحق بالوطی و البیع و التصرّفات الموقوفه علی الملک جوازا و تلحق بالنّماء و

ص: 20

و الارث وجوبا و حاصل الالحاقین عدم وجوب اخراجها لکن لو اخرجها کان له ذلک و انّما تظهر الثمره فی مراعاه شروط البیع و عدمها فعلی القول بالملک لزم مراعاتها و یحتمل العدم لانصراف البیع فی النّصوص و کلمات الاصحاب الی ما کان لازما و هو الحاصل بالعقد فیرجع فی المعاطاه الی الاطلاقات و العمومات فی غیر ما هو اتّفاقی من الشّروط و هذا قریب فلا یشترط فی معاطاه الاثمان التقابض و لا غیر ذلک من شروط البیع مطلقا او شروط بعض الاقسام من قصد إنشاء التملیک بناء اعلی کون القصد من الشروط و من هنا امکن القول بکفایه المعاطاه الکاشفه عن الرّضا و لو تجرّدت عن قصد إنشاء التّملیک کما هو احد الاحتمالین او القولین الآیتین إن شاء الله تعالی و بما ذکرنا عن عدم اعتبار شروط البیع صرّح الشهید فی صرف الحواشی حیث نص علی عدم اشتراط القبض و هو و ان کان من القائلین الاباحه الّا ان الظّاهر منه عدم ابتناء ذلک علی مذهبه و سقوطه فی المعاطاه و علی القول بالاباحه لا عبره بشی ء منها بل لا بدّ من ملاحظه الدّلیل الدال فان قلنا انها علی القاعده لم یعتبر شی ء منها و ان قلنا انّها تثبت بالإجماع لزوم الاقتصار علی القدر المتیقّن فان کان المستند فی حصولها عموم النّاس مسلّطون علی اموالهم یسقط اعتبار جمیع الشّرائط و کذا اذا قلنا ان المستند هو الاذن الضّمنی الموجود فی ضمن العقد الفاسد کما هو المحتمل قویّا و قد تقدّم نقله عن قواعد الشّهید بخلاف ما لو کان المستند هو الاجماع او السیره تعبّدا فان مراعاه شروط البیع ح یتبع الاصل الجاری فی المسأله فان اقتضاه وجب مراعاته عملا بالقدر المتیقّن و الّا فلا لکن قد یقال بان الرّجوع الی اصل موقوف علی عدم قیامها علی السّقوط و هو ممنوع لان بناء النّاس فی المعاطاه علی خلاف بنائهم فی العقود من مراعات الشروط فان کان السیره فی المقام معتبره فهی معتبره علی ما هی علیه و الّا فلا و قد یستدلّ علی الاعتبار بظواهر کلمات القوم لأنّها فی المعاطاه الجامعه لشرائط البیع عدا الصّیغه ففی غیرها لا یحکمون بالملک و لا بالاباحه و فیه ان اختصاص المورد لا یقتضی الاتفاق علی خروج غیره بل لا بدّ فیه من الادلّه او الأصول و قد عرفت ان السّره الّتی هی العمده فی اثبات حکم المعاطاه اباحه او ملکا لا یفرّق بین الجامعه للشّرائط و الفاقده و قد یستدلّ أیضا بصدق البیع علیها عرفا فیشملها ما دلّ علی اعتبار القبض فی بیع الصّرف او معلومیه العوضین و نحوهما من الشروط و لا ینافیه فسادها و عدم کونها مفیده صحیحه للملک اذا افادت الاباحه فانّ هذا المقدار من الصّحه یکفی فی اعتبار الشّروط و هذا کما یقال الصّلاه فی المسجد قبض و لو کان فاسده لإطلاق ما دلّ علی کونها کافیه فی قبضه و هو أیضا ضعیف لما عرفت من الانصراف بل لا ینبغی التامّل فی ذلک هنا و ان لم نقل بانصرافه الی ما کان لازما و کیف یتوهّم تناول ادلّه الشّروط للبیع الغیر المفید للملک فالاقرب عدم اعتبار الشّروط علی القول بالإباحه وفاقا لما عرفت عن الحواشی التفاتا الی السّیره و کذا علی القول بالملک مضافا الی العمومات السّلیمه عن معارضه ادلّه الشّروط من جهه الانصراف هذا کلّه فی صوره قصد التّملیک و امّا فی صوره قصد الإباحه فهل یعتبر شروطه أیضا وجهان یأتیان بعد الفراغ عن احکام قصد التّملیک و تظهر الثّمره أیضا فی ثبوت احکام البیع و عدمه فعلی القول بالملک یرتّب علیها جمیع الاحکام الّتی منها الخیار

ص: 21

مط و یحتمل عدم ثبوت الخیارات المختصّه بالبیع کخیار المجلس و خیار التّاخیر و الحیوان نظرا الی انصرافه الی ما کان لازما و ثبوت الخیارات العامّه کخیار الغبن و العیب بالنّسبه الی الرّد و هو حسن و فائده الخیار یظهر بعد صیرورتها لازمه بتلف او تصرّف و هذه الفائده مصحّحه للصّلح علی اسقاطها قبل اللّزوم و علی القول بالاباحه فلا یحتمل الثّوب نظرا الی صدق البیع علیها عرفا کما عرفت فی الشّروط و لا یمنع عن ذلک عدم افادتها الملک ابتداء بعد افادتها له بالتصرّف او التّلف و علیه فهل ابتداء خیار الثّلاثه فی الحیوان لو کان التّالف الثّمن کلّا او بعضا من حین المعاطاه او من حین اللّزوم قال الشّهید فی محکی المسالک کلّ محتمل و یشکل الاوّل بقولهم لیست بیعا و الثّانی بان التصرّف لیس معارضه بنفسها اللّهمّ الا ان یجعل المعاطاه جزءا السّبب و التّلف تمامه قلت هذا الاشکال مناف لما ارسله قبل ذلک ارسال المسلمات من صیروره المعاطاه بعد التّلف بیعا او معاوضه مستقله فالاولی الاستناد الاشکال الی ما ذکرنا من انصراف البیع الی ما کان لازما فلا یثبت حکمه للمعاطاه لا خیار الحیوان و لا خیار التّاخیر و لا غیرهما ممّا هو مختصّ بالبیع لا لأنّها معاوضه مستقله مط او علی القول بالاباحه کما عن حواشی الشّهید بل للانصراف کما عرفت و امّا خیار العیب و نحوه من الأحکام الثابته لمطلق المعاوضه فلا مانع منها علی القول بالاباحه لکن الخیار یظهر اثره بعد اللّزوم و اما غیره من الاحکام القابله للمعاطاه فهی ثابته من جنسها علی القول بالملک و بعده علی القول بالاباحه و قال أیضا انّ خیار الغبن و العیب یثبتان علی التقدیرین کما انّ خیار المجلس یثبت قلت اراد بالتقدیرین تقدیر صیرورتها بیعا او معارضه مستقلّه و انت خبیر بان الاشکال الّذی اورده فی خیار الحیوان آت أیضا فی جمیع خیار العیب و الغبن و غیرهما اذ المعاطاه لیست بیعا و لا معاوضه مفیده للملک علی القول بالاباحه و التصرّف او التلف لیسا معاوضه و قوله بانتفاء خیار المجلس علی التقدیرین أیضا لیس فی محلّه اذ لا مانع منه علی تقدیر صیرورته بیعا اذا تلفت احد العوضین او تصرف فیه قبل تفرّق المجلس الثانی

ص: 22

علی من راجع الاسواق و رأی معاملات النّاس فی المحقرات نقدا و نسیه کما عن المسالک و الرّوضه من التامّل فی کفاته القبض من جانب واحد لأنّ المعاطاه معامله بین اثنین لیس فی محلّه و هل یتحقّق بمجرّد الایصال من دون عطاء کما اذا شرب من حبّ السّقاء احال غیبته و وضع ثمنه فی محرزه او استعمل الحمام کک ظاهر غیر واحد و صریح المحکی عن الدّروس قده و نعم هو حسن للسّیره علی استعمال الحمام مع حضور الحمامی و غیبته بمجرّد الالتزام بالعوض و دسه فی ماله و شرب الماء من المواضع المعدّه له و هذا ممّا یشهد بما ادّعینا من عدم لزوم مراعاه شروط البیع و انصراف ادلّتها الی ما کان لازما ابتداء و فی تحقّقها بالمقاوله من دون عطاء و لا ایصال علی القول بتحققها بالصّیغه الفاسده کما یأتی وجهان اقواهما العدم فلیس لأحد التصرّف فی المسمّی قبل الوصول الیه الا من بعد ایصاله العوض

ص: 23

المقبوض بالعقد الفاسد نعم یمکن ان یقال بجواز التصرّف مع العلم بالرّضا الباطنی لکن مع الضّمان لان الرّضا القلبی انّما تؤثر فی الحکم التّکلیفی اعنی الاباحه دون الوضعی اعنی الضّمان لکنّه یتوقّف علی احراز عدم اناطه الرّضا بصحّه العقد و وجوده مع العلم بالفساد فعلا او تقدیرا بان علم من حالهما التّسلیط علی العین بمقابل العوض و لو علما بالفساد لا یقال هذا أیضا خارج عن محلّ الکلام لأنّ الکلام هو جواز التصرّف بمقتضی المعامله الفاسده و فرضنا الرّضا و التّسلیط الغیر المرتبطین بصحّه المعامله و استناد التصرّف الیه لمس تصرّفا بمقتضی المعامله لأنا نقول التّملیک یعوض یدل بشهاده الحال علی الاباحه بالعوض کما ان التّملیک بلا عوض یدلّ علیها کک و ان صرّحوا بخلافه و لذا لا ضمان فی الهبه الفاسده و یمکن ان یکون نظر المحقّق و الشّهید الثانیین فیما ذکراه فی صیغ العقود و الرّوضه کما هو عرفت علی ذلک و لیس فی کلامهما تصریح بالتزام جمیع احکام المعاطاه فی الصّیغه الفاسده و الاشاره المفهمه التی منها عدم ضمان القیمه و المثل بل الظّاهر بعد ملاحظه القواعد کون غرضهما خصوص جواز التصرّف الّذی یحصل بالمعاطاه بل الیه ینظر أیضا کلام کلّ القائلین بالإباحه فی المعاطاه مع ما عرفت من اختصاص محل النزاع بصوره قصد البیع اذ لا وجه لها الّا ذلک بل قد عرفت عن الشّهید التّصریح به و تحلیل الاباحه فیها بالاذن الضّمنی و الحاصل ان اباحه التصرّف لا مانع من القول بها فی العقود الفاسده نظرا الی شهاده الحال لکن یتوقّف علی عدم شهاده الحال بتقیید الاباحه بالملک و لا یحتاج الی قیام شهاده الحال بعدم الارتباط اذ یکفی فی حصولها فحوی التملیک کما فی سایر موارد تحصیل الاذن بالفحوی فانّه یتوقّف علی عدم وجود قرینه العدم و یکفی الشک أیضا اذا کان هناک ما یورثه نعم یبقی البحث فی التفکیک بین الحکم التّکلیفی و الوضعی هنا فانّه قد یقال بمنافاته لما تقرّر من ارتفاع الضّمان بالاذن و لما اجمعوا علیه ظاهرا فی العقود الفاسده من الضّمان و عدم جواز التصرّف معا لکن الاوّل یندفع بان الاذن الرّافع للضّمان ما کان مقرونا بالکاشف لا ما یحصل بشاهد الحال نظیر طیب نفس المالک فی تصرّف الفضولی فانّه لا یکفی فی تنجّز العقد علی المشهور و الثّانی بالمنع من الاجماع لأنّ المسلم منه هو الضّمان خاصّه دون حرمه التصرف خصوصا بعد ما صرّحوا به فی المقام من حصول الاباحه فی المعاطاه دون الملک و به یرتفع الغرابه من قول الاصحاب بالاباحه دون الملک و هذا قوی ما یوجه به جواز التصرّف مع فساد الصّیغه و یندفع أیضا احجار المحقّق الثّانی علیهم بانّه مخالفا تبعیّه العقود للقصود و یظهر أیضا انّه اوجه ممّا ذکره فی الحواشی دلیلا علی الاباحه ای الاذن الضّمنی کما لا یخفی بالتأمّل و مع ذلک فللمنع من جواز التصرّف بالعقد الفاسد من جهه الصّیغه مجال صغری و کبری لان التّملیک بالعوض لا یقتضی الاذن فی التصرّف بشهاده الحال کالتّملیک المجانی علی ما صرّحوا به من عدم جواز التصرّف فی الهبه الفاسده و لو سلّم فلازمه الاباحه بعوض معیّن و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی فان طبقناه علی القاعده تمّ الکلام و الّا فلا هذا و فی کتاب الاستاد العلّامه رفع اللّه مقامه تحقیق اخر فی المقام و محصله ان الصّیغه الفاسده تکون معاطاه بشروط ثلاثه الاوّل ان یکون الرّضا الباطنی

ص: 24

فی التصرّف غیر مربوط بصحّه العقد و حصول الملک و ان کان مقارنا و معه علامه ذلک انّه لو سئل عنه لأجاب بالجوار و الثّانی ان نقول بکفایه طبب النّفس اجمالا فی اباحه التصرّف کما نقله عن بعض من قارب عصره و الثّالث ان لا یشترط فی المعاطاه إنشاء التّملیک بل یکتفی بکلّ فعل کاشف عن الاذن فی التصرّف قال و هو غیر بعید و ان کان محلّ کلام الاصحاب خصوص قصد التّملیک و إنشائه بالفعل فی مقابل الإنشاء بالقول قلت قد عرفت انّه لا بدّ فی المعاطاه من فعل لا محاله فلا یکفی الصّیغه الفاسده و لو اقترنت بالقبض اذا کان بعنوان الوفاء بالعقد مط حتّی لو قلنا بعدم اعتبار قصد إنشاء التّملیک فی المعاطاه ضروره اعتبار عدم قصد عنوان آخر لا محاله و القبض بعنوان الوفاء بالعقد غیر القبض بعنوان التّسلیط الفعلیّ الکاشف عن الرّضا نعم لو کان القبض مقصودا به الکشف عن الرّضا من غیر النّظر الی کونه وفاء حصل المناطاه بناء اعلی عدم اعتبار قصد التّملیک بالنّعل مع حصول الشرطیه الاوّلین و الظاهر عدم الاشکال فی ثبوتها امّا الثّانی فواضح لصدق طیب النّفس و تصریح الاصحاب بکفایه شاهد الحال الّذی مرجعه الی طیب النّفس الاصالی و امّا الاوّل فهو غالبا موجود مع فساد الصّیغه کما لا یخفی و الکلام انّما هو مع فرض وجوده و هو خارج عن محلّ الکلام من الاصحاب فی الماخوذ بالعقد الفاسد فانه منزل علی ما لم یکن هناک طیب نفس بالتصرّف سوی الطّیب الضّمنی الغیر الکافی جدّا الّا ان المبنی ضعیف کما مرّ و هو عدم اعتبار إنشاء التّملیک

ص: 25

ذکر لم یجز الاستصحاب ح لان المدار فی استصحاب حکم المخصّص علی ذلک فان التحقیق الذی علیه اهله فی مسأله تعارض استصحاب حکم الخاصّ مع العامّ هو ان ینظر فان کان الاستصحاب یجری علی تقدیر سلامته عن معارضه العام فهو مقدّم علیه بمعنی سقوط العام من الدّلاله و لو لم یکن استصحاب و ان لم یکن یجری فالمنع فیه هو العموم لو کان او اصل آخر غیر الاستصحاب و توضیح هذا المرام تطلب من غیر المقام و ممّا ذکرنا ظهر حال تلف احد العوضین فلا یجوز الرّجوع فی الباقی للشکّ فی الموضوع لاحتمال مدخلیه امکان الرّاد الموقوف علی بقائهما فی جواز الرجوع هذا کله علی القول بالملک و امّا علی القول بالاباحه فکک لأصاله براءه الذّمه عن دفع المثل او القیمه و فیه انها معارضه بعموم علی الید و دعوی عدم مجیئه فی المقام للإجماع علی جواز التصرّف قبل التّلف مدفوعه بانّ القدر المسلم منه الحکم التکلیفی و امّا الوضع و هو الضّمان فلا اذ لیس الاباحه الثابته فی المعاطاه علی القول بها موافقه و الا لکان جزئیه فی جمیع العقود الفاسده فاذا کان علی خلاف القاعده لم یترتّب عدم ارتفاع الضّمان حتی فی کتاب الاستاد العلّامه رفع اللّه مقامه من خروج الماخوذ بالمعاطاه عن قاعده الید غیر ظاهر المراد اذ لیس حاله الا کحال الماخوذ بالعقد الفاسد من جهه أخری الّا من حیث الاباحه فی التصرّف من جهه الضّمان فلا فرق اصلا اللّهمّ الّا ان یکشف من الاباحه عدم الضّمان أیضا و هو علی تقدیر التّسلیم اعتراف بان الاصل عدم اللّزوم عند التلف عن جواز رجوع کلّ منها الی الآخر بالمثل او القیمه الّا ان الاجماع علی خلاف هذا فی صوره تلفهما و امّا فی صوره تلف احدهما فاصل البراءه معارض باصاله بقاء سلطنه المالک علی اخذ ماله الموجود و هی حاکمه علیها مضافا الی عموم النّاس مسلّطون و لازم سلطنته علی استرجاع العوض الموجود استقرار مثل التّلف او قیمته فی ذمّته یحکم علی الید نعم لو قلنا بانّ العوض المسمّی فی العقد الفاسد یرفع الضّمان عن المثل او القیمه کما عن بعض من لا یبالی بمخالفه الاصحاب لبعض الشکوک و الشّبهات لم یکن له سلطنه الاسترجاع لکن لم نجد قائلا ببقاء السّلطنه علی الرجوع عن بعض الاساطین ففی الرّیب و الخلاف فی اللّزوم و ان احتمال العدم کالمعدوم و اشارته الی ما عن المسالک فانه احتمل ذلک نظرا الی ما ذکرنا من الاصل و العموم ثم قولا اللّزوم فان ثم اجماع و الّا فالقول ببقاء السلطنه قوی جدّا بقی شی ء و هو ان معارضه اصل البراءه مع الاستصحاب هنا موقوفه علی الاجماع المرکّب بین جواز رجوع مالک التالف و جواز رجوع مالک الباقی و الّا اتجه العمل بکلّ منهما فی محلّه و مقتضاه التفصیل بین رجوع مالک التالف فلا یجوز لأصل البراءه و رجوع مالک الباقی بعد الاستصحاب و کذا لو جوزنا خرق الاجماع المرکب بمقتضی الاصل فافهم و فی حکم التلف النقل اللّازم و امّا الجائز ففی المسالک انّه کاللازم لان العابد بالرّجوع ملک جدید علی القول بالملک و کذا علی القول بالاباحه لو کان النقل معارضه لأنها کاشفه عن حصول الملک للنّاقل قبل النّقل و امّا غیر المعاوضه کالهبه ففی کتاب شیخنا الاستاد قده انه ان قلنا بانها ناقلته عن ملک المالک الاوّل دون الواهب لعدم کونها معاوضه موجبه له الی المتهب اتجه الحکم بجواز الراد مع بقاء العین الاخری قلت یشکل الفرق بین المعاوضه و غیرها لان التّملیک و لو لم یکن معاوضه فهو اتلاف و التحقیق ان النقل الجائز داخل تحت تعییر الصّفقه مع بقاء

ص: 26

العین من غیر فرق بین کونه معاوضه و غیرها لأنّ الفارق بینهما اعنی الدّخول فی ملک الناقل انا ما قبل النّقل فی الاولی دون الثّانیه لا تجدی فان قلنا بجواز الرّجوع تغیّرها مط او علی القول بالاباحه وجب القول به فی المقام نظرا الی وجود العین و ان کان الرّاد غایه الامر تغیّر صفتها اعنی الملکیه حیث انّها قبل النقل کانت ثابته لمن ذالت منه قطعا و انقلبت الی مثلها المصاده لها و هو لا یخلو عن الرّجوع فان قلنا بعدم الرّجوع مطلقا او علی القول بالاباحه قلنا به هنا الّا انّ الوجه الذی اقتضی جواز الرّجوع علی القول بالاباحه هناک اعنی استصحاب السّلطنه و عموم النّاس مسلّطون لا یجزی هنا اذ الغرض زوال الملک عن المالک اللّون بسبب النقل و هذا هو السّر فی الحکم باللزوم هنا بالنقل و عدمه مع تغیر الصّفه لکن لا یتمّ علی القول بالملک اذ المقتضی للرّجوع بناء علیه هو جواز الرّجوع و اصاله بقاء السّلطنه علی ذلک دون الملکیّه اللّهمّ الّا ان یقال ان الرّجوع مع تغیر الصّفه انّما هو فی العین خاصّه دون الصّفه الزّائله و الرّجوع بهذا المعنی لا وجه له فی المقام ضروره عدم تعقّل عود العین الی ملک المالک الاوّل بدون صفه الملکیه و لو عادت العین بالرّجوع احتمل عود حکم الراد علی بعد نظرا الی الا استصحاب لکن فیه ما عرفت من ان العائد ملک جدید و لا حاجه فی ردّه الی عدم احراز الموضوع و لو باع ثالث فضولا کان لکلّ منهما الاجازه فان اجاز الاوّل فهو بمنزله الرّجوع علی القولین و ان اجاز الثّانی کان بمنزله النقل اللّازم و یملک الثمن علی القول بالملک و کذا علی القول بالاباحه لان الإجازه کالمجاز تکشف عن سبق الملک انا ما و لو رجع الاوّل و اجاز الثّانی لغی الاجازه و احتمال لغویّه الرّجوع بناء علی کون الاجازه کاشفه عن تاثیر العقد السّابق علی الرّجوع ضعیف

ص: 27

تامه و لیس غرض المحقّق الثّانی لزوم التبعّض فیها بل اراد بیان ما استدل به من امتناع التراد و منه یظهر ان الضّرر جاء من جواز الرّجوع لا من قبله حتّی لا یدخل فی الضّرر المنفی بحدیث لا ضرر فالحدیث مخصّص بعموم ما دل علی جواز الرّجوع لو کان له عموم کما فی سایر المقامات الحاکم فیها قاعده نفی الضّرر علی عموم ادلّتها فاختیار بعض مشایخنا له مبنیّ علی مختاره من الاباحه فلا خلاف بینه و بین المحقّق الثّانی

ص: 28

العلامه رفع اللّه مقامه ما حاصله ان احد العوضین ان کان من الاثمان المتعارفه فلا اشکال فی کون دافع الثمن هو المشتری و ان کان کلّ منهما مشاعا فان قوم احدهما بثمن دون الاخر فالمشتری هو دافع المقوم و ان قوم کلاهما او لم یقوم شی ء منهما ففیه وجوه

ص: 29

الاطلاقات الّتی عرفت حالها مضافا الی الاجماع المحکی المعتضد بعدم مصرح بالخلاف علی اعتبارها فی الهبه کما مر و هو یکفی فی سقوطها و عدم نهوضها باثبات الصّحه نعم لا مضایقه فی العمل بها عند الشّک فی سایر الشّروط غیر ما یرجع الی اللّفظ و خصوصیّاته کما ستعرف و انّما قلنا بالجواز فی خصوص العطیّه للسّیره الواضحه من زمن النّبیّ ص الی یومنا علی بعث الهدایا و نقل ان ماریه القبطیه کانت من الهدایا الی رسول اللّه ص و کانت أم ولد و قد کان یهدی الیه ص الشی ء فیهدیه الی زوجاته و لم ینقل عنه ص لفظ مرضی عند الفقهاء فی العقود الجائزه و لا غیر مرضی و نقل انّه اهدی الیه ص حله فاهدیها لعلیّ ع و کانت الهدایا تحمل الیه ص من کسری و قیصر و سایر الملوک فیقبلها و لا لفظ هناک و استمر الحال من عهده ص الی هذا الوقت فی سایر الأصقاع و لذا تبعث الهدایا علی ایدی الاطفال الذین لا یعتدّ بعباراتهم فما عن المبسوط من اعتبار توکیل الرّسول فی عقد الهدیه فاذا مضی و اوجب له و قبل المهدی له و قبضه لزمه العقد و ملکه و الّا فلا کما عن الدّروس و ان جعل اعتبار الایجاب و القبول احتمالا ممنوع اشد المنع و یحتمل غیر بعید انّه اراد بالهدیه الصّدقه بقرینه قوله لزمه العقد فیزیده ضعفا لان ثبوت المعاطاه فی الصّدقات کافّه ضروریّ نعم فی خصوص الوقف کلام بل الظّاهر اعتبار الصّیغه فیه اقتصارا فیما خالف الاصل علی القدر المتیقن مع سقوط الاطلاقات و العمومات حتی ما دلّ علی اللّزوم فی الصّدقات و مثل قوله ص ما جعلته للّه فلا رجعته فیه لظهور الاجماع علی اعتبارها فی العقود اللّازمه و اختصاص المخرج اعنی السّیره بغیره من الصّدقات و مما ذکرنا ظهر الحال فی سایر المعاملات خصوصا اللّازمه فان الظّاهر عدم ثبوت المعاطاه فیها راسا حتی الرّهن الّذی قد یدّعی ثبوت السّیره فیه الّا انها غیر معلومه علی وجه یعتمد علیه فما عن التّذکره من مساواته للبیع فی الخلاف غیر ثابت لعدم مصرح به و عدم صحّه التّعویل علی بعض الامارات القاضیه بعموم النزاع فی المعاطات کسائر المعاملات بعد العلم القطعی بخروج جلّها کالنّکاح و الطّلاق و الاقاله و الضّمان و الحواله و لذا منع عنها المحقق الثّانی فی الرّهن مع القول بجوازها فی الاجاره فکیف یدّعی انّ حال المعاملات مط او حال خصوص العقود مط او ما تعلق منها بالاموال کحال البیع فی الخلاف مع انّه علی فرض ثبوته غیر نافع الا علی فرض کونه نقلا للإجماع المرکّب و هو غیر ثابت اذ مجرّد خلافهم فی غیر البیع مثل الخلاف فیه لا یدلّ علی اجماعهم علی الملازمه بینهما کما لا یخفی بل مقتضی ذلک الوقوف علی مقتضی الاصل فی کلّ باب لما عرفت من ذهاب الجل او الکلّ مع فساد المعاطاه فی البیع فیکون مذهب الاکثر فی غیره هو الفساد أیضا و مقتضاه الوهن و الضّعف و السّقوط فی العمومات و العمل بالاصل لو لم یکن سیره مجزوم بها و لا فرق بین ما ینقسم منها الی جائز و لازم و بین مالا یقع الّا لازما فالاعتذار عن المحقّق الثّانی فی خصوص الرهن و کذا فی عدم صحّتها فی خصوص الوقف بانّهما یتّصفان بالجواز و لذا لا یأتی فیهما المعاطاه لأنّها جائزه اجماعا منظور فیه لما عرفت من عدم الأشکال فی معاطاه الصّدقه الواجبه کالفطره و المستحبّه مع انّها لازمه فلو اعتذر بما ذکرنا

ص: 30

من الاقتصار علی السّیره فی الخروج عن قاعده اعتبار الالفاظ فی المعاملات کان اولی و الظّاهر ان المزارعه و المساقاه کالإجاره لقربهما موضوعا و اشتراکهما فی السّیره و امّا العقود الاذنیه کالوکاله فالأحکام الثّابته للعنوان الخاص لا تثبت بمعاطاته و امّا جواز التصرّف و نحوه ممّا لا یتوقّف الّا علی الاذن فلا مضایقه فی الاکتفاء بها علی الفعل الکاشف عن الرّضا و یدلّ علیه مضافا الی الاصل ان جواز المعاطاه فیها مط حتّی بالقیاس الی الأحکام الخاصّه یوجب لغویه الغرض لصیغها و بذلک صرّح فی المسالک فی باب القرض حیث قال ان جواز المعاطاه فیها مناف لإیقاف حصوله علی العقد مع کونه أیضا جائز ثم اجاب بان جواز القرض لیس بجواز سایر العقود فی السّلطنه علی حل اثر العقد بل معناه السّلطنه علی العوض و ان کان المقترض مخیرا فی دفعه او دفع بدله و احتمال کون الغرض من ذکر الصّیغ بیان السّبب الصّریح الّذی هو اللّفظ لا مط کما احتمله بعض مشایخنا ضعیف و علی ما ذکرناه من الوقوف علی السّیره القطعیّه ینفی الاکتفاء بها فی القرض أیضا وفاقا للمسالک قال ان حکمه حکم البیع بل الحکم فیه اولی منه فی البیع خلافا للمحقّق الثّانی فی المحکی عن صیغ العقود ففرّق بینهما بانّ معاطاه البیع تفید الملک متزلزلا و معاطاه القرض لا تفید الّا الاباحه فی التصرّف فاذا تصرف صار العوض لازما و یظهر الثّمره فی النماء الحادث قبل التصرّف و فی السّلطنه علی استرجاع العین لکن الانصاف عدم الجزم بالسّیره مع التجرّد عن اللّفظ مط فاصاله بقاء ملکیه العین محکمه نعم لیس فی الفاظ عقد القرض مضایقه مثل المضایقه فی العقود اللّازمه المحضه بل یکفی کل ما یدلّ علی التملیک مضمونا کما ذکروه فی بابه و یظهر من المسالک ان جواز المعاطاه فیه مذهب جماعه حیث اکتفوا فیه بالقبول الفعلی قلت یمکن منع الابتناء علیها بناء علی اعتبار اللّفظ فی طرف الایجاب خاصّه فلیس القبول بکفایه القبول الفعلی فی المقام و لا فی غیره کالهبه و الوکاله و الوصیّه و نحوهما بناء علی کفایه المعاطاه من دون لفظ راسا هذا ما حضرنی عند التحریر و لا بدّ من المراجعه فی کلّ مسأله الی بابها و اللّه العالم هذا تمام الکلام فی المعاطاه المقصود منها البیع و المبادله بین المالین

ص: 31

حکم المعاوضه و جعل حصول الملک للأخذ موقوفا علی دفعه العوض

و منها

ص: 32

الحلی من وقوع العتق للمأمور لا للآمر ثمّ علی تقدیر انطباق قول الاکثر علی القاعده و اطّراده فی نظائره لا یجدی فی المقام أیضا لأنه من قبیل اشتر من مالی لک طعاما کما لا یخفی و هذا هو الفارق بین المقام و بین قوله اعتق عبدک عنی دون القصد او عدمه اذ لو فرض قصد المبیح ذلک لم یفد أیضا و لو مع النّص بان قال أ تحب لک البیع فلو کان الفارق القصد فی حصول الوکاله الضمنیّه لزم القول بالصّحه و امّا ما عن القطب و الشّهید و غیرهما من انّ البائع الغاصب لو اشتری بالثّمن شیئا وقع الشراء له لا للمالک لا ذمه الغاصب فی الاتلاف فلیس خلافا للإجماع المذکور لاحتمال استناده الی خصوصیّه فی الغصب فانّهم صرّحوا بعدم ضمان البائع الثّمن مع مخالفته لقاعده ضمان المقبوض بالعقد الفاسد و کذا ما عن مختلف العلامه من جواز وطی الغاصب الامه الّتی اشتراها من مال الغیر اذا علم البائع بغصبیّه الثمن فانّه یمکن ان یکون البیع مع العلم بغصبیّه الثمن بمنزله التحلیل و الحاصل ان قاعده دخول الثمن و المثمن فی ملک من خرج عنه الاخر ثابت بالعقل و النّقل و اباحه التّصرف فی المبیع مثلا مناف لتلک القاعده و ارجاعه الی التّوکیل لا یلتزمون به مطرّدا فکیف یلتزم به فی المعاطاه کما فعله بعض مشایخنا و ممّا ذکرنا ظهر اندفاع مقایسه المقام بسائر المقامات الّتی حکموا فیها بالملک التقدیری مثل شراء من ینعتق علیه و دخول دیه القتل فی ملک المقتول مع ان الملک فیها شرعی ثابت بحکم الشّرع بعد ملاحظه توقف العتق علی الملک و الملک علی الحیوه و فی المقام و فی قوله اعتق عبدک عنّی مالک حصل من المالک و امّا الکلام فی الثّانی و الثّالث ففی حکمهما من حیث الصّحه و اللّزوم و الجواز بعد الفراغ عن صحّته الاوّل و هو الاذن فی التصرفات الموقوفه علی الملک و فیه وجوه الأوّل اللزوم مط لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و الجواز کک لعموم الناس مسلّطون و ما یفید مفادها فی انجاز اخبار المالک بعد سقوط اوفوا لإجماله او لحمله علی المتعارف من العقود و کذا المؤمنون عند شروطهم بناء علی اختصاصه موردا او عملا بالشّرط الضّمنی التبعی دون الابتدائی و الفساد لخروجها عن المعاملات المتعارفه فیرجع فیها الی اصاله الفساد و اوجهها الثانی و علیه فهل یلزم بالتلف او الاتلاف وجهان من استصحاب سلطنه الاسترجاع بالنّسبه الی الباقی و استصحاب الملکیه و من الاقدام علی کونه عوضا عن التّالف فی اباحه التصرّفات فاذا فرض کون هذه المعاوضه صحیحه شرعا لزم تعین ما التزم اذا تعذّر رد المعوض و فیه منع اقتضاء هذه المعاوضه صیروره احد العینین بدلا جعلیّا من الاخری حتّی یتعیّن عند تلف إحداهما بل اقصاها صیروره جواز التصرّف فی کلّ منهما بدلا عن الاخر و هذا لا یستلزم البدلیّه بین العینین و الّا افاد الملک قبل تلف إحداهما أیضا و هو خلاف المفروض هذا کلّه فی القسم الثّانی و امّا القسم الثّالث فیزید علیها احتمال رابع و هو اللّزوم من جانب القابل لأصاله بقاء ملکیّته ما دفعه الی صاحبه و الجواز فی حق الموجب فله الرّجوع متی شاء لعدم المانع مع الاصل دون القابل الّذی خرج العوض عن ملکه بقبوله و هذا اقرب الوجوه

ص: 33

صریح و غیره و العباره الصّریحه الکافیه فی الاجاره من الایجاب اجرتک لأنّها تدلّ علی تملیک المنفعه بعوض بلا معونه القرینه و غیر الصّریح ما لا یحتاج فی دلالته علیه الیها و ینقسم الی مجاز و مشترک لفظی او معنویّ او کنایه و المراد بها کلّ لفظ یفید المعامله المقصوده باللّازم مثل ان یقول سلطتک علی منفعه الدار بکذا و کذا صالحت اذا لم یقصد باللّفظین مفهوم الاجاره مجازا و لا یکفی ملکتک الدار لکونه مجازا و امّا لو قال ملکتک مسکنی هذه الدّار سنه مثلا صحّ و کذا اعرتک لتحقق القصد الی المنفعه بلا معونه القرینه بناء علی ما فی المسالک من ان الاعاره و الاجاره تشترکان فی نقل المنفعه و تفترقان بالتبرّع و شرط الاجره و اما بناء علی ما حققه اخیرا من انّها لا تفید الا الاباحه بخلاف الاجاره فانّها تدلّ علی تملیک المنفعه فهی مثل ملکتک مجاز لا یجوز فی العقود اللازمه فی ظاهر المعزّی الی الاکثر و لو قال بعتک هذه الدّار و نوی الاجاره لم یصحّ لکونه مجازا سواء کان البیع مرادفا للتّملیک صالحا لا للتّعلق بالمنافع کما یرشد الیه قولهم فلان باع الحجّ و الصّوم و الصّلاه او کان حقیقه فی خصوص نقل الاعیان لان الاضافه إلیه عین الدّار لا تصحّ الّا بتجوز کملکتک و کذا لو قال بعتک سکناها سنه للاختصاص لفظ البیع بنقل الاعیان و فیه تردّد ینشأ من استعمال البیع فی نقل المنافع احیانا و کون الاستعمال مط او فی نظائر المقام علامه للحقیقه و یحتمل استنادا لفسادها و فی ملکتک الی کونهما من الکنایه دون المجاز کما یرشد الیه تعلیل الصّحه فی اعرتک بتحقق العقد علی المنفعه فالممنوع عند المص الکنایه خاصّه لأنّها الّتی لا یتحقق معها القصد الی المنفعه و ان کان مستلزما لتملیکها و امّا المجاز فهو جائز لجوازه اعرتک اذ الظّاهر عدم الأشکال فی کون الاجاره موضوعه للإباحه دون التّملیک الّا فی مقام الاجاره مع نصب القرینه تفید القصد الی تملیک المنفعه و ح فالمراد بالصّراحه فی العباره ان یکون المراد باللفظ خصوص عنوان المعامله المقصوده و یکون هو المنوی منه سواء دلّ علیه بالوضع او بالقرینه فلو ارید به مفهوم اخر مغایر لمفهوم لفظ الاجاره مثلا و هو المراد بالکنایه لم یجز و لو کان بینهما تلازم عرفی فلو قال فوضت إلیک منفعه الدّار او سلّطتک علیها لم یصحّ و ان دلا بالکنایه علی تملیک المنفعه و کان حقیقه و لو ارید بهما عنوان الاجاره مجازا صحّ و لو احتاج الی القرینه فلیس العبره فی صراحه اللّفظ استقلاله فی الدّلاله وضعا و عدم الاحتیاج الی القرینه بل باراده عنوان المعامله او لقصد الیه و لو بالقرینه و هذا هو المطابق لما عن العلّامه و غیره بل عزی الی ظاهر الاکثر من عدم انعقاد العقود اللّازمه بالکنایات کما انّ الاحتمال الاوّل مطابق لما قیل من انّه المعروف من عدم انعقادها بالمجازات أیضا الّا انّ الّذی یظهر من المص فی غیر الکتاب قوله بجواز الکنایه فقد صرّح فی الوقف بجواز حرمت و تصدّقت و سبلت و حبست مع نصب القرینه المفهمه لخصوص الوقف و نقل عن تلمیذه الآبی ان نقل عنه جواز ایجاب البیع بکلّ لفظ کاشف عن المقصود فتعیّن الاحتمال الاوّل و یشکل ذلک بانّ مقتضاه المنع عن ایجاب الاجاره بأعرت أیضا مع قوله بالجواز خلافا للأکثر و احتمال کون الاعاره عند حقیقه فی تملیک المنفعه او التسلیط علیها او نحو ذلک ممّا یرجع الی الکنایه بعید

ص: 34

اللّهمّ الّا ان یرجع ما ذکره فی الوقف الی المجاز أیضا بان ارید بهما عنوان الوقف مجازا لا عناوینها الملازمه للوقف حتی تکون کنایه فالمعتبر عند المص اراده عنوان المعامله حقیقه او مجازا او اراده عنوان اخر ملازم او غیر ملازم لکنّ مقتضاه صحّه ملکتک الدّار و بعتک سکناها اذا ارید بها عنوان الاجاره لا المنع عنهما بقول مطلق الّا ان ینزل علی صوره قصد معناهما لا معنی الاجاره او یفرق بین المجاز القریب فیجوز کالإعاره و البعید الغیر المانوس فالمنع کالمثالین فیرجع الی ما عن جامع المقاصد فی باب السلم و النکاح من الجمع بین قولهم بعدم جواز العقد بالمجازات و تجویزهم عقد البیع بلفظ السّلم الذی هو مجاز فی البیع فظهر ان الصّراحه تحتمل معنیین احدهما مقابل الکنایه اعنی ما ارید به عنوان تلک المعامله سواء کان حقیقه او مجازا و ثانیهما ما دلّ علیه بلا قرینه فالمدار فی الاوّل علی ملاحظه المدلول و فی الثانی علی ملاحظه الدلاله دون الوضع و لها احتمالان آخران ناظران الی حال اللفظ بحسب الوضع دون المعنی احدهما ما فی مفتاح الکرامه اعنی الدال بالوضع و الثّانی ما فی کتاب الاستاد قده قائلا انّه مما یظهر من العامّه و الخاصّه فی باب الطّلاق و هو ما کان موضوعا لعنوان ذلک العقد لغه او شرعا فالکنایه ما افاد لازم ذلک العقد بحسب الوضع و یفید نفسه بالقرینه و الاوّل اعم لشموله المشترک بقسمیه و الکنایه و اختصاص الثانی بغیرهما و هذان الاحتمالان مرجوحان فی الکتاب لان تجویز الاعاره ظاهر فی کونها من الالفاظ الصّریحه و هذا لا ینطبق علیهما

ص: 35

و مجمع البرهان و جواز البیع بالسّلم کما عن الاکثر و بجواز النکاح بالمتعه کما عن جماعه خلافا للمحکی عن الاکثر و من التوسع فی عقد القرض و الرّهن و المزارعه کما هو المعروف لأنّها عقود لازمه

ص: 36

التّغلیظ و التوثیق فی العهد و امّا الثّالث فلانه ممنوع صغری و کبری اذ عدم حصول الوثوق بقرائن الاحوال ممنوع و تفسیر العقد بالعهد الموثق أیضا کک و اما الرّابع فلان الغرر هو الجهاله و لا مساس لها بالمقام و یظهر من الجمع سقوط الخامس راسا و الاقرب هو القول الاوّل اذ لا مانع منه سوی العمومات و الاطلاقات و فیها ضعف واضح بعد قیام الاجماع المحقق علی اعتبار بعض الخصوصیات فی العقد و لو فی الهیئه من الماضویه و الموالاه و نحوهما ممّا هو ثابت عند الکلّ او الجل و دعوی انها خرجت بالإجماع فما بال المختلف فیه من الخصوصیّات الراجعه الی المواد شطط من الکلام و جمود علی الظّاهر الّذی لا اصل له لأنّ القوم یعتمدون فی اثباتها علی ما یأتی فی المواد أیضا و هذا یکشف من اعتبار صیغه خاصّه لا نعلم کیفیّتها من غیر ان یرجع ذلک الی الاقل و الاکثر لأنّ مقتضی الاطلاقات عدم اعتبار اللّفظ راسا ثمّ قام الاجماع علی اعتبار الایجاب و القبول اللّفظین فی الجمله مردّدا بین المطلق الصادق علی الکلّ و المعهود الّذی هو بعض معین کما لو دار المعرف بلام الجنس بینه و بین العهد فلا مناص من الاخذ بالقدر المتیقّن فی مواضع الخلاف نعم لو کان المقام من اجمال المخصّص المتّصل و دورانه بین الاقلّ و الاکثر لزم العمل بالعام فی المشکوک لک و لیس کک بل من التقیید بالمجمل الّذی یوجب اجمال الاطلاق مط متّصلا کان او منفصلا کما تحقّق فی محلّه اذ الکلام فی خصوصیّته العقد لا فی خصوصیّات العقود حتّی یکون من التخصیص فافهم ثم بعد ذلک فالاقرب هو القول الثالث لعین ما عرفت و ممّا ذکرنا ظهر الحال فی الصّیغ المشار الیها فی الکتاب و الاجاره عقد لازم لا تبطل الّا بالتقایل او باحد الاسباب المقتضیه للفسخ بلا خلاف بل علیه الاجماع مستفیضا و النّصوص به أیضا کک

ص: 37

الاجاره و تملک العین کلّ منهما سبب مستقل لتملک المنفعه فلو بقی الاجاره بعد البیع لزم المحذور و ثالثها انّ المنافع لیست مملوکه لمالک العین بمملوکیّه مغایره لمملوکیّه العین و لذا منافع الحر لا تملک قبل ان توجد کیف و لو کانت مغایره لزم ان یکون لمالک العین مالان و ملکان العین و المنفعه و هو باطل بالضروره و الاجماع نعم یختلف ملکیه العین فی الکمال و النقصان باختلاف منافعها قله و کثره فالعین المستاجره ملکیّتها ناقصه باعتبار اقرار بعض منافعها بالاجاره فاذا دخلت فی ملک المستاجر صارت ملکیتها کامله باعتبار عود المنفعه الی ما کانت علیه قبل الاقرار و عود العین الی ما کانت علیه من الکمال فی حق مالکها اعنی المستاجر و امّا بالقیاس الی غیر مالکها فیمکن ان تکون ملکا مستقلا و به یصحّ الاجاره التی هی تملیک المنفعه و لذا ینفسخ نکاح الامه اذا دخلت فی ملک الزّوج و کذا تکون مغایره باستیفاء الغیر و لو بالقیاس الی مالک العین فاذا ملک المستاجر العین المستاجره یبیع وارث و نحوهما لزم انفساخ الاجاره و بطل استحقاق الاجره لصیروره مقابلها معدوما فیکون اخذها اکلا للمال بالباطل کما لو تلف العین بعد الاجاره لان الدّخول فی ملک المستاجر یجری مجری التّلف فی زوال اثر الاجاره و اجیب عن الاوّل بانه مصادره لان صحّه الاجاره انّما یتوقف علی کونه متعلّقها و هو العین فی حین الاجاره و امّا کونها کک مستند اما فهو عین الدّعوی و عن الثانی بان ملک العین انّما یکون سببا لملک المنفعه اذا لم یسبق لملکیتها سبب اخر کما هو الشّان فی جمیع الاسباب المتعاقبه فان المستاخر لا یؤثر لعدم قابلیّه المحلّ فلا یلزم من بقاء الاجاره و صحّه البیع توارد العلتین علی معلول واحد کیف و لو کان کک لکان البیع باطلا للزوم المحال علی تقدیر صحّه دون الاجاره و عن الثالث بان عدم کون المنفعه مملوکه لمالک العین بمملوکیه مغایره ممنوعه و الا لزم ان لا یکون مملوکه اصلا و هو باطل لان الاجاره هو تملیک المنفعه دون العین فلو لم یکن شیئا مملوکا لم یکن قابلا للتملیک و امّا الملازمه فلأنّ المنفعه معدومه و العین موجوده فکیف یکون مملوکیه المنفعه عین مملوکیه العین و أیضا لو لم مغایره فی المملوکیه لزم عدم جواز فسخ الاجاره بعد الشّراء لاستحاله عود المنفعه الی الموجر لکونها شیئا غیر مملوک و أیضا لزم بطلان الاجاره اذا فسخ البیع لرجوع المنفعه الی الموجر تبعا للعین نعم هی مملوکه تبعا لمملوکیه العین لا انها مملوکه بعین مملوکیه العین و فرق بین عدم کونها مملوکه و بین عدم کونها مستقله فی المملوکیه و یضعف بانها لو کانت ملکا مغایر المالک العین لزم ثبوت احکامه و ترتّبها علیها فیلزم توریث الزّوجه من منافع الارض و العقار اذا استاجرها الزّوج اولا ثم اشتریها بل مط و یلزم أیضا ان لا ینتقل الی المشتری منفعه ما اشتراه بعد الاستیجار لو باعه و غیر ذلک ممّا هو من احکام مغایره الملک و اجیب ان المغایره فی المملوکیّه باعتبار تعدّد السّبب لا تستلزم المغایره فی الاحکام فالمنفعه مط حتی فیما لو انتقلت بسبب مستقل مغایر تابعه للعین فی الاحکام و ان کانت مستقله فی صفه المملوکیّه و مغایره لها فیها نظیر وجوب المقدّمه فان وجوبها مغایر لوجوب ذیها الّا انّها تابعه فی الاحکام لوجوب ذیها فلیس له من احکام الواجب شی ء غیر الّذی ثبت لذیها و السّر فی ذلک فی المقام ان المنفعه شی ء معدوم لا وجود لها فعلا و هذا سبب لصیرورتها

ص: 38

تابعه للعین فی الاحکام و اما تبعیّتها لها فی صفه الملک فهو یدور مدار سبب التّملک فان دخلت فی ملکه بالسّبب المملک للعین کانت تابعه لها فی الملکیّه و الاحکام فی التبعیّه و الاستقلال من المنع لان الملکیّه لا معنی لها سوی الاحکام و مقتضاه مطالبه الدّلیل علی التبعیّه فی الاحکام من اجماع و نحوه و الوقوف علیه مع ان بناء بالعرف و الشّرع علی التبعیّه مط مع ان المقابله بالعوض أیضا من احکام الملک فاذا صار العین ملکا للمستأجر لزم خروج المنفعه عن صلاحیّه هذا الحکم أیضا و هو عین فساد الاجاره و التّحقیق ان یقال المنافع فی حد ذاتها لیست ملکا لکونها معدومه و امّا سلطنه المالک علی استیفائها فهو من وجوه ملکیّه العین لأنّ ملکیّه العین عباره عن التسلّط علی الانتفاع بها و ببدله فهو أیضا لیس ملکا مغایرا له و اما سلطنته علی تسلیط الغیر علی الانتفاع فهو امر مغایر لملکیه العین لکنّها لیست مالا و لا ملکا أیضا و انّما تکون منشأ لحصول المال بالاجاره و نحوه کما ان السّلطنه علی الانتفاع فی حق غیر مالک العین أیضا محسوبه من الاملاک قابله للتّفویض ما دام کونه غیر مالک للعین فاذا ملکها خرجت عن کونها مالا فی حقه لکن هذا لا یقتضی فساد الاجاره السّابقه اذ المعتبر فی صحّتها امران احدهما وقوعها صحیحه فی الابتداء و الثّانی عدم خروج المحلّ عن قابلیّه الانتفاع فی حق المستاجر و کلاهما حاصل لأنّه قبل شراء العین المستاجره کان اهلا للاستیجار بلا مانع و بعد الشراء و ان خرج عن هذه الاهلیّه الّا انّه لم یتعذّر له الانتفاع من العین المستاجره أیضا و هذا یکفی ح بقاء صحه الاجاره و فی کونه مطالبا بالاجره و لا یلزم فی صحّتها استدامه بقاء اضافه الانتفاع بمال الغیر بحاله بل القدر اللّازم بقاء اهلیه العین التی هی متعلّق الاجاره للانتفاع المستاجر بحالها و هو حاصل غایه الامر انّه یلتزم ان لا یؤثر شراء العین فی حقّه سلطنته علی الانتفاع بها فی مدّه الاجاره لکونها حاصله من قبل و لا ضیر فیه فافهم فان فیه بعض الدّقه حیث انّه راجع الی منع الکبری اعنی استلزام عدم مملوکیّه المنفعه فساد الاجاره کما ان الجواب المذکور یرجع الی منع الصّغری اعنی سلب الملکیّه المغایره عن المنفعه

ص: 39

الاجاره و صحتها وجهان من تعارض السّببین بالنّسبه الی المنفعه و من تحکیم ادلّه الاجاره علی ادلّه التبعیّه لأنّ المقتضی لصحّه الإجاره موجود و المانع مفقود اذ المانع لیس الّا البیع و هو لیس بمانع لأنّ سببیّته لانتقال المنفعه تبعا یتوقّف علی ان لا یکون المبیع مسلوته المنفعه فمع مقارنته للإجاره لا یکون لانتقال المنفعه فلا یزاحم الاجاره فی تاثیرها و یضعف بالقلب لأنّ المقتضی لتأثیر البیع فی انتقال المنفعه موجود و المانع مفقود امّا المقتضی فهو بیع العین و امّا عدم المانع فلأنّه لیس الّا افراز المنفعه عن العین قبل البیع و هو هنا غیر حاصل هذا اذا کان المشتری غیر المستاجر و الّا امکن القول بصحّتها کما لو اشتری اثنان فی ان واحد لشخص واحد بثمن واحد و یحتمل الفساد أیضا لاختلاف اثر الاجاره و البیع فی تملک المنفعه

ص: 40

الخیار للمستأجر مع النقض کما یأتی خلاف الفاضل فی محکی المختلف و خلاف الحنفیه فی اصل المسأله و یحتمل ملاحظه الإمکان بالقیاس الی غیر المستاجر الواقع فی حقّه مط کما ستعرف فی محلّه و هذا هو الظّاهر

ص: 41

انقضاء المدّه و توقفها علی الاجاره و کذا الحال فی اجاره الاعمال ممّن صار أجیرا لعمل ثمّ مات بطلت الاجاره لتعذّر الاستیفاء و الوجه فی الکلّ واضح و هو اعتبار الاضافه الی خصوص الموجر او المستاجر فی استحقاق المنفعه فانّ مقتضاه تعذّر الاستیفاء او تبین الخلاف اذا حصل الموت لأحدهما و امّا مع الاطلاق و تملیک نفس المنفعه من غیر اختصاص و اشتراط فمقتضاه دخولها کک فی ملک المستاجر من غیر اضافه فیندرج بذلک تحت امواله و یکون حالها کحالها و امّا توقف الصّحه علی انقضاء المده قضیّه ففیه ان قبض المنفعه انّما یکون بقبض العین فاذا تلفت قبل الاستیف اء کان کتلف العین قبل قبضه لکونها امرا تدریجیّا بخلاف العین فان قبضها فی هذا ما یقتضیه القاعده و امّا الاجماع و الاخبار الّتی استدلّ بها الشّیخ فهما اضعف سندا امّا الاجماع فلذهاب جمهور المتاخّرین و اکثر المحصّلین علی ما ادّعاه الحلّی الی خلافه فکیف یعتمد علیه او علی اجماع الغنیه فی الخروج عن الاصول و العمومات و الاخبار و القواعد و امّا الاخبار فقد اعترف غیر واحد من مهره الفن و اهل الخبره بها لعدم العثور بما یدلّ علی البطلان نعم ربما احتجّ علیه بخبر ابراهیم الهمدانی ابن محمّد قال کتب الی ابی الحسن ع سألته عن امرأه آجرت ضیعتها عشر سنین علی ان تعطی الاجره فی کلّ سنه عند انقضائها لا تقدم لها اجره ما لم یمض الوقت فماتت قبل ثلث سنین او بعدها یجب علی ورثتها انفاذ الاجاره الی الوقت أم تکون الاجاره منقضیه بموت المرأه فکتب ع ان کان لها وقت مسمی لم تبلغه فماتت فلورثتها تلک الاجاره و ان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه او نصف او شیئا منه فیعطی ورثتها بقدر ما تلف حقّ ذلک الوقت إن شاء اللّه الخبر و فی دلالتها تامّل لان الأعلام قدّس اسرارهم مختلفون فی ظاهره فعن المجلسی فی حواشی الفقیه و الرّیاض ظهورها فی البطلان بموت الموجر و به اعترف فی مفتاح الکرامه و بنی علیه و وافقه بعض مشایخنا قده و شیخنا الاستاد العلّامه اعلی اللّه مقامه فی المحکی عن درسه و عن المحقّق الأردبیلی فی محکی المجمع و العلّامه الطّباطبائی فی مصابیحه ظهورها فی الصّحه بل و بالغ الاوّل و لم یرض بالظّهور حتّی ادّعی الصّراحه و منشأ الخلاف الخلاف فی المراد بالجواب لما فی الفاظه من الاحتمالات القریبه من الاجمال فما ادّعی بعض الاولین انّ المراد بالوقت فی قوله ع ان کان لها وقت معلوم الانجم المضروب للأجره المفروض فی السّؤال و ان المراد بقوله لم تبلغه انّه لم تبلغها اجرتها فالمعنی ان المرأه ان ماتت بعد ادراک الانجم المضروب قبل اخذ الاجره فلورثتها تلک الاجره فالاجاره بمعنی الاجره و المراد بالشّرطیه الثّانیه اعنی قوله و ان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلاثه انها ماتت فی أثناء الاجل المضروب قبل اخذ الاجره و بقوله فیعطی ورثتها بقدر ما بلغت ما هو ظاهره اعنی استحقاق الورثه اجره الماضی من الزّمان دون المستقبل و وجه دلالتها علی الفساد علی هذا التقدیر واضح لأنّ اختصاص استحقاق الورثه بالماضی دون المستقبل لا یتمّ الّا بفساد الاجاره فی الاثناء بموت المرأه و فی مفتاح الکرامه ان وجه العدول عن جواب سؤال الرّاوی بکلمه واحده و هو اما انفاذ الاجاره او بطلانها الی التعرّض بحال الاجره هو التقیه عن اصحاب الرّای کما هو الغالب فی المکاتبات و اورد علی هذا التّفسیر بان قوله ع لم تبلغه ظاهر بل صریح فی عدم بلوغ المرأه مدّه الاجاره خصوصا بعد ملاحظه سؤال الرّاوی عن انفاد الاجاره الی

ص: 42

الوقت المراد به وقت الاجاره قطعا لا نجوم الآخره و تفسیره بعدم بلوغ الآخره الیها یحتاج الی تکلّف رکیک باضمار و نحوه مع ابتنائه علی التفکیک بین السّؤال و الجواب فی معنی الوقت و علی التّفکیک بین معنی عدم بلوغ الوقت فی الشّرطین لکونه فی الاولی بمعنی عدم اخذ الاجره و فی الثانی بمعنی عدم ادراک اخر الوقت و هذا من الشفاعه ما تری و ادّعی اخر ان المراد بالوقت هو مدّه الاجاره کما هو المفروض فی السّؤال من الرّاوی و المراد بعدم بلوغ المرأه ایاه عدم بلوغها شیئا منه و ذلک بانّ کان مدّه الاجاره منفصله عن زمان العقد و المراد بقوله فلورثتها تلک الاجاره انّ لهم الامضاء و الردّ الّذی هو بمعنی الفساد علی احد احتمالیه کما مرّ او ان لهم الاجاره ثانیا و عدم الاجاره بناء علی الاحتمال الاخر من احتمالیه و القرینه عن ذلک الشرطیه الثّانیه المعترضه لبیان حکم ما لو بلغت بعض المدّه ثلثا او نصفا و هذا هو المرضی فی المغری الی الاستاد قدّه و الیه یرجع ما اختاره بعض مشایخنا قدّه قلت فیه ان جعل الاجاره للورثه و ان کان فی السنه الفقهاء قابلا لأحد المعنیین لکن الظّاهر منه بحسب الجمود علی ما یقتضیه لام الاختصاص الصّحه و کون الورثه مالکین لها مسلّطین علی استیفاء الاجره من المستاجر دون الخیار فی الردّ و الإمضاء او فی العقل و التّرک و هذا هو الّذی دعی الاخرین الی استفاده الصّحه من الرّوایه بتفسیر الوقت بمدّه الاجاره کما هو ظاهر التّطابق بین السّؤال و و الجواب فان المراد به فی السّؤال اخیرا هو وقت الاجاره کما عرفت و ان کان المراد به اولا فی قول الرّاوی ما لم یمض الوقت الانجم المضروب الّا ان المطابقه بین الجواب و الجزء الثّانی من السّؤال الّذی هو المقصود بفهم حکمه اولی بل مراعاه المطابقه بینه و بین الجزء الاوّل لا وجه لها اصلا و اما ما اورد علیهم من انّ هذا التفسیر یتضمّن امورا شنیعه منها اعاده ما فی السّؤال من کون الاجاره لها اجل مسمّی فی الجواب من غیر فائده و منها انتفاء المقابله بین الشّرطین الّا بالاحتمال و التفصیل لان المراد بعدم بلوغ الوقت المسمّی فی الموضعین عدم بلوغها الی اخرها قطعا فیکون الشّرطیه الثّانیه کالمستدرکه اذ لیس فی الاولی غموض حتّی یحتاج الی بیان و توضیح و منها انّ مدّه الاجاره لیس للمرأه بل علیها بخلاف مدّه الاجره فانّها لها و منها ان مقتضاه حمل قوله ع یعطی بقدر ما بلغت علی انّهم یعطون بنسبه ما بلغت من الوقت فان بلغت ثلث الوقت تعطی الورثه ثلثاه ممّا بقیت من المدّه و هکذا و بعده ممّا اعترف به معظم المستدلین علی الصّحه الّا انه اعتذر عنه بان فی المصیر الی التفسیر الاوّل الظّاهر فی البطلان ما هو ابعد کما مر فیمکن الذّب عنها امّا الاوّل فلأنّه مشترک بین جمیع التفاسیر لان تفسیر الوقت فی الجواب بالنجم المضروب أیضا اعاده لما هو مفروض السّؤال بلا فائده و اما عن الثّانی فمع عدم المقابله و عدم الفائده فی الشّرطیه الثّانیه لان موت الموجر فی أثناء المدّه له حکمان بقاء الاجاره بحالها بالنّسبه الی القدر الباقی و استحقاق الورثه منجر الاجره الماضیه و هذا و ان کان مستفادا من الحکم بصحّه الاجاره و بقائها بحالها و صیروره اجرها الی ورثه الموجر بالقیاس الی المدّه الباقیه الّا انّه لبس من اللّوازم البینه الغیر المحتاجه الی التّصریح خصوصا فی الصّدر الاوّل من الرّواه و المحدثین مع ان الإیضاح بمثل ذلک متعارف شایع خصوصا فی المقامات المهمّه الّتی من اعظمها بیان الاحکام فالغرض من الشّرطیه الاولی جواب ما وقع السّؤال عنه صریحا

ص: 43

اعنی نفوذ الاجاره او انقضائها و المقصود ان الثّانیه جواب ما تضمّنه فمنها اتماما للإحسان و اسباغا للبیان کما هو عادتهم و سجیتهم صلوات اللّه علیهم و جعل ارواحنا فداهم فای رکاکه فی ذلک او ای تکرار بارد هنا لک و اما عن الثّالث فلان مبناه رجوع ضمیره لها الی المرأه و لیس کک بل هو راجع الی الاجاره مع ان تفسیر الوقت النّجم المفروض لا ینحسم به الاشکال علی فرض رجوعه الی المرأه لان توقیت الاجره أیضا لیس لها بل علیها و الّذی هو نفس الاجره توقیتها و امّا عن الرابع و هو العمده فالمنع لأنّها اذا ماتت فی اثناء الوقت کان لورثتها ما مضی من الاجره أیضا مثل ما بقی لکن علی بعض التّقادیر و هو تقدیر عدم وصولها بها کما یتفق کثیرا مسامحه من الموجر أو قصورا او تقصیرا من المستاجر و التّنزیل علی التقدیر المذکور بعد استقامه سایر الفقرات و التیام ظواهرها لا یعد من البعد اصلا و این ذلک من مخالفه الظواهر اللّازمه علی التفسیر الاوّل اعنی حمل الوقت علی النجم المضروب او اختصاص مورد الحدیث بصوره انفصال وقت الاجاره من زمان العقد اللازم علی التّفسیر الثانی فالانصاف ان الرّوایه فی الصّحه اظهر و لو سلم عدم الظّهور فالاجمال دون الظّهور فی البطلان هذا فی موت الموجر و امّا موت المستاجر فلا دلیل علی البطلان به الا دعوی الاجماع المرکّب اذ ظهور عدم القول بالفصل و هی کما تری بعد ما سمعت من التذکره من حکایه التفصیل عن بعض علمائنا و انکار الشّهید وجود هذا القول کما مرّ لا یصادمه لان المثبت مقدم علی المنافی مع ان عدم القول بالفصل غیر القول بعدم الفصل و انّی للمجادل اثبات ذلک و صاحب مفتاح الکرامه قد اتعب نفسه فی ترجیح القول الاوّل و لم یأت بما ینهض دلیلا علی الخروج عن مقتضی الأصول عندنا و وافقه بعض مشایخنا قده و ان لم یعضه بضرس قاطع قائلا بان الاحتیاط لا ینبغی ترکه و خلاصه ما اعتمدا علیه اجماع الخلاف و الغنیه صریحا و المبسوط ظاهرا فی عبارته المتقدّمه المشتمله علی بعض التّدافع و فتوی القدماء فی الکتب الّتی تجری مجری الاخبار کالمقنعه و النّهایه و الوسیله و المراسم و نفی الخلاف فی السّرائر فی البطلان بموت المستاجر فیما لو استاجر مرضعه و مات ابو المرتضع مع دعوی التّلازم فی باب المزارعه بین موت الموجر و المستاجر فی الحکم فیکون نافیا للخلاف فی عدم البطلان مط و ان نسب الی الاکثرین المحصّلین القول بالصّحه کما مرّ و الرّوایات المرسله الّتی رواها الشّیخ فی موضعین من الخلاف و خصوص خبر ابراهیم المتقدّم الّذی هو و ابوه کانا من وکلاء ابی الحسن ع و قد وثقه الإمام ع و روی عنه الثّقات مع کون الاصول و العمومات بمرئی منهم لا یحتمل خفائها علیهم فکیف یجوز فتواهم بخلاف مقتضاها بلا سبب و لا دلیل مع اعتضاد اجماعهم بالشّهره المحکیّه فی الشّرائع و المحققه بالعیان خصوصا بین القدماء بل مط لأنّ المتاخّرین و ان صاروا الی خلاف ما علیهم القدماء الّا انّ مصیرهم مصیر تردید و ارتیاب و هذا المحقّق قد تردد فی مسأله استیجار المرضعه فی کتاب الوقف و لم یختر هنا الصّحه صریحا بل قال انّه اشبه یعنی به الاشبه بالقواعد الّتی لا ینافی الخروج عنها بالرّوایات و فی الارشاد نسبه الی الرّای و کذا جل المتاخّرین لم ینصو علی الصّحه بل اتوا بالاشبه و الاقرب و نحو ذلک ممّا لا ینافی القول بالفساد للرّوایات و الاعتبار المحکی عن الغنیه و الخلاف و حاصله ان المستاجر رضی علی ان یستوفی المنفعه من ملک الموجر و کان ملکه لها تبعا لملک العین فاذا مات انتقل العین

ص: 44

اصاله و المنفعه تبعا الی الوارث فکیف یستوفیها من ملکه هذا فی موت الموجر و امّا موت المستاجر فمضی الخلاف فیه انّه یملک المنفعه مدّه الاجاره فعلا و یتوقّف علی صلاحیّته للملک و علی الثّانی یبطل بموته قلت قد ظهر ممّا ذکر ضعف الجمیع لأنّ اجماعات القدماء حالها واضحه فی الضّعف و السّقوط و معارضه بعضها مع بعض و الروایات المرسله التی رواها الشّیخ قده حجّه علیه لا علیهما لعدم اطلاعنا علی مضامینها و التّعویل علی الشیخ فی مضمونها یرجع الی التقلید فی الفتوی و لیس هذا مثل نقل المعنی فی الرّوایات لأنّ فهم المخاطب مدلول کلام المتکلّم حجّه علی نفسه و علی غیره اذا کان سمعه حجّه علیه بخلاف غیر المخاطب فانّ فهمه حجّه علی نفسه و علی من یجوز له تقلیده فلیس لنا تصدیق العدل الّا فیما احسن به من الرّوایه لا فیما عقله من معانیه و ما مرّ من التّذکره بعد نقل استدلال الشّیخ بالرّوایات من انّه یجب تصدیقه فی روایه مسنده و مرسله ان یرجع الی ما ذکرنا و الا فلا کرامه فیه و اما استغراب فتوی القدماء بالفساد فی مقابل الاصل و العمومات فهو فی محلّه لکنّه غیر مجد مع ما تری منهم مثل ذلک کثیرا و یحتمل قویا استنادها الی الوجه الاعتباری المذکور او الی المقایسه باجاره الوقف و امّا خبر ابراهیم فقد عرفت انّه بالدلاله علی الصّحه اولی و امّا الوجه الاعتباری فقد ظهر جوابه فی اوّل المسأله من منع تجدّد المنفعه فی ملک الوارث مط بل انّما هو اذا لم یملکها المورث و لم یکن العین مسلوبه المنفعه اذ لیس له الّا ما ترک تاما او ناقصا بقی شی ء و هو بیان الفرق بین المقام و بین اجاره الوقف و هو و ان کان واضحا لکن لا باس بالتنبیه علیه تحفظا من اغترار من لا بصیره له فنقول وجه فساد اجاره الوقف فی حقّ البطن الثّانی و توقف نفوذها علی اجازتهم هو ان الوقف مشترک بین الظّن الاوّل و الثانی فلیس ملکیّه البطن الاوّل علی وجه التمام بل علی وجه النّقصان امّا باختصاص ملکیّتهم للعین بمدّه حیاتهم او باختصاص ملکیتهم للمنفعه بمنفعه زمانهم او یکون ملکهم للوقف علی نحو الاشتراک المانع عن التصرّف المزاحم لحق الشّریک علی الوجوه المقرّره فی کتاب الوقف و امّا الملک التّام السّلیم عن شوائب مزاحمه حقّ الغیر فلا یتصوّر فیه التخصیص بزمان دون زمان لا فی ملک العین و لا فی ملک المنفعه الّتی هی تابعه للعین و تمام التّوضیح موکول الی مقام اخر و اللّه العالم

ص: 45

اعنی کلّ ما لا یصحّ اعارته لا تصحّ اجارته فما عن جامع المقاصد من جعل الکلیّه المشار الیها أغلبیّه لیس علی ما ینبغی لابتنائه علی کونها ضابطه لمورد الاجاره و هو فاسد لا یصلحه ما ذکره لان الضّابط کالحدّ لا بدّ ان یکون مطّردا و منعکسا فکیف یجعل اغلبیته و انّما یناسب ذلک فی العمومات المسوقه لبیان الاحکام اذا کان لها افراد خارجه معلومه من الخارج و منهم من بنی علی عموم الاصل اتکالا علی الاجماعات و الفتاوی المشار الیها و التزم بصحّه اجاره المنحه للحلب لو لم یکن اجماع علی خلافه کما عن المقدّس الأردبیلی فده حکایه عن التذکره و غیرها و لعلّه یلتزم بصحّه ما عداها أیضا هو مختلف فیه و هذا أیضا غیر وجیه لأنّ المعروف عندهم عدم صحّه الاجاره فی الموارد المذکوره و هذا یکشف عن عدم کفایه صحه الاجاره بصحّه الاعاره عندهم و توقفها علی شروط زائده علی الاعاره نعم لو کان لهم دلیل علی الملازمه قابل للتخصیص امکن جعل هذه الکلّیه فی کلماتهم اشاره الیه و لیس کک بل لا دلیل علی خلافها و هو عموم ادلّه الاجاره و خصوص ما دلّ علی اعتبار المالیّه فی المنفعه فان مقتضاهما عدم الملازمه و کون النّسبه بینهما مورد العموم من وجه و اجاره المشاع جائزه کالمقسوم بالإجماع المحکی عن التذکره و المسالک من غیر فرق بین کون المستاجر و هو الشریک او الاجنبی عندنا کما عن المسالک خلافا لأبی حنیفه فی احد قولیه و بعض العامّه فمنعا عن الثّانی و یحتمل ارادتهما الخیار له علی فرض الجهل و لا باس به کما صرّح به غیر واحد و هو خیار القبض فیما لو استاجر معینا فظهر بعضه مستحقا للغیر

ص: 46

و هو لازم للإذن المجانی الاختیاری الغیر الناشی عن حق الماذون و لا یعتبر بعد ذلک ان یکون الاذن مبنیا علی الاستیمان و الاستنابه فی التصرّف کما فی الامانه بالمعنی الاخصّ اعنی الودیعه ضروره اطلاق الاخبار و ظهور الاجماع و تجرّد بعض ما هو من الامانات نصّا و اجماعا کالعاریه و غیرها عن ذلک و اما اعتبار الامرین الاوّلین فواضح لان الاذن ینعدم بانعدام الاذن حقیقه و لیس نباس عن کون الاخذ مأمونا عند الاذن بانعدام الثّانی و لا ینقض تعمیم العوض بالاجل بالمقاربه و الوکاله و العین المسلمه الی الاجیر لیعمل فیها لان المقصود هنا لیس عوضا فی مقابل العین بل بقاء العین مطلوب لتحصیل النماء او الصّفه و کذا اعتبار عدم کون الاذن عن حقّ لازم للمأذون فانه أیضا واضح لأنّ الاذن فی مثله لیس ناشیا عن امانه الرّجل عند الاذن حتی یتفرع علیه عدم الضّمان و زوال حکم الید المستفاد من الاخبار نعم عدم الضّمان ح سبب عن اذن الشّارع و هذا اقوی من اذن المالک و زید هذا اقوی من اذن المالک الی فیدلّ عن عدم الضّمان هنا فحوی اخبار الامانات مضافا الی الاجماع و علی هذا یکون سبب عدم الضّمان فی ابواب الامانات مختلفا ففیما عد الرّهن و الاجاره هو کون الاخذ مأمونا عند الاذن فیها هو کونه مستحقّا للتصرّف علیه من الشّارع لکن بناء الاصحاب علی الاکتفاء بالاوّلین اذ لا شبهه فی کون الرّهن و الاجاره عندهم من الامانات المالکیه و الامر فیه سهل و ان کان المستفاد من الادله ما ذکرنا نعم یمکن استفاده عدم ضمان العین المستاجره من صحیحه ابی ولاد حیث حکم فیها بضمان الدّابه المستاجره بعد التعدّی عن الموضع الّذی عین فی الاجاره لا قبله فان عدم الحکم بالضمان قبل الموضع فیه اشعار او دلاله علی عدم الضّمان و یعتبر فی اذن الشّارع أیضا کونه واقعیّا فلا یکفی مط جواز التصرّف النّاشی عن الجهل و الغرور فانّه بعد التبیّن و انکشاف النّهی یعمل بموجب الید ثم انّ کلّا من الاذنین یرفع الضّمان و یخصّص به ادلّته فی قسمی الید اعنی الاتلاف و التّسبیب مع مراعاه الشّرط المذکور و یتفرّع علی ما ذکر و یتّضح به الحال فی فروع وقع الخلاف فیها منها الماخوذ بالسّوم و المعروف فیه الضّمان خلافا للمحکی عن السّرائر و المختلف و الایضاح و مجمع البرهان و المسالک و الکفایه للأصل و کون القبض باذن المالک فیکون امانه و ممّا ذکرنا ظهر قوه المشهور اذ مع توقع العوض لیس الاذن مبنیّا علی کونه امینا معتمدا علیه عند المالک فربما یقتحم الانسان فی مضار عظیمه مظنونه فکیف عن المحتمله رجاء لتحصیل بعض المنافع و طمعا لتحصیل بعض الاغراض کما هو واضح و یمکن ارجاع استدلال من استدلّ علی الضّمان بعموم قاعده علی الید مع وضوح فساده فی مقابل قاعده الامانه المخصّصه للعموم الی ما ذکرنا بنحو من القریب و منها ما لو دفع بایع العبد الموصوف عبدین للاختیار فأبق احدهما ففی الضّمان هنا بناء علی عدم الضّمان فی الاوّل اشکال لکان الاذن الکافی فی صدق الامانه عند من قال بعدم الضّمان فی الاوّل لکن عن جماعه ممّن قال بعدم الضّمان هناک القول بالضّمان هنا و الفرق غیر واضح و قیل ان الفارق هو النصّ الوارد فی ضمان النّصف هنا خاصه و فیه اولا ان ظاهر القائلین بالضّمان هو ضمان تمام التالف لا نصفه و ثانیا انّه یحتمل ان یکون من الصّلح القهری فلا یقاس به غیره و ثالثا ان طریق المسألتین بناء علی اسناد الضّمان الی الید واحد فان اکتفی بالاذن فی صدق الامانه و لا ضمان فی المقامین و الّا اتّجه الضّمان کک و مثله القبض لاختیار المهر او عوض الخلع بل

ص: 47

قبض العین للاستیجار بناء علی الاغماض عن النّص و الّا فهی ملحقه الاوّل و منها حمل المقبوض بالسّوم فعن التّذکره التسویه بینه و بین الحامل فی الضّمان و قد ظهر ان الأصحّ خلافا للمحکی عن غیر واحد الفرق بینهما بناء علی کون الضّمان فی الحامل ثابتا علی خلاف مقتضی القاعده فیقتصر علیه و یرجع فی الحمل الی قاعده الامانه و فیه انّه اعترف بانّ القاعده قاضیه بعدم الضّمان فی الحامل فیطالب بالدّلیل المخرج و انی له بذلک و منها حمل الامه المبتاعه بالعقد الفاسد فعن القواعد و الدّروس و جامع المقاصد و المسالک و الرّوضه و غیرها عدم الضّمان لعدم کونه مبیعا حتی یضمن بقاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فیکون امانه فی ید المشتری مع ان اکثرهم قالوا بالضّمان فی المقبوض بالسوم فیشکل الفرق مضافا الی الاشکال فی اصل الحکم بعدم الضّمان و فساد ما استندوا الیه من عدم جریان القاعده لان سبب الضّمان فی مجریها علی ما هو التحقیق کما یأتی إن شاء اللّه تعالی أیضا هو قاعده الید و هی بعینها جاریه فی الحمل کجریانها فی الحامل فمع ان الضّمان فی المقبوض بالید غیر مستند الی القاعده المذکوره أیضا و الاذن فی القبض موجود فیه أیضا فلم صاروا فیه الی الضّمان فالاقوی وفاقا للمص فی کتاب المغصب و غیره أیضا الضّمان لما عرفت سواء اشترط الحمل فی بیع الحامل أم لا و ما عن الدّروس من التفصیل و حمل القول بالضّمان علی صوره الاشتراط غیر لازم الا علی مذهبه و منها العین المستاجره بعد مدّه الإجاره فالمعروف فیها؟؟؟؟ بینه و بینها فی عدم الضّمان و هو الحق لان العین امانه فی ید المستاجر فی المدّه فیستصحب لما عرفت من عدم تحقق ملاک الامانه المالکیّه فی العین المستاجره بل لان عدم مطالبه الموجر مع قدرته علیها یکفی فی الاذن الرّافع للضّمان حسبما قرّرناه و اوضحناه قبل المدّه امانه شرعیّه و بعدها مالکیّه الا مع عدم قدره الموجر علی المطالبه لجهل و نحوه فیکون أیضا امانه شرعیّه لا یضمن اللهمّ الّا ان یدّعی اعتبار التّرخیص و الاذن من المالک فی رفع الضّمان و عدم کفایه الرّضا الباطنی فی ذلک و ان کفی فی الاباحه و رفع الاثم فلا تکون امانه مالکیه لان الامرین اعنی العلم و عدم المطالبه لیس ترخیصا و ان کانا کاشفین عن الرّضا و یندفع اولا بان التّرخیص السّابق کان فیستصحب فتأمّل و ثانیا بان التّرخیص الرّافع للضّمان اعمّ من القول و غیره و ترک المطالبه مع العلم یدلّ عرفا علی التّرخیص فی الید و هو کاف فی رفع الضّمان و ان قلنا بعدم کفایه العلم بالرّضاء الباطنی و کیف کان فلا ضمان و لو لم یکن امانه مالکیه لأنّها ح امانه شرعیّه خلافا للمحکی عن الاسکافی و الطّوسی فاطلقا الضّمان بعد المده و یمکن حمله علی صوره حبس المستاجر مع مطالبه المالک او نحوها مما یرتفع معه الاذن من المالک و الشّارع و منها العین المستاجره بالاجاره الفاسده ففی القواعد کما عن التّذکره و جامع المقاصد عدم الضّمان و عن مجمع البرهان ان المفهوم من کلمات الاصحاب الضّمان مع الجهل و کذا عن الرّیاض فی هذا المقام من غیر تقیید بالجهل معلّلا له بعموم علی الید مع الأشکال فی صوره العلم نظرا الی کون القبض باذن المالک فلا ینصرف الی هذه الصّوره لکن عنهما فی موضع اخر عدم الضّمان و هو خیره بعض مشایخنا وفاقا لشیخه فی مفتاح الکرامه قدّس سرّهما مدعیّین لصراحه کلام الاصحاب و بناء الأشکال علی ما عن جامع المقاصد فی باب الغصب معارضه قاعده ما لا یضمن بصحیحها لا یضمن بفاسدها مع قاعده الید قال فی الباب المذکور ان

ص: 48

الّذی یلوح من کلامهم عدم ضمان العین المستاجره فاسدا باستیفاء المنفعه و الّذی ینساق الیه النظر هو الضّمان لان التصرّف فیه حرام لأنه غصب فیضمنه

ص: 49

کل عقد صحیح بتعقبه الضمان ففاسده أیضا کک و کل ما لا یتعقبه ضمان فی صحیحه لا ضمان فی فاسده ثم ان الضّمان فی الصحیح و الفاسد مستند الی العقد لما فیه من الاقدام علیه و هو اما سبب للضّمان کما یقتضیه الجمود علی ظاهر التعلیل فی عباره المبسوط و المسالک و غیرهما مما استند فیه الضّمان فی الایجاب الی الاقدام و الدّخول علی ان لا یکون المال مضمونا علیه او شرط لتأثیر القبض المفروض فی مجری القاعده کما هو الاظهر لأنّ مجرّد القبض لا یکفی فی ضمان المقبوض بل لا بدّ معه ان لا یکون مجانبا او بینا علی نحو من الغرور من طرف المالک و هذا شرط یتحقق بالاقدام علی الضّمان المتحقق بالعقد فصحّ استناد الضّمان الیه کاستناد الشی الی احد اجزاء العلّه بعد الفراغ عن غیره لکن السّببیه فی الصحیح سببیّه تامّه لان نفس العقد الصّحیح کاف فی الضّمان و لا یحتاج الی القبض و ان کان التّلف قبل القبض من مال البائع لأنه حکم شرعی کاشف عن انفساخ العقد آنا ما و الفساخ العقد بعد التاثیر عمل بمقتضی الضّمان الموجود فی العقد بحکم الشّارع و فی الفاسد ناقصه بینه علی سوق احد اجزاء العلّه مساق السّبب حسبما عرفت و اما عدم الضّمان و فیهما فلا معنی لاستناده الی العقد لان عدم الضّمان مستند الی عدم سببه لا الی العقد الصّحیح و لا الی الفاسد و لأجل ذلک لا بدّ من حمل الباء الظاهره فی السّببیه فی القاعده السّلبیه علی غیرها اللّهمّ الا ان یوجه ان الید سبب للضّمان و عدم الاذن شرط و مرجع الشّرط العدمی الی مانعیه الوجود و المانع سبب لعدم المسبّب فیکون الاذن فی القبض مجانا سببا أیضا لعدم الضّمان فیصحّ ان یقال العاریه صحیحها و فاسدها سبب لعدم الضّمان لما فی إنشائها من الاذن المجانی الرّافع للضّمان مع وجود مقتضیه ان عنی الید و امّا الضّمان فالمراد به لزوم العوض سواء کان بالمسمّی او القیمه و المثل اما کون خسارته علیه کما فی الریاض فی باب تقدیر الثمن لان ذهاب کلّ مال خساره عن المالک و لو لم یجب علیه دفع بدله و مقتضاه ان تکون الهبه مضمونه علی المسبب مع انّها مندرجه تحت کلیّه ما لا یضمن و الضّمان بالمعنی المذکور مشترک بین الصّحیح و الفاسد و ان کان دفع البدل فی الاوّل منجزا و فی الثانی معلّقا علی التلف و امّا وجوب ردّ العین قبله فلیس مرادا فی هذه القاعده و ان کان واضحا، لازما لوجوب رفع البدل تعلیقا و منهم من فسر الضّمان بالتعهّد و کون المقبوض فی عهده القابض مراعا لوجوب ردّ العین قبل التّلف فی العاریه و فیه ما عرفت و لا فرق فی مجراها بین الاعیان و المنافع بنص الاصحاب و فعلهم فی المنافع المستوفاه بالعقود الفاسده نعم فی عمومها لمنافع الحر کلام للمحقّق الثّانی یأتی إن شاء الله و امّا الدّلیل علیها ففی طرف الایجاب واضح ممّا قررنا فی بیان سببیه العقد للضّمان لان العقد ان کان صحیحا فالدّلیل علیه صحّه دلیل علی الضّمان بعد فرض کون العقد مقتضیا له و ان کان فاسدا فالدلیل علیه هو عموم علی الید منضما الی ما فیه من الاقدام و ما مر من المسالک و المبسوط و فی غیرهما أیضا کالرّیاض و غیره من الاستناد الی الاقدام مستقلا فهو اما مسامحه فی التّعبیر و مردود بعدم الدّلیل المعتبر علی کونه من الاسباب من دون تلف او اتلاف مباشره او تسبیب الا حدیث المؤمنون عند شروطهم الغیر المعمول به فی غیر الشّروط فی العقود الصّحیحه و هذا فی الأعیان و امّا المنافع فالدّلیل علی ضمانها مع فساد العقد هو ما دلّ علی احترام مال المسلم و انه لا یحلّ مال امرء الّا عن طیب نفسه و ان حرمه ماله کحرمه دمه و ان لم نقل بجریان

ص: 50

قاعده الید فیها أیضا کما ادّعاه الاستاد العلّامه رفع اللّه مقامه فی باب البیع و کذا منافع الحر بدلیل احترام عمله نعم دلیل الاحترام انما یقتضی ضمان المنافع المستوفاه و امّا الفائیه تحت الید فلا دلیل علی ضمانها لکن هذا اشکل فی اصل ضمانها فی باب الغصب سواء کان هناک عقد فاسد أم لا فکل ما ینجسم به الاشکال فی بابه فهو دلیل علی ضمانها فی العقد الفاسد فظهر ان الکلیه الموجبه صحیحه مقبوله مطرده غیر منتقضه الّا بامور منها بیع المغصوب مع علم المشتری فان الثمن علی فرض صحّته مضمون علی البائع مع انّه غیر مضمون علیه عند الکلّ او الجل و منها عقد السّبق و الرّمایه فان عمل السّابق و الرامی غیر مضمون هنا علی ما عن الشّیخ و المص و غیرهما خلافا للآخرین مع انّه مضمون بالمسمّی علی فرض الصّحه و منها النّکاح المجرّد من الوطء و منها الخلع و منها التّدبیر بناء علی عموم القاعده للإیقاعات أیضا کما یقتضیه عموم الموصول و ان خصّ فی کلام العلّامه فی التّذکره بالعقد کما مر فان صحیحها مضمن دون الفاسد و منها العاریه المضمونه فان فی اقتضاء فاسدها الضّمان اشکالا للأستاد قدّه خلافا للمسالک و بعض مشایخنا و محکی الرّیاض و کذا کل عقد و ایقاع مالی لا بشرط القبض فان صحیحها یضمن دون الفاسد کالضّمان و قد ینقض أیضا بیع الصبی و المجنون و السّفیه فانها لا توجب الضّمان علیهم حتّی مع الإتلاف مع انّ صحیح البیع یوجب الضّمان و کذا عقد الکتابه فان صحیحها یوجب الضّمان علی المولی دون الفاسد و کذا المسابه الفاسده ففی الارشاد ان فاسدها لا یوجب الضّمان ای ضمان العوض لکن النقض انّما یرد علی من زعم کونها قاعده مستقله کصاحب المسالک فی ظاهر المحکی عنه فی مسأله اشتراط کون الرّهن بیعا و صاحب الرّیاض فی باب البیع حیث استدلا بها علی الضّمان مضافا الی قاعده الید و اما علی ما حررنا من تطبیقها علی القاعده فلا فقد اشکلت فی التفصی عنها بناء علی کونها قاعده مستقله اما عن الاوّل فتاره بمنع اقتضاء صحیحه الضّمان مع علم المشتری لأنّه یعلمه بالنّصب یصیر حاله حال من باع بلا ثمن فلا یستحق شیئا و فیه اولا المنع من مساواتهما فانّ شراء المغصوب لیس کالمبیع بلا ثمن و اخری بانه مبنی علی کون المراد بالعقد الّذی هو موضوع القاعده کلّ عقد جزئی و یکون المراد بالصّحه و الفساد الفرضیتین دون الفعلیین و فیه منع اذا المقص کون المراد به العقد الکلّی المنقسم الی الصّحیح الّذی یوجب الضّمان و الفاسد کالبیع و الاجاره و الجعاله و نحوها من الانواع الّتی فیها الصّحیح و الفاسد فعلا و اخری بان المبیع بلا ثمن ان قصد به التملیک بلا عوض فهو هبه بلفظ البیع داخل فیما لا یضمن فلا نقض و ان قصد به حقیقه البیع المشتمل علی العوض لا محاله کان مقتضیا للضّمان علی فرض الصّحه و یلغوا بشرط عدم الثّمن فکذا مع الفساد و امّا الثانی فلأنّ المهر لیس شرطا فلیس ممّا یقتضیه النکاح الصّحیح حتی یقتضیه النّکاح الفاسد کما فی تفویض البضع فانّه لا یقتضی مهرا و لا متعه الّا علی بعض التقادیر و فیه انّ مطلق النکاح و ان لم یکن من مجاری القاعده لکن نوع خاصّ منه و هو المشتمل علی المهر مجری لها فان تحته فردین صحیحا و فاسدا صحیحه یقتضی الضّمان دون الفاسد و امّا الثالث فهو و ما بعده اعنی النّذر و امثالهما من الایقاعات یمکن دعوی خروجها عن موضوع القاعده بناء علی ما حکی عن التذکره من التخصیص بالعقد کما مرّ و لا یلتفت الی عموم الموصول فی کلام غیره لاحتمال العهد و فیه انّ حمل التخصیص فی کلام

ص: 51

التذکره علی الفاسد او علی مراعاه الجانب الّذی ذکر فیه القاعده اعنی بالاجاره اولی من تحصیص الموصول بلا قرینه واضحه فالنقض بحاله هنا و کذا عقد الضّمان لا محیص عنه الّا بجعل القاعده غالبیّه کما جعل المحقّق الثّانی قولهم کل ما صح إعارته صح اجارته کک مع اشتهارها و نقل الاجماع علیها و امّا عقد الکتابه فقد ینقص عنه بانّ المحل فیه غیر قابل لأنّ الانسان لا یضمن لنفسه و هو حسن و ان کان مبنیا أیضا علی عدم عموم القاعده و کیفما کان فقد ظهر انّها لیست قاعده مستقله و ان اوهمته جمله من الکلمات لأنّهم فرقوا بین الصّحیح و الفاسد فی عدم الضّمان فی کثیر من الموارد بل کل فی مورد وجد فیه سبب من اسباب الضّمان من ید او اتلاف او تسبیب فلو کان الملازمه ثابته تعبّدا لم یکن الفرق صحیحا وفاقا او خلافا و الفرق بین قاعده ما یضمن و قاعده مالا یضمن باستقلال الاولی دون الثّانیه مدفوع بالإجماع ظاهرا لأنّ ظاهرا و صریحهم کونهما بمثابه واحده فمن تلک الموارد العین المستاجره بالاجاره الفاسده و قد عرفت الخلاف فیها و ذهاب غیر واحد من المصرّحین بالقاعده فیها الی الضّمان منهم صاحب الرّیاض و یظهر منه الحال فی الرّهن الفاسد فان الاجاره و الرّهن لا فرق بینهما فی المقام و ان لم اجد مصرحا بالضّمان فی الرّهن الفاسد کما وجدنا فی الاجاره الفاسده و منها عاریه المنصوب فان غیر واحد صرّح فیها بضمان المستعیر مط حتّی مع الجهل خلافا للمصنّف و المحکی عن الفاضل مع انه لا یضمن بصحیحها و منها عاریه الصّید المحرم فحکموا فیها بالضّمان من غیر اشکال الّا من المسالک نظرا الی هذه القاعده قال لان حکم العقد الفاسد حکم العقد الصّحیح فی الضّمان و عدمه کما اسلفناه فی مواضع قاعده کلیّه انتهی و ربما یعتذر من الضّمان هنا بانّه من جهه الاتلاف دون التلف لان المحرم لما کان واجبا علیه ارسال الصّید فاخذه فی قوّه الاتلاف و فیه انّه لو کانت کلیّه کان حاکمه علی جمیع ادلّه الاسباب فهذا اعتراف بانّها غالبیه تناط بانتفاء سبب الضّمان فی الفاسد و منها البیع بلا ثمن الذی حکموا فیه بالضّمان من غیر اشکال سوی العلّامه فی محکّی المختلف فان هذا البیع لا یضمن لو کان صحیحا و ان قیل بخروجه عن موضوع القاعده لأنّه العقد الکلّی المندرج فیه قسما الصّحیح و الفاسد کالبیع کما مر اندفع النقض فی السّلب لکن ینقض فی الایجاب بناء علی انکار العلّامه و کذا الحال فی الاجاره بلا اجره فالاکثر علی الضّمان خلافا للمحکی عن الشّهید مط و المحقّق الثانی فی خصوص الاعمال لتبرح العامل بها بشرط عدم الاجره فانا ان لاحظنا العقد الجزئی کان نقضا علی السّلب و ان لاحظنا کلی الاجاره کان نقضا علی الایجاب بناء علی المحکی عن الشّهید و المحقّق الثانی و منها هبه القصّار کالصّبی و المجنون و السّفیه فانّها موجبه للضّمان مع ان صحیح الهبه لاقتضی الضّمان و منها الرّشوه بناء علی کونها راجعه الی الهبه الغیر المعوضه و ان قصد بها التوصّل الی الحکم و غیر ذلک ممّا لا یخفی علی المتتبع وفاقا او خلافا و هذا کلّها دلیل واضح علی انطباق القاعدتین علی قواعد الضّمان الثّابته فی محلّها لا انّهما قاعدتان مستقلتان ثابتتان بالإجماع یجب الاخذ بهما و ان خالفتا القواعد و الظّاهر ان غرض الاصحاب أیضا ما ذکرنا و نحن أیضا نقول بهما لمطابقتهما غالبا مقتضی القواعد فهما قضیّتان غالبتان ایجابهما أقلّ تخلّفا عن سلبهما کما عرفت و اللّه العالم و فی اشتراط ضمانها ای العین من غیر ذلک ای التعدّی و التّفریط تردّد اظهره عند

ص: 52

المصنّف المنع وفاقا للمحکی عن الاکثر بل عن جامع المقاصد القطع ببطلان الشّرط و فی مفتاح الکرامه و قد انفقت کلمه من عدا السّیّد فی الانتصار ممّن تعرض هذا الفرع علی بطلان الشّرط و امّا السیّد فقد ذکر فی اثناء کلام له لا یجده الّا من نتبع کلامه فی مسأله ضمان الصّانع ما یهلک تحت یده ما یظهر منه صحه العقد و الشّرط اجماعا حیث حکی قول حسن بن حران من اعطی الاجره لا ضمان علیه و ان شرط ردّه بانّه یخالف بالامامیّه لان عندنا ان اشترط کان الضّمان علیه بالشّرط و من المحقّق الأردبیلی و تلمیذه صاحب الکفایه انّه یمکن ان یقال بالصّحه و الظاهر موافقه صاحب المدارک استاده صاحب الکفایه لها و موافقتهما له کما یقتضیه القیاس بغیر المقام و فی حاشیه الرّوضه للمحقق الخونساری جمال الدّین قدّه التّصریح بالصّحه و عن الرّیاض ان فی جواز اشتراط ضمان العین لعموم الامر بالوفاء بالشروط و العدم لمنافاته للعقد فلیفسد قولان و الثّانی اشهر و الاوّل اظهر مع ضعف المعارض لمنع المنافاه علی اطلاقه بل هو حیث لم یکن هناک شرط انتهی

ص: 53

علیه أیضا المرویّ موثقا عن أمیر المؤمنین ع من شرط لا مؤمنه فکیف بها فان المسلمین عند شروطهم الّا شرطا حرم حلالا او حلّل حراما لان الاستثناء بعد التشریع کأکثر المختصات و یدلّ علی ان الشّرط الصّحیح ما کان فی کتابه تم و الباطل ما لم یکن فلیس الاشتراط مقتضیا و مخالفه الکتاب اعنی عدم کونه فیها مانعا و یدلّ علی التشریع أیضا النبوی المروی صحیحا عن ابی عبد اللّه ع من شرط شرطا سوی کتاب اللّه عزّ و جلّ فلا یجوز ذلک له و لا علیه نظرا الی مفهوم الوصف فالمعنی ان ما لیس فی کتاب اللّه باطل و ما فیه صحیح و أیضا یدلّ علیه صریحا مصحّحه ابن سنان من شرط شرطا مخالفا لکتاب اللّه عزّ و جلّ فلا یجوز علی الّذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه فما یستفاد من المجموع بعد ضمّ بعضها الی بعض قاعدتان کلیتان کلّ منهما قابل للتخصیص الّا ان الظّاهر سلامه کلیّه البطلان عن التخصیص اذ الشرط المخالف للکتاب لم نجد موردا منه محکوما بالصّحه بدلیل قطعی او ظنّی یمکن الرکون الیه و ما یتراءی من التّخصیص فی بعض الفروع لا بدّ من اخراجه عن الموضوع لإباء ما دلّ علی بطلان الشّرط المخالف للکتاب عن التخصیص و کیف یجری التّخصیص بقوله ص فی النبوی ما بال اقوام اه المعتقد بما ثبت مستفیضا من بطلان کل حکم مخالف للکتاب و انه زخرف و امّا میزان الصحّه فربما یظهر من بعض طروّ التخصیص علیه بالإجماع علی فساد ما هو موافق للکتاب عموما او خصوصا و هو غیر بعید علی فرض ثبوته و منها یسهل الامر فی جمله من الفروع الآتیه فانّهم صرّحوا فیها بالفساد مع موافقتها لظاهر الکتاب خصوصا او عموما لأنا نلتزم التخصیص فی میزان الصّحه و تبقی میزان الفساد علی عمومه خلافا لغیر واحد فزعموا الملازمه بین التخصیص و بذلک اشکل علیهم اتقان موضوع القاعدتین و زعموا ان هذا خرم لمیزان الفساد و سبب لإجمال قوله الّا ما أقلّ حراما او حرم حلالا و سیأتی إن شاء اللّه توضیح ذلک کلّه و الغرض هنا التّنبیه علی التشریع و ان کلّ شرط باطل لا یجب ان یندرج تحت ما لیس فی کتاب اللّه و من جمیع ذلک ظهر انّ ما زعمه المحقّق و الشّهید الثّانیان و غیرهما من تخصیص ضابط البطلان لیس علی ما ینبغی حیث قال فی محکی الجامع فی مسأله اشتراط عدم اخراج المرأه عن البلد انّه علی القول بالصّحه لا یلحق به شرط عدم اخراجها عن المنزل اقتصارا فیما خالف القاعده عن مورد النصّ اراد بالقاعده ضابطه البطلان فکذا قال الثّانی فی هذه المسأله الّا انّه ذکر الوجهین اعنی الالحاق لاتّحاد المناط و العدم للاقتصار عن القدر المتیقّن و قال أیضا فی مسأله شرط عدم الوطء فی الحاق شرط عدم التّقبیل به فی الصّحه وجهان من المساواه فی المقتضی و من اختصاص النّص وجه الفساد أنّ مضامین ما دلّ علی بطلان شرط المخالف و الشّرط المحلّل و المحرّم آب عن التّخصیص جدّا لکن ما دلّ علی صحّه الشّروط الموافقه للکتاب لیس کک کما لا یخفی فلم لا یجعل شرط عدم الوطء و عدم الاخراج من الشّروط المحلّله فان قلت لا فرق بینهما و بین شرط عدم التسری و عدم التزویج اللذین ورد النصوص علی بطلانهما معلّلا بمخالفتهما للکتاب قلت لا فرق بینهما لکن عرفت جواز تخصیص ما دلّ علی صحّه شرط الموافق و امّا القائل بکونهما مخالفین للکتاب فیمکن ان یقال انّه خرج مخرج التقیّه کما ان معارضها من الاخبار المصرّحه بالجواز محموله عند الشّیخ فی محکی التّهذیبین علیهما و کم له نظیر فی الاخبار من حیث کون الحکم حقّا و التّعلیل باطلا من جهه الاتقاء و انطباقه علی اصول المخالفین فقد نقل انّهم یصحّحون الشرطین

ص: 54

و یحکمون بوجوب الوفاء بها فاراد الامام ع الردع عن الباطن و لو بالجدل تقیه لان الضّروره مبیحه للمحظور فافهم بقی الکلام فی المراد الباطل الّذی لیس فی کتاب اللّه و الصّحیح الّذی فیه و وقوعه فیه انّ کون الشّرط فیه او لیس فیه سواء جعلته عباره عن المشروط او عن المصدر ممّا یکون بکون الشروط کک فالمراد بالشرط الباطل ما لم یکن مشروعا ثابتا فی الدّین سواء کان من التّکلیف او من الوضع و بالصّحیح ما کان مشروعا ثابتا فلا بد ان یکون المشروط من الاحکام لا من الافعال و ان کان مقدّمتی جعل المشارطه هو الفعل الّا انه لا بد من استلزامه تغیر الحکم الشّرعی کالولاء لغیر المعتق فانّه امر غیر مشروع لیس فی کتاب اللّه و کک شرب الماء اذا کان مفاد الشّرط ثبوت حکم غیر مشروع له فانّ شرطان لا بشرب فلیس من شرط الباطل و ان شرط ان لا یحلّ فهو من شرط الباطل و بهذا یتّضح حال شرط النتائج فی العقود فان شرط شیئا له سبب معیّن شرعا بلا سبب فهو شرط للباطل مردود علی الشّارط کشرط کون المرأه زوجه او شی ء مبیعا بلا صیغه و ان شرط سببه صحّ و کذا لو شرط نتیجه لم یکن لها سبب معیّن کفسخ العقد اللّازم فانّه امر مشروع له اسباب متعدّده فان شرط ان یکون له الفسخ صحّ لأنّه مشروع و ان شرط الانفساخ بطل لان العقد لا ینفسخ فی الشّرع بلا فسخ و ان شککنا فی المشروعیّه بالمعنی المذکور رجعنا الی الاصول و القواعد و سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی اخر المسأله ما هو الحال فی ذلک و امّا الحلال و الحرام فلا بدّ ان یکون المراد الجائز شرعا و غیر الجائز دون الحلال و الحرام الّذین هما من التکلیف لأنّ کون الولاء لغیر المعتق داخل فی تحلیل الحرام قطعا و لیس من التّکلیف بل الوضع و أیضا ظاهر النّبوی بل صریحه بالبیان المتقدّم کون المشروط من الاحکام فان رجع الیه ما فی العلویّ المتقدّم و غیره من التحلیل و التحریم اتّحد مفاد الکلّ و اتّحد میزانا الصحه و الفساد و الّا اختلفا فیکون للشّرط الباطل ضابطان احدهما ان یکون فعلا محرما استحل بالشّرط او فعلا مباحا حرم بالشّرط و لیس کک و لم یسلکه أیضا اسالک من الفقهاء فانّ ظاهر الکلّ کما هو الظّاهر من الأخبار أیضا انحصار سبب البطلان فی شی ء واحد فلا بدّ من احد امرین اما ملاحظه نفس المشروط ثبوتا و سقوطا فلا یکون غیر الحکم و امّا ملاحظه متعلقه حلّا و حرمه فلا فیکون الّا فعل المکلّف و بایّهما اخذ لا بدّ من التصرّف فیما ظاهره الاخر فان بیننا علی الاوّل کما هو صریح النّبوی الاوّل قلنا المراد بتحلیل الحرام اثبات ما هو غیر ثابت فی الشّرع و تحریم الحلال اسقاط ما هو ثابت و ان نبینا علی الثّانی کما هو ظاهر قوله الّا ما احلّ حراما و حرّم حلالا کما فی العلوی و غیره تکلّفنا فی ارجاع النّبوی الیه و ارتکبنا التّاویل و الخروج عن الظّاهر کان یقال المراد بعدم کون المشروط نفسه فی کتاب اللّه عدم کونه حکمه الّذی جاء من الشّرط فیه و انت خبیر بان شرط ترک المباح او فعل الحرام ان دخل تحت النّبوی بتکلّف فشرط الولاء لغیر المعتق الذی یکون حکمه الّذی جاء به من الشّرط ساقطا فی الشّرع و أیضا لا معنی محصل بوجوب الوفاء بالشّرط سوی الالتزام بما لیس بلازم قبل الشّرط فکلّ شرط سائغ محرم للحلال و لأجل ما ذکرنا استقروا غیر واحد من الاعلام علی تفسیر الشّرط المحلّل و المحرّم بما ذکرنا و جعلوا الشّرط المحرّم للحلال عباره عن کون کک شرط یکون شرعا لما لیس بمشروع باسقاط حکم باب فی الشّرع من وضع او تکلیف لا عما یوجب حرمه فعل مباح فانّه باطل بالضّروره یحتاج تطبیقه علی الفروع الاجماعیّه الی تکلف دونه خرط القتاد کما ستعرف إن شاء الله نعم لا مانع من الاخذ

ص: 55

بظاهر العکس اعنی تحلیل الحرام و لا یحتاج الی التفسیر الغیر المذکور ضروره بطلان اشتراط فعل المحرّمات و مع ذلک کلّه لم یرض استادنا العلّامه رفع اللّه مقامه حیث نقل التفسیر المذکور عن بعض و بعض معاصریه و بین المحقق القمی فی رسالته المعموله فی مسأله الشّرط الفاسد فی العقود و اورد علیهم و بالغ فی الایراد حتّی تعجب من ذلک و قال بعد نقله عن بعض لا افهم معنی محصّلا لاشتراط حرمه شی ء او حلیه شرعا فان هذا امر غیر مقدور للمشترط و لا یدخل تحت الجعل فهو داخل فی غیر المقدور و لا معنی للاستثناء عمّا یجب الوفاء به لان هذا لا یمکن عقلا الوفاء به اذ لیس فعلا خصوصا للمشترط و کک الکلام فی النّذر و شبهه فالعجب منه قده حیث لاحظ ظهور الکلام فی کون المحلّل و المحرّم نفس الشرط و لم یلاحظ کون الاستثناء من الافعال الّتی یعقل الوفاء بالتزامها و حرمه الشی ء شرعا لا یعقل فیها الوفاء و النقض و قد مثل للصّلح المحلّل للحرام بالصّلح علی شرب الخمر و المحرم للحلال بالصّلح علی ان لا یطأ جاریته و لا تنتفع مما له انتهی کلامه اعلی اللّه مقامه قلت عدم ملاحظه الاستثناء او عدم الالتفات الی امتناع تعلّق الوجوب بما لیس من الافعال لا من المقدور و ان کان من العجائب کما افاد قده الّا انّ عدم ملاحظه مورد النبوی و ان کون الولاء لغیر المعتق لیس من الافعال المقدوره بل من احکام الوضع الغیر الدّاخل تحت فدره المکلّف اعجب و التمثیل للصّلح المحلل للحرام بالصّلح علی شرب الخمر و المحرم بالصّلح علی عدم وطی الجاریه و عدم الانتفاع بماله معارض بالتّمثیل للشّرط المحلل للحرام باشتراط عدم ارث الوارث و المحرّم باشتراط ارث الاجنبی و معارض أیضا باشتراط الضّمان فی العاریه و اشتراط النتائج فیما لیس له سبب مخصوص فان کلّ ذلک راجع الی اشتراط ما هو لیس من الافعال و لا من المقدور للمکلّف او لم یکف النّظر فیما ذکرنا و نظائره التی لا تحصی فی توجیه الاستثناء و تفسیر المستثنی منه اعنی وجوب الوفاء بالشّروط بما ذکرنا مع انّه لیس فی شی ء من ادلّه الوفاء الامر به حتی یکون مفاده التّکلیف مطابقه بل منها قوله المؤمنون عند شروطهم و ما یجری مجراه نعم فی العلوی کما مرّ من اشترط لامرأته شرطا فکیف به انّ المسلمین عند شروطهم و الامر بعد التّعلیل المذکور لا یفید سوی مفهوم قوله ع المؤمنون عند شروطهم و دلالتهم علی الوضع ابتداء ان لم یکن اظهر من دلالته علی التکلیف کک فلا أقلّ من السّاوی فیبقی ظهور ما دل علی کون المشروط من الاحکام سلیما بل لو سلّمنا ظهوره فی التکلیف فی الجمله وجب العدول منه بملاحظه ما ذکرنا بل لا ینبغی التامّل نصا و فتوی فی جریان ضابطه الشّرط المحلّل و المحرّم فی اشتراط الاحکام الغیر المشروعه التّکلیفیه و الوضعیّه کاشتراط کونه المرأه مطلقه الّذی بطلانه منصوص فی بعض الاخبار و اشتراط کونها زوجه و نحوها و ان اجریناها فی الالتزام و الالتزام بالافعال أیضا و کلّ ما یتفصی به عن الاشکال و یوجه به الاستثناء علی تقدیر الاختصاص مع ان وجوب الوفاء لا یراد به سوی الالتزام بالآثار المشروط و العمل بمقتضاه علی تقدیر العموم ثابت علی تقدیر تعلّقه بالحکم الشرعی کالوفاء بالعقود کما ان الوفاء به علی تقدیر تعلقه بالفعل یراد به الاتیان بنفس المشروط دون الاحکام و علی الوجهین یستقیم الاستثناء و یندفع الاشکال و ممّا یؤیّد ما ذکرنا فی تفسیر الحلال و الحرام بل یدلّ علیه ما ورد فی غیر واحد من الاخبار المعتبره من تجویز شرط عدم البیع و الهبه فی بیع الامه ما عدا المیراث معلّلا بان کل شرط خالف لکتاب

ص: 56

باطل فانّها و ان لم تکن معمولا الّا ان الاستثناء التّعلیل فیها معمول بهما و ظاهرهما بعد ملاحظه المستثنی منه اختصاص البطلان بالمشرع من الشّروط و یدلّ أیضا ما ورد فی بطلان شرط کون الطّلاق و الجماع بید المرأه معلّلا بمخالفه الکتاب حیث قال الرّجال قوامون علی النّساء کما فی بعض او قال فانکحوا ما طاب لکم کما فی اخر بل قد یقال انّ ظاهر المحلّل و المحرّم هو ان یکون التّحلیل و التحریم مدلولا مطابقیّا للشّرط و هذا لا یکون الّا اذا کان نفس الشّرط متعلّقا بالحکم فانه ان کان متعلّقا بالفعل یکون التحلیل و التّحریم مدلولین التزامیّین و لذلک اعترف قده بان ظاهره ما ذکرنا الّا انه بملاحظه عدم تعلّق الشّرط الّا بالفعل لا بدّ من المصیر الی خلاف ظاهره ثمّ لو اغمضنا عن ظهور الاخبار بعد ملاحظه المجموع فیما ذکرنا و سلّمنا ظهورها فی کون متعلّق الشّرط نفس الافعال یبقی سؤال الفرق بین ترک شرب العصیر المباح الذی جعلوا الخلف علیه من تحریم الحلال و ورد به النّص و کذا الصّلح علی عدم الانتفاع بماله و عدم وطی جاریته الّذی جعلوه من الصّلح المحرّم و کذا ترک التّزویج و التسری اللّذین جعلوا شرطهما من الشّرط المحرم کما فی النّص أیضا و بین ترک المباعات المتّفق علی جواز شرطها فعلا و ترکا و هو فی غایه الغموض و الاشکال و الحاصل انّ فی المقام اشکالین احدهما انّ فائده الشّرط الالتزام بما لیس بواجب و لازمه تحریم الحلال ان تعلق بترکه و تحریم الحلال ان تعلّق بفعله حیث یترتّب علیه عدم جواز ترک ما کان ترکه جائزا و ثانیهما الفرق بین الأمثله المذکوره و امثالها من الفروع الخلافیه و الوفاقیه مع عدم المائز بین موارد الخلاف و محلّ الوفاق و قد حسّم قدّه الاشکال الاول بان الشّرط ان تعلّق بترک المباح الّذی علم ثبوت الاباحه له من جمیع الجهات و جمیع العناوین التی تعرضها من الخارج بنذر و حلف و امر من یجب اطاعته کالوالد و السّید کالحرام فان ادلّه المحرمات غالبا من هذا القبیل فلا یعتبر بعروض شی ء من العناوین الخارجیّه فهذا من الشّرط المحرم الباطل و ان تعلق بما هو مباح فی نفسه مع قطع النّظر عن العناوین الخارجیّه الثّانویّه کشرب الماء و ترک الوطء فی وقت دون وقت فهذا من الشّرط الّذی وجب الوفاء به و لیس من الشّرط المحرم و حتم الاشکال الثّانی بان الموارد الّتی ورد النّص او انعقد اجماع علی عدم لزومه بالشّرط فهذا یکشف عن کون ذلک المباح من القسم الاوّل و الا فلا مانع من دخوله تحت الشّرط فعلا او ترکا و الامثله المنقوض بها عن هذا القبیل قلت امّا ما افاده فی حسم الاوّل فهو سدید جدا لکنّه غیر مفید امّا اولا فلامکان دعوی کون جمیع المعاملات من القسم الثّانی و ان کلّ مباح مباح فی حدّ ذاته مع قطع النّظر عن العناوین الثّانویه الّتی تعرضها وجوب اطاعه الوالدین و الموالی و الوجوب المقدّمی و نحوهما لا اظنّ اختصاصها بمباح دون مباح و لا ان قال به احد و الظّاهر اتّفاق اهل التّحسین و التقبیح بل علی اختلاف ما عدا الوجوب و الحرمه من الاحکام بالوجوه و الاعتبار بل الظّاهر الاتّفاق علی اختلافهما أیضا بها اذا کانا شرعیّین بل الظّاهر انه لا خلاف فی تغییر جواز التسری و النّکاح و نحوهما ممّا لا یؤثر فیه الشّرط بسائر الملزمات من الشّرط الّا ان یکون اطلاق اباحتها اضافیا بالقیاس الی خصوص الشّرط و هو حسن لکن لا ینفع فی فهم معنی الاستثناء و المستثنی منه کما لا یخفی و اما ثانیا فلان تمییز القسمین فی المباحات و استفاده الاباحه المطلقه و عدمها لیس له طریق الّا النّظر فی ادلّتها و ادلّه المباحات

ص: 57

ساکته عن هذه الجهه الا من حیث الاطلاق القاضی بالوجه الاول فان لوحظ اطلاقها لم یبق للمستثنی منه اعنی وجوب الوفاء بالشروط محلّ و ان لم یلاحظ لم یبق للمستثنی محلّ فای فائده لما استفاض به الاخبار من امضاء الشّروط سوی ما کان محلّلا او محرّما و اما ثالثا فلأنّ مورد التّمیّز من غیر جهه الاطلاق لو وجد ففی غایه النّدره و الشّذوذ فلا یصحّ بتزید القاعده المستفیضه نصا و فتوی علیه و قد اعترف قدّه بعین ما ذکرنا و هنا لدفع الاشکال و جعله اشکالا فی لضابط المذکور من جانب تحریم الحلال دون العکس قلت فلم لم یجعله من الشواهد علی التّفسیر المجاز السّالم عن الاشکال من راس نعم یرد علیه ان مقتضاه دخول الشّرط المتعلّقه بالمباحات فعلا او ترکا تحت الشروط السائمه مط مع ان بعض صوره ممّا جعلوه من المحرّم للحلال کاشتراط عدم الانتفاع بماله اصلا کما عرفت لکن یمکن توجیهه و نظائره من موارد الشّهره او الاجماع بان الالتزام بشی ء فعلا او ترکا بالشّرط قد یکون مفاده عرفا الالتزام بالحکم فلا فرق بین شرط کون ماله حراما علیه لو شرط عدم الانتفاع به اصلا فی المال عرفا و مثل ذلک بشرط عدم التّزویج و التسری فان مفادهما بقرینه مقام الاشتراط و ملاحظه غرض المرأه الشارطه حرمه الفعلین علی الناکح علی وجه یترتّب علیه الفساد لو تزوج او تسری کما یأتی توضیحه إن شاء اللّه تعالی فی الفروع و مثل له أیضا بشرط الفعل او التّرک فی المباح الّذی کان اباحه من آثار الوضع کجواز بیع المبیع فان شرط خلافه مفاده العرفی التّفکیک بینه و بین الحکم الواقعی و سبب وجوده و سیأتی مزید توضیح لذلک فی الفروع و عن بعض الاعلام اختیار هذا الوجه الاخیر فی رفع اشکال المقام فخص الشروط الصّحیحه مما تعلّق المباح الّذی استفید اباحه من التکلیف و الّذی استفید اباحه الوضع و جعل اشتراط خلافه من الشروط الفاسده و مقتضاه الفرق بین شرط عدم بیع مال من امواله الّتی ثبت جوازه من قاعده السّلطنه و من احلّ اللّه البیع و شرط عدم بیع المبیع الّذی ترتّب علی صحّه المبیع و کذا الفرق بین المنع عن بعض الانتفاعات و المنع عن الجمیع یمنع الثّانی و تجویز الاوّل فان الفرق بین القسمین فی الموضعین لا وجه له سوی ما ذکرنا من انّ مفاد الشّرط عرفا فی القسمین الاخیر بن تغییر اصل الحکم الشّرعی و بما ذکرنا یظهر النّظر فیما ذکره قدّه فی حسم الاشکال الثانی فانّ الفرق بین مورد المنع و مورد الجواز بما ذکرناه اولی منه لأنّ کون المباح من جمیع الوجوه مباحا فی نفسه مع قطع النّظر عن الامور الخارجیّه لیس له شاهد فی النعل و الاثر وجود و منع التنافی اعمّ من ذلک بل هو تجشم علیل و اقتراح بلا دلیل بل ینبغی ان یکون النّبوی المذکور مرجعا و یحصل ما یستفاد منه میزانا و یرجع الیه مدالیل غیره من الاخبار و لو بمعونه تاویل فی الجمله لأنه اصرّح ما فی الکتاب و ادخل فی نصّ الخطاب و ما عداه لا یخلو من اجمال و قد عرفت انّه نصّ فی ان الشّرط الباطل ما یوجب تغییر الحکم الشّرعی الی ضدّه او حدث و حکم جدید غیر ثابت فی کتاب مبین و اما ما تعلّق بفعل مباح او ترکه فلینظر فان کان مفاده احد الأمرین کان باطلا کبعض الامثله المذکوره و الا کان صحیحا موافقا للکتاب فان ثبت مع ذلک فساد کان تخصیصا المیزان الصّحه کما عرفت فی اوایل المسأله و اجهل شی ء فی الطریق ما سلکه صاحب الحدائق حیث قال فی الفرع الاوّل من الفروع الآتیه بعد نقل الخلاف و الادلّه و الّذی قدّمناه من التحقیق فی هذا المقام لما کانت الاخبار مختلفه فی ذلک فالواجب الوقوف

ص: 58

علی ما دلّت علیه من میزان یکون قاعده مبنیّ علیها کما ذکره و ما لم یجد فیه خبر فینبغی التّوقف فی الحکم قلت ظاهره انکار الضابطه راسا و الخروج عما اتفقوا علیه و ان اختلفوا فی بعض فروعه و هذا کأحد صنائعه فی الکتاب المذکور من مخالفه الجمهور فی الاصول و القواعد و لا وجه اسوی استصحاب مقتضی بعض الفروع فلنذکر جمله من فروع الباب المنصوصه و غیرها موافقا للمرام و استکثار التنقیح المقام منها اشتراط عدم التسرّی و التّزویج فی النکاح فانّه باطل اتفاقا منا محکیا عن کاشف اللّثام و خلافا للمنقول عن العامّه و استدلّوا علیه بانّه شرط مخالف للمشروع و یشکل ذلک بانّهما فعلان سایفان مع ان فی غیر واحد من الاخبار التّصریح بانه امر مشروع وردت فی اشتراطهما بالنّذر و یمکن ان یجاب عن الاوّل تاره بما ذکرنا من انّ اشتراط عدم التسرّی و التزویج فی عقد النکاح ظاهر بشهاده الحال فی احد امرین کلّ منهما غیر مشروع احدهما تغییر الحکم الشرعی و تبدیل اباحتهما الی التحریم و الفساد و ثانیهما تعلیق بقاء النّکاح علی الوفاء بالشّرطین و یقرب احد الاحتمالین قرابه العلتین فی کلمات الفقهاء مبنیتین للمفعول و یشهد له انّ غرض المرأه فی مثل هذا الشّرط ان تکون لها ید فی عقد النکاح اما فی نکاح نفسها کما هو مقتضی الاحتمال الثّانی او نکاح ضربتها الّتی یزوجها لا مجرّد تحریم التّزویج التی لا تؤثر فی نکاح نفسها و لا فی نکاح ضرتها و اخری بما تقدّم من الاستاد قدّه من ان التسری و التزویج من المباحات الّتی علمنا من الرّوایات عدم تغیر حکمها بالعناوین الخارجیّه منها روایه زراره عن الصادق ع فی حقّ ضریس الذی عنده بنت اخیه حمران بن اعین حیث نص ع علی عدم وجوب الوفاء بنذره و انّه لیس بشی ء لکن یمکن المناقشه فیه بان مقتضاه ان لا یعرضه الوجوب المقدّمی أیضا و لا وجوب اطاعه الوالدین و هو مشکل بل الظّاهر عروضها لها من غیر خلاف و یدفعه انه لا مانع من اختصاص عدم التغیّر بوجه دون وجه فهذان ممّا لا یتغیّر حکمها بالشرط اعنی الالتزام الجعلی سواء کان فی ضمن العقد او فی ضمن النّذر و عن الثانی بحمل الاخبار المجوزه علی التقیّه کما عن الاستبصار او علی الفرق بین النّذر و الشرط فی ضمن العقد کما عن التهذیبین و الاوّل اولی لما فی الثانی من الخروج عن المتفق علیه اعنی بطلان الاشتراط و الاولی من الجوابین الالتزام بالتخصیص فیما دلّ علی صحّه الشّروط السّابقیه و اخراج التّعلیل مخرج التقیه کما مرّ فی اوّل المسأله لا ینافیه التقیه فی نفس الحکم فی الاخبار المطروحه علی ما عن التهذیبین لان المقامات مختلفه یجب علی المتکلّم للحکم خصوصا المبلغ مراعاه مقتضی الحال فان اقتضی التقیّه اظهار الباطل فی نفس الحکم وجب مراعاتها و ان اقتضی اظهاره فی دلیله وجب الاقتصار علیه لان الضّروره تقدّر بقدرها و منها شرط رقیه الولد فی تزویج الامه من الحر ففیه قولان مشهور ان نقلا بین من تقدّم عن المص و من تاخّر و الاقرب قول المتاخّرین و هو الفساد لما فی المستفیضه من تبعیّه الولد فی الحریّه لأشرف الابوین منها قول الصادق ع فی بعض روایات جمیل لیس یسترق الولد اذا کان احد ابویه حرّا و هذا اظهر من قوله ص فی اخر اذا تزوّج العبد حرّه فولده احرار و من سایر ما فی الباب من الأخبار اذ لا نظر لها الی عدم تاثیر الاسباب فی الرّقیه التی منها الشّرط الّا من جهه الاطلاق بخلاف قوله ع لیس یسترق فانّه کالصّریح فی عدم تاثیرها فافهم فح یکون شرط الرّقبه داخلا فی الشّرط المحلل او المحرم بالمعنی الذی ذکرنا خلافا لبعض مشایخنا فوافق القدماء مع موافقته لنا فی تفسیر الشّرط المحلّل و المحرّم و کونه عباره عن کل شرط مشرع و عمده

ص: 59

ما اعتمد علیه بعد الشّهرتین القدماء حتی قال انّه لم یوجد تردّد فی الصّحه فضلا عن المخالف قبل المصنّف الی ان الولد ملحق بالوالدین و تابع لهما فی الحرّیه و العبدیه و یزید فی العبد کونه من نماء ملک المالک و فائده شرط الرقیه انّما هی منع التبعیّه من جانب الحر فیبقی کونه نماء محضا و لا مانع من اشتراط نماء الملک و الالم یصحّ شرط الاختصاص فی المتولّد بین العبدین أیضا و حیث ان مقتضی ذلک الحکم بالرقّیه فی الجمله مع عدم الاشتراط أیضا و هو مخالف للاتفاق من عدا الاسکافی و تفصی عنه بان حریّه الولد مع الاطلاق من جهه قاعده السّرایه و التغلیب فی العتق لا من جهه کون الولد مع حرّیه احد الابوین حرا محضا لیس قابلا للاسترقاق بل لما اقتضی العقد شرکه الحرّ و العبد فی ولدهما نظرا الی اقتضاء عقد النکاح تبعیه الولد حکم الشّارع بالحرّیه تغلیبا من باب السّرایه و علیه نزل معنی قوله ع لیس یسترق الولد ان کان احد ابویه حرّا فمعناه الحکم بالحرّیه لا الحکم بکونه کولد الحرّین حرا ذاتیّا لا یجوز استرقاقه و هذا منه قدّه بعد تسلیم عدم جواز حدوث صفه الملکیّه بالشّرط و له قبل ذلک کلام اخر فی تحویزه قال لان شرط النّتائج لا مانع منه و الّا لم یصحّ اشتراط الحرّیه أیضا علی مذهب الاسکافی القائل برقیه الولد مع عدم الشّرط و هو باطل بالنّص و الاجماع و حیث ان مقتضی القول بتاثیر الشّرط فی حدوث صفه الملکیّه جواز احداثها بالشّرط فی ولد الحرین أیضا تفصی عنه بان معنی شرط الرقیه و فائدته مجرّد سلب التبعیّه التی اقتضاها عقد النّکاح و صحّه الشّرط بهذا المعنی لا یوجب حدوث الرّقیه فی الولد بل لا بدّ لها من سبب و هو مفقود فی ولد الحرین بخلافه فی ولد العبدین او عبد و حرّ فان قاعده تبعیّه النّماء قاضیه فیهما بالرقیه هذه عمده ما نظر الیه فی المسأله و استدلّ علی مختاره أیضا علی ذلک بالاخبار الوارده فی ان الولد یتبع احد الابوین فی الرقیه الّذی اعتمد علیه الإسکافی فی قبال الکلّ و مقابل اخبار اخر معمول بها ناطقه بخلافها و انه تبع اشرفهما فی الحرّیه کما عرفت قال ان الشهره مر حجّه لهذه الاخبار فی صوره الاشتراط کما انّ الاخبار الداله علی الحریّه یترجح علیها بالشّهره فی صوره عدم الاشتراط و جعل ما استدلّ به المتاخّرون علی فساد هذا الشّرط من کونه مخالفا للکتاب و محلّلا للحرام اجتهادات فی مقابل النّص قلت العمده فی الباب اثبات کون شرط الرّقیه مع حریّه احد الابوین من الشّروط السّائغه المشروعه و اما سایر ما افاد فی المقام فلا یشفی العلیل و لا یروی التعلیل علی تقدیر کونه من الشروط المشروعه الباطله و العمده فی استفادته النّظر فی الرّوایات و التامّل فی مدالیلها و کلّ احد اذا تکلّم بلسان الانصاف و تنحّی عن طریقه الاعتساف عرف ان معنی قوله ع لا یسترق الولد اذا کان احد ابویه حرا لیس الا بیان الحکم الشرعی الاولی دون الذی حمله علیه من الحکم بالرقیه للتغلیب فلا مناص عن التزام کون هذا الشّرط من الشّروط المشرعه التی یقول بفسادها وفاقا للکلّ و بعد ثبوت ذلک لا ینفع تبعیه النّماء للملک و جعل شرط الرّقیه راجعا الی اشتراط استحقاق نماء ملک المالک لأنّ مقتضاه خروج الولد عن نماء ملکه اذا کان احد ابویه حرّا فهل هذا الّا المصادره و امّا الاستدلال علیه بالرّوایات علی الوجه الّذی عرفت فلا یندرج تحت شی ء من القواعد اللّهمّ الّا ان یکون غرضه الجمع بین الروایات بحمل کل منها علی بعض الصّور و انت خبیر بانّ مثل هذا الجمع الّذی لا شاهد له لیس بشی ء حتّی عنده قده بل مقتضی القاعده بعد نعارضها الرّجوع الی اصاله البراءه و اصاله الفساد بعدم احتراز صلاحیّه رقیه الولد

ص: 60

مع حریّه احد الابوین للاشتراط و دعوی ان المرجع بعد الشّک هو عمومات وجوب الوفاء بالشّروط للشّک فی خروجه عن العموم ممنوعه بما مرّ من دلاله الاخبار علی التّشریع و تاسیس ضابطین للصّحه و الفساد اعنی کلّ شرط موافق للکتاب صحّ و کلّ شرط مخالف له باطل فاذا شکّ فی الموافقه و المخالفه وجب الرّجوع الی الاصول نعم بناء علی ما هو ظاهر الجل او الکلّ من انحصار مدالیل الأخبار فی ضابطه الفساد یجب الرّجوع الی عموم وجوب الوفاء بالشرط لدوران المخصّص اعنی المخالفه للکتاب بین الاقلّ و الاکثر و قد یقال ان هذه القاعده لا تجری فی المخصّص المتّصل کالاستثناء بل الإجمال فیه سبب لإجمال العام اذ یقال ان الشّبهه هنا مصداقیّه اذ لا اشکال فی مفهوم المخصّص هنا اعنی المخالف للمشروع و انّما الاشکال فی صدقه علی ما نحن فیه فلا یرجع الی العام أیضا بل الی الاصول و الاولی ما ذکرنا لما فی هذین من التامل بل المنع امّا الاوّل فلعدم انحصار عمومات الوفاء بما تعقبه الاستثناء و امّا الثّانی فلان الشّبهه المصداقیه التی لا یرجع فیها الی العامّ علی التحقیق عندنا ما کان سبب الشهبه امرا خارجیّا لا اشتباه الحکم الشّرعی و تمام الکلم موکول الی غیر المقام و کیف کان فالاقرب عندنا ما علیه المتاخّرون من الفساد لان الأخبار الظّاهره فی رقیه الولد مهجوره متروکه لا عامل بها الّا من لا یزید عمله الا ضعفا فلا ینهض معارضا للمستفیضه الظّاهره فی عدم المشروعیّه حتّی یحکم بالتعارض و علی فرضه وجب الاخذ بما دلّ علی العدم ترجیحا بالشّهره و غیرها مما لا یخفی ثمّ علی القول بالصّحه لیس هذا مبنیا علی تخصیص ضابطه الفساد لما عرفت من آبائها من ذلک بل هو مبنیّ علی التخصیص بالتقریب الّذی عرفت منه قدّه او بغیره مما یخرج به عن کون هذا الشّرط عن کونه شرعا لان الاجتهاد فی مقابل النّص قبیح کما ذکره قده و منها اشتراط التّوارث فی عقد المتعه ففیه أیضا قولان مشهوران نقلا بین القدماء و المتاخّرین الجواز و المنع و الاوّل لصحیحه ابن مسلم و مصحّحه البزنطی الصّریحین فی المدّعی و فی مقابلهما اخبار تدلّ علی انّ عقد المتعه لا یقتضی المیراث و اخبار تدلّ علی انّه یقتضیه اذا لم یشترطا سقوط المیراث و اخبار تدلّ علی عدمه مط شرطا او لم یشترطا لکنّها قاصره عن معارضتهما امّا الاولان فواضح اذ الاوّل عام و الثّانی شاذ لا یلتفت الیه و ان عمل به ابن ابی عقیل قده و امّا الثّالث فلقصوره لأنّه خبر ان احدهما موثق و الاخر مرسل مضافا الی اعتضاد الاوّلین بعموم المؤمنون و دعوی دخول هذا الشّرط تحت الشّروط المشرعه الباطله ممنوعه لأنّ المنقطعه زوجه و میراث الزّوجه فی الجمله مذکور فی الکتاب غایه الامر خروج المتعه عن عموم آیه الارث بالاخبار الّتی دلّت علی خروجها فی حال غیر المتنازع فیها فهو من الشّروط الموافقه لعموم الکتاب من غیر ان یکون هناک دلیل یخرج و من هنا یظهر الفرق بین شرط ارث الاجنبیّ فی عقد النّکاح او فی عقد اخر و شرط ارث المتعه فی عقدها لأنّ شرط الارث فی الاوّل تشریع للإرث غیر وارث لیس فی کتاب اللّه لا خلاف فی بطلانه ظاهرا بخلاف الثّانی فانّه مذکور فی کتاب اللّه فان قلت مقتضی ثبوت الارث بالشّرط دون الزّوجیه الالتزام بخروج المتعه عن آیه الارث فیلزم ان یکون هذا شرطا مشرعا لما لیس بمشروع حیث ان المراد بالزّوجه فی الآیه غیر المتمتع بها فتکون هی کالأجنبی فی عدم کونها وارثه و ثبوت ارثها بالشّرط قلت هذه شبهه عرفت لبعض مشایخنا قدّه ذهب لأجلها الی خیره المتاخّرین عکس

ص: 61

المسأله السّابقه لکنّها مندفعه بما ذکرنا من ان الارث هنا انّما یأتی من جهه الزّوجیه لا من جهه الشّرط و انّما فائدته تحقق موضوع الوارث و هو المتمتع بها حال الاشتراط فان قلت مقتضی ما ذکرت ان یصحّ شرط ارثها فی غیر عقدها ضروره کونها زوجه و کون ارثها فی حال الشّرط موافق للکتاب المجید قلت ظاهر الصّحیحین و القدر المتیقن منهما صحّه اشتراط ارثها فی عقدها فیبقی ارثها فی غیر تلک الحاله مخالفا لحکم الکتاب مط و لو اشترط فی ضمن عقده و ممّا ذکرنا ظهر أیضا کما هو المتبادر من شرط التوارث فی الاخبار ان الصّحیح هو شرط التّوارث لا ارثه خاصّه او ارثها کک و کذا شرط الاقلّ من النّصیب او الاکثر فان الارث علی هذه الوجوه و اشباهها لیس من الارث المقرّر للزوجات فی الکتاب بل بشرع جدید لا یؤثر فیه الشّرط فما اورده بعض مشایخنا قدّس سرّه علی المجوّزین من ان مقتضی مذهبکم الرّجوع فی کیفیّه الارث المشروط الی ما اشترط فی العقد لأنّه ثبت من الشّرط لا من احد اسباب الارث المذکوره فی الکتاب لیس بوارد کما ظهر أیضا اندفاع اشکال الاستاد العلّامه رفع اللّه مقامه فی الفرق بین ارث الاجنبی و ارثها و بین شرط ارثها فی عقدها او فی عقد اخر ضروره خروج ارث الاجنبی و کذا ارثها بالعقد المجرّد عن الشّرط عن کتاب اللّه بخلاف ارثها بالعقد المشروط فیه الارث کما عرفت و اللّه العالم و هنا فروع اخر متشابهه صعبه الفرق بینها داخله فی فروع الشّرط المنافیه لمقتضی العقد و الانسب ان نذکرها فی محلّها

ص: 62

کالمحقق جمال الدّین و من وافقه و تبعه و یظهر من بعض مشایخنا انّ مناط المنافاه عود الشّرط الی المشترط بالنقض یعنی ما کان مفاده مناقضا لمفاد العقد کالمثال المتقدّم و فیما عداه حکم بالصّحه لو لم یکن اجماع و قال المحقّق الثّانی بعد ایراد جمله من الاشکال فی الفرق بین موارد الصّحه و موارد الفساد انّ المرجع فی تمییز منافی الماهیّه عن غیره هو نظیر الفقیه و قال الاستاد العلّامه رفع اللّه مقامه انّ مقتضی العقد ان کان رکنا للعقد عرفا و شرعا بحیث لا یتصوّر تحقق القصد للعقد عنوان العقد مع شرط خلافه کشرط عدم التملّک فی البیع و عدم الضّمان فی عقد و هذا واضح لا ستره علیه و اما ما عداه فلا بدّ من ملاحظه الدّلیل الذی دل علی ثبوته مط و اما ان یدل علی ثبوته فی نفسه مع قطع النظر عن العناوین و العوارض الخارجیّه فان کان من الاوّل فعدمه مناف لمقتضی العقد بمقتضی اطلاق دلیله و ان کان من الثّانی فلیس عدمه منافیا لمقتضاه انتهی مهذبا و هذا منه قدّس سرّه نظیر الضابط الذی ذکره فی المباحات التی لا تؤثر فیها الشّرط عما یؤثر فیه و فی الکلّ اشکال و نظر امّا الاوّل فلأنّه منقوض کما اعترف به المحقق الثّانی و غیره بمثل شرط عدم البیع و عدم الهبه الذین ذهب الاکثر الی فسادهما لأنّ الغرض من تشریع البیع لیس البیع و الهبه و ان ترتّب علیه ذلک و امثاله و امّا الثانی فهو علاج للفاسد بالافسد و حلّ المشکل بالاشکال لان التّمییز بین المنافی لمقتضی الماهیّه عن مقتضی النّوع ای المطلق هو الباعث علی التردّد و التحیّر فی الفروع و لذا احاله المحقق الثّانی الی نظر الفقیه متعذّرا بانّه غیر مضبوط و لا محدود مع ان فیه شائبه الدّور حیث یتوقّف صحّه الاشتراط ح علی تاثیر الشّرط فافهم و تامّل و امّا الثّالث فهو جرأه علی مخالفه الاصحاب لأنّهم باعترافه قدّس سرّه لا یجوزون ما جوزه و لا یقولون بما قال و کیف یمکن القول بصحّه شرط المبیع و الهبه و ان ورد بها النّص الصّحیح فی قبال الجل بل الکلّ الّا بعض موجوزه احتمالا اعتمادا علی بعض فتاوی العلّامه کما ستعرف إن شاء اللّه تعالی و مما ذکرنا ظهر ما فی مقاله المحقّق الثّانی و احالته التمیز الی نظر الفقیه لأنّه لیس شیئا حاسما للإشکال بل اعتراف بعدم حسمه و امّا الاخیر الّذی افاده قدّس سرّه ففیه الأشکال المتقدّم فی الشّرط المحرم للحلال و زیاده و هی انّ المشتری کما انّه مسلّط علی عتق المبیع فکک مسلّط علی عدمه و من این استفید ان السّلطنه علی العتق لا تتغیر بالشّرط لکونه لازما لماهیّه العقد و مرتبا علیها سواء اشترط خلافه أم لا و امّا سلطنته علی عدمه فیتغیّر به لکونه من آثار العقد المجرّد عن القید فیجوز اشتراط خلافه و التحقیق ان یقال ان منافاه مقتضی العقد لیست من اسباب بطلان الشرط بالاستقلال کما تقدّم الاشاره الیه بل من جهه کونه مخالفا للکتاب لکلّ حکم من احکام العقد لا یجوز تفسیره بالشّرط لذلک الّا اذا ثبت الجواز بدلیل فیستکشف ح عن کونه من احکام الاطلاق دون الماهیّه و مرجعه الی الضّابط المعروف الذی اعترف به المحقّق الثّانی و غیره مع ارتفاع الاشتباه و الاشکال فی الفروع و لا یحتاج اصالته الی نظر الفقیه و لا الی النّظر الی دلیل ذلک الحکم فی کونه دالا علی ثبوته له فی نفسه او مط بل نحکم مطرّدا بالبطلان عکس قول بعض مشایخنا الی ان یرد النص بالصّحه فیکشف من عدم کونه لازما للماهیّه و الی هذا ینظر ما نقلنا سابقا عن المحقّق و الشّهید الثانیین من تجویز شرط عدم اخراج الزّوجه عن البلد کما هو المنصوص و تجویز شرط عدم الوطء فی نکاح

ص: 63

المتعه بخلاف شرط عدم الاخراج عن المنزل او عدم التّقبیل و نحوه من مقدّمات الجماع اقتصارا علی مورد النّص فلنذکر موارد الاشکال و الاشتباه اولا ثم نشیر الی رفعه مستعینا باللّه منها اشتراط عدم البیع و الهبه و المرویّ صحیحا جوازه الّا المیراث لأنّ کل شرط خالف الکتاب باطل لکن المشهور بطلانه بل عن کشف الرّموز انّه لم یوجد عامرا بها و عن التّذکره الاشکال فی البطلان و عن النّافع أیضا التامل فی ذلک و عن إیضاح النّافع ان الجواز غیر بعید و عن الرّیاض المیل الی الصّحه قلت مقتضی ما عرفت من القاعده قول الاکثر لأنّ مقتضی البیع سلطنه المشتری علی التصرّف فی البیع بما شاء فالاشکال فی وجه عدم العمل بهما مع انّ مخالفتهما لمقتضی العقد لیس باوضح من مخالفه شرط عدم الوطء فی النکاح خصوصا فی الدائم الّذی جوّزه الکثیر او الاکثر اعتمادا علی النّص فلو لم یکن اجماع کان المتجه الصّحه للنّص لا القاعده کما یقتضیه من ما تقدم عن بعض مشایخنا و تظهر الثّمره فی اشتراط عدم العتق او الصّدقه و نحوهما فعلی طریقتنا لا تجوز و علی طریقته یجوز و قد صرّح فی المسالک بعدم جواز شرط عدم العتق مرسلا له ارسال المسلمات مع عدم النّص فلیس هذا الّا لما ذکرنا من ان کلّ ما یترتّب علی العقد شرعا لا یجوز اشتراط ما ینافیه لکن یبقی اشکال من انّ مقتضاه عدم جواز اشتراط سقوط خیار الحیوان و المجلس و نحو ذلک و لا عدم الانتفاع زمانا معیّنا مع الاجماع علی صحتهما قطعا ان کان اجماع کما نقل فلا اشکال لعین ما ذکره بعد ذلک من انّ کل ما صحّ اشتراطه فلیس منافیا لمقتضی العقد اراد به ان من لم یذکر ضابطه ما ینافی کالمص فهو مستریح من النقض بما ذکر قال بعد النقض و عباره المصنّف لا تنافی ذلک لان کلّ ما صحّ اشتراطه فلیس منافیا للکتاب قلت کما انّه لیس منافیا للکتاب لیس منافیا لمقتضی العقد أیضا لأنّ دلیل الصّحه یکشف عن عدم کونه من لوازم الماهیّه بل من لوازم الإطلاق و هذا جیّد الا انّه انّما ینفع لو کان صحه الشّرطین و نحوهما من موارد النقص عن نصّ کشرط عدم الوطء و شرط الاخراج عن البلد فی النّکاح علی المشهور و هو غیر ظاهر بل الظّاهر انطباق الصّحه فیهما علی القاعده و بذلک یشکل ما ذکرنا و ما ذکروا من الضّابطه او الضّوابط اللّهمّ الّا ان یمنع عن صحّه الثّانی اذ لا بعد فی بطلانه و ای فرق بین شرط عدم الهبه و شرط عدم الانتفاع زمانا فکیف یمکن دعوی الاجماع علی صحّته مع ذهاب الحبل او الکلّ علی فساد شرط عدم الهبه اما الاوّل اعنی شرط سقوط الخیار فلمّا دل علی سقوط الخیار بالاسقاط من الاجماع و النصّ علی سقوطه بالتصرّف معلّلا بانّه رضاء من ذی الخیار فلا اشکال کما عرفت فی نظائره و منها شرط المشتری عدم الخیاره علیه لو باع ما اشتراه او اذا غصبه عاصب ضمنه البائع او اذا تلف کان علیه عزلته فانّها باطله بلا خلاف اجده لکن لا یعجبنی ذکرها فی الشّرط المنافی لمقتضی العقد بل هی من اشتراط المخالفه للکتاب لتکون مشرعه لما لیس بمشروع و منها شرط عدم العتق و عدم الوطء فی بیع الامه فانّهما فاسدان بلا خلاف بین الکلّ او الجلّ لمنافاتهما لمقتضی العقد و امّا شرط عدم الوطء فی النّکاح مط او فی خصوص المقام ففیها خلاف فذهب المط و الشّهید الثّانی و جماعه الصّحه مطلقا فی الدائم و المنقطع و یظهر من بعض انّه المشهور حیث قال انّ ضعف ما دلّ علیه من الرّوایه منجبر بالشّهره لکن الظّاهر عدم الشّهره کک بل هی فی خصوص المنقطع لأنّ فی المسأله اقوالا اربعه للنصوص الوارده و هذا أیضا

ص: 64

یؤیّد ما قلنا فی المقام حیث جعلنا الاصل الفساد الی ان یثبت خلافه و الّا فالوطی کما انّه من مقتضیات البیع کک من مقتضیات النکاح بل هو الغرض الباعث فیه خصوصا الدّائم المقصود منه الغسل و الأصحّ وفاقا للمحکی عن المبسوط و المختلف و الایضاح و جامع المقاصد و غیرها اختصاصها بالمنقطع لأنّ ما دلّ علیه من الرّوایتین لیس بظاهر الشّمول الدّائم لمکان بعض ما یوهن العموم فی بعضها حیث عللت المرأه المشترطه بعدم الاقتضاض بخوف الفضیحه مضافا الی کون هذا الشّرط ای شرط عدم الاقتضاض الّذی هو ازاله البکاره خلاف ما هو المتعارف فی الدّائم فالمرجع هو الاصل الّذی اصلناه من الفساد لمنافاته مقتضی العقد و تمام الکلام فی محلّه و منها اشتراط عدم التقبیل و نحوه من مقدّمات الوطء ففیه اشکال و خلاف من مراعاه القاعده لکونه مخالفا لمقتضی العقد و من الالحاق بالوطی و الأصحّ هو الاوّل لما عرفت و منها اشتراط عدم الاخراج عن البلد ففیه خلاف و الأصحّ الجواز للأخبار الوارده فیه و اعرض عن ظاهرها غیر واحد منهم المحقّق الثّانی فحملوها علی الاستحباب لکونه مخالفا لمقتضی العقد و الجواب ما عرفت و منها اشتراط الاخراج عن المنزل ففیه خلاف علی القول بصحه شرط عدم الإخراج عن البلد فعن الشّهید الحاقه بالبلد و عن المحقّق الثّانی عدمه و من الشّهید الثّانی التردّد و الأصحّ عدم الالحاق و منها شرط کون الطّلاق و الجماع بید المرأه و الاخبار فیه مختلفه فیدلّ غیر واحد من الاخبار منها روایه محمّد بن قیس علی نفوذ هذا الشّرط و فی غیر واحد المنع معلّلا بانّه کیف یکون ذلک و قد قال اللّه تعالی الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ و فی بعض الاخبار المانعه علی حصول الطّلاق بمجرّد لتسرّی او التزویج و المجوز علی سلطنتها علی الطّلاق عند التستری و التّزویج معترفا ببعده و هو کک لان التعلیق علی الفعلین انّما هو فی بعضها و لیس فی اکثرها سوی شرط تسلّط المراه علی الطّلاق و الجماع و الأصحّ هو المنع عملا بالاصل کما مضی و یأتی إن شاء اللّه تعالی فی اخر المسأله بعد تعارض الاخبار نعم لو شرط الوکاله فی الطّلاق لها اولا حتّی صحّ الشّرط و ان کان من شرط النتیجه لان الوکاله لیس لها عقد توقیفی شرعی و ثمره الشّرط هنا عدم الانعزال و الظّاهر عدم الخلاف فی بطلان شرط الطّلاق فی النّکاح بل عن المسالک انه یتفق علیه و المراد هو ما ذکرنا من شرط النتیجه او شرط سلطنه المرأه دون التّوکیل بل الظّاهر جواز شرط طلاق الزّوج لعدم الفرق بینه و بین شرط العتق و منها شرط العتق فالمعروف الصّحه و کذا شرط الوقف علی البائع و ولده فضلا عن غیرهما و عن التّذکره ان هذا شرط مخالف لمقتضی العقد و انّما جاز لبناء العتق علی التغلیب و عنه أیضا فی شرط العتق عن البائع انّه یجوز عندنا خلافا للشّافعی لأنّه شرط لا ینافی الکتاب و السّنه و یشکل الجمع بین التّعلیق الّا ان یکون الشرط المنافی لمقتضی العقد عنده غیر راجع الی المنافی و أیضا دعواه عدم الخلاف فی الصّحه ینافی ما عن ظاهر قواعده من الفساد کما عن الدّروس و الرّوضه و کیف کان فشرط العتق من حیث هو لیس مخالفا لمقتضی العقد و لا منافیا للکتاب فلا مانع عنه مضافا الی الاجماع الّذی لا اشکال معه فی الصّحه و لو کان منافیا لمقتضی العقد بناء علی ما عرفت غیر مره من انّ قیام الدّلیل علی الصّحه دلیل علی عدم کونه من لوازم الماهیه بل من لوازم الاطلاق کیف و لو صح ما ذکره من المنافاه لمقتضی العقد کما عن جماعه أیضا صریحا او ظاهرا لا شکل

ص: 65

شرط الوقف بل لا شکل شرط کلّ شی ء فی البیع و هو کما تری نعم یبقی الکلام فی صحّه اشتراطه مطلقا او مقیّدا بکونه عن المشتری نظرا الی انّه لا عتق الا فی ملک و هو مسأله اخری اجنبیته عن المقام تحقیقها فی محلّها و منها شرط عدم الخسران علی احد الشّریکین فی الحیوان و کون الرّیح بینهما فعن الحلّی المنع لکونه منافیا لمقتضی العقد الشّرکه و عن الدّروس الجواز للنّص قال و لا نسلم ان تبعیّه المال لازم لمطلق الشّرکه بل للشّرکه المطلقه قلت ان اراد ذلک مع قطع النّظر عن النّص فیه ما مر غیر مرّه من انّ الفرق بین لوازم العقود من دون نقص تحکم و ان اراده بعد النّص فهو جیّد لکن مقتضی ذلک الاقتصار علی الشّرکه فی الحیوان لاختصاص النّص به فما ذکر بعد ذلک من التعدی الی غیر الجاریه من الحیوانات لیس فی محلّه و منها شرط ضمان العین المستاجره فی الاجاره الّذی دخلناه فی هذه المسأله لأجله فقد عرفت الخلاف فیه کما عرفت ان الحقّ مع المشهور لأنّ الاجاره تقتضی عدم ضمان العین المستاجره فاشتراط الضّمان منافی لمقتضی العقد فیخالف الکتاب و دعوی الجماعه کونه من لوازم مطلق الاجاره لا الإجاره المطلقه تحکم من این ثبت لهم هذا و ای دلیل دلّ علیه فی مقابل اطلاق ما دلّ علی کونها امانه و النّقض بالعاریه بعد النّص و الاجماع قیاس مع الفارق لأنّ دلیل صحّه هذا الشّرط هناک یکشف عن کون عدم الضّمان لازما للعاریه المطلقه لا مطلق العاریه و مخصّص للعموم ما دلّ علی کونه لازما لها مط کما عرفت فی نظائره و علیک بمراعاه ما قررنا فی سایر الفروع و جمیعا یردّ علیک او ترد علیه من احکام العقود فان الاصل فی اشتراط خلافها الفساد لکونه شرطا منافیا لمقتضاه نظرا الی اطلاق دلیل ذلک الحکم الی ان یقوم نصّ او اجماع علی صحّه فیخرجه ح عن مقتضیات الماهیّه و یجعله من لوازم النّوع و لو شککنا فی مقام فالاصل فی صور الشّک او الخلاف الفساد هنا و فی الشرط المخالف للکتاب خلافا للأستاد العلّامه رفع اللّه مقامه فقال فی الموضعین باصاله الصّحه نظرا الی اصاله عدم المخالفه للشرع او لمقتضی العقد فیبقی عموم ادله وجوب الوفاء سلیما عن العارض قال و مرجع هذا الاصل الی اصاله عدم مشروعیّه الحکم المشترط خلافه علی وجه لا یتغیّر بالشّرط قال لکن هذا انّما ینفع اذا لم یکن ظاهر دلیل ذلک الحکم مشروعیّته علی وجه الاطلاق مثل قوله ع ولد الحرّ لا یکون رقا فانّ ظاهره العموم و الاطلاق لکن غالب ادلّه الاحکام لا تدلّ علی الا ثبوتها للانشاء فی حدّ انفسها مع قطع النّظر عن العناوین و العوارض الخارجیّه انتهی ملخصا قلت اولا انّ اصاله عدم المشروعیّه الحکم المشروط علی وجه لا یتغیّر بالشّرط لا یثبت عدم مخالفه الشرط للشّرع الّا بحکم الفرض و الملازمه الفرضیّه حیث ان منشأ التناد فی مخالفه الشّرع هو الشّک فی ثبوت الحکم المشروط شرعا علی وجه لا یتغیّر بالشّرط فاذا نفیناه بالاصل ثبت المدّعی بالملازمه الفرضیّه و هذا من الاصول المثبته الّتی لا یقول بها قدّس سرّه نعم لو تمسّک باصاله عدم المانع لهذا الشّرط کان وجه لأنّه و ان کان اصلا مثبتا ضروره تعلّق الفرض باتصاف هذا الشّرط بعدم المانع و متفرعه علی اصاله عدم المانع الارثی أیضا اصل ثبت کما هو ظاهر لعارف الخبیر لکن الواسطه هنا خفیّه و نظائره فی الفقه ثابته بالاتفاق کثیرا و ثانیا انّه قد عرفت فیما سبق ان مجرّد عدم لا یکفی بل لا بدّ من احراز الموافقه للکتاب و مشروعیّه ذلک الشّرط لأنّ ظاهر الاخبار التّشریع کما مرّ و امّا الاصحاب و ان اقتصروا علی

ص: 66

ضابط الشرط الفاسد اعنی المخالف لکن ارادتهم ما ذکرنا من التنویع غیر بعید لأنّهم کما ذکروا ذلک ذکروا أیضا انه یعتبر ان یکون الشّرط سائغا مقدورا و الحاصل ان جعل مقتضی الاصل الصّحه یتوقّف علی عدم التنویع و قد ذکرنا سابقا بعض ما هو ظاهر فیه فان تمّ و الّا کان قضیّه الاصل الفساد و لم اجد فی کلمات القوم تعرضا لذلک فالمسأله لا تخلو عن اشکال و اللّه العالم اللهمّ الّا ان تمسّک بعموم المؤمنون عند شروطهم لان الشّبهه و ان کانت مصداقیه خارجه عن مورد التمسّک بالعمومات لکن منشأ الاشتباه هنا لا یرتفع الّا من قبل الشّارع و کلّ شبهه تکون کک ینهض برفعها العموم و ان کانت مصداقیّه کما تقرّر فی محلّه

ص: 67

فساد العقد بعد الی فساد الشّرط و کونه لغوا فالمراد انه لا ینبغی ارتکاب هذا الشّرط الباطل الّذی لا یفید او ارتکاب العقد المشتمل علیه و علی الاول لا یدلّ علی صحه العقد و علی الثّانی یدل فافهم و منها مرسله جمیل و مصحّحه الحلبی عن احدهما ع فی الرّجل یشتری الجاریه و یشترط لأهلها ان لا یبیع و لا یوهب و لا یورث قال بقی بذلک اذا اشترط لهم الّا المیراث وجه الدلاله ان الأمر بالوفاء بالاوّلین دون الثّالث بمقتضی التفصیل القاطع للشّرکه یدلّ بالالتزام علی عدم فساد البیع المشروط فیه هذه الامور الّا ان الاستدلال بها یتوقّف علی صحّه الشرطین و هو باطل بلا خلاف معتدّ به کما مرّ و اجاب عنه الاستاد العلّامه رفع اللّه مقامه بان الامر بالوفاء ح یکون للاستیجاب و هو یدل أیضا بالالتزام علی صحه البیع اذ مع الفساد لا معنی للوفاء اصلا لا وجوبا و لا استحبابا و امّا استثناء الارث فلانه امر قهری لا معنی للوفاء به استحبابا مع ان تحقق الاجماع علی بطلان الشّرطین ممنوع کما لا یخفی قلت و فیه نظر یعرف فی مصحّحه الاخری عن الصادق ع عن الشّرط فی الاماء لاتباع و لا توهب قال و یجوز ذلک غیر المیراث فانّها تورث و کلّ شرط خالف کتاب اللّه فهو رد الخبر دل علی بقاء البیع و عدم فساده بفساد اشتراط عدم الارث فی العقد بل یستفاد منه قاعده کلیّه فی جمیع الشروط الفاسده نظرا الی التّعلیل المطّرد و ظهوره فی کون الاطّراد علی نسق واحد من حیث عدم اقتضائها فساد العقد و ان فسدت بمخالفه الکتاب لکن یرد علیها ما مرّ فی الصّحیحه السّابقه من مخالفه مضمونها لعمل الاصحاب کلّا او جلا و ان لم یبلغ حدّ الاجماع فانها کافیه فی سقوطها من صلاحیّه الاستدلال و امّا الحمل علی الاستحباب کما قال الاستاد قدّس سرّه بعید عن قول الرّاوی فی السّابقه یفی بذلک اذا اشترط لهم و قوله ع فی هذه یجوز ذلک لان صریح الاوّل اللّزوم و صریح الثّانی الجواز الوضعی اعنی صحه الشّرط و یبعده أیضا قوله ع و کلّ شرط خالف الکتاب فهو ردّ لأنه بظاهره عله للمستثنی و المستثنی منه معا و ارجاعه الی الاوّل خاصّه تحکم محض بل منطوقه علّه للمستثنی و مفهومه للمستثنی منه و أیضا سؤال الراوی انّما هو عن صحّه هذه الشّروط و لا معنی للجواب باستحباب الوفاء من دون القرض لما هو المقصود اعنی الصّحه فالاولی الاستناد الی ما عداهما من الأدلّه و بها کفایه خصوصا النّبویّ المستفیض و یؤیّده ما ورد فی النّکاح من الاخبار الصّریحه فی فساد الشّرط و صحّه النّکاح منها مصححه محمّد بن قیس فی اشتراط المرأه ان یکون بیدها الجماع و الطّلاق و منها مصحّحه الاخری فی اشتراط الاجل للمهر فابطل ع فیهما الشّرط و اجاز النکاح و منها غیر ذلک ممّا هو مذکور فی بابه و یمکن جعلها ادلّه بناء علی اطلاق کلمات الطّرفین و ان صرّحوا فی النّکاح بعدم الفساد علی فساد الشّرط فی الجمله کالمص حیث تردّد فی المسأله مع تصریحه فی النّکاح بعدم الفساد و علی عدم الفرق بینه و بین سایر العقود فیما هو مستند للفساد عند المانعین کما ستعرف و لأجل ما ذکرنا قال السّید فی محکّی المدارک بعد ایراد الرّوایتین بان محمّد بن قیس ان جاز الاعتماد علی روایته اقتصرنا علی الفساد فی الموضعین و تجری فی غیرها هذه القاعده أعنی الفساد فلم نجد فرقا بین النّکاح و غیره فی الصّحه و الفساد و فی کثیر من الشروط الفاسد فی عقد النّکاح بنوا أیضا الصّحه و الفساد علی المسأله

ص: 68

و کل ذلک یشهد علی عدم الفرق بینه و غیره فاذا ثبت بالنّص و الاجماع فی الجمله عدم الافساد فیه ثبت فی غیره امّا بالإجماع المرکّب او باتحاد طریق المسألتین و قد یؤیّد أیضا بما هو المتفق علیه فی النّکاح من عدم فساده بفساد المهر نظرا الی عدم اعتباره فی ماهیّته لان ارتباط المهر بالنّکاح لیس باقلّ من ارتباط الشّروط بالعقود و قد یستدلّ أیضا بلزوم الدّور لو کان صحّه العقد متوقفه علی صحّه الشّرط ضروره توقّف لزوم الشّرط و صحته علی صحّه العقد و اجاب عنه فی محکی المهذب بان تسویغ الشّرط لیس شرطا فی الحقیقه لصحّه البیع حتّی یلزم الدّور بل هو من صفات البیع فما کان منها سائغا داخلا تحت القدره لزم باشتراطه فی العقد کما لو شرط صفه کمال فی المبیع و ان لم یکن سائغا بطل العقد لا من حیث فوات شرطه بل من حیث عدم وقوع الرّضا علیه و شروط الصّحه انّما هی الامور المذکوره فی اوائل الکتاب کمال المتعاقدین و نحو ذلک و عن فخر الدّین ان کون هذه شروطا مجاز لأنها تابعه للعقد و العقد سبب فیها فلا یعقل کونها شرطا له و الا دار قلت و الاولی ان یجاب بانّ المراد بصحّه الشّرط فی المقام امّا لزومه و وجوب الوفاء به و امّا عدم مخالفته للکتاب او لمقتضی العقد او نحو ذلک من الامور الّتی توجب فساد الشّرط فان ارید الاوّل لتوقّفها علی صحه العقد لکونها سببیه عنه و معلوله له لکن توقّفا لعقد علیه ممنوع و ان ارید الثّانی انعکس الامر لأنّ صحّه العقد و ان توقفت علیها الا انّها لیست موقوفه علی العقد کما لا یخفی هذا و استدلّ عن القول الثّانی بوجوه احدها ان التّراضی انّما وقع علی العقد مع الشّرط فمع انتفائه ینفی فلا بکون تجاره عن تراص استدلّ به کلّ القائلین بالبطلان او الجل و اجیب عنه نقضا و حلا و امّا النقض فبصوره تخلّف الوصف المذکور فی نفس العقد مثل بعتک هذا العبد الکاتب او علی انّه کاتب و صوره تبعض الصّفقه فانّ الفاقد لیس محلّا للتّراضی و ما کان محلّا فهو مفقود و یمکن النقض أیضا بالشّرط الفاسد فی ضمن النکاح و کذا بالمهر الفاسد لوضوح عدم رضاء المرأه الا بذاک المهر الفاسد او بذاک الشّرط الفاسد فکیف یبقی اثر العقد مع عدم الشّرط و عدم المهر مع انّ بقاء الجنس بلا فصل مستحیل فما هو الحل و الجواب فی هذه المواضع فهو الجواب فیما نحن فیه و امّا حلا فلأنّ ارتباط الشّرط بالعقد علی وجه یکون ممنوعا و محوجا الی تراض جدید فی الفاقد ممنوع فلم لا یکون من قبیل ارتباط الصّفه بالموصوف توضیحه انّ مدخلیّه القیود فی موضوع الحکم کالمبیع مثلا قد یکون مثل مدخلیّه الشی ء فی الشی ء فینعدم بانعدامه کمدخلیّه الفعل فی النّوع فلو باع عبدا فظهر حمارا لم یبق محلّ لنفوذ العقد اصلا لان الواقع علیه العقد لم یکن مقصود او قد یکون مثل مدخلیّه الجزء الغیر الرکنی کمدخلیّه ماء الفرات فی الغسل المامور به اذا امر بالغسل بمائه و مدخلیه صفه الصّحه فی المبیع و مثلها الکتابه و سایر الاوصاف المذکوره فی العقد و منه مقارنته بمثله کانضمام احد الجزءین بالاخر فان کان القید الماخوذ فی العقد من قبیل الاوّل بطل لبطلانه بعدم التّراضی و ان کان من قبیل الثّانی فلا هذا و یشکل ذلک بانّ کون الشی ء جزاء غیر رکنی او بمنزله امر غیر معقول بعد کونه من مقدّمات التّاثیر و شرائطه لا شرائط الکمال و ما ورد فی الشّرع من القسمین فی الخبر خارج عن ذلک لان الرّکن هناک اسم لما هو معتبر فی الکلّ مط و غیر الرّکن اسم لما هو جزء فی

ص: 69

حال دون حال کحال العمد و الاختیار و این هذا من انقسام اجزاء المرکّب الکلّی او الجزئی الی رکن و غیره و انّما یتصوّر اختلاف اجزاء المرکب زیاده و نقصانا وجودا و عدما باختلاف الکلّی و الفرد فیمکن ان یکون اجزاء الفرد ازید من اجزاء الکلّی و اما فی نفس المرکّب بالواحد الشخصی او الجنسی فلا یتصوّر اختلاف ما هو معتبر فی ماهیّته من الاجزاء اعتبارا فی الوجود و العدم و أیضا اختلاف اجزاء المرکّب فی الرکنیّه و عدمها الّذی منشأه قله احتیاج المرکب و کثرته الیه انّما هو فی المرکبات الخارجیّه دون المرکّبات الذّهنیه الّتی هی فی الخارج بسیط محض فانّما تصیر ذا اجزاء بعد التّحلیل و ملاحظه القیودات و اشتمال العقد علی الشّرط و نحوه من الخصوصیّات انّما یؤثر فی شخصه الخارجی لا فی ترکیبه الخارجی فالمشروط اخصّ من غیره لا انه اکثر اجزاء منه و لذا لا یجری قاعده المیسور فی الشّرط عند جماعه من المحققین و الاولی ان یقال فی الحلّ انّ المطلوب من العقود فی العرف قد یکون متّحدا و قد یکون متعدّدا و فوات القید مع تعدد المطلوب سوی الکفایه و مع وحدته فاض بالفساد و تشریع الخیار مبنی علی مراعاه تعدّد المطلوب عرفا تحقیقا او تقدیرا معلوما او محتملا و الشخص ذلک هو العرف و هذا باب مطرد فی العبادات و المعاملات و الاوقاف و الوصایا و النّذر و لیس شیئا جدیدا غیر مأنوس فالخطب فی اثبات کون مدخلیه الشروط فی العقود من قبیل الجزء و الرکن دون غیره و الذی یستفاد بهم فی غیر المقام الاتفاق علی انه عن القسم الثّانی فقد اتفقوا علی ان الشّرط الخارج عن غرض العقلاء فی العقد فاسد و لکن لا یوجب فساده و لا فساد المرتبط بالعقد و الشّرط معا فلو کان الشرط بمنزله الرکن للمشروط لم یتعقّل صحه العقد فی المواضع المذکوره لان زوال الجنس بزوال الفصل عقلی لا یقبل التخصیص و العجب ممن قال ان الاصل فی جمیعها یعتبر فی العقد من القیود بطلان العقد بانتفائه خرج المواضع المذکوره بدلیل و بقی الباقی و قد اعترف المحقّق الثّانی فی محکی جامع المقاصد بان فی الفرق بین الشّرط الفاسد و الجزء الفاسد عسرا و ثانیها ما عن المبسوط من انّ الشّرط قسطا من العوض مجهولا فاذا سقط بفساده صار العوض مجهولا و اجیب عنه اولا بالنقض بالشّرط الفاسد فی النکاح لأنّ مقتضی التقسیط بطلان المهر المسمّی و الرّجوع الی مهر المثل و ثانیا بمنع وقوع شی ء من الثمن فی مقابل الشّرط لأنه کالوصف فی دخله فی زیاده الثمن من غیر ان یقع شی ء فی مقابله کما یقع فی مقابل الجزء و لذا لم یکن مع فقد الشرط السّائغ سوی الخیار بعد الاخبار او قبله علی الخلاف و ثالثا بمنع صیروره العوض مجهولا و لو قلنا بالتقسیط بل هو مثل الصّحه فی کون الفارق المتعارف بین الواجد و الفاقد مضبوطا و لذا حکم العلّامه فیما حکی عنه بوجوب الارش لو لم یتحقّق العتق المشروط فی بیع العبد و لزوم قیمه الثّوب فی الصّبغ المشروط فی بیع الثّوب و کذا عن الصّیمری فی شرط التّدبیر و رابعا بمنع کون الجهاله الطّاریه علی العوض قادحه و انّما القادح الجهل به عند إنشاء العقد فلو کان ثمن مجموع المبیع معلوما کفی و لو لم یعلم قیمته الابعاض بعد التّبعیض و لذا حکموا بصحّه مع الزکوی بدون الالتزام بالبدل مع جهاله ما یقابل حقّ المالک بعد اخراج حقّ الفقراء قلت و یمکن المناقشه فی الاوّل بان الشّرط فی النّکاح لغه غیر مربوط بالمهر لاجتماعه مع ذکر المهر و عدمه ففساده لأجل جهاله فی المهر نعم لو کان الشّرط فی نفس المهر کان اشترط تسلیمه الی وقت مجهول لکن القول ببطلان المهر أیضا و یرجع الی المسمّی مع انّ المهر اوسع فی اعتبار العلم من العوض فی البیع و الاجاره و فی

ص: 70

الثانی و الثّالث بان کلا منهما یدفع الاخر للتّنافی حیث انّ مقتضی الثّالث التقسیط و وقوع شی ء من الثمن فی مقابل الشرط و مقتضی الاوّل عدم المقابله مع انّ الجهاله الآئله الی العلم بعد التقسیط لیس بغرض من الاستدلال بل هو مثل الابهام و نحوه من الجهاله الباقیه کما فی بیع الزکوی و فی الرّابع بان الظّاهر ان فیه منعا عند بعض و الاولی ان یجاب بان الدّلیل اخصّ من المدّعی لأنّ الشّرط الفاسد قد لا یکون مشمولا و لا سبب الزیاده المال او نقصانه فان شرط عدم الهبه الظّاهر انه کک اذ لا تفاوت بین قیمه المال الغیر الممنوع عن هبته و الممنوع عنه و کک الشرط السّائغ و مع تفاوت القیمه قد یکون ما بازائه معلوما مضبوطا کما اذا اشترط لباس العبد فی بیعه او خیاطه الثوب او نحو ذلک مما نعلم ما بازائه من الثمن الموجب لمعلومیّه مقابل نفس العبد و الثّوب فمجرّدا سقوط الشّرط شرعا او حسا لا یستلزم جهالته فی العوض و اذا لم یکن مالا و کان له دخل فی مقدار مالیه المبیع یلاحظ ما به تفاوت القیمتین و یؤخذ بتلک النّسبه من الثمن کما عن العلّامه فی العتق للشّروط المتعذّر و یرتفع الجهاله بذلک عن مقدار الثمن الذی یقع بازاء نفس المبیع أیضا کما عرفت فی الجواب الثّالث و لو فرض موضع لا یرتفع فیه الجهاله نلتزمه هذا بفساد العقد للجهاله لا لفساد الشرط و یمکن تقریر الجواب الثّانی و الثّالث علی سبیل منع الجمع و الخلوّ فیقال انّ الشّرط اما مثل الوصف فی عدم وقوع شی ء من الثّمن فی مقابله و امّا مثل الجزء فی المقابله و علی التقدیرین لا جهاله فی العوض اما علی الأوّل فواضح و امّا علی الثّانی فلوجوب تقسیط الثّمن علی الشّرط و المشروط علی نحو ما هو المقرّر فی خیار القبض و خیار العیب ثم نقول أیضا انّه منقوض بالشّرط السّائغ المتعذّر اذ لا فرق فی المقام بین الفاسد و الصّحیح و لا بین الامتناع الشرعی و العقلی الّا ان یقال الامتناع العارض لا عبره به بعد ان کان حال العقد ممکنا و لو فرض انکشاف التعذّر فی حاله أیضا فهذا داخل فی الشّرط الفاسد و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه و فیه ان الجهاله لو کانت لازمه لسقوط الشّرط لم یتفاوت بین الامتناع الازلی و العرضی نعم لو قلنا بکفایه العلم بالمجموع اتّجه الفرق بینهما و لعلّه اعتراف بعدم قدح هذه الجهاله الطّاریه کما عرفت و ثالثها روایه عبد الملک عن الرّضا ع و قد تقدّم فی ادلّه القول الأوّل بناء علی دلاله لا ینبغی علی المنع دون الکراهه و فیه ما لا یخفی کما مرّ و رابعها روایه حسن بن منذر قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرّجل یجئ فیطلب منی المعیشه و اشتری المتاع من اجله ثم ابیعه ایاه ثمّ اشتریه منه مکانی فقال هو اذن کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریته و ان شئت لم یشتر فلا باس فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون انّه ان جاء بعد اشهر صحّ قال انّما هذا تقدیم و تاخیر فلا باس وجه الدلاله کما عن الحدائق انّ عدم الخیار فی البیع الثّانی ایجابا او قبولا لا یتصوّر الّا باشتراط البیع او الشراء فی البیع الاول فیکون معنی الحدیث انّه مع اشتراط البیع الثّانی فی البیع الاوّل یبطل البیع الثّانی لأنه المتبادر من الباس خصوصا بعد ملاحظه ما نقله الراوی عن أهل المسجد من الفساد مط و لا وجه لفساد البیع الثانی الّا فساد البیع الاوّل و مثلها بل اوضح منها دلاله روایه علیّ بن جعفر عن اخیه ع قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم الی الحبل ثم اشتراء بخمسه نقدا ا یحلّ قال ع اذا لم یشترطا و رضیا فلا باس و الجواب کما فی کتاب الاستاد قدّس سرّه اولا بانّ

ص: 71

الالتزام بالسّراء بعد البیع اعمّ من ان یکون فی ضمن العقد الاوّل او فی خارجه فان التّواطی و التّبانی علی الشراء لا یتفاوت فی التزام العرف به بین کونه علی طریقه الاشتراط فی ضمن العقد کما هو محلّ الکلام او فی خارجه و ح یکون وجه فساد الشراء عدم کونه عن رضا و طیب لا فساد العقد الاوّل و ثانیا بان هذا الشّرط اعنی شرط البیع من البائع فی ضمن المبیع خارج عن محلّ الکلام لأنّ افساده العقد کما هو المتبادر اما للدّور المحال عن العلّامه او لعدم القصد کما عن الشّهید او للنّص کما عن صاحب الحدائق قلت و یأتی فی التّنبیه الثّانی من تنبیهات المسأله مناقشات اخر أیضا فی دلاله الرّوایتین علی فساد هذا الشّرط منها ان الباس اعمّ من الفساد و ظهوره بملاحظه فتوی اهل المسجد و سؤال الرّاوی عن الحلّ و الحرام فی الفساد ضعیف لا یمکن التّعویل علیه فی مقابل صراحه الاخبار الماضیه الصّریحه فی عدم الافساد و لو سلم التکافؤ فالمرجع العمومات مع ان اسانیدها غیر واضحه فان کانت قضیّه قابله للاعتماد فهو و الا احتاج الی جابر المنقود و ان کثر العامل بها من المتاخّرین لأنّ عملهم غیر مستند الیها بل الی الوجهین الاوّلین و علی فرض الاستناد فهی معارض بعمل جل القدماء بالاخبار المتعارضه المعتضده و عدم العمل بها فلا جبران بعد المعارضه خصوصا و فی جبر السند هو عمل القدماء و لا یقدح فی ما ذکرنا شهره فساد شرط البیع من البائع لان الجبران بالشّهره یقدر بقدرها ففی استنباط القاعده منها لو سلم یحتاج الی جابر اخر و الحاصل ان الخروج بهذین الخبرین الغیر المعتبرین عند العلماء عما یقتضیه المستفیضه الموافقه للعمومات مشکل و ممنوع فالأصحّ هو عدم الافساد و اللّه العالم

ص: 72

فاسد فینتفی بانتفائه الرّضا المعتبر فی صحّه العقد بانّه جار فی جمیع الشّروط الفاسده و فیه منع واضح ضروره عدم کونه منافیا للعقد کما لا یخفی و الّا لانتفی القصد فی کلّ شرط منافی لمقتضی العقد حتی سئل عدم الوطء خصوصا فی الدّائم علی انّ فی الجمع بین کلماتهم بما ذکر من التفصیل اشکالا لأنّ خروج الشّرط المنافی لمقتضی العقد بعد قیام الدّلیل علی عدم فساد النّکاح بفساد الشّرط یحتاج الی دلیل الّا ان یقال باختصاص دلیل الصّحه بمخالفه الکتاب فیبقی منافی مقتضی العقد تحت القاعده و یعرف حکمه منها صحه و فسادا علی القولین و الحاصل انّ فی النّکاح اشکاله احدهما اعظم من الاخر الاوّل انّ ظاهرهم الاتفاق علی عدم فساده بفساد الشّرط علی انّهم بنوا الافساد و؟؟؟؟ فی کثیر من الشروط الفاسده فیه علی القولین فی الشّرط الفاسد و الثّانی و هو الاعظم سؤال الفرق بین شرط عدم الخیار و شرط عدم النکاح و الطّلاق و بین شرط عدم الوطء او عدم الاخراج من البلد و نحوها من الشّروط الّتی اختلفوا فی جوازها فی النّکاح حیث یحکمون فی الاولی بفساد العقد و یبنون فساده فی الثانیه بناء علی عدم الجواز علی القول ببطلان العقد بفساد الشّرط فلا بدّ من المراجعه الی ناب النکاح و طلب الفرق و حل الاشکالین لا فی ما اقصیت النظر فی المقام و انّما نبهت علیها حسبما اقتضاه بادی النّظر

ص: 73

بما اعترف بجوازه فی التّذکره من اشتراط وقف المبیع علی البائع و ولده انتهی کلامه اعلی اللّه مقامه قلت اشتراط کون الشّرط معقولا قبل العقد لا محصل له الّا اشتراط کونه مقدورا کک و الّا فکلّ شی ء معقول و لو کان ممتنعا و لا دلیل علی اعتبار القدره فی الشّرط کک بل المسلم منه ما کان ممتنعا مط حتّی بعد العقد فالجوابان الاوّلان متجهان الثانی ما استدلّ به الشهید فی محکی غایه المراد بعد ردّ الدّور بما عرفت من منافات هذا الشّرط لعقد المبیع و اجاب عنه المحقق و الشّهید الثّانیان فیما حکی عنهما بان الغرض حصول القصد الی النقل و الّا لم یصحّ اذا قصد ذلک و لم یشترطاه مع الاتفاق علی الصّحه و الثالث روایه ابن منذر و روایه علیّ بن جعفر المتقدّمتین فی ادلّه القول بفساد العقد مع فساد الشّرط و اجیب عنهما بوجوه احدها ان الباس لیس صریحا و لا ظاهرا فی البطلان و ضعفه ظاهر کما مرّ و ثانیها انّهما متضمّنتان لما لا یقول به احد و هو عدم اشتراط المشتری ذلک علی البائع ورد بان کل من قال بعدم اشتراط البائع المبیع علی المشتری قال بعدم اشتراط المشتری ذلک علی البائع أیضا بل الشّهید فی غایه المراد عنون المسأله باشتراط الاشتراء و ثالثها ان المستفاد من المفهوم اعنی الباس المنفی فی المنطوق الحرمه دون الفساد فالمراد ان شرط البیع الثّانی فی البیع الاوّل حرام و هو لا ینافی صحّته و لا صحّه المبیع الاوّل و اجیب بانّ المراد بالباس ما یرجع الی الوضع و لیس هو الّا الفساد قلت الباس المنفی انّما هو فی نفس البیع الثّانی کما هو صریح الرّوایه و لا وجه لحرمه البیع الثّانی لان الشّرط و لو کان محرما فالبیع لا یکون حراما لو لم یکن فاسدا کما هو مقصود المجیب مع انّ النّهی عن المعامله بنفسها او بشرطها یقتضی الفساد کما تقرّر فی الاصول رابعها ما اختاره الاستاد قدّس سره بعد نقل الاجوبه المذکوره و جوابها ما محصله انّ فساد البیع الثّانی یحتمل ان یکون لعدم طیب النّفس بل هو الظّاهر من قوله ان کان هو بالخیار و کنت انت بالخیار لا لأجل فساد هذا الشّرط اذ علی تقدیر صحّته أیضا یبطل البیع الثانی اذا فقد طیب النفس و الرّضا و استشهد علی ذلک بانّ سیاق الرّوایتین فی بیان حکم البیع الثانی بعد الفراغ عن صحّه البیع الاوّل لأنّ خلاف اهل المسجد انّما کان فی صحّه البیع الثّانی دون الاوّل قلت عدم طیب النفس لا یوجب فساد العقد اذا لم یکن فی ضمن الاکراه و هو خارج عن مفروض الروایتین سؤالا و جوابا نعم قد یقال عدم الطیب لعدم القصد و هذا أیضا غیر مراد کما عرفت فی الجواب عن استدلال الشّهید نعم یمکن ان یقال بعد تسلیم دلاله الباس علی الفساد بنفسه او بقرینه فتوی اهل المسجد بالفساد ان سبب فساد البیع الثّانی غیر معلوم و لا مظنون و دعوی انّه من جهه فساد البیع الاوّل غیر واضحه خصوصا بعد ملاحظه فهم الراوی منافاه حکمه ع لحکم اهل المسجد فانّهم حکموا علی ما نقله الرّاوی بفساد البیع الثّانی لو وقع بعد البیع الاوّل بلا فصل و بصحّته لو وقع بفاصله شهر و من الواضح انّ وجه الفساد علی مذهبهم لا بدّ ان یکون نحوا آخر غیر فساد البیع الاوّل اذ لا یتفاوت الحال مع فساده بین التّاجیل فی البیع الثّانی او التّعجیل و الامام ع انّما خالفهم فی البیع الثّانی دون البیع الاوّل فصحّه البیع الاوّل کأنّها کانت مفروغا عنها کما افاده الاستاد قدّس سرّه و لهذا ان یتعیّن ان یکون وجه الفساد غیر فساد الشّرط اذ لو کان هو الوجه انخرق ما ظاهرهم التّسالم علیه و بطل تقریر الامام ع

ص: 74

للرّاوی من صحّه البیع الاول اذ لا تلازم بین فساد البیع الثّانی حال الاشتراط و بین کونه شرطا فاسد الجواز ان یکون سبب الفساد فی هذه الحاله شیئا اخر غیر فساد الشّرط و دعوی الظّهور فی ذلک ممنوعه و ان کان فیه اشعار و أیضا لو کان البیع الاوّل فی صوره الاشتراط فاسدا فینبغی التّصریح به دون التنبیه علیه بدلاله التزامیّه قضیّه لا یعرفها الّا اهل النّظر الدقیق فدلّ من باب لوازم الخطاب علی صحّه البیع الثّانی هذا و یمکن ان یقال انّ فساد البیع الثّانی سبب عن نفس الشّرط لا عن کونه شیئا فاسدا لا یؤثر فیه الشّرط فالمراد ان البیع من دون شرط صحیح و مع الشّرط حرام او فاسد نظیر شرط الزیاده فی القرض فانّها مع الشّرط حرام و بدونه مستحبّ فالحکم یکون من التعبّدیات لا ربط له بفساد الشّرط المبحوث عنه و لا لفساد العقد بسببه علی تقدیر ظهورهما فی فساد البیع الثّانی مطابقه و فساد البیع الاوّل التزاما یبقی الخطب فی صحّه الاعتماد علیهما مع عدم استناد القائلین بالفساد و الافساد الیهما فالمسأله من هذه الجهه من الغوامض و اللّه الهادی و منها الشرط المخالف لمقتضی العقد المانع عن قصد مدلوله و هذا لا اشکال فی کونه مفسدا الا ان الکلام فی تحققه و اوضح ما یمثل له البیع بشرط ان لا یملک و فیه نظر لأنّه لیس باشدّ منافاه لعقد البیع من البیع بلا ثمن مع ان ظاهرهم تحقق العقد فیه حیث حکموا فیه بالضّمان جاعلین له من المقبوض بالعقد الفاسد و مع عدم قصده البیع کیف یکون من هذا الباب الا تری ان المقبوض بعقد الهاذل و اللّاعب خارج عنه قطعا و ان ترتّب علیه الضّمان من جهه الید و عدم الاذن المعتبر فی رفع الضّمان و منها شرط الحرام کاشتراط جعل الخشب صنما ذکره شیخنا الاستاد قده فی کتابه لان المعامله علی هذا الوجه اکل للمال بالباطل فان ما دلّ علی ذلک فانّما هو فیما اذا کان العمل المحرم غرضا کبیع العنب لیعمل خمرا و البابان مختلفان و المناط المنقح القطعی أیضا غیر مسلم و کذا الفحوی فتأمّل و منها شرط الغیر المقدور کما عن الغنیه مدّعیا للإجماع علیه و استدلّ له بان هذا یوجب صیروره المبیع محذر التّسلیم و اجیب بالمنع لأنّ مجرّد کون الشّرط غیر مقدور لا یوجبه قلت انّ شرط الغیر المقدور یمنع عن قصد مدلول العقد لان التّعلیق علی المحال یدلّ علی کون الکلام صوریا و لذا لا یجری فیه حکم الاقرار و الحدود و الشّهاده و هذا اولی من الاستدلال المذکور فلا باس به مضافا الی ما ادّعاه من الاجماع و امّا الثانی فمنه ما عن ابن المتوج من شرط اللّغو الذی لا یتعلق به غرض العقلاء فقال انّه لا یوجب فساد العقد بخلاف غیره من الشّروط الفاسده بل عن غیر واحد انه لا یوجب الخیار أیضا ککیل المبیع بمکیال مخصوص و یشکل ذلک بان الدّلیل الاوّل و هو انتفاء الرضا بانتفاء الشّرط یأتی فیه أیضا من غیر فرق و عدم ثبوت الخیار فیه لعدم الضّرر لا ینافی کونه مفسدا للعقد باعتبار زوال الجنس بزوال الفصل فان کان اجماع علی صحّته کما یقتضیه الحکم بعدم الخیار فهو و الّا اشکل الفرق بینه و بین غیره مع اطلاق کلام القائلین بالافساد و عدم استثناء ذلک و عموم بعض ادلّتهم الّا ان یقال ان جریان بعض الادله دون بعض ینکشف عن خروج الفرع عن المدّعی اذ الظّاهر من الاستدلال وفائه بتمام المدّعی و الدّلیل الثّانی المنقول من الشّیخ و هو لزوم الجهاله فی العوض لا یأتی هنا فیکشف ذلک عن خروجه عن

ص: 75

المدّعی فیکون عدم للإفساد به متفقا علیه و یبقی ادله الصّحه سلیمه عن العارض و قال شیخنا قدّه بعد نقل الصّحه و عدم الخیار عن العلّامه و الشهید و ذکر الوجه فی ذلک من انّ الوفاء به لما لا یجب شرعا خرجت عن؟؟؟؟ تفید العقد به و لم یکن فی تخلفه خیار و یشکل بان لغویتها لا ینافی تفید العقد بها فی نظر المتعاقدین فاللّازم اما بطلان العقد و امّا وجوب الوفاء کما اذا جعل الثّمن ممّا لا یعد ما لا عرفا انتهی کلامه رفع اللّه مقامه قلت قد عرفت انّ فساد المقید من جهه التقیید و ان کان اتیانها الّا ان الفساد من جهه الجهاله فی العوض غیر آت فالاشکال انّما یتّجه علی تقدیر الاستناد فی الفساد الی الوجه الاوّل و الّا فلا اشکال

ص: 76

وجه الصّحه ضعیف جدّا فاسد فالأصحّ عدم انقلاب الفساد بالصّحه بالاسقاط وفاقا للأستاد قدّس سرّه الثّانی لو ذکر الشّرط الفاسد قبل العقد و اخل به فی متنه ففیه وجهان بل قولان محکیّان مبنیان علی تاثیر الشّرط قبل العقد و عدمه فان قلنا بانّه لا حکم له کما عن ظاهر المشهور لم یفسد و الا فسد وفاقا للأستاد قدّس سرّه خلافا لمحکی المسالک فی موضعین فی هذه المسأله و فی باب المرابحه فی شرح قول المصنّف و لو کان من قصدهما ذلک و لم یشترطاه لفظا ففصل بین ما لو علما ان الشّرط المتقدّم لا حکم له فلا اثر له و بین ما لو جهلا فالبطلان لأنهما لم یقدما الّا علی الشّرط و لم یتم لهما و المراد بالجهل توهم لزوم العمل بالشّرط المقدّم کما صرّح به فی الاخیر هذا محصل ما ذکره فی المقامین فالشّرط الغیر المذکور فی العقد لا اثر له فی نفسه عنده فلیس مثل الشّرط المذکور من حیث کونه شرطا و الّا لزم التاثیر مع العلم بانه لا حکم له مع انّه صرّح بانه لا اثر له ح فالفساد مع توهّم اللّزوم انّما هو لانتفاء القصد و الرّضا عن فاقده و اورد علیه شیخنا قدّس سرّه بانّ علم العالم بالفساد لا یصیر منشأ لعدم إنشاء المعامله و الّا امتنع بیع الغصب و بیع الخمر و نحوهما من المعاملات الفاسده و ح یلزم تاثیر الشّرط السّابق علم بالفساد او جهل انتهی ملخصا قلت ایراده قدّس سرّه مبنی علی القول بتاثیر الشّرط المتقدّم و تفضیل الشّهید مبنیّ علی القول بعدم تاثیره فانّه صرّح اولا بان الشّرط المتقدّم لا عبره به ثم قال نعم لو توهما اللّزوم اتجه الفساد من جهه ذلک لا من جهه فساد العقد بفساد الشّرط نعم لو کان التفصیل بین العلم و الجهل من فروع القول بتاثیر الشّرط المتقدّم و تفصیلا فی تاثیره کان الایراد المذکور واردا لان العلم بالفساد لا ینافی إنشاء المعامله العرفیّه فمع العلم بالفساد أیضا لا بدّ من التّاثیر ح اولی منه مع الجهل و هذه قرینه واضحه علی عدم مساس الایراد بمراده و انه لیس تفصیلا فی المسأله و أیضا العلم و الجهل ملحوظا عنده بالقیاس الی تاثیر الشّرط و عدمه لا بالقیاس الی فساد الشّرط و عدمه فالایراد علیه بان العلم بالفساد و عدمه لا ینافی إنشاء المعامله عرفا کما فی المعاملات الفاسده مع العلم بفسادها لیس فی محلّه الا ان یرید عدم تاثیر الشّرط المتقدّم لا فساده شرعا و لو ذکر فی العقد نعم یرد علی الشّهید قده انّه بناء علی عدم تاثیر الشّرط المتقدّم کما هو مختاره لا وجه لتأثیر الجهل بالحکم الشّرعی اعنی توهّم اللزوم فی الفساد و دعوی انّه مع توهّم اللّزوم لا یتحقّق نیّه القصد الی إنشاء الفاقد کتوهم کون المبیع فرسا مع کونه حمارا غیر واضحه و ان کان له وجه قریب الثالث لو نسیا ذکر الشّرط فی العقد بعد ان کان البناء علی الذکر فعن المسالک أیضا عطفه علی توهّم اللّزوم فی کونه سببا لفساد العقد و لو قلنا بعدم تاثیر الشّرط الغیر المذکور و وجهه أیضا ما ذکر فی التوهّم و قال الاستاد قدّس سرّه ان النّسیان ان کان من جهه الغفله عن اصل الشّرط بان کانا عازمین علی الاشتراط فی العقد فنسیاه فعقدا غافلین بما تواطیا علیه فلا حکم له بل العقد صحیح و ان کان طرو النّسیان فی اثناء العقد فی محل ذکر الشّرط کان کإهمال ذکر الشّرط فی العقد اعتمادا علی التواطی السّابق قلت فیه اشکال لأنّ نسیان الذکر مع اضمار الشّرط و کونه نصب عینهما ینافی تعلق القصد بفاقد الشّرط فیکون فاسدا لکونه غیر مقصود و مثل ذلک نسیان ذکر الوصف اذ الظّاهر

ص: 77

فساده لا صحته منجزا کما فی الاوصاف الغیر المذکوره نعم نسیان الاشتراط لا ینافی کون المجرّد مقصودا بالافشاء کما لو اراد ان یصلّی ظهرا فنسی وصل العصر فانّه صحیح عصرا کما انّه اراد الظهر و اراد اخطاره فنسی الاخطار لا اصل الدّاعی لم یقع عصرا بل ظهرا او یقع باطلا علی الوجهین و الظّاهر انّ مراد الشّهید بالنّسیان هو الاوّل دون الثّانی فیکون الفساد قریبا من الصّحه و لا یرد علیه عدم الذّکر عمدا اذ مع العمد لا یکون التّواطی الّا محض الدّاعی و لا یوجب تقییدا فی المعاملات و لو کان مقرونا بالعقد و لقد راجعت بعد ما ذکرت ذلک الی باب الشّرط السّائغ فرأیت الاستاد قدّس سرّه معترفا بما ذکرنا لکنه اعتذر عنه بان ظاهر کلمات الاکثر عدم لزوم الشّرط الغیر المذکور و عدم إجراء حکم الشّرط علیه و انّ العقد مبینا علیه و استشهد بکلام العلّامه و المصنّف فی بعض الفروع و من جمله ما استظهره منه ما عن المشهور فی النکاح من وقوعه دائما اذا اخل بذکر الاجل فان کان اجماع و الّا کما هو المظنون و لا الشّهره نظرا الی تصریح الشّهید من غیر تردّد و لا اشاره الی اشکال او خلاف فالمتجه الفساد مع النّسیان و مثله توهم اللزوم کما ذکر لما ذکر و اللّه العالم و ممّا ذکرنا فی المسأله ظهر ما هو الحقّ فیما تکلمنا فیه لأجله اعنی فساد الاجاره اذا اشترطا ضمان العین کما علیه ظاهر الکل و صریح الجل خلافا لمن عرفت لکونه منافیا لمقتضی العقد بخلاف شرط الضّمان فی العاریه لأنّه مناف لإطلاقها لا لما یقتضیه ماهیتها

ص: 78

الشّرع علی انحصار السّبب فی شی ء او شیئین کالنکاح فلا وجه لإلحاق الفسخ بالعقد فی المقام و یشکل أیضا بعقود اختلفوا فی دخول الشّرط فیها منها بیع الصّرف فعن المبسوط و الغنیه و السّرائر المنع مدّعین للإجماع علیه و هو مذهب الشّافعی فیه و فی السلم و علّله فی محکی التّذکره للشّافعی بان المقصود من اعتبار التّقابض فیهما ان یفترقا و لم یبق بینهما علّقه و لو اثبتا الخیار بقیت العلقه و اجیب منه بمنع الملازمه و عن التّذکره بعد الاستدلال المذکور الجزم بدخوله فی الصّرف و عن القواعد الاشکال فیه و عن الدّروس بعد نقل المنع عن الشّیخ انّه لم یعلم وجهه و منها الصّلح فعن جماعه منهم العلّامه فی التّذکره دخوله فیه مط و عن المهذب البارع فی باب الصّلح دعوی الاجماع علیه و عن الخلاف عدم دخوله فیه مط و عن السّرائر و جامع المقاصد و غایه المرام التفصیل بین الصّلح المعاوضی فالدّخول و الصّلح عما فی الذمّه مع جهالته او علی اسقاط الدّعوی قبل ثبوتها فالعدم لأنّ مشروعیّه القطع المنازعه ینافی اشتراط الخیار المقتضی لعود الخصومه و قال الاستاد قدّس سره انه لا یخلو عن قوّه و منها الرّهن فعن غایه المرام عدم دخوله فیه لأنّه ینافی الاستیثاق الّذی هو المقصود بالعقد و عن السّرائر الاشکال فیه و کذا عن ظاهر المبسوط و اورد علیه الاستاد قدّه بان کون وضع الرّهن علی اللّزوم لا ینافی جواز جعل الخیار بتراضی الطّرفین و منها الضّمان فعن التّذکره و القواعد و ظاهر المبسوط عدم دخوله فیه و قال الاستاد الاقوی دخوله فیه لو قلنا فیه بالقائل و منها الوقف فالمشهور فیه نقلا عدم الدّخول و عن ظاهر المحکی عن المشایخ الثّلاثه فی مسأله اشتراط الواقف عود الوقف الیه اذا احتاج الدّخول و یؤیّده ما عن السّرائر و الدّروس من وجود الخلاف فی المسأله و لکن عن المسالک دعوی الاتفاق علی المشهور و هو المختار للأستاد قدّس سرّه مستدلا علیه بالموثق من وقف ارضا ثم قال ان احتجت الیها فانا احق بها ثمّ مات فانّها ترجع فی المیراث و نحوها غیرها ثم قال و فی دلالتها تامّل و لعلّ وجهه انّ ظاهر ما فساد الوقف بالشّرط المتاخّر من العقد و هو باطل بالإجماع و أیضا قال الشّرط الی جرّ النّفع الی الواقف و هو فاسد قطعا و این هذا من فساد شرط الخیار مع انّ فساد الوقف ح لا ینطبق علی القول بفساد الشّرط فکیف یعتمد علیه فی بطلان شرط الخیار هنا و منها الصّدقه فالمحکی عن التّذکره فی باب الوقف لم بقع کالعتق و الصّدقه و ظاهره ان حکمها حکم الوقف لکن عنها فی باب خیار الشّرط ما لفظه امّا الهبه المقبوضه فان کانت لأجنبی غیر معوض عنها و لا قصد بها القربه و لا تصرّف الواهب یجوز للواهب و ان اخل احد القیود لزمت و هل یدخلها خیار الشّرط الاقرب ذلک و قال الاستاد قدّس سرّه الاقوی عدم دخوله فیها لعموم ما دلّ علی انه لا یرجع فیما کان للّه لظهورها فی کون اللزوم حکما لماهیّه الصّدقه نظیر الجواز فی العقد الجائز و لو شکّ کفی فی عدم سببیّه الفسخ للخیار و توهّم اثبات السّببیه بأدلّه الشرط واضح الاندفاع و قال أیضا فی اوّل المسأله ان مقتضی الفتاوی و الادله جواز اشتراط الخیار فی کلّ عقد او ایقاع الّا اذا ثبت وجود مانع عن ذلک فعدم الجواز فی موارد الخلاف انّما هو لوجود المانع لا لقصور فی ادلّه الاشتراط قلت قد عرفت فی الشّروط المنافیه لمقتضی العقد ان التمیز بین ما هو مقتضی الماهیّه او مقتضی الاطلاق مشکل بل الظّاهر انّ کلّ حکم ثابت

ص: 79

للعقد مقصودا کان للمتعاقدین او غیر مقصود فاشتراط عدمه مناف لمقتضاه و علی هذا یکون الاصل فی شرط الخیار الفساد حتّی یثبت الجواز عکس ما ذکره قدّس سرّه و هذا اوفق لکلماتهم فی الموارد المشار الیها مما ذکره لان الوجوه التی سمعتها سند العدم الدّخول فیها منظور فیها کما عرفت حتّی الوجه الّذی ذکره قدّس سرّه فی الوقف و الصّدقه من کون اللّزوم حکما لماهیّتها لعدم الدّلیل علیه سوی اطلاق ادلّه لزومها و یرد علیهما ما اورده فی الرّهن و دعوی ظهورها فی اللّزوم مطلقا فلا یتغیّر و لو بسبب خارجیّ من شرط و نحوه منقوضه بانّ مثلها یأتی فی ادلّه لزوم الاجاره و البیع و الفرق تحکم اذ لا ینافی العموم الخروج بدلیل فی بعض الصّور فغایه ما یثبت من ادلّه الخیار فی البیع قبوله الفسخ باسباب خاصّه ففی ما عداها یکون اللّزوم من مقتضیات الماهیّه لا یتغیر بشرط و دعوی اقتضاء ثبوته فی الجمله ثبوته بالشّرط أیضا اذ یکشف ذلک عن عدم کون اللّزوم حکما للماهیّه منقوضه بالنکاح القابل للفسخ باسبابه و ان لم یقبل التقایل لعدم دلیل علی دوران تاثیر الشّرط مداره بل مدار قبول الفسخ و عدمه الّذی هو موجود فی النّکاح أیضا مع ان اناطه الجواز بالتّقایل أیضا منقوضه بما اعترف قدّس سره من عدم قبوله فی الصّلح عن الدّعوی قبل ثبوتها و الصّلح عما فی الذمّه وفاقا للجماعه لأنّ الا قاله تجری حسبما صرّح به فی المسالک فی العقود الملکه من الجانبین بالمال مط فیجری فی الصّلحین المذکورین خصوصا الاوّل فالاقرب البناء علی اصاله العدم لکونه منافیا لمقتضی العقد حتّی یثبت الجواز فیهون الامر فی المسائل المذکوره لان عدم دخوله هذا الخیار فیها حتّی بیع الصّرف موافق للقاعده و مقتضی ذلک عدم دخوله فی الاجاره أیضا الّا ان یکون علیه اجماع کما هو المظنون اذ لم اعثر علی من تامّل فیه و یمکن استفادته ممّا دلّ علی جوازه فی المبیع و کذا کلّ معارضه لازمه کالصّلح المعاوضی خصوصا بعد ملاحظه فهم الاصحاب فیبقی ما عداها تحت اصاله المنع و منه الصّرف لان له خصوصیّه زائده علی کونه معارضه مانعه عن دخوله تحت المناط المستنبط من تلک الادلّه و ممّا ذکرنا ظهر الثّمره بین طریقنا و طریقه قدّس سرّه فی مسائل و اللّه العالم و امّا الایقاعات فقد عرفت تصریح جماعه بعدم دخوله فی الطّلاق و العتق و الابراء بل الظّاهر عدم الخلاف فی عدم دخوله فی الایقاعات مط و علل بعض بان الشّرط ما کان بین اثنین کما نبّه علیه جمله من الاخبار و الایقاع انّما یقوم بواحد و ردّ بجواز شرط خدمه العبد مدّه فی عتقه و صحّته مط او بشرط القبول من العبد علی الخلاف و کون الشّرط بین اثنین ان ارید به الاحتیاج الی الشّارط و المشروط علیه فهو متحقّق فی الایقاعات أیضا و ان ارید الاحتیاج الی الایجاب و القبول فهو ممنوع بل الوجه فی عدم دخوله فیها بعد الاغماض عن تفسیر الشّرط فی القاموس بالالتزام فی ضمن البیع المراد به مطلق العقد عدم قبول الایقاعات للفسخ شرعا و الشّرط لا یشرع امرا غیر مشروع بل یفید الالتزام بما کان مشروعا و الطّلاق لیس حقا بل حکم تعبّدی شرعیّ قلت لا یخفی انّ شرط الخیار لیس بین الاثنین حتّی بالمعنی الاخیر نعم اذا اشتراط فی الطّلاق شیئا علی المرأه مثلا فهو بین اثنین لکن اثر الشّرط ح لیس سوی التعلیق المبطل اذ لیس فیه قول حتّی یترتّب علیه الالتزام و الالزام و شرط الخدمه فی عتق العبد راجع الی الاستثناء بمعنی ان التّعلیق فی العتق

ص: 80

ثابت فی الجمله کما فی التّدبیر مضافا الی کونه مبنیّا علی التّغلیب و الاولی فی عدم قبول شرط الخیار ان یقال انّه یصیر اثبات السّببیه بالشّرط لان الطّلاق ازاله العقد النّکاح و الخیار فی ذلک الی معنی له سوی احداث الزّوجه بلا سبب و من ذلک یعلم ان الا قاله أیضا یقید شرط الخیار و ان کان فی العقود فکیف من الابراء و العتق و الحاصل انّ شرط الخیار اذا افاد السّببیه لم یصحّ فافهم و منه یظهر عدم الفرق بین الایقاع و الصّلح القائم مقامه کالصّلح عمّا فی الذّمه و ان کان عقد او مثله شرط الخیار فی الاقاله او الفسخ فی المعاوضات فان الاظهر عدم الجواز و ان کان مال الشّرط ح عود الملکیّه الّتی لا مانع من احداثها بنفس الشّرط اذ فرق بین شرط نفس الملکیّه و بین شرط الخیار فی اسبابها کالصّلح و الابراء و الفسخ فان الاوّل لا مانع من جوازه نظرا الی عموم ادلّه الشّرط بعد ما علم کونها ممّا یؤثر فیه الشرط بخلاف الثّانی فان الرّجوع فی الفسخ و الابراء لیس شرطا للملکیّه فیکون وجودها بعد الرّجوع غیر حاصل بسبب شرعیّ فافهم و کیف کان فالمسأله لا اشکال فیها هذا کلّه فی شرط الخیار مدّه معیّنه و لو شرطه بلا مدّه او بلا تعیین فیها ففیه اشکال ینشأ من الخلاف فی البیع فان قلنا بفساده فی البیع و لعله المشهور فلا اشکال فی عدم جوازه هنا ان قلنا بجوازه للأخبار کما علیه غیر واحد ففیه اشکال من اختصاص النّص بالبیع و من الاشتراک فی المقتضی و اجازه بعض مشایخنا فی المبیع و لم یجوزه فی الاجاره و امّا خیار الغبن فعن فخر الدّین فی حاشیه الارشاد و التنقیح و إیضاح النّافع لکلّ معاوضه مالیه و عن جامع المقاصد التّصریح بثبوته فی الاجاره مستدلا بانه من توابع المعاوضات لکن فی ثبوته فی الصّلح خلاف و اشکال فعن المهذّب البارع عدم جریانه فیه و وجهه علی ما قیل ان الغرض الاصلی فیه قطع المنازعه فلا یشرع فیه الفسخ و عن غایه المرام التفصیل بین الصّلح المعاوضی و الصّلح علی اسقاط الدّعوی قبل ثبوتها اذا ظهر حقیّه المدّعی به و کان مغبونا او الصّلح علی ما فی الذّمه اذا کان مجهولا ثم ظهر غبن احدهما علی تامّل للأقدام فی هذین علی رفع الید عن الواقع کائنا ما کان فقد اقدم فیه علی الضّرر و عن بعض التفصیل بین العقد الواقع علی وجه المسامحه بیعا کان او صلحا کما اذا اشتری دواء مبذولا لمرض او ماء الطهاره بناء علی التوصّل الی المبیع من غیر نظر الی مقابله من الثمن فی المعاوضه فلا خیار للأقدام علی المغابنه من دون التفات الی الزّیاده و النّقصان فلا یصدق الغبن هنا و عرفا بین العقد المبنی علی المماکسه و یرد علی الاوّل بان رفع المنازعه حکمه لا علّه فلا ینفع فی المعاوضات مع انّ منافات الخیار لرفع التّشاجر غیر واضحه و علی الثّانی انّ صحّه المعامله مع الغبن الفاحش فی الصّلحین المذکورین محلّ منع للنّص فکیف لا یثبت له الخیار الّا ان یحمل البطلان المستفاد من النصّ المتلقی بالقبول علی عدم اللّزوم او علی البطلان الواقعی الّذی لا ینافیه الصّحه و اللّزوم ظاهرا او علی صوره انکشاف خلاف اعتقاد المصالح فلا بدّ من المراجعه الی المسأله فی باب الصّلح حیث ذکروا انّه لو ظهر کون المصالح علیه ازید من المصالح به کثیرا لم یحل و علی الثّالث انّ هذا الخیار فی غیر البیع انّما ثبت من قاعده لا ضرر لا ممّا دلّ علی خیار المغبون حتی یتبع صدق الغبن عرفا فانّه مختصّ بالبیع و یدفعه ان الضّرر المترتّب علی المعامله مع توطین المتعاقدین او احدهما علیه کالضّرر المقدم علیه فی عدم اقتضاء الخیار فالظّاهر عدم ثبوت الخیار اذا کانت المعامله مبینه علی المغابنه دون المماکسه مط بیعا کان او صلحا علی

ص: 81

اشکال فی الاوّل جمودا علی النصّ لأنّ البناء علی المغابنه بمنزله العلم بالغبن او بمنزله اسقاط الخیار تقدیرا ای لو فرض اشتماله علی الغبن واقعا فلا یندرج الفرض تحت النص علی خیار المغبون و لا ادله نفی الضّرر مضافا الی عدم الجابر لعموم نفی الضّرر هنا من الشّهره او تضریح جمع معتدّ به و امّا اذا کانت مبنیه علی المماکسه فلا مانع من ثبوت الخیار للضّرر المنفی صلحا او غیره و منه الاجاره الا ان یدّعی عدم الجابر فی خصوص الصّلح لما عرفت من الخلاف فیرجع الی اصاله اللّزوم و یدفعه انّه ان ارید بالجابر الاجماع فالحاجه الیه ممنوعه و کذا الشّهره اذ لا ضعف فی سنده و ان ارید به فتوی بعض الاصحاب خروجا عن شبهه مخالفه الاجماع فیکفی تصریح من عرفت بعموم هذا الخیار لکلّ معاوضه مالیه من غیر اخراج الصّلح بل الظاهر منه ان کل خیار قابل للثبوت فی غیر البیع ثابت بادله نفی الضّرر ثابت فی غیره أیضا و الا کان علیهم التنبیه علی الاختصاص بالبیع مع عموم الدّلیل کما نبهوا علی خیار المجلس مع ثبوته فی البیع بالنّص لا بادله نفی الضّرر فکیف فیما لا دلیل له سواها و مما ذکرنا ظهر ثبوت خیار العیب فی جمیع المعاوضات فضلا عن الاجاره کما یأتی التّصریح به فیما لو ظهر عیب فی الاجره او فی العین المستاجره و کذا خیار الرّؤیه کما صرّح به غیر واحد من مشایخنا و استدلّ علیه الاستاد قدس سرّه بانه لو لم یثبت الخیار فاما ان یکون العقد لازما او باطلا و الاوّل فاستدلال دلیل اللّزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمه النقض و عدم الالتزام بالعقد فی الفاقد للصّفه لیس نقضا للعقد الواقع علی واجدها و الثّانی خلاف طریقه الفقهاء حیث ان الاوصاف عندهم لیست من ارکان المعاوضه و ان کان دقیق النّظر قاضیا بالفساد لعدم وقوع التراضی علی الفاقد فلا یکون مقصودا قلت ما ذکره قدّس سرّه فی فساد الاوّل اعتراف بالمحکی عن الأردبیلی صریحا وفاقا للمحکی عن ظاهر المقنعه و النّهایه و السّرائر و محتمل نهایه الاحکام اعنی الفساد فی العین الغائبه الموصوفه بحسب القاعده و التّعویل فی الصّحه علی محض الاجماع و فیه تامّل اذ الظّاهر عدم الدّلیل علی صحّه العقود المشتمله علی سبب الخیار سوی ادلّه الوفاء بالعقود و کیف یجوز الالتزام بعدم دلالتها علی الصّحه و التّعویل فی اثباتها علی الاجماع مع خروجها عن طریقه الفقهاء أیضا کما صرح به قدّس سرّه فی ردّ الأردبیلی و قد تقدم فی صحّه العقد مع فساد الشّرط ما یأتی هنا حرنا بحرف فراجع مع ان الاستصحاب أیضا یکفی فی اثباته و لو لم تشمله ادله الوفاء فلا خیر فی الالتزام بلزوم العقد مع تخلّف الوصف الّا انّه مشتمل علی الضّرر فان علمنا بقاعده الضّرر ارتکبنا التخصیص فی ادلّه اللّزوم و الّا فلا مانع من جریانها کلّا او بعضا لکن اثبات الخیار بالضّرر یحتاج الی الجابر کما عرفت

ص: 82

الاجاره و البیع من باب واحد جوازا و منعا فتردّد المصنّف و العلّامه هنا یکشف عن تردّدهما فی البیع أیضا و ان جزما فیه بالفساد هناک لإمکان تجدد النّظر فلا غرور و الا عجب نعم لو کان بنائهما علی الفرق بینهما کان عجبا اذ لا نصّ فی المسأله کما فی سایر المقامات المختلف فیها منها الوصیّه و کان علی المص ذکر شرط الاختیار أیضا اخراجا لإجاره المکره و ادخاله فی الکمال کما جعله بعض تکلّف مناف للاقتصار فی التفریع علی خصوص البلوغ و العقل و یمکن للاعتذار بانّه لیس من شروط صحّه العقد بل من شروط تاثیره العقلی و هذا هو العذر أیضا فی عدم التعرض لکون العاقد مالکا او مأذونا

ص: 83

فی الموزون حکمه فی رفع المغرر فلا یلاحظ حال العقد الشخصی بل یعتبر فیه الوزن مط و لو ارتفع الغرر او علّه و امّا هنا فالظاهر عدم الاشکال لان اعتبار الوزن فی الاجاره لا دلیل علیه سوی اعرفت و هی لا تدلّ الا علی اعتبار العلم بایّ شی ء حصل و انّما یأتی الاشکال من الجهه المذکوره اذا کان علی اعتبار الوزن دلیل خاصّ یتطرّق فیه احتمال الحکمه او العلّه لا ما کان الدّلیل فیه منحصرا فیما دلّ علی اشتراط العلم و انتفاء الغرر و من العجب اقتصار المصنّف فی اجره الجعاله علی الکیل و الوزن و اختیار قول الشّیخ فی الاجره هنا ثم الظّاهر انّ خلاف الشّیخ و المرتضی لیس مختصا بالمقام اذ المحکی عن مبسوطه التّسویه بین البیع و الاجاره و تملک الاجره بنفس العقد بلا خلاف محقق او منقول عنّا خلافا للمحکی عن ابی حنیفه و مالک و غیرهما من اهل الخلاف فقالوا لا یملکها بنفس العقد بل انّما یملکها شیئا فشیئا فی مقابل المنفعه الّتی توجد کک بین من حدّد زمان المطالبه بلحظه فلحظه و بین من حددها بیوم فیوم و لا فرق فی حصول الملک بالعقد بین شرط التاجیل و عدمه خلافا لظاهر القواعد و لا بدّ من تاویل بارجاع الفرق الی ما یتبع المالک من استحقاق المطالبه علی اشکال فیه أیضا لکن لا یستحقّها الموجر الا بعد تسلیم العمل بلا خلاف و لا اشکال او بعد تسلیم العین بنصّ غیر واحد من الاصحاب و لا یتوقّف فی الثانی علی استیفاء المنفعه و ان کان قضیّه المعاوضه التّقابض معا و الفرق هو ان تسلیم العین یجری مجری قبض المنفعه و السّر فیه ان استیفاء المنفعه او راجع الی المستاجر دون الموجر فلیس علیه شی ء سوی تسلیم ما للمستأجر ان یستوفی منه حقّه و لیس الامر فی العمل کک فان العوض فیه انّما هو فی عهده الموجر فعلیه ایجاده دون المستاجر بخلاف موجر العین فاذا سلمها فلا یبقی بعد ذلک حقّ الجنس له و امّا العمل فان تسلیمه یتوقّف علی وجوده و ربما یظهر بل استظهر من ظاهر المحکی عن النّهایه و الخلاف و الوسیله و السّرائر مدعیا للإجماع خلاف فی المسأله حیث حکموا لوجوب تسلیمها فی الحال لکن الظّاهر انّ مرادهم بالحال الدّفعه مقابل التّدریج الّذی عرفت انّه مذهب المخالفین بدلیل اجماع السّرائر فان وجوب التّسلیم بعد العقد فی الحال لیس باجماعیّ قطعا بل فی التّذکره دعوی الاجماع علی خلافه من غیر نقل خلاف منا مع ان الظهور ضعیف لأنّ المحکیّ منهم بین استحقاق المطالبه و لزوم الاجره و شی ء منهما لیس صریحا فی وجوب التّسلیم بل و لا ظاهرا بعد ملاحظه فتاوی الاصحاب و اطباقها علی عدم وجوبه حالا و کیف کان فعن الرّیاض من غیر اشکال و لا تامّل انّه لیس للعامل الامتناع من العمل حتّی یقبض کما هو المقرّر فی الثمن و المثمن و لو قیل باشتراک حقّ الجنس الّذی یقتضیه المعاوضه بینهما کما فی المبیع لکان اقرب فان کان اجماع و الا فله الامتناع أیضا علی حدّ سایر المعاوضات الّا ان یفرق بین الاجره و العمل فی کیفیّه القبض عرفا لان قبضها دفعی لا یستحقّ الا بعد قبض عوضه بخلاف العمل فانّه تدریجی لا یتصوّر قبضه فی ان واحد فلو جاز له التّاخیر الی ان یقبض الاجره کان ذلک خروجا عن مقتضی المعاوضه من التّقابض و التّقارن فی التّسلیم و التّسلیم ضروره عدم تعذّر التّقارن من جانبه فلیس له حقّ الحبس و السرّ فیه ان ثبوته انّما جاء من جهه عدم ترجیح احد المتعارضین علی الاخر فان کان مقدمه للتقارن نبت من جهه بطلان التّرجیح بلا مرجح و الّا لم یثبت اذ یلزم من ثبوته ح الترجیح بلا مرجّح و الحاصل انّ دلیل حقّ الحبس و هو بطلان

ص: 84

الترجیح بلا مرجح لا یأتی فی حق العامل اذ یلزم من ثبوته له ترجیحه علی المستاجر بلا مرجّح و کلّ دلیل او شی ء یلزم وجود منه فهو باطل فافهم و لا یأتی ذلک فی العکس لأنّه فی انّ تمام العمل یستحقّ التسلیم من غیر مهله و لا تاخیر بلا خلاف و لا اشکال کما صرّح به فی المسالک و غیره حیث قالوا و یجب بعجلها مع الاطلاق و مع اشتراط التّعجیل لأنّ تسلیم احد العوضین یوجب السّلطنه عن علی مطالبه الاجر و منه یظهر ان الشّرط هنا مؤکد صرف لا یزید استحقاقا عما یقتضیه الاطلاق نعم یورث خیار تخلف الشّرط کما فی المسالک و غیره و قیل کما فی الرّیاض بعدم الخیار و ینجبر ضرره بالاجبار و ظاهره التردّد بین القولین هنا و فیما لو شرط التّعجیل قبل تسلیم العین او العمل مع الاعتراف بصحّه الشّرط و لزومه أیضا و فیه انّ جبران الضّرر بالاجبار یأتی فی مخالفه جمیع الشّروط السّابقه و لا خصوصیّه لهذا الشّرط فیها فالخیار ثابت امّا ابتداء او بعد تعذّر الاجبار علی الخلاف فی مخالفه الشّروط کما ان الحکم بصحّه الشّرط فی الثّانی لا یخلو من نظر لان مقتضی المعاوضه ان یکون لکلّ منهما حق الحبس فاشتراط خلافه مناف لمقتضی العقد لکن فی مفتاح الکرامه دعوی الاتفاق علیه بل نزل عباره القواعد و المصنّف و ما شابهها علیه حیث قال المراد باشتراط التّعجیل اشتراطه قیل العمل و تسلیم العین و هذا موضع وفاق لعموم الخبر انتهی قلت اما انه موضع وفاق فلعلّه اشتباه ناس عن عموم الخبر یعنی المؤمنون عند شروطهم و امّا احتمال کون المراد من شرط التّعجیل ذلک فهو أیضا فاسد کما اعترف به بعد ذلک قائلا بان المتاخرین فهموا غیر ذلک یعنی فهموا اشتراطه بعد العمل و التّسلیم و هذا الذی نقلناه عن مفتاح الکرامه لا اطمئن به لکثره غلط النّسخه و العجب انّه قدّس سرّه مع الالتفات الی ما فی العباره من القرینه المانعه عن ما ابدء من الاحتمال اولا کیف احتمله اولا هذا و یمکن ان یقال شرط التّعجیل قبل التّسلیم لیس منافیا لمقتضی العقد لأنّ العقد ساکت عن حکم التسلیم فضلا عن تاجیله او تعجیله و انّما هو من مقتضیات اطلاقات المعاوضه فلا یترتّب علی العقد حق الحبس الا فی صوره الاطلاق فافهم و لا فرق فی الشّرط المقتضی للخیار بین الاطلاق و تعیّن مده التّسلیم خلافا لظاهر المسالک حیث قید الحکم بثبوت الخیار مع الشّرط و لعل نظره الی فساد الشّرط مع عدم التّعیین و انّما یکون کک اذا اشترطه قبل تسلیم العین و العمل و فیه انه لا یکون ح شرطا مؤکّدا لفساده و فی صوره کونه مؤکدا بان اشترطه بعد التّسلیم لا فرق بین ضبط المده و عدمها لان اطلاق التّعجیل فی الشّرط ینزل علی اوّل اوقات وجوب التّسلیم الّذی یقتضیه اطلاق العقد فالاوّل فلا جهاله و قد یوجه بانه مع ضبط المدّه کان یقول اشترطت علیک تسلیم الاجره فی هذا الیوم یکون شرطا مقتضیا للخیار و اما مع عدمها فلا یکون شرطا بل یکون محض التاکید و فیه مالا یخفی و یجری مجری شرط التّسلیم قبل تسلیم العین او العمل فی اللّزوم و استقرار العاده علی ذلک کما صرّح به بعض مشایخنا وفاقا للمحکی عن جماعه و لعلّه یلتزم به فی البیع أیضا و هو حسن لو کانت تجری مجری الشّرط بان یکون سببا لانصراف العقد الیه و الّا فلا عبره بها و لو توقف العمل علی اخذ الاجره کالحج فلا اشکال فی ثبوت الخیار للمستأجر مع الجهل لتعذّر التّسلیم و هل للأجیر أیضا خیار فی المسالک نعم وفاقا للدّروس و انکره بعض مشایخنا قدّس سرّه نظرا الی اقدامه علیه قلت قد یقال ببطلان مثل هذه الاجاره کما نقله فی محکی مجمع البرهان عن بعض الاصحاب

ص: 85

لعدم القدره علی التّسلیم الّتی هی من شروط الصّحه کما یأتی و هذا الاشکال له مع سبق التوقف علی العقد و لو کان طاریا فقد یقال بعدم الانفساخ ح کما اذا حدث عذر مانع عن الانتفاع بعد العقد مثل الغصب و نحوه و الاظهر الانفساخ مط لأنّ منع الغاصب و ما یجری مجراه من الاعذار المانعه من استیفاء المنفعه لا توجب انعدام المنفعه راسا بل هی موجوده و ان عرض مانع عن استیفائها کالمرض المانع عن السّفر الذی یعرض لمستأجر الدابه لأجله و عن الحواشی انّ وجوب تسلیم الاجره قبل الحج منقول و ان لم یسلم کان له الفسخ ثمّ لو لم بالانفساخ فالظّاهر ما ذکره بعض مشایخنا قدّس سرّه من ان الضّرر ورد علیه باقدامه فلا وجه لخیاره مع انه لا یتصوّر علیه ضرر هنا الّا ان یجری علی هذا حکم الاجیر الخاصّ الذی لا یجوز له العمل الغیر المستاجر و الا فلا ضرر علیه و

ص: 86

فالمتجه انّ له الخیار بین الفسخ و الامساک مجّانا و اما ما قیل فی توجیهه من انّ الکلّ یتعیّن بتعیّن المالک و قبض المستحق کما فی الاخماس و الزکوات و الدّیون فاذا تعین ثبت له حکم العیب فی العوض و هو الارض ففیه مضافا الی المنع عن التعیّن بمثل هذا القبض لناشئ عن اعتقاد مطابقته لما فی الذّمه النقض بصوره تمکن الابدال التی صرّحوا فیها بعدم الارش بل بعدم الخیار أیضا بل و ان کان له الابدال و امّا الثّانی و هو الابدال خاصّه مع التمکّن فللتضرر أیضا مع عدم الخلاف کما هو الظّاهر و ان کان محلّا للإشکال لان مقتضی تعیّن ما فی الذمّه فیه جریان حکم العوض فیه و هو الخیار بین الفسخ و الامساک دون الابدال و فی ثبوت الارش مع الامساک ما مرّ من ابتنائه علی کونه مطرّدا فی المعاوضات و ما یشبهها کالخلع و النّکاح و بالجمله الفرق بین صورتی تعذر الابدال و التمکّن کما فی القواعد و غیره غیر ظاهر الانطباق علی القاعده لأنّ تعیین الکلی فی الفرد و ان کان مقتضیا لصیروره الفرد نفس العوض الواقع علیه العقد کان اللازم الالتزام بالارش فی الموضعین بناء علی ثبوته فی المعاوضات مط و الا کان اللازم الاقتصار علی الخیار بین الفسخ و الامساک مجانا فیهما فلا وجه للأرش فی الاوّل و لا للإبدال فی الثّانی و قد یذب عن الاخیر اعنی الابدال بان تعین ما فی الذّمه یجری مجری العقود لأنّه معاوضه فی المعنی فیلاحظ الفسخ فی الوفاء و مقتضاه السّلطنه علی الابدال بعود الکلّی بعد الفسخ الی ما کان علیه قبله فیتعیّن ما ینافی فرد اخر و لا یلاحظ فی نفس العقد حتّی لا یکون له الابدال و فیه تکلّف واضح ثم الظّاهر فی الصّورتین صیروره المعیب ملکا له بمجرّد القبض لأنّ الابدال او الفسخ او الارش کلّها ظاهره فی حصول الملک المتزلزل الجائز و حملها علی الملک الظّاهری خروج عن المصطلح و تظهر الثّمره فی النّماء المتخلل بین القبض و الابدال او الفسخ

ص: 87

العوض الا بمعاوضه جدیده کما فی التّبعض اذ یجب فیه ردّ عین الثّمن بالنّسبه و لا یجوز تدارک الجزء المفقود من غیره الّا بمعامله جدیده و رضا من ذی الخیار بحکم صفه الصّحه حکم تعبّدی ثابت فی البیع خارج عن حکم الاوصاف من حیث عدم ثبوت الارش فیها و ثبوته فیه و اقتضاء فواتها الخیار ذکرت فی العقد او لم تذکر بخلاف سایر الاوصاف و خارج عن حکم الجزء أیضا لما عرفت من ان فوت الجزء لا یجامع امساک الغیر الفائت مقام العوض و لا تسلّط من علیه الخیار اذا اختار ذو الخیار بالامساک مع التّدارک علی تدارکه من غیر عین ما یقابله من العوض فلا بدّ من التامل و النّظر فی تحصیل الاجماع علی اطّراد الارش فی جمیع المعاوضات اذ لا خصوصیّه للإجاره من بینها و ان تقاربت من البیع و الّذی یظهر من الاصحاب فی غیر الباب الاطراد و قد صرّح المصنّف بثبوته فی عوض الخلع و العلّامه فی محکی القواعد فی عوض الهبه و عوض الخلع و مال الکتابه و کذا فی محکی التّذکره فی عوض الهبه علی وجه الاستقراب دون الجزم و صرّح فی محکی المسالک أیضا بثبوته فی المهر و فی محکی الرّوضه ثبوته فی الصّلح علی وجه قویّ فان حصل الاطمینان من هذه الفتاوی و نحوها ممّا یظهر للمتتبّع فلا اشکال و الّا فالمتّجه الاقتصار فیه علی خصوص البیع و من هنا اورد علی بعض مشایخنا حیث قال بالارش فی بعض هذه المواضع و هو الاجاره و الخلع و الکتابه و الهبه و استشکل فی اخر کالمهر و قوی عدمه فی الثّالث کالصّلح بان الاجماع علی التعدی ان کان ثابتا عنده فلا وجه للإشکال او تقویه العدم فی بعض الموارد و الّا فلا وجه للقول به فی الاخر قلت و هذا الایراد وارد علی الشّهید الثّانی أیضا حیث عرفت انّ ظاهره فی الصّلح التردّد و بناء الثبوت علی وجه قوی و فی المهر و غیره الجزم و یمکن الاعتذار عنهما بعد اختیار الشقّ الثّانی اعنی عدم ثبوت الاجماع علی الاطّراد کلیّه علی وجه یکون قاعده بان مقتضی قاعده نفی الضّرر ثبوته مط لکن یحتاج العمل بها الی الجابر فیدور القول به جزما او ظنّا او تردّدا مدار الجزم بالجابر و الظنّ به و التردّد و هذا هو الوجه لأنّ العلم بالإجماع علی الکلیّه دونه خرط القتاد و مخالفه من عرفت من الاصحاب فی المواضع الّتی صرّح به فیها جلهم أیضا مشکل بطریق الجمع هو القول به للضّرر فی الموضع الّتی نصوا علیها دون غیرها لکن انّما یتم هذا الاعتذار لو انتهض نفی الضّرر دلیلا علی اثبات الارش و فیه ما لا یخفی فانّ اقتضاه ثبوت الخیار به دون الارش

ص: 88

علی کون الخلّ من المثلیات و کذا الکلام فی المهر نعم مقتضی الضّمان تدارک المالیه و الامساک بالارش أیضا طریق من طرق التّدارک فمقتضی القاعده فی المقامات المذکوره ان یکون طریق التّدارک بید القابض لان المعیب بمنزله التالف فیجب البدل قیمه او مثلا و امّا الارش فهو أیضا طریق التّدارک مع الصّبر علی المعیب فیکون الارش فی غیر المعاوضه موافقا لقاعده ضمان الید بعد ان کان العیب بمنزله تلف الجزء و اما فی مثل الاجاره و الصلح المعاوضی فهو مستفاد من دلیله فی البیع کما استفادوا ضمان الثمن مع اختصاص الادلّه بالمثمن و ممّا ذکرنا ظهران دعوی مخالفه ثبوت الارش للمهر للقاعده غیر واضحه کما ان التردّد فی الصّلح دون الاجاره کما عرفت من الشّهید الثانی أیضا فی غیر محلّه لان الاجاره بیع حقیقه و ان کانت متعلّقه بالمنافع فیأتی فیها ما یأتی فی البیع حرفا بحرف و امّا الصّلح و نحوه مما لیس هو من العقود الموضوعه للحیازه و اکتساب المال ففی الحاقه بالبیع نظر واضح من اختصاص الادله بالبیع و من تنقیح المناط فی المعاوضی منه لا مط و لو افلس المستاجر بالاجره او کان متعلّق الاجاره عینا جزئیه فسخ الموجر ان شاء و ان شاء شارک الغرماء و هذا یسمّی بخیار التّدلیس و اصله فی البیع و قد دلّ علیه النصّ و الاجماع ففی النّبوی العروف عند الاصحاب اذا افلس الرّجل و وجه سلعته فهو احقّ بها و فی الصّحیح عن الرّجل ترکبه الدّیون فیوجد متاع رجل اخر عنده بعینه قال لا یخاصمه الغرماء و فی الاخیر دلاله علی اختصاص الخیار بما بعد الحجر اذ لیس قبله مخاصمه للغرماء و کذا فی الاوّل بناء علی ظهور الافلاس فی الممنوع من التصرّف کما علیه اصطلاح الفقهاء و فیه تامّل الا ان الامر بعد الاجماع سهل انّما الکلام فی التعدی منه الی الاجاره کما عن اساطین الفقهاء التّصریح به بل نفی غیر واحد من مشایخنا الخلاف فیه و لعل ذلک التنقیح المناط و الغاء خصوصیّه العین و یمکن ادخال اجاره العین الجزئیه المعینه فی المتاع و السلعه حقیقه او مسامحه و الحاق اجاره الکلیّه کالمکاری یوجر دابته موصوفه بها بالإجماع المرکّب و ان کان للنّظر فی کلّ من الملحق و الملحق به مجال لو لا الاجماع نعم لو افلس الموجر فی هذا الفرض قبل تسلیم العین و کانت الاجره باقیه دخل تحت الاخبار علی قیاس افلاس المسلم الیه فی السلم مع بقاء الثّمن لعدم اختصاصها بالبیع و لا بالبایع لعموم من وجد سلعته فیأتی فی حق المشتری و فی الموجر و یتمّ فی افلاس المستاجر بالإجماع المرکّب و لو افلس الموجر و کان متعلّق الاجاره العین الجزئیه لم یکن للمستأجر خیار لسلامته من غیر مزاحمه الدیان کما لو باع المفلس قبل الحجر فان المبیع لا یتعلّق حق الدّیان به فلا وجه لخیار المشتری ح و کذا لو رهن شیئا فانّه للمرتهن سلیما عن حق الغرماء الّا فیما یفصل بعد الاداء نعم یتعلّق حق الدّیان بالعین المستاجره فلهم بیعها مسلوبه المنفعه و لهم ادخالها فی القسمه و لهم الصّبر علی انقضاء الاجاره قال بعض مشایخنا قدّس سرّه هل یبقی الحجر مستمرّا علیه الی انقضائها احتمال و الاقوی عدمه قلت ان اراد تمکّنه من التصرّف فی العین المستاجره علی احتمال ضعیف وجه العدم انّ منع المفلس عن التصرّف اذا کان لمراعاه حقّ الغرماء دار مدار مزاحمتهم فاذا فرض عدم تعرّضهم للعین فعلا لا عینا و لا قیمه کان تصرّف المالک سالما عن المانع و لیس لهم حبس العین بل لهم مجرّد استیفاء حقّهم منها فاذا منعوا من الاستیفاء

ص: 89

اختیارا او اضطرار العدم وجود المشتری و عدم قابلیتها للقسمه لم یکن مانع عن تصرّف المالک و وجه احتمال بقاء الحجر هو الاستصحاب و کون الانتظار الی زمان وجود المشتری أیضا من مقدّمات الاستیفاء له لا اشکال فی سلطنه الغرماء علیها و هذا اظهر و یحتمل قویا بل هو التعیّن ظاهرا ان یکون المراد ببقاء الحجر بقائه بالنّسبه الی الاموال التی ستجدها المفلس علی ان یکون محجورا عن الاموال التی یصل الیها بعد الحجر أیضا الی ان یحصل الاداء ثم یزول الحجر مع حکم الحاکم او بدونه علی الخلاف و وجه التردّد ح هو ان احد الغرماء للعین المستأجره و تعینها لهم بمنزله الاداء و ان تاخّر بیعها فبمجرّد اخذ العین بزوال الحجر سواء اخذوها وفاء عوض دینهم او اراد و ابیعها و استیفاء الدّین من تمنها و امّا وجه بقاء الحجر فهو ان الزّوال مشروط بالقسمه و الاداء الغیر الحاصل فی محلّ الفرض و الاقوی الزّوال مع عدم بقاء دین یزید عن مقابل العین المستاجره او اختصاص الحجر بالاموال الموجوده بناء علی شرعیّه الاختصاص الحجر بالاموال الموجوده بناء علی شرعیّه الاختصاص و لو بالتصریح و لو افلس المستاجر و کان متعلّق الاجاره عینا کلیّا مضمونا قبل القبض ففی المسالک کان للموجر أیضا الخیار و تبعه بعض مشایخنا قده مستدلا علیه بالاولویّه من اجاره العین الجزئیه المسلمه و فیه منع الاولویّه کما لا یخفی و اما الضرر ففیه ان حق التحابس ثابت لکلّ من المتعاوضین فللموجر الامتناع من تسلیم العین حتّی تقبض الاجره فلا وجه لثبوت الخیار نعم لو کان بعد تسلیمه العین و تلفها امکن الخیار ح للموجر کما عن التنقیح و الدّروس فیما لو سلّم البیع و تعذر تسلیم الثمن و یحتمل العدم کما فی المسالک فی مسأله خیار الاخیر و عن جامع المقاصد لأصاله البراءه و لو کان متعلقها عینا کلیّا مضمونا فان کانت الاجره باقیه ثبت للمستأجر خیار التفلیس و ان کانت تالفه ففی ثبوت الخیار و عدمه للمستأجر وجهان مبنیان علی الوجهین جمل القولین فی السّلم و قیل هنا بعدم الخیار و لو قلنا به فی السلم لأنّه لیس کالسّلم قلت و هو حسن لان ثبوته فی السّلم مع عدم وجود راس المال لیس من جهه خیار التفلیس بل لانقطاع المسلم فیه بناء علی عدم الفرق بین الانقطاع الحاصل من عدم الوجود او من افلاس المسلم الیه و من منع من ثبوته مبنی علی اختصاص دلیل الخیار بالقسم الاوّل فلا وجه لتلبّس المقام بالسّلم نعم یمکن اثبات الخیار هنا لأجل تعذّر التّسلیم بناء علی عموم التعذّر النّاشی من الحجر و لو کان الافلاس قبل اخذ الاجره فان کانت الاجره جزئیه تجبر المستاجر للضّرر و ان کانت کلیّه مضمونه مثل المنفعه؟؟؟؟

الخیار لما ذکر و احتمل عدمه لمکان حق التحابس المانع عن ضرر لزوم العقد و لو کان علی الدابه المستاجره حمل للتفلیس قالوا وجب علی الموجر بعد الفسخ ابقاء الحمل الی المامن مع الاجره مقدّما لها علی حق الغرماء لأنّها لمصلحتهم کأجره الکیل و الوزن و کذا لو کان المستاجر راکبا وجب ایصاله الی المامن حفظا له عن الهلکه کما عن ذلک و ربما عدل عن هذا التفلیس الی ان هذا داخل فی الانفاق الّذی هو مقدّم علی الغرماء لما فی الاوّل من المنع لأنّ حفظ النّفس نسبته الی جمیع المکلفین علی حدّ سواء و فیه نظر لان الانفاق أیضا انّما هو لأجل حفظ النّفس فینبغی ان لا یقدم علی حق الغرماء و منه یظهر انّه لو توقف حفظ المفلس علی بدل مال قدم علی الغرماء و لا یجب علی النّاس کنایه

ص: 90

کمن لا مال له و لو کان اجره الوصول الی الما من بقدر الاجره المسمّاه فی الاجاره فعن التذکره عدم الخارج للموجر و وجوب امضاء العقد علیه و هو قریب و ان انکره بعض مشایخنا و منها أیضا ما حاصله انّه لو تعدد المامن و تساوت مصلحه و اجره مخیر فی السّلوک ایها شاء و ان کان الاولی مسلوک ما هو فی متن العقد و ان تساوت مصلحه و اختلفت اجره تعین الاقل اجره و ان اختلف المصلحه و تعارضت مصلحه المفلس و مصلحه الغرماء روعیت مصلحه المفلس الی غیر ذلک من الفروع المذکوره فی باب المفلس و من اراد الاطّلاع فلیراجعه و لا فرق فی الخیار بین وجود الکلّ و البعض کما صرّح به غیر واحد من غیر ذکر خلاف و اشکال کالبیع فلو افلس بعد استیفاء بعض المنفعه او استوفاه بعد التفلیس مخیر فی الباقی فان امضی ضرب بجمیع الاجره مع الغرماء و ان فسخ ضرب من الاجره المسمّاه بنسبه ما استوفی من المنفعه سواء فسخ فی البعض اعمالا لخیار التفلیس او فسخ فی الکل للتبعیض فانّه یقرب بالاجره المسمّاه بالنّسبه الی ما مضی لا اجره مثله لان فسخ الاجاره بعد استیفاء بعض المنافع یوجب الرّجوع الی الاجره بالنّسبه و ان کان مقتضی المقایسه الی البیع رجوع المستاجر الی قیمه المنفعه المستوفاه لو فسخ الکل و لعله للامتناع دخول المستوفاه فی ملک الفاسخ بعد الفناء و الانعدام بخلاف العین التالفه فانّها یملکها و هی معدومه لکون الزّمان ظرفا لوجودها و مقوما لوجود المنفعه فاستحیل فرض الملک فی المنفعه دون العین و ان کان للنّظر فیه مجال

ص: 91

اصلح شیئا لان الباس المدلول علیه بالمفهوم لیس له ظهور فی الحرمه و اقترانه مع الدار معارض باقترانه مع الارض التی حکمها علی المشهور الکراهیه و اما ما عدا الامور المذکوره فان کانت العین المستاجره ارضا فالاخبار فیها متعارضه و طریق الجمع هو الحمل علی الکراهه لا الجواز فیدلّ علیه ما مرّ من الاخبار و غیرها و امّا الکراهه فللنّهی عنه فی روایات منها روایه إسماعیل بن فضل الهاشمی عن ابی عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل استاجر من السّلطان من ارض الخراج بدراهم مسماه او بطعام مسمّی ثم اجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه النّصف او أقلّ من ذلک او اکثر و له فی الارض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک قال ع نعم اذا حضر لهم نهرا او عمل لهم شیئا بعینهم بذلک فله ذلک و لا یقدح فی دلالتها المنع مع اختلاف جنس الاجره او مغایره المزارعه للإجاره و هو غیر ما نحن فیه اعنی الکراهه مع اتّحاد الجنس لا لأنها علیه بالفحوی و الاجماع ظاهرا علی انه اذا کره مع الاختلاف لم کره مع الاتحاد قال و سألته عن الرّجل استاجر ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماه او بطعام معلوم فلو اجرها قطعه قطعه او جریبا جریبا بشی ء معلوم فیکون له فضل فیما استاجر من السّلطان و لا ینفق شیئا او یؤاجر تلک الارض قطعا علی ان یعطیهم البذر و المنفعه فیکون له فی ذلک فضل علی اجارته و له تربه الارض او لیست له فقال ع اذا استاجرت ارضا فانفقت فیها شیئا او رسمت فیها فلا باس و فی خبر الحلبی قلت لأبی عبد اللّه ع أتقبل الارض بالثّلث و الرّبع فاقبلها بالنّصف قال لا باس قلت فاتقبلها بالف درهم فاقبلها بالفین قال لا یجوز قلت لم قال لأنّ هذا مضمون و فی خبر اسحاق بن عمار عنه ع اذا تقبلت ارضا بذهب او فضّه فلا تقبلها باکثر مما تقبلها به و ان تقبلتها بالنّصف و الثّلث فلک ان تقبلها باکثر ممّا تقبلها به لأنّ الذّهب و الفضه مضمونان و نحوه المرویّ عن الفقیه عن ابی بصیر مبدّلا فیه مضمونان بمصمتان بالصّاد المهمله کذا قیل و الظّاهر انه اشتباه بل فیه بدل مضمونان مضمنان بالضاد المعجمه و لعلّه انکر استعمال سمن فتعین ان یکون بالصّاد و فیه نظر و کیف کان فهی واضحه الدلاله علی عدم جواز طلب الفضل فی اجاره الارض مع عدم احداث الحدث و قد عرفت أیضا فی روایته الفقیه اشتراط الزّیاده فی اجاره الارض بالاصلاح و فی غیرها أیضا دلاله علی المنع کما لا یخفی علی المراجع الی الاخبار و امّا غیر الارض و غیر الامور المذکوره فی المتن فقد عرفت فی خصوص الرّحی و السّفینه ما عرفت و امّا غیرهما من سایر الاعیان فلیس فی الاخبار عموم یشملها الّا ان یستنبط منها و مما ورد فی تقبل الاجیر مناط مطرد و هو غیر بعید خصوصا و الحکم الکراهه و سیما بعد صدق الرباء علی مطلق الزیاده لغه و ان لم یصدق علیها فی لسان الفقهاء بل یأتی تاویل جماعه من الاعیان فی المنع عن طلب الزیاده علی نواهی الرّبا و ان کان ضعیفا مضعفا کما یأتی و اما کلمات الاصحاب فلم اجد فیها علی نصّ فی المسأله نعم فی الرّیاض انّ الظّاهر عدم الفرق بین الارض و غیرها من الاعیان تحریما و کراهه بین الفریقین و فی جواهر الکلام أیضا نقل القولین اعنی التحریم و الکراهه فی الارض و غیرها و فی القواعد جعل العنوان فی اجاره العین باکثر مما استاجر و عن الفرقه الثالثه اعنی القائلین بالجواز من غیر تصریح بالکراهه أیضا عدم الفرق بینهما و مع ذلک فی وجود القول بالکراهه فی غیر الارض بین الاصحاب اشکال لان الظّاهر کون مرادهم بالغیر خصوص الاعیان الوارده فی النّص اعنی المسکن و الحانوت و نحوهما مما تقدّم لا مطلق الاعیان فلا وجه للقول بالمنع حرمه او

ص: 92

کراهه فی مثل الثوب و الدابه مع عدم الاطلاق فی شی ء من النصوص و استبعاد القول بالحرمه فیهما و نحوهما بحمل کلام المانعین فی؟؟؟؟ المسکن و الخانوت علی المثال کما هو مقتضی ما فی الرّیاض من استظهار عدم فرق الفریقین فی بین الارض و و غیرها و الامر فی الکراهه سهل کما لا یخفی و انّما الثّمره تطهر فی الحرمه اذ الظّاهر انّ حکم اجاره الدابه مثلا باکثر ممّا استاجر عند الاصحاب واحد و هو الجواز و لا یأتی فیه النّزاع فی الحرمه و الکراهه و دعوی اختصاص الاولی الی الحرمه بغیرها و اما الکراهه فهی ثابته فیها أیضا عند القائلین بها فمشکله بل فاسده فافهم و تدبّر بقی شی ء و هو ان مقتضی خبر الحلبی و ما بعده اختصاص النّهی بالاجاره و عدم ثبوته فی المزارعه لان تقبیل الارض بالاجره المضمونه هی الاجاره کما ان استجارها بنصف الحاصل او الثّلث او غیرهما هی المزارعه فیکون مفاد هذه الاخبار ان طلب الفضل بالمزارعه جائز و بالاجاره غیر جائز و الظاهر ان هذا خرق للإجماع المرکب لان المقابله بالبیع او الجواز سوی الشیخ فی محکی النّهایه و القاضی فی محکی الکامل لم یفرقوا بین المزارعه و الاجاره و تفضی عنه بعض مشایخنا قده بتاکد الکراهه فی الاجاره و عدمه فی المزارعه لان الخبر الاوّل اعنی خبر الهاشمی یستفاد منه المنع عن الزّیاده فی الارض مط و لو مزارعه کما لا یخفی و هو حسن علی القول بجواز طلب الزّیاده فی الارض بعد ملاحظه ثلث طوائف من الاخبار یظهر ذلک احدیها ما دلّ علی جواز طلب الزّیاده فی الارض کالأخبار المتقدّمه فی حرمه فضل المسکن و الاجر المصرحه بانّ الارض لیس مثلها و ثانیها ما دلّ علی المنع عن طلب الزّیاده حتّی بالمزارعه کخبر الهاشمی و ثالثها ما فرق فیه بین الاجاره و المزارعه بالمنع عن الاوّل و الجواز فی الثّانی فبعد فسم نسبتها الی بعض یظهر الفرق بینهما فی التّاکید لکن فیه انّ ظاهر الاصحاب کلّا علی خلافه لأنّ طلب الزیاده فی الارض جواز او منعا حرمه او کراهه لا یتفاوت فیه بین ان یکون الزّیاده بعقد الاجاره التی هی تملیک المنفعه بعوض معین مضمون او غیر مضمون او بعقد المزارعه التی هی تملیک لها بحصه مشاعه من الحاصل و ثانیا انّ الفرق بین الکراهه الشدیده و الخفیفه بالرّخصه و المنع فی غایه البعد و الاستنکار و ان ارتکبه الاصحاب فی کثیر من المکروهات مع ان الفرق بین الاجاره و المزارعه بضمان الاجره و عدمه فی الخبر الّذی هو مستند الفرق یقتضی الحاق الصّلح بالاجاره اذا کان مال المصالحه شیئا مضمونا و لا الظنّ قائلا به الّا ان یجمع الالحاق لان غایه ما یقتضیه العلّه المنصوصه التعدّی من الذّهب و الفضّه ان کلّ مضمون دون التعدّی من الاجاره الی عقد اخر بل اشکل بعض التعدّی من الارض الی غیرها من الاعیان کما یأتی فی ادلّه المانعین فکیف یجوز الحاق الصّلح بالاجاره و لعلّه لأجل ما ذکرنا کلّا او بعضا اوّل سید شیوخنا فی الرّیاض خبر الحلبی و ما بعده ممّا اشتمل علی التعلیل المذکور و الفرق المزبور الی ما هو فی غایه الرکاکه حیث قال ان المراد به الفرق بین قسمی المزارعه فان کانت بالذّهب و الفضّه ای باجره مضمونه خارجه عن الحصّه المشاعه بطلت لان شرط المزارعه ان تکون العوض منها مشاعه و الا صحت قال و لو لا هذا الاحتمال لدخلت هذه الرّوایات فی الشّواذ اذ لم یفترق احد بین الذهب و الفضّه و غیرهما قلت اولا ان الفرق بینهما و بین غیرهما مذهب المفید و الشیخ و ابن البراج فی محکی

ص: 93

المقنعه و النّهایه و الکامل کما یأتی إن شاء اللّه تعالی و لعلّه لم یعتدّ بها لان الرّوایات الشاذه المطروحه ما منها الّا و به عامل او عاملان من الفقهاء و ثانیا انّ صریح الاخبار المذکوره الفرق بین المضمون و الحصّه جواز او منعا و این هذا من الفرق بین قسمتی المزارعه صحّه و فساد او ثالثا انّ صریح الاخبار جواز التقبل بالذّهب و الفضّه و ان الممنوع هو التقبل بازید فلو کان المراد ما ذکر لما جاز التقبل الاوّل و لا التقبل بالمساوی و رابعا انه مبنیّ علی اصل زعمه صحیحا و لیس کک لأنّ بطلان المزارعه اذا کانت الاجره مضمونه لا محصل له الّا اذا رجع الی بطلان النیه او بطلان الصّیغه لان حقیقه المزارعه عباره عن تملک منفعه الارض زرعا و ای مانع من ذلک اذا کان العوض مسمّی و لذا لا اشکال فی صحّه اجاره الارض للزّرع کان یقول اجرتها للزّرع الی مدّه کذا باجره کذا فلو منع عن صحّه زارعتک الارض بکذا درهما مع قصد الاجاره کان مبینا علی المضایقه فی صیغه الاجاره کما انّه لو منع عن الاوّل کان راجعا الی تسمیته مزارعه و الّا فلا تعقل بین الاجاره و المزارعه فرقا یرجع الی الحقیقه سوی العموم و الخصوص المطلقین فان کلّ مزارعه اجاره لکنّها ممتازه باغتفار الجهاله و الغرر فی العوض فیها للنّص و الاجماع و لیس کل اجاره مزارعه و اما ما تقرر فی المزارعه من البطلان اذا لم تکن الاجره مشاعه فالمراد به الاحتراز عن غیر مشاع فانّ المزارعه علی هذا الوجه باطل لخروجه عن محلّ النّص و الاجماع و خصوص بعض الاخبار لا انّه لو قال اجرتک الارض للزّراعه کذا درهما کان باطلا نعم لا مضایقه فی عدم تسمیه مزارعه فان اراد بالبطلان مع ضمان الاجره بطلان ذلک و فساده راسا ففیه ما لا یخفی و ان اراد بطلان التّسمیه اذ لا یقال له المزارعه فهو سهل و ان اراد انه لو قال زارعتک بکذا درهما فهو باطل لعدم وقوع الاجاره الّا باجرتک فهو علی فرض صحّه امر لا ربط له بما ذکروه فی باب المزارعه بل اللّازم بنائه علی المضایقه فی صیغه الاجاره و ان ارادوا انه فاسد و لو قلنا بالتّوسعه فی صیغه الاجاره بالنّسبه الی مثل ذلک نظرا الی الاخبار کما هو الظّاهر او الصّریح من کلامه ففیه ما عرفت من النظر و المنع فالانصاف ان الفرق بین المضمون و غیره فی الرّوایات علی القول بکراهه الفضل فی الارض دون الحرمه لا معنی محصّل له سوی ما عرفت من بعض مشایخنا و ان کان محلّا لما مرّ من المناقشات الّا انّ التفصی عنها لیس الّا بذلک الاشکال کما هو ظاهر لمن تامل و فهم و امّا علی القول بالحرمه فالفرق بین الاجاره و المزارعه بالتاکید و عدمه لا معنی له فان امکن الفرق بینهما بالحرمه فی الاولی و الجواز فی الثّانی کما هو المحکی عن النّهایه و الکامل حیث نقل منهما ما یقرب من مضمون هذه الاخبار فهو المعین و ان کان خرقا للإجماع کانت مطروحه فتلخّص ممّا ذکرنا فی المسأله ان الاقوی بالنّظر الی الادلّه المنع فی المسکن و الحانوت و نحوهما و الکراهه فی الارض شدّه و ضعفا باختلاف التقبیل اجاره او مزارعه و هذا ظاهر المصنّف حیث صرّح فی المزارعه بکراهه اجاره الارض بالاکثر و المحکی عن المقنع و المقنعه و النهایه و غایه المراد و الکفایه و الرّیاض و مختار بعض مشایخنا و شیخنا الاستاد العلامه رفع اللّه مقامه بل فی المدارک کما عن المفاتیح نسبته الی اکثر الاصحاب لکن الظّاهر رجوع النّسبه الی العقد السّلبی خاصّه اعنی الحرمه فی المسکن و الخان و الاجیر لا الی العقد الایجابی أیضا اعنی الکراهه

ص: 94

فی الارض لان المذکور فی الباب لیس الا الحرمه المذکوره و اما الکراهه فی الارض فقد ذکر المصنّف فی المزارعه و اختار فی المسالک هناک فلا وجه لرجوع النیّه الی القول بالتفصیل کما زعم و امّا غیر الارض من سایر الاعیان فقد عرفت الحال فیها فتوی و روایه و محصّل ما ذکرنا فیها ان جمله من العلماء صرّحوا بتسویه الارض و غیرها حرمه او کراهه کما عرفت و تعرف الا ان الظاهر ارادتهم بغیر الارض خصوص الاعیان الوارده فی النّصوص اعنی المسکن و اخواته لا ما یعمها و الدابه و نحوها اذ لو سلّمنا المساواه بینها و بین غیرها فی الکراهه عندهم فلا نسلّمها فی الحرمه و کیف کان ففی قبال التفصیل المختار فی اصل المسأله اقوال اخر منها الکراهه مط فی الارض و غیرها الا انک عرفت ما فی عموم غیر الارض فی کلماتهم للأخیر و هذا خیره العلّامه فی محکی المختلف و الشّهیدین و المحقّق الثّانی بل کل من نصّ علی الجواز دون الکراهه کما عن جامع الشرائع و التذکره و القواعد و الایضاح و حاشیه الارشاد للفخر و الحواشی و اللّمعه و التنقیح و المسالک و الرّوضه و مجمع البرهان و المفاتیح أراد هذا القول اذ المراد بالجواز هنا مقابل المنع دون الکراهه لعدم الخلاف فی المرجوحیّه ظاهرا حرمه او کراهه و العجب من مفتاح الکرامه حیث عد کلّا من القول بالجواز و الکراهه قولا براسه و انکر من نسبها الی من اقتصر علی الجواز و عن التّذکره نسبه القول المذکور الی الاکثر و فی الرّیاض الی الاشهر بین المتاخرین بل لعلّه علیه عامتهم و عن کشف الرّموز التّصریح بالکراهه فی خصوص الارض و ان علیه الفتوی و کذا عن إیضاح النّافع و علی تقدیر عدم القول بالفصل بین الارض و غیرها کما یأتی انّه صریح جمع و ظاهر آخرین یکونان من من القائلین بالجواز مط و کذا کل من صرّح بها فی خصوص الارض و سکت عن غیرها و امّا من تقدّم عن العلّامه فعن المختلف حکایته عن والده و الدّیلمی فی رسالته و المقید و قد عرفت ان المحکی عن منفعته هو القول الاوّل بل فی مفتاح الکرامه انه لم یصرّح بالجواز قبل العلّامه سوی ابن ادریس و یدلّ علیه الاصل و العمومات بعد حمل الاخبار المانعه عن الکراهه مراعاه للقاعده مهما امکن کما هو عاده المحقّق الثانی و غیره من المتاخّرین و زاد علیه فی المسالک الاستدلال بالجمع بین الاخبار بناء علی تعارضها بل قال و فی بعضها تصریح علی الکراهه و لعلّه اراد ما رادوه فی محکی التذکره و المختلف و الایضاح و جامع المقاصد من حسنه ابی المعر المقدّمه الصّریحه فی جواز الزّیاده فی الارض دون الحانوت و الاجیر فانها کغیرها من الاخبار الماضیه المفصّله بین الارض و البیت و الاجیر صریحه فی جواز اجاره الارض بالاکثر فیحمل ما دلّ من الاخبار السّابقه المانعه منه علی الکراهه جمعا لکن فیها تصریح بعدم جوازه فی البیت و الاجیر و الحانوت فکیف یتمسّکون بها علی الجواز المطلق و احتمال الغفله و هذه فی حقّهم بعید جدّا و الّذی یظهر اعتقادهم عدم القول بالفصل بین الارض و الحانوت و سایر المذکورات کما هو صریح الرّیاض استظهارا و ظاهر المسالک فی الباب و باب المزارعه حیث حرر الخلاف فی الارض و غیرها الّذی رجحناه بحسب الاخبار الی من عرفت بل یشکل اختیاره أیضا و ان کان ارجح و لذا قال فی الرّیاض ان التفصیل اوجه لو لم یکن مخالفا للإجماع و لیس باجماع قلت صریح الشیخین فی محکّی المقنعه و النّهایه التفصیل لأنهما منعا

ص: 95

فی المسکن و جوازه فی الارض و هذا المقدار من الفتوی یکفی فی صلاح الرّوایات للعمل و خروجها عن الشواذ فلا ضروره الی الخروج عن ظاهر لفظ حرام فیها و حمله علی الکراهه الشّدیده و حمل الجواز فی الارض علی ما؟؟؟؟ صحیحا للتفصیل القاطع للشّرکه کما یجب بناء علی الجواز مط فان القائلین به نظرهم الی ذلک بعد ما زعموا عدم القول بالفصل او استصعبوا الخروج عن الاصول و العمومات مهما کان المخرج قابلا للتّأویل فهم علی اصولهم و نحن علی اصولنا من الخروج بعد وجود الدّلیل و قد یستدلّ فی الرّیاض بحسنه الحلبی الماضیه و نحوها ممّا منع فیه من تقبیل الارض باکثر ما تقبل اذا کان التقبیل بالذّهب و الفضّه لأنّهما مضمونان مع جوازه اذا کان بالحصّه بناء علی ما فسّره فی الرّیاض من ان المراد هو الفرق بین قسمی المزارعه و انّها اذا کانت بالحصّه و اذا کانت باجره معیّنه غیر الحصّه فسدت لأنّ شرط المزارعه ان تکون الاجره هی الحصه فالفساد انّما هو لأجل ایقاع المزارعه بغیر الحصّه لا لأجل کونها بالاکثر و انّما ذکر الاکثر جریا علی العاده لأنّها علی طلب الزّیاده فی التقبیل بعد القبول فاذا جازت الزّیاده فی المزارعه بالحصّه جاز بغیرها لعدم القول بالفصل هذا ملخّص ما فی الرّیاض و یرد علیه اولا ما مرّ من المناقشات فی اصل هذا التّفسیر فراجع التی لو لم توجب احتمال الرّوایات فلا أقلّ من ایراث الرّهن و الضّعف فی الدّلاله و اخراجها عن قابلیّه المقاومه للأخبار الصّریحه فی البیت فی المنع و الاجیر و الحانوت و الاخبار الظّاهره فی ذلک فی الارض کما مرّ و یأتی و ثانیا ان موردها خصوص الارض فلا تعارض لاخبار المسکن و الخانوت و دعوی الاجماع المرکّب قد عرفت فسادها لوجود الفصل کما مرّ و دعوی التعدی من جهه العلّه المنصوصه حیث دلّت علی الجواز یعنی ما کانت الاجره غیر مضمونه کما فی الارض واضحه الفساد لان العلّه المنصوصه انّما هی لعدم الجواز اذا کانت الاجره مضمونه لا الجواز اذا کانت مضمونه بغیر المزارعه او بها بالحصّه بقی شی ء و هو ان المحقّق و الشّهید الثّانیین زعما صراحه لبعض الاخبار فی الکراهه و لم نعثر علیها سوی ما مرّ فی روایه الرحی انی لا کره ان استاجر رحا ثم او اجرها باکثر ممّا استاجرتها به الّا ان یحدث فیها حدثا و فیه منع دلاله الکراهه علی المعنی المصطلح مضافا الی اختصاصها بالرّحی فلا تجدی فی المذکورات الّا بعد الاجماع المرکب الممنوع مع عدم تنقیح سندها و سوی محسنه الحلبی المتقدمه فی الرّجل یستأجر الدار ثم یوجرها باکثر ما استاجرها قال لا یصلح الّا ان یحدث حدثا بناء علی ظهور لا یصلّح فی الکراهه و فیه أیضا ما لا یخفی من المنع غایه الامر عدم ظهورها فی الحرمه و هو غیر الظّهور فی الکراهه و منها عدم الجواز مط فی الارض و غیرها و هو مذهب العلّامه فی محکی التّحریر و الارشاد فصار له ثلاثه اقوال الجواز کما عن التذکره و المنع کما عن الارشاد و التّحریر و التردّد کما فی القواعد و الظّاهر ان هذا القول مشهور بین القدماء و قد نسبه فی جامع المقاصد الی اکثر الاصحاب و ادّعی علیه الاجماع السّید ان فی محکی الانتصار و الغنیه و نسبه فی محکی المختلف و الایضاح و الحواشی الی الشیخین و المرتضی و سلّار و الصّدوق فی المقنع و ابی الصّلاح و ابن البراج فی المهذب لکن لا قد عرفت انّ ظاهر المقنعه فی باب الاجاره و المزارعه هو القول الاوّل و مذهب الشیخ فی النّهایه و ابن البراج فی محکی الکامل

ص: 96

هو مضمون روایات التفصیل فی الارض بین الذّهب و الفضّه و غیرهما و کیف کان فالمتبع هو الدّلیل و قد تقدّم قبل الشروع فی نقل الاقوال فصل الاجاره حیث اوردنا ما دلّ علی المنع فی المسکن و الاجیر و ما دلّ علی المنع فی خصوص الارض و تقدّم الجواب عنها أیضا و امّا ما یدلّ علی المنع فیهما و فی غیرهما أیضا بناء علی دخوله فی محلّ النّزاع فلم اظفر به سوی انّه ربما یستدلّ علیه بحسنته الحلبی و خبر اسحاق و نحوهما ما دلّ علی الفرق بین التقبّل بالذّهب و الفضّه و التقبّل بالحصّه سائغ فی الاوّل لکونهما مضمونین فانّها و ان وردت فی خصوص الارض لکن مقتضی العله المنصوصه التعدی الی غیرها و فیه اولا الا انها بظاهرها من الشّواذ التی یجب الاعراض عنها کما فی الرّیاض لعدم القول بالفرق بین الاجره المضمومه و الحصه فی اجاره الارض بالاکثر و ان قال به الشّیخ فی محکی النّهایه و ابن البراج فی محکّی الکامل کما عرفت و ثانیا انّ مقتضی العله المنصوصه التعدی عن الذهب و الفضّه الی کل اجره مضمونه لا التعدی عن الارض الی غیرها ثمّ بعد تسلیم دلالتها علی الکلیّه او تسلیم دلاله غیرها من الاخبار علیها یجب الخروج عنها بالمعتبره المصرحه بالجواز فی الارض و انّها لیت مثل الحانوت و الاخر تخصیصا و لقد اغرب الاصحاب کلا او بعضا حیث استدلّوا بروایات الارض علی المنع مع انّها معاوضه بالمستفیضه المصرحه بالجواز کما مر و لقد اتعب نفسه فی مفتاح الکرامه فی اکثار الادله علی هذا القول و لماهیات فیها بشی ء فی مقابل النّصوص الجواز و منها قول الشّیخ فی محکیّ النّهایه و ابن البراج فی محکی الکامل بل المفید علی کراهه و هو الفرق فی خصوص الارض بین المزارعه و الاجاره بالذّهب و الفضّه کما مرّ عملا بالاخبار المذکوره المعلّله لفساد الثّانی بان الذّهب و الفضّه مضمومان و فی غیر الارض بالمنع و هذا القول امتن الاقوال دلیلا و به یجمع بین جمع الرّوایات حتّی الرّوایات الاولی الفارقه بین الحانوت و المسکن و الاجیر و بین الارض بالمنع فی الاولی و الجواز فی الارض بحمل الاخیر علی المزارعه و دعوی انّه لو کان المراد ذلک کان المناسب او اللازم بیانه بعد ما عبّر فی غیر الارض بلفظ الاجاره دون الاطلاق الشّامل للإجاره الظّاهره منها واضحه الاندفاع امّا اولا فلان الکلام مسوق للفرق بین المسکن و اخواته و بین الارض فی المنع و الجواز لا یناسب تفصیل احوال الارض بعد فرض عدم فرض تعلّق الغرض بها و ثانیا انّ هذه الاخبار تکون شاهدا علی التعبد و به یجمع بین جمع روایات الباب لان بعضها دلّت علی عدم جواز الفصل فی الارض مطلقا من غیر تعرّض لکونه بالاجاره او بالمزارعه کالسؤال الثّانی فی خبر الهاشمی و خبر السّفینه و بعضها دلّت علی الجواز کک کهذه الاخبار المفصّله بین المسکن و اخواته و بین الارض و نحوهما و بعضها صریح فی المنع فی خصوص المزارعه کالسّؤال الاوّل فی ذلک الخبر و غیرها و بعضها صریح فی جوازه بالمزارعه کهذه الاخبار المعلّله بان الذّهب و الفضه مضمونان و طریق الجمع هو تقیید اطلاق کلّ من المجوز و المانع بهذه الاخبار المفصّله بین الاجاره و المزارعه و حمل الصّریح فی منع المزارعه أیضا علی الکراهه و علی کلّ حال یبقی اخبار المسکن و الاجیر علی ظاهرها من الحرمه فان جاز الاکتفاء بالنهایه و الکامل فی العمل بالرّوایه تعیّن هذا القول و الّا فالمعیّن ما اختاره لأنه اقرب طرق الجمع بعد ذلک و الوجه ما عرفت قبل الدّخول فی نقل الاقوال

ص: 97

و الثمره بین الطریقین تظهر فی فضل الارض بالاجاره دون المزارعه فعلی هذا الطّریق و علی طریقنا یجوز اذ بعد سقوط هذه الرّوایات المفصّله بین الاجاره و المزارعه اما لإجمالها لما عرفت من الاختلاف فی تفسیرها او شذوذها یتعین الجمع بین اخبار المنع المطلق و الجواز المطلق بالجمل علی الکراهه مط اجاره و مزارعه لأنّه لا یحتاج الی شاهد خارجی و حمل المانع عن خصوص المزارعه علی شدّه الکراهه و قال بعض ان هذا الجمع اولی ممّا ذکرنا و فیه نظر لأنّه ان اراد ذلک مع قطع النّظر عن عدم القول بالفصل فقد عرفت ما فیه من المنع و ان اراده بعد ملاحظه ذلک فهو متعیّن لا انه اولی و کذا لو اعتذر عنه بان الجمع الاوّل و ان کان اولی الا انّ فی الخروج عن الاصول و العمومات به جرأه عظیمه اذ مخالفه الاصول و العمومات امر سائغ الّا فی بعض المقامات التی یتعیّن فیها الاعراض عن المخرج فان کان المقام منها تعین الجمع المذکور لا انّه اولی و الّا تعین الاوّل و الامر سهل بعد وضوح المراد و اصابه الحقّ و منها المحکی عن ابن جنید من المنع اذا کان مال الاجاره ربویّا اما لصدق الوفاء او لفهم خصوص ذلک من اخبار الذّهب و الفضّه و الفرق بینهما و بین الحصّه و الوجه ما نقل عن کثیر من المانعین أیضا الاستناد الیه فی المنع المطلق و رماه المتاخّرون بقوس واحد لان هذا لیس من الرباء فی المعاوضه و انّما هو رباء لغه و لا عبره به و امّا الوجه الثّانی فهو اوضح سقوطا بل الظاهر ان الذهب و الفضّه کنایه عن مطلق العین المضمونه فی مقابل الحصّه تشمل الربوی و غیره هذا کله فی المسکن و البیت و الحانوت و الارض و امّا اجاره الاجیر ثانیا باکثر ممّا استاجر فلم اجد للأصحاب علیه نصّا و لا غیر نصّ غیر المصنّف فی الکتاب نعم ذکروا مسأله تقبل عملا غیره باکثر او مساویّ و اختلفوا فیها و ذکرها المصنف فیما بعد أیضا فان اراد المصنّف من اجاره الاجیر هنا ذلک فیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه و یأتی الخلاف فیه جدّا الّا انّه لا یلائم العباره من وجوه لا تخفی و ان اراد ما هو من سنخ المسأله کما شرحنا العباره علیه ففیه اشکال لو کان حکم غیر المذکورات مثل الدّابه و الثّوب غیر حکمها عند الاصحاب و قد تکلّمنا ما عندنا فی ذلک اذ اخبار حرمه فضل الاجیر المتقدّمه لیست صریحه و لا ظاهره بل الظّاهر من ملاحظه اخبار تقبیل العمل الآتیه رجوع حرمه الفضل فی هذه الاخبار الیها مع ان الظّاهر بین الاخبار هنا کونها من باب الاضافه الی الفاعل ای التقبیل الّذی یأخذ الاجیر لا کونها بتقدیر فی بتکلف ای التقبیل الّذی یأخذ من طرف الاجیر و ان کان قرینه ذکره فی سیاق تقبیل البیت و الحانوت قاضیه به اللّهمّ الّا ان یجعل الاجیر کاشفه و الحانوت من ملحقات المسکن بحکم هذا الاخبار هذا کلّه فی المستثنی منه و امّا المستثنی فلا اشکال فی الثّانی اعنی الجواز مع احداث الحدث نصّا و فتوی کما مرّ و الاخبار الدّاله علیه و هل یدخل فی الحدث الکنس و التنظیف و الغسل و نحوها عن العامّه لا لما سبق علی المنع و یشکل ذلک علی اصولهم لان وجه المنع عندهم علی ما نقله فی التّذکره نهی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من ربح ما لم یضمن لان الموجر لم یضمن المنفعه فلا یجوز اخذ الرّیح منها الّا بعد العمل فیکون فی مقابله لا فی مقابل المنفعه و الکنس و امثاله ممّا یصحّ جعل الربح

ص: 98

الزّائد فی مقابله و کذا یشکل بناء علی کون الوجه هو الرّباء علی ما عزّی الی اصحابنا المانعین ضروره کفایه مطلق الشّی ء المتموّل فی الاخراج عن الربا و امّا بناء علی القید الثابت من الاخبار الآتیه فالوجه فیه انصراف العمل الی غیرها و فیه أیضا نظر و الانتصار بها غیر بعید و امّا الاوّل اعنی الجواز مع اختلاف الجلس فقد نسبه فی مع صد الی الشّیخین و عن لف و ح و غایه المراد نسبه الی القدماء قال فی محکی الایضاح فان الشیخان و المرتضی و سلار و الصدوق و المقنع و ابو الصّلاح و ابن البراج فی ب بالمنع مع اتحاد الجنس و منعه ابن الجنید فی الرّبوی و نحوه عن لف لکن فی مفتاح لکرامه انّه لم یصرّح به الا السیّد ان قلت عن عدا التّصریح بعدم الکراهه مع اختلاف النّوعین فی الارض و کیف کان فقد استدل بان المتبادر الرّاوی فی الاخبار الماضیه ثمّ لم یؤاجرها باکثر ممّا استاجرها اتّحاد الاجرتین جنسا اذ لا یق فی المختلفین ان هذا اکثر من الاخر مثل ان یق هذا الثوب اکثر من هذه الدّابه الا بعد التقید فی القیمه و بیان حرمه التفصیل ورد اوّلا بالمنع طردا و عکسا اذ یصحّ ان یق هذه الحنطه اکثر من هذه الزّبیب و لا یصحّ ان یقال ان هذا الحمار اکثر من هذا الحمار و هکذا و فیه انّ الاکثریه من الامور الاضافیه المبهمه المحتاجه الی ذکر التمیز فی الاستعمالات و الّا کان مجملا خارجا عن حد الافاده لا ان یکون حرمه الکثره بقرینه المقام معلومه فیصحّ استعمالها بدون ذکر التّمیز و حیث لم یذکر الرّاوی تمیزا فلا بدّ ان یحمل کلامه علی صوره یکون حرمه الکثره فیها معلومه و لیست الا بعض اقسام متحد الجنس و ثانیا بعد التّسلیم ان الکثره فی المجارات او المعاملات انما تلاحظ بالقیمه فیعمّ الاکثر فی الرّوایات للأجرتین المختلفین اذا کان ثانیهما اکثر مالا من الاولی و یؤیّده او یدلّ علیه الفقره الاولی و من روایه الهاشمی کما لا یخفی و ثالثا ان العبره بعموم الجواب لا بخصوص السّؤال فقد قال ع فضل الدّار و السّفینه حرام و لا اشکال فی صدق الفضل مع اختلاف الجنس أیضا فالاولی ان یقال ان مجرد الصّحه غیر کاف عن الخروج عن مقتضی الاصول و العمومات بل لا بد من الظهور الممنوع أیضا لان العام لا یدلّ علی الخاص فالقدر المتیقن المستفاد من النصوص هی الاجاره بجنس ما استاجره و علی فرض العموم و الاطلاق لا عامل به حتی نعمل و اللّه العالم بقی شی ء و هو ان طلب الفضل فی تقبیل الارض باکثر ممّا تقبل یتصوّر علی وجوه الاربعه الاوّل ان یکون الاوّل اجاره و الثانی مزارعه و الثانی العکس و الثّالث ان یکون کلاهما اجاره الرّابع ان یکونا مزارعه إطلاق کلمات الاصحاب شامل للکل منعا و جوازا و السّؤال الاولی فی الخبر الهاشمی المذکور مورده خصوص الاوّل لکن قیل ان هذا خارج عن محلّ کلام الاصحاب و هو ما کان کلاهما اجاره و هذا یحتاج الی التامّل فتأمّل و کذا لو سکن بعض الملک من الاملاک المذکوره لم یجز أیضا ان یوجر الباقی بزیاده عن الاجره و الجنس واحد لدخوله فی اخبار المنع منطوقا و مفهوما بالفحوی و لکن یجوز ان یؤجرها باکثرها ای منفعه فیها و ان کان قلیله و حق العباره ان یقول بالانقص و انّما عبر بذلک دفعا لوهم دخول الاجاره بنقیصه قلیله تحت المنع بکونه مع ملاحظه سکون بعض المستاجره طلب

ص: 99

طلب للفضل المنهیّ عنه فی خبر ابی المعرا و غیره فضل الحانوت و البیت حرام و ظاهر العباره کظاهر المحکی عن التحریر و الارشاد و صریح المحکی عن النّهایه و الوسیله عدم جواز الاجاره بالمساوی استنادا الی انّه رباء و النّهی عنه فی مضمر سماعه فی من اشتر شیئا فاراد ان یبیعه باکثر او المساوی بناء علی ما عن الکلینی و غیره من حمل البیع علی الاجاره قلت و الاولی الاستدلال علیه باطلاق فضل الحانوت و البیت حرام کما مرّ و لکن مقتضاه المنع عن مفروض المتن من الاجاره باکثر الاجره أیضا کما عرفت بل لا بدّ من ملاحظه اجره البعض المسکون فی الاجاره الثانیه مط و لو اجر باقلها فیمنع عن بعض صور الاقلّ أیضا کما لا یخفی و عن المسالک نسبه الجواز الی الاکثر استنادا الی خبر ابی الرّبیع المحکی عن الفقیه و لو انّ رجلا استاجر دارا بعشره دراهم فسکن ثلثیها و اجر ثلثها بعشره دراهم لم یکن به باس و لکن لا یؤاجرها باکثر ممّا استاجرها نقلها بعض مشایخنا عن الفقیه کک و فی الوسائل رواها عن الکافی فی الحسن بابراهیم عن الحلبی و زاد فی اخرها الا ان یحدث حدثا و رواه أیضا فی محکی المختلف عن الحلبی لکن فیه بیتا مکان الثلثین و الثلث و فی صحیحه محمّد بن مسلم عن احدهما ع قال سألته عن الرّجل یستکری الارض بمائه دینار فیکری نصفها بخمسه و تسعین دینارا و بعمر بقیمتها قال لا باس و هذه الرّوایه تدلّ علی جواز مفروض العباره من اجاره الباقی باکثر الاجره و کذا یدلّ علیه الرّوایه السّابقه بناء علی روایه الثّلاثین و الثّلث کما عن الکافی و الفقیه اما علی روایه البیت کما عن المختلف فلا دلاله فیها علی ما ذکر کما لا یخفی

ص: 100

کنت قاض من قضاه المدینه فاتاه رجلان فقال احدهما انی کثرت عن هذا دابه لیبلغنی علیها من کذا و کذا فلم یبلغنی الموضع فقال القاضی لصاحب الدّابه بلّغه الی الموضع قال لا قد اعتبت دابتی فلم تبلغ قال القاضی لیس لک کری ان لم تبلغه الموضع الّذی اکتری دابتک الیه قال ع فدعوتهما الی فقلت للذی اکثری لیس لک یا عبد اللّه ان تذهب بکرا دابته الرّحل کله و قلت یا عبد اللّه لیس لک ان تاخذ کری دابتک و لکن انظر قدر ما بقی من الوضع و قدر ما رکبته فاصطلحا علیه و اورد علیه فی حاشیه الرّوضه بان مقتضی القاعده ما قاله القاضی لان مقتضی تعیین العمل فی الیوم المعیّن و السّکوت فی غیره ان لا یستحقّ فی غیره اجره کما قاله القاضی الّا ان یفرض اطّلاعه علیه السّلم علی ما یوجب بطلان الاجاره فحکم علیهما بالاصطلاح لان الثّابت ح اجره المثل کما اشار الیه فی کلامه لهما انتهی قلت ما ذکره من عدم استحقاق الاجره مع تعین الیوم ممنوع بل الظّاهر ثبوتها بقدر العمل کما قال ع نعم لو کان مورد الاجاره هو الوصول الی الموضع دون الایصال لم یستحقّ الاجره ما لم یوصل لکنّه یصیر ح جعاله لا اجاره و ظاهر الرّوایه او الاجاره مع انّه لیس فی السّؤال تعیین الیوم بل الظّاهر منه ان الدّابه عجزت عن البلوغ الی المقصد راسا و الحکم فی مثله لیس الا ما قاله الامام ع من الرّجوع الی اجره المنفعه المستوفاه بالنّسبه فلیس فی الرّوایه مخالفه للقواعد الشّرعیه کما زعمه قدّه نعم لیس لها دلاله و لا ربط بالمقام اصلا کما اعترف به فکیف یستدلّ بها علی المسأله نعم هذه الرّوایه علی روایه الفقیه مشتمله علی تعیین الیوم و لعلّه قده اعتمد علیها لا علی غیرها و مثلها فی عدم الارتباط بما نحن فیه مصحّحه ابی حمزه عن ابی جعفر ع قال سألته عن الرّجل یکری الدابه فیقول اکثریتها منک الی مکان کذا و کذا فان جاوزته فلک کذا و کذا زیاده و تسمّی ذلک قال ع لا باس به کله اذ لیس فیها دلاله علی تعدّد الاجاره بتعدد الاجاره بتعدّد الاجره و لا اشتراط شی ء فی الاجاره بل انّما تضمّن وعدا علی الزّیاده لو تجاوز فهو اما وعد خارجی او جهاله لکن هی اقرب بالمقام من الاولی فی الجمله کما لا یخفی قابلیه للاعتضاد فالدّلیل منحصر فی خبر الحلبی لأنّه واضح الدّلاله علی المدّعی غیر ان المحقّق و الشّهید الثّانیین و من وافقهما لم یعملوا به لمخالفته للقواعد من جهه الجهاله فی الاجره بناء علی رجوعه الی اجارتین علی وجه التخییر کالبیع بثمنین الّذی لا اشکال عند الاکثر فی فساده و حمله فی محکّی المسالک علی الجعاله کما هو ظاهر الرّوضه و اجیب عنه تاره بمنع قدح مثل هذه الجهاله حتی فی البیع لان الحکم فیه أیضا لیس مسلما بل هو محلّ خلاف و النّهی عن الغرر علی فرض عمومه لغیر البیع لا یشمل التخییر فی العقد بعوضین و لذا ذهب الی الصّحه فی البیع بثمنین غیر واحد و اخری بجواز مخالفه القواعد مع الدّلیل المعتبر و ای دلیل اولی من النّص المعتبر المعتضد بعمل الاکثر و لعلّ نظر الشّهید فی اللّمعه الی هذا الوجه حیث عنوان المسأله فی الاجرتین علی تقدیرین و ثالثا بعدم رجوعه الی التخییر فی الاجاره لان ظاهر النظر و الفتوی رجوعه الی اشتراط النّقض فی الاجره و هذا الشّرط سائغ کما صرّح به الامام ع اذ مرجعه الی اشتراط المستاجر تملک بعض الاجره علی تقدیر عدم الوفاء بموجب الاجاره و لا اشکال فی صحّته کما لو اشترط تملک شی ء معین من اموال الموجر فانّه من شرط

ص: 101

النتیجه التی لیس لها سبب معین شرعا کالزّوجیه و لیس غرض الاصحاب من المسأله صوره التّردید فی الاجاره الّا الشّهید فی ظاهر اللّمعه قلت فیه بعد تسلیم رجوعه الی اشتراط النقص فی الاجره انه غیر سالم عن مخالفه القواعد أیضا من جهه اشتماله علی التعلیق فی الشّرط الذی قیل بانّه مبطل للشّرط و ان کان محلا للنّظر و المنع کما فی شرط الخیار فی ردّ الثّمن و من جهه جهاله النقیضه و حمل النّص علی صوره التّعیین غیر جائز لأنه صریح فی تقسیط النقیصه علی ایّام الحبس و ظاهر المص أیضا الاطلاق حیث لم یشترط التّعیین فی النقیصه و ظاهر المحکی عن المسالک أیضا حمل المسأله علی التّردید فی الاجاره حیث اختار الفساد لکونها نظیر البیع بثمنین نعم فی القواعد قیده بالتّعیین و ظاهره التّطبیق علی القواعد و کذا المحکی عن التّذکره حیث استدلّ فیها علی الصّحه بادله وفاء الشّرط فلو لا ان المسأله راجعه الی الاشتراط لم یصحّ الاستدلال بها و انّه لا یقتضی تجهّلا و یزید الظّهور ما فرع علیه حیث قال اذا ثبت هذا فالاقرب تعمیم الحکم فیه حتّی لو شارطه علی خیاطه ثوب فی هذا الیوم فان اخره حطّ ان حرقه شیئا انتهی و اوضح فی الکل کلامه فی المختلف فانّه عنون المسأله بنقل عباره الشیخ المصرّحه بکون النقص شرطا فی العقد و امّا حمل کلمات الاصحاب کلّا علی الاشتراط فلا یخلو عن صعوبه بعد ما سمعت عن الشّهید و لاحظت اطلاق النقیصه فی بعض العبائر کالکتاب و ان کان ظاهر قوله و امّا لو شرطاه رجوع النقض فی الاوّل أیضا الی الاشتراط الّا انّ مقتضی ذلک الالتزام بالصّحه فی المسأله الثّانیه أیضا اذ لا مانع من شرط سقوط الاجره راسا اذا رجع الی اشتراط المستاجر تملک تمام الاجره ضروره عدم الفرق بین الکلّ و البعض فی ذلک و القول بان الفساد مع شرط السّقوط مستند الی النّص علی خلاف القاعده لیس باولی من اجزائه علی القاعده و الخروج فی الاولی عنها بالنصّ نعم لا نضایقه فی ظهور بعض الکلمات فی الاشتراط و امّا ظهورها کلامی عدا کلام الشّهید فلا فالتحقیق ان یفصل فان رجع المسأله الی الاشتراط صحّ مع مراعاه التعیین النقیصه خروجا عن الجهاله فی الشّرط و لا یقدح التعلیق لان بطلانه من خصائص العقود علی الاظهر و مع عدم التّعیین فالاقوی بطلان الشّرط کما عن الحلّی بناء علی اصله من عدم فساد العقد بفساد الشّرط خلافا لظاهر بعض مشایخنا قدّس سرّه لا اغتفار مثل هذه الجهاله فی الشّرط و فیه ان الظاهر عدم الخلاف و الاشکال فی عدم اغتفار مثل ذلک بناء علی قدح الجهاله فی الشّروط و ح فلا مناص عن کون الرّوایه مخالفه للقواعد امّا باعتبار تضمّنها الجهاله فی الاجره او الجهاله فی الشّرط الّا ان یخصّص الجهاله المبطله بالجهاله الغیر الآئله الی التعیین کما هو مذهبه قدس سرّه فنسلم الرّوایه عن مخالفه القاعده بعد الحمل علی الاشتراط لان النّقص المقسط علی ایام الحبس کما هو المفروض فی السّؤال آئل الی العلم کما لا یخفی و ان رجع الی التخییر بین الاجارتین فالأمر دائر بین مراعاه الاصول و القواعد و مراعاه العمل بالنصّ و انت خبیر بان احتمال الاشتراط فی النصّ قویّ جدّا بل هو صریح فیه فی وجه و مع هذا الاحتمال فی النّص و کلمات القائلین کلا او جلّا یشکل الجرأه علی مخالفه القواعد و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما فی مفتاح الکرامه حیث استدلّ علی الصّحه بموثقه الحلبی و مصحّحه

ص: 102

ابی حمزه و ظاهر الاجماع المحکی عن التنقیح بعد الاعتضاد بالشهره و جعلها عذرا فی الخروج عن القاعده اذ لم یعلم من الاصحاب الحکم بالصّحه فی صوره التردید بل المناسب لمذاهبهم فی نظائر المسأله الآتیه حمل کلماتهم علی الاشتراط کما فعله غیر واحد من شیوخنا منهم شیخنا الاستاد قدّس سرّه و لکن قضیّه الاشتراط عدم الفرق بین شرط اسقاط البعض او الکل و یحتمل حمل النصّ علی اشتراط جعاله معیّنه فی ضمن اجاره صحیحه فلیس کلاهما جعاله کما فی المسالک و لا کلاهما اجاره کما فی اللّمعه و لا الاوّل اجاره و الثّانی شرطا محضا کما صنعه مشایخنا المتاخّرون المعاصرون بل الاوّل اجاره صحیحه قد اشترطت فیها جعاله صحیحه جریا علی ظاهر الروایه اذ لا معنی للأکثر للحمل فی الیوم المعین مع النصّ علی سقوط شی ء من الاجره علی تقدیر وقوع الحمل فی یوم اخر غیر اشتراط جعاله معینه فی ضمن عقد لازم و ثمره الاشتراط ح ان المکاری اذا حمل المتاع فی غیر الیوم المعیّن لم یتحقق اجره المثل بل اجره المسمّی نقص او زاد و لا فرق فی ذلک بین اعتبار خصوصیّه الوقت شطرا بان کان متعلّق الاجاره الحمل المقیّد بکونه فی الیوم المعین او شرطا بان کان متعلّقها الحمل الی المقصد و قد اشترط علیه الایقاع فی ذلک الیوم اذ علی التقدیرین یرجع النقص المتوقف علی التقصیر الی اشتراط جعاله علی الحمل فی غیر الیوم المذکور و امّا الفرق بین الصّورتین فی المعلق علیه فانّه علی الاوّل هو مخالفه مقتضی اصل الاجاره و علی الثانی هی مخالفه الشّرط المذکور فی ضمن العقد نعم لو استاجر علی الحمل فی وقت معلوم و شرط سقوط بعض الاجره علی تقدیر عدم الوفاء کما عنون المسأله کک فی المختلف کان هذا شرطا و ظاهر الرّوایه اشتراط سقوط الاجره علی تقدیر الایصال فی غیر الیوم المشروط فان الاحتباس و عدم الوصول فی الیوم المعیّن و ان لم یکن ظاهرا فی اشتراط النّقیصه علی تقدیر الحمل فی غیر ذلک الیوم الّا ان قام بعده قرینه علی المراد و هو اشتراط سقوط بعض الاجره علی ذلک التقدیر و توضیح الحال فی المقال یتوقّف علی استیفاء صور المسأله و بیان احکامها الاولی ان یتعلّق الاجاره بالحمل فی الیوم المعین شطرا و اشترط علیه سقوط بعض الاجره علی تقدیر عدم الوفاء بها و لا اشکال فی صحّه الاجاره و امّا الشّرط فان ارید به مجرّد السّقوط کان صحیحا مؤکدا بالقیاس الی ما اقتضاه العقد من تعیین الزّمان قیدا و ان ارید به ثبوت بعض الاجره و سقوط الاجر فان ارید به مطلقا حتّی مع عدم تحقّق شی ء من العمل فهو فاسد لأنّه شرط غیر مشروع حیث اشترط فیه الاجره من غیر تسلیم العمل بل الظّاهر انه مفسد لکونه مناقضا لما اقتضاء العقد من اعتبار خصوصیّه الزّمان قیدا و ان قصد بما اذا دفع بعض العمل دون بعض صحّ و ان کان أیضا شرطا مؤکّدا و لو شرط علی الاوّل سقوط تمام الاجره لم یکن به باس لأنّه شرط مؤکّد لما اقتضاه العقد فشرط سقوط الکلّ و البعض هنا علی عکس ما اشتهر و لو شرطه علی الثّانی فهو مناف لمقتضی العقد لأنّه یقتضی تبعض الاجره ببعض العمل کما اذا عجزت الدّابه فی اثناء الطّریق و لم تیسرها الوصول الی المقصد فان الاجره هنا بقدر العمل ثابته فاذا شرط سقوطها مط حتّی مع وجود بعض العمل کان منافیا لمقتضی العقد نعم لو لم یوجد شی ء من العمل فی الیوم المعیّن لم یستحقّ الاجره بایجاده فی یوم اخر و الی هذا ینظر ما ذکره الشّهید الثّانی قده

ص: 103

فی حاشیه الرّوضه و علیه حمل روایه محمّد بن مسلم و انت خبیر بان الرّوایه مشتمله علی انّ الدّابه اعیبت و معناه انّه وجد شی ء من العمل فی الیوم المعیّن و مقتضاه اجره المثل بقدره کما قاله الامام ع مع انا لو حملناها علی ما زعمه لم یستحقّ الاجره مع فساد الاجره أیضا مع انّه قال بها ح و جعله محتملا لحکم الامام ع فی الجمله الثّانیه ان تعلّق بالجمل الی السّوق المقصود و اشترط فی ضمن العقد الایصال فی الیوم المعین من غیر تعرّض الایصال فی غیره و انّه لو خالف الشّرط سقط من اجرته کذا و کذا و لا اشکال فی صحّه العقد ح و کذا الشّرط مع عدم ضمّ الجزء الاخیر و فائدته الخیار علی تقدیر المخالفه حین الرّضا بالغا قد بتمام الاجره و الفسخ و استرداد الاجره لو دفعها و مع ضمّ الجزء الاخیر یکون فائدته سقوط بعض الاجره مع الرّضا بالفاقد أیضا و صحّته مع تعیین النقیصه موافقه للقاعده اذ لا مانع منه بعد ان کان معنی السّقوط رجوع بعض الاجره التی هی ملک للموجر بموجب العقد الی ملک المستاجر مثل ما لو شرط ملکیه شی ء من سایر امواله کما ذکرنا مع عدم تعیین النقص اصلا لا یصحّ بناء علی بطلان الجهاله فی الشّروط کالعوضین و مع التعیّن فی الجمله یؤل الجهاله الی التعیّن کما هو المفروض فی الرّوایه فیصحّ بناء علی مذهب من یفصل فی جهاله الشّروط بین الآئله الی التعین فلا یبطل و بین غیرها فیبطل و کذا لا مانع لو شرط سقوط تمام الاجره ح کما عرفت لما عرفت هذا اذا لم یکن شرط السّقوط راجعا الی اشتراط الارش بین فاقد الشّرط و هو الحمل الی المقصد مط و واجده و هو الحمل الیه فی الوقت المعیّن المقرّر فی العقد و الّا فقد یقال کما عن الاستاد قدّس سرّه ببطلان شرط السّقوط راسا لان الارش المستوعب لا معنی له و انّ نقل عن التّذکره انّه عقد له بابا و به فرق بین المسألتین بعد ان حمل الرّوایه علی الاشتراط فی نفس العقد دون تعدّد الاجره بتعدّد التّقدیر و فرق بعض مشایخنا قدّس سرّه بینهما بانّ شرط السّقوط راسا مناف لمقتضی العقد فیبطل بخلاف النقص و فیه ان شرط السّقوط بالمعنی المذکور لیس منافیا لشی ء کما عرفت نعم لو شرط علی الموجر انّه لو قصر عن الیوم المعین لم یکن له اجره فی الاجاره المذکوره کان ذلک شرطا لعدم الاجره فیکون منافیا لمقتضی العقد لکنّ شرط السّقوط علی هذا الوجه مناف لمقتضی العقد و لو لم یکن مستوعبا لان عدم استحقاق الموجر الاجره فی الاجاره الواقعه مناف لمقتضی العقد لا یمکن اشتراطه مط سواء کان السّاقط بعض الاجره او کلها و حمل الفقره الاولی فی الرّوایه علی الوجه الصّحیح و هو شرط تملک المستاجر بعض الاجره الّتی استحقّها الموجر بنفس العقد و حمل الفقره الثانیه علی اشتراط عدم استحقاق الاجره تفکیک بین الفقرتین رکیک جدّا و امّا الفرق الاوّل المنقول عن الاستاد العلّامه قده ففیه ان تطبیق الرّوایه علی شرط الارش خلاف الظّاهر کما لا یخفی اذ الارش هو التّفاوت بین الثمنین ثمن واجد الوصف المقصود و ثمن الفاقد او بین الاجرتین و لیس فی المقام ما یصلح لذلک الّا بتاویل بعید بان یقال معنی شرط سقوط الاجره علی تقدیر الاحتباس هو اخذ تفاوت ما بین الاجرتین اجره الحمل فی الیوم المذکور و و اجرته فی غیر ذلک الیوم و المفروض فی سؤال الراوی اشتراط المستاجر علی الموجر سقوط مقدار معیّن من الاجره فی کلّ یوم من ایّام الاحتباس و این ذلک من اشتراط اخذ الارش بین الاجرتین هذا کلّه مضافا الی ما قیل من انّ

ص: 104

عدم تعقل الارش المستوعب ممنوع الا اذا کان الثمن و الاجره مطابقا للقیمه السّوقیه فلو فرضنا کونها أقلّ امکن استیعاب الارش و لا مانع ح عن تملّکه بالشرط کما لو وقع انعقد علی دینار مثلا فی الحمل فی الیوم المعیّن و کان اجره المثل اکثر فان ارش الاجرتین ح یمکن ان یکون مستوعبا لتمام الاجره بل یمکن ان یکون اضعافا کثیره بان یکون اجره الحمل فی الیوم المعیّن او السّوق المعین ثلاثه دنانیر فیکون اجرته فی غیر الیوم او غیر السّوق دینارین او دینارا و علی التقدیرین یکون الارش مستوعبا بل اکثر فی التقدیر الاوّل و فیه ان الارش عباره عن نسبه ما بین الضمتین لا عن نفس التّفاوت و هذا لا یعقل ان یکون مستوعبا فی جمیع الاحوال بخلاف التفاوت نفسه فانّه معقول و لعل هذا غرض العلّامه فی محکی التّذکره و القواعد من الارش المستوعب الثالثه ان تکون صوره اصل الاجاره مثل الصّوره الاولی و یکون الاشتراط راجعا الی معامله اخری فی یوم اخر غیر الیوم المعیّن فان کان علی نحو الاجاره دار صحّتها مدار تعیّن الاجره فان عینت صحّت الاجاره و الشّرط و الا بطل الشّرط و کذا العقد علی القول به و لیس هذا من تعدّد الاجره بتعدّد الاجاره کما فرضها فی اللمعه فی شی ء و ان کان علی نحو الجعاله فلا مانع من صحته لان هذا اشتراط جعاله فی ضمن اجاره فلا بدّ فیه من مراعاه شروط الجعاله خلافا للرّوضه حیث قال ان متعلق الاجاره ان کان هو الیوم المعیّن خاصه کان شرط ثبوت الاجره علی تقدیر العمل فی غیر ذلک الیها اولی بالبطلان و ح قد یقال انّه لو حملنا النّص علی ذلک کان أیضا مخالفا للقاعده لعدم تعیین الاجره و یمکن دفعه بانّ هذه جعاله آئله الی العلم بعد معرفه ایام الاحتباس کما فرض فی السّؤال و لا باس بها فی اجره الجعاله و لیس هذا مثل الاجاره و البیع و سایر المعاوضات فی شرط التعیین هذا اذا لم یشترط فی الجعاله سقوط الاجره کلا و الّا کان باطلا لکونه منافیا لمقتضی عقد الجعاله فانحصر العمل بالنّص علی فرض وجوب تطبیقه علی القواعد فی هذا الوجه لما عرفت من عدم التّطبیق علی سایر المحامل و معنا اجاره اخری به ینطبق أیضا علی القاعده و هی ان یکون شرط النقص علی تقدیر الحمل فی غیر الیوم مقاوله او مواعده متخلله بین الایجاب و القبول فلا تعدّد اصلا فتلخص ممّا ذکرنا الحال فی المسأله الثّانیه أیضا و ظهر ما قالوا فی وجه الفرق بینها و بین الاولی و هی اربعه الاوّل النّص و هو ظاهر اللّمعه و المسالک حیث جعلا المسأله من باب تعدّد الاجره علی تقدیرین و عملا به للاعتقاد بعمل الاصحاب بزعمهما الثّانی هو ان شرط سقوط البعض شرط سائغ لیس مخالفا لمقتضی العقد بخلاف شرط سقوط الکلّ فانّه مناف لمقتضی العقد فیبطل و علیه مشی بعض مشایخنا بعد ان حمل النّص و الفتاوی علی الاجاره المشروط فیها سقوط الاجره و قد عرفت ما فیه مضافا فی اثباته علی فساد العقد بفساد الشروط و قد مرّ ضعفه سابقا و لعلّه خلاف مختاره فی مسأله فساد العقد بفساد الشّرط فراجع و قد یوجه بان هذا الشّرط مفسد للعقد اجماعا لأنّه مناف لمقتضی العقد و الشّرط الّذی لا یفسد العقد علی القول به ما یکون فساده من جهه اخری و هذا سهل الثّالث هو انّ شرط سقوط الاجره هنا یرجع الی شرط الارش بین الاجرتین و الارش المستوعب غیر معقول فلا معنی لاشتراطه و هذا منقول عن الاستاد العلّامه

ص: 105

رفع اللّه مقامه و فیه مضافا الی ما مر ان اشتراط امر غیر معقول و ان کان فاسدا الّا انّه لیس مفسدا علی مذهبه و مذهب غیر واحد کما نقلناه سابقا و لا وجه لفساد العقد و الرّجوع الی اجره المثل فی صوره الاستیعاب الرابع ما ذکرناه بعد حمل النّص علی اشتراط الجعاله فی ضمن الاجاره من انّ شرط سقوط البعض بحسب ایّام الحبس لا عیب فیه الا الجهاله الآئله الی العلم التی یمکن منع فساد مثلها فی الجعاله بخلاف شرط سقوط الکلّ فان الجعاله بلا اجره غیر مشروعه فیکون فاسدا و انت بعد الخبره بما فصّلنا فی المسأله نعرف ما فی کلام الشّهید فی اللّمعه الّذی استحسنه فی الرّوضه حیث قال و لو جعل اجرتین علی تقدیرین کنقل المتاع فی یوم بعینه باجره و فی اخر باجره اخری الی ان قال فالاقرب الصّحه و لو شرط عدم الاجره علی التقدیر الاخر لم یصحّ فی مسأله النقل و فی ذلک نظر لان قضیّه کل اجاره المنع من نقیضها فیکون قد شرط قضیّه العقد فلم تبطل فی مسأله النّقل الی غیرها غایه ما فی الباب انّه اذا اخل بالمشروط یکون البطلان منسوبا الی الاجیر و لا یکون حاصلا من جهه العقد انتهی و یرد علیه اولا ان فرض المسأله اجارتین علی تقدیرین ینافی فرض اشتراط عدم الاجره علی التقدیر الاخر کما عرفت مفصّلا و ثانیا انّ قضیّه کلّ اجاره المنع من نقیضها بمعنی المنع عن الاجره علی تقدیر النقض المنع منها علی تقدیر عمل اخر أیضا و فرض کلامه و کلام غیره و کلام السّائل بالنّص هو شرط عدم الاجره علی تقدیر النقل فی یوم اخر و هذا شی ء اخر خارج عن مقتضی العقد و لا یثبت الا بالشّرط اذ المرتب علی العقد و اللّازم لمدلوله عدم الاجره علی تقدیر نقیضها لا علی تقدیر منذها و ثالثا انّ العقد لا یمنع عن الاجره علی تقدیر النّقض مط بل فی بعض الصّور و هو ان لا یتحقق شی ء من الحمل و امّا مع تحققه فی الجمله کما اذا عجزت الدّابه فی الطّریق و قعدت عن الایصال الی المقصد مط او فی خصوص ذلک الیوم فهذا أیضا داخل تحت نقیض العقد مع ان العقد لا یمنع عن الاجره بقدر العمل ح و اذا قال اجرتک الدّار مثلا کل شهر بنصب کلّ حال لجواز کونه جامدا فی الشی ء کذا بکذا ای مقابلا بکذا علی ما یقتضیه باء المقابله و یحتمل کونه ظرفا فیکون بکذا متعلقا بالفعل کما فی قوله اجرتک بکذا سنه و فیه نظر صحّ فی شهر و له فی الزّائد اجره المثل ان سکن کما عن المقنعه و النّهایه و مجمع البرهان و الکفایه و صرّحا فی الاوّل بما اذا لم یبین ابتداء المدّه و لا اخرها و الظّاهر ان هذا القید لمجرّد بیان صوره المسأله و قیل یحتمل کونه للاحتراز عمّا لو عین الابتداء بناء علی صحّته ح مطلقا حتّی فی الشّهر الثّانی و الثّالث کما عن صریح الغنیه و الاسکافی و ظاهر الخلاف و ان لم یصرّح فیها بتعیین الابتداء الّا الثّانی الّا انّه مراد قطعا و فیه منع بل المحکی عن الثّانی أیضا صریح فی ذلک بل هو ظاهر فیه قال و لا باس ان یستأجر الدّار کل شهر بکذا و کل یوم بکذا و لا یذکر نهایه الاجاره فانّ التّصریح بعدم ذکر الاخر ظاهر فی ذکر الابتداء و لیس بصریح و قیل تبطل لجهل بالاجره بین من قید بعدم التعیّن کالعلّامه فی القواعد و محکی التّحریر و الارشاد امّا للقول بالصّحه فی شهر مع التعیّن فی الجمله کما لو عین الابتداء کما عرفت عن المقنعه و قد یقال انّه ظاهر کلّ من أطلق الصّحه فی شهر نظرا الی ما هو المقرر عندهم من تنزیل الاطلاق علی الاتّصال او لبیان صوره المسأله من غیر غرض الاحتراز نظیر

ص: 106

الاحتمالین الماضیین فی عباره المقنعه و من صرّح بالتّمیم الی صوره تعیین الابتداء أیضا فکیف عمّا لو أطلق کما عن الف و الفخر فی الایضاح و حاشیه الارشاد و جامع المقاصد و المسالک فصار الاقوال ثلاثه الصّحه فی الشّهر الاوّل دون الباقی الثانی الصّحه فیهما الثالث قلت و هنا قول رابع نقل عن الحلی و هو الفرق بین الاطلاق و تعیین الابتداء بالفساد فی الاوّل و بالصّحه فی الثّانی نقله فی مفتاح الکرامه و لم ینقله غیره بل عن المختلف نسبه البطلان الیه مع تعیین الابتداء أیضا و الظّاهر انّ ما زعمه السّید قدّس سرّه من خطأ العلامه فی النّسبه لیس بواضح لأنّ عبارته المحکیّه ظاهره فی مسأله اخری اختار العلّامه فی القواعد فیها الصّحه و هی ما لو عین شهرا واحدا فی الاجاره ثمّ قال فما زاد فبحسابه کما قال فی محکی السّرائر بعد ان قال بالبطلان فی مسأله اجاره کل شهر بدرهم فاما ان قال اجرتک الدّار من هذا الوقت شهرا و ما زاد بحسابه فانّه یلزمه المسمّی و ما زاد فاجره المثل و هذا بعینه خیره العلّامه فی القواعد و یأتی حکمها إن شاء اللّه تعالی بعد المسأله و القول الاوّل اشبه بالاصول و العمومات عند المصنّف و لم یقم دلیل یخرج او ناقل سوی ما اشیر الیه سندا للقول الثّالث و هو تجهیل الاجره و فیه منع صغری و کبری لأنّ منفعه الدار معلومه کل شهر منها بکذا فلا جهاله فی المنفعه و لا فی الاجره و لو سلم فلا دلیل علی لزوم رفع امثال هذه الجهالات مطلقا او فی خصوص الاجاره الّتی هی و الجعاله متقاربتان و فیه انّ الجهاله المانعه فی المعاوضات اللّازمه لیست هی خصوص الابهام کمّا لو کیفا کالصّبره المجهوله الوزن او الشّی ء المجهول الطّعم مثلا بل ما یعمّ ذلک و الکلّی الغیر المعیّن کأخذ هذین او شاه من هذه الشّاه و غیر ذلک ممّا لا یرجع الی کلّ موصوف و قد یطلق الابهام علی هذا أیضا بل قد یقال انّ الجهاله هنا اضر من الابهام المشار الیه الرّاجع الی التّخییر بین احد شیئین لأنّ المنفعه شی ء معدوم لا یقبل التّملیک الّا بعد التّحدید اولا و آخرا حتی تنزل منزله الموجود فبدونه باق تحت العدم البحت لا یحکم علیه شی ء و لا به علی شی ء و ممّا یرشد الی کون الابهام هذا اقوی من الکلّ المردد انّه لو مات المستاجر لم ینتقل الی ورثته شی ء معین و لا غیر معین اذ علی القول بصحّه الاجاره المذکوره مطلقا کما یقوله ابو علی و موافقوه لو مات المستاجر فایّ شی ء ینتقل الی الورثه من منفعه الدّار لا سبیل الی تعیّن شهر واحد لعدم المرجح و لا علی جمیع الشّهور کما لا یخفی و أیضا لو قیل بالصّحه ففی ایّ وقت یستحق الاجره او ایّ مقدار منها یملکها و تعیین زمان الاستحقاق بالدّخول فی اوّل الشّهر فیستحق اجره ذلک الشّهر دون غیره الی ان یدخل فیه و هکذا فان انقضی الشّهر الاوّل فله الفسخ قبل الدّخول فی الشّهر الثّانی کما احتمل او قیل علی هذا القول تجشمات سخیفه لا اصل لها و لا دلیل خارجه عما یقتضیه الإجاره فی غیره فبطل القول الثّانی و هو القول بالصّحه مط و امّا قول المصنّف و من تبعه و من الصّحه فی الشّهر الاوّل ففیه انّ نسبه الاجاره الی الواحد کنسبتها الی الاثنین فتعیین شهر واحد ان جاء من جانب الاجاره فالمفروض خلافه اذ الکلام فیما اذا اجرها من غیر تعیین شهر او شهرین و لذا قلنا انّ تملیک المنفعه کک بل کلّ شی ء محال عقلا و ان حاء من الاقتراح فهو تحکم و من هنا یحتمل قویا تنزیل قول المصنّف و کلّ من قال بالصّحه فی شهر علی ما لو تعیّن الشّهر الاوّل امّا بالتّصریح

ص: 107

کان یقول اجرتک هذا الشهر بدرهم و ما زاد کک او بقاعده حمل الاطلاق فی الاجارات المطلقه بحسب الزّمان علی الزمان المتّصل بالعقد فیرجع الی المسأله التی نقلناها عن القواعد و السّرائر آنفا فان القول بالصّحه ح قویّ جدا لکن الحق ان قاعده تنزیل الاطلاق علی الزّمان المتّصل انما ینفع فیما اذا عین شهرا و لم یعین ابتدائه کان یقول اجرتک شهرا من دون تعیین الابتداء فینزل ح علی الزّمان المتّصل بالعقد علی القول به و اما اذا لم یعین شهرا و لا شهرین فلا یتعین لکون متعلّق الاجاره شهرا واحدا حتی ینزل علی المتّصل بالعقد نعم اذا قال اجرتک شهرا و ما زاد بحسابه لم یبعد الصّحه لان الاجاره ح تتعلّق بذلک الشّهر و یکون قوله و ما زاد فباله او ما یجری مجراها کان یقول اجرتک هذا الشّهر بدرهم و ما زاد کک مقاوله باطله متخلله بین الایجاب و القبول او شرطا فی ضمن العقد فان قلنا بفساد العقد بفساد الشّرط فسد الاجاره أیضا لذلک لا لأجل الجهاله و کان نظر العلّامه فی القواعد حیث اختار فیه الصّحه فی الشّهر الاوّل خاصّه کما تقدّم الی الوجه الاوّل اعنی المقاوله دون الشّرط لان الشّرط الفاسد یفسد عنده فایراد بعض مشایخنا علیه غیر ظاهر و امّا الحلّی فهو ممّن یقول بعدم الافساد و یدل علی الصحّه أیضا مضافا الی ما عرفت من عدم الجهاله فی المنفعه من مصححه ابن حمزه المتقدّمه فی المسأله السّابقه الوارده فی من اکثری دابه الی مکان معین بشی ء معیّن ثم قال فان جاوزته تلک کذا و کذا قال مورد الرّوایه و ما نحن فیه من باب واحد و هو ان الشرط فی الاجاره اجره اخری علی تقدیر الزّیاده فان قابلت الاجره الاخیره بازاء منفعه معیّنه کما فی مصحّحه ابی حمزه صحّت شرطا کما مرّ و الا فان کان من اجارتین باجرتین فسد أیضا کما عرفت و ان کان من الشّرط فی ضمن الاجاره بنی علی فساد العقد عند فساد شرطه او علی لزوم الموالاه بین الایجاب و القبول و عدم تخلّل الاجنبی فانه أیضا یفسد لکنّه ضعیف لذا لم یذکره احد فی مسأله شرط المفسد فی العقود و انّما لم نجعله من الجعاله کما مر فی المسأله السّابقه لأنها تحتاج الی عمل و لا عمل فیها و من هنا یظهر ان تصحیح اصل المسأله بارجاعها الی الجعاله دون الاجاره حتی تکون فاسده کما قال بعض مشایخنا قدّه حیث قال بعد اختیار القول بالفساد هذا کله فیما ذکر فی فرض الاجاره و اما لو فرض بوجه یکون کالجعاله بان یقول السّاکن جعلت لک علی شهر اسکنه درهما لم یبعد الصحه لعدم احتیاج العلم فیها ارید من ذلک لیس فی محلّه لما عرفت من عدم العمل الا من المستاجر الّذی هو راجع الی الاجره لا اخذ لها و اما ما ذکره بعد ذلک حیث قال کما انّه لم یبعد الصّحه لو جعل من قبیل الاباحه مده باعواض معلومه یلزم بالتّلف کما فی نظائره من الاعیان و المنافع ما ورد علیه اولا بان اللفظ لا یساعده و ثانیا ان الاباحه بعوض ان صحت فهی من المعاوضات الّتی لا تقبل الغرر لعموم دلیله و ثالثا بان الاباحه مشروطه بشروط المعاوضه کما ذکروه فی المعاطاه و رابعا بان الاباحه لا تتعلق بالکلی بل بالعین الخارجی و الاجره اعمّ منها و خامسا بعدم دلیل علی صحّته لخروجه من المعاوضات المتعارفه و اختصاص أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالمتعارف قلت توضیح الحال علی فرض کونه من الاباحه یطلب مما ذکروه و ذکرنا فی المعاطاه و قد فرغنا عنها فی اوّل الکتاب و ذکرنا هنا ان المعاطاه جاریه فی الاجاره أیضا و شروط العقد لیست شرطا فیها اصلا خلافا ان

ص: 108

خالف و علی هذا یمکن تصحیح المسأله بطریق المعاطاه و لو فی ضمن الصّیغه الفاسده لکن بناء علیه لا اثر لها الّا بعد حصول المعاطاه من جانب او جانبین علی الاحتمالین او القولین فی المعاطاه و اللّه العالم بقی شی ء و هو انّ فساد الاجاره فی المسأله علی القول به مستند الی تجهل المنفعه دون الاجره فانّها و ان کانت مجهوله أیضا الا ان جهالتها ناشیه من جهاله المنفعه فلا وجه للتّعلیل بتجهل الاجره کما عن المصنّف کذا قیل و یمکن التّوجیه بانّ مالیه المنفعه انّما هی بملاحظه ما یبذل بازائها من الاجره و الّا فهی معدومه فلا تعد من الاموال فیبذلون بملاحظتها الاجره لیست مالا حتی تنقسم الی معلوم او مجهول و ان کان معلومیّه الاجره بمعلومیّه المنفعه فهما فی صفتی السیاسه و التعین متعاکسان توقف مالیه المنفعه علی المقابله الاجره و توقّف معلومیّه الاجره علی معلومیّه المنفعه فتأمّل

ص: 109

علی عدم القول بالفصل بین التّردید فی احد العوضین و التردید فیهما معا کما فی مسألتنا و نحوها من المسائل الماضیه و الّا فالفرق بین باقی الآیه و ما نحن فیه واضح و فی الکلّ نظر اما الاول فلما عرفت غیر مره من حصرها الغرر المنفی للمعاوضات و دعوی اغتفار بعض ما لا یغتفر فی البیع غیر مجدیه فی المسأله بعد ظهور الدّلیل علی المساوات بینهما فی المحافظه عن الغرر و الجهاله و ان ارید الفرق بینهما فی خصوص المسأله لصارت واضحه و منه یظهر فساد ما تضمّنه الاستدلال من دعوی معلومیّه کلّ واحد من الفصلین و کلّ واحد من الاجرتین اذ لا محصّل له بعد الاجماع القطعی علی عدم اطّراد ذلک فی الاجازات أ تری لو قال ان اسکنت دارسی الی کذا فعلیک کذا و ان سکنت داری شهرا مثلا فعلیک کذا فهل یقول بصحّته فقیه او متفقه و امّا الثانی فقد ظهر ضعفه اصلا و فرعا لأنّ المختار فی الاصل هو الفساد علی فرض کونها من التخییر فی الاجاره و لو قیل بالصّحه اقتصر علیها اقتصارا فما خالف الاصل علی مورد النّص و علی فرض کونها من الاشتراط فی ضمن العقد کما مرّ فالفرق واضح کما سمعت آنفا عن المختلف فی ردّه و ایراد بعض علیه بامکان ارجاع هذه المسأله الی اشتراط النقیصه فی ضمن العقد لان معنی قوله ان خطّته فارسیّا فلک درهم و رومیّا فلک درهمان هی الاجاره بالاکثر و شرط النّقص علی التقدیر الاخر ضمنا و ان لم یکن صریحا مردود بان الصّحه و الفساد فی من العقود تابعان للعباده دون المعنی و اما الثالث فلان صحیحه ابی حمزه ظاهرها الصّحه فی المسأله الّتی نقلناها عن القواعد فی مسأله کلّ شهر من تعیّن بعض الازمان فی الاجاره و اشتراط اجره اخری فیما بعد ذلک فانّها و ان وردت فی المکان الّا انّ المکان مثل الزمان فی ذلک و لا ربط له بما نحن فیه و الصّحه فی تلک المسأله ممّا اخترناها خلافا لمن عرفت و امّا موثّقه منصور فالعجب من الاستدلال بها فی امثال المسأله و قد سبق فی مسأله النّقل استدلال غیر واحد بها علیها مع عدم مساسها بها و لا بما یضاهیها کما صرّح به غیر واحد و امّا الرّابع فلان الآیه لوجوه عدیده مخالفه للقواعد لا بدّ من حملها علی المقاوله لان تعیین الزّوجه شرط اتّفاقا فکیف یجوز نکاح احدی الابنتین و کیف یحمل قول شعیب علی نبیّنا و آله و علیه السّلم علی إنشاء النّکاح بذلک سلّمنا فاین إنشاء صیغه الاجاره الّتی کلامنا فیها لا فی مطلق الایجار الصّادق علی الجعاله و المعاطاه و نحوهما ممّا تفید فائده الاجاره و لذا لم یستدل بها احد من الاصحاب و ترکوه لمن وافقهم من بعض المتاخرین مع ان لفظ ارید صریح فی المقاوله و الوعد علی النکاح المستقبل و ح تعیّن او یکون معنی قوله عزّ من قائل تاجرنی تخدمنی لیکون من باب جعل الصّداق الخدمه الّذی لا اشکال فی جوازه مع التّعیین هذا کلّه اذا قصد بقوله ان خطته فارسیّا الاجاره و ان ارید به الجعاله وفاقا للمحکی عن السّرائر و التّذکره و الحواشی و غایه المراد و المسالک و جامع المقاصد اذ لا مانع سوی لما عن المختلف فی رد الحلّی من انّ الجعاله یشترط فیها تعیین الجعل أیضا و فیه منع اذ یمنع فی الجعاله ان قلت ان رددت عبدی من موضع کذا فلک کذا و من کذا فکذا و ربّما حمل العباره علیهما فی الکتاب و فی کلّ ما هو مثله فی التّعبیر نظرا الی عدم صلاحیّه العباره المذکوره لصیغه الاجاره قطعا فکیف یقول مثل المصنف

ص: 110

بصحته مع تقدیم القبول علی الایجاب و ح یرتفع الخلاف فی المسأله اذ الظّاهر عدمه علی تقدیر کونه جعاله قلت هذا الحمل مقطوع بعدمه فی کلمات الاصحاب فانّهم صرّحوا بانّها تصحّ اجاره او نفسد و یدلّ علیه أیضا سیاق التفریع کما لا یخفی و امّا عدم صلاحیّه العباره المذکوره لعقد الاجاره فیندفع بما ذکرناه من کونها مقاوله للإجاره علی طبقها و هذا طریق الجمع بین اختلافهم فی صحّتها اجاره و بین معلومیّه عدم صلاحیّته لذلک

ص: 111

تحقیقات و ترجیحات کلها اشتباهات فی تحریر محلّ النزاع و تطبیق الادله علی الاقوال کما لا یخفی علی الملاحظ البصیر و الباعث علی الاشاره الی ذلک تحفظ من لا بصیره له من الاغترار عقالاته و نحن نحرر مبنیّ الخلاف علی وجه مفصح عن غفلاته و نقول ان من القواعد المسلمه بینهم کما حرّروه فی أم المعاملات البیع اقتضاء المعاوضه التّقارن فی الاقباض فیجوز لکلّ منهما حبس العوض حتی یقبض العوض بطریق الدّور المعی و ان شئت قلت یتوقف استحقاق مطالبه کل منهما للمعوض علی دفع العوض اذا لکلّ معناه المعیه و المقارنه فی الاقباض فان امتنع احدهما من اصل التّسلیم اجبره الحاکم علی ذلک و ان امتنع من التقدیم کان له ذلک سواء فی البیع و غیره فی الثمن او المثمن خلافا للمحکی عن الشیخ فی خصوص المثمن فحکم بوجوب التقدیم علی البائع و السرّ فی ذلک ان حقیقه المعاوضه یقتضی قیام کلّ من العوضین مقام الاخر من کلّ جهه فلو وجب علی احدهما الاقباض قبل قبض القابل لزم ارتفاع یده عن ماله بلا عوض فی ان التّسلیم و هو خلف فظهر انّه لم یدلّ علی حقّ الحبس فی العوضین لکلّ من المتعاقدین دلیل خارج عن دلیل صحّه ذلک العقد فان کان الحبس المبحوث عنهما اقتضاه المعاوضه لم یکن محتاجا الی الدّلیل بل الدلیل علی من یدّعی خلافه و لذلک اعنی حق الحبس ثمرات واضحه تطلّع علی بعضها إن شاء اللّه تعالی و هذه القاعده فی الاجاره أیضا جاریه بلا اشکال و لا خلاف فیما اذا کانت متعلّقه بالاعیان فقد یجب علی المستاجر تقدیم الاجره قبل اخذ المنفعه باخذ العین المستاجره و لا علی الموجر فتقدیم اقباض المنفعه بتسلیم العین المستاجره و فیما اذا کانت متعلّقه بالابدان أیضا اذا لم یکن العمل متعلّقا بعین منقوله سواء لم یکن متعلّقا بشی ء کالصوم و الصّلاه و نحوهما من الاعمال المحضه او کان متعلّقا بعین غیر منقوله کمزارعه الارض و بناء المسجد و امثالهما و انما الخلاف و الاشکال فیما لو کان العمل المستاجر علیه قائما بشی ء منقول کالثوب و الخاتم و نحوهما و مبنیّ الخلاف هو انّه هل یکفی ایجاد العمل هنا فی تحقّق التّسلیم المعتبر فی المعاوضه کما فی غیر ما کان متعلّقا بعین منقوله فیسقط حق حبس الاجره للمستأجر و وجب علیه التّسلیم اولا فیه اقوال ثلاثه ذهب المصنّف و من عرفت آنفا الی الاوّل و ذهب العلّامه و المحقّق الثّانی و غیرهما الی الثّانی و فصل الشّیخ فی کلامه المتقدّم عن المبسوط علی احد الاحتمالین و یأتی إن شاء اللّه الاحتمال الاخر و الاوّل اقرب وفاقا لبعض مشایخنا قدّس سرّه خلافا للمحکی عن درس شیخنا الاستاد قدّس سرّه لما عرفت من بیان منشأ الخلاف من تحقق التّسلیم المعتبر فی الاجاره لأنّ تسلیم العمل لیس کتسلیم المنفعه فی التوقّف علی تسلیم العین المستاجره لأنّ تسلیم العمل انّما هو بالفراغ عنه بخلاف المنفعه فان تسلیمها الحقیقی لمّا کان ممتنعا لکونها معدومه قام تسلیم العین مقام تسلیمها بل مقتضی المقایسه بالمنفعه جواز مطالبه الاجره هنا وجود اوّل جزء من العمل بناء علی تنزیل هذا الامر التّدریجی منزله الموجود بوجود اوّل اجزائه کما یحکم بوجود النّهار بمجرّد طلوع الشّمس الّا انّ ظاهر الاخبار و الفتاوی و ملاحظه الأضر و نحوها قضت بتوقّف استحقاق المطالبه علی اتمام العمل و یمکن ان یستدلّ أیضا بالصّحیح لا یجف العمل حتی یعطی اجره لان ترک الاستفصال و اطلاق الکلام کلاهما قاصیان بسقوط شرط تسلیم العمل مضافا الی قاعده السّلطنه

ص: 112

الناشئه من العقد الذی افاد الملک و مما یؤیّد او یدل علی کفایه وجود العمل فی قبضه مط لغه لو استاجر علی خیاطه ثوب مغصوب مثلا غیر مقدور علی تسلیمه صحّ بلا اشکال مع ان امکان الاقباض الذی هو شرط صحّه العقد مفقود هنا فعلی مذهب الشیخ لا یصحّ هذه الاجاره و لیس فی مقابل ما ذکرنا شی ء سوی دعوی فوقف التّسلیم عرفا فی المتنازع فیه علی تسلیم العمل و هی غیر واضحه و ربما وجه بان العمل من حیث هو مع قطع النّظر عن الاثر المترتّب علیه لیس شیئا متمولا یبذل فی مقابله المال و ایجاد العمل لو سلم کونه کافیا فی التّسلیم بالنّسبه الی نفس العمل نظرا الی کون تسلیم کلّ شی ء بحسبه فلا یعلم کونه کافیا فی تسلیم مالیته الّتی هی الملحوظه فی المعاوضه و قوبل لأجلها بالمال کما لا بدّ من تسلیم الاثر أیضا و تسلیمه لا یمکن الّا بتسلیم العمل و فیه ان الآثار معلوله للمؤثر فهی تابعه لذیها فی التسلیم فکیف یتصوّر التفکیک بین تسلیم العین و تسلیم الاثر او بین تسلیمه و تسلیم مالیته القائمه به مع کونها من صفاته و بعد الاعتراف بتسلیم العمل لا مجال لإنکار تسلیم الاثر و لو منع من تسلیم العمل أیضا فهو اضعف اذ لا معنی لتسلیم العمل الا ایجاده کما فی الاعمال الغیر المتعلّقه بالاعیان و عن الشهید فی الحواشی بناء المسأله علی کون الصّفه کالأعیان و اورد علیه فی جامع المقاصد بانه لا حاجه الی البناء المذکور لأنّ المعاوضه علی المنافع امر متّفق علیه و لا بدّ فی العوضین من التّقابض کالبیع قلت مقتضی ظاهر الایراد الالتزام بعدم توقف المطالبه علی تسلیم الصّفه و هذا ینافی قوله بالتوقّف مستدلا بان مقتضی المعاوضه ان لا یجب علی احد المتعاوضین التّسلیم الّا مع تسلیم الاخر ففی کلامه تهافت بین لأنّ مقتضی الاستدلال توقف تسلیم العمل علی تسلیم العین المعمول فیها و هو لا یتم الّا بعد ملاحظه التّقابض بین الاجره و الصّفه الحاصله من العمل و مقتضی ردّه علی الشّهید ملاحظه بینهما و بین العمل نفسه و کیف کان فکلام الشّهید مبنی علی ما عرفت فی التّوجیه المذکور بلی الظّاهر اتّحادهما و قد عرفت ما فیه امّا اولا فلان المعاوضه انّما وقعت فی بین الاجر و نفس العمل دون الاثر الحاصل منه فان اراد بالصفه نفس الاجر فالبناء فاسد لان کون الصّفه کالعین فی وجوب التّسلیم لا ینافی القول بجواز المطالبه هنا من دون تسلیم العین المعمول فیها بعد ان کان العوض هو نفس العمل دونها و ان اراد بها الاثر الحاصل فالمبنی فاسد لان العوض هو نفس الصّفه الحاصله منه و ان زعم انه لا بدّ فی تسلیم العمل تسلیم الصّفه أیضا کما قال الموجه ففیه ما عرفت و قال فی جامع المقاصد فی سقوط الاجره بتلف العین فی ید الأجیر إن الاشکال فی المسأله الّذی ذکره المصنّف ینشاء من ان التّسلیم المعتبر فی المعاوضه لم یحصل فیکون التّلف من الاجیر و من انّ العوض انّما هو لأجل نفس العمل و قد حصل ثم قال و یضعف بان المستاجر علیه و ان کان هو نفس العمل لکن التّسلیم غیر حاصل و انت خبیر بانّ منشأ الاشکال الّذی بیّنه هو ما ذکره الشّهید ثم ان الضّعف الّذی ذکره مصادره واضحه کما عرفت ضعیفه و له کلام اخر بعد ذلک مناف لبعض ما ذکره یأتی نقله و کیف کان فقد ذکروا للمسأله ثمرات منها سقوط الاجره لو تلف العین فی ید الاجیر علی القول بتوقّف مطالبتها علی التّسلیم فی القواعد علی اشکال

ص: 113

و کذا فی محکی الحواشی لقاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه بناء علی جریانها فی مطلق المعاوضات کما صرّح به فی محکی صلح التّذکره و هو الظّاهر من بعض ما ذکره فی مسأله البیع قبل القبض و جواز بیع ما انتقل الی البائع بغیر البیع قال علی ما حکی عنه و المال المضمون فی ید الغیر بالقیمه کالعاریه المضمونه او لتفریط و یسمّی ضمان الید یجوز بیعه قبل قبضه لتمام الملک فیه الی ان قال اما ما هو مضمون فی ید الغیر بعوض فی عقد معاوضه فالوجه جواز بیعه قبل قبضه کحال الصّلح و الاجره المعینه و قال الشّافعی لا یصح لتوهّم الانفساخ بتلفه کالبیع انتهی و قد صرّح المحقق الثّانی بذلک فی المقام کما مرّ فی عبارته المتقدّمه و اصرح منه ما ذکره بعدها قال بتقلّد بما متّصلا سبق و ربما بنی ذلک یعنی سقوط الاجره بتلف العین فی ید الاجیر علی انّ الاجاره عین او اثر فان قلنا انها عین سقطت الاجره کما یسقط الثّمن بتلف المبیع قبل القبض و ان قلنا هی اثر لم یسقط و الی هذا ینظر الحکم بضمان الزّوجه المهر و عوض الخلع و ان لم یکن مثل ضمان تلف احد العوضین فی المعاوضه الحقیقه یوجب انفساخ العقد و معنی الانفساخ هنا رجوع التالف قبل التّلف آنا ما الی ملک من تلف فی یده اما حکما بمعنی الا؟؟؟؟

فی عوده الی ملکه بعد الخروج عنه علی هذا الحکم اعنی الضّمان المسمّی خاصّه دون سایر الاحکام بل الحکم بکونه ملکا للمشتری فی سایر الجهات فلو مات کان تجهیزه علی المشتری و علیه الکلّ او الجل علی ما نسب الیهم الا العلامه خاصّه فی بعض الفتاوی حیث نقل عنه الحکم بکون تجهیزه علی البائع او حقیقه بمعنی ترتب جمیع احکام ملک البائع و اما فی مثل النکاح و الخلع ممّا هو یشبه بالمعاوضات فلا یوجب الانفساخ لعدم مقابلیه بالعوض حقیقه بل یوجب الضّمان بالمثل و القیمه خاصّه و من هنا احتمل کون ضمان المهر و عوض الخلع راجعا الی ضمان الید دون المعاوضه و لعلّهم استفادوا من قوله ع کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع قاعده کلیّه مطرده فی کل مضمون بالعقد معاوضه کان اولا و لذا عملوا بها فی تلف الثمن أیضا مع اختصاصه بالمبیع لکن صرّح بعض مشایخنا فی الباب باختصاص قاعده الانفساخ بالتّلف بالبیع و عدم التعدی الی الصّلح و الاجاره و نحوهما من المعاوضات فضلا عن النکاح و الخلع مما یشبهها و لعله لا یتعدّی الی الثمن أیضا او یقتصر فی التّعدی علیه خاصّه اذ المرجع فی التعدی عن مورد النّص هو نظر الفقیه ثمّ انّ ما نقلناه هنا عن جامع المقاصد هو الّذی ذکرنا انّه غیر مناف بعض ما ذکره سابقا فانّه صرّح فی رد الشّهید انه لا مدخلیّه لکون المنفعه ملحقه بالاعیان فی مثل اشتراط المطالبه بتسلیم العین فکیف یبنی علیه فی هذه المسأله مع انّها من فروع تلک المسأله ثم قال و تنقیحه ان الإجاره ان کانت کالأموال فی انّها تعد مالا فالحکم الاوّل و ان کانت لا تعد مالا و انّما هی صفه للمال فالحکم الثّانی و قد سبق فی الفلس ان المنافع تعد اموالا و یشهد له انّها تقابل المال و یعتبر فی صحّه المقابله و جریان المعاوضه علیها کونها متقومه فی نفسها و لا معنی لمالیتها الّا هذا و الظّاهر استحقاق الاجره انتهی کلامه رفع مقامه قلت ظاهر قوله و تنقیحه ارتضاء هذا المعنی و مقتضاه سقوط الاجره کما قرره فقوله و الظاهر استحقاق الاجره فی اخر کلامه مناف لذلک و لا وجه له أیضا بناء علی مختاره فی المسأله من

ص: 114

اشتراط التّسلیم لان مقتضاه بعد ملاحظه قاعده الانفساخ الجاریه فی الاجاره باعترافه بسقوط الاجره سواء قال بصحّه هذا المبنیّ او فساده و نقل عنه فی مفتاح الکرامه استظهار عدم الاجره و هذا هو الأصحّ دون النّسخه الاولی لکن یبقی البحث علی العلّامه اذ لا وجه للإشکال بعد استغراب الاشتراط اللّهم الا ان یکون وجه الاشکال هو الاشکال فی جریان قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه هنا لا ما ذکره المحقّق الثّانی و هو فی محلّه و لذا صرّح بعض مشایخنا هنا باختصاصها بالبیع و عدم ثبوتها فی الصّلح و الاجاره اقتصارا فیما خالف الاصل علی موضع النّص و ان قال بجریانها فیها فیما بعد مدعیا لنفی الخلاف و منها انّه علی القول بالاشتراط لو اتلف الموجر العین المعمول فیها غیر المستاجر من تضمینه اجره المثل او المسمّی لا لأجل تعذر التّسلیم الموجب للخیار فیکون المستاجر مخیّرا بین استرداد الاجره بالفسخ و بین تقویم الموجر اجره المثل او لاجتماع السّببین سبب الانفساخ لکون التّلف الموجب له مط شاملا لما کان باتلاف الموجر أیضا و سبب الضّمان و هو الاتلاف علی ما تقرّر فی باب البیع فیما لو اتلف البائع المبیع فتخیر المستاجر بین اعمال السّببین و ان کان بین الوجهین فرق فی احکام الملک فانّها تجری علی العمل فی ملک العامل علی الثّانی بناء علی مذهب التّذکره من وجوب تجهیز العبد التالف علی البائع و علی الاوّل تجری علیه و هو فی ملک المستاجر کما لا یخفی و اما علی القول بعدم الاشتراط فیتعیّن نقص اجره المثل کما ذکره فی القواعد حیث قال و لو اتلف الصّانع الثوب بعد عمله تخیر المالک فی تضمینه ایاه غیر معمول و لا اجر علیه و فی تضمینه ایاه معمولا و یدفع الیه اجره لأنّه مبنی علی مختاره من الاشتراط و هو جید و ایراد بعض مشایخنا علیه و علی المحقّق الثّانی فی بیان وجه التّخییر الراجع بالتأمّل الی ما ذکرنا مبنیّ علی عدم ثبوت قاعده الانفساخ فی غیر البیع عنده کما مرّ اقتصارا علی مورد النّص و هو البیع و امّا ما عن المبسوط من تضمینه غیر معمول فیه فهو مبنی علی عدم التخیر بین اعمال السّببین فی اتلاف الصّانع المبیع و تعیین العمل بقاعده الانفساخ بالتّلف لکونها سبب الخروج المورد عن مجری قاعده الاتلاف فلا یجتمعان فی مورد واحد فلا بدّ من الاخذ باحداهما و رفع الید من الاخری و لما کانت قاعده الانفساخ اخصّ تعیّن العمل بها کما ان یقال او قیل فی المسأله أیضا من تعین تضمینه معمولا فهو مبنیّ علی تمکّنه عن العمل بقاعده الاتلاف دون قاعده الانفساخ امّا لانصراف التّلف فی النّص الی ما کان بغیر اتلاف او لعدم ثبوت قاعده الانفساخ فی غیر البیع و لو قلنا فیه بالتخییر بینها و بین مقتضی الاتلاف و امّا احتمال تضمینه معمولا مع عدم دفع الاجره کما فی جواهر الکلام عملا بالقاعدتین معا لان غایه ما یقتضیه قاعده التّلف سقوط حقّ الموجر و امّا سقوط حق المالک الثّابت له من جهه الاتلاف فلا و لم اجد له قائلا و لا وجها فظهر ان فی المسأله ثلاثه اوجه او اقوال علی حد الوجوه فی اتلاف البائع و وجه رابع خارج عن تلک الوجوه و هو الاخر و منها جواز حبس العین للموجر علی القول بالاشتراط لو کان المستاجر غیر باذل الاجره اذ المفروض عدم تحقق تسلیم العمل بمجرّد الفراغ و توقفه علی تسلیم العین و مقتضی المعاوضه کما عرفت عدم جواز حبس کل من المتعاوضین ما علیه من العوض علی فرض امتناع صاحبه و کونه غیر باذل فاذا کان المستاجر غیر باذل

ص: 115

للأجره جاز للأجیر حبس ما علیه من العوض و یلزمه جواز حبس العین مقدّمه و علی القول بعدم الاشتراط و تحقق التّسلیم المعاوض بمجرّد الفراغ فلیس له حبس العین من جهه المعاوضه و ان جاز له من جهه التقاص و نحوه لکنّها خارجه من حیث البحث فالثمره تظهر فی جواز الحبس من جهه المعاوضه و عدمه و یتفرّع علیه ثمره اخری فی الحکم الوضعی و هو ضمان العین لو تلف من غیر تفریط علی ما نبّه علیه الشّهید فی محکی الحواشی و تلقاه بعض مشایخنا بالقبول لأنّ الضّمان و عدمه یدور مدار الاذن فی الحبس و عدمه لکن العلّامه مع قوله بالاشتراط قال بالضّمان و وجهه فی جامع المقاصد بانّ جواز حبس العین لیس مما اقتضاه المعاوضه لعدم کونها عوضا و انّما هو مقدّمه لما اقتضاه و لأنه بعد الفراغ یخرج عن کونه صانعا فلا یکون امینا و ان لم یکن مسلما للعوض فیضمن ضمان الید و لان حبسه کان لمصلحته لا لمصلحه المالک فلا یکون یده ید امانه و أیّده بعض بضمان الملتقط لو تصدق باللقطه مع کونه مأذونا فی التصدّق و محصّله ان اذن الشّارع اذا لم یکن لمصلحه المالک لم یکن رافعا للضّمان قلت و فی الکلّ نظر امّا الاوّل فلان الاذن الرّافع للضّمان لا یعتبر فیه ان یکون متعلّقا بنفس العوض و ان لم یکن رافعا له فی الاجاره مط و امّا الثّانی فلان کونه امینا ناش من کون وضع الید علی العین بحق من حیث توقف الوفاء المامور به علی ذلک و هو بعد باق ضروره عدم کفایه وجود العمل فی الوفاء بناء علی اشتراط التّسلیم و امّا الثّالث فلأنّ التّحقیق ان کون التصرّف مصلحه للمتصرف لا یمنع عن امانته اذا کان باذن الشّارع او المالک و لذا لا یضمن المستعیر و لا المستاجر فان قیل ان التصرّف فی العین المستاجره مصلحه للمالک لا المستاجر لکونه مقدّمه لاستقرار ملک المالک للأجره فان قلنا ان الأمر کک فی ید الصّانع أیضا لکون وضعه الید علی العین فیه مصلحه للمالک من حیث کونه مقدّمه لإیصال ملکه و هو العمل الیه و لو قیل انّه مقدّمه لاستقرار ملکه للأجره فیکون مصلحه به الا للمالک قلنا لزم من ذلک ان یکون ضامنا للعین حال العمل أیضا و المشهور خلافه و التّحقیق الّذی مرّ فی بیان قاعده الامانه سابقا بعنوان الامانه المالکیّه غیر موجوده فی الاجاره مطلقا خلافا لظاهر المشهور بل المستاجر لما کان مستحقّا للمنفعه المتوقّف استیفائها علی التصرّف فی العین کان امینا بحسب الحکم الشّرعی و هو مطّرد فی الاجاره مط حتّی فی تصرف الاجیر فی العین مقدّمه و کونه مصلحه للمالک انّ للمتصرّف لا دخل له فی صدق الامانه الشرعیّه و ضمان الملتقط بعد الصّدقه انّما هو ضمان اتلاف لا ضمان تلف و ضمان الاتلاف لا یرتفع بالاذن الشّرعی و لا المالکی مط بل بشرط المجانیه و لذا یضمن بالاکل فی المخمصه فالظّاهر ما اختاره بعض مشایخنا قدّس سرّه وفاقا للمحکی عن ظاهر الحواشی من عدم ضمان العین اذا حبسها لاستیفاء الاجره عن القول باشتراط التّسلیم ثمّ انّ مقتضی المعاوضه ان یکون لکلّ من الموجر و المستاجر حقّ الحبس قبل اخذه علی الاخر کما فی البیع و قد مرت الاشاره الیه فلا یجب علی الاجیر تسلیم العمل اولا و به صرّح بعض مشایخنا قدّس سرّه مستدلّا علیه بما ذکر و الاصل الی ان قال و لم یشر احد من الاصحاب الی وجوب تقدیم العمل اولا بل الظّاهر من کلماتهم جریان حکم

ص: 116

المعاوضه هنا علی حدّ البیع قلت ظاهر الرّیاض کالمحکی عن الأردبیلی و السّبزواری وجوب تقدیم العمل و تسلیم العین المستاجره قال و لا فرق بینهما یعنی الاجره و المنفعه الا من حیث ان تسلیم الاجره یتوقّف علی تمام العمل او دفع العین المستاجره و لا کک المنفعه فانّه یجب تسلیمها مع المطالبه بتسلیم العمل و العین التی وقع علیها الاجاره و قد یقال انّه ظاهر التّذکره أیضا حیث قال اذا أطلق کانت یعنی الاجره معجله و استحق استیفائها اذا سلم العین الی المستاجر عند علمائنا قلت لا ظهور فی عباره التّذکره و امّا عباره الرّیاض فظاهرها ما عرفت و ظاهرها کونه من المسلمات و لا وجه له سوی دعوی التعارف علی سبق العمل و ح فلو فصل بین الموارد کان متجها فحیث لا تعارف لا وجه لوجوب تقدیم العمل علی خلاف ما یقتضیه المعاوضه و دعوی الاجماع علیه تعبّدا بعید جدّا بل مقطوع العدم

ص: 117

الذی اقتضاه العقد فیصحّ ما ذکره قدّس سرّه من القرعه او الکفیل و یحتمل وجه رابع و هو العمل بالنظر فی الوفاء فیجر ان علی الاشتغال معا لان الظنّ فی الامور المستقبله معتبر مطلقا فی الموضوعات الّتی لها دخل فی الحکم الشّرعی کالضّرر فاذا حصل الظن لأحدهما باشتغال صاحبه بالعمل علی تقدیر اشتغاله وجب علیه الاشتغال الثّالث لو کان العمل مؤجلا دون الاجره ففی تعجیلها کما فی البیع لعدم حلول وقته حتی یکون للمستأجر مطالبه بخلاف وقتها او العدم لمنافاته لما دل علی عدم وجوب تعجیلها قبل العمل فالاجل انّما افاد زیاده التاخیر فیه فلا یعتبر الحکم الثّابت قبل الاشتراط و بذلک یفرق عن البیع وجهان ذکرهما بعض مشایخنا قدّس سرّه و اختار الثانی و الاوّل اقرب لأنّ التاجیل فی العوض فی قوّه الاسقاط لحق المطالبه الثابت له بمقتضی العقد فاذا اختصّ باحدهما بقی حق الاخر سلیما عن المعارض و حاصله حصول النّقصان فی احد العوضین بالتاجیل لان المقابله ح واقعه بین الملک فی الحال و الملک فی المستقبل و قد اعترف بذلک لو کانت الاجره معجله قبل انقضاء العمل و الذی دعاه الی الفرق هو النّظر الی ما دلّ علی عدم استحقاق العامل الاجره الّا بعد العمل و فیه انّه لیس علیه دلیل خارج عن مقتضی المعاوضه بل الدّلیل علیه هو قاعده التقابض فانّها یقتضی عدم الاستحقاق الّا بالتّسلیم و کما ان الموجر لا یستحق الاجره الّا بعد العمل کک المستاجر لا یستحق العمل الّا بعد تسلیم الاجره و یتفرّع علی هذا التّقابض معا کما مرّ نعم لو قلنا بوجوب تقدیم العمل اولا کما هو ظاهر الرّیاض و قد سبق آنفا کان لما ذکره قدّه وجه لأنّ تقدیم وجوب تقدیم العمل ح مبنیّ علی تقدیم حق المستاجر علی الاجیر فی التقابض علی خلاف ما یقتضیه المعاوضه و لذا استشکلنا فیه سابقا لو لم یکن اجماع و التّاجیل یوجب زیاده فی التّاخیر لأنّه یحدث حقا له فی مطالبه الاجره لکن مختاره قدّه کما مرّ عدم وجوب تقدیم العمل اولا فلا وجه ح لسقوط حق الاجیر فی المطالبه

ص: 118

ذلک فلا عذر للمصنّف فی اشتراط الاستیفاء و لقد اجاد فی القواعد حیث لم یشترطه بل صرّح بعدم الاشتراط و ربّما اعتذر او یعتذر للمص بان غرضه ذکر بعض ما یجب فیه اجره المثل او بیان حکم الاجیر الحر خاصّه بشهاده السّیاق لأنّ المسأله السّابقه و اللّاحقه من احکامه و هما کما تری و لک ان تبقی الاشتراط علی حاله مراعاه للکلیّه فالمراد انّ هذه الکلیّه فی الاجاره الفاسده تتوقّف علی الاستیفاء و الا ففیه تفصیل بین اجاره الحرّ فلا ضمان لأجره المثل مط و اجاره غیرها فیضمن بشرط دخول العین المستاجره تحت الید فی المدّه کلا او بعضا بحبسه و خرج بقید المسمّی بعض اقسام الاجاره الفاسده و هی الاجاره بلا اجره نظیر البیع بلا ثمن او بدون ذکره ففی ضمان اجره المثل هنا اشکال و خلاف بین الشّهیدین فصرها بالعدم و وافقهما فی محکی الرّیاض فی الصّوره الاولی خاصه و غیرهما بین مطلق و هو ظاهر الاکثر و مفصل بین اجاره الحر فالعدم و اجاره غیره فالضّمان کما عن المحقّق الثّانی حجّه الشّهیدین ان الاجره بلا اجره تجری مجری الهبه او العاریه اللّتین لا ضمان فی فاسدهما اجماعا فضلا عن صحیحهما و لا ما له البراءه بعد اختصاص سبب الضّمان یدا کان او اتلافا بصوره عدم تسلیط المالک و اذنه و حجه الاطلاق کما عن ظاهر الکلّ او الجل ان الاجاره بلا اجره عنوان مغایر للهبه قطعا و لو کان تملیکا بلا عوض لبا و هو عقد فاسد لا یقتضی اثرا فی نفسه و لا باعتبار التّسلیم و التسلیط المتفرع علیه فیجب اعمال حکم الید او الاتلاف و حجه المفصل هو ان عمل الحر انما یکون مضمونا اذا لم یکن متبرّعا به و هذا متبرّع لا یستحقّ اجره المثل بخلاف المنافع فانّها بدخولها تحت الید تکون مضمونه بعد فرض فساد العقد و عدم افاده ما ترتّب علیه من التّسلیم و التّسلیط الوفائی و التّحقیق التّفصیل بین قصد الموجر فان علم ارادته الهبه او العاریه حقیقه ای تملکا او اباحه مجانیه فلا ضمان لعدم الدّلیل بعد اختصاص قاعدتی الید او الاتلاف بما اذا لم یکن هناک من المالک تسلیط مجانی کما مرّ فی تحقیق قاعده ما لا یضمن و الفرق و اجاره الحر و غیره شطط بیّن اذ لا فرق فی ارتفاع الضّمان مع التبرّع و التّسلیط المجانی بین ان یکون المتبرّع به عملا او منفعه اخری او عینا فان کانت هذه الاجاره و الدّفع المتاخّرین منها کافیین فی عدم الضّمان کان کک فی الموضعین و الّا فکک نعم اذا عمل من دون التماس المستاجر و امره اتّجه ما ذکره لان شرط ضمان العمل هو الامر فمع عدمه لا ضمان و یحتمل قویّا ان یکون مراد المحقّق الثّانی عدم الضّمان فی هذه الصّوره خاصّه فلا یرد ح ما اورده فی المسالک من انه لا یتمّ مع امر المستاجر لکن ینبغی علی هذا تعمیم عدم الضّمان الی مطلق الاجیر و لو کان عبدا لا ضمان علیه أیضا موقوف علی التماس المستاجر الّا مع دخول تحت الید و لو لم یستوف و لعلّ المحقّق الثّانی لا یتحاشی عن التّعمیم الی الصّوره المفروضه و قد یقال ان قبول یفید فائده الامر فلا فرق بین الامر و عدمه و اما دعوی انّ عنوان الاجاره غیر الهبه و العاریه و ان قصد منها التّملیک المجانی فواضحه الاندفاع و ان ارید بها حقیقه الاجاره بان یکون ذکر عدم الاجره او عدم ذکرها بمنزله اشتراط اسقاط استحقاقها المدلول علیها بقوله اجرتک اتّجه الضّمان للید او الاتلاف السّلیمین امّا یرفع ما اقتضاه من الضّمان و امّا ما عن الفاضل

ص: 119

الأردبیلی من التفصیل بین علمهما او علم الموجود الفساد فلا ضمان لان التّسلیم ح تمحض فی التبرّع و المجانیه کما فی الهبه و العاریه و بین جهلهما او جهل الموجر فالضّمان لکون التّسلیم ح تسلیما وفائیا تعبّدا بعنوان کون المقبوض مالا للقابض فلا یرفع ضمان الید او الاتلاف کلام اخر یأتی فی کل مقبوض بالعقد الفاسد و ظاهر الاصحاب بل صریحهم ان العلم بالفساد لا یؤثر الا فی مسأله واحده و هی بیع المغصوب فمع علم المشتری لا یضمن البائع الثمن لأنّه سلطه علی ان لا یکون علیه ضمان و اما فی غیرها حتی فیما یکون فساد العقد فیه ناشیا من عدم تموّل المبیع کبیع الخمر و الخنزیر و الاعیان النّجسه و امثالها فبنائهم علی الضّمان الّا بعض شیوخ مشایخنا فی محکی شرح القواعد فحکم فی الفساد الناشی عن عدم تموّل العوض بعدم الضّمان مع العلم و هذا و ان لم یکن بعید اکله الّا ان طریقه الاصحاب علی خلافه و الظّاهر انّها الاصوب لأنّ التّسلیم و التّسلیط اذا کان مبنیا علی الوفاء بالمعامله الواقعه و متفرّعا علیها کان مسلوب الحکم و الاثر بالمره فیبقی حکم الید ح سلیما عن المعارض فلا کرامه فی التّفصیل المذکور أیضا و الظّاهر ان الشّهید اراد القسم الاوّل فهذه الاجاره عنده و عند ثانی الشّهیدین بمنزله العاریه کما صرّح به فی المسالک و دعوی بعده نظرا الی انّه لا دخل له بالمقام و لا یکون استثنائه من الکلیّه المذکوره الا منقطعا مدفوعه بان الکلیّه المذکوره قاصره الشّمول للا جاره بلا اجره لمکان اشتمالها علی المسمّی کما عرفت و عباره القواعد قریبه منها فی القصور فراجعها فلا داعی الی حمل کلامه علی الصّوره الثّانیه مراعاه لمناسبه المقام کما توهّم بقی الکلام فی امرین احدهما انّ ظاهر اللّفظ ما ذا و ثانیهما انّ الحکم من حیث الضّمان و عدمه مع الشّکّ فی مراد الموجر ما ذا امّا الاوّل ففی المسالک حمل علی الاوّل تحکما لصراحه قوله بلا اجره فی المجانیه الّتی هی لب العاریه علی ظهور قوله اجرت فی قصد العوض فی الجمله و قد یستظهر الثّانی لاحتمال قوله بلا اجره معنیین احدهما الکشف عن اراده المجاز من اجرت باستعمالها فی التّملیک المجانی الجائز او اللازم جهلا او تجاهلا او متعمدا للمجاز و الثانی اسقاط ما قصده اجرت اجمالا اعنی العوض من غیر تعیین کما مرّ فلا یکون دلیلا علی التبرع و الاعاره و لا مرجّح لاحتمال الاوّل علی الثّانی فیتعارضان و یبقی ظهور اجرتک فی معناه الحقیقی الماخوذ فیه قصد العوض سلیما عن القرینه الصّارفه و یضعف بان ارجاعه الی اسقاط ما قصد تملکه خیال اصولی لا یلتفت الیه اذهان العرف فی الاجارات الخیاری بین النّاس فما فی المسالک من دعوی الصّراحه فی العاریه و الهبه ممّا لا ریب فیه و علیه فلا ضمان کما ذکره الشّهید و لا اظنّ مخالفه الاکثر أیضا لأنّ منشأ المخالفه دخول المفروض فی الکلیّه المشار الیها و قد عرفت بعضها من حیث اشتمالها علی ذکر المسمّی و مثله البیع بلا ثمن فما یلوح من المسالک من الفرق لیس فی محلّه لأنّ التّصریح بعدم الثّمن کیف یجامع قصد الثمن من غیر تعیین فلا جرم یکون هبه صحیحه او فاسده کما انّ قوله اجرتک بلا اجره یکون عاریه کک فلا یترتّب علیه ضمان و لو رجع الی العاریه الفاسده لأنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده مع انّ الظّاهر عدم الاشکال و الخلاف فی صحه العاریه اذا قصدها کما صرّح به

ص: 120

المسالک تخریج المسلمات لکن لا یخفی انّ ما ذکره من الظّهور فی المجاز لا یأتی فی الصوره الثّانیه اذ لا دلاله لعدم ذکر الاجره علی المجاز او التبرّع فیؤخذ بظاهر اقتضاه لفظ الاجاره و امّا الثّانی ففیه صور لان الاشتباه فی الضّمان قد یکون من جهه الشّک فی کون الید غاصبه او مأذونه و هذا لا اشکال و لا خلاف فیه لأنّ اصاله عدم الاذن محکمه فیحکم بالضّمان کأصاله عدم التّذکیه و قد یکون من الشکّ فی کونها ضامنه بعد الفراغ عن کونها مأذونه و فیه اشکال لان اصاله عدم الاذن لا تجری و اصاله عدم الودیعه او العاریه او التبرّع او نحو ذلک ممّا یترتّب علیه عدم الضّمان لا یثبت بها سبب الضّمان اعنی الید العمادیه فیرجع الی اصاله البراءه و لذلک اختلفوا فی بعض فروع المسأله مثل ان اختلفا فقال المالک اجرتک و قال الاخر بل اعرتنی او قال زارعتک و قال بل اعرتنی فی الضّمان و عدمه و ان کان الاکثر علی الضّمان و علیه روایه مصححه فی بعض فروع المسأله قال اسحاق بن عمّار سالت ابا الحسن ع عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرّجل کانت عندی ودیعه و قال الاخر انّما کانت لی علیک قرضا فقال ع المال لازم له الّا ان یقیم البینه انّها کانت ودیعه و لا باس بالعمل بها لاعتبارها سندا و موافقتها لعمل کثیرا و اکثر و یمکن تطبیقه علی القاعده أیضا لا لعموم من اتلف بل لأصاله عدم حصول طیب النّفس و عدم سبب خروج مال المسلم من الاحترام الثّابت لأمواله بالنّص و الاجماع بعد تعارض اصاله عدم العاریه مع اصاله عدم الاجاره مثلا لکن لا یتجه فی حیّز الاتلاف عینا او منفعه و امّا فی ضمان الید الّذی یترتّب علیه التّلف و عدم الاذن و لو لم تکن غاصبه فلا لعدم مساس لطیب النّفس به و عدم منافاه براءه ذمّه ذی الید لاحترام مال المسلم اللّهمّ الّا ان یتمسّک أیضا باصاله عدم ما یرفع معه ضمان الید و دعوی انّها لا تجدی فی ثبوت کون الاذن الموجر غیر مجانی الا علی القول بالاصل المثبت و هذا المثمر دون عدم الرافع مدفوعه بان هذا نظیر اصاله عدم الدّین المتفرع علیه وجوب حجه الاسلم مع الاستطاعه و نظیر غیره من الاصول الّتی یعتمدون علیه فی اثبات الاسباب و المقتضیات فی المعاوضات و باب الاحکام سواء کانت من الاصول المثبته فی نظر التحقیق أم لا فالحکم بالضّمان هنا علی حدّ سایر احکامهم اعتمادا علی الاصول و لا یبعد استثناء امثال ذلک عن القول بعدم الاصل المثبت و تمام الکلام فی غیر المقام و کیف کان فان کان فساد الاجاره بغصبیه العین المستاجره تخیر المالک بمقتضی قاعده تعاقب الایدی فی الرّجوع الی من شاء من الموجر او المستاجر فان رجع الی الموجر لم یرجع الی المستاجر مع جهله لقاعده الغرور و مع علمه یرجع لما تقرّر فی تعاقب الایدی من رجوع کلّ سابق بعد ان اغترم للمالک الی لا حقه لصیرورته بمنزله المالک و انّما لم ترجع مع العلم لکونه غارا للمستأجر و الغار لا یرجع الی مغروره و ان انعکس و لا فرق مع جهله بین جهل الموجر و ان رجع الی المستاجر فان کان عالما لم یرجع الی الموجر سواء کان عالما او جاهلا لان الضّمان یستقرّ عند من تلف عنده الّا ان یکون له غارّ فیرجع الیه و ان کان جاهلا رجع الی الموجر للغرور سواء کان عالما او جاهلا لان جهله لا ینافی کونه غارا للمستأجر و ان کان مع علمه

ص: 121

اوضح و عن قواعد الشّهید عدم ضمان المغرور و المکره لضعفها اذا اجتمعا مع السّبب فان اراد نفی الاستقرار کما قلنا فهو و ان اراد عدم سلطنه المالک علی الرّجوع الیه کما هو ظاهر الجمع بینه و بین المکره فهو نادر شاذ مدفوع باطلاق ادلّه الاتلاف و تمام البحث فی محلّه هذا کله فی ضمان المنفعه اما عین المستاجره ففی ضمانها خلاف مضی فی شرط الضمان فی الاجاره و المعروف المشهور الضّمان بل یحتمل انّ القول بعدم الضّمان غیر معلوم القائل و ان نسبه فی الرّیاض وفاقا للمحکی عن بعض و هذا القائل الأردبیلی علی المفهوم من کلامه و قد عرفت ما هو الحقّ فی المسأله و هو الضّمان لأنّ عدمه اما لکون المستاجر امینا او لقاعده کلّ مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده او لکون وضع الید عن حقّ المواضع و الاوّل ممنوع حتّی فی الاجاره المصحّحه عندنا فضلا عن الاجاره الفاسد و الثّانی غیر ثابت اذا لم تطابق القاعده کما مرّ و الثّالث أیضا مفقود بحکم الفرض ضروره فساد العقد فلا حق للمستأجر واقعا و ان زعمه مع جهله

ص: 122

و ان کان مضمونا بالمثل و القیمه دون المسمی انه فرق بین هذا العقد الفاسد و غیره فی الجواز و الحرمه ضروره صدور الفعل هنا بداعی الاجره و لو لم یکن معلومه فلا مانع من جواز استعماله بخلاف اجاره الاعیان او سایر المعاوضات فان مع فساد العقد لا محلل للتصرّف فی المقبوض فیها و المراد بالاجیر من له الاجره فی عمله قبال المتبرّع کما هو صریح الصّحیحه و هذا لیس من المجاز بالاول کما لا یخفی نعم لو فسّرناه فی الفتاوی و الرّوایه الاولی بالمعنی الاصطلاحی ای من اجر نفسه للغیر کان من المجاز بالمشارطه و کیف کان فمورد النّص غیره مضافا الی قرینه قبل المقاطعه لأنّ الاجیر بالمعنی الاصطلاحی لا یتصوّر الّا بعد المقاطعه فلو استاجره باجره مجهوله ثمّ استعمله فالحکم فیه الحرمه دون الجواز لأنّه من العقود الفاسده الّتی لا یجوز ترتّب الآثار بسببها اجماعا و ربما قیل بدخوله تحت الاخبار و فیه ما عرفت من اختصاص الصّحیحه بالأوّل و امّا روایه مسعده فهی و ان کانت شامله له فی بادی النّظر الّا ان تعلّق جواز الاستعمال فیها علی اعلام الاخر قرینه واضحه علی اراده الاوّل أیضا اذ لا فائده فی تعیین الاجره مع فساد العقد بجهل الاجره فظهر ممّا ذکرنا کلّا ان کلا من استحباب التّرک و کراهه الفعل خال من الدّلیل الّا ان نلتزم بالثّانی تسامحا فیکون الاستعمال قبل المقاطعه مکروها شرعا مضافا الی کونه معرضه للخصومه و التّشاجر و ما یجری مجراها من الغایات القبیحه عند الشّارع و لک ان تاخذ بظاهر روایه مسعده القاضی بالمنقصه الذاتیّه الواقعیّه الموجوده فی المکروهات الشرعیّه دون الارشادیّه و تبنی علی الکراهه الشّرعیه بعد الاجماع علی عدم التحریم و ان کانت الصّحیحه ظاهره فی النّهی الارشادی اذ لا منافاه بینه و بین الکراهه تعبّدا کما فی اکثر المکروهات المعلّله بالمضار البدنیّه او نحوها من المفاسد الدّنیویّه فانّها تجری مجری الحکمه دون العله و تظهر الثمره فی صوره الشکّ عمّا علّل به فی الصّحیح فیکره کاستحباب غسل الجمعه مطردا علی الثّانی و لا یکره علی الارشادی و اللّه العالم و کذا یکره ان یضمن الاجیر الا مع التّهمه بلا خلاف ظاهر و فسّره فی محکی الرّوضه بان یقرعه عوض ما اتلفه بیده بناء علی ضمان الصّانع ما یتلف بیده او بقیام البیّنه علی تفریطه او مع نکوله عن الیمین حیث تتوجّه علیه ان قضینا بالنکول و انت خبیر بان التّفسیر الاوّل لا یجامع الاستثناء و لذا لم یذکر فی محکی جامع المقاصد و زاد علی الاخیرین تضمینه بالیمین المردوده علی القول بعدم القضاء بالنّکول و زاد فی محکیّ المسالک علی الاربعه ثلاثه اخری تضمینه باشتراط الضّمان فی العقد و تضمینه بالشّاهد و الیمین و تضمینه بالاحلاف عند عدم البینه ثمّ اشکل فی الشّاهد و الیمین المردوده بان الحلف لا یمکنه الّا مع السّبب و معه لا یکره لمکان التّهمه قلت و الاشکال یأتی فی البائع أیضا انّه فی نفسه غیر مستقیم لان التّضمین لا یترتّب علی الاحلاف الّا ان یرید بالتضمین دعوی سبب الضّمان و کیف کان فالاخبار التی استندوا بها لا دلاله فیها علی شی ء من التّفسیرات لأنّ منها ما یدلّ علی عدم التّضمین فی التّلف اذا کان امینا او مأمونا و واضح انّ عدم التّضمین فیها کنایه عن عدم الضّمان و لا مساس له بالمسأله و منها ما یدلّ علی عدم التّضمین مع انتفاء التهمه ورد ذلک فی

ص: 123

فی دعوی الصّانع التّلف و فی صوره الاتلاف أیضا و هذه أیضا لا یفید لان عدم التّضمن فی دعوی التّلف لا معنی لها أیضا عدم الضّمان مع انتفاء التّهمه کالأوّل فیکون أیضا اجنبیا عن المقام و لا یجوز ان یکون المراد به عدم دعوی الضّمان امّا علی القول المشهور من امانه الصّانع و عدم خیانته للتّلف فلعدم فائده لها مع تحقق التّلف فکیف مع اتّهامه و امّا علی القول بضمانه و عدم امانته فلاشتراط الجزم فی الدّعوی و عدم جوازها مع التّهمه فکیف یکون مکروها و المعلوم التّضمین مع فرض ثبوت الاتلاف کما فی اخری فلوجوب طرحها او تاویلها لان اتلافات الصّانع مضمون فکیف لا یضمن مع انتفاء التّهمه ثمّ ما معنی کراهیّته مع فرض ثبوت الاتلاف اللهمّ الا ان یلاحظ التّهمه فی المبالات و عدمها فالمراد انّه ان کان متّهما فی المبالاه فلا باس بالتّضمین و الا فلا یضمن علی نحو التنزیه و هذا وجه وجیه و تفسیر اوجه من التّفسیرات المذکوره مع عدم اشتمالها علیه فالا و لا سیّما مع الاستثناء فالمراد انّه اذا وجد سبب الضّمان امّا باتلاف الصّانع او بتفریطه و تعدیه مع التّلف فان کان صدور السّبب المذکور عن عدم مبالاته و تفریطه فلا باس بالتّضمین و الا کان مکروها فلیس المراد بالتّهمه اتهامه فی دعوی التّلف بل المراد اتهامه بعد العلم بالسّبب فی ترک المبالاه و التقصیر و یمکن ارجاع التّفسیر الاوّل و الثّانی الی ذلک بتکلف

ص: 124

المنع و اختاره بعض مشایخنا قدّس سرّه و قیل انّ ما نسب الی الاوّلین لا اصل له لأنّ کلامهما فی تسلیم الاجیر العین التی یعمل فیها الی الاجیر الثّانی لا فی تسلیم المستاجر العین المستاجره و هو خارج عن محلّ البحث و یأتی حکمه إن شاء اللّه و العباره المحکیّه منهما ظاهره فیما قیل و هی انّ الصّانع اذا تقبل عملا لشی ء معلوم جاز له ان تقبله لغیره باکثر من ذلک اذا کان قد احدث فیه حدثا و ان لم یکن احدث فیه حدثا لم یجز له ذلک و ان قبل غیره باذن صاحب العمل ثمّ هلک لم یکن علیه شی ء فان قبله بغیر اذنه ثمّ هلک کان المتقبل الاوّل ضامنا له انتهی و یأتی للمصنّف مثله فی اخر الکتاب فالمخالف هو العلّامه فی القواعد علی خلاف مختاره فی المختلف و جامع المقاصد و بعض من وافقهما من المتاخّرین و عن ابن الجنید التفصیل بین امانه المستاجر الثّانی فلا ضمان و عدمهما فالضّمان و الأصحّ هو الاوّل حجّه القول الثّانی واضحه و هو ان تسلیم العین الی المستاجر الثانی غیر مأذون فیه فیکون مضمنا و امّا القول الاوّل فاستدلّ علیه بوجوه الاوّل ان تسلیم العین الی المستاجر من ضروریّات عقد الاجاره و مقتضیاته ضروره توقّف استیفاء المنفعه علیه فاذا جاز للمستأجر ان یوجر جاز له تسلیم العین الثّانی ان الإجاره الثّانیه مأذون فیها من المالک و الاذن فی الشی ء اذن فی لوازمه و اجیب عنهما بالمنع لان استیفاء المنفعه لا یتوقف علی استقلال المستوفی فی الید لإمکان التّوکیل فی الاستیفاء و امکان المباشره مع کون العین بید المالک او الموجر الاوّل فانّ رکوب الدّابه مثلا لا ینافی کونها بید مالکها او موجرها و کذا الکون فی الدّار یجامع أیضا کونها بیدهما فلا ملازمه بین جواز اجاره العین ثانیا و بین جواز تسلیمها الی المستاجر الثّانی فانّ العام لا یدلّ علی الخاصّ و یندفع اولا بالنقض بالاجاره الاولی لأنّ مقتضی الاجوبه عدم استحقاق المستاجر الاوّل التّسلیم أیضا و لم یقل به احد و ثانیا بان اطلاق المقدّمه او تقییدها یتّبع اطلاق ذیها و تقییده و التّصرف فی العین اذا کان مقدّمه للاستیفاء کان حاله کحاله فاذا ملک المنفعه من دون شرط المباشره لزم سقوط شرط المباشره لزم زائد سقوط المباشره الی فی الاستیفاء أیضا فاذا سقط جاز له الاستیفاء من دون مباشره و اذا جاز ذلک جاز له تسلیم العین الی المباشر الثّالث انّه لو لم یجز تسلیم العین الیه لم تصحّ الإجاره لان القدره علی التّسلیم من شرائط الصّحه و اجیب تاره بان تسلیم المنفعه لا یتوقّف علی تسلیم العین کما مرّ و اخری بانّ التّسلیم مقدور بالاستیذان من المالک و فی الاوّل ما عرفت و الثّانی اعتراف بعدم جواز التّسلیم بلا اذن و ترتّب الضّمان علیها و الرابع مصحّحه علیّ بن جعفر عن اخیه علیه السّلم سألته عن رجل استاجر دابه فاعطاها غیرها فنقضت فما علیه قال علیه السّلم ان کان اشتراط ان لا یرکبها غیره فهو ضامن لها و ان لم یسم فلیس علیه شی ء الخبر و اجیب عنه کما فی المسالک فی اخر الکتاب و غیره بان الضّمان فیه انّما هو من جهه رکوب الغیر لا من جهه تسلیم العین الراکب لإمکان رکوبه و هی فی ید الاوّل قال بعض و کذا الجواب عمّا یستفاد من اخبار اجاره الارض بمثل ما استوجرا و أقلّ و اخبار تقبیل العمل الّذی قبله للغیر من جواز التّسلیم المتفرّع علیه عدم الضّمان لأنّها

ص: 125

مسوقه لبیان جواز الاجاره بالاقلّ او المثل فلا ینافی المنع عن تسلیم العین مراعاه لقاعده الاحترام و فیه انّ الرّکوب و ان لم یستلزم استقلال الرّاکب بالید لجواز کون الدّابه بید غیره الّا انّه لازم غالبیّ فیستفاد عدم الضّمان من باب لوازم الخطاء و امّا ماء عن جامع المقاصد من الجواب عنها بحملها علی صوره اذن المالک فبعید عن مخر الصّواب الا انّه ارتکبه مراعاه لدیدنه من طرح الرّوایات المنافیه للأصول و القواعد و عدم ارتکاب التخصیص مهما امکن لما زعم فی المقام من مساعده القاعده للضّمان لأجله من التّاویل فیما علی خلافه من النّص الصّحیح الصّریح الخامس انّ مفاد الاجاره تملیک المنفعه فهو تملیک المنفعه کسائر الاملاک و ملکیّه لها تورث له حقا فی العین المستاجره ینتقل الی الوارث من غیر استیذان جدید من المالک بل لا اشکال علی ما اعترف به فی محکی جامع المقاصد فی جواز تسلیم العین الی الّذی یستوفی المنفعه وکاله عن الاوّل و ان بعد الفرض و صعب کما فی مفتاح الکرامه الّا بالاجاره و لیس هذا الّا لکون العین متعلّقا لحقّ المستاجره بالعرض فاذا جاز له نقل ما کان له بالذات الی غیره تبعه ما کان له بالعرض ینتقل ذلک الحق المتعلّق بالعین الی من انتقل الیه المنفعه و فیه منع اقتضاء ملک المنفعه تعلّق حق له بالعین مطلقا اذ لا ربط بینهما من حیث توقف استیفاء المنفعه علی التصرّف فی العین و بعد ما عرفت من عدم التوقّف کان دعوی تعلّق الحقّ بالعین کسائر الدّعاوی السّابقه فی المنع و التحقیق فی المقال ان استیفاء المنفعه ان توقف علی ان یکون العین فی ید المستاجر فان کان الاوّل تحت المناقشات المذکوره علی الأدلّه و الصّحیحه ح تحمل علی غیر هذه الصّوره لندرتها فی اجاره الاعیان غیر الدّواب و ان کان الثّانی لم یتم و لعلّ النزاع بهذا التفصیل یمکن ارتفاعه بینهم لأنّ الدّلیل یخصّص المدّعی کما لا یخفی فینزل مقاله المانعین بملاحظه ادلّتهم و اجوبتهم علی الثانی الّا انّ هذا لا یخلو عن بعد اذ لا وجه لإطلاق المنع مع اراده بعض الصوره خصوصا اذا کان غیرها اغلب و اشیع و التّعویل علی اختصاص الدّلیل خروج عن طریق التّحصیل و مما ذکرنا ظهر الحال فی دلیل المانعین صحه و سقما و هو انّ تسلیم العین الی المستاجر الثّانی تصرّف فی مال الغیر بلا اذن و اما حجّه الاسکافی فیمکن ان تکون مصحّحه صفار قال کتبت الی الفقیه فی رجل دفع ثوبا الی القصار یقصره فیدفعه الی قصار غیره فقصره فضاع الثّوب هل یجب علی القصار ان یرده اذا دفعه الی الغیر و ان کان القصار مأمونا فوقع ع هو ضامن الّا ان یکون ثقه مأمونا الجز و فیه مضافا الی ورودها فی الاجیر دون المستاجر و تعرف الکلام فیه إن شاء الله تعالی ان ظاهرها التّفصیل بین وثاقته الاوّل و عدمها دون الثّانی لان المراد بالقصار فی قول الرّاوی ان کان القصار مأمونا هو القصار الاوّل لان الاسم اذا کرر فی الکلام فان کان الثّانی مشتملا علی لام التّعریف کان المراد به هو الاوّل و الّا کان المراد به غیره کما صرّح به النّحویون فلو قال اشتریت حمارا بدرهم فقال بعده و بعتها بالدّرهم کان الثّمن الثانی عین الاوّل و ان قال بدرهم کان غیره و یؤیّده أیضا فهم الاصحاب حیث استدلّوا بها فی المسأله السّابقه اعنی کراهه تضمین الاجیر مع الوثاقه و یضعف بانّ صریح الرّوایه ضمان

ص: 126

القصار المامون و عدم ضمانیّه و این هذا من التضمین و من الواضح انّ هذا التفصیل فی الاجیر مخالف الاجماع فلا بدّ من حمل القصار علی الثّانی و ما ذکره النّحاه مردود علیهم اذا لم یساعده المقام کما فی المثال المذکور فان المقام هناک یساعده و امّا مطلقا فلا نعم لا مضایقه فی الاجمال المانع من الاستدلال أیضا لکن بعد ما عرفت من مخالفه ظاهره الاجماع یتعیّن حمله علی الثّانی و هذا اولی من جعل عدم الضّمان کنایه عن عدم التّضمین بل یمکن القطع بفساده لأنّ کراهه التّضمین علی ما عرفت سابقا یتوقّف علی وجود سبب الضّمان و صریح الرّوایه هو عدم الضّمان مع الوثاقه فکیف یحمل علی الاوّل و لا یرد هذه لو حملناه علی الثّانی لأنّ الاجیر الثّانی ضامن عند من عرفت و امّا التّفصیل بین الوثاقه و عدمها فیمکن ان یکون بشهاده حال مالک العین اذ الظّاهر کون التّسلیم الی الثقه مأذونا فیه بخلاف غیره بقی الکلام فی تسلیم الاجیر الاوّل الی الاجیر الثّانی بدون اذن المالک فقد صرّح المصنّف فی اخر الکتاب بضمانه و قد عرفت تصریح الشّیخ و الحلی به فی محکی النّهایه و السّرائر بل و الإسکافی لأنّ ما اختاره من التّفصیل بین وثاقه الثّانی و عدمه فی تسلیم الاجیر العین دون المستاجر بل لم اجد مصرحا بعدم الضّمان هنا غیر ما ربّما یتوهّم من اطلاق فی عبارات الاصحاب فی المسأله السّابقه فیشمل هذه المسأله أیضا لکنّه ضعیف لمّا فیها من النّقض من المستاجر فلا وجه لتسلیم الاجیر نعم عن المختلف و المسالک ان عدم الضّمان هنا اولی منه فی تسلیم العین المستاجره لان العین المستاجره انّما تقبض لمصلحه المستاجر بخلاف تسلیم العین هنا الی الاجیر لان یعمل فیه فانّه لمصلحه المالک فعدم الضّمان فیه اولی و اورد علیه بان کون القبض لمصلحه المالک انما یقتضی عدم ضمان القابض لا عدم ضمان غیره مع عدم تسلیم الاولویّه بل الاولویّه معکوسه لما عرفت من استبتاع ملک المنفعه تبعا لمالکها فی التعیّن کائنا من کان فاذا صحّ للمستأجر الاوّل تملیکها لغیره حدث له أیضا حقّ فی العین رافع للضّمان مثل الاول و هذا لا یأتی فی الاجیر لأنّه ملک المنفعه من المستاجر لا انّه ملک المنفعه فلیس له حقّ فی العین راسا و لذا لیس له الزام المستاجر علی تسلیم العین بل له الخیار ان شاء سلمها الیه و ان لم یشأ لم یسلمها و دفع الیه الاجره قلت بل لو اغضی عن ذلک لکان للمنع الی ما ذکره فی المستاجر مجال لان قبضه للعین انّما هو لمصلحه المالک أیضا لا لمصلحه نفسه فیکون مثل تسلیمها الی الاجیر من غیر تفاوت ضروره کون القبض منه مقدّمه لاستمناء المالک اذ لولاه لخسر المالک بتعطیل العین بخلاف المستاجر فانّه لو لم یقبض لم یرد علیه شی ء من الخساره بل عدم قبضه سبب لبقاء الاجره فی کیسه و عدم خسارته فقد یکون انفع بحاله و اصرف فی ماله و لیس عدم الضّمان هناک للأجیر لأن قبضه قبض عن حقّ لازم ثابت له من ملک المنفعه و قد سبق توضیح ذلک فی تحقیق کون المستاجر امینا فی مسأله شرط الضّمان و یؤیّد الضّمان فی المسأله مصحّحه صفار المتقدّمه بالتّقریب المتقدّم الواضح بلا تفاوت بین الوثاقه و عدمها ثم انّ التامّل فی ادلّه المسأله السّابقه و اجوبتها یهدی الی الجواب عمّار بما یتوهّم فی المقام من

ص: 127

الاستدلال علی عدم الضّمان بتلک الادلّه لان بعضها مختصّ بالمسأله السّابقه لا مساس له بالمقام و بعضها و ان عم المسأله مثل ان الاذن فی شی ء اذن فی لوازمه و اذا کان تقبیل العمل للغیر مأذونا فیه کان تسلیم العین أیضا کک الا انّ الجواب یظهر ممّا ذکرنا و هو منع الملازمه لأنّ تقبیل العمل للغیر لا یستلزم تصرّفه فی العین کما مرّ فلیس الاذن فی التقبیل اذنا فی التّسلیم و قس علی ذلک حال سایر الادلّه ثم الظاهر علی القول بعدم جواز التّسلیم وقوع الاجاره الثّانیه موقوف علی اذن المالک فی التّسلیم فان اذن صحت و الا بطلت لانکشاف تعد و التّسلیم حال العقد و علی هذا ینزل ما عن جامع المقاصد من انه یکفی فی صحّه الاجاره الثّانیه توقع الاذن من المالک و ربما یتوهّم ان المراد صحّه الاجاره الثّانیه منجزه بتوقع الاذن و لازمه انّه مع عدم الاذن متخیر العامل الثّانی فی الفسخ و هو کما تری لأنّ القدره علی التّسلیم حال العقد من شرائط الصّحه واقعا فمتی انکشف عدم القدره واقعا انکشف الفساد اللهمّ الّا ان یکون الشّرط هی القدره الاعتقادیّه دون الواقعیّه نظیر عداله الامام لخروج المعامله بها عن الغرر و الخطر لکن یقتضی ذلک الاقتصار علی صوره الجزم او الظّن بحصول الاذن من المالک لا الاکتفاء بمجرّد توقع الاذن و قال فی محکیّ المسالک فان امتنع من الاذن رفعه الی الحاکم فان تعذر احتمل استقلال العامل الاوّل فی التّسلیم تقدیما لحق العامل الثّانی علی حقّ المالک و احتمل تسلیطه علی الفسخ قلت امّا الارجاع الی الحاکم ففیه انّه ان وجب الاذن علی المالک سقط رضاه فی التّسلیم کتسلیم العین المستاجره فلا وجه للإرجاع الی الحاکم و ان لم یجب فکیف یجر الحاکم فاحتمال استقلال العامل فی التّسلیم عند التّعذر لا معنی له علی القول بعدم جواز التّسلیم بدون اذن المالک و امّا احتمال التّسلیط علی الفسخ فقد ظهر ما فیه من ابتنائه علی صحّه العقد مع تعذر التّسلیم واقعا اذا ظنّ او احتمل القدره علیه هذا کلّه اذا لم یشترط الموجر علی المستاجر استیفاء المنفعه بنفسه و لو شرط ذلک و خالف الشّرط فسلم العین الی غیره ضمنها اجماعا و هل تبطل الاجاره الثّانیه ح لیس فی العباره دلاله علیه کما لا یخفی لکن فی القواعد لم یکن له ان یوجر و ظاهره علی تامّل فساد الاجاره الثانیه و ارسله بعض ارسال المسلمات و نقل عن الفقیه و التّنقیح الاجماع علیه و استدلّ علیه بعض مشایخنا قدّس سرّه بان مقتضی الشّرط فساد الاجاره الثّانیه للتنافی بین العمل بالشّرط المذکور و صحّه الاجاره الثّانیه و یشکل ذلک بان هذا من شرط المبادی و ان کان سببا فغایته افاده التّحریم نعم لو اجر کان للمالک خیار تخلّف الشّرط و لیس شرط عدم الاجاره الّا کنذر عدمها الذی نقل عن الصّیمری عدم اقتضائه فساد العقد الواقع خلافا له و الاستاد قدّه فی شرط عدم الفسخ فی خیار المجلس حیث قال بعدم التّاثیر مستدلّ لا بعموم المؤمنون فان مقتضاه وجوب الوفاء حتی بعد قوله فسحت نظیر الاستدلال بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اذا شکّ فی تاثیر الفسخ بسبب و فیه انّه اذا قال فسخت فقد خالف الشّرط المتعلّق بعدم فعل الفسخ کما هو المفروض و بعد المخالفه لا معنی للوفاء و لو سلم الشّک فی حصول المخالفه کفی أیضا سقوط

ص: 128

المؤمنون بخلاف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فانّه یأتی بعد الفسخ أیضا فالمقامان متغایران نعم قد یقتضی الشّرط و کذا النّذر فساد العقد اذا تعلّقا بعین کما لو شرط وقف المبیع علی البائع او عتقه فانه یقتضی وقوف بیع المشتری علی اجازه البائع کما هو احد الاقوال فی المسأله و مختار العلّامه و الشّهیدین و غیرهما تعلّق حق البائع بالمبیع کالرّهن فیمنع عن النفوذ و امّا فی غیره فلا وجه لبطلان السّبب ففی مثل شرط عدم الفسخ لا وجه لعدم تاثیره الّا ان یقال فی ما نحن فیه ان المنفعه کالعین فاذا شرط عدم الاجاره من الغیر فقد اثبت حقّا له فی المنفعه التی نقلها الی المستاجر مانعا عن نفوذ الاجاره الثّانیه هذا و قد یستدلّ او یستأنس لاقتضاء الشّرط حکما وضعیّا اعنی البطلان بما ورد فی مکاتبه تحت رجل اعانها ولد زوجها علی اداء مال الکتابه مشترطا علیها ان لا یکون لها خیار فسخ نکاحها بعد ما صارت حره باداء مال الکتابه حیث قال علیه السّلم لا خیار لها للنّبوی المؤمنون عند شروطهم لان تمسّک الامام ع به لعدم الخیار دلیل علی نهوض الشّرط بالوضع ثبوتا و سلبا و فیه ان الرّوایه ظاهرها مخالف لطریقه الاصحاب لدلالته علی وجوب الوفاء بالشّرط الابتدائی الغیر المذکور فی العقد اللّازم و حملها علی الشّرط المذکور فی العقد و نحوه بقرینه الاجماع لیس باولی من حملها علی النّدب و نحوه ممّا یسقط به عن الاستدلال اذ الاجماع قرینه صارفه فلا بدّ من قرینه اخری مع انّ شرط عدم الخیار لها مخالف للکتاب و السّنه فکیف یکون صحیحا فلا بدّ عن تاویلها الی ضرب من الاستحباب و امّا ادّعاء منافات الوفاء بالشرط لصحّه الاجاره الثّانیه کما صدر عن بعض مشایخنا فغیر واضح لان وجوب الوفاء بالشّرط لا یقتضی سوی تحریم الفعل المشروط عدمه و التّحریم لا ینافی الصّحه و الاستعانه بالعرف علی صدق الدّعوی مصادره و قد یستدلّ علی الفساد أیضا کما فی مفتاح الکرامه بمصحّحه علیّ بن جعفر المتقدّمه حیث قال ع فیها ان کان الشرط ان لا یرکبها غیره فهو ضامن الخبر بناء علی انّ ضمان المستاجر الاوّل لا یکون الّا مع فساد الاجاره الثّانیه و هذا غریب بعد ما عرفت هناک من عدم المنافاه بین صحّه الاجاره الثّانیه و ضمان المستاجر الاوّل العین اذا سلمها الی الثّانی من غیر اذن و قد یستدلّ أیضا بان شرط الاستیفاء بنفسه یقید المنفعه المملکه لان الشّرط فی الکلیات تنویع و فی الجزئیات اشتراط فلو شرط الکتابه فی شراء العبد الکلّی الموصوف لم یملک المشتری فی ذمّه البائع الّا الکاتب و لو شرطها فی العبد الجزئی ملکه و لو لم یکن کاتبا فله الخیار بین الامساک و الرّد المستاجر مع شرط المباشره فی الاستیفاء لا یملک سوی المنفعه الخاصّه المقیده بمباشرته بنفسه فلا شی ء له حتّی یملکه من غیره بالاجاره فیکون الاجاره الثّانیه فضولیّا لأنّه ملک غیره مالا یملکه و هذا مع وضوحه مصرح به فیما لو مات المستاجر فحکموا بانتقال المنفعه الی وارثه الّا اذا شرط الاستیفاء بنفسه فانّها ح لا تنتقل و یمکن المناقشه فیه بان هذا فی البیع صحیح لکنّه فی الاجاره غیر مطرّد لأنّهم کثیرا ما یجرون خیار الشّرط مع ان قضیّه القید الحکم بالفساد دون الخیار و الفارق هو حکم العرف فان استاجره علی العمل فی یوم الجمعه فعلمه فی یوم السّبت و لم یستحقّ علی المستاجر شیئا و لیس له خیار و لو استأجره و شرط

ص: 129

التّعجیل مخالف کان له الخیار للشّرط کما مرّ فی تعجیل الاجره فان ما عرفت من ثبوت الخیار بالاشتراط اختصاص له بالاجره الجزئیّه بل مقتضی اطلاقهم ثبوت الخیار فی الکلّی المضمون أیضا و سیأتی إن شاء الله تحقیق ما یزید وضوحا للمقام ثمّ الفرق بین الاستدلالین هو انّه لو بنی فساد الاجاره الثّانیه علی الوجه الثّانی لم یکن الموجر خیارا الفسخ فی الاجاره الاولی له و امضاء الاجاره الثّانیه لکونها فضولیّه و له الردّ فان امضی استحق علی المستاجر الثّانی الاجره المسمّاه و ان ردّ استحقّ علیه مع الاستیفاء اجره المثل هذا اذا امکن الجمع بین الاجارتین و الا بطلت الثّانیه و لیس له الامضاء کما اذا اجر الدّابه فی یوم معین و شرط الاستیفاء بنفسه فاجر المستاجر فی ذلک الیوم من غیره فالاجاره الثّانیه ح باطله لا تقبل اجازه المالک لأنه لم یکن مالکا لتلک المنفعه بعد الاجاره الاولی المتضمّنه لشرط المباشره و انّما کان مالکا لها قبل الاجاره الاولی علی التّخییر بینها و بین المنفعه الاولی فکلّ من المنفعتین بدل عن الاخری تدخل فی ملک المالک اذا خرجت الاخری و لذا او غصب عبدا و صانع لم یضمن الغاصب للمالک من المنافع الفائته بیده سوی احدی تلک الصّنائع اذا کانت متساویه او اعلاها اذا کان بعضها اعلا من الاخر اذ الملکیّه عباره عن السّلطنه و لا سلطنه للمالک علیها معا فی آن واحد فلا جرم لا یملک فی کلّ ان الّا احدیها مخیرا فاذا اختار احدها للإجاره منع عن الاستیفاء بالاخری عقلا عینا و هو واضح و بدلا أیضا لاستحاله الجمع بین البدلین نعم علی المستاجر الثّانی بعد الاستیفاء اجره المثل للمستأجر الاوّل لأنّه فوت علیه ما یملکه من المنفعه بالاجاره الثابته و یلاحظ فی الاجره حال مباشره الاوّل فعلیه اجره مثل رکوب الاوّل لا اجره مثل رکوب نفسه لأنّه غیر مملوک للأول و امّا المالک فهو و ان کان مالکا له فی نفسه الا انه بعد تملیک ضده للأوّل لا یحلّ له اخذ الاجره بازائه نعم لو فسخ العقد الاوّل بتقایل و نحوه عزم الثانی للمالک اجره مثل رکوب نفسه لان الفسخ ازاله المانع فی حقّ المالک بالقیاس الی المنفعه الثّانیه فلو کان اجره مثل الثّانیه ازید من اجره مثل الاولی فالزّائد لا یستحقّه المالک و لا المستاجر و یشکل ذلک بانّ المنفعه الثّانیه مضمونه علی الثّانی قطعا کما هو المفروض و قضیّه الضّمان اشتغال ذمّته للزائد اما للمالک او للمستأجر الاوّل و ح قد یقال انّه للمالک لأنّه بدل ماله فانّ المنفعه الثّانیه لم تخرج عن ملکه و انّما حصل له مانع عن استیفائها عینا او بدلا حیث ملک ضدّها للمستأجر الاوّل فامتنع فی حقّه استیفائها فاذا استوفاها الثّانی و اشتغل ذمّته بالبدل فیما یقابل من ذلک البدل الاجره المسمّی الّتی اخذها من الاوّل یرجع الیه دون المالک و امّا الزّائد فلا وجه لحرمانه عنه یعد ان کان بدل ما یملکها و قد یقال إنّه للمستأجر الاوّل لان المالک لیس له سوی ما عینه من المنفعه و ملکه بالاجاره فبدل ما عینه لا یرجع الیه ابدا لاستحاله الجمع بین المنفعتین عینا بحکم الفرض فکذا بدلا فلیس له اخذ بدل الاولی و بدل الثّانیه معا و لو بعضا ان انقطع یده عن المنفعه بالاجاره الاولی و امّا المستاجر الاوّل فهو باعتبار دخول المنفعه الاولی فی ملکه صار بمنزله المالک فکما ان المالک کان مالکا للمنفعتین علی البدل ملک المستاجر یکون مالکا لهما

ص: 130

علی البدل فی الایدی المعاقبه فانّه یصیر بمنزله المالک فی الرّجوع الی الید المتاخّره بعد الاغترام فالمالک قبل الاجاره کان مخیرا فی استیفاء ای المنفعتین شاء کما انّ مالک المغصوب مختار فی الرّجوع الی من یرید من الایدی المتعاقبه لکن بعد ان استوفی احدیها باجاره قام المستوفی منه مقامه فان استوفا فهو و الّا یرجع الی من تستوفیها باجره المثل لقیامه مقام المالک بعد دفع البدل حکما یرجع الی الثّانی فی الایدی المتعاقبه لقیامه مقام المالک بعد دفع البدل فیکون کالمعاوضه القهریّه حیث ملک العین التالفه بالاعتزام فیرجع الی من وضع یده علیه او تلف عنده فکذا فی المقام یقوم المستاجر الاوّل مقام المالک بعد الاجاره الاولی فله ما کان له فیأخذ بدل المنفعه الّتی استوفاها الثّانی و توضیح المقام هو انّ المستاجر الاوّل ملک المنفعه الاولی بالعقد الصّحیح علی حدّ ملک المالک لها و المنفعه الاخری و ان لم تدخل فی ملکه و لو علی البدل لکنّها بدل عمّا ملکه قهرا لامتناع اجتماعها فی الوجود نعم مقتضی هذه البدلیّه استحقاقه لبدلها من الاجره اذا فات عنه المنفعه الاولی لأنّ لازم ملکیّه شی ء له بدل قیام بدله مقامه اذا فات ذلک الشی ء فاجره المثل بدل عن المنفعه الثّانیه و هی بدل عن المنفعه الاولی کما انّها یدل عن الاجره المسماه فی العقد فاذا فات عن المستاجر الأوّل المنفعه الاولی و وجدت المنفعه الثّانیه فی الخارج باستیفاء احد لها علی وجه الضّمان عادت الی المستاجر الاوّل لأنّه بالعقد و دفع المسماه صار مالکا لمال له بدل عند الفوات و هو رکوب نفسه فانّ رکوب غیره یقوم مقام رکوب نفسه اذا فات حیث کان کک و هو فی ملک المالک فظهر ممّا ذکرنا انّ فی المسأله وجوها احدها عدم استحقاق احد علی المستاجر الثّانی اجره المثل لا المالک و لا المستاجر الاوّل و ثانیها استحقاق المالک لها لکن لا یأخذها بتمامها بل یأخذ القدر الزّائد عمّا اخذ من المستاجر الاوّل حذرا من لزوم الجمع بین العوض و المعوض کما یظهر بالتّأمّل و ثالثها استحقاق المستاجر لها بتمامها و عدم عود الزّیاده الی المالک کما هو ظاهر بعض مشایخنا قدّس سرّه و امّا احتمال اخذ المالک لها بتمامها و عدم عود شی ء منها الی المستاجر الاوّل فهو ضعیف احتمالا و محتملا و دونه فی الضّعف الاحتمال الاوّل من الثلاثه المذکوره دونه الاحتمال الثّالث لان المستاجر الاوّل لم یستحق سوی مقدار ما یقوم مقام المنفعه الّتی استحقها فالزّیاده راجعه الی المالک لعدم مخرج المنفعه الثّانیه عن ملکه و انّما کان ممنوعا عقلا من الانتفاع بها من جهه الانتفاع بضدّها فیقتصر فی الحرمان علی مقدار الضدّیه فکما انّ المالک مالک لجمیع المنافع الممکنه الاجتماع فکک هو مالک للزّائد من اجره المثل فی عدم احد الضّدین بالنّسبه الی اجره الاخر و من هنا یظهر الفرق بین المقام و بین رجوع المغترم الی الثانی فی تعاقب الایدی فانه اذا اغترم ملک العین و مقتضی ملکیّه العین اخذ بدلها ممّن وضع یده علیها نعم لو بنی علی ضمان المغصوب بقیمه یوم الدّفع و فرض زیاده قیمتها یوم الثّانی عن یوم دفع الاوّل کانت الزّیاده أیضا للمالک و وجهه ظاهر ممّا ذکر هذا کلّه لو بنی فساد الاجاره الثانیه علی کون اشتراط المباشره و تنویعا للمنفعه و لو بنی علی الوجه الاخیر و هو الاشتراط فلو کان المالک له خیار تخلف الشّرط فان فسخه

ص: 131

کان مخیّرا فی الاجاره الثّانیه بین الاجاره و الردّ فان اجاز استحق الاجره المسمّاه فیها و ان ردّ استحقّ اجره المثل هذا و یمکن ان یقال بعد البناء علی اقتضاء الاشتراط عدم تاثیر العقد الثّانی و سلب السّببیه عنه کما هو مبنیّ الوجه المذکور لا معنی لثبوت خیار تخلّف الشّرط للمالک لاستحاله التخلّف ح کما لو شرط ان لا یصلّی فی مکان مخصوص فانّ مخالفه الشّرط هنا کمخالفه النّذر المعلّق علی ترک الصّلاه المکروهه بناء علی الصّحیحی غیر معقوله نعم لو قلنا بصحّه الاجاره الثّانیه و ان الشّرط انما افاد التّحریم کالنذر اتجه خیار تخلّف الشّرط الّا ان یراد بفساد العقد الثّانی فضولیّا قابلا للإجاره فیتجه ح خیار تخلّف الشّرط علی الفساد أیضا و ان لم یفسخ اخذ من المستاجر الاوّل الاجره المسمّاه فی العقد الاوّل و رجع هو علی المستاجر الثّانی باجره المثل بناء علی فساد الاجاره الثانیه و بالمسمّاه بناء علی التّحریم او اثبات الخیار دون الفساد و احتمال عدم استحقاقه علیه شیئا بناء علی الفساد نظرا الی اقدامه علی ضرر نفسه حیث اتلف علی نفسه ما استحقّه من المنفعه لعدم الاستیفاء و لم یستفد من الاجاره أیضا شیئا نظرا الی فسادها فمدفوع بما مرّ من انّه اذا ملک بالعقد المنفعه الاولی فقد ملک ضدّها اذا فاتت عنه و وجد الضد و لیس فی الاجاره الثّانیه علی اتلاف ماله المنفعه الاولی عینا و بدلا بل عینا خاصّه و هو لا ینافی عدم الاقدام علی اتلاف مالها بالبدل بقی الکلام فی امور لا بدّ من التّنبیه علیها الاوّل صرّح فی المسالک و تبعه غیر واحد ممّن تاخّر بانّه یجوز مع اشتراط المباشر اجارتها من غیره مشترطه علی المستاجر الثّانی مباشره نفسه فی الاستیفاء فان استیفاء المنفعه بنفسه اعمّ من ان یکون نفسه فللمستأجر الاوّل ان یوجرها و لو مع شرط الاستیفاء بنفسه اذا اشترط هو علی المستاجر الثّانی ان یباشر فی استیفاء المنفعه فالمنفعه المستاجر الثّانی الّا ان مباشر استیفائها هو الاوّل و لذلک زاد بعض مشایخنا قید لنفسه بعد قوله بنفسه محافظه للإطلاق اذ مع اشتراط الامرین اعنی بنفسه و لنفسه یتّجه اطلاق المنع فی؟؟؟؟ یعین لت یرد علی ما فی المسالک او شرط الاستیفاء بنفسه فی مثل الرکوب و السّکنی یستلزم اشتراط کونه لنفسه اذ لا معنی لکون الرّکوب و السّکنی للغیر الّا ان یکون مستعیرا منه او مأذونا و هذا لیس من الاستیفاء للغیر فی شی ء و امّا فی حمل الدابه فانه و ان امکن فیه ان یکون الاستیفاء بنفسه لنفسه او لغیره بان یکون المحمول لغیره الّا انّ الکلم فی اشتراط المباشره فی استیفاء المنفعه لا فی وضع الید علی العین المستاجره مقدّمه للاستیفاء اذ لا اشکال فی انّ شرط المباشره فیه لا یمنع عن الاجاره و فرق بین اشتراط المباشره فی المنفعه و بین اشتراطها فی مقدّمات الاستیفاء کوضع الید علی العین المستاجره و الاوّل یمنع عن الاجاره الثانیه و الثّانی یمنع عن تسلیم العین الّذی کان له لو لم یشترط بناء علی المختار من جواز التّسلیم بغیر اذن و ما نحن فیه هو الاوّل بدلیل استثنائه عن جواز اجاره العین من الغیر فما ذکره فی المسالک من انّ شرط المباشره بنفسه اعمّ من ان یکون لنفسه فلا یمنع اشتراطها عن الاجاره من الغیر اذا شرط علی المستاجر الثّانی ان یستوفی المنفعه

ص: 132

له بنفسه غیر جید المحصول نعم لو تشترط علی المستاجر الثّانی ان یوجرها من المستاجر الاوّل کان من المفروض فی المسالک فیکون نقضا علی العباره الّا انّ الکلام فی صحّه هذا الشّرط لأنّه مثل شرط البیع علی البائع الّذی صرّح العلّامه و غیره بفساده نعم یتمّ ما ذکره فی المسالک فی مثل الزّرع فانّ شرط المباشره فی صحّه الاستیفاء هنا لا یمنع من الاجاره الثّانیه لا مکان ان یوجر الموجر و یشترط علی المستاجر ان یکون هو المباشر فی الزّرع فلیتمّ النقض و کیف کان فاضافه قید بنفسه لا یصلح فساد العباره الذی زعمه فی المسالک لان شرط لنفسه معناه عدم سلطنه المستاجر علی اجارتها ثانیا و هو مناف لمقتضی العقد لأنّه یقتضی سلطنته علی الاجاره فاذا اشترط علیه ان یکون الاستیفاء بنفسه و لنفسه فکأنّه اشترط علیه انّ لا یوجرها فیبطل کما لو اشترط ان لا یبیع و دعوی ان قید لنفسه یوجب تنویع المنفعه فلا یکون من الشّرط الفاسد کما لو شرط بنفسه ممنوعه بانّ خصوصیات المستوفی کخصوصیّه رکوب الدّابه و سکنی الدّار توجب تعدّد المنافع و تنویعها بخلاف خصوصیّه المستوفی له فانّها لیست من مشخّصات المنفعه فلا یرجع الی التّنویع بل الی شرط عدم الاجاره الّذی هو مناف لمقتضی العقد فزیاده قید لنفسه لا یدفع ایراد المسالک علی العباره قلت یمکن منع فساد هذا الشّرط علی طریقه القوم فانّه مناف لإطلاق العقد لا للماهیّه کشرط ان لا یبیع علی زید مثلا الذی لا اشکال فی صحّته و امّا فساد اشتراط عدم البیع مطلقا فلو سلم مع دلاله الاخبار علی الصّحه کما مرّ فی تحقیق میزان الشّرط الفاسد فهو امّا تعبّد ثابت بالإجماع او منزل علی اشتراط عدم السّلطنه لا عدم النّقل و شرط لنفسه لیس شرطا لعدم السّلطنه بل لعدم النّقل الّذی لیس منافیا لمقتضاه الثّانی اذا لم یشترط الاستیفاء بنفسه فان جوزنا تسلیم العین الی المستاجر الثّانی و الّا کان له تسلیم العین بید وکیله علی ما عن جامع المقاصد مدّعیا فیه القطع و فیه نظر سبقنا الیه غیرنا لان التّوکیل لا معنی له سوی الاجاره لکون المستعیر قائما مقام المعیر فیکون یده فی حکم ید المستاجر الاوّل و فیه انّه اذا جاز له تسلیم العین علی المستعیر فلم لا یجوز تسلیمه الیه مع الاجاره الثّالث اذا لم یشترط المباشره ففی القواعد انّه یجوز ان یوجر بمثله او أقلّ ضررا و فسّره فی محکی الجامع بانّ المراد ان یوجرها لرکوب مثله او یوجر لمثل العمل و یشکل ذلک علی التّفسیر الثانی اذ لا وجه لجواز الایجار لمثل العمل بعد ان کان مورد العقد الاوّل غیره کما انّه یشکل فیه علی الاوّل أیضا لأنّه مع عدم شرط المباشره فی الرکوب لا مانع من الایجار لرکوب غیر مثله ما لم یکن خارجا عن المتعارف فمنع بعض مشایخنا قدّس سرّه عن ذلک وفاقا للقواعد مع تجویز الایجار لغیر المثل اذا استاجر الدّابه فی مدّه مضبوطه لأی منفعه منها کانت محلّ نظر لان ضبط المدّه مع جهاله المنفعه غیر نافع نعم لو استاجرها بجمیع المنافع فلا اشکال و لعلّه اراد ذلک لکنّه خارج عن موضوع المسأله و هو الاستیجار للرکوب مع شرط المباشره لا بدونها و قد یقال انّه اذا استاجرها للرّکوب و لم یشترط المباشره کان فاسدا الّا مع الانصراف الی رکوب المستاجر او من یماثله و لازمه عدم التعدی الی غیر المثل و عن موضع

ص: 133

من التّذکره جواز الایجار لغیر العمل الّذی کان متعلّق الاجاره حیث قال اذا سلم العین المستاجره الی مکان معیّن مدّه الاجاره و لم یستعملها لزمته الاجره و ان کان معذورا کخوف الطّریق او عدم الرفیق لأنّه متمکن من السّفر علیها لبلد اخر و من استعمالها فی البلد تلک المدّه و عن موضع اخر منها فی اخر الباب المنع اذا امکن العدول الی المساوی فی السّهوله و الا من او کان أقلّ ضررا لجواز ان یکون للموجر غرض فی تعیین الجهه و مقتضاه انّه لا یجوز العدول الا مع العلم بعدم الفرق کذا فی مفتاح الکرامه قلت لیس فی العباره الاولی دلاله علی جواز العدول الی غیر العمل الّذی استوجرت له و لا فی العباره الثّانیه دلاله علی عدم جوازه امّا الاولی فلأنّ استقرار الاجره یکفی فیه کون العین المستاجره ممّا فینتفع بها فی الجمله و عدم خروجها عن صلاحیّه الانتفاع راسا فغرض العلّامه بان الدّابه لا تخرج عن صلاحیّه الانتفاع بها فی غیر المسافه المقصوده له فضلا عن غیره و لیس فی هذا دلاله علی جواز العدول من الجهه المعیّنه فی ضمن العقد الی غیرها و امّا الثانیه فلأنّ المنع فی هذه العباره مفروض فی صوره شرط المالک عدم العدول عما عینه بقرینه استدلاله فی اخر المسأله بقوله ع المؤمنون عند شروطهم وجهه نظر المسأله الی اخرها و لا کلام فی عدم الجواز الی الاشتراط کما صرّح به فی موضع اخر نعم فی موضع من التّذکره تصریح بجواز استعمال العین المستاجره فی غیر الّذی عین فی العقد و لذا لم یشترط المالک عدمه بالتّنصیص علیه و مع الاشتراط اذ یقول انّ للمالک ح المنع بمقتضی الاشتراط و حاصله ان الاشتراط لیس منوعا و انّما غایته اثبات خیار تخلّف الوصف قال فی مسائل اجاره الارض اذا استاجر الارض علی ان یزرعها خطه مثلا لم یجز له ان یزرعها ما هو اضر من الحنطه و یجوز ان یزرع المساوی و الاقلّ ضررا خلافا للشیخ قدّس سرّه فیجوز ان یزرع الشّعیر لأنّه أقلّ ضررا من الحنطه و لا یجوز ان یزرع الارز لکونه اکثر ضرر الی ان قال و قال فریق من الشّافعیّه لا یجوز العدول الی غیر الزّرع المعیّن و من اصحاب الشّافعی من قال انّه قول الشّافعی رواه و منهم من قال رأی رآه و قد تقدّم ابطاله هذا فی تعیین الجنس و امّا اذا عین الزّرع المعیّن فقال اجرتک لزرع هذه الحنطه المعیشه فان لم یقل و لا یزرع غیرها فالاقوی انّه کما لو عین الجنس او النّوع فیجوز التّخطی الی المساوی و الاقلّ ضررا و ان قال و لا تزرع غیرها فالاقرب جواز العقد و لزوم الشّرط لقوله ع المؤمنون عند شروطهم و للشّافعیّه قولان الی ان قال و علی هذا قیاس سایر المنافع و اذا استاجر دابّه للرکوب فی طریق لم یرکبها فی طریق اخشی و یرکبها فی مثل تلک الطّریق عند الشّافعی و کذا یرکبها عندهم و اذا استاجر لحمل الحدید لم یحمل القطن و بالعکس و اذا استاجر دکانا لصنیعه فله ان یباشرها و ما دونها فی الضّرر او یساویها دون ما هو من فوقها انتهی کلامه رفع اللّه مقامه و فی مواضع اخر أیضا صرح بجواز ذلک و عن مجمع البرهان الجواز الّا اذا علم المنع من المالک و قد عرفت منع الشّیخ عنه فی محکی التّذکره و عنه أیضا نقل قولین فی المسأله و کیف کان فالاشکال فی الحکم المذکور من وجهین الاوّل انّ العدول الی غیر المعقود علیه تصرّف فی مال الغیر من غیر اذن

ص: 134

فکیف یجوز و الثّانی ان الفرق بین الشّرط و عدمه بعد ان کان الشّرط مؤکدا ضروره اقتضاء التخصیص التعیین غیر ظاهر الوجه و یمکن الذب عن الاوّل بانّ ذکر الجنس یجری عرفا مجری المثال فلا یحصل به التّخصیص و التّقیید فی المنفعه المقصوده المعقود علیها الّا بالقیاس الی ما هو اشدّ ضررا فاذا قال اجرتک لزرع الحنطه فکأنّه قال اجرتک لمتسودع شیئا کالحنطه فی الضّرر فیجوز له العدول الی المساوی و فیدفع الثّانی أیضا لان الشّرط ح قرینه علی تعلّق الغرض بالخصوصیّه فیجوز للمالک منعه نعم مقتضی ما مر سابقا من ان الشّرط اذ الحق الکلّی نوعه الی نوعین بخلاف الجزئی عدم جواز العدول الی المساوی و لو لم یمنع عنه ضروره کونه تصرّفا غیر مأذون فیه و هذا من موارد النّقض الّتی اشرنا الیها اجمالا سابقا الا ان یلتزم بعدم جواز العدول و لو اذن الّا بمعامله جدیده او یرجع الی اجره المثل فظهر انّ جواز العدول الی المساوی هو الاقرب و کذا الی الاقلّ ضررا بالاولویّه هذا مع عدم الشّرط و معه لا یجوز الّا مع الاذن لکن لا یحتاج الی معامله جدیده کما یقتضیه التنویع بل المعامله الاولی شامله له و اثر الشّرط انّما هی سلطنه المالک علی المنع لو اراد ثبوت خیار تخلف الشّرط لو خالف فما عن محکی مجمع البرهان من الجواز مط الا مع المنع لا یستقیم الّا فی صوره الشّرط و لا فی صوره عدمه امّا فی صوره عدمه فلان المستاجر له العدول و لو مع المنع و امّا فی صوره الشّرط فیحتاج الی الاذن الّا ان یقال الشّرط لا یفید سوی جواز منع المالک بناء علی عدم التقیید فما لم یمنع لا مانع من العدول الی المساوی کما لو شرط المشتری عتق العبد فانه لا یمنع عن بیعه و ان اوجب الخیار للمشترط الّا ان هذا انّما یتّجه علی مذهب الشّهید فی فائده الشّرط من انه لا یقتضی الا الخیار دون التکلیف و کیف کان فالجمع بین دخول العدول الیه فی الاجاره علی الشّرط و ان حرم علی المستاجر استیفائه مع منع المالک و بین فساد الاجاره الثّانیه مع شرط الاستیفاء غیر مستقیم کما لا یخفی و لو اجر ذلک غیر المالک او من هو قائم مقامه لوکاله او ولایه تبرّعا من دون ان یجب علیه علی ما یقتضیه تفسیر القاموس للتبرّع حیث قال فی محکیه تبرّع بالعطاء تفضل بما لا یجب علیه و فعله تبرّعا ای متطوّعا و ان کان فی اطلاقه بحیث یشتمل فعل الفضولی مطلقا نظر و تامّل قیل بطلت الاجاره اما لعدم صحّه عقد الفضولی مط کما هو مذهب غیر واحد من الاعلام او لاختصاص الصّحه بالبیع و النّکاح علی الخلاف او الاشکال فی تلک المسأله و المراد بالبطلان عدم الصّحه راسا کعقد الصّبی و قیل لم تبطل کک بل وقف علی اجازه المالک فان ردّ بطل و اخذ اجره المثل مع الاستیفاء و مع تسبیب الفضولی تخیر بین الرّجوع الیه و الی المستاجر فان رجع الیه لم یرجع الی المستاجر مع الغرور و الّا رجع و ان اجاز فان اجاز قبل الاستیفاء اخذ الاجره المسماه و ان اجاز بعده ففی استحقاقه المسمّاه او اجره المثل وجهان مبنیان علی کون الاجازه کاشفه او ناقله فعلی الاوّل کان له المسماه أیضا و علی الثّانی مبنیّ علی تاثیر الاجازه ح لکن قیل انّ فی تاثیرها اشکالا لأنّ المنفعه المعدومه کیف تنتقل بعدها الیه و هو ای القول الثانی حسن کتابا و سنّه و اجماعا و تنقیح هذه المسأله و ان کان التعرّض لها لا یناسب المقام یتم برسم مقامات

ص: 135

عمومه او اختصاصه بصوره دون اخری الثّالث فی الاجازه التی هی شرط لصحّته الرّابع فی الردّ و احکامه و المراد بالفضولی علی ما نقل عن الشّهید هو الکامل الغیر المالک للتصرّف و عن بعض العامّه انه العاقد بلا اذن من یحتاج الیه و علی هذا جری فی النّافع و القواعد و الارشاد و غیرهما ما اشتمل علی قول لو باع الفضولی أیضا و لعلّه مسامحه کما قیل و یحتمل العکس بناء علی کون الفضولی عباره عن العاقد کما یساعد استعمالاته الدائره فی السنه النّاس غیر کتب العلماء فیکون الفضولی فی نفس العقد الصّادر عن الفضول ای المستدرک الّذی لا دخل له فیما دخل فیه حقیقه ای الفعل المنسوب الی الفضول کما انّ تفسیره بالعاقد مبنیّ علی کون الفضول اسما للعقد حتّی یکون المنسوب الیه هو العاقد فلا مسامحه فی شی ء من الاطلاقین نعم لو ثبت للفقهاء اصطلاح فی لفظه کان احد الاطلاقین نعم زائد لو ثبت للفقهاء اصطلاح فی لفظه کان احد الاطلاقین الی مسامحه او مجازا و ح لا بعد فی ترجیح الاوّل لکونه اغلب فی کلماتهم و امّا علی تقدیر عدم الاصطلاح فلا مسامحه و کیف کان فالکلام فی صحّته بیع من لم یجعل اللّه له ذلک مع استجماعه لشرائط العاقد و من هنا اختلف الانظار فمنهم من جعل السّلطنه علی التصرّف من شروط العاقد و منهم من ارجعها الی شروط العوضین فاشترط المملوکیه بهذا المعنی و ان الاوّل اولی و کیف کان ففی المقام الاوّل قولان

ص: 136

من اهله فلکمال العاقد و امّا مصادقته للمحل فلتعلّقه بما هو متموّل او مملوک لکن عن الشّهید فی غایه المراد انّ هذا مصادره فان اراد بها ما فی اهلیّه العاقد بالکمال فلیس کک و ان اراد ما فی الاهلیّه بمعنی اخر فلیس بمقصود و لعلّه اراد و ان المانع یدّعی عدم کون الفضولی اهلا و فیه ان المستدلّ اراد الاهلیه بالکمال اذ یکفی ذلک فی التمسّک بالعمومات فلا مصادره نعم یرد علیه انّه ان اراد بالاهلیّه الکمال کان الاستدلال بمجرّده غلطا و ان اراد الاهلیه بالمعنی الثّانی کان مصادره و حیث انّ المصادره انسب بحال العلماء لم یلتفت الشّهید الی الاوّل و فیه انّه لم لا یحمله علی الّذی قرّرنا و حاصله اراده الاهلیّه بالکمال مع التمسک بالعمومات فتکون العمومات معتدّه مطویّه ترکوها ثقه بوضوحها و امّا تقریب الاستدلال باوفوا مع کون الخطاب متوجّها الی المتعاقدین خاصّه فهو انّه یکفی فی توجّه الامراد فی الملابسه بالعهد الرافع و لو بالرّضا المتاخر لان الرّضا یعمل بحکم ذلک العمل فکما یتوجّه الامر بالوفاء فی صوره المباشره بالعقد او الاذن فکک مع عدمها اذا تعقبه الرّضا به بل ربما یقال او قیل انّ الامر بالوفاء غیر مختصّ بالمتعاقدین یتوجّه الی الاجنبی أیضا فکیف عن المالک و فیه ان الامر بوفاء العهد الصّادر من غیر المامور من دون تنزیل او ضرب من المجاز لا یصدر من عاقل بل هو من مضحکات الاقاویل نعم فی صوره رضاء المالک بعقد الفضولی قد یقال بعدم استهجان امره بالوفاء علی اشکال فیه أیضا و تامّل لا یخفی علی اهل الاستقامه و العده فی المسأله بناء الاصحاب مع ما یأتی من الادلّه و الّا ففی الاستناد الی العمومات اشکال بین لأنّ کلّ احد یعلم انّ المقصود بها امضاء التجارات و البیوع المتعارفه بین النّاس فکیف یندرج الفضولی فی اطلاقات البیع و التجاره و مادّه العقد الّذی امر اللّه بالوفاء بجمیع انواع او افراده اللّهمّ الّا ان یدّعی انصرافها الی غیر عقد الفضولی الغیر المتعارف بین النّاس الّا نادرا انصراف بدوی ناش من قلته التعارف و انس الاذهان بالغالب کانصراف الانسان الی ذی یدین فی التکالیف المتوجّهه الی النّاس نحو قوله تعالی یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ* و ما اشبهه و یجعل ما یأتی من الادلّه شاهدا علی ذلک فهی أدلّه یثبت بها و ما ابعد بین ما ادّعینا من الانصراف الی غیر الفضولی و ما ادّعاه بعض المحصّلین من استقرار السّیره علی العمل بعقد الفضولی و تعارفه و شیوعه بین النّاس نظرا الی ان الآباء یتصرّفون فی املاک اولادهم و کذا سایر الاقارب یتصرّف بعضهم فی مال بعض اذا رأی المصلحه و هو غائب و الوکلاء و الأمناء فی التجاره أیضا یتخطون عن موارد الاذن اذا اراد المصلحه و لا یتوقّفون حتّی یستأذنوا من الموکّل و المضارب بل یکتفون بالرّضاء المتاخّر و علیه داب النّاس و عاداتهم من صدر الإسلام الی هذا الا و ان و فیه ما تری من المقدّمات الّتی کلّها قابله للمنع الثّانی الاخبار منها حدیث عروه المعروف بین العامه و الخاصّه حیث دفع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله دینارا لیشتری له شاه فاشتری شاتین ثمّ باع إحداهما بدینار و جاء بالاخری مع الدّینار الیه ص فقال له ص بارک اللّه فی صفقه یمینک و هی صریحه فی نفوذ العقد الفضولی امّا بالرّضاء التقدیری علی الوجه الّذی بینا او بالاجازه المستاخره فان قلنا ان المقرون بالرّضا مع عدم التّوکیل و الاذن داخل فی المتنازع فیه فدلالته ح واضحه و ان قلنا بخروجه دلّ أیضا بالتّقریب المتقدّم

ص: 137

اذ ما من فضولیّ الا و هو مقرون بالرّضا التقدیری حتّی ما کان مسبوقا بالنّهی فیکون صحّته علی القاعده لا یحتاج الی دلیل ضروره کشف الاجازه المتاخّره عن الرضاء السّابق تقدیرا مع عدم الفرق فیما یعتبر فیه الرّضا من التصرّفات بین الرّضا المستفاد من الاذن الصّریح او من الفحوی او من شاهد الحال و هذا وجه طریف لم یسبقنی الیه احد فیما اعلم و به یندفع ما اورد علیه من ان بیع الشّاه بدینار کان مقرونا برضاء النّبیّ ص العلوم عند العرف و کونه من الفضولی المبحوث عنه غیر واضح و ذلک لان علم عروه برضاء النّبیّ ص ان کان من شاهد الحال او من الفحوی اذ من الواضح عدم صدور ما یستفاد منه الرّضا السّابق فهذا الرضا کان ثابتا عنده من احد الوجهین فاذا کان مقارنه برضاء المالک کافیه فی صحّه العقد و مخرجه له عن الفضولی لزم الالتزام بالصّحه فی جمیع الصّور حتّی فی صوره سبق المنع لأنّه بعد الاجاره ینکشف الرّضا السّابق و لو لم یکن المالک ملتفتا الیه لان الرضاء المعلوم بشهاده الحال لا یجب ان یکون مشعورا به للمالک فان قلت لا بدّ ان یکون الرّضا معلوما للعاقد و فی صوره النّهی خلافه معلوم عنده فالقول بصحّه العقد مع الرّضا المتعارف لا یستلزم القول بها منها فیها او مع اعتقاد العاقد عدم الاذن او شکه فیه قلت علم العاقد برضاء المالک لا دلیل علی اعتباره بل الدّلیل انّما هو علی اعتبار رضا المالک و المفروض وجوده واقعا و لو لم یکن العاقد عالما به او المالک ملتفتا الیه نعم فی العبادات لا بدّ من احراز الرّضا فیها باحد الطّرق الثّلاثه فی حین العمل و امّا فی المعاملات فلا و بما ذکرنا فیترع من الاحتیاج الی کون بیع عروه و شرائه ثانیا مرضیّا للنّبی ص بتصرّفه فی الشاه المبتاعه مع انّ تصرّف الفضولی فی المال حرام فیدلّ علی علم عروه برضاء النّبیّ ص بالعقد و ترتّب الاثر علیه من القبض و الاقباض و الّا لما قرره ع علی عمله و ردعه عمّا صدر منه من ارتکاب الحرام وجه الاستراحه انّ اجازه النّبیّ ص کاشف عن رضائه بالعقد و لو لم یکن معلوما لعروه و امّا ما ربما یورد او اورد علی الحدیث أیضا بان معامله عروه کانت معاطاه بین النّبیّ ص و المشتری و کان عروه بمنزله الآله کالصّبی المتوسّط بین البالغین فی القبض و الاقباض فلا مساس له بالفضولی فهو عجیب اذ بعد المساعده علی انعقاد المعاطاه بوساطه الاجنبی مع تحقق المراضاه بین المتبایعین مع وضوح فساده کما مرّ فی بابه فهو لا یتم فی البیع الثّانی لان التّراضی انّما یکفی فی المعاطاه بعد تحقق التعاطی و لو بالوسائط فقبله لا بیع و لو بالمعاطاه فلا مناص من اجراء حکم الفضولی فی البیع و الشّراء الصّادرین من عروه و ان امضاء المتاخر یصحّح المتقدّم کما ستعرف نعم یرد علی الحدیث ما غفلوا عنه و هو واضح و هو انّه یحتمل ان یکون عروه قد اشتری الشاه بالذّمه لا بعین الدّینار المدفوع الیه فخرج عن الفضولی ح الّا ان یکون قد اشتری بذمّه الموکّل و هو النّبیّ ص و هو غیر معلوم و حمله علی الشّراء بعین الدّینار او بذمّه النّبیّ ص حتّی یکون الشّاه قد دخلت فی ملکه ص و الا فقد دخلت فی ملک عروه و ان دفع الدّینار وفاء عمّا فی الذّمه و لو لا هذا الاشکال لکان الحدیث اصرح ما فی الباب و لا ینافیه بعض الاحتمالات الّتی ابدوها مناقشه فی دلاله لها لکونها کلّها مخالفه للأصول و الظّواهر کما لا یخفی علی من اطّلع علیها اللّهمّ الّا ان یقال یکفی فی وقوع الشّراء للموکّل کون

ص: 138

الداعی هو امره و لا یحتاج الی قصد کون الشّراء له و لا امره فی بقاء الدّاعی حین الشّراء و هو حسن و لما ذکرنا اقتصر رؤساء الفقهاء فی اثبات الفضولی بعد العمومات علی هذا الحدیث الشّریف فانّ ما عداها من الاخبار الآتیه لا تدلّ الّا بتکلّفات مبنیّه علی دقایق الانظار متأخّری المتاخّرین الذین ادق من المتاخّرین و منها مصحّحه محمّد بن قیس عن ابی جعفر ع قال قضی أمیر المؤمنین ع فی ولیده باعها ابن سیّدها و ابوها غاب فاستولدها الذی اشتراه فولدت منه ثمّ قدم سیّدها الاوّل فخاصم سیّدها الثّانی فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی فقال ع الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها فنا شده الّذی اشتراها فقال له خذ ابنه الّذی باعک الولیده حتّی ینفذ لک البیع فلمّا رآه ابوه قال له ارسل ابنی قال لا و اللّه لا ارسل ابنک حتّی ترسل ابنی فلمّا رأی ذلک سید الولیده اجاز بیع ابنه الحدیث و هذه أیضا ظاهر الدلاله علی المدّعی کما اذعن به فی محکی الدّروس بل هو اظهر من السّابق و اصرح الّا انّه بعدّه فقراته ظاهر فی الاجازه بعد الرّد و هم لا یقولون به فلا بدّ من طرحه او تاویله الی ما ینطبق علی غیر الفضولی مثل ان یقال قول الامام ع خذ ابنه الّذی باعک حتّی ینفذ لک البیع مبنیّ علی علمه ع بکذب سید الولد فی دعوی عدم الاذن او نحو ذلک و اجیب بما حاصله ان الاستدلال لیس بما هو قضائه ع فی القضیّه الشخصیّه لان الفعل مجمل لا یمکن التّعویل علیه اذا کان مخالفا للقاعده فیأتی فیه التّاویل بل بظهور موضعین منها فی انّ للمالک ان یجیز العقد الواقع علی ملکه و یصحّحه احدهما قوله ع خذ ابنه الّذی باعک الولیده حتّی ینفذ لک البیع و ثانیهما قول الباقر ع فی مقام الحکایه فلما رأی سید الولیده اجاز البیع فیؤخذ بهذا الظّاهر و ینصرف ظهور فقراتها فی الرّد فیحمل اطلاق امر الامام ع سید الولیده باخذه علی الاخذ المقدمی لتحصیل الثّمن لو اجاز نظیر حبس الولد لتحصیل قیمه یوم الولاده فیکون مقیدا بعدم الاجازه و یحمل اخذه لها أیضا علی ذلک فلا یکون ردا فعلیّا کما قیل و یحمل مخاصمه المشتری الظّاهره فی ردّ السّید أیضا علی التماس تحصیل الاجازه و هکذا سایر فقراته الظّاهره فی ردّ المالک او فی نفوذ الاجازه مط ردّ او لم یرد قلت اجمال الفعل لا یمنع من الحجّه اذا کان تکافأ الظّهوران فاذا نقل عن الامام ع حکمه بتاثیر الاجازه بعد الردّ فهذا ممّا لا ینفع بعد الاجماع علی خلافه فیدور الامر بین التصرّف فی الردّ المحکی اولا علی بعض الوجوه و بین التصرّف فی الاجازه او حملها علی بعض الوجوه و امّا لو نقل صوره الواقعه علی کیفیّه مفهمه لتأثیر الاجازه بعد الرّد لزم ح متابعه اقوی بالظّهورین فلو کان ظهورها فی الاجازه اقوی و التصرّف فیه ابعد فلا مانع من العمل به بل قد یقال بعدم المنافع و لو مع التّکافؤ اذا کان المنقول صوره الواقعه لوجود المقتضی و عدم المانع لأنّ بطلان احد مضامین الخبر لا یصیر سببا لسقوط الاخر کما لو فرض اشتماله علیهما صریحا بحیث لا یقبل التاویل فانّ ما دلّ علی قضائه ع بصحّه الاجازه لا یرد بسبب ما دلّ علی کونها بعد الرّد لاحتمال کونه ردّا فی الواقع و ان زعمه الرّاوی بل یمکن اجزاء الکلام الی النّقل الإجمالی أیضا لأنّه اذا حکی عن الامام ع تصحیح عقد الفضولی بالاجازه بعد الرّد فقد حکی عنه ع شیئان احدهما نفوذ الاجازه فی الفضولی و قیامه مقام

ص: 139

الاذن و الثّانی عدم اشتراطه بعدم الرّد و الحکایه الاولی تنفع لعدم المانع و امّا الثّانیه فلا تنفع للإجماع فیحمل اخبار الحاکی علی الاشتباه حیث زعم الرّد و لم یکن کک لو کان الحاکی غیر الامام و یؤوّل لو کان اماما اللّهمّ الّا ان یعارض الاشتباه فی الرّد بالاشتباه فی الاجازه و کذا احتمال التّاویل فی کلّ منهما قائم فلا أولویّه لأحدهما من الاخر من غیر فرق بین النّقل الإجمالی و التّفصیلی لأنّ حکایه تفصیل الواقعه لا یفید اذا کان محصّلها مخالفا للإجماع و ان کان معصوما تعیّن التّاویل فی الکلام امّا فی الاجازه او فی الرّد و ان کان غیره زید علیه احتمال الاشتباه و علی التقدیرین یسقط عن صلاحیّه الاستدلال فالتحقیق ان مجرّد القضاء المحکی عن أمیر المؤمنین ع فی قضیّه الولیده لا ینفع و امّا مع ضمّ قوله ع خذ ابنه الّذی باعک الولیده حتّی ینفذ لک البیع و قول الباقر ع فلما رأی ذلک سیّد الولیده اجاز البیع ففی الاستدلال به أیضا اشکال بعد الاجماع علی عدم صحّه الاجازه بعد الرّد اذ بعد ملاحظته لا یبقی الظّهور بحاله کالعام الّذی لا یجوز العمل به فی مورده فانّه یصیر سببا لإجماله و لا یصحّ الاخذ بعمومه و حمل المورد علی بعض الوجوه و امّا احتمال علمه ص بکذب سیّد الولیده فی دعوی عدم الاذن فهو لا یصحّح الظّهور المذکور و لا یخرج المورد عن المحذور بل هو ینافیه ضروره عدم کون الاجازه المذکوره فی الرّوایه اجازه لا حقه بالفضولی فکیف ینفع الاحتمال المذکور للعمل بالظّاهر المسطور و دعوی انّ ظاهر الفقرتین جواز اجازه المالک مطلقا للفضولی کک و الاجمال المذکور لا ینافی ذلک و انّما ینافی ظهورهما فی کون الصّادر من سید الولیده من قبیل اجازه الفضولی ممنوعه اذ غایه ما یظهر من قوله ع خذ ابنه حتّی ینفذ لک البیع نفوذ اجازه سیّد الولیده لا نفوذ الاجازه فی عقد الفضولی مط و توهّم ان اتّحاد الحکم الشّرعی فی جمیع الوقائع یستلزم دلالته صحّه هذه الاجازه علی صحّه الاجازات فیدلّ علی قبول الفضولی للإجازه مط مدفوع بان قوله ع یصیر بمنزله غیر معمول به فی مورده فیکون مجملا و کذا الکلام فی التمسّک بظهور قول الباقر ع نعم ینبغی ح ملاحظه اقوی الظّهورین کما ذکرنا فان کان ظهور الکلام فی نفوذ اجازه المالک اقوی من ظهور الفقرات المذکوره فی الردّ عملنا بظهور الاجازه و نجعله قرینه صارفه لظهور الفقرات المذکوره کما انّه لو انعکس و مع التّکافؤ خرجت الرّوایه عن صلاحیّه الاستدلال بسبب الاجماع الباعث علی الاجماع و لا علاج له کلّ ما ذکرنا انّما هو علی فرض تسلیم ظهور الرّوایه فی کون الاجازه بعد الردّ و فیه اولا المنع اذ لا منشأ لهذا الظهور الّا دلاله مخاصمه المالک للمشتری و مناشدته علی الردّ و فیه ان المخاصمه و المناشده لا تنافی تردّد المالک فی الاجازه فهل هی مصلحه أم لا فهی اعمّ من الردّ و لا دلاله للعامّ علی الخاصّ و ثانیا انّه ظهور مستند الی الفعل دون اللّفظ و ظهور الافعال لا عبره به خصوصا اذا کان معارضا للظهور اللّفظی الدال علی نفوذ البیع بالاجازه و ثالثا انّ کون بعض فقرات الرّوایه مخالفا للإجماع لا یضرّ بالاستدلال بها بفقره اخری منها فقصوی الامر ان الروایه داله علی فقرتین إحداهما نفوذ البیع بالاجازه و الاخری کون الاجازه بعد الرّد و انّه غیر مانع من تاثیر

ص: 140

الاجازه و من المقرّر ان مخالفه بعض فقرات الرّوایات لا تضرّ بحجیتها فی ثبوت غیرها من سایر المقامین و رابعا بعد تسلیم کون مضمون الرّوایه منحصرا فی حکم واحد و هو صحّه الاجازه بعد الرّد فلا بدّ من طرحها للإجماع علی کون الردّ مانعا عن تاثیرها ان المقام یرجع الی تعارض الظّهورین فی کلام واحد فیأتی فیه ما حقّقناه من لزوم متابعه اقوی الظّهورین و منها ما ورد فی استرباح الودعی من الودیعه ظلما من کون الرّبح للمالک فعن مسمع بن ابی یسار قال قلت لأبی عبد اللّه انی کنت استودعت رجلا ما لا فجحدنیه و حلفته علیه ثمّ جاء بعد ذلک یستبین بالمال الّذی کنت استودعته ایاه فقال هذا مالک فخذه و هو اربعه آلاف درهم ربحها فی مالک فهی لک مع مالک و اجعلنی فی خل فاخذت المال منه و ابیت ان اخذ الرّبح و اوقفت المال الّذی کنت استودعته و اتیت حتی استطلع رأیک فما تری قال فقال ع خذ الرّبح و اعطه النّصف و احله ان هذا الرّجل تاب و اللّه یحبّ التوابین و هی واضحه الدّلاله علی وقوع عقد الفضولی للمالک لکن یجب حملها علی ما لو اجاز و کان التّجاره بعین الودیعه و هذا و ان کان بعیدا لکن تطبیقها علی القاعده قاض بذلک مع ان البعد انّما هو اذا کان الودیعه ثمنا و لو کانت سلعه او متاعا تباع فلا اشکال و منها ما صرّحوا فی الاجیر الخاصّ الّذی لا یجوز له ان یعمل لغیر المستاجر من انّه لو عمل لغیره و حصل شیئا فهو للمستأجر فانه أیضا من فروع الفضولی و لو لم یقم الاجازه اللّاحقه مقام الاذن السّابق لم یستحقّ المستاجر ما حصل بل انّما یستحقّ اجره مثل عمله علی المستاجر الثّانی لکن الظّاهر بناء ما ذکروه فی الاجیر الخاصّ علی صحّه الفضولی و منها ما ورد فی المضاربه من ان العامل لو خالف الشّرط المقرّر فی العقد فسافر الی غیر الجهه المعینه فیه مثلا کان الرّبح بینهما نصفین و ان خرج عن الامانه و صار ضامنا لأنّ هذا أیضا لا ینطبق علی القاعده الّا اذا قلنا بقیام الاجازه مقام الاذن و لذا اقتصر جماعه علی المنصوص فی تلک الاخبار و لم یتعدّوا الی غیره اقتصارا فیما خالف الاصول علی مورد النّص لان التخلف عن شرط المالک یوجب انتفاء الاذن المصحّح للعقد فلو لم یکن رضائه بعد التجاره بمنزله اذنه و توکیله سابقا لم تصحّ المضاربه و لم یستحقّ المالک ربح المال بل کان العقود مثلها باطله فلا ربح حتی یستحقّه المالک لکونه نماء ملکه نعم کون العقد فضولیّا یقتضی حرمان العامل من الرّبح راسا فکیف یشارک المالک الرّبح و من هنا قد یتوهّم او توهّم انطباق النّصوص علی القواعد بدعوی عدم استلزام مخالفه الشّرط هنا فضولیّه العقد فان الاشتراط لا لا یقتضی سوی خصوصیّه زائده علی کلّ الاسترباح الّذی هو المقصود للمضارب لا انّه یوجب تقیید الاذن فیکون من باب تعدد المطلوب و لا ینافی ذلک خروجه عن الامانه لأنّه بمخالفه المطلوب الثّانی یکون متعدّیا لکن فیه انّ هذا الاحتمال لیس باولی من جعله دلیلا علی صحّه الفضولی و کون استحقاق العامل الرّبح لإجازه المضاربه الواقعه من العامل لا حکما تعبّدیا ثابتا من الأخبار مراعاه الاحترام عمل المسلم علی خلاف قاعده عدم الاحترام اذا کان عمله غیر مأذون فیه بل الاوّل هو الاولی کما هو ظاهر الکلّ او الجل لأنّهم صرّحوا بانّ هذا الحکم مخالف للقاعده و ان اختلفوا بین من عمّم الی جمیع صور مخالفه الشّرط و بین من اقتصر علی خصوص

ص: 141

المخالفه فی تعیین السّفر او تعیین المتاع المنصوصین فی الاخبار بل یدلّ علیه انّه لو کان هذا من باب تعدد المطلوب لیقولون به فی الوکاله أیضا و لم یقل به احد حتّی فیما اذا کان له جعل فظهر ان استحقاق المالک هنا للنوع انما هو لأجل قیام رضائه بعد عمل العامل و تجاراته مقام اذنه و توکیله و ان استحقاق العامل للرّبح حکم مخالف للقاعده ثبت بالنّص او للإجازه المضاربه الفضولیّه و قد یورد أیضا بانّ ظاهر الاخبار کون الرّبح للمالک لو لم یجز و به قال فی محکی المسالک قائلا انّه یخرج عن قاعده الفضولی بالنّص و فیه انّ هذا لیس باولی من حمل الاخبار علی الغالب من اجیر المالک باستیجاره الرّابعه الواقعه عن العامل علی ماله فضولا و منها ما ورد فی النّکاح من النّص علی صحّه الفضولی مع ما ورد فیه انّه مبنیّ علی الاحتیاط فیدلان بالفحوی علی صحّته فی غیره فقد روی فی من اراد ان یتزوّج امرأه طلقت ثلثا علی غیر السّنه انّه ع قال هو الفرج و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا تزوّجها و عن النّبیّ ص قال لا تجامعوا فی النّکاح علی الشّبهه و به استدلّ غیر واحد منهم صاحب الرّیاض وفاقا للمحکی عن غایه المراد قائلا انّه لولاه لا شکل الحکم من جهه الاجماعات المحکیه علی المنع و اورد علیه بانّ الفحوی ممنوع بالنّص الوارد فی صحّه نکاح الوکیل مع العزل ردّا علی العامّه القائلین بالفساد فرقا بینه و بین المبیع ورد فی امرأه وکلت فی النّکاح ثمّ عزلت الوکیل و لم تعلمه قال الصّادق ع تعریضا علیهم یعزلون الوکیل عن وکالتها و لم یعلمه بالعزل قال الرّاوی و هو علیّ بن سبابه قلت نعم الی ان قال و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النّکاح خاصّه و فی غیره لا یبطلون الوکاله الا ان یعلم الوکیل بالعزل و یقولون المال فیه عوض لصاحبه و الفرج لیس منه عوض اذا وقع منه ولد فقال ع سبحان اللّه ما اجور هذا الحکم و افسد ان النکاح احری و احری ان یحتاط فیه و هو فرج و منه تکون الولد ان علیّا ع اتته امراه الی اخر قصّه المرأه النّاصبه فی معنی الوکاله و حکمه ع بزوجیّه المرأه للزّوج المدّعی بعد حلف الوکیل علی عدم العلم بالعزل حیث دلّ علی انعکاس الاولویّه و انّ صحّه البیع یستلزم صحه النکاح بالاولویه دون العکس و قد یجاب عنه بان الاحتیاط فی مورده یرجع الی النکاح الثّانی المترتّب علی فساد النکاح الوکیل لکونه سببا للزّنا بذات البعل و هذا لا ینافی کون الاحتیاط فی اصل النکاح الّذی من الاحتیاط فی البیع بمعنی وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن من الاسباب قلت فی کلّ من الجواب و الردّ و الاستدلال بالفحوی و مضمون الرّوایه اشکال و نظر امّا الجواب فلأنّ ذکر فضاء أمیر المؤمنین ع فی قضاء المرأه صریح فی انّ غرض الامام ع انفاذ نکاح الوکیل لأجل الاحتیاط مضافا الی قوله ع یعزلون الوکیل عن وکالتها فی مقام الانکار علیهم فانّه أیضا صریح فی الاحتیاط هو تصحیح النکاح الاوّل و امّا الردّ فلأنّ غرض المستدلّ بالفحوی الحاق البیع بالنّکاح فی الاجزاء و شرائط السّبب و هو العقد و انّ التّوسعه فی سبب النّکاح یستلزم التّوسعه فی غیره فاذا ثبت عدم شرطیّه شی ء فی النّکاح ثبت عدمها فی البیع بالاولویّه لا فی سایر الاشیاء فانّ منها ما یناسب البیع و منها ما یناسب النّکاح و مورد الرّوایه خارج عمّا نحن فیه لأنّ الکلام فیه فی انعزال الوکیل بالعزل قبل الاعلام و لا فی شرط من شرائط الصّیغه و ارجاعه الی ما نحن فیه بان مرجع بطلان الوکاله و عدمه الی سببیّه

ص: 142

العقد الصادر منه و عدمه کسببیته العقد الصّادر من الفضولی فیکون من قبیل ما نحن فیه مدفوع بان صحه النکاح و فساده من غیر جهه راجعه الی نفس العقد أیضا خارج عما ادّعی فیه الاولویّه کما اذا ثبت صحّه نکاح السّفیه بدون اذن الولی فانه لا یستلزم صحّه بیعه بدون اذنه او ثبت انّ نکاح بعد ان یعین من اعیان امواله صحیح مثلا فانه لا یستلزم القول بصحّه بیعه و ما نحن فیه من هذا القبیل فلا مسرح للأولویّه فی مثله و امّا الاستدلال فلمنع الاولویّه و لو قلنا مع قطع النّظر عن النص أیضا لأنّ کون النکاح مبنیّا علی الاحتیاط لا ینافی کون عقده أقلّ شرطا و ان ادّعی ممنوعه لان التغلیظ فی سببه الواقعی لا ربط له بالاحتیاط بل المناسب التّوسعه فی سببه حفظا لفروج النّاس عن الحرام و لذا زید علی النکاح و ملک الیمین المتعه نعم مقتضی او الاحتیاط فیه التغلیظ فی طرقه موضوعا و حکما فاذا شکّ فی شرطیّه شی ء فی عقد النکاح فمقتضی الاحتیاط الاجتناب حتی یعلم الحال و ان لا یعمل فیه بالاصول و الطّرق الظنیّه کذا اذا شکّ فیه فی الشّبهات الموضوعیّه و این هذا من اثبات المواسعه فی اسبابه واقعا لکونه مبنیا علی الاحتیاط و جمیعا ممّا ورد فی النکاح من النّصوص النّاطقه بلزوم الاحتیاط فیه جلها او کلّها من هذا القبیل او قریب منه و من هنا یظهر وجه الاشکال فی النّص أیضا لأنّ کون النّکاح مبنیا علی الاحتیاط کما لا یقتضی الضّیق فی سبب النکاح کک لا یقتضی التّوسعه فی سببه و الحکم بعدم انعزال التّوکیل فی المسأله مضافا الی ما فیه من اشکالین آخرین احدهما ان العامّه لم یستدلّوا علی صحه البیع بالاحتیاط فما معنی قوله ع و النّکاح احری و احری بان یحتاط فیه و ثانیهما ان مقتضی الاحتیاط فی المسأله الطّلاق او الامضاء دون الحکم بصحّه النّکاح لأنّ الامر فیه دایر بین المحذورین و ما قیل فی توجیهه من انّ المراد امضاء المرأه دون الصّحه فیه ما عرفت من انّ صریح الرّوایه صحّه النکاح الوکیل من دون اجازه لاحقه مع انّ هذا اعتراف من الامام ع بمقالتهم حیث وافقهم فی عدم نفوذ نکاح الوکیل و احتیاجه الی الاجازه هذا و یمکن الذّب عن الاشکال الاوّل بان غرض الامام ع من الاستدلال بالاحتیاط فی النّکاح معارضه دلیلهم الذی استدلّوا به علی صحّه بیع الوکیل بمثله فی النّکاح و ان کان بطریق الجدل و من ذکر قضاء علی ع بیان الدّلیل الصّحیح و فائده المعارضه التّنبیه علی فساد ما جعلوه مستندا فی المبیع فانّهم ان اوردوا علی الامام ع بان کون البیع مبنیا علی الاحتیاط لا یقتضی عدم انعزال الوکیل اورد علیهم بانّ کون البیع مشتملا علی العوض لا یقتضی عدم الانعزال فان کان لهم دلیل اخر مختصّ بالبیع فعلیهم البیان و الّا بطل الفرق و ثبت الملازمه بین البیع و النّکاح فی مسأله العزل بقاء و ارتفاعا فافهم و عن الثّانی بان الاحری لیس صیغه تفضل بل هو مثل احمر و نحوه من الاوصاف و عن الثّالث بانّ الالتزام بالنّکاح خلافا للاحتیاط فی حقّها اختیار الموکّل لا العدول الی غیره فتأمّل و منها مصحّحه الحلبی عن الرّجل یشتری ثوبا و لم یشترط علی صاحبه شیئا فکرهه ثمّ یردّه علی صاحبه فابی ان یقبله الّا بوضیعه قال لا یصلح له ان یأخذ بوضیعه فان قبل متاعه فباعه باکثر من ثمنه ردّ علی صاحبه الاوّل ما زاد فان ما زاد علی الصّاحب الاوّل بعد الاقاله

ص: 143

الفاسده لا ینطبق الاعلی صحّه الفضولی بالاجازه و منها روایه ابن اثیم فی عبد مأذون دفع الیه رجل مالا لیشتری نسمه و یعتقها و یحجّ عن ابیه فاشتری اباه و اعتقه ثمّ تنازع مولی الماذون و مولی الاب و ورثه الدّافع و ادّعی کلّ منهم انّه اشتراه بماله فقال ابو جعفر ع یرد المملوک رقا لمولاه و ایّ الفریقین اقاموا من البیّنه بعد ذلک علی انّه اشتراه بماله کان و قاله الخبر فلو لا کفایه الاشتراء بعین المال فی تملک المبیع بعد مطالبته للتضمّنه لإجازه البیع لم یکن مجرّد دعوی الشّراء بالمال و لا اقامه البیّنه علیها کافیه فی تملک المبیع و فیه انّ المشتری کان مأذونا من المدّعیین اما عن الدافع فواضح و امّا عن مولی الماذون فلان الاذن فی التجاره لعلّه کان عامّا لشراء العبد فلا مساس الرّوایه بالفضولی و ان عظم ذاکرها و منها الموثّق عن السمسار یشتری بالاجر فیدفع الیه الورق فیشترط علیه انّک تاتی بما تشتری فما شئت اخذته و ما شئت ترکته فذهب لیشتری المتاع یقول خذ ما رضیت و دع ما کرهت قال لا باس و تقریب الاستدلال ان السّؤال یحتمل وجوها احدها ان یشترط علی السمسار ان یشتری و یشترط علی البائع الخیار حتی یسع الدّافع الرّد و القبول و ثانیها ان یشترط علیه ان یشتری بماله او بذمته حتّی یکون بعد الاتیان بالمتاع مختارا فی الشّراء و ثالثها ان یشترط علیه بعین الورق حتّی یکون مختارا فی الاجازه و الردّ و لا ینافیه عدم الاحتیاج الی الاشتراط لان احتمال اباء السّمسار عن ذلک کما هو المعهود من عادات النّاس یکفی فی الافتقار الی الاشتراط و التّصریح به و لو لان یتوقع الدلال جعلا لعمله و رابعها ان یأمر بالمساومه علی صاحب المتاع من غیر ایجاد البیع و مقتضی نفی الباس مع ترک الاستفصال صحّه عقد الفضولی لدخولها فی محتملات السّؤال اللّهم الّا ان یدّعی ظهوره فی الاذن فی الشّراء بعین الورق او بذمه و دفعه فیخرج عن الفضولی و فیه منع کما فی کتاب الاستاد قدّه نعم لا بدّ من ضمّ ما ذکرنا فی توجیه اخذ الاجره و الّا لاتجه ان یقال الاشتراط قرینه علی اراده غیر الفضولی لأنّ المالک مخیر فی الفضولی بین الاجازه و الردّ اشترط علی الدّلال أم لا فلا حاجه الی اشتراطه و مع ذلک ففی الاستدلال او التّایید منع واضح کالسّابق لقیام القرینه القطعیّه علی خروج الفضولی عن محتملاته لأنّه اما اذنه فی الشّراء بالعین أم لا و علی التقدیر لیس من الفضولی امّا مع الاذن فواضح فیتعیّن الاحتمال الاوّل و کذا لو اذنه فی الشّراء بذمّه و امّا مع عدمه فکیف یشترط الخیار فیما لم یأذن فالفضولی خارج عن محتملات السّؤال قطعا نعم لو اجتمع الاذن مع الفضولی بان یصرّح و یقول اشتر بعین الورق علی وجه یکون فضولیّا تم الاستدلال لکنّه تری و منها ما ورد ان عقیلا قد باع بمکّه دار النّبیّ ص فاخبره فاجاز و غیر ذلک ممّا یطّلع علیه المتدرب المتتبع فی الاخبار و قد یستدلّ او یستأنس له بابواب من الفقه متفرّقه منها مبیع المکره اذا رضی بعد العقد فانّه دلیل علی عدم مقارنه الرّضا لکنّه انّما یکون اذا کان البحث فی مقارنه الرّضا و لو کان فی اشتراط مباشره المالک کما عرفت انّه احد وجهی الاشکال فی المسأله لا ینفع کما لا یخفی و منها ما ذکروه فی کتاب الزّکاه انّه لو اتّجر غیر الولیّ بمال الطّفل او الولی الغیر الملیّ و استربح کان ضامنا و الرّبح للطّفل امّا مع اجازه الولیّ کما عن الشّهید و جماعه او

ص: 144

بدونها کما عن جماعه ممّن تقدّم فانّه علی الاوّل دلیل واضح علی المسأله بعد الغاء الخصوصیّه و تنقیح المناط و علی الثّانی مؤیّد لها حیث دلّ علی سقوط شرط مباشره من له العقد او رضائه بالعقد فی الجمله و منها الشّراء ممّن لا یخمس و تعلیل الخمس للنّاس بعد تصرّفهم فیه و عدم ضمانهم فانّه أیضا لا یکون الّا من الفضولی الّذی اجازه الامام و هو المالک و منها التصدّق بمجهول المالک کاللّقطه و غیرها علی القول بتوقّفها علی اجازه المالک فلو لم یجز استرجع العین مع بقائها و علی القول بعدم التّوقف و ان عزم المالک یکون مؤیّدا و فیه و فی سابقیه نظر خصوصا السّابق لوقوع الشّراء لغیر المالک فکیف یکون من الفضولی فلیس الّا الملک التقدیری الکاشف عنه اباحه الامام ع للمتاجر و المساکن و المناکح و منها صحّه نکاح العبد اذا اجاز المولی فانه أیضا من الفضولی بناء علی تفسیر الشّهید من انّه الکامل الغیر المالک للتصرّف و ربما یستدلّ او یستأنس بما فی اخباره من التّعلیل بانّه لم یعص اللّه و انّما عصی سیّده اذا علمنا المراد بالمعصیه ارتکاب الغیر الماذون فیه کما تقرّر فی محلّ اخر فیکون مفاد التّعلیل انّ عدم اذن من یتوقّف صحّه العقد علی اذنه ان کان دائما لا یزحی زواله وقع العقد باطلا و الّا کان متزلزلا مرجوّ الزّوال دار مدار ارتفاعه و حصول الاذن فمتی حصل صحّ العقد هذه ادله الجواز و هی اما مفیده للعلم اولا یکفی من الظنّ فی المسأله الفقهیّه

ص: 145

أیضا قلت هذه الاجوبه کلّها مدخوله امّا الاوّل فلان الاستثناء المنقطع خلاف اصل لا یرتکبه المتکلّم خصوصا الفصیح الا لفائده و لیست هی هنا الا الدّلاله علی الحصر فکأنّه قال انّ ما عدا التّجاره سبب باطل لا یحلّ اکل المال به نعم لو کان وجه الحل هو مفهوم القید فی مقام التّحدید و السّکوت فی مقام البیان اتّجه علیه المنع لما مر من خروجه مخرج الغالب و امّا الثّانی فلان جمیع القراءات معتبره حتّی فی مقام الاستدلال کما تقرر فی الاصول بناء علی تواتر القراءات السّبع او کونها بمنزله المتواتر بحکم الاجماع فیستدلّ ح بها علی قراءه الرّفع و هی الاشهر مع انّ قراءه النّصب قاضیه بکون الاجازه ناقله و المجیب لا یقول به و امّا قراءه الرّفع فهی الّتی تکلفوا فی انطباقها علی الکشف فافهم و امّا الثّالث فلأنّه شطط لا نعقله لأنّ العقد حال الاجازه شی ء معدوم فکیف یصیر سبب الاجازه تجاره عن تراض بعد ان کان حال وجوده تجاره لا عن تراض فالاولی ان یجاب مع المساعده علی الحصر کما هو الظّاهر و تسلیم عدم اتّصاف العقد بعد الاجازه بالتّجاره عن تراض بان نفس الاجازه تجاره عن تراض لان الرّضا بالتّجاره و الالتزام بمفادها تجاره و ان ابیت عن ذلک فلا اشکال فی کون القبض و الاقباض المتفرعین علیها تجاره عرفا و تفسیرها بالعقد او بالبیع لا یدلّ علی عدم حصولها بالفعل و الّا لم یکن المعاطاه تجاره بل الظّاهر انّها عباره عن کلّ ما یکسب به قولا او فعلا و لذلک استدلّ بالآیه علی صحه العقد الفضولی و ان کان فیه تامّل هذا کلّه بناء علی الاستدلال بالحصر المستفاد من الاستثناء او من غیره و امّا الاستدلال بالمستثنی منه بناء علی کون عقد الفضولی باطلا ان الباء بالباطل سببیّه و المتبادر منها هو السّبب الفعلی المترتّب علیه الاثر فیکون المنهیّ عنه هو الاکل بسبب عقد الفضولی حسبما مرّ و نحن نقول به و ندّعی انّه جزء للسّبب المحلّ و الجزء الاخیر هو الرّضا المتاخّر و لا دلاله فی الآیه علی لغویّه الصّیغه المجرّده و عدم صلاحیّته لان یکون جزءا للعلّه کما هو مقصود المانعین مع ان کونه باطلا اوّل الکلام سواء ارید به التّام او الفاسد الّذی لا یفید شیئا و الاوّل مبنیّ علی کونه تصرّفا فی مال الغیر و ستعرف انّه ممنوع و الثّانی مصادره واضحه الثّانی السنّه و منها النّبوی المستفیض لا تبع ما لیس عندک قال صلّی اللّه علیه و آله لحکیم بن حزام حین سأله ان یبیع الشی ء فیمضی و یشتریه و یسلّمه و الجواب ان البیع المنهیّ عنه هو البیع لنفسه علی حدّ سایر املاکه و لا اشکال فی فساده مط حتّی مع الاجازه بمعنی عدم ترتّب الاثر المقصود و هو ملک البائع الثّمن علیه نعم لو ملکه بعد البیع و اجاز ففی صحّته اشکال یأتی فی من باع ثمّ ملک کما هو مورد الرّوایه فیکون دلیلا علی الفساد کما هو المشهور فی تلک المسأله و من قال بالصّحه حمل النّهی علی الارشاد او التّنزیه او شی ء اخر فعلی القولین لا صحّه فیها و احتمال تعلّق النّهی باجزاء الصّیغه و لو للمالک مضافا الی بعده لا یناسب المورد و لذا حمله فی الرّیاض وفاقا للمحکی و عن التّذکره علی تلک المسأله و التزما بالموجب و قد یجاب بان المتبادر من البیع هو المنجّز المحتاج الی الاجازه فلا یتوجّه النّهی الی الفضولی و فیه ان المجیب ممّن یدعی السّیره علی جواز الفضولی و مع هذه الدّعوی کیف یسلم له دعوی الانصراف الی المنجز و الاولی فیه انّه توجّه النّهی الی بیع ما لیس عند البائع علی حدّ البیع فیما عنده کما یقتضیه المورد و لیس

ص: 146

هو الاعلی نحو الاستقلال و التّنجّز و منها نبویّ اخر لا طلاق الا فیما تملک و لا عتق الّا فیما یملک و لا بیع فیما یملک و الجواب عنه أیضا مثل ما سبق فانّ المتبادر من النّهی و لو بقرینه الاستثناء ضروره مساواه المستثنی و لمستثنی منه و الّا لزم الانقطاع المخالف للأصل هو البیع لنفسه اذ لو کان البیع فی غیر ما یملک بیعا لغیر البائع و فیما یملک له لزم التّفکیک الموجب للانقطاع و لا اشکال فی فساده و عدم ترتّب الاثر المقصود علیه و لو بعد الاجازه کما مرو تزید هنا احتمال کون المراد بما یملک الاحتراز من المباحات و امثالها ممّا لیس بملوک شرعا او ما لیس بمقدور لتسلیم اخر و هو ثمن الاحرار و البضع الغیر المملوکه بالنّکاح و فیه ضعف و اضعف منه ما فی کنز العرفان من حمله علی نفی اللّزوم دون الصّحه فانّه جید فی نفسه لکن لا یجامع انسباق البیع لنفسه منه فانّه باطل لا انّه صحیح غیر لازم کما مرّ و اضعف منهما ما فیه من عدم اقتضاء النّهی الفساد کما عن التّذکره أیضا بل عن کشف الرّموز بناء المسأله علی ذلک صحه و فسادا أیضا و فیه ان النهی هنا یقتضی الفساد عند الکل او الجلّ لتعلّقه بذات المعامله لا بامره مفارق مقارن او مصادف و اضعف من الکلّ هو القول بان بیع الفضولی بیع فی الملک لأنّ البائع هو المالک بعد الاجازه و منها المرویّ عن توقیع الهادی صلوات اللّه علیه الی صفّار قال کتبت الی ابی الحسن ع فی رجل باع قریه و انما له فیها قطاع ارضین فهل یصلح للمشتری ذلک و قد اقر له بکلها فوقع ع لا یجوز بیع ما لیس بملک و قد وجب الشّراء علی ما یملک و اجیب بانّ ظاهره نفی اللّزوم بقرینه ایجاب المبیع علی ما یملک و فیه ما عرفت من منافاته لمصرحه الّذی هو البیع لنفسه فانّه باطل لا یترتّب علیه الاثر المقصود و لو مع الاجازه و امّا ایجاب البیع فیما یملک فالغرض منه بیان تبعض الصّفقه فلا ینافی إبقاء نفی الجواز علی ظاهره و یتلوه فی الضّعف حمله علی البیع المتعارف المقرون بالقبض فانّه غیر جائز علی جمیع المذاهب و وجه الضّعف هو ان ظاهر المورد هو البیع لنفسه کبیع الغاصب بل هو هو بعینه و لا اشکال فی فساده بمعنی عدم ترتّب الاثر المقصود علیه مط و لا دلاله فیه علی لغویّه الصیغه و عدم تاثیره مط و لو باع بقصد المالک رجاء الإجازه نعم لو قلنا بدلالته علی ذلک أیضا لم یتجه أیضا الحمل المذکور لأنّ ارجاع النّهی الی ما هو خارج عن حقیقه النّهی عنه علی قبحه و رکاکته فی نفسه محتاج الی القرینه المفقوده فی المقام بل القرینه علی خلافه اذ بعد تسلیم تعلّق النّهی بالبیع مط و لو للمالک فالمتبادر منه نفی اللّزوم و الاستقرار دون المتضمّن للقبض و الاقباض و منها التّوقیع المرویّ عن الاحتجاج فی السّؤال عن ضیعه السّلطان أم لا فاجاب ع لا یجوز ابتیاعها الّا من مالکها او بامره و رضائه و اجیب بانّ مقتضاه بطلان البیع الفاقد لرضاء المالک راسا و هذا لا اشکال فیه اذ الکلام فی صحّه مع الرّضا المتاخّر و فیه انّ قرینه الاقتران بالامر قاضیه باراده الرّضا السّابق حتّی یکون الابتیاع صادرا عن الرّضا فیدلّ بمقتضی الحصر علی عدم جواز غیره فالاولی ان یجاب بما مرّ عن کنز العرفان من توجّه النّفی الی اللّزوم و هو المتبادر من الجواز ای النفوذ فانّ المتزلزل لیس بنافذ بل موقوف علی عدم تحقّق الموقوف علیه فالمراد انّ الشّراء من غیر احراز رضاء المالک غیر جائز ای غیر نافذ و هو مساوق لنفی اللّزوم و منها مصحّحه محمّد بن قاسم بن فضیل سالت ابا الحسن الاوّل ع عن رجل

ص: 147

اشتری امرأه من ان فلان بعض فطایعهم و کتب علیها کتابا بانها قد جفت المال و لم تقبض فیعطیها المال أم یمنعها قال قل له یمنعها اشدّ المنع فانّها باعث ما لا تملک و فیه انّها لا تدلّ الا علی عدم جواز دفع الثمن و هو ممّا لا کلام فیه بل یمکن الاستدلال او الاستیناس منه علی صحّه العقد امّا علی القول بان البیع اسم للصّحیح فواضح فت و امّا علی القول بالاعمّ فالتّقریر الدال علی صحّه البیع و توقّفها علی اختیار المالک و منها الاخبار الوارده فی المنع عن شراء السّرقه و الخیانه و وطی الجاریه المسروقه اذا اشتریها من السّارق و نحو ذلک و اجیب بانّها ظاهره او صریحه فی صوره اخبار المالک و تنفیذه البیع الواقع فلا وجه للاحتجاج بها کما عن الحدائق فضلا عن المباهات بالعثور علیها حیث خفیت علی الاصحاب قلت لا یخفی ما فی الجواب من البعد و الاولی الحمل علی الاخبار السّابقه اعنی المتضمّن لترتیب الآثار فانّه هنا جیّد دونها الثّالث الاجماع ادّعاه فی محکیّ الاعتراف بان الصّحه مذهب قوم من اصحابنا و کفی بهذا ردّ او ادّعاه أیضا فی محکی الغنیه و عن الحلّی فی باب المضاربه نفی الخلاف فی بطلان شراء الغاصب بعین المغصوب و الجواب بعد الاغضاء عما فی حجیّه الاجماع المنقول خصوصا اجماعات القدماء و سیّما مع مخالفه المدّعی فی اخر مصنّفاته و هو الشّیخ فی محکیّ النّهایه ان اعتبار الاجماع المنقول لا یزید عن اعتبار الخبر الصّحیح و مع مخالفته جلّ القدماء و قاطبه المتاخّرین الّا الشاذ و لا اعتذار به الرابع حکم العقل بقبح التصرّف فی مال الغیر الّا باذنه نعم التوقع المرویّ عن الاحتجاج لا یجوز لأحد ان یتصرّف فی مال الغیر الّا باذنه و بیع مال الغیر تصرّفات فیه لا شرعا و لا عرفا نعم لو کان سببا لتسلیط المشتری علی المبیع قهرا کما فی شراء الأمراء من الضّعفاء السّفله اموال النّاس الّتی تحت ایدیهم قصورا او تقصیرا لم یبعد حرمه البیع ح للتسبّب لا لکونه تصرّفا فی مال الغیر علی اشکال فیه أیضا بل منع ینشأ من انتفاء السببیّه حقیقه و کذا حرم لو قصد البائع البیع لنفسه مع قصد ترتّب الاثر من القبض و الاقباض کالغاصب بناء علی حرمه مقدّمه الحرام المقرونه بالقصد للتّجری او لذاته لکن مثل هذا النّهی لا یقتضی فساد المعامله قولا واحدا و العجب ان السّیوری فی کنز العرفان بعد ان نقل النّهی عن بیع مالا یملک اجاب بانّ النّهی لا یقتضی الفساد و کذا غیر واحد ممّن تقدّم علیه او تاخّر فان هذا النّهی لا اشکال فی اقتضائه الفساد لکونه متعلّقا بالمعامله لذاتها فیکون ارشادیا کاشفا عن فسادها و الّذی لا یقتضی الفساد هو الّذی ذکرنا بان یثبت حرمه البیع لکون الصّیغه تصرّفا فی مال الغیر او مستلزما للتصرّف او لنحو ذلک ممّا یرجع الی عناوین خارجه ثم انّ ما عدا الاخیرین علی تقدیر تمامیته لا یقابل ادلّه الصّحه لکون النسبه بینهما عموما و خصوصا مط و قد یستدلّ للمنع بان القدره علی التّسلیم الّتی هی شرط صحّه العقد مفقوده فی المقام لعدم تسلّط الفضولی علی ارضاء المالک و یضعف بعد الغضّ عمّا فیه من کونه اخصّ من المدّعی اذ یمکن فرض صوره صحیحه یقدر فیها علی إرضاء المالک قطعا بانّها لیست من شروط العاقد بل من شروط المامور بالوفاء و هو المالک و أیضا لا یتمّ فیما لو کان المبیع بید المشتری فانّ التّسلیم المعتبر فی المعاوضه حاصل و هنا امّا التّسلط علی التصرّف

ص: 148

فیتوقّف علی استکمال سایر الشّروط و الاجزاء و مثله فی الضّعف الاستدلال بان الفضولی غیر قاصد کما عن المسالک و فیه انّه ان ارید بالعقد قصد مدلول اللّفظ فلا ریب فی انّه حاصل و الّا لم یصحّ النّکاح الفضولی للإجماع علی اشتراط کلّ نکاح بقصد مضمونه

ص: 149

مانعا و یمکن الاستدلال علیه بخصوص عن خبر الودیعه اذ لا ریب فی انّ الودعی باعه لنفسه ثمّ ندم و تاب و کذا مصحّحه الحلبی عن الصّادق ع فی رجل اسلفه طعاما فلمّا حل طعامه علیه بعث هو إلیّ دراهم فقال اشتر لنفسک طعاما و استوف حقک فقال ع اری ان یولّی ذلک غیرک الحدیث و مثله غیره فی صحّه الشّراء و لا ینافی المنع عن مباشره الرّجل الدّائن مستقلّا فانّه لدفع التّهمه فی الخیانه کما تقرّر فی محلّه لکن الاصحاب حملوها علی ما لو قصد الشّراء للدّافع و انّه لو قصد لنفسه کان باطلا لکنّه لا یضرّنا لان البطلان عباره عن عدم وقوعه للمشتری و سیأتی توضیحه فی الدّلیل الثّالث علی الفساد و استدلّ علیه بوجوه احدها انّ هذا هو القدر المتیقّن من الاخبار النّاهیه عن بیع ما لیس عنده النّافیه للبیع فی غیر الملک و النّاهیه عن شراء السّرقه و الخیانه و غیرها من الاخبار المذکوره فلا بدّ من الحکم بفساده جمعا بینها و بین ادلّه الجواز خصوصا العمومات و فیه ان غیر واحد من الاخبار المجوزه کخبر الودیعه و خبر الولیده علی اظهر الاحتمالین ظاهره بل صریحه فی صحّه هذا القسم أیضا مضافا الی العمومات فالجمع بینهما لا یتیسّر بالطریق المذکور یکون ذلک خروجا عن الصّریح بالظّاهر عکس ما اشتهر بل لا بدّ من حمل الاخبار المانعه علی نفی اللّزوم او علی نفی ترتّب الاثر او علی عدم ترتیب الاثر المقصود مطلقا و لو بعد الاجازه علی الاحتمالات المذکوره فی الجواب عنها و قد مرّ أیضا ان الاوجه هو الاخیر و ثانیها ان البائع لنفسه قاصد لخروج المبیع عن نفسه و تملک الثمن و مع الخصوصیّتین او احدهما یخرج البیع عن قابلیّه الاجازه لامتناع کلّ من الخصوصیّتین و استحاله نفوذ الاجازه فی البیع و اجیب عن الاوّل بانّ تعین المنتقل عنه غیر لازم فی حقیقه البیع فوجوده و عدمه سیان فی صحّته فاذا عین فان طابق الواقع و الّا لکان لغوا مستدرکا لا یضرّ و لا ینفع قاله بعض المحققین و هو وجیه لکن الا وجه هو منع الصّغری لان البائع غیر قاصد للخروج عن ملکه مطلقا و لو کان مالکا فکیف عن غیره نعم قصد البیع قصد لإخراجه عن ملک مالکه ضمنا لا اصاله و هو مطرّد حقّ فیما اذا قصد الفضولی لنفسه لا لان البیع للنّفس لا یتصور الّا بعد تنزیل البائع نفسه بمنزله المالک کالحقیقه الادّعائیّه کما افاده الاستاد قدّه فی بعض الادله الآتیه فانّه غیر لازم او غیر متضمّن کما یأتی بل لان القصد الی نقل شی ء قصد قهرا لنقله عن موضعه بحیث یستحیل خلافه فاذا قصد عن نفسه فقد قصد مالا واقعیّه له فافهم و اجیب عن الثّانی أیضا بالمنع کما قلنا اذ لا یعتبر فی مفهوم البیع قصد البائع لتملّک الثّمن فلو باع المالک ذاهلا عن تملک الثّمن فقد حصل البیع لان حقیقه البیع هو مبادله مال بمال و هذا لا یتضمّن القصد الی تملک الثّمن اصاله بل یستلزمه اذا کان مالکا لا مطلقا و فیه ان القصد الی البیع و ان لم یستلزم القصد الی تملک الثمن الّا ان البیع لنفسه مقرون بذلک القصد قطعا فاتّجه منع تاثیر الاجازه فالاولی ان یجاب بان الاجازه لا مانع من تعلّقها بالبیع مع تلک الخصوصیّه غایه الامر عدم تاثیرها الا فی صحّته مجردا عنها و لا ضیر فیه بعد ان کانت الخصوصیّه شیئا مستدرکا خارجا عن حقیقه البیع هذا صح ان تملک الثمن یجری مجری الدّاعی لإیقاع البیع لا انّه من خصوصیات الانشاء او خصوصیات العوضین الا

ص: 150

تری انّا لا یحد فرقا بین ایجاب الوکیل و المالک فی المدلول و ان اختلفا فی الداعی و بما قررنا یندفع تقریر الاشکال بوجه اخر قریب ممّا ذکر و هو ان المجاز غیر واقع و الواقع غیر المجاز فلو حصل النّقل بالاجازه لزم القول بانّها بیع کما عن کاشف الرّموز و یأتی ضعفه و توضیح الاندفاع انّا نمنع التنافی لأنّ المجاز انّما هو الواقعی لکن لا یفسد الاجازه بوصف الخصوصیّه الزّائده عن حقیقه البیع و لا نقول انّ الاجازه انّما تتعلّق به مجرّدا عن الحقیقه لکونها متعاکسه کیف و لا تمیز بینهما فی الخارج حتّی یفکّک بینهما فی تعلّق الاجازه بل نقول انّه لا تاثیر لها الّا فی صحّه حقیقه البیع الّتی هی المبادله و دخول کلّ من العوضین فی ملک من خرج عنه الاخر دون ما تضمّنه من الخصوصیّه الزّائده و عن المحقّق القمی قدّس سرّه الجواب عن الشّبهه بالتّقریر الاخیر بانّ الاجازه توجب انقلاب رضی البائع برضی المالک و قصده لنفسه بقصده لنفسه فمعنی اجزت بدّلت الامرین فتکون فی حکم عقد جدید و فیه مضافا الی عدم تعقّله ان الاجازه لیست بیعا عند الکلّ او الجل کما یأتی إن شاء اللّه و ثالثها انّ البائع لنفسه غیر قاصد للبیع حقیقه لأنّ مقتضی المعاوضه دخول کلّ من العوضین فی ملک من خرج عنه الاخر فاذا قصد خلاف ذلک حیث قصد وقوع البیع لنفسه و دخول الثمن فی ملکه لا فی ملک من خرج عنه المبیع کان البیع المذکور صوریّا عاده للقصد الّذی لا بدّ منه فی العقود و اجیب بانّه انّما بیع لنفسه بعد تنزیل نفسه منزله المالک فیکون قصده لتملّک الثّمن متفرّعا علی التنزیل المذکور فلا یکون قاصد الخلاف ما یقتضیه المعاوضه نعم لو فرض البیع لنفسه من غیر تنزیل لبطل و لا یصحّ بالاجازه لعدم القصد و لذا قالوا انّه لو اشتری من ماله شیئا لغیره بطل و الّا یقع له و لا لغیره فانّه من جهه عدم التنزیل لا یکون قاصد الحقیقه الشّراء و البیع و من هنا ظهر الفرق بین المقام و بین المثال المذکور صحّه و فسادا و علی سابقه فساد ما زعمه بعض المحققین من التّساوی فی وجهی الصّحه و الفساد و ان کانا متعاکسین قلت قد عرفت الجواب عن الثّانی ان قصد التملک للثّمن یجری مجری الداعی فلیس من خصوصیّات الانشاء و لا من خصوصیّات العوضین فوجوده و عدمه سیّان بالنسبه الی مفاد الصّفه لا تبدیل مال بمال و تملیک احدهما بالاخر من غیر قصد الی تعیین المنتقل عنه او المنتقل الیه و لا تعیین البائع و المشتری فانّما هو لتمیز الموجب و القابل لا لتمییز المنتقل عنه و المنتقل الیه فلیس فی قصد البیع نفسه منافاه للقصد الی حقیقه المعاوضه و امّا الجواب المذکور لا یخلو عن تکلّف بل منع ضروره عدم مساعده الوجدان للتنزیل المذکور فی معاملات الغاصبین لأموال النّاس و امّا فساد الشّراء بماله لغیره ففیه منع لو ارید به الفساد مط و لو للمالک لأنّ الّذی وجدنا تصریحهم به هو انّه لو دفع انسان الی غیره مالا لیشتری شیئا لنفسه لم یصحّ و لم یقع للمأمور و امّا عدم وقوعه للأمر فلم نجد مصرحا به فیما عثرنا بقی الکلام فی صحّته و فساده للمالک الاخر موکولا الی تحقیق مقامنا و لو سلّم الاجماع علی البطلان راسا فهو ینافی التنزیل المذکور أیضا اذ لا فرق فی ذلک بین بایع مال الغیر لنفسه و بین المشتری بماله لغیره و بین ان باع مال نفسه لغیره فان جمیع ذلک فاسد بالمعنی المذکور اعنی لا یقع للمأذون و امّا انه لا یقع للمالک أیضا فهو عین المتنازع

ص: 151

فیه فلا بد ح من ابداء فارق اخر غیر التنزیل المذکور لو سلم بطلانه مط فیما ذکره بعض المحققین و الحاصل ان قصد البیع لا یتوقّف علی بناء البائع علی کونه مالکا جهلا او تجاهلا و الا لم یصحّ بیع الماذون فی البیع من دون البناء المذکور او قصد النّیابه عن المالک مع ان الظّاهر عدم الاشکال و الخلاف فی صحّه و لو لم یقصد النّیابه و رابعها انّ العقود تابعه للقصود فلو صحّ الفضولی انخرمت القاعده حیث یقع علی خلاف ما قصده العاقد و الجواب عنه أیضا یظهر ممّا مر من منع لزوم تبعیه العقد لجمیع خصوصیّات القصود بل اللّازم التبعیّه فی ما له دخل فی حقیقه المعاوضه و ارکانها أ لیس البیع یأتی فیه تبعض الصفقه و نحوه من فوات بعض الخصوصیّات من غیر منافاه بینه و بین تلک القاعده لأنّ معناها ان العقد لا یؤثر فی خلاف ما قصده العاقد لا انّه لا بدّ من مؤثر فی جمیعها قصد العاقد و لو لم یکن قابلا للتّأثیر فافهم

ص: 152

خلافا لشاذ زعمه المنافاه حتّی بنی لأجله علی عدم ضمان المفترض بالعقد الفاسد مع علم الدافع بالفساد و ظنّی انّه الأردبیلی قدّه فکک لا ینافی کون الاقباض المتفرع علیه اقباضا قهریّا ناشیا من المعاهده الصّادره مثله و لا یفید حل التصرّف لأنّ التّسلیط ح لیس علی مال الدافع حقیقه و لو بزعمه او بنائه قصورا او تقصیرا بل هو تسلیم المال الغیر الیه بزعمه فلا یکون رافعا للضّمان لکن هذا انّما یتمّ اذا کان العقد الواقع مقتضیا للتقابض ببناء المتعاقدین قصورا او تقصیرا و امّا اذا لم یکن مقتضیا له فالاقباض بعده یکون تسلیطا محضا علی مال الدافع فلا منافاه بین قصدهما البیع حقیقه فی صوره العلم بالفساد و بین کون تسلیم الثّمن الی الغاصب تسلیطا له علی ماله رافعا للضّمان مع التّلف و امّا عدم سلطنه المشتری علی الاسترجاع مع البقاء فهو أیضا لیس دلیلا علی عدم قصد البیع فانّه مخالف للقاعده ثابت بالإجماع لو قلنا به لا ینطبق علی القاعده سواء قصد البیع او لم یقصد هذا و فی کتاب شیخنا الأستاد أعلی اللّه مقامه وفاقا للمحکی عن الفخر ان الاشکال علی القول بالنّقل و امّا علی القول بالکشف فلا اشکال بیان الاشکال هو ان عدم سلطنه المشتری علی استرجاع المثمن مع ردّ المالک کما غری الی الاصحاب یدلّ علی عدم قصد البیع و الّا فکیف لا یتسلّط علی الاسترجاع بعد الرّد و بطلان البیع المقتضی لرجوع کلّ من العوضین الی مالکه و مقتضاه عدم تمامیّه الاجماع و هذا انّما یرد علی القول بالنّقل اذ لا وجه ح لعدم الاثر فی الاجاره و امّا علی الکشف فلا ورود له لان الرّد یکشف عن کون التّسلیط واقعا علی ملکه لا علی ملک المالک قلت الأشکال فی صوره علم المشتری بالقصد یحرّر علی وجهین احدهما ما عرفت و الثّانی ما قرّرنا و هو ان عدم التّسلیط و عدم الضّمان و غیرهما ممّا ذکروا فی المسأله کاشف عن عدم قصد البیع و التّقریر الثّانی لا یتوقف علی النّقل کما لا یخفی و الاوّل أیضا لا یندفع بالکشف لأنّ غایه ما هنا کون الردّ کاشفا عن وقوع التّسلیط علی مال المشتری دون المالک و لکنه لا یوجب سقوط سلطنته علی ما سلطه لأنّ التّسلیط اذا لم یکن فی ضمن عقد لیس بلازم فعدم السّلطنه علی الاسترجاع لا یجامع الکشف و لا النّقل و لا کونه تسلیطا و تمام الکلام یتوقف علی التامّل التام

ص: 153

و هذا غیر قابل للإجازه من مالک الثّمن علی وجه ینفع بحاله و یقع الشّراء له ثم اجاب عنه بان تعیین المنتقل الیه أیضا غیر لازم و غیر معتبر فی حقیقه المعاوضه کتعیین المنتقل عنه بل اللّازم هو تعیین القابل و هو اعمّ من المنتقل الیه و لیس مفاد العقد سوی المعاوضه و المبادله و مقابله مال بمال و لازمه انتقال کلّ منهما الی من یخرج عنه الاخر و امّا المخاطب فلیس بمنتقل الیه بل هو قابل و هو لیس علیه و لا له شی ء فیکون قصد تملک المشتری الفضولی أیضا لغوا کقصد تملک البائع لنفسه و اورد علیه شیخنا العلّامه ره بان صریح ایجاب البیع هو تملیک المخاطب القابل و صریح قبول المشتری هو تملک المبیع فاذا قال بعتک هذا بهذا فقد قال ملکتک هذا بهذا فاذا و اذا قال المشتری قبلت فقد قال تملکت المبیع بهذا الثمن و هذا المضمون غیر قابل للإجازه کما لا یخفی قال و لا ینقض بما لو جهل الاخر وکاله العاقد او ولایته لأنّه ح یقصد المخاطب بعنوانه الاعم من کونه اصیلا او نائبا و لذا یجوز اسناد الملک الیه مع العلم بکونه وکیلا فانّه مبنی علی تنزیل العاقد بمنزله المالک نظرا الی الوکاله المعلومه و اذا صحّ ذلک مع العلم صحّ اعتباره علی الوجه الاعم من کونه نائبا او اصیلا مع الجهل و هذا لا یتأتی فی الفضولی لإسناده الملک الی نفسه قال فالانسب فی التفصی عن الاشکال ان یقال و حاصل ما قال ان الفضولی بایعا و مشتریا لا یقصد لنفسه و لا ینسب الملک الی نفسه فی الشّراء الا بعد جعل نفسه مالکا ادّعاء او البائع أیضا لا ینسب الملک الیه الّا بعد تنزیله منزله المالک للعین فکأنّه قال بعتک من حیث کونک مالکا للثّمن واقعا او ادّعاء و حیث انّ الثّابت للشی ء بحیثیه تقییدیّه ثابت لنفس الحیثیه کان مفاد قوله بعتک بعت مالک الثمن و مفاد قول المشتری تملکت تملک مالک الثّمن فاذا عقبه الاجازه دخل المبیع فی ملک مالکه حیث هذه دقیقه لا یساعدها الوجدان فی المعاملات الجاریه بین النّاس لأنا نعلم قطعا مساواه مفاد الایجاب و القبول فی جمیع الصّور علم البائع بوکاله المشتری او جهل کان المشتری مالکا اولا و لیس هذا أیضا من اللّوازم الحقیقیه الّتی لا یضرّ عدم التفات المتکلّم الیها فی ثبوتها بل لا بدّ ان یکون عین مدلول الایجاب محافظه للقصد المعتبر فی العقود و الاشکال غیر منحسم لا بد اولا بذلک و یمکن ان یقال انّ مخاطبه المشتری فی الایجاب و القبول البائع بعتک یجری مجری التخاطب بحرف الخطاب مثل کان ذلک و ذلکم فلا یفید سوی المخاطبه الّتی لولاها لم یتحقّق معنی العقد و المعاهده عرفا و ان کان اسما و به صحّ له ان یقول قبلت اذ لو کان حرفا لم یصحّ کما لا یخفی فلا دلاله فی قوله قبلت علی دخوله فی ملکه بل علی مجرّد قبول الإنشاء الصّادر من البائع الّذی لا یفید سوی تملیک مال بمال و الکلام بعد یحتاج الی تامّل

ص: 154

القاضیه بدخول المعوض فی ملک من خرج عنه المعوض فیکون الاذن متضمّنا توکیلا مشروطا بوقوع العقد فاذا وقع العقد کشف ذلک عن دخول المبیع او الثّمن اوّلا فی ملکه و خروجه من ملکه الی ملک القابل و لازمه تملّک العاقد للعوض و قد ینظر لذلک تردّد المض فی صحّه عتق المرتهن عن نفسه لو اجاز الرّاهن فان وجه الصّحه مبنیّ علی کون الاجازه اللّاحقه کالإذن السّابق فی وقوع العقد او الایقاع للمباشر حسبما قصد و امّا وجه العدم فلیس هو الخدشه فی ذلک بل فی جریان الفضولی فی العتق الّذی هو من الایقاعات کما یأتی إن شاء اللّه و ثانیهما انّه لا دلیل علی لزوم دخول المعوض فی ملک من خرج عنه العوض مط بل انّما هو اذا لم یکن العاقد مأذونا ممّن خرج عنه العوض فی ملکه لا فی ملک المالک الّذی خرج عنه العوض و ثمره الوجهین تظهر فیما لو حصل فسخ للعقد فعلی الاوّل رجع المبیع او الثّمن فی ملک العاقد بخروجه عن ملکه فاذا فسخ رجع کلّ من العوضین الی مکانه و علی الثّانی رجع الی ملک المالک الّذی خرج عنه لا عن العاقد و یضعف الاوّل بمنع الحکم فی المقیس علیه اوّلا کما مرّ فی فروع المعاطاه لان الاباحه المطلقه او الخاصّه علی وجه تفید جواز البیع و نحوه من التصرّفات المتوقفه علی الملکیّه ممّا لا یقول بها الکلّ او الجل و قد نفی الخلاف بل نقل الاجماع علی انّ المدیون لو دفع الی دائنه شیئا یشتری به ما علیه من الدّین و لم یقل له اقبض لی اولا ثمّ استوف منه حقّک حتّی یکون وکیلا فی الشّراء للمدیون کان الشّراء باطلا کما اشرنا الیه آنفا و لا یساعده الدّلیل أیضا بل یقتضی عموم ما دلّ علی توقف البیع مثلا علی الملک بطلان البیع او الشّراء بل هو امر غیر معقول کما مرّ غیر مرّه لأنّ مقتضی المبادله قیام کلّ منهما فی مقام الاخر فلو قصد بالبیع وقوع الثمن للأجنبی کان عریا عن العقد المعتبر فی العقد نعم فی بطلانه راسا او قابلیّه للإجازه اللّاحقه حتّی یقع الشّراء فی الفرض المذکور بعد الوقوع للأمر کلام لنا تقدّم سابقا و قیاس المسأله بقولهم اعتق عبدک عنّی فی حصول الملک الضّمنی لکونه عرفا توکیلا فی ادخاله فی ملکه اولا ثم عتقه عن نفسه لیس فی محلّه لأنّ هذا انّما یلتجأ الیه بعد قیام الدّلیل علی الصّحه کما فی العتق و امّا تطبیقه علی القاعده من غیر دلیل فدونه خرط القتاد و قد تقدّم توضیح الحال فی المقال فی المعاطاه و ثانیا لو سلّمنا ذلک فی الاذن السّابق فلا نسلمه فی الاجازه لامتناع حدوث التّوکیل بنفس الاجازه کحدوثه بنفس الاذن فی الحال بناء علی کونها نافله او فی الماضی بناء علی کونها کاشفه لانتفاء الموضوع اعنی البیع فی حالها فکیف یکون مثل الاذن السّابق فی الدلاله علی الوکاله الضمینه و دعوی انّ ما دلّ علی کونها مثل الاذن یقتضی ثبوت جمیع احکامه لها مدفوعه اولا بانه لا دلیل علی کونها مثلها حتّی یؤخذ بعموم التّشبیه بل انّما استفید من الادلّه مماثلتها له من حیث تاثیر العقد علی فرض سلامته من الموانع و استجماعه لشرائط التّاثیر فاذا فرض وجود بعض الموانع او انتفاء بعض الشّرائط کما هو المفروض ضروره اشتراط صحّه البیع بالملک المفقود بحکم الفرض لم یؤثّر فی صحّه العقد الواقع و ثانیا انّ استفاده الوکاله من الاذن السّابق لیس حکما شرعیّا له حتّی یثبّت لما جعله الشّارع مثله فی جمیع الاحکام بل هو حکم عرفی

ص: 155

تابع لعنوان نفس الاذن السّابق و ربما اجیب عن الثّانی بان وقوع المبیع لغیر المالک مناف لحقیقه البیع التی هی المبادله و قد صرّح فی التّذکره تاره بانه لا یعقل ان یشتری الانسان بمال غیره شیئا و اخری بانّه لا یتصوّر عن بعض دعوی عدم الخلاف فی بطلان قول مالک الثّمن اشتر به لنفسک طعاما و فیه ان الوجه الثّانی مبنیّ علی مساواه الاجازه للإذن بعد الفراغ عن کونه معقولا جائزا واقعا بالاذن السّابق فلا مساس للجواب المذکوره بل اللّازم فی الجواب ما ذکرنا

ص: 156

البطلان فی المسأله الثّانیه و انّه محل منع فراجعها

ص: 157

مع الشکّ هو اصاله الفساد و قد یستدلّ علی جوازه فی الوقف و غیره من الصّدقات بل استدلّ به بعض مشایخنا فی باب الوقف بما ثبت من التصدّق بمجهول المالک فانّه مبنیّ علی جواز الصّدقه بمال الغیر عنه و فیه ان الشّارع هنا اسقط رضاء المالک و جعل المصدّق قائما مقامه و هذا غیر تاثیر الاجازه فیما لا بدّ فیه من اجازه المالک و الّا لکان اخذ الامام ع او السّاعی للزکاه قهرا أیضا دلیلا فی المسأله و کذا صدقات الولیّ عن المولی علیه و المشهور فی الکفارات المالیّه عدم قبولها التبرّع عمّن یجب علیه نعم فی زکاه المقترض عن المقرض روایه غیر مشهور العمل فلو عملنا بها و جوّزنا التبرّع بالزکاه بمال المتبرّع امکن تجویز الفضولی فیه بطریق اولی و المسأله بعد تحتاج الی التتبّع و التامّل و الّذی ینبغی ان یقال هو ان ادلّه الفضولی منها ما هو عام لکل عقد معاوضه و هو قوله تعالی تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ فلا اشکال فی ثبوته فی جمیع المعاوضات کما عن الدّروس التّصریح به فی خصوص الصّلح و امّا ثبوته فی غیر المعاوضات من العقود فلا دلیل علیه سوی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حسبما استدلّ به بعض فی المسأله کما مرّ لکن عرفت ثمه الخدشه فی دلالته ففی غیر المعاوضات لا بدّ من ملاحظه الفتاوی و الادلّه فان وفت بالثّبوت و الّا فالمرجع هو الاصل و اعلم انّه لا بدّ فی صحّه الفضولی اولا من احراز سقوط شرط المباشره و ذلک یعلم من قبول الوکاله و لو شکّ فی قبولها فالمرجع هو ادلّه ذلک الباب فان وفت بسقوطها و الّا فالاصل الفساد و بعد ذلک ینحصر البحث فی اعتبار مقارنه الرّضا للسّبب کما عرفت فی اوّل المسأله و المرجع فیه أیضا هی الادلّه عموما او خصوصا فان قامت بعدم اعتبارها جری الفضولی الّا ان یقوم اجماع او دلیل علی خلافه هذا علی طریق النّاس و عندی فی ذلک نمط اخر اشرنا الیه فی اوّل المسأله و هو انّ الاجازه اللّاحقه لا بد ان یکشف عن الرّضا المقارن الثّانی التقدیری الذی لا اشکال فی مساواته للرّضاء الفعلی فان قلنا بالمساواه فی الوضع أیضا کان الاصل فی المسأله بعد احراز عدم اشتراط المباشره الصّحه الّا ان یقوم اجماع او دلیل علی خلافه و ان قلنا بالفرق او شککنا فیه فالمرجع أیضا هو اصاله الفساد اذا عرفت فنقول امّا الصّدقات فقد عرفت ان الوقف منها محلّ خلاف نظرا الی شرط القربه لکن یظهر منهم فی الوقف الاتفاق علی انّه لا مانع من تاثیر الاجازه فیه الّا قصد القربه بناء علی عدم امکانه من الفضولی و امّا ما ورد من انّه کالعتاق لا ردّ فیه فهو لا یدلّ علی فساد الفضولی فیه امّا اوّلا فلما عرفت من جریانه فی العتق أیضا و امّا ثانیا فلأنّ وجه الشبه مذکور و هو عدم الردّ فلا یتعدّی الی غیره و من قال بالصّحه یکتفی بها فی الاجازه و الیه ینظر قول الماتن فی الوقف ان الاجازه کالوقف المستانف اراد به انّ القربه فی الاجازه یکفی فی الصّحه و لا یلزم ان تکون موجوده فی نفس العقد لأن القدر الثّابت من دلیل اشتراط الوقف بالقربه هو کونها جزءا للسّبب لا شرطا لسببیه کالشّرائط الراجعه الی العقد مثل العربیّه او الی العاقد مثل البلوغ بل هی نظیر القبض فی الهبه فاذا وجدت بعد العقد کفی و دعوی اعتبار قربه العاقد خاصّه غیر ثابته بل المفاد من الادلّه اعتبار قربه المالک ای مالک العقد سواء کان وکیلا او ولیّا او مالکا للوقوف فلا یبقی فی المقام بعد ذلک سوی احتمال اشتراط المقارنه و هو مدفوع بالاصل بعد اطلاق ادلّه مثل ما جعلته للّه یف

ص: 158

به و نحوه و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و قد یمنع عدم امکان قصدها من الفضولی أیضا فانّ الوقف امر راجح شرعا للمالک فهو مأمور به فلا مانع من قصد النیابه فیه ثمّ إنشاء صیغه الوقف متوقّعا للإجازه من المالک قربه الی اللّه هذا اذا نوی المجیز القربه و لو نواها الفضولی دون المجیز فقد یقال أیضا بالصّحه بناء علی کفایه قصد القربه فی صحّه الوقف کالعتق و ان لم یحصل به القربه و لذا حکم غیر واحد بصحّه وقف الکافر مع عدم خلاف معتدّ به فی اعتبار قصد القربه فیه نظرا الی امکانه فی حقّه و ان لم یحصل له التقرب الّا ان الانصاف عدم خلوه من الاشکال لأنّ الصّدقه بمال الغیر لا رجحان فیها حتّی یتأتی فیها قصد القربه الا بعنوان النّیابه و جواز هذا العنوان هنا موقوف علی قصد القربه فیلزم الدّور و لا یرد صوره سبق الاذن فانّ عنوان النّیابه یحصل بنفس الاذن السّابق و لا یتوقّف علی قصد القربه فاذا صار نائبا قصد امتثال امر المنوب عنه فتحقق شرط القربه و ان توقّف صحّتها علیا الّا انه لا یرجع الی توقّف عنوانها علی قصدها و کذا لا یرد القضاء عن الغیر فان الصّلاه امر راجح فی نفسه قابل للتقرب و التبرّع عن الغیر بعد قصد النّیابه بخلاف التّصدق بمال الغیر فانّه لیس براجح ذاتا الّا من المالک او من یقوم مقامه هذا مع انّ قصد القربه یمنع کونه قابلا للنیابه و ان عزی الی الفخر دعوی الملازمه بین النّیابه فی القربه و تلقاه غیر واحد بالقبول و ارسله بعض ارسال المسلمات لأنّه عباره عن الدّاعی و النّیابه فی الدّاعی لا معنی لها الّا اذا رجع الی النّیابه فی الامتثال نعم قربه النّائب یقوم مقام قربه المنوب عنه کنفس العمل المنوب فیه فمحل النّیابه انّما هو العمل خاصّه دونه مع القربه و لعلّ مراد الفخر و کلّ من قال بان الفضولی یقصد القربه من المالک هو قیام قربته لا انّه ینوی القربه نیابه اذ المانع عقلی مطرّد الی صوره الاذن و التوکیل و الاستنابه أیضا فکیف عن الفضولی فافهم و قال بعض مشایخنا قده فی جواهره فی بعض ما هو مربوط بالمقام ما لفظه و یکفی فی ایجادها یعنی القربه مشروعیّه الفضولی مثل التّوکیل و التبرّع و مرجع الجمیع اما الی مشروعیّه ایجاد صوره العمل العبادی عن الغیر علی وجه یسقط التّکلیف عنه لا انّ المراد توجّه الامر الی الفاعل النّائب یقصد امتثاله کما فی الاصیل ضروره عدمه فی الوکیل مثلا فضلا عن غیره حتّی الاجاره التی یؤمر بادائها بعد تمام العقد من حیث کونه وفاء بالعقد لا امر عباده او الی انّ الغیر مأمور بایقاع الصّلاه عن الغیر و لو ندبا علی نحو امر الولد بالقضاء عن والده فتکون نیّه القربه فیه باعتبار کونه مأمورا بذلک بل هو مقتضی معنی المشروعیّه تبرّعا او وکاله و جواز اخذ الاجره علیه مع انّه عباده مقضیّه للأجیر کما فی الدّلیل الوارد فی الحجّ و غیره و لعلّه باعتبار تضمّنه وصول منفعه الی الغیر خصوصا اسقاط ما فی ذمّته و کان هذا اقوی من الاوّل سیما بعد معلومیّه کون صلاه النّیابه و حجّ النّیابه صنفان من العباده بل هی نوع مقابل للعباده الاصلیّه نعم قد تفرّق بین التّوکیل و غیره و اللّه العالم انتهی کلامه ره و ممّا ذکرنا ظهر ما فیه من وجوه الصّحه و الفساد التی لا تخفی علی المتامّل و انّما نقلناه علی طوله لما فیه من فوائد اخر و ظهر أیضا الحال فی سایر الصّدقات کالزکوات و الاخماس و الکفارات فان المانع عن جریان الفضولی فیها لیس سوی اشتراطها بالقربه بعد ما عرفت عدم مانعیّته علی التّحقیق کان المتّجه ثبوته فی الکلّ فان اجاز المالک اجزاه و ان رد فقیل انّه یبطل وقفا و یصحّ

ص: 159

هبه لان التّمیز بین الوقف و الهبه انّما هو بالقربه و عدمها فاذا بطل وقفا لانتفاء القربه وقع هبه کما فی کلّ نوعین مشترکین فی جنس یکون فصل احدهما عدم فصل الاخر مثل الوکاله و الاذن فانّ الاوّل مشروط بشروط تجری مجری الفصل له و اذا انتفی بعضها بطلت الوکاله و بقیت الاذن قلت هذا فی غیر الوقف له وجه فلو تجرّد الزکاه عن القربه وقع هبه و امّا الوقف فالظّاهر انه اذا فسد لم یصر هبه لاختلافهما فی سایر الخصوصیّات أیضا مثل تعیین الموهوب له و اعتبار کونه جزئیا حقیقیّا اذ لا یصحّ تملیک کل الفقیر مثلا بطریق الهبه الّذی هو جزء مقوم للوقف نعم السّکنی و العمری لا باس بانقلاب بعض صورها هبه لو انتفی قصد القربه بناء علی اعتباره فیهما کالوقف و کیف کان فالظّاهر انّ الاجازه هنا ناقله لا کاشفه کما فی البیع اذ قد عرفت ان قصد القربه هنا شرط او جزء للسّبب فیکون النقل حاصلا عنده لا قبله کما هو القاعده و لا دلیل علی الکشف الّا فی شرط الرّضا فانّه الّذی قام الدّلیل علی کون وجوده المتاخر کاشفا عن تمامیّه السّبب سابقا کما یأتی و امّا غیره من الشّروط فلم یقم دلیل علی کونها کک بل لو قلنا بان الکشف هناک موافق للقاعده لم یقع أیضا فی نحو المقام اذ هو من خصائص الرّضا فلا یأتی فی غیره نعم لو اجتزانا بنیّه القربه من الفضولی عن نیّه المالک حال الاجازه اتّجه الکشف کما فی البیع و یتفرّع علی ما قلنا فی المقام ان من وجب علیه الخمس لو دفعه بغیر اذن المجتهد فی زمان الغیبه ثم اجازه برء منه بناء علی التقویل فی اشتراط اذنه لسهم الامام روحی له الفداء علی کونه مالا للغائب و کون الفقیه نائبا عنه و لو بنی علی کونه مالا للسّادات من باب التتمه فقد یقال أیضا بحصول البراءه و لا یکون من الفضولی اذ الظّاهر کون اشتراط الاذن محض التعبّد الّذی لا یؤثر فواته سوی الاثم دون الفساد و قد یقال بالعدم قضاء لحق الشّرطیّه لعدم کون الاجازه اذنا هذا اذا رفع الفضولی من مال من یجب علیه و لو دفع من ماله فالظّاهر عدم تاثیر الاجازه لأنّ الامتثال بالواجبات لا یحصل الّا بالمباشره او التسبب فکیف یسقط التّکلیف عنه بفعل الغیر و لیست هی محض الدّین الّذی یسقط بفعل المتبرّع بل هی مع تعلّقها بالذّمه عبادات لا توجد الا باحد الوجهین امّا المباشره او التّسبیب و لو بالاذن السّابق خلافا للمحکی عن المسالک فی زکاه الفطره حیث قال انّه لو تبرع الضّعیف باخراجها عن الموسر توقّف الأجزاء علی اذنه و یحتمل غیر بعید ارادته الاذن السّابق دون اللّاحق الّذی هو الاجازه بان یکون المراد اراده الضّیف التبرّع مثل قوله تعالی فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ نعم عن کاشف الغطاء التّصریح بالاجزاء و له وجه ستعرف عن قریب إن شاء الله و الحاصل انّ کل موضع ینفع الاذن السّابق فالظّاهر قیام الاجاره مقامه الّا ما کان مشوبا بالتّکلیف فانّ الاجازه فیه لا تفید فائده الاذن کالعبادات الالهیّه مثل الزکاه و الخمس و الکفارات فمع الاذن تصحّ من الاجنبی و لا تصحّ مع الاجازه فقد صرّحوا فی الرّهن بانّه یصحّ و رهن مال الغیر موقوفا علی الاجازه و ذکر بعض مشایخنا انّه یصحّ الوصیّه بمال الغیر معلّقا علی موته و لو علقه علی موت نفسه فعن الدّروس احتمال صحّته أیضا و عن بعض متأخّری المتاخّرین من الشّیوخ تقویته لکن عن المحقّق الثّانی و غیره التّصریح بالعدم و انّه لیس کالبیع فی قبول الإجازه قاله فیما لو اوصی بمال مشترک و هو حسن اذ لا دخل له بالفضولی الّذی کلامنا فیه فانّه یدور مدار فائده الاذن السّابق و لا فائده لها فی المسأله و لا

ص: 160

یجدی شیئا فلو قال مال زید لعمرو بعد وفاتی کان لغوا و لو اذن عمر و لأنّه لیس الّا هبه معلقه باطله من عمرو و عن المحقق الثّانی التّصریح بجریان الفضولی لا فی المضاربه مستدلّا بالاولویّه من العقد اللازم فلو ضارب المضارب فاجاز المالک صحّ و مقتضاه ثبوته فی الوکاله أیضا و فی الاولویّه منع واضح و لا دلیل غیرها حتی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء علی کونه من ادلّه الفضولی اذ لا مفسح له فی العقود الجائزه علی التحقیق ففی الرّهن امکن الرکون الیه او الی المؤمنون عند شروطهم و امّا الوصیّه و الهبه و الوکاله و نحوها من العقود الجائزه و لا دلیل علیها و التمسّک باطلان او عموم ادلّه کلّ باب او هن شی ء اذ لا عموم فی شی ء منها مرضی عند غیرنا فکیف عندنا مع انّهم یجرون الفضولی فیما یجرون من غیر نظر الی عموم دلیله فکأنه قاعده مطّرده مستقلّه لا تناط بمساعده دلیل کلّ باب و هذا یکشف عن استقامه ما ملکناه من الطّریقه حیث قلنا انّ الاجازه کاشفه عن الاذن السّابق الثّانی التّقدیری و هو کاف فی الحکم الوضعی کالتکلیفی و ستعرف ان به یندفع اشکال الکشف المعروف لدی الاعلام هذه حال العقود و امّا الایقاع فقد عرفت عن کاشف الغطاء فی محکی شرح القواعد و عن بعض مشایخنا ما عرفت لکن عن ظاهر قواعد الشّهید قدّس سرّه عدم جریانه فی الخلع و الطّلاق بل مطلق الایقاعات لعدم قبولها التعلیق رادا له بانّه علی القول بالکشف لا مانع من ذلک ثمّ قال انه لا نعلم من الأصحاب قائلا بالصّحه قال و یمکن ان یستنبط عن ذلک کون الاجازه قلت مراده علی ما یفصح عنه المحکی عن حواشیه علی القواعد فی باب الرّهن فیما لو اعتق الرّاهن العبد المرهون و المحکی عن شیخه فخر الدّین فیما لو عفی الرّاهن عن الجانی علی العبد المرهون انّ التّعلیق الباطل هو ان یکون تاثیر السّبب من عقد او ایقاع موقوفا علی شی ء فی المستقبل بحیث یکون لذلک الشی ء دخل فی تاثیر السّبب و هذا مفقود فی الفضولی علی القول بالکشف لأنّ الاجازه اللّاحقه بناء علی هذا القول کاشف عن اشکال سابقا فمقتضی القاعده جریان الفضولی علی هذا القول فی الایقاعات أیضا فیکشف عن عدم جریانه فیها عندهم ان الاجازه ناقله او کاشفه قلت و یرد علیه انّ التّعلیق بالمعنی الّذی ابطله لا دلیل علی بطلانه فی الایقاعات فضلا عن العقود لأنّ توقّف تاثیر العقد او الإیقاع علی حصول شرط شرعی لیس من التعلیق فی شی ء و الّا لکان توقّف العقود المشروطه بالقبض علیه کالصّرف و السّلم و الرّهن و الوقف و الهبه من التّعلیق المبطل فلو قلنا بجریان الفضولی فی الطلاق لم یلزم منه ازید ممّا یلزم من توقّف الوقف علی القبض و توقف البیع علی الرّضا المتاخّر مع ان التّعلیق بالمعنی المذکور موجود فی بیع الفضولی و لا دلیل علی جوازه سوی القاعده الّتی لا تعرف مانعا من جریانها فی الطّلاق و سایر الایقاعات اذ الطلاق ممّا ثبت عدم اعتبار المباشره فیه فلا مانع من جریان الفضولی فیه سوی احتمال اعتبار مقارنه الرّضا للصّیغه فیدفع هذا الاحتمال ما یدفع فی البیع و غیره من العقود و دعوی اختصاص ما دلّ علی عدم اعتبارها فی البیع مدفوعه بانّ عمده الدّلیل عندهم العمومات العامّه و الخاصّه بکلّ باب فلا مانع من الرکون علی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هنا اذ العقد مطلق العهد الصّادق علی الایقاعات أیضا و عموم المؤمنون عند شروطهم و خصوص ادلّه الطلاق من الکتاب و السّنه اذ القدر الخارج منها ما کان عاریا عن الرّضا راسا و امّا

ص: 161

ما کان مرضیّا بالرّضاء السّابق او اللّاحق فلا دلیل علی خروجه هذا مع الغضّ عن طریقنا المشار الیه غیر مرّه من کشف الاجازه عن وجود الرّضا سابقا مکنونا و الا فلا اشکال فی صحّه الفضولی فیه اصلا لحصول المقارنه و ان تاخّر العلم بها الی زمان الاجاره ثمّ انّ ما ادّعاه من عدم العلم بالقائل بالصّحه أیضا منظور فیه اذ المشهور صحّه خلع الاجنبی بشی ء من مالها اذا اجازت و خلع وکیلها باکثر من مهر المثل او وکیله باقل منه مع تعقب الاجازه منها او منه الّا ان یقال انّ محل البطلان فی الخلع الفضولی لزوم الفداء بالمسمّی لا اصل زوال علقه النّکاح فانّه مما لم یقل به احد فالمراد ان الاجازه تصححه خلعا لا انّها مصحّحه طلاقا نعم صحّه عتق الراهن متوقعا للفلک او الاجازه علی ما ذهب الیه جل الاصحاب نقض علیه اذ العتق ایقاع بل الاشکال فیه اقوی من الطّلاق لاشتراطه بالقربه فاذا جاز فیه جاز فی غیره من الایقاعات بطریق اولی و لا یعارضه فساد عتق المرتهن فانّ المانع فیه عدم الملک و توقف العتق علیه نعم لو اعتق المرتهن عن الرّاهن و لا اظنّ احدا یفرق بینهما بل صرح بعض مشایخنا قده بالتسویه بعد ان نزّل ما ذکروه من فساد عتق المرتهن علی ما اذا اعتق عن نفسه لا عن الرّاهن نعم الظّاهر عدم الخلاف فی فساد طلاق الفضولی کما یفصح عنه فساد طلاق المکره و امّا غیره من الایقاعات فالمتبع فیها هو الدّلیل فالفسخ و الاباحه و الاجازه و ما اشبهها لا مانع من جریان الفضولی فیها الّا ان یقال کما انه لا مانع منه لا مقتضی أیضا لعدم الدلیل نعم بناء علی طریقتنا المذکوره فالدّلیل واضح لکن الّذی یسهل الخطب ان الاجازه بنفسها کافیه هی فی هذه الامور من غیر ان تکون مصحّحه للإنشاء السّابق لأنّ اجازه الفسخ فسخ و اجازه الابراء ابراء هکذا اذ لا یعتبر فیها صیغه مخصوصه و ان کان تظهر الثّمره بین الوجهین علی الکشف فی الآثار المتوسّطه بینها و بین الاجازه کما هو واضح فمن اجل ذلک لا بدّ من مطالبه الدّلیل علی جریانه فیها و الاقرب العدم لعدم الدّلیل الّا علی الوجه الّذی ذکرنا فان مقتضاه کون الفضولی علی القاعده مط و کونه علی نحو الکشف أیضا و حیث ان القول به موقوف علی الاطمینان یکون الوضع کالتّکلیف فی الترتّب علی الرضا الثّانی التقدیری و هو مشکل سیّما مع عدم التفات احد من الاصحاب الیه فلا جرم من المنع کالطّلاق فان وجه المنع فیه أیضا هو عدم الدّلیل لا انّه ایقاع و الایقاع لا یقع موقوفا و معلّقا لضعفه و فساده بما مرّ و لذا لا نمنع عن جریانه فی العتق وفاقا للجلّ لعدم المانع بعد ظهور الادله عموما و خصوصا فی صحّته و کونه مبنیا علی التغلیب حتی انّ المحقّق الثّانی قال بجریانه فی التّدبیر حیث قال علی ما نقل عنه لو دبّر عبدا مشترکا او قدر نصیبه امکن تاثیر الاجازه فیها اراد انّه لو قال للعبد المشرک انت حرّ بعد موت موالیک اثر فیه الاجازه و لیس مراده التّعلیق علی موت نفسه خاصّه کما توهّم حتّی یرد انّه ممّا لا محصل له لخروجه عن التّدبیر المصطلح اذ هو تعلیق العتق علی موت المولی لا علی موت الاجنبی و الانصاف انّه ان اراد حصول التّدبیر بالاجازه لکونه من الوصیّه التی لا یعتبر فیها صیغه خاصّه اتّجه ما قال لکنّه لیس من الفضولی المصطلح و ان اراد ان الاجازه تکون سببا لصیروره التّدبیر من الفضولی صحیحا بطریق الکشف بل النّقل ففیه منع الدّلیل لأنّ الثابت هو التّدبیر من المولی تسبیبا بالتّوکیل او بالمباشره و امّا تدبیر غیره فلا دلیل علی صحّته و هکذا

ص: 162

الکلام فی غیره من الایقاعات فان القدر الثّابت منها ما کان صادرا ممّن له الولایه علیها باحد الوجهین فما لیس بصادر عنه و لا عن اذنه فلا دلیل علی کونه سببا لشی ء و من هنا یفترق عن العقود فان صیغها اسباب و اذن له من الامر شرط قید مع احتمال اعتبار مقارنه الاذن بالاصل بعد الاطلاقات نعم ما لیس له صیغه خاصّه من الایقاعات کالفسخ و الابراء و نحوها فالظّاهر تحقّقها بنفس الاجازه لا انّها تکشف عن حصولها سابقا و هو خارج عمّا نحن فیه و ح فالاقوی بطلان عتق الرّاهن علی ما ذهب الیه غیر واحد و کذا عتق المفلس و من هو مثلهما فی الحجر و ان نقل عن العلّامه صحّته أیضا الّا ان یدّعی سببیّه صیغه العتق عن المالک للفک و ان کانت مشروطه باذن غیر المعتق فیدفع احتمال مقارنه الاذن بالاصل بعد الاطلاق و المسأله محلّ اشکال و من جمیعها ذکرنا ظهر الحال فی وفاء الدّین فانّه یجری فیه الفضولی سواء کان من العقود او من الایقاع و من ثمره جریانه رجوع الموفی الی المدیون بعد الاجازه و هل یجری فی ضمان التّلف او الاتلاف قیل نعم لأنّهم ذکروا فی الدّیات انّه لو قال بعض اهل السفینه لصاحبه التی متاعک فی البحر و علیّ او علینا ضمانها صح اطلاقه لمثل ما لو رضی اهل السّفینه بعد الالقاء ففیه منع شمول رفع الدّلیل علی فرضه لان الفضولی انّما یجری فیما لو کان السّبب المجاز قابلا للتّأثیر بعد الاجازه و اتلاف الانسان مال نفسه لیس قابلا لضمان الغیر و کونه سببا للضّمان مع سبق السّؤال انّما هو لصدق الاتلاف بالنّسبه الی السّائل او للنصّ تعبّد او لا یأتی شی ء منهما فی الاجازه کما لا یخفی فلا بدّ فی کون الاجازه سببا لضمان المجیز من دلیل اخر مفقود و من هنا یتطرّق الأشکال فی اداء الدّین أیضا لأنّ المؤدّی ان قصد التبرّع فقد اتلف ماله و هو واضح و ان قصد الرّجوع الی المدیون فهو قصد لیس فی محلّه لأنّه کمن اتلف ماله و قصد الرّجوع الی من یرضی به و قد عرفت انّه لا یجدی فی الضّمان اللّهمّ الّا ان یکون الوفاء معلّقا علی اجازته فح لا باس برجوعه الی المجیز و دعوی بطلان التّعلیق فی مثل المقام غیر واضحه لکن مقتضاه کون الاجازه ناقله اذ التعلیق جاء من قبل المؤدّی فی نفس الاداء لا من المتبرّع کتعلیق النّقل علی الرّضا حتّی نطبقه علی الکشف و هذا هو الوجه الّذی وعدناک فی توجیه المحکی عن کاشف الغطاء من انّ الاجنبی لو ادّی الحقوق لمالیّه العبادیّه من ماله عمّن هی علیه ثمّ اجاز صحّ و رجع الیه و توضیحه ان الوفاء عمّا فی ذمّه الغیر او فی عهدته اذا کان معلّقا علی الاجازه کان الوفاء مشروطا و متعلّقا فان حصل الشّرط حصل الوفاء من حینه اذ لا یعتبر فیه ابتداء القبض بل یکفی القصد و التّعیین لا استدامه أیضا و حصل الامتثال أیضا لأنّ الاجازه ح کالإذن المبتدأ فی التّسبیب و ان لم یحصل بقی المال علی ملک الموفی و لا فرق بین بقاء عینه او تلفه نعم لو کان التّعلیق باطلا کما فی العقود لا تجدی الاجازه و لا تصحّحه فلو رهن مال لنفسه علی دین الغیر فضوله معلقا علی الاجازه فاجاز لم یصحّ لأنّ العقد کان باطلا للتّعلیق و الاجازه غیر قابله لان تکون صیغه للرّهن و عن کاشف الغطاء التّسویه بین المال المرهون و الحجر علیه مع اجازه من له الولایه فان اراد بالمرهون ما ذکرنا اعنی الرّهن علی دین الغیر فضوله مراقبا للإجازه ففیه ما عرفت و ان اراد رهن قال الغیر علی دینه فضوله الّذی صرّحوا بصحّه فلا مساس له باداء الاجنبی الحقوق المالیّه العبادیه

ص: 163

عن الغیر و ان اراد تصرّف الرّاهن و المفلس مثلا فی المرهون و الحجر کما هو الظّاهر ان التصرّفات مختلفه فی ذلک فیها ما هو صحیح قطعا موقوفا علی الاجازه کالبیع و منها ما هو محلّ اشکال کالعتق فیکون مثل اداء الاجنبی و هل یجری فی القبض کما عرفت فی کلامه المحکی سابقا ففیه اشکال اذا کان الحکم مترتّبا علی القبض الصوری اعنی الاقباض دون القبض بمعنی الانقباض فانّه یحصل بالاجازه انّه لا فرق بین الابتداء و الاستدامه اذا کان الحکم مترتّبا علی استیلاء المقبوض عنه و من هنا یقل الجدوی فی اجرائه فی القبض اذ لا یعتبر فیه حیث یعتبر ذلک المعنی المصدری نعم فی بعض المقامات یتطرق الاشکال فی جریان الفضولی فیه من جهه اخری لان کان المقبوض عنه غیر مستحق له بشخصه فلو قبض عن الفقیر زکاه او خمسا ثم اجاز الفقیر اشکل الصحّه و الالتزام بآثار القبض من حینه لا من حین الاجازه لعدم الدّلیل و ان کان الفقیر مالکا للتّوکیل فیه فان قبض الوکیل قبض عن الموکّل مستند الیه فلا مانع من ترتیب آثار القبض علیه و هو الخروج عن ملک الدّافع لو الدّخول فی ملک الموکل و امّا قبض الاجنبی فهو لیس مخرجا له عن ملک الدّافع الا علی القول بکفایه العزل فی التعیین و هو کلام و لا لدخوله فی ملک المقبوض منه قطعا لعدم وصوله الیه و دخوله فی ملکه بعد الاجازه من حین القبض الّذی هو معنی ثبوت الفضولی فیه لا دلیل علیه نعم بالاجازه یحدث للقابض وکاله عن المقبوض عنه فیکون یده یده بعد الاجازه لان الاستدامه کالابتداء فیحصل له الملک من حین الاجازه لا من قبل و کذا الحال لو قبض عن الموقوف علیه فی العام فضوله فانّ تاثیر الاجازه أیضا محلّ کلام اذا کان الوقف علی الجنس فان المقبوض و ان لم یکن ملکا للدافع قبل القبض الا انّه لیس ملکا لشخص معیّن من الموقوف علیهم أیضا و لا دلیل علی دخوله فی ملکه بقبض الفضولی من حینه بعد هذه جمله من الکلام فی مجاری الفضولی من ابواب الفقه اقتضاء للمقام و تمام البحث فی ذلک یحتاج الی سیر تامّ و اللّه الهادی الی سواء الطّریق

ص: 164

القول بالفصل و لاتّحاد طریق المسألتین و رابعها انّهم استدلّوا علی صحّه الفضولی بانّ العقد جامع للشّرائط سوی الرّضا فاذا لحقه کان صحیحا فانّه کالصّریح فی ان الشّرط هو الرّضا لیس الّا و خامسها انّه ذکر بعض انّه لو حلف الموکّل عدم التّوکیل انفسخ العقد لأنّ الحلف یدلّ علی کراهه و مقتضاه ان یکون الرّضا کافیا فی اللّزوم لان الاجازه و الردّ متقابلان و ذکروا انّ سکوت البکر یکفی فی الاجازه لأنّه دال علی الرّضا و قد ورد فی من زوّجت نفسها فی حال السّکر انّها لو افاقت کان هذا رضی منها و ورد أیضا فی عدّه اخبار ان سکوت المولی بعد علمه بتزویج العبد اقرار منه له علیه و ان قول المولی العبده المتزوّج بغیر اذنه طلّق یدلّ علی امضاء النّکاح و ان تصرف ذی الخیار فیما انتقل الیه رضاء منه به و انّه لو زوّجها الاخوان کان لها اختیار من شاءت من الزّوجین و لو دخلت علی احدهما کان اجازه ثم ان الاکتفاء بالفعل الکاشف عن الرّضا کأکل الثمن و تمکین الزّوجه و نحوهما کما هو خیره الکلّ او الجلّ مبنیّ علی اناطه الصحّه بالرّضا لا علی سببیّه الفعل تعبّدا نظیر سببیّه اللّفظ و ملخّص الوجوه الی ظهور کلمات القوم و الادلّه فی کفایه الرّضا و لو لم یکن مستکشفا من فعل او قول و فی الکلّ نظر لان التّعلیل بعدم دلاله السّکوت علی الرّضا لا ینافی اعتبار الکاشف أیضا مع الرّضا کما انّ تعلیل بطلان الصّلاه بعدم الطّهاره حال الاستدبار لا ینافی شرطیّه الاستقبال أیضا فدعوی ان وجود الکاشف لو کان شرطا لکان الاستدلال بعدمه اولی من الاستدلال بعدم دلالته السّکوت علی الرّضا مدفوعه اوّلا بما ذکر و ثانیا انّ الاولویه معکوسه لان العلم بالرّضاء یعتبر قطعا بالاتفاق بخلاف اعتبار الکاشف فانّه لیس بتلک المثابه فکان التّعلیل بانتفاء المتفق علیه البدیهی اولی مع ان السّکوت فی مقامات البیان یجری مجری البیان شرعا و عرفا فی الادلّه و فی الموضوعات فیکون من الکاشف الفعلی کالتّقریر و عدم الرّدع فی محلّه و لو کان عدمیّا اذ المعتبر هو الکاشف فی قبال کفایه العلم بالرّضاء الباطنی من دون قیام اماره علیه من جانب المالک سواء کان وجودیّا او عدمیّا و منه یظهر الجواب عن الامور المذکوره اخیرا من سکوت البکر و سکوت المولی و قوله طلّق و تصرّف ذی الخیار فان الکاشف موجود فی هذه الموارد کلّها و امّا الاستدلال ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فقد عرفت فی صدر المسأله لسقوطه عن ادلّه الفضولی راسا و لو سلّم دلالته علیه فالقدر المسلم منه ما لو حصل من المالک شی ء یدلّ علی الرّضا حتّی یکون له أدنی ملابسه بالقضاء الواقع و الّا فلا یتفاوت الحال بینه و بین الاجنبی فی عدم المساس لهما بالعقد الصّادر من غیرهما و امّا قوله تعالی تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ فهو بالدلاله علی خلاف المقص اولی و اخری کما اومانا الیه فی الاستدلال علی المختار و امّا الاکتفاء بالکاشف الفعلی فعلی القول به فی المقام لا یدلّ علی دوران الصّحه مدار الرّضا الباطنی الغیر المنکشف بشی ء الا تری انّ العقود الجائزه مثل الهبه و الوکاله و نحوهما یکتفی فیها الفعل ایجابا و قبولا مع انه لا یکفی وجود معانیها فی نفس الموجب و القابل من دون إنشاء فعلی او قولی کیف و مدار العقود و الایقاعات علی الانشاءات الکاشفه عمّا فی الضمیمه فکیف یلتزم بترتّب آثارها علی المعانی النفسانیّه الغیر البارزه بوجه و دعوی صحّه بیع المکره اذا رضی بعد العقد علی ما عزی الیهم اوّل

ص: 165

الکلام فانه کقولهم بکفایه الرّضا لاحقا فی مقام بیان عدم اعتبار مقارنه الرّضا لا فی مقام بیان عدم اعتبار شی ء اخر ثم لو سلم ظهور کلمات الاصحاب فی المقامات المشار الیها فی الکفایه فهی معارضه بکلمات اخری منهم اظهر فی عدم الکفایه فانّهم جعلوا من شروط العاقد کونه ولیّا اما بالملک او بالاذن و فرّعوا علیه بطلان الفضولی و لا ریب ان مجرد رضی المالک بصدور العقد من الاجنبی من دون اشاره منه الیه لا یجعله دالا لما هو مندرج تحت الفضولی و مقتضاه اعتبار الکاشف فی الاجازه لأنّ مالا یکفی فی الاوّل لا یکفی فی الاخر بطریق اولی و یدلّ علیه أیضا حدیث عروه و هو من اعظم ادلّه الفضولی عندهم مع علم عروه برضاء النّبیّ ص علی عکس ما زعمه المستدلّ ادلّ و دعوی الفرق بین خروج العقد عن الفضولی و بین الاجازه فی الاشعار الی الکاشف شطط واضح و کذا یدلّ علی ما مرّ من صحّه الفضولی مع المنع اذ لو کان الرّضا کافیا لکانت الکراهه المستفاده من المنع المستمرّه الی بعد الصّیغه ردّا فلا بدّ من حمل کلماتهم الظاهره فی الکفایه علی نحو ما ذکرنا جمعا و العجب من غیر واحد من الاساتید حیث استحسنوا کفایه العلم بالرّضاء لو لا مخالفه الاجماع التفاتا الی ما عرفت من الوجوه مع انّها او هن شی ء لا تفید و هما فکیف عن الظنّ خصوصا مع ملاحظه سقوط لحالات النفسانیه عن درجه الاعتبار فی العقود و الایقاعات و لواحقها ممّا جعل سببا او شرطا او مانعا او نحوها من الامور الرّاجعه الی الوضع راسا بل الظاهر استقرار طریقه النّاس و بناء العقلاء علی ذلک نعم لقائل ان یقول کاد ان یکون النزاع بینک و بینهم لفظیّا لأنک ان ادّعیت اخیار الکاشف الوجودی فالوجوه المذکوره نافیه له و ان اکتفیت بالعدمی أیضا کالسّکوت فی المواضع المشار الیها سهل الخطب رهان الامر اذ لا یظهر بعد ذلک ثمره عملیّه بین الاکتفاء بالرّضاء و بین اعتبار الکاشف راسا اذ من البعید کون السّکوت مثلا و نحوه من الکواشف العدمیّه سببا تعبّدیا بل الانصاف الاشکال فی ثبوت التّعبدیه للوجود أیضا کما عرفت فی طی الاستدلال فلا محیص عن القول بعدم اعتبار الکاشف لو لا الاجماع کما هو الظنون بعد ما عرفت من کلماتهم فانّها منافیه له کمال المنافاه من غیر ان یکون علیه شاهد سوی ما عن التّذکره من نسبته عدم کفایه السّکوت الی علمائنا و لا دلاله له الّا من باب الإطلاق الشّامل لصوره العلم منه بالرضاء الممنوع اشتر المنع نعم الراهن کما نصّ علیه المحقّق الثّانی فی محکی باب الوکاله و صرّح به بعض مشایخنا قدّه من غیر اشاره الی الخلاف ان العقد المعلوم الاقتران برضاء المالک معدوده أیضا عندهم من الفضولی و هو مناف للاکتفاء الی الاجازه بالاولویه القطعیّه الّا ان یمنع الاولویّه بل المساواه أیضا لأنّ الابتداء غیر الإمضاء و الاستدامه فلا غرو فی توقف الخروج عن کونه فضولیّا علی الکاشف الوجودی و عدم توقّف نفوذ العقد الصّادر من الفضولی علی ذلک بل علی مجرّد الرّضا و طیب النّفس کما هو مقتضی الادلّه و ممّا ذکرنا یعرف النّظر فی قیاس الاجازه بالرّد؟؟؟؟

هو من اقوی الشّواهد علی اعتبار الکاشف فیها اذ لا مانع من التفکیک و الفرق بینهما بدعوی عدم کفایه الکراهه فی الردّ فلا یمنع النّهی السّابق عن لحوق الاجازه لکن یکفی فیها العلم بالرضا خصوصا بعد ما عرفت

ص: 166

انّ مانعیّه الرّد للإجازه مخالف للقاعده ثابت علی تعذّره من الدّلیل هذا و یمکن ان یقال ان کان متعلّق الرّضا نفس البیع فهذا لا یکفی و ان کان متعلّقه صدوره من العاقد و مباشرته له فهو کاف فی الموضعین اعنی الفضولیّه و نفوذ الاجازه لو لم یکن علیه کاشف لان الثّانی یوجب توجّه خطاب اوفوا الی المالک بخلاف الاوّل لان الرّضا بنفس المعامله من دون الرّضا بمباشره من باشرها لا یوجب اسقاطه و مساسه بالمعامله الجزئیه الشخصیّه حتی یتوجّه الیه الامر بالوفاء و الفرق هو ان الاوّل رضاء بالکلّی و الثّانی بالجزئی الموجود فی الخارج و تعلّق الامر بالوفاء إنّما هی الجزئیّات الخارجیه من المعاملات الکلیّه دون الکلّی و یمکن ان یقال أیضا بالتّفصیل بین المقامات و هو الاقتصار علی خصوص سکوت البکر للحرج و سکوت المولی بعد العلم بتزویج العبد للخبر و الرّجوع فی البیع و نحوه الی الاصل و دعوی الاولویّه قد عرفت ما فیها فی صدر الباب و الحاصل انّه لا مانع من التّفکیک و التّفصیل بین المقامات و الوقوف علی الدّلیل فی کلّ مقام فان قام علی کفایه مجرّد الرّضا اتّبناه و الّا فالمعول هو الاصل و دعوی الاجماع المرکّب فی امثال المقام لا تصدر الا من مجازف او متعسف و هذا نظر حسن و المسأله بعد غیر محلوله و اللّه الهادی

ص: 167

به علی الفضولی بانّه متضمّن لما لا یقول به احد من الصّحه بعد الردّ و کذا کلّ من استدلّ به اورد علیه بذلک و لم یجب عنه الّا بمنع الدلاله علیه و قد عرفت عن المحکی عن الحواشی ما هو کالصریح فیه حیث قال انّ عباره الرد فیستحب و لو قال لا اجیر کان له الاجازه فیدلّ علی انّه لا اجازه بعد اذ الصحیح الصّریح بل الظّاهر عدم الاعتداد بالامضاء بعد الفسخ و الردّ فی جمیع الالتزامات علی ما قیل و یدلّ علیه هذا الاصل و الاجماع ان الاجازه بمنزله القبول الایجاب اذ لولاها لما توجه الیه الامر بالوفاء و قد تقرّر فی شرائط الصّحه ان تخلّل الردّ و نحوه ممّا ینافی صدقه العقد الذی هو بمعنی المعاهده بین الایجاب و القبول مبطل لها و أیضا مقتضی السّلطنه ان یکون الانسان قطع علاقه الغیر عن ملکه فله ان یبطل اثر الایجاب بالنّسبه الی المشتری القلیل هذا و الانصاف انّه لو لا الاجماع لم یکن فیما ذکر دلاله علی المدّعی اذ الاصل لا یعارض الدّلیل و مقتضی العمومات و الادلّه الخاصّه کلها خصوصا خبر الولیده جوازها لأنّه نظیر الرّجوع فی الهبه بعد اسقاط حق الرّجوع و ستعرف انّ نفوذها فی الاحکام من الحقوق القابله للسّقوط و مقایستها بالقبول لیس فی محلّها بل الاولی مقایستها بالقبض و نحوه من الشروط المعتبره فی العقود اذ الرّضا لیس هو الا کأحد من الشّروط و لا اظنّ کون تخلّل الردّ بینها و بین المشروط مفسدا عندهم مع انّ الحکم فی المقیس علیه لا دلیل علیه سوی التعبّد المستفاد من الإجماع کیف و لو کانت مثل القبول کان اللازم مراعاه الموالاه بینها أیضا و کذا سایر ما هو معتبر فی الصّیغه و امّا الاجماع ففی النّفس منه أیضا شی ء اذ لا اماره علیه من الفتاوی سوی ما خطر ببال بعض من نظر فی خبر الولیده من السّؤال و الجواب من الاساطین الاعلام و وافقه من وافقه ممّن تاخّر و مثله لا یفید ظنّا اذ النّقل له مقام و النقص و الابرام فی الادلّه له مقام اخر فان الثانی یتحمل فیه من المسامحات مالا یحتمله الاوّل خصوصا اذا کان مقتضی الادلّه خلافه نعم ذکروا انّه لو لم یجز المالک یرجع المشتری الاصیل الی البائع بما اغترم لو کان جاهلا و یدلّ بالالتزام علی فساد العقد فقد یتوهّم شموله بالاطلاق لصوره الاجازه بعد الرد أیضا و لکنّه توهّم فاسد لکونه مسوقا لبیان حکم عدم الاجازه فهو ساکت عن حکمها بل الظّاهر کون العکس اولی بمعنی انّ الرّجوع الی البائع معلّق علی عدم الاجازه مط لا علی خصوص عدم الاجازه مطابقتها للعقد کما و کیفا علی ما ذکره جمله من الاعلام جازمین فی بعض الصّور متردّدین فی اخر فهنا صور الاولی ان یجز البیع فی البعض مشاعا او معیّنا و انّ المخالفه هنا غیر ضارّه فیتبعض الصّفقه و یکون للأصیل خیار التبعّض مع الجهل لا مط کما هو ظاهر بعض الاعلام و لا اشکال فیما ذکروه بناء علی جریان الفضولی فیما لو باع ما یملک و ما لا یملک بصفقه واحده کما هو المشهور المعزی الی الاصحاب کلّا عدا الأردبیلی قدّه فذهب الی الفساد لأنّ التراضی انّما وقع علی الکلّ دون البعض امّا بناء علی ما ذکره فیشکل فی مالک واحد أیضا لاتّحاد الدّلیل و کذا فیما لو کان البیع لاثنین فاجاز احدهما دون الاخر نعم ما عن الشّافعی من الفساد لا مساس له بالمقام لأنّ المحکی عنه ظاهر فی البطلان و لو مع الاجازه حیث جعله بمنزله من تزوّج باثنین او باع درهما بدرهمین و کذا ما عن الخلاف و المبسوط من فساد

ص: 168

البیع اذا کان البائع اثنین مط او مع اختلاف اجزاء المبیع قیمه کما اذا کان عبدین فانّه أیضا اجنبیّ عن المقام و عن بیع ما یملک و ما لا یملک أیضا لان نظره الی غیر القبض الذی یحصل من الردّ المالک بل الی انّ تعدّد المالک یقتضی تعدّد البیع فیلزم الجهاله فیما یخصّ باحدهما من الثّمن ثم علی القول بالصّحه کما هو الاقرب بناء علی ما هو الحقّ من کون تبعّض الصّفقه فی المحلّ المجمع علیه موافقا للقاعده لو کان البعض المردود و المجاز مختلفین فی القیمه قسّط الثّمن فیقوم المجموع ثمّ یقوم احدهما منفردا و یلاحظ النّسبه بینهما فیؤخذ من الثّمن بتلک النّسبه لئلّا یلزم الجمع بین العوض و المعوّض لو استرد قیمه المردود خاصّه و فی بعض الاحیان و فی طریق التّقویم وجوه و اقوال اخر یأتی فی المقام الرابع إن شاء اللّه

ص: 169

بعض المحقّقین او مال الی الصّحه فی المقامات المشار الیها کلّها ورد بان الجهاله فی الوکاله مجبوره بوجوب مراعاه المصلحه علی الوکیل غیر رافعه الجهاله اذ المصالح یختلف و لو تساوت فی الزّیاده و النّقصان فالغرر مغتفر فی الوکاله فکذا فی الاجازه لکونه تفویضا للأمر الی الوکیل الا ان یقال انّ اطلاق الوکاله تعیین فلا جهاله فیه و لا غرر و هو لا یأتی فی الاجازه کما لا یخفی فلا وجه المقایسه بینهما فالأصحّ ما جنح الیه شیخنا الاستاد قدّه من المنع امّا لعموم النّهی عن الغرر او لنهوض ادلّه عدمه فی المجاز فی الاجازه لأنّ المجیز بمنزله الموجب او القابل فی کونه هو المامور بالوفاء بالمعاهده فکیف یکون الغرر مانعا عن صحّه البیع مثلا و لا یکون مانعا عن صحّه الاجازه مع انّ الامر بالوفاء لا یتوجّه الّا بعدها

ص: 170

العقد فحدثت لم یؤثر علی الکشف و النّقل و کذا سایر الشّروط ان فقدت حین العقد لم ینفع حدوثها عند الاجازه علی الوجهین و امّا ما یرجع الی عدم المانع کالإسلام و سلامه العوض عن تعلّق حق الغیر و امثالهما فالظّاهر أیضا بناء علی الکشف عدم اعتبار استمرارها الی حال الاجازه و لعلّنا نشرح بعض ما یتعلّق بالمقام فی ثمرات الفرق بین الکشف و النّقل و یأتی أیضا فی الشّرط الخامس ماله ربط بالمقام و هو ای الشرط الخامس ان یکون للعقد مجیر قابل للإجازه حال صدوره علی ما فی عدو محکی کره فی الثّانی عن ابن الجنید و عن بعض العامه خلافا عن ابن المتوجه البحرانی و المحقق و الشّهید الثانیین و کل من عشرت علیه من متأخری المتاخّرین المعترضین للمسأله بل فی کتاب الاستاد انّه من خصائص العلّامه و استدل له فی مع صد بان صحّه العقد فی هذه الحال ممتنعه و اذا امتنع فی زمان امتنع دائما و بلزوم الضّرر علی المشتری لأنّه لا یقدّر علی التّصرّف فی المبیع و لا فی الثّمن کما یأتی فی ذکر الاحکام و احباب عن الاول بعد النّقض بما اذا کان المجیز بعیدا لا یمکن الوصول الیه حال العقد بانه لا دلیل علی اشتراط کون العقد قابلا للصحّه فی جمیع الآنات بعد عموم أَوْفُوا و استدلّ بعض اهل الذمه من فقهاء عصرنا علی الاشتراط بانّه اذا خرج العقد عن تحت اوفوا فی ان احتاج دخوله ثانیا الی دلیل قلت فیه انّ الخروج إن کان من باب التخصیص کان الامر کما ذکره فإن کان من باب التخصیص و عدم وجود المامور بالوفا و نهض عموم الآیه بالدلاله اذا تحقق الموضوع و هذا لیس من الدّخول بعد الخروج کما لا یخفی مع ان دلیل الصحه غیر منحصر فی اوفوا فلا نسلم خروجها عنها اصلا فالاولی ان یردّ الاستدلال بذلک لا بما ذکره المجیب حیث اعترف بالصّغری و منع الکبری فنقول ان ارید بالصّحه الصّحه الفعلیّه منعنا اعتبار اتصاف العقد بها مط کیف و لو بنی علی ذلک لزم فساد اکثر الفضولی ضروره عدم کفایه وجود المجیز ح بل لا بدّ من عمله و التفاته و نحوهما یتوقف علیه الصّحه الفعلیه و ان ارید بها الصّحه الثانیه بمعنی استجماعه لجمیع الشرائط سوی اذن الولی منعنا امتناع صحّته فی تلک الحاله و عن الثّانی بان الضّرر یندفع منه فی الصّوره المنقوض بها إن کان جاهلا کان له الخیار و ان کان عالما بالحال فقد اقدم علی الضّرر قلت قد یقال انّ الاقدام علی العقد فی صوره النقض خارج عن مقاصد العقلاء فیکون فاسدا فاصل النقض کک مع ان الظّاهر دخول تلک الصّوره فی محلّ النّزاع کما یظهر من المحکی عن العلّامه حیث جعل عدم تمکن الولی من التصرّف من موارد عدم المجیز حال العقد و الفرق بین المالک و الولی فی ذلک لا محصّل له لکن الجواب عن الضّرر بما ذکرنا فی محلّه و قد یستدلّ له أیضا بما یرشد الیه کلام بعض المحققین فی المقام من ان العقد مع عدم وجود ذات المجیز او عدم انصافه بقابلیه الاجازه لصغر او جنون قد وقع فی زمان خارج عن سلطانه اما لعدم الوجود او لعدم الاهلیه للإجازه و لو بالمباشره و التوکیل و قصوی ما ثبت للإجازه کونها مثل التوکیل فلو فقدت فلا سلطته له علیه زاد الفرع عن اصله و لا و معناه سلطه المجیز حین الاجازه علی الماضی و لمستقبل فکل ما هو مسلط علیه حینها هو مسلّطه لو فرض قبلها هذا و قد یستدل أیضا بانّ

ص: 171

الاجازه قائمه مقام الاذن السّابق فیدور صحّتها و فسادها مداره و مقتضاه الفرق بین عدم ذات المجیز فیصحّ لأنه لو کان موجود او اذن کان العقد صحیحا و بین فقد ان اهلیّه الاجازه فلا لعدم کفایه اذنه السّابق کالمجنون فکک اللّاحق و هذا اوجه لکن کلّ ذلک اجتهادات فی مقابل النّص لان من ادله الفضولی الاخبار الوارده فی تزویج الصّغیرین فضولا النّاطقه بنفوذ اجازتهما بعد البلوغ و هی صریحه فی الجواز بناء علی عمومها اذا لم یکن للصّغیر ولیّ فی النکاح بان فقد الاب و الجدّ و منعنا عن ولایه الحاکم علی نکاحه لکنّها مختصّه بعدم الوصف و امّا مع عدم ذات المجیز فلا تصویر له و اعلم ان العلّامه قدّه فی القواعد بعد ان استقرب اشتراط کون العقد له مجیزا وفاقا للمحکی عن ابی حنیفه قال فلو باع مال الطفل فبلغ و اجاز لم ینفذ علی اشکال و کذا لو باع مال غیره ثمّ ملکه و اجاز و الظّاهر عدم کون الثّانی مثالا للمسأله خلافا لجامع المقاصد حیث جعله مثالا لما اذا فقد ذات المجیز و هذا مبنیّ علی انّه حمل عباره المص علی ذلک او علی ما یعمه و ما اذا فقد الوصف مع وجود ذات المجیز و فیه مع کونه خلافا لظاهر العباره فی وجه انّ ذات المجیز غیر مفقوده هنا لا شخص المجیز و لا نوعه ضروره کون المالک الاوّل مجیزا موجودا حال العقد متّصفا باهلیّه الاجازه و المالک الثّانی البائع أیضا ذاته أیضا کانت موجوده فکیف یکون مثالا لفقدان ذات المجیز مع انّ فقدان ذاته لا محصل له و لا تعقله فی البیع اذ کلّ ملک له مالک البته غایه الامر عدم کونه قابلا للإجازه لحجر و نحوه فالظّاهر کما فهمه الکل او الجلّ کون المراد انتفاء القابلیّه مع وجود الذّات کالمثال الاوّل و کیف کان فعن الشّهید فی الحواشی انّه اعترض علی المص و بعض الجمهور و قیل انّه البیضاوی بانه لا ینطبق علی مذهب الامامیّه القائلین بوجود الامام اذ العقد له مجیز علی مذهبهم و اجاب عنه المص بانّه غیر متمکّن من التصرّف ورد بقیام الحاکم او عدول المؤمنین مقامه ع فی التّنفیذ و اجیب بامکان فرض عدم التمکّن فی حقّهم أیضا و کان فخر الدّین و المحقّق الثّانی ارتضیا الجواب ففرضا عدم اشتمال العقد علی المصلحه قلت لو بنی علی کون عدم امکان التصرّف کافیا فی عدم المجیز لم یحتج الی فرض وقوع العقد علی مال الطفل لإمکان فرضه فی مال الکبیر أیضا و امّا فرض عدم اشتمال العقد علی المصلحه فهو و ان کان مطابقا للمسأله لعدم وجود مجیز لذلک العقد حین وقوعه الّا ان هذا راجع الی اختلال شروط العقد لان المصلحه من شرائط تاثیره فی مال المولّی علیه و یأتی مثله فی جمیع الشّروط المفقوده حال العقد و قد عرفت الحال فی ذلک و الحاصل ان عدم وجود المجیز حال العقد لا یراد به ما یرجع الی عدم قابلیّه العقد للإجازه فی حاله بل خصوص ما یرجع الی صفات المجیز فالتّمثیل بعدم المصلحه فی بیع مال الصّبی لیس علی ما ینبغی و کذا التّمثیل بعدم وجود المنتقل الیه او المنتقل عنه حال العقد کما لو بیع من حمل موهوم او محقق فاجاز بعد الوجود و البلوغ فانّ قابلیّه التملّک أیضا من شرائط تاثیر العقد و اقتضائه و نحوه کلّ ما یرجع الی ما هو من غیر صفات المجیز من حیث کونه مجیزا لا من حیث کونه مالکا و کیف کان فاللّازم بیان حکم الصّور المشار الیها طابق عنوان اشتراط کون العقد له مجیزا أم لا فنقول امّا العقد الفاقد للشّرائط الرّاجعیه الی نفسه فقد ظهر الحال فیه فی المسأله السّابقه و کذا فقدان شروط العوضین و شروط الاجازه مع وجود ذات المجیز و امّا قوله و کذا من باع ثم ملک فقد

ص: 172

اختلفوا فی معناه و فی حکمه ففسّر تاره بکذا لا اشکال و اخری بکذا لا ینفدنا لمحقق الثّانی جعله مثالا لفقدان ذات المجیز لا الفقدان القابلیّه و الامر فی ذلک بعد اتّحاد المآل سهل و انّما الاشکال فی حکم المسأله فانّه مختلف الانظار و مطرح الافکار فذهب العلّامه وفاقا للمحکی عن ابی حنیفه و ابن جنید من اصحابنا الی الفساد و هو ظاهر جواهر الکلم کما عن المحقّق الثّانی فی تعلیق الارشاد و ظاهره فی جامع المقاصد التردّد او المیل الی الصّحه و عن الحلبی اطلاق صحّه بیع ما لیس عنده و حمله فی الدّروس علی بیع الکلّی الّذی لیس عنده بل عند الغیر و اختار هو فیه الصّحه مع الاجازه و نسبه الفساد الیه فیه فی جواهر الکلام لیس فی محلّه و عن ابن متوج و الصّیمری أیضا الصّحه و هذا مبنیّ من کون مسأله من باع ثمّ ملک من فروع اشتراط کون العقد له مجیزا اذ المحکی عنهما عدم اشتراط ذلک و فیه تامّل مضی و یأتی فنسبه الصّحه الیهما محلّ تامّل و عن النّهایه و الإیضاح و تعلیق الارشاد التردّد ثم انّ ظاهر بعض القائلین بالصّحه عدم التوقف علی اجازه المالک کما تعرف فی اخر المسأله و اختار شیخنا قدّه قول الدّروس فی بعض صور المسأله و هو ما لو باع الفضول رجاء لإجازه المالک ثمّ اجاز بعد الانتقال الیه و رجح الفساد فی غیره لظاهر الاخبار لا للقاعده کما ستعرف و استدلّ القائل بالصّحه بما حاصله عموم الادلّه القاضیه لصحّه الفضولی و عدم وضوح ما زعم دلیلا علی الفساد مخصّصا له و قد یستدلّ له باخبار تحلیل الجنس بعد النّفقات و التصرّفات حتّی انه ع اباح للابن ما ورثه من ابیه الّذی کان من عمّال بنی امیّه فانّه من قبیل من باع ثمّ ملک بل ظاهره عدم الاقتصار الی الإجازه علی القول بالصّحه فی هذه المسأله و امّا القائلون بالفساد فاستدلّوا علیه بطریق العقل و النّقل و الأقرب عندی هو الفساد و یدلّ علیه من طریق العقل و هو المعتمد وجوه منها ما اشار الیه فی جامع المقاصد و محکیّ الایضاح من استلزام الصّحه کون الملک لشخصین فی زمان واحد الاصیل لان البائع الفضولی المجیز انّما تلقی الملک منه ثم اجاز و المشتری لأنّه مقتضی الکشف من حین العقد و هو محال و منها ما اشار الیه أیضا فی الکتابین و تعلیق الإرشاد من انّه یلزم من ثبوتها نفسها اذ لو کان العقد صحیحا کان مقتضی صحّته خروج الملک عن ملک المالک الی ملک المشتری و هذا یقتضی فساد الاجازه ضروره توقّف صحّتها علی بقائه فی ملک الاصیل فیستقلّ بالشّراء منه الی المجیز بانّه ورد وارد علی مطلق الفضولی بناء علی الکشف لأنّ صحّه العقد بالاجازه معناها خروج الملک الی المشتری حین صدوره مع انّ الاجازه یتوقّف علی عدم الخروج ضروره اعتبار مالکیّه المجیز و عدم تاثیر اجازه الاجنبیّ و اجیب تاره بمنع توقّفها علی ملک المجیز حال الاجازه بل قبلها و اخری بکفایه الملک الظّاهری الثّابت للمجیز قبل الاجازه فی صحّه الاجازه و عدم توقفها علی الملک الواقعی ورد بان الملکیّه من الشّرائط الواقعیّه لنفوذ الاجازه لأنّ المجیز هو المامور بالوفاء واقعا فلو لم یکن فی الواقع مالکا فکیف یتوجّه الیه الاجر بالوفاء قلت بناء علی الکشف لا معنی لکون الملکیّه من الشرائط الواقعیّه و الثّانی واضح فلا وقع للإیراد من اصله و لا وجه لمقایسه ما فی المقام من الاشکال بالإشکال الوارد علی القول بالکشف اذ المحال هنا جاء من غیر الجهه المذکوره فی الکشف و ان کان نظیرها و منها ما ذکره أیضا فی جامع المقاصد أیضا بعد الاستدلال علی الصّحه بعموم أَوْفُوا و بانّ تقدّم العقد علی الرّضا ان کان لا یقدح

ص: 173

تقدّمه علی الملک لا یقدح حیث قال و یرد علیه ان الثّمن الثّانی ان ملکه المالک الاصیل لم یجز ان یتخلّف عن ملک المشتری المتصرف فضولا و ان لم یملکه کانت المعاوضه یعنی الثّانیه فاسده و لا سبیل الی القول به انتهی و هذا یحتمل الرّجوع الی کلّ من الوجهین المذکورین و الی الوجوه الآتیه أیضا لأنّها من لوازم تملیک الفضولی للمبیع بالشّراء و منها استلزام صحّتها توقّف اجازه کلّ من المشتری الاوّل و الثّانی علی اجازه الاخر لأنّ مقتضی الکشف کون المبیع ملکا للمشتری فلا بدّ من اجازته للبیع الثانی حیث تعلّق واقعا بملکه مع انّ تملکه للمبیع یتوقّف علی اجازه الثّانی فیتوقّف اجازه کل منهما علی الاخر و هذا من العجائب مضافا الی کونه مبنیّا علی اعتبار اجازه المشتری الاوّل الّذی لیس فضولیا علی انّه دور مستحیل لان صحّه العقد الاوّل موقوفه علی اجازه الفضولی و اجازته موقوفه علی صحّه العقد و منها استلزامها خروج المبیع عن ملک مالکه الاصیل بلا عوض و دخوله فی ملک المشتری الاوّل کک لأنّ مقتضی الکشف کون مالکه واقعا هو المشتری الاوّل فیرجع الیه الثّمن الثانی فان کان بقدر الثّمن الاوّل فقد تملک المبیع بلا عوض و مع الزّیاده ان کان ازید منه و باقل من المسمّی الاوّل ان کان انقص و هذا أیضا غریب بل مستحیل خارج عن قاعده المعاوضه و منها انّ مقتضی الکشف خروج المبیع عن ملک العاقد الفضولی قبل دخوله فی ملکه حیث دخل فیه بالشّراء المتاخّر عن العقد و هذه تنفیذ ما اوردوه فی المقام من الاشکالات العقلیّه و اجاب عنها باسرها شیخنا قدّه فی کتابه بانّها مبنیّه علی الکشف من حین العقد و هو باطل علی القول بالکشف و لا یقولون به لأنّ مقتضاه تاثیر اجازه المالک فی العقد فی زمان ممکن و هو زمان ملکه لا قبله و دعوی انّه لا بدّ ان تکون کاشفه عن خروج المال عن ملک المجیز من حین العقد غیر ثابته شرعا و لا عقلا بل مقتضی سببیّه العقد للنّقل المستفاده من العمومات و اشتراط رضاء المالک سابقا اولا حقا تاثیره فی النّقل من زمان ملکه لا فیما قبله هذا تخلیص ما افاده فی المقام ورد علیه انّ مقتضی العمومات و مقتضی شرطیّه الرّضا تاثیره فی النّقل من حیث الاجازه فتکون ناقله کما ستعرف إن شاء اللّه لکن ادلّه القول بالکشف قضت بالتّأثیر من حین العقد فالکشف من حین الملک المتاخّر عن زمان العقد لا یقتضیه العمومات و لا الادلّه القائمه علی تصحیح القول بالکشف فیکون باطلا عاطلا غیر منطبق علی شی ء من القواعد و امّا انّ اصل الکشف لا یقولون به فهو حقّ و امّا انّهم یقولون به من زمان الامکان فلا هو بیّن و لا مبین بل مقتضی عمده ما اعتمدوه فی اثبات الکشف هو الکشف عن زمان العقد حیث قالوا ان الاجازه رضاء بمضمون العقد فلا بدّ من حصول النّقل من حینه لأنّ هذا هو مضمونه و امّا حصول النّقل من حین الاجازه فلیس هو ممّا اقتضاه العقد حتّی یتعلّق به الرّضا و هذا لا یأتی فی المقام فیدلّ علی عدم قولهم بالکشف من زمان الکشف فالنّقل الرّضا بمضمون العقد لا ینافی تاخّر حصول النّقل من العقد بحکم الشّرع اذا کان بعض شروط العقد غیر الرضاء متأخّرا عنه فی الوجود کالقبض فی الصّرف و السّلم و الهبه و الوقف و نحوها فمرادهم من کشف الاجازه عن تاثیر العقد تاثیره مع استکمال سایر الشّروط او تاثیره الثّانی الغیر المنافی لعدم الفعلیّه من فقدان شرط اخر و لا خفاء فی انّ الملکیّه شرط اخر غیر الرّضا فیکون حالها کحال القبض فی انّ

ص: 174

النقل یحصل عنده لا قبلها قلت ان اردت بالملکیّه ملکیه المجیز للمبیع فلیست شرطا اتفاقا لأنّ المجیز قد یکون وکیلا او ولیّا او ذی حق اخر غیر ذلک و ان اردت بها ولایه المجیز علی العقد و سلطنه علیه فهی و إن کانت شرطا حین الاجازه لکنها غیر شرط حین العقد علی التّحقیق کما عرفت فی المسأله السّابقه و هذا معنی قول المحقق الثانی فی المقام اذا کان تقدیم العقد علی الرّضا لا یقتضی تقدمه علی الملک أیضا لا یقدح اراد بالملک سلطان المجیز علی العقد لا ملکیه العوضین و من هنا لم یحسن جعل هذه المسأله من فروع اشتراط کون العقد له مجیزا و تعیّن تفسیر قول العلّامه و کذا بالتفسیر الثانی المتقدم ای و کذا لا ینفذ کما مرّ و الحاصل ان قیاس مالکیه المجیز بالقبض غیر صحیح فبطل ما سنح لبعض اهل الدّقه من فقهاء العصر انتصارا للجواب المذکور عن الاشکالات العقلیه المذکوره و کذا قیاسه بالرّضاء کما فی مع صد اراد بها مالکیته للمبیع و ان اراد سلطنته علی العقد فهو فی محلّه لکن یرد علیه ان هنا شرطا اخر لا بد منه فی صحّته شرط اخر للعقد و هو کون المنتقل الیه بالاجاره قابلا للتملّک حال العقد فلو کان غیر قابل له حین العقد کالمعدوم فسد أیضا و لم یؤثر شیئا لو ان وجدنا جاز و هذا شرط اخر غیر وجود المجیز و غیر کونه قابلا للإجازه جاء من العقل لا من الشرع فإن قلت لا دلیل علی اعتبار هذا الشرط فانه لیس من الشروط المقرره للبیع بل مقتضی عموم سببیّه العقد عدمه قلت ای دلیل اقوی من المحاذیر العقلیه و رفعها بالتزام تاثیر العقد عند الامکان یحتاج الی دلیل مفقود بخلاف من تاخر تاثیره علی حصول شرط شرعی کالقبض فان دلیل اعتباره فاض بتاثیره بعد وجوده توضیح ذلک ان العقد الجامع للشرائط الشّرعیه لا بعقل تاخر تاثیره عن وجوده کما لا یعقل تاخر المعلول عن العلّه فاذا انحصر الامر فی تصحیح عقد علی الالتزام بذلک من دون خلل فیه من حیث الشروط المقرره له شرعا لم یعقل الحکم بصحه اذ لو حکم بصحه ترتب علیه النّقل و الانتقال من عینه و المفروض انه محال عقلا فیکون خارجا عن تحت الأدلّه و تاثیره فی بعض الازمنه المتاخّره إن کان نقصان فیه من حیث الشروط و الموانع الشرعیه نهض العمومات بالصّحه و امّا إن کان کک لذلک بل لأجل عدم امکان التّاثیر فلا ینفع لعدم الدّلیل علی صحّته بعد خروجه عن تحت الادلّه الموجوده عقلا من العمومات بالصّحه هذا کله بناء علی الکشف الحقیقی و امّا بناء علی النقل فلا یرد شی ء من الاشکالات العقلیه کما لا یخفی و کذا بناء علی الکشف الحکمی فانه یحکم النقل فی المندوحه عنها کما یظهر بالتأمّل و امّا الدّلیل النقلی فمن وجوه أیضا احدها ان قدره المالک علی التّسلیم شرط و لو لم یشترط قدره العاقد الفضولی و المالک الاصیل هنا غیر قادر علیه لخروج المال عن ملکه بعد العقد و ردّ بان المدار علی قدره المجیز لأنه المامور بالوفاء و هی حاصله حین الاجازه و فیه ان حصولها عندها لا یجدی بل لا بد عن حصولها حال العقد لیکون واجدا للشّرط و المجیز غیر قادر علیها حاله اللهمّ الا ان یمنع اعتبارها عند العقد کما مر فی ادله الفضولی لأنّها عن الشروط التی یکفی وجودها حین تعلق الامر بالوفاء و قد یجاب أیضا بمنع عدم وجودها عند العقد لان قدره المالک مستمره الی زمان الاجازه و بعدها یقوم قدره المجیز مقامه هذا مبنی علی النقل او الکشف الحکمی اذ الاکتفاء بالقدره الظاهر الغیر المنکشف خلافها و ثانیها ان بیع المالک بمنزله الرد للعقد الاول اذ لا یعتبر فیه اللفظ کالفسخ فی زمان الخیار

ص: 175

و الرّجوع فی الهبه و نحو ذلک من العقود الجائزه فان تصرّف من له الخیار و الواهب فی الموهوب بالتصرّف الناقل کالبیع فسخ و رجوع فکذا تصرّف المالک فی المبیع بالمبیع فیکون ردّا بل هو اولی و ردّ بان التصرّف لیس رجوعا فی نفسه و انما یفید فائده الرّجوع لکونه سببا لخروج العقد عن قابلیه الاجازه کما لو اعتق او وقف او تزوج فانه یفید فائده الرد لامتناع لحوق الاجازه للعقد بعد ذلک و امّا لو باع من الفضولی فغایت ما یترتب علیه خروجه عن قابلیه الاجازه فی حق نفسه و اما فی حق الفضولی الّذی انتقل المال الیه فلا و تصرّف من له الخیار او الواهب بالمبیع انما یکون فسخا و رجوعا من طریق قاعده دلاله الاقتضاء حیث یتوقف صحه التصرّف علی الرّجوع و هنا لا یتوقف صحه التصرف علی الرّجوع و هنا لا یتوقف البیع من الفضولی علی الردّ فلا وجه لدلالته بنفسه علیه نعم لو کان المالک عالما بوقوع العقد فضوله علی ماله و ملتفتا الیه حین البیع لم یبعد دلالته علی الردّ لکنه خارج عن البحث المتنازع فیه و هو کون المبیع سببا لبطلان العقد و اجیب بانّ البیع الثانی مفاد للبیع الاوّل و مرید الشی ء کاره لأضداده جدا و لا یعتبر فی الرد سوی الکراهه المقرونه بالکاشف کالإجازه فنفس البیع رد من غیر علم و التفات و هذا هو السرّ فی کون التصرف من له الخیار و الواهب فسخا و رجوعا و الّا توقف صحه التصرّف علیها لا یقتضی بالرّجوع السّابق مقدّمه للصحه لا مکان منع ذی المقدمه اعنی الصّحه و فیه منع واضح اذ ربما یکون المالک ارضی بالبیع الاول و اراده احد الضدین لا تنفک من کراهه الاخر اذا کان ملتفتا الی التضادّ و امکان الضدّ الاخر امّا مع الجهل فلا لاحتمال کون الاراده ح اراده تعلیقته مشروط بعدم امکان الضدّ الاخر او عدم وجوده و اما کون تصرف من له الخیار و الواهب فسخا او رجوعا نهی من جهه ظهور الحال و اصاله حمل الفعل علی الصّحه الکاشفه عن الرّجوع قبل البیع لا لاستلزام اراده الشی ء کراهه ضدّه و لذا لو عرض مانع قهری من البیع بعد ارادته لم یکن فسخا او رجوعا و کذا لو ظهر فساده و منها الاخبار المانعه عن بیع ما لیس عندک او مالا یملک و قد مضت فی اوّل المسأله ترجمتها فانّها صریحه الدّلاله علی عدم وقوع البائع الفضولی المشتری من الاصیل و انما منفیا دلالتها علی لغویه الصیغه فی حق الاصیل حق لا ینفعه الاجازه و المقصود هنا اثبات الفساد فی حق العاقد الفضولی بعد الشّراء و الاجاره و هی باطلاقها ناهضه بذلک و منع الاطلاق لا وجه له خصوصا مع ملاحظه قضیه حکیم بن حزام الّذی قال له النّبیّ ص لا بیع ما لیس عندک لأنّها متضمنه علی انه اراد ان یبیع ما عند غیره قبل الشراء ثم یمضی و یشتری و یسلّمه الی المشتری فان من هذا شانه مجیز للبیع بعد الشراء دائما او غالبا لأنّا لا نعنی بالاجازه سوی طیب النّفس بمضمون العقد المقرون بشی ء من الکواشف قولا او فعلا کما مر فمنع الاطلاق بالنسبه الی البائع الفضولی بعد الشّراء و انها لا تدل علی لغویه الصیغه فی حقه بعد الاجازه کما لا یدل علیها فی حق الاصیل لیس علی ما ینبغی و بمضمون قضیه حکیم بن حزام وردت کثیر من الاخبار و الرّوایات کلها ناطقه بمنع البیع قبل الشراء و قد یناقش فیها أیضا بان منها ما ورد فی منع بیع الکلّی الّذی لیس عند البائع حالا مع انّ جوازه اجماعی و هذا یکشف عن کون النّهی عن بیع ما لیس عندک و مالا یملک شراها سوی تعلق بالغیر

ص: 176

بالعین الّذی لیس عنده کما هو مورد طائفه من هذه الاخبار او تعلّق بالذّمه کما هو مورد اخری او عن ورودها مورد لان المنع عن بیع الکلّی الّذی لیس عند البائع محکی عن جماعه من العامّه و یضعف بان شرط الحمل علی التقیّه فی غیر المتعارضین مخالفه الرّوایه للمذهب لا موافقه للعامّه و الظّاهر علی ما نقله فی محکیّ التّذکره عدم الخلاف بین الخاصّه و العامّه فی فساد بیع العین الّذی لیس عنده و مجرّد موافقه العامّه لا تکفی فی التقیّه کما لا تکفی مخالفه المذهب فی مسأله اخری مغایره لها فالاحتمالان اعنی الحمل علی التقیّه او الکراهه لا یسریان الی ما ورد منها فی العین نعم یمکن الخدشه فیها بانّ النّهی فی نفسه لا یدلّ فی المعاملات علی الفساد و کذا ثبوت الباس المدلول علیه بالاخبار الخاصّه و انما یدلّ علیه من جهه الارشاد حسب ما یقتضیه حال المعامله و هذا انّما یستقیم لو لم یکن فی مورد النّهی ارشاد اخر انسب من الفساد المطلق و الا صار مجملا و لا ریب انّ بیع ما عند غیر البائع علی النّحو المتعارف بین النّاس فی التجارات المنزّل علیه الرّوایات و هو ما اقترن بترتیب الاثر تسلیما و تسلّما و غیرهما لیس مصلحه للعامّه و لو قلنا بصحّته بعد الشّراء مع الاجازه او بدونها لفساده و عدم ترتیب الاثر المقصود علیه بل لحرمه و مخالفته للمشروع یحتمل ان یکون النّهی هنا و کذا الباس فی روایات الخاصّه للتّحریم او للإرشاد الی ذلک و ح لا یدلّ علی عدم قابلیّه للإجازه علی تقدیر ارتکاب خلاف المصلحه و تحقق الشّراء فیرجع فیه الی ما یقتضیه القواعد کما یرجع الیها فیما هو خارج عن منصرف الرّوایات من الفروض فانّها مختصّه بما لو باع لنفسه فلو باع للمالک رجاء الاجازه ثم اتفق انتقال المال الیه بشراء او ارث او نحوهما فاجاز او باع لثالث جهلا او تجاهلا رجاء لإجازته ثم اتفق تملکه للبیع بعد ذلک کان هذا و نظائره کلّها خارجه عن تحتها فیرجع فیها الی القاعده فغایه ما تدلّ علیه الاخبار الخاصّه فساد قسم خاصّ من اقسام المسأله و هو ما لو باع نفسه و هذا لا ینفع لأنّ الکلام فی کون انتقال المال الی الفضولی سببا مستقلّا للفساد و قصد البائع لنفسه سبب اخر مختلف فیه حسبما تقدّم الکلام فیه مفصّلا خلافا لما استظهره شیخنا قدّه فیما لو باع لثالث و جاء لإجازته من الدّخول تحت المسأله المتنازع فیها استدلّ علیها بالرّوایات و لو باع رجاء لانتقال المال الی نفسه قاصد التنجیز البیع بمجرّد الانتقال فعن الدّروس فساده لدخوله فی بیع ما لیس عنده المنهیّ عنه و مقتضاه الفساد فیما حملناه علیه الرّوایات أیضا و ان لم یصرّح به فعنده یفسد صورتان من صور المسأله تعبّدا بالنّهی عن بیع ما لیس عنده أحدهما ما لو باع لنفسه ملتزما بلوازم البیع قبل الانتقال الیه و هی التی نزّلنا علیه الرّوایات المذکوره و ثانیهما ما لو اراد لزوم البیع بمجرّد الانتقال الیه لکن الظّاهر ارادته الفساد لو لم یجز فلو اجاز صحّ عنده مط حتّی فی الصّورتین کما یقتضیه اطلاق حکمه بالصّحه مع الإجازه قبل ذلک و هذا هو الأصحّ لو اعتمدنا فی مسأله من باع ثم ملک علی الرّوایات خلافا للمحکی عن فخر الدّین فی الإیضاح حیث قال بالصّحه بمجرّد الانتقال الیه من دون اجازه بناء علی صحّه الفضولی و ثانی الشّهیدین فی المحکی عن ظاهر هبه المسالک و ربّما یرجع ما عن الشّیخ فی الزکاه انّه لو باع المال الزّکوی او رهنه ثمّ اغترم حصّه الفقراء صحّ البیع و الرّهن فان بیع الزکوی ثمّ الاغترام من مسأله من باع ثمّ ملک نظرا الی ولایه المالک علی ابدال الزکاه المقتضی لدخول سهم الفقراء فی ملکه فحکم بالصّحه من دون

ص: 177

اجازه اللّهمّ الّا ان ینزل اطلاقه علی الغالب من انسحاب الرّضا بمضمون البیع او الرّهن الی زمان التملّک و یدّعی کفایه ذلک فی الاجازه کما قلنا و لیس ببعید و کیف کان فالصّواب ما ذکرنا لو فرض عدم رضائه بمضمون العقد سابقا او عروض البداء له فی ذلک حال الانتقال کما لو باع الوارث مال مورثه تورثه قبل الاجازه لعدم الدلیل علی الصّحه ح سوی عموم أَوْفُوا بناء علی توجّه الامر الی البائع فی کلّ ان فیجب علیه الامتثال عند الامکان و فیه منع توجّهه الی البائع بل انّما یتوجّه الی المالک مع الرّضا بمضمون العقد کما عرفت توضیحه فی ادلّه الفضولی و المفروض عدم کونه راضیا به فی زمان الملک و رضائه فی زمان العقد لو فرض لا یجدی لأنّه کرضاء الاجنبیّ الّذی لا یتوجّه الیه الامر بالوفاء لعدم الفرق بین الفضولی و الاجنبی الّا فی مباشره الصّیغه و هی غیر مجدیه و ربما اجیب بان المقام من باب تعارض الاستصحاب و العموم و تقدیم الاستصحاب و الصّواب ما ذکرنا لان عموم أَوْفُوا لا یشمل قطعا من لم یطب نفسه بنقل ماله فی شی ء من الازمنه فکیف یکون المقام من الباب المذکور و مثله فی الضّعف جواب اخر عنه أیضا و هو تعارضه مع انّ النّاس مسلّطون لان الآیه التراضی هی المخصّصه لعموم أَوْفُوا من غیر حاجه الی حدیث السّلطنه بل ربما یتأمّل فی دلالتها علی اشتراط الرّضا کما لا یخفی

ص: 178

قصد الی نقل ماله فهو اولی من الاذن الّذی هو اولی من الاجازه و ان قصد فسد العقد و لا ینفعه الاجازه ففیه منع المساواه فضلا عن الاولویّه لأنّ طیب النّفس یحصل بالاذن و لا یحصل بقصد النّقل بعد عدم الملازمه بینهما و ان ارادها مع الاجازه فهو حسن کما ان اشتراط الاجازه فی الصّوره الاولی اعنی ما لو قصد عن نفسه کالغاصب أیضا لا وجه له ضروره معارضه الرّضا و الطّیب للعقد ح فاطلاق شرطیتها أیضا لیس فی محلّه و اولی منه فی الضّعف و الفساد اجرها المغری الی محتمل النّهایه و الایضاح و القواعد لوجوه ثلاثه احدها انّه انّما قصد النّقل عن ابیه لا عن نفسه فلا یقع له ثانیها انّه فی المعنی و التّقدیر بمنزله ان یقول ان مات مورثی فقد بعتک فیکون باطلا للتّعلیق ثالثها انّه کالعابث العادم للقصد للبیع حقیقه فی ظنّه لحیاه ابیه و کون المبیع مالا له قلت و ضعف الکلّ واضح لأنّ تعیین النّقل منه بل المنتقل الیه لیس بلازم فی صحّه البیع و لا هو من مقوماته الّتی لها دخل فی الصّحه فلا عبره مع الیقین بمطابقته للواقع او مخالفه له کما مرّ توضیحه و دلیله فی بعض اقسام الفضولی اعنی البیع الغاصب فبطل الوجه الاوّل مع انّه لو تمّ فانّما یدل علی الفساد فی الصّوره الأولی خاصّه فلا یصلح دلیلا للبطلان مطلقا کما احتملوه و امّا الوجهان الاخیران فهما اوضح سقوطا لما فیهما بعد المنع الواضح النقض بمطلق الفضولی کما لا یخفی مع انّهما لو تما فانّما یقتضیان الفساد فی الصّوره الثّانیه خاصّه عکس الاولی فهذه الوجوه مضافا الی فساد انفسها من وجوه متدافعات یدفع بعضها بعضا لأنّ مقتضی الاوّلین انّه لیس قاصدا للأصل النّقل و مقتضی الاخر عدمه و یمکن اصلاحها عن محذوری الاخصیّه عن المدّعی و التّدافع بحملها علی التواسع علی صوره المدّعی و التّرتیب فی الاستدلال مماشّا فیدّعی اولا عدم القصد و مع التنزّل یستدلّ علی الصّوره الأولی بالوجه الثّانی و علی الصّوره الثّانیه بالوجه الاوّل فالأصحّ الصّحه علیه الکلّ او الجلّ بل فی کتاب الاستاد قدّه انّ القول بالفساد غیر معلوم الّا من محتملات الکتب المذکوره کما انّ الأصحّ التوقّف علی اجازه الوارث بعد العلم لما ذکرنا من انتفاء طیب النّفس لا لما عوّل علیه المحقّق الثانی فی تعلیقه علی هبه الکتاب و صاحب المسالک من ان العقود تابعه للمقصود فانّ قصد اصل البیع کاف فی الصّحه و اللّزوم و امّا قصد کون البیع له او لغیره او قصد کونه جائزا موقوفا او لازما غیر موقوف کما صرّح به فی المسالک فغیّر معتبر صحّه و فسادا و یمکن ارجاع دلیلهما الی ما ذکرنا بسهولته کما لا یخفی و ربما احتمل فی المسأله وجه رابع و هو الصّحه منجزه مع ثبوت الخیار للوارث بعد الاطّلاع و هو ضعیف احتمالا و محتملا اذ لم اجده الّا فی کتاب بعض مشایخنا معترفا بانّه لم یجد به مصرّحا و لا وجه له أیضا اذ لا ضرر هنا حتّی یقتضی الخیار الّا عدم طیب نفس المالک و هو لا یقتضی الّا الفساد فهذا امّا فاسد او موقوف علی الاجازه بقی شی ء و هو انّ صاحب المسالک مع استقرابه الصّحه فی المسأله قال انّه لو اوصی لعبده الّذی کان اعتقه بزعمه سابقا بطلت الوصیّه و لا یخلو عن التّدافع و استند فی الفرق بما حاصله انّ من باع مال غیره فانّه قاصد الی بیع صحیح شرعیّ جائز من طرف المالک لازم من طرف المشتری بخلاف الوصیّه بالعتق فانّها یجعل الظاهر باطله فلم یتحقق منه القصد الی وصیه شرعیّه اصلا لعدم علمه بالفساد فالقول هنا یتوقّفها علی تجدید لفظ یدلّ علی امضائها متعیّن قلت یرد علیه انّ العلم بالفساد لا ینافی قصد النّقل عرفا

ص: 179

کما فی بیع الخمر و الخنزیر و نحوه من البیوع المعلومه الفساد عند البائع فلا وجه للفرق بین المسألتین وفاقا للمص و المحقّق الثّانی بل وفاقا له أیضا حیث امتنع بلفظ جدید یدلّ علی امضاء الوصیّه فانّا أیضا لا نقول لا به لأنّ الاجازه التی اعتبرناها لا بدّ فیها أیضا من ذلک فالنّزاع بیننا کاد ان یکون لفظیّا و لو باع الواهب الموهوب بالهبه الفاسده واقعا فالحال ما عرفت فی المسأله وفاقا للمص و العلّامه و المحقّق و الشّهید الثّانیین خلافا للمحکی عن الدّروس حیث فرق بینهما بالصّحه فی بیع المال الموروث و الفساد فی بیع الموهوب و یرد علیه ما فی المسالک من انّ القصد الی اصل البیع الاعمّ من الجائز و اللّازم موجود فی المسألتین و القصد الی خصوص اللّازم الغیر الموقوف علی الاجازه یتوقّف علی العلم بالحال المفقود فی المقامین فالفرق تحکم الّا ان ینزل الفساد فی الثّانی علی عدم اللّزوم فلا ینافی قوله بالصّحه فی الاولی و لو قال غاصب عند لمولاه هذا عبدی اعتقه عنک فاعتقه عن نفسه فالحکم فیه أیضا یعرف ممّا قلنا من الفساد وفاقا للمحکی عن التّحریر و حواشی الشّهید و جامع المقاصد لأنّه لم یقصد عتق عبده بعنوان انّه عبده و ان قصد عتق ذات عبده لکنه لا ینفع هنا و ان نفع فی البیع باعتبار لحوق الاجازه کما عرفت اذ العتق لا یقبل التّعلیق کذا علّلوه و هذا مبنیّ علی عدم قبول الایقاعات مطلقا او خصوص العتق منها للإیقان و قد عرفت الحال فیها سابقا عند التعرض لموارد جریان الفضولی و قد عرفت أیضا انّ عتق الرّاهن العبد بدون اذن المرتهن صحیح موقوف علی الفک عند کثیر و اکثر و لو قیل هنا أیضا بالصّحه مع الاجازه لم یکن بعیدا و تحصیل جمیع المسائل المشار الیها هو انّ قصد العناوین له مدخلیّه فی الحکم الوضعی و التّکلیفی فان تعلّق شی ء بعنوان غیر ما هو علیه فی الواقع لم یفد فی حصوله فان کان قصد اللّفظ و المعنی سببا و الرّضا شرطا کفی الرّضا اللّاحق بعد العلم بالحال و الّا فلا و الی هذا اشار ما نقلنا عن المحقّق من انّ العقود تابعه للقصود و من هذا الباب ما ذکروه من ان اذن الجاهل بالعنوان الواقعی فی التصرّف لیس مبیحا فی حقّ العالم فلو اذن فی اکل طعام اعتقد انّه لغیره لم یجز لمن یعتقد انّه للإذن اکله و کذا لو اذن فی دخول دار باعتقاد صداقه الدّاخل لم یجز له الدّخول اذا کان عدو اولا الصّلاه فیه بناء علی عدم جواز اجتماع الامر و النّهی و من هذا الباب ما لو اعتق عبدا عن غیره باعتقاد انّه للغیر و کان عبده واقعا او طلق زوجه زید باعتقاد انّها زوجته و کانت فی الواقع زوجته فلا یصحّ العتق و لا الطّلاق لتوقّفهما علی الرّضا المتوقف علی علمه بحقیقه الحال و ربما یتخیّل انّ من هذا الباب ما لو باع باعتقاد کونه فضولیّا و هو فی الواقع وکیل عن المالک فتوقّف نفوذه علی اجازه البائع الوکیل بعد الاطّلاع لأنّه انما قصد البیع بعنوان کون المبیع خارجا عن ولایته فلا بدّ من لحوق الاجازه بعد الاطّلاع علی کونه وکیلا و الیه ینظر ما عن القاضی حیث حکم ببطلان معاملات العبد الماذون فی التّجاره واقعا مع جهله بالاذن و اکتفی فی علمه به باخبار الولیّ من یعامله بانّه مأذون فی التّجاره و ان لم یطّلع هو علیه قال فان عامل ح جماعه اخر غیر الّذی اخبره صحّ و جری الاخبار المذکور مجری الاذن الظّاهر انتهی ملخصا و هذا بظاهره لا ینطبق علی شی ء من القواعد و حقیق فی حقتها اورده العلّامه فی یحکی المختلف بعد الحکم بصحه معامله الماذون واقعا و ان لم یعلم بانّ اعلام المولی بعض المعاملین غیر مؤثّر هذا و لو باع ولی الطّفل مثلا ماله لنفسه بزعم ان المبیع من ماله ففی دخوله تحت القاعده

ص: 180

اشکال من کونه جاهلا لعنوان المبیع فیکون مثل ما لو باع مال نفسه لغیره عکس المسأله فی فقدان طیب النّفس فیتوقّف علی الاجازه و من ان قصد النّفس غیر مضر فی بیع مال الغیر کما مرّ فیصحّ من غیر توقّف علیها و یحتمل التّفصیل بین ما لو کان الولیّ راضیا بالبیع المذکور علی تقدیر علمه بکونه ولیّا و غیره فیصحّ علی الاوّل لصدور العقد من اهله مع اقترانه بالرّضاء فعلا و لو بعنوان اخر او تقدیرا بناء علی کفایه الرّضا التقدیری کما عرفت سابقا فی تصحیح عقد الفضولی و بین ما لو کان غیر راض فیتوقّف علی الاجازه بعد الاطّلاع و هذا هو الأصحّ و ما قیل فی توقفه علی الاجازه من غیر ان یقید کونه لنفسه یوجب عدم وقوع البیع علی الوجه الماذون فیکون فضولیّا محتاجا الی الاجازه ففیه اولا منع عدم الاذن مع کون المبیع مصلحه المولی علیه و ایّ فرق بینه و بین ما لو باع مال اجنبی بزعمه لنفسه و کان واقعا ماله و لا اظنّ احدا یقول بالاحتیاج الی الاجازه بعد الاطّلاع و لذا قال بالصّحه هنا من لم یقل به فی المسأله السّابقه اعنی بیع الوارث و ثانیا ان النّهی النّاشی عن عدم الإذن لا یوجب فساد اولا تزلزلا فی العقد حتی یتوقّف علی اجازه نفسه ثانیا بل هو من قبیل النّهی العارضی النّاشی من امر خارج من المعامله و لعلّه لأحد الوجهین امر القائل بالتّأمل وفقنا اللّه للتأمّل و التّعقل و التفکّر فی الامور کلّها

ص: 181

القبول و الّا لکان العقد سببا لغیر ما أنشأه الموجب و ارتضاه القابل و امّا الثّانی فلان الشّارع کما لم یجعل الایجاب وحده سببا بل جعله مشروطا بالرّضاء فکلّ من القبول و الرّضا جزء العلّه للنقل شرعا و ان اختلفا فی کیفیّه الجزئیّه من حیث کون احدهما جزءا للمقتضی و الاخر شرطا للاقتضاء فان صحّ لک القول بان حصول النّقل یتوقّف علی استکمال المقتضی جزءا و لو کان الحاصل مخالفا لمقتضاه صحّ لنا القول بالتوقف علی استکماله و جل الشّبهه و رفع المغالطه بعد المساعده علی کون مضمون العقد حصول النقل مقیّدا بزمان العقد هو ان العقد و ان کان إنشاء للنّقل من زمانه الّا انّ مقتضی تاخر الشّرط و القبض فی الصّرف فی عدم امضائه الشّارح الّا عند تحقق الشّرط الشّرعی و ثانیا بانّ مقتضی محصّل هذا الوجه کون الإجازه سببا لصیروره العقد مؤثرا من حینه علی خلاف قاعده لحوق الشّروط بالمقتضی و بالاسباب و هذا و ان کان امرا معقولا علی بعض الوجوه قابلا لجعل الشّارع لکن یحتاج الی دلیل مفقود لأنّ غایه ما ثبت من الادله عدم اعتبار مقارنه الرّضا و کفایه وجوده لاحقا کالقبض فی ما یشترط به و این هذا من کونها سببا لحدوث اثر العقد بعدها من حینه علی خلاف ما یقتضیه الشّرطیّه و سببا لانقلاب شرطیّتها الی سببیّه المستقلّه اذ لا فرق بین کونها بنفسها سببا للنّقل و الانتقال او سببا لصیروره لا سبب سببا و لو قیل انّ هذا قضیّه الجمع بین القاعده العقلیّه القاضیه بعدم تقدّم المعلول علی العله و بین ما هو ظاهر جمله من الاخبار اعنی الکشف قلنا ان هذا ان کان علی الکشف الحقیقی فهو غیر معقول لأنّ المعدوم کیف یصیر سببا فهو فرار عن محذور عقلی مثله بل اوضح استحاله و ان کان علی الکشف الحکمی فهو وجه اخر یأتی بیانه إن شاء الله علی کلام هنا فی تصحیح الکشف الحقیقی الّذی یقولون به

ص: 182

و ان کانت شرعیّه و تکثر الامثله لا یسوّغ المحذور العقلی و ان هذا الّا کتجویز اجتماع النقیضین اذا کانا شرعیّین فلا بد فیه من تمحّل یندفع به المحذور کما تقرر فی محله قلت کان القائل اراد ان العلل الشرعیّه معرفات فلا مانع فیما تجده مخالفا للحکم العقلی من الالتزام یکون السّبب شیئا سابقا لا نعلمه و ح لم یرد علیه الجواب المذکور بل الجواب ح انه خروج عن صریح الادله و المعلوم من الشّرع اذ لا ریب فی کون سبب النّقل و الانتقال هو العقد و العهد المامور بالوفاء به و لیس هو امرا غیبیّا کالموت و الخساره و نحوهما من الاسباب القهریّه یکون وجود العقد فی الخارج مع الرّضا اللّاحق من آثاره و لوازمه حتی یکون فرقا

ص: 183

فی التّحقیق بل المسبّب هو دخول النّماء مثلا فی ملکه عدا الاجاره لکونها بمنزله الکاشف حکما لا حقیقه مخالفه ذلک للنقل الحقیقی ضروره اقتضائه عدم دخول الغاء فی ملک المنتقل الیه راسا لحدوثه فی ملک من انتقل عنه فحیث صار سببا لانتقال الاصل و الفرع الی المنتقل عنه کانت بمنزله الکشف و بما ذکرنا اندفع ما ربما یتوهّم او توهم من اقتضاء هذا الوجه الخروج عن کثیر من القواعد الّتی هی امتن اساسا من ادلّه اشتراط فقد الرضاء و ادلّه کاشفیّه الإجازه و مثل النّماء توارث الزّوجین اذا بلغ احدهما و اجاز بعد موت الاخر فیحکم بعد الإجازه بانتقال المال من ملک وارثه الی المجیز عندها و تبعیّه النّماء فلو کانت ناقله مضته لزم الاقتصار فی الالتزام باحکام الزّوجه علی مثل العدّه من الأحکام المستقبله و لم یکن لازمه من المیّت وجه لانتقال المال الی وارثه عند الموت فما ورد فی الصّغیرین من الوارث بعد الاجازه لا ینافی الکشف الحکمی و هذا مثل اسلام الوارث الکافر قبل القسمه بناء علی مشارکته للورثه فی نماء التّرکه أیضا و لو تصرّف المالک قبل الاجازه و قلنا بعدم کونه ردّا فعلی النّقل لا یؤثر لفوات المحلّ و علی الکشف الحقیقی یظهر بطلانه و علی الکشف الحکمی یحتمل کونه مثل النّقل لفوات المحل کحرمان الوارث الکافر مع الاسلم قبل القسمه ممّا وهبه الورثه قبل اسلامه کما استقربه فی القواعد و یحتمل کونه مثل الحقیقی فی الجمله ای فی الاحکام کتغریم المبیع و دفع القیمه و استحقاق المشتری للنّماء و الاصل نظیر مشارکه الوارث الکافر فی نماء التّرکه کما استقربه أیضا فی القواعد فانّ الجمع بین الاستقرابین لا ینطبق الّا علی الکشف الحکمی اذ مقتضی الکشف الحقیقی فساد هبه الوارث وارثه من الموهوب لا عدمه کما انّ مقتضی النّقل عدم ارثه من النّماء لحدوثه فی ملک سایر الورثه فالحکمان مبنیّان علی الکشف الحکمی و اما احتمال کونه مثل الکشف الحقیقی فی فساد التصرّف السّابق و نازلا منزلته کما نزلت منزلته فی انتقال النّماء الی المنتقل الیه فتوجیهه انّه بعد البناء علی انّه یجب ان یعامل مع الاجازه معامله الکشف شرعا و ان لم تکن کاشفه حقیقه لا بدّ من الحکم بفساد التصرّف السّابق و الحکم بوقوعه فی قال الغیر بعد ان کان فی زمان وجوده واقعا فی ملک المتصرّف امر ممتنع عقلا لا یتعقّل الامر به و الالتزام به شرعا و انّما یعقل الالتزام الشّرعی فیما یعقل کالنّماء او ارث احد الزّوجین من الاخر حسبما بیّناه نعم کو حکمنا فی الفسخ بفساد التصرّف السّابق کما هو احد الوجهین او القولین امکن تصویره فی المقام أیضا فیقال ان المالک بعد الاجازه مأمور بترتیب آثار العقد الصّحیح التی منها العمل مع التصرّف السّابق معامله الفاسد و امّا احتمال کونها مثل الفسخ فی تغریم المالک عوض المبیع فلا مانع منه عقلا الّا انّ فی مساعده الاخبار الدّاله علی الکشف علی ذلک نوع تامّل اللّهمّ الّا ان یتمسّک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فانّه بعد الاجازه یتعلّق علیه الامر بالوفاء بالعقد السّابق مط فی جمیع الازمنه المتاخّره عن العقد و مقتضاه تسلیم المبیع و تسلیم نمائه عینا او قیمه علی تقدیر التّلف حقیقه او شرعا کما ان الفسخ بعد استحالته علی وجه الحقیقه یرجع الی الالتزام بآثار انحلال العقد الّتی منها تدارک التّالف و فیه تامّل لأنّ الوفاء بالعقد السّابق لیس کانحلاله و ان کان الفرق لا یخلو عن دقه او منع هذا بعض الکلام فیما یترتّب علی الکشف الحکمی توضیحا للمراد به فی الجمله و یأتی عن قریب إن شاء اللّه تمام التّوضیح عند التعرّض

ص: 184

للثّمره بین الکشفین و هاهنا وجوه اخر لتصحیح الکشف سخت لبعض احببنا ذکرها احدها الالتزام بتاثیر العقد مستقلا و عدم توقّفه علی الرّضا اذا صدر من الفضولی اذ لا فرق فی الخروج عن ظاهر الادلّه اشتراط الرّضا بین جعله کاشفا و بین الالتزام بعدم اشتراط هذا النوع من العقد بالرّضا و ثانیها ادّعاء کون عقد الفضولی کعقد الوکیل فی قیامه مقام عقد من له الولایه عرفا بعد العلم بتحقق الاجازه یوجبه القول بان الاجازه شرط للعلم باستکمال العقد سببا حین صدوره لا لنفس التّاثیر علی حتی توجیه القول بانّ الاشتراط هو الوصف المنتزع و ان نقلهما و زیّفهما فی تحقیقاته و ثالثها الالتزام بحدوث الملکیّه بنفس العقد اذ لیس سوی العلقه الجعلیه بایجاد سببیّه و إنشائها الّا انّها مسلوبه الآثار نظرا الی ادلّه اشتراط الرّضا فهو شرط لترتیب احکام النّقل و الانتقال لا لنفسهما و مرجعه علی ما افهم من کلامه علی طوله ما عن جامع المقاصد من أنّ الاجازه شرط للعلم باستکمال السّبب سابقا لا لتأثیره و ان نقله و زیّفه قبل ذلک فالمراد انّ الملکیّه و جمیع آثارها الوضعیّه حاصله بنفس العقد لکن لا ندری ان الشّارع امضاها أم لا و طریق العلم به اجازه المالک فلو علمنا بتحقّقها قبل وجودها فقد علمنا بامضاء الشّارع أیضا و مقتضاه الالتزام بجواز التصرّف قبل اذا علم بتحققها و لیس فیه سوی الخروج عن ظاهر الأدلّه القاضیه باشتراط نفس العقد بالرّضاء لا العلم و هو قده لا یتحاشی من القول به جمعا بین جمیع الادلّه و القواعد العقلیّه هذه ما سخت للأفاضل الکرام و المحقّقین العظام فی تحقیق المقام و الّذی بدا للقاصر هو ما لمحنا الیه سابقا من الالتزام بکفایه الرّضا التّقدیری فی صحّه العقد نظیر الاذن المستفاد من شاهد الحال فانّ الاجازه کاشفه عن عن ذلک جدا و لو بعد الرّد اذ لا ظهور مصلحه الامضاء و کون العقد مطابقا للرّضاء بعد الخفاء لاعتقاد خلافه و کراهته من حیث خفاء الجهه الرّاجحه الباعث علی المسارعه الی الردّ و لیس فیه سوی امور احدها ظهور کلمات الاصحاب کلا او جلا فی ابتناء العقد علی الرّضا الفعلی علی خلاف الرّضا المعتبر فی الامور المتوقّف علیها العبادات و غیرها من التّکالیف فالرّضاء التّقدیری الثّانی الموقوف علی الالتفات الی الجهه الباعثه علی الرّضا غیر کاف فوجوده کعدمه و کأنّه ینظر الیه ما فی کتاب استادنا العلّامه رفع مقامه حیث قال ان الاجازه کاشفه عن الرّضا بل هی مقارنه له تحدث بحدوثها اذ الحادث بحدوثها انّما هو الرّضا الفعلی دون الثانی التّقدیری فکأنّه قدّه لا یری الرّضا المعتبر فی العقود سوی ما کان فعلیّا صریحا فمنع کشف الاجازه عن وجوده سابقا و ثانیها ان مقتضاه تاثیر الاجازه و لو بعد الردّ لما عرفت من عدم المنافاه بینه و بین الکشف عن الرّضا التّقدیری فیکون العقد حین وجوده واجدا لما یعتبر فی صحّته من الرّضا و لازمه وقوع الرد لاغیا کما لو کان الرّضا موجودا حین العقد و ثالثها ظهور الادلّه فی اعتبار الرّضا الفعلی کما لا یخفی و رابعها انّ مقتضاه جواز التصرّف قبل الاجازه اذا علم انّ المالک یجیز و الکلّ هیّن فی جنب المحاذیر الوارده علی سایر التّوجیهات امّا الاوّل فلأنّ الظّهور المدّعی ممنوع و لو سلّم فالخروج عنه لا ضیر فیه مع مساعده الدّلیل و معارضته بما هو اظهر من کلماتهم لأنّ ابقاء هذا الظهور بحاله یستلزم ارتکاب ما هو خلاف صریح کلماتهم من الامور المتقدّمه فی ذیل کلّ واحد من التوجهات و امّا الثّانی

ص: 185

فاوّلا بالنقض لان الرّد علی تقدیر اعتبار الرضاء الفعلی أیضا لا ینبغی ان یکون مانعا عن تاثیر الاجازه بقصد لعموم ادلّه الفضولی بل خبر الولیده صریح فی ذلک کما مرّ توضیح ذلک فی شروط الاجازه و ثانیا بالحل فهو انّ الرّد یوجب زوال ارتباط العقد بالمالک المجیز کما یوجبه تخلل جمله من الموانع بین الایجاب و القبول فیکون الاجازه بعده کالرضاء الابتدائی من غیر عقد فتأمّل و أمّا الثّالث فمنع الظّهور أیضا اذ لا نجد فرق بین قوله ص لا یحل مال امرء الّا بطیب نفسه و بین قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ فکما ان الرّضا التّقدیری کاف فی حل اکل مال الناس حتّی لو علم الرّجل الواقع فی حاجه شدیده الی اکل مال اخیه بانّه راض باکله علی تقدیر العلم بالحال کفاه فی الحل کک هنا یکفی فی صحّه العقد و تاثیره و ان توقّف وجوب الوفاء علی العلم به و امضائه و یؤیّده روایه عروه لان النّبیّ ص اقرّه علی البیع و امضاه و هذا یدلّ علی انّ الشّراء الاوّل لم یکن فضولیّا و ان کان خارجا عن صریح اذنه من حیث اختصاصه بشراء شاه واحده فشراء الاثنتین کان عن علمه برضاء النّبیّ ص بالفحوی و دعوی الاجماع علی خلافه مجازفه واضحه اذ لم یصرّح احد بعدم کفایه العلم بالرّضاء فی خروجه عن الفضولی نعم صرّحوا بانّ حضور المالک حال العقد و سکوته لا یکفی و هذا غیر صریح فی المدّعی بل و لا ظاهرا اذ الغرض منه عدم احراز الصّغری اعنی الجزم بالرضاء بمجرّد الحضور و السّکوت و لا أقلّ من احتمال ذلک فی منع الاجماع مع ان المصرّح بما ذکره هو العلّامه و بعض من وافقه قولا او فعلا من حیث السّکوت و تحصیل الاجماع بمثله کما تری و لو سلم کونه مخالفه للظ فی الجمله فلیس بمثابه ما فی سایر التّوجیهات من الخروج عن صریح الادلّه المستدلّ بها فی جامع المقاصد و الرّوضه و غیرهما من ان العقد بنفسه سبب و الاجازه کاشفه عن تمامیّه السّبب سابقا و انّها شرط للعلم بتمامیته لا تاثیره و انّ حقیقه الاجازه آبیه عن القول بالنقل لأنّها التزام بمضمونه فکیف یتخلّف عنه النّقل و الانتقال و تحصلان بعد الاجازه و ظهر أیضا زیاده ضعف الباقی التّوجیهات فانّها تخریجات خارجه عن صریح الادلّه التجئوا الیها غصبا علیهم بعد ما رأوا دلاله اخبار المسأله علی الکشف فان خبر الولیده ظاهر فی ان المشتری اخذ ولده و لم یغرم شیئا مع ان مقتضی النّقل کون الولد لمالک المجاریه لکونه نماء لملکه او غرامه له قیمه الولد لو کان الوطء عن شبهه و کذا خبر عروه لأنه ص اقرّه علی صحّه البیع المترتّب علی شرائه الاوّل و قال بارک اللّه فی صفقتک مع وضوح فساده علی النّقل و عدم جواز التصرّف فی الثمن لکونه باقیا علی ملک المشتری قبل صدور الاجازه من البائع الاوّل الذی باع الشاتین بدرهم و کذا مصحّحه عبیده فی ارث الزّوجه بعد البلوغ و الحلف من الزّوج المیّت صریحه فی الکشف اذ علی تقدیر النّقل لم یکن ذلک من الارث فی شی ء بل حکما قهریّا علی ورثه المیّت باخذ المال من یدهم بعد الانتقال الیهم و أیضا حکمه ع بعزل میراثها من ترکته حتّی تبلغ و تجیز فلو لا انّها کاشفه کان العزل منافیا لتسلّط الورثه علی مالهم الواقعی اذ غایه ما هنا تحقق اجازه الزّوجه بعد البلوغ و حصول النقل الیها عند الاجازه فقبلها یکون العزل من قبیل القصاص قبل الجنایه و قد یقال ان العزل ینافی اصاله عدم تحقّق الاجازه ففیه مخالفه للقاعده من جهه عدم مراعاه الاصل و فیه ان العلم بتحقّق الاجازه

ص: 186

لا یجعلها مطابقا لها علی النّقل کما عرفت فلا وجه لجعله مخالفا لقاعده السّلطنه بحسب ظاهر الشّرع و کذا اخبار تحلیل الخمس أیضا کالصّریحه فی الکشف نظرا الی کون التحلیل الصّادر عنهم ع لآحاد الرّواه بعد التصرّفات بل فی بعضها تحلیل الابن عمّا اکتسبه ابوه فی عهد کونه من ولاه بنی امیّه و عمّالهم فانّ ظاهر التحلیل الحکم بصحّه تلک التصرّفات لا إنشاء عطیّه جدیده لما فی ایدیهم او ابراء جدید لما فی ذمّتهم من الغرامات و الحاصل انّه لا اشکال فی دلاله الاخبار علی الاشکال فی تطبیقه علی القواعد

ص: 187

المقام بعدم الاجازه و إلا ضرر فی ذلک و یرد علی الثانی خروج المقامات المشار الیها عما نحن فیه لأنّ استحقاق الوارث للزائد غیر معلوم و مناف للاستصحاب کما فی صوره الشکّ فی الوقف بین الترتیب و التشریک بخلاف المقام فانّ الاصل فیه قاض بعدم النّقل مضافا الی المنع فی بعضها کمسأله النّذر فانّ المحکی عن جماعه جواز التصرّف فی المال المتعلّق به النّذر و لذا تصدی الاستاد العلّامه رفع مقامه للفرق بینها و بین المقام ردّا علی من سوی بینهما منعا و جواز بحسب القاعده و اختار الجواز فیها و قال ما حاصله انّ النّقل فی مسأله النّذر معلّق علی الشرط فقیل حصوله لم یوجد السّبب بخلاف المقام فان العقد غیر معلّق علی شی ء من طرف العاقد الاصیل فانّه قد التزم بالنّقل منجزا علی نفسه فیجب علیه القیام بما التزم و توقّف تاثیره شرعا علی رضاء المالک غیر مربوط به فلیس له ان یتصرّف فیما نقله عن ملکه و الا کان ناقضا للعهد الّذی عهده و من هنا اندفع ما یقال أیضا ان العقد لا یبعّض صحّه و فسادا فان کان صحیحا جاز له التصرّف فیما انتقل الیه و لا یقول به احد لوضوح فساده و الّا جاز التصرف فیما انتقل عنه أیضا لعدم المانع بحسب الاصل و ان احتمل وجوده واقعا وجه الاندفاع انّه یختار الثّانی و یمنع الملازمه لأنّ عدم جواز التصرّف لا یستدعی حصول النقل الیه فعلا بل یکفی فیه کون المال فی معرض النّقل بجعله و التزامه قلت و علی هذا یحرم التصرّف علی النقل أیضا فتنفی الثّمره اذ لا تنافی عدم تمامیّه السّبب حرمه التصرّف بعد ان جعله فی معرض النّقل بالایجاب المقرون بقبول الفضولی بل مقتضاه الالتزام بعدم الجواز و لو لم یتحقّق شرط القبض و نحوه فیما یعتبر فیه نعم فرق بین النقل و الکشف لکنّه غیر فارق و هو ان السّبب غیر تامّ علی النّقل واقعا و ظاهرا و علی الکشف ظاهرا لا واقعا فلا بدّ من التکلّم فی اعتبار الاصل فی مثل المقام و عدمه و لم یقیموا علی سقوطه و عدم اعتباره دلیلا سوی التمسّک بوجوب الوفاء و انت خبیر بانّه لا یجدی شیئا لأنّ الشّبهه موضوعیّه علی تقدیر توقّف الوفاء مع تمامیه السّبب و حکمیّه علی تقدیر کفایه جزء السّبب فی ذلک فان قیل بالأوّل لزم القول بجواز التصرّف علی الکشف أیضا عملا بالاصل و ان قیل بالثّانی لزم القول بحرمته علی النّقل أیضا فالفرق لیس علی ما یقتضیه التحقیق و مما ذکرنا ظهر الحال فی الوجه الثالث ثم الاوّل من عدم التصرّف فیما انتقل عنه علی الکشف و ان عزی الی ظاهر القوم لکنّه ممّا لم نجد به مصرّحا نعم فی کتاب الاستاد قده نسبته الی ظاهر العلّامه و السّیّد عمید الدّین و المحقّق الثّانی و جماعه اخری قد هم و لم ادر من این استفید ذلک و اظنّ ان منشأ النسبه قولهم فی النّکاح ان الاصیل یجب علیه الالتزام باحکام المصاهره کحرمه تزویج الخامسه و تزویج الام و الاخت و غیر ذلک حتی انّ فی کشف اللّثام نفی الاشکال فی ذلک بناء علی انّ الالتزام باحکام المصاهره لا وجه له سوی کون العقد من طرفه لازما و أیضا مقتضی کون العقد لازما الی و أیضا مقتضی کون العقد لازما من طرف المباشر الاصیل کما هو مصرّح به فی جامع المقاصد فی باب النّکاح حرمه التصرّف فیما انتقل عنه ضروره کونها من مقتضیاه و فی الأمرین نظر امّا الاوّل فلأنّ الالتزام باحکام المصاهره لیس لأجل کون العقد واجب الوفاء علی الاصیل بل لإطلاق ما دلّ علی ترتّبها علی العقد المجرّد عن الوطء و لذا احتمل فی القواعد ترتّبها علی العقد من الجانبین بل علی العقد الّذی باشره الفضولیان بل مع رد غیر الاصیل

ص: 188

و فسخه و ما هذا الّا من جهه الجمود علی اطلاق ادلّه المصاهره نظرا الی صدق النّکاح علی الایجاب المقرون بالقبول و این هذا من وجوب الالتزام بآثار مفاد العقد المؤثر علی الاصیل مع انّ وجوب الالتزام باحکام المصاهره لیس مسلما عندهم لان العلّامه و ان صرّح به اوّلا فی اخر مسأله تزویج الأولیاء لکنه اشکل فیه فی باب المصاهره فی خصوص الاحکام المترتّبه علی مجرّد العقد من دون وطی و قال فیه وجوه و اشکال ترتبها مط و عدمه کک و التفصیل بین الاصیل فیجب علیه الالتزام بها دون غیره و شرحه المحقّق الثّانی مقتصرا علی بیان الوجوه من غیر ترجیح و اختیار شی ء منها و کاشف اللّثام ذکر وجوها للنّظر ثم اختار الوجه الّذی اخترنا قال فی قول الماتن و هل یشترط اللّزوم مط او عدمه مط او من طرفه نظر من کون الشک فی کون الاجازه متمّمه للعقد او کاشفه و فی انّ الصّحه هل تتبعّض بتبعض الاجازه و فی انّ اللّزوم من طرف یوجب ترتیب آثاره علیه و فی صدق نسائکم بدون اللزوم و هو الوجه الوجیه فی التردّد و الاحتیاط ترجیح الاخیر کالأصیل الاوّل انتهی فقد صرّح بما قلنا من انّ حکم المصاهره لیس من جهه اللّزوم بل من صدق العنوان بمجرّد العقد و امّا الثّانی فلان اللزوم من طرف الاصیل معناه عدم سلطنته علی الفسخ و هذا لا یدلّ علی وجوب الالتزام بآثار النقل فیما انتقل عنه علیه و دعوی دلاله اللّزوم علی ذلک مصادره واضحه و مباهه هیّنه ثمّ اقول لم یفرق العلّامه و لا غیره فی باب النّکاح بین القول بالنقل و الکشف مع انّه من المتوقفین فیهما و لم یرجح شیئا من القولین فی البیع حیث قال و فی وقت الانتقال اشکال و النکاح مؤخّر عن البیع کشفا فلو کان الالتزام باحکام المصاهره متوقفا علی القول بالکشف لم یجز له القول مع توقّفه فی المبنی و کان علیه ان یقول علی وجه او رأی او نحو ذلک کما هو عادته نعم صرّح کاشف اللّثام وفاقا لما یستفاد من تحقیق جامع المقاصد فی شرح العباره الاولی بانّ حرمه المصاهره فی حق المباشر الاصیل حکم ظاهری منوط بمجی ء الاجازه و هذا یدلّ علی ابتنائها علی الکشف کما لا یخفی لکن یرد علیهما التّناقض فی الکلام فانّهما نصّا فی شرح العباره الثانیه بما عرفت و مقتضاه عدم الابتناء علیه کما لا یخفی و الحاصل ان الثمره المذکوره غیر جیّده فامّا ان یقال بالمنع علی الوجهین کشفا و نقلا او بالجواز کک و قد ظهر وجها المنع و الجواز کما ظهر رجحان الثّانی وفاقا لبعض المحقّقین بعد ان احتمل المنع احتمالا ثم اعلم ان الکشف الحکمی باقسامه الثّلاثه حکمه حکم النّقل و هو واضح و لا فرق بین اقسام الکشف الحقیقی الّا فی جواز التصرّف فی الوصف الانتزاعی فقد یقال بل قیل انّه أیضا مثل النّقل ضروره عدم تحقّق ذلک الوصف و فیه مالا یخفی اذ مع الشکّ فی لحوق الاجازه لا وجه للحکم بعدم تحقّقه سوی الاصل الّذی قد ظهر حاله فکیف یکون حکمه حکم النّقل نعم مع العلم بعدم لحوقها لا اشکال فی کونه مثل النّقل هذا کلّه مع شکّ الاصیل فی لحوق الاجازه و امّا مع العلم فالحکم واضح لأنّه ان علم بعدم اللّحوق جاز له التصرّف علی القول بالکشف و النّقل فلا ثمره و احتمال اطلاق کلامهم فی المنع ضعیف و ان علم باللّحوق فالثّمره المذکوره جیّده بتنزیل کلامهم فیها علی هذه الصّوره ملخط وجیه لو لا تعلیل المنع فی کلام بعضهم باحتمال وقوع الاجازه فانّه لا یأتی الّا فی صوره الشکّ فعلی النّقل یجوز التصرّف لعدم المانع فعلا و احتمال المنع کما صدر عن بعض لا وجه

ص: 189

له الّا ان یقال انّه جعل ماله فی معرض الانتقال الی الغیر فیجب علیه الکفّ عن التصرّف فیه امتثالا لا للوفاء المامور به و هذا لو صحّ لجری مع الشکّ فی لحوق الإجازه أیضا و لا یحتاج الی العلم باللّحوق و قد یقال و علی الکشف الحقیقی لا یجوز و هو واضح من غیر ان یتطرق الیه الاشکال المتقدّم فی صوره الشکّ فی لحوقها کما لا یخفی الّا علی تقدیر کون الشرط هو نفس الاجازه المتاخّره فان العلم بلحوقها لا یوجب استکمال سبب النّقل قبلها فمقتضی القاعده أیضا جواز التصرّف و الکشف الحکمی مثل النّقل فی ذلک کما مرّ و ممّا ذکرنا امکن استنباط حکم تصرّفه فیما انتقل الیه فی صورتی الشّکّ و العلم فمع الشّک لا یجوز له التصرّف فیه مط سواء فیه النقل و الکشف باقسامه و مع العلم بعدم الاجازه فکک و مع العلم بلحوقها لا یجوز علی النّقل و کذا مع الکشف الحکمی و یجوز علی الکشف الحقیقی علی الوصف الانتزاعی ضروره حصول الانتزاع بمجرّد العلم بالغصب فکیف یکون مثل النقل و کذا علی احتمال کون الاجازه شرطا للعلم باستکمال السّبب لا نفس السّببیّه و اما و علی تقدیر کون الاجازه المتاخّره شرطا فلا یجوز لان السّبب بعد غیر کامل و ان علم انّه سیکمل لکنّه لا یجدی فی جواز التصرّف قبله کما فی النقل و منهم من استشکل عدم الجواز علی الکشف و النّقل و هو حسن لو لم نقل بان المتاخّر شرط و الّا فلا وجه له فافهم هذا کله فی الحکم التکلیفی و تفصیله ان التصرّف امّا ان لا یکون مستتبعا لأثر وضعیّ کبعض التصرّفات الّتی لا اجره لها او یکون مستتبعا له و علی الثّانی فاما ان لا یکون مخرجا للعقد عن قابلیّه الاجازه او یکون و علی الاوّل فاما ان یکون ذلک الاثر تابعا للحلّ و الحرمه فی اعتقاد المتصرّف و لو لم یکن مصادفا للواقع کالتّغریر و التفسیق علی القول بترتبه علی التجرّی او مع اشتراط المصادفه کالحدّ و نحوه او یکون للملکیه الواقعیّه من غیر مدخلیّه للجواز و المنع الظاهرتین و علی النّقل لا اشکال فی فساد التصرّف و عدم ترتّب الحکم الوضعی علیه فی النقل الیه مط کما لا اشکال فی الصحه و ترتّب الوضع فی النّقل علیه الّا اذا قلنا بعدم جواز التصرّف فیه علی النّقل أیضا بناء علی جعله ماله فی معرض النقل الی غیره فیجب الکف وفاء للعقد و ح نفی الاثر الوضعی أیضا و اما علی الکشف فیختلف الحال فی الصّور حقیقه او حکما کما یظهر للبصیر بالقواعد بعد التامّل ففی الوضع المترتّب علیهما بشرط المصادفه کالمدّعیّین أیضا علی ما تقدّم فان قلنا بجواز التصرّف فی المنتقل عنه ظاهرا لم یثبت الحدّ علیه و ان قلنا بالکشف الحقیقی لأنّ غایه ما هنا انّه وطی امه الغیر واقعا و هو لا یوجب الحدّ مع الجواز ظاهرا و امّا الولد فیلحق به للشّبهه و ان کان نماء الملک الغیر واقعا ورقا له اذا کان الوطء حراما و ان قلنا بالمنع تعلّق الحدّ و کان الولد رقا للمالک بناء علی الکشف الحقیقی و علی الکشف الحکمی احتمل ذلک لأنّه مقتضی الحکم بوقوع الوطء فی ملک الغیر بعد الاجازه و احتمل الحریه لأنّها مقتضی وقوع الوطء فی ملک نفسه حین الوطء فلا ینقلب رقا للمالک بناء علی انحصار اسبابها و عدم کون المقام منها کما مرّ و لو تصرّف بالوطی فی المنتقل الیه کما لوطی الامه المسترابه فلا اشکال فی خصوص الاستیلاء علی الکشف الحقیقی و ان قلنا بالکشف الحکمی فلا یختلف الحال فی الحدّ و امّا الولید ففیه وجهان احدهما الحکم بصیرورته رقا للمالک بعد الاجازه من حین الولاده بعد ان کان حرّا لأنّه مقتضی الکشف الحکمی اعنی اجراء احکام الملک علی المنتقل عنه فی حقّ المالک و ثانیهما العدم و الحکم ببقاء الولد علی الحریّه السّابقه بناء علی افتقار الاسترقاق الی اسباب معیّنه لیس هذا المقام منها و هذا هو الحقّ دون الأوّل لعدم کون

ص: 190

الرّقیه متفرعه علی الملک بل علیه مع عدم کون الوطء عن شبهه و ان کان متجریا فی الوطء قبل استیباح الحال و امّا علی الکشف الحکمی ففیه أیضا الوجهان الماضیان عدم تحقق الاستیلاء کما علی القول بالنقل نظرا الی وقوع الوطء فی ملک الغیر و تحققه نظرا الی لزوم الحکم و البناء علی احکام الملکیّه السّابقه الّتی منها صیروره الامه أم ولده و هکذا الکلام فی غیر الاستیلاء و من الوضع المترتّب علی الواقع بشرط الجواز مع بقاء العقد قابلا للإجازه و لو تصرّف فی المنتقل عنه بالاتلاف حقیقه او حکما کالبیع و العتق و نحوهما من التصرّفات المخرجه له عن الملکیّه و حصل الاجازه فعلی النّقل لا اشکال فی نفوذه و علی الکشف الحقیقی لا اشکال فی عدم نفوذه و علی الحکمی فقیل فیه وجوه احدها عدم النفوذ مط نظرا الی کونه قضیه الکشف الحکمی و البناء علی الانتقال سابقا بعد الاجازه و ثانیها النفوذ کک لانتفاء الموضوع بعد ملاحظه ادله صحه التصرفات و عدم وجود المانع عندها فلا یبقی مورد للإجازه فیبطل العقد الاول و ثالثها التّفصیل بین ما یمکن الحکم بزوال اثره بعد الاجازه من التصرّفات کالبیع و ما لم یکن کالعتق ففی الاوّل یحکم بالزّوال و یبنی علی فساده بعد الاجازه کما هو احد الاحتمالین او القولین فی تصرّف من علیه الخیار بعد فسخ من له الخیار و فی الثانی یحکم ببطلان العقد لخروجه عن قابلیه الاجازه او یحکم بالمثل و القیمه جمعا بین ادلّه صحّه ذلک التصرّف و ادلّه الکشف الحکمی نظیر القول المشهور فی تصرف من علیه الخیار و رابعها النفوذ قبل الاجازه و عدم النّفوذ بعدها لأنّ مقتضی الکشف الحکمی البناء علی صحّه العقد فی الزّمان الممکن دون الممتنع نعم لو ترتب علی البناء علی صحّه العقد قبل الاجازه فائده فی المستقبل کالتّدارک و النماء الغائب و نحوهما استحقّها المالک و الّا فلا بل یقتصر علی الالتزام بآثار العقد المستقلّ و خامسها النّفوذ مع التّدارک مط سواء کان قابلا للزّوال اولا و الفرق بینه و بین الثّانی هو فساد العقد علی الثانی و الصّحه علی هذا الوجه و هذا هو الا وفق بالادله جمعا بین ادلّه الکشف الحکمی و بین صحّه التصرّف السّابق و دعوی فساد التصرّف دون العقد بناء علی ان الکشف الحقیقی یقتضی البطلان کما لا یخفی فیکون الکشف الحکمی مثله مدفوعه بانّه یستلزم الحال لان التصرّف حین وقوعه وقع صحیحا فکیف ینقلب فاسدا و کیف یعقل حکم الشّارع بفساده بعد الاجازه و قد تقدّم الاشاره الیه فی تصرّفات المالک الّتی لیست ردا و قلنا بان التصرّف لیس من الردّ کما یأتی توضیح الحال فیه کما تقدّم حکم تصرّف المالک أیضا بناء علی عدم کونه ردّا و ذکرنا هنا أیضا بعض الاحتمالات التی ذکرناها فی تصرّف الاصیل فیما انتقل منه و علیک باجراء ما لم نذکره من الاحتمالات اذ المسألتان من باب واحد فیأتی فی تصرّف المالک ما ذکرنا فی تصرّف الاصیل حرفا بحرف و اللّه العالم و منها ای من الثمرات جواز فسخ الاصیل قبل الاجازه علی النّقل بناء علی جواز فسخ الموجب قبل القبول او قبل سایر الشروط کالقبض و عدم جوازه علی الکشف لکون العقد تاما من جانبه و ان کان المالک مسلّطا علی الرّد و فیه ان جواز فسخ الموجب قبل القبول ان لم یکن اجماعیّا فمحل کلام لان مقتضی الوفاء المامور به عدم الفسخ و وقوعه لاغیا و لو سلم ذلک قبل القبول منعناه قبل الاجازه أیضا کالقبض فیما یشترط به و لو قلنا بعدم وجوبه علی الموجب خاصّه لکون الایجاب بمجرّده لیس عقدا لغه او عقدا مأمورا به شرعا اذ الشّروط لا مدخلیّه لها فی صدق العقد فلا وجه لتوقّف الوفاء به علیها و لو سلم کل ذلک امکن القول بجوازه علی الکشف أیضا و ان کان السّبب تامّا لان السّبب التّام اذا لم یترتّب علیه

ص: 191

الاثر الفعلی لا دلیل علی لزومه سوی صدق البیع او العقد و هو منقوض بنفس الایجاب وحده او بالایجاب و القبول الفاقدین للشّرط لصدق العقد او البیع علی مجرّد الایجاب او علیه مع القبول قبل حصول الشرائط و کلّ دلیل علی عدم الرّد او جواز الفسخ مع صدق العقد قبل تحقق شرط الصّحه و التاثیر امکن اجزائه علی عدمه مع تحقق الشّرط أیضا اذا کان الاثر المقصود من العقد غیر حاصل ثمّ انّهم فی غیر مقام یصرّحون بان العقد تام من ظرف الاصیل کما مضی و یأتی من غیر تفصیل بین النقل و الکشف و فیه بعض شهاده علی نفی الثّمره و کیف کان فالکشف الحکمی حکمه حکم النّقل کما لا یخفی و ان احتمل الحاقه بالکشف الحقیقی علی ضعف یحتاج الی التّامل و منها نماء ملک المالک فعلی النقل فهو له و علی الکشف فهو للأصیل و امّا نماء ملک الاصیل ففی الرّوضه انه علی التقدیرین یکون للمالک و قال بعض من المعتبرین المحشین فی توجیهه من ان السّبب من جانب الاصیل غیر موقوف علی شی ء فیکون النماء للمالک و هذا من الواضع الّتی وعدناک فیدل علی انقطاع علقه الاصیل عن ملکه کشفا و نقلا و فیه ما تری ضروره عدم تتحقّق النّاقل بالنّسبه الی اصل الثمن مثلا فکیف عن بمائه و منهم من وجهه بان المراد انّ نماء کلّ من المبیع و الثمن لصاحبه علی النّقل و هو حسن لکنّه خروج عن صریح العباره کما لا یخفی لمن راجعها الا انّه لا بدّ منه او من توجیه اخر تحصینا لکلامه ممّا لا ینبغی من مثله و الکشف الحکمی هنا مثل الکشف الحقیقی اذ لا مانع من صیروره النماء ملکا للأصیل و منها ما لو اشتری عبدا مسلما او مصحفا ثم کفر قبل الاجازه فعلی الکشف یصحّ دون النّقل ورد بامکان القول باشتراط بقاء قابلیه المالکیّه لکلّ من المتعاقدین الی زمان الاجازه علی القول بالکشف أیضا نظرا الی ظهور ادلّه الفضولی فی ذلک انّه اذ هو القدر المتیقّن فی الخروج عن القاعده و هو حسن لو کان الدّلیل علیه غیر العمومات و الّا فلا و کذا الحال فی سایر انحاء زوال القابلیّه فلا بدّ من ملاحظه الموارد و لیست علی نسق واحد کما یقتضیه کلام ذاکر الثّمره حیث جعلها زوال قابلیّه المالکیّه عن احد المتعاقدین و مبنی صحّه العقد علی الکشف مط من غیر تفصیل و الأصحّ ما قلنا فلو زال القابلیّه بالموت فان کان هو المالک بنی علی انتقال حقّ الاجازه الی الوارث فان قلنا بالانتقال صحّ علی الکشف و النّقل کما لا یخفی فلا ثمره و ان قلنا بعدم الانتقال کما هو الاقوی فسد العقد علی الوجهین لعدم المجیز فلا ثمره أیضا و ان کان هو الاصیل صحّ علی الکشف بلا اشکال و علی النقل قد یقال أیضا بالصّحه لعدم المانع مع عموم الادلّه و دعوی مانعیه انتقال المال الی الوارث و تبدل المالک الاوّل العاقد الی غیره لأنّ المامور بالوفاء به و هو الاوّل قد مات و المالک الثّانی لیس بعاقد حتّی یکون مأمورا بالوفاء مدفوعه بان الامر بالوفاء المتوجّه الی الاوّل المورث کاف فی انتقال المال من وارثه الی الاخر لأنه انّما ورث ملکا متعلّقا لحق الغیر لا ملکا خالصا عن الحقوق کما یرشد الیه ما صرّحوا به من تمامیه العقد من طرف الاصیل و ان توقف من طرف الاخر علی اجازته فاذا اجاز اخذ الثّمن بمقتضی العقد الصّادر من المورث الیهم الّا ان یمنع عن تعلّق الحق و مجرّد تمامیه العقد من طرفه لا یقتضیه و لا أقلّ من الشّک القاضی بفساد العقد و عدم نفوذ الإجازه و روایه تزویج الصّغیرین موردها موت احد الزّوجین فتدلّ علی القول بالکشف اذ لا یتصوّر الصّحه علی النقل فی النّکاح بالنّسبه الی المیراث الّذی هو منصوص فی الرّوایه و لو انعکس الفرض بان کان کافرا فاسلم قبل الاجازه

ص: 192

فلا اشکال فی الفساد علی الکشف الحقیقی و علی النّقل احتمل الصّحه اذ لا دلیل علی اشتراط الاسلم فی شراء المسلم سوی ما دلّ علی عدم سبیل الکافر و نحوه ممّا یستفاد منه ففی السّلطنه و المالکیّه و هو غیر آت قبل الاجازه و لیس من من شرائط تاثیر الصّیغه و احتمل الفساد بناء علی التجمّد بظاهر الادلّه علی اشتراطه القاضی بدرجه فی ملک غیره من الشروط و علی الکشف الحکمی وجهان یظهران بالتّأمل و لو زالت القدره علی التّسلیم فقد ذکرنا حکمه فی شروط الاجازه و ذکرنا انّ الاقوی الصّحه علی الکشف أیضا و لو انعکس بان کان معدوما فوجد قبل الاجازه انعکس الحکم أیضا فیصحّ علی النّقل دون الکشف الحقیقی و علی الحکمی وجهان یظهران بالتأمّل و علی ما ذکرنا نفس سایر الشّروط و منها خروج احد العوضین او کلیهما عن التموّل بعروض نجاسه او موت او نحوهما فعلی الکشف یصحّ و علی النقل یبطل و لا ینفع الاجازه بعده و ربما یستأنس له بروایه التزویج لأنّ موت احد الزّوجین اللّذین هما بمنزله المالکین فی البیع اذا لم یکن موجبا لفساد العقد فموت احد العوضین او خروجه عن قابلیه التّملک یکون کک بطریق اولی و اطلاق روایه عروه أیضا قاضیه بالصّحه حیث اجاز النّبیّ ص من غیر نظر الی بقاء الدرهم فی ید البائع او بقاء الشاه فی ید المشتری و الحاصل انّ خروج العوض عن الملکیّه علی القول بالکشف غیر قادح من حیث القاعده و لا من حیث الاخبار لکن هنا کلام لنا سبق فی ردّ بعض المحققین فی الشّرط الرّابع من شروط نفوذ الاجازه و هو ان الحکم بالصّحه موجب للانفساخ بقاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه لان الموت قبل الاجازه تلف قبل القبض و کذا استحالته أیضا و دما و نحو ذلک ضروره صدق التّلف مع زوال المالیّه فیلزم من وجود العقد انحلاله نعم لو فرض حصول القبض و قلنا بجریان الفضولی فیه أیضا کان الحکم بالصّحه علی الکشف صحیحا لکن حیث لا یکون الاجازه سفهیّا کما اذا لم یکن للتالف بماء باق او اجره قابله للاستدراک و الّا اشکل الصّحه علی الکشف أیضا لان الاجازه ح بعد ملاحظه القاعده المذکوره سفه خارج عن مقاصد العقلاء لا یقبل الامضاء و قد لا یحتاج الی القبض الفضولی ح لأنّ فائده الصّحه مع الانفساخ أیضا تظهر فی النّماء و الاجره و الحاصل انّه متی فرض فائده الاجازه مع القبض او بدونه صحّ علی الکشف و الّا و قد تظهر الثمره فی تعلّق حق الخیار و حقّ الشفعه و الزکاه و الخمس و الاستطاعه و نحوها من الامور المتعلّقه بالاموال فلو کان المبیع معیبا فی زمان العقد صحیحا فی زمان الاجازه ثبت الخیار علی الکشف دون النّقل و لو تبدّل الشّریک فی حال العقد بآخر فی حال الاجازه فحقّ الشّفعه للأوّل علی الکشف و للثّانی علی النّقل و لو باع زکویا قبل الحول فحال قبل الاجازه سقط الزکاه عن المالک علی الکشف و ثبت علی النّقل و الثّمن الزکوی أیضا کک فعلی الکشف سقط عنه الزکاه و امّا علی النّقل فان قلنا بجواز تصرّف المشتری بعدها فعلی الکشف یحسب من المئونه فی الخمس و علی النّقل یجب اخراج خمسه و هکذا الی غیرها من الفروض التی یظهر فیها ثمره القولین و من ثمراتها أیضا جواز تتبع العقود فانّه مبنیّ علی الکشف دون النّقل و یأتی توضیحه إن شاء اللّه

ص: 193

الاجازه انما هو حصول شرط الرّضا و امّا ترتّب الاثر فهو من الاحکام الثّابته للعقد فلا یتغیّر بقصد المجیز فان فعل ذلک اشکل صحّه العقد لأنّه فی الحقیقه غیر راض لموجب العقد فلا یکون اجازه و یحتمل الصّحه لأنّ الرّضا بالسّبب یکفی فی ترتّب الاثر و لو لم یرض بالمسبّب فهو کما لو اجاز النّکاح و لم یرض بما یترتّب علیه من الانفاق و حل النّظر و سایر الاحکام و الاوّل لا یخلو عن قوّه

ص: 194

لمال الغائب عن الضّرر بناء علی الکشف فت

ص: 195

المجازین فیکونان بحکم العقدین الجامعین للشّرائط فیتساقطان و هذا هو الأصحّ فظهر انّ اوجه الوجوه الثلاثه هو الثّانی و ممّا ذکرنا یظهر حکم ما لو کان العقدان متقارنین هذا کله مع اتحاد المحل و لو تغایر المحلان مثل ان کان احدهما متعلّقا بالعین و الاخر بالمنفعه کالبیع و الاجازه فان کانت الاجازه سابقه صحّ العقدان کانت الاجازتان متقارنتان او کانت اجازه الاجازه سابقه لعدم المنافاه بینهما لکن یثبت الخیار للمشتری مع جهله و لو کانت اجازه البیع سابقه بطل الاجازه فی حقّ المجیز و بقی موقوفه علی اجازه المشتری و یعرف حال النّکاح المجامع للبیع ممّا ذکر فی الاجازه فلو کان اجازته سابقه علی اجازه البیع صحّ و یثبت الخیار للمشتری و لو کان رهنا فاجازه قبل البیع بنی علی صحّه بیع الرّاهن و الّا لغی اجازه البیع فلو اجازهما دفعه فالظّاهر صحّتهما غایه الامر کون المبیع متعلّقا لحق الغیر نظیر کونه مسلوب المنفعه لو تقدّم اجازه الاجاره و لیس هو من قبیل بیع الرّهن المختلف فی بطلانه او توقّفه علی اجازه المرتهن کما یظهر بالتأمّل و لو باعا من واحد فاجازهما دفعه واحده فهو کما لو باع الوکیلان دفعه فلو اتّفقا فی البناء فلا کلام و ان اختلفا بالزّیاده و النّقصان فی الثّمن صحّ الزّائد لعدم المانع و کذا لو اختلفا بالزّیاده و النقصان فی الثّمن صحّ الزّائد لعدم المانع و کذا لو اختلفا فی الإطلاق و الاشتراط و احتمل بعض فساد العقدین لتضادهما فی الخصوصیّه اعنی الإطلاق و التقیید فیکون کما لو باعا شیئین مختلفین و هو ضعیف لعدم التضاد و الثّانی بینهما کما لا یخفی و احتمل أیضا صحّه المطلق دون المشروط لخروج الشّرط عن ارکان العقود و سقوطه باعتبار التعارض و صحّه ما فیه اثر زائد سواء کان مطلقا او مشروطا فلو کان احدهما مع الخیار و الاخر بدونه صحّ اللازم لأنّ اثره ازید من اثر الاخر فیجب الاخذ به کما یجب الأخذ بالمثبت مع معارضه النّافی و فی الاحتمالین ضعف واضح و الأصحّ ما قلنا و اللّه العالم

ص: 196

و لا یخفی ضعف الوجهین خصوصا الأخیر و یأتی نظیر هذا الکلام فی نظیر المسأله أیضا و علی الکشف بنی جواز اجازه المشتری علی صحّه من باع ثمّ ملک و لا فرق فیما ذکرنا بین اجازه الاوّل و اجازه الثّانی و الثّالث

ص: 197

من غیر اجازه لتوقف وقوع البیع الثّانی له علی صحّه الاوّل فاذا اجاز بیع الفرس صحت العقود اللّاحقه علی التفصیل المذکور فی الصّوره الثانیه لاندراج العقود المتاخّره عن بیع الفرس بعد الاجازه فی تلک الصّوره

ص: 198

و قد یکون موقوفا علی الإجازه علی التفصیل المذکور قال العلّامه فی القواعد بعد الحکم بانّ للمالک تتبّع العقود المترتبه و رعایه مصلحه نفسه اذا لتصرّف البائع الغاصب فی الثمن و مع علم المشتری اشکال و هذا الاشکال قرر بوجوه عن قطب الدین و هو الرّجوع الی تتبع العقود دون صحه البیع و وجهه انّ ثمن المغصوب مباح للغاصب اتلافه و لذا لا یضمنه اتفاقا و لا یجب علیه ردّه الی المشتری بالمطالبه علی احد القولین و اشتهرهما و بیع الغاصب للثّمن بمنزله اتلافه کالبیع الواقع علی الماخوذ بالمعاطاه علی القول بالاباحه لدخوله فی ملکه قبل البیع زمانا فکیف یکون المغصوب به بعد تلف الثّمن اجازه البیع الواقع علی المبیع و انت خبیر ان هذا الکلام سوق لبیان فساد اصل البیع الواقع علی المبیع و لا دلاله فیه علی کون الاشکال راجعا الی تتبّع العقد اعنی اجازه البیع الواقع علی الثّمن کما عزی الیه نعم هو مستلزم للإشکال فی اجازه عقد الثمن أیضا کما صرّح به المحقّق الثانی حیث قال ایّ الاشکالین کان المراد یسری فی الاخر أیضا و ثانیها ما عن حواشی الشّهید بعد ان ذکر الأوّل أیضا من الرّجوع الی اصل صحه البیع حیث ان مقتضی تسلیط المشتری للغاصب علی الثّمن عدم دخوله فی ملک مالک المبیع بالاجازه کما مرّ مفصّلا فی خصوص بیع الغاصب و عن المحقّق الثّانی حمل العباره علی هذا خاصّه و لیس کک بل ظاهره موافقه الشّهید فی ذکر الوجهین بل لعلّه صریحه حیث قال و یمکن ان یکون الاشکال فیهما معا فیکون الفرق بینه و بین الشّهید علی انّه مبنیّ علی مانعیّه الجمع و المحقق علی مانعه الخلوّ و هذا هو الاظهر بعد التّلازم بین الاشکالین الناشیین من کون الثّمن مباحا للغاصب مسلّطا علی اتلافه و ثالثها ما عن الفخر فی الایضاح و هو الرّجوع الی التتبع علی القول بالفعل دون الکشف اذ علی الکشف لا اشکال فی امکان اجازه المغصوب لعقد الثّمن فانّها تکشف عن سبق استحقاق المالک علی تسلیط الغاصب لکون سبب التّسلیط و هو الاقباض بعد العقد مؤخّرا عن سبب الانتقال الی المغصوب منه فاذا اجاز العقد الواقع کشف ذلک عن انتقال الثّمن الیه قبل الإقباض فنفذ اجازته لعقد مالا ثمان أیضا و امّا علی النقل فعدم نفوذ اجازته لعقد الثمن واضح بناء علی ما عرفت من دخول الثمن فی ملک الغاصب قبل بیعه انا ما فکیف یکون للمغصوب منه تملک ما اشتراه به بالاجازه فالاشکال ح یرجع الی التتبّع اعنی اجازه بیع الثّمن الا انّ منشأه الاشکال فی کون الاجازه کاشفه او ناقله و عباره الایضاح و ان لم تکن صریحه فی هذا الا انّها ظاهره و فیها أیضا احتمال صحّه التتبّع علی النّقل أیضا نظرا الی احداث بیع الغاصب حقّا للمغصوب منه فی الثمن علی النقل أیضا و هذا الحقّ سابق عن حق الغاصب الحاصل له بالتّسلیط علیه فاذا اجاز قدم حقّه علی حقّ الغاصب و کیف کان فالاشکال المذکور علی جمیع هذه التّقادیر هیّن جدّا امّا علی تقدیر رجوعه الی صحّه اصل بیع الغاصب فلما عرفت سابقا مفصّلا حیث بینا وجوه الأشکال فیها واجبنا عنها و محصّلها منع منافاه علم المشتری بغصبیّه المبیع لانشاء الشّراء فان کان الاشکال فی صحّه المبیع من جهه عدم قصد البیع و الشّراء حقیقه فهو باطل و امّا التّسلیط و الاباحه للثّمن بالاقباض فهو و ان کان أیضا محلّ المنع لأنه لیس الّا کالإقباض فی جمیع العقود الفاسده الّتی لا یترتّب علیه الاذن و التّسلیط الرافعین للضّمان لکن لو سلمناه نظرا الی الوجه الماضی سابقا و محصّله انّ هذا الاقباض لیس مبنیّا علی الوفاء بالعقد الواقع حتّی یکون مثل الاقباض فی العقود الفاسده فی عدم افاده الاذن و التّسلیط بل المشتری

ص: 199

مع العلم بالغصب یکون مسلّطا للغاصب علی الثّمن مع عدم الاجازه فیکون مقید اللاذن و التّسلیط لم یترتّب علیه خروج الثّمن عن ملک المشتری اذ التسلیط لیس من النّواقل الشرعیّه غایه الامر کونه مفیدا للإباحه فی التصرّف فالثّمن باق علی ملک المشتری علی کونه مقابلا للمبیع فاذا اجاز المالک البیع فلا مانع من صحّته و صیروره الثمن ملکا له و امّا علی تقدیر رجوعه الی المبیع علی الکشف فلما عرفت هنا من انکشاف عدم التّسلط باجازه المالک لعقد الثمن لوضوح کون التّسلیط معلقا علی عدم اجازه المالک فاذا اجاز کشف عن سبق حق المالک لکن مقتضاه ضمان الغاصب للثّمن للمالک لو اتلفه و قلنا بان التّلف فی العقد الفضولی لا یمنع عن لحوق الاجازه کما مرّ سابقا و امّا علی تقدیر النقل فلعدم المانع من الالتزام بتعلّق التّسلیط علی عدم الاجازه فلا وجه لقبول الاشکال او الجزم بعدم التتبّع علی النقل کما صدر عن الاعلام من انّه لا وجه للفرق بین الکشف و النّقل فی دعوی التّعلیق ضروره کون المتعلّق مستفادا من شهاده حال المشتری المسلّط فانّها قاضیه بعدم تسلیطه للغاصب علی الثمن لو رضی المالک بالبیع و اجاز و هذه الاستفاده حاصله سواء قلنا فی الاجازه بالکشف او النقل و الحاصل ان اختیار المالک بعض العقود الواقعه علی ماله او علی ثمنه یکشف عن عدم دخول الثّمن فی ملک الغاصب عند الشّراء حتی یکون اتلافا لأنّه انّما یکون کک و بکون نظیر التصرّف فی المعاطاه علی القول بالاباحه لو کان تسلیطه له علیه و الاذن فی الاتلاف فلا یکون الشراء اتلافا للثّمن علی الکشف و النّقل

ص: 200

ابدا و ان لم یکن مقیدا و هذا معنی بطلانه بالرّد و الحاصل انّه فرق بین انحلال العقد و بین فساده من عدم الشروط و الرّد فی الفضولی انما هو من الثّانی دون الاوّل و مقتضاه انّه متی تحقق الرّضا توجّه الامر بالوفاء و حصل النّقل سواء کان مسبوقا بالتردّد او الکراهه اولا فلا بدّ فی القول بعدم تاثیر الاجازه بعد الردّ من التمسّک بالإجماع علی اشکال فیه سبق من انّ کلامهم فی بطلان العقد بالرّد لیس صریحا فی عدم تاثیر الاجازه بعده فراجع ما تقدم؟؟؟؟

و مما ذکرنا ظهر ان مقایسه الرّد فی المقام بالرّد فی العقود الجائزه هو فسخه و حله و بینهما بون بعید و ان کان الثانی کاشفا عن الاوّل أیضا بخلاف الاوّل فانّه لیس کاشفا عن الثانی و لا مستلزما له کما ستعرف و لعلّ الثمره یظهر فی بعض المسائل الآتیه اذا تحقق ذلک فالکلام تاره فی مواضع الرّد و شرائط تحققه و اخری فیما یترتب علیه فهنا مقامان فی کلّ مقام مسائل

ص: 201

بعد إنشاء الرّد بقوله فسخت لکنّه خرج بالإجماع لو کان فیرجع فیما عداه الی تلک القاعده سواء اخبر بعدم الرّضا أم لا لأنّ تاثیر الاجازه من الاحکام لا من الحقوق و لا دلیل علی زوال حکمها بغیر المتفق علیه فلو قبل بعدم کفایه قوله لا اجیز لم یکن بعیدا

ص: 202

منه لا مانع منه لا ظاهر اولا واقعا فلا بدّ من الحکم بصحّته فاذا صحّ امتنع شرعا و عقلا صحّه الاجازه علی وجه یدخل المنفعه فی ملک المشتری و اما لا علی هذا الوجه صحت فیکون بیعا للمبیع مسلوب المنفعه فی مدّه الاجازه و امّا علی الکشف فالتحقیق ما عرفت و فی کلام الاستاد قدّه تشویش و اضطراب لان اوّل کلامه ظاهر او صریح فی کونه ردّا علی الکشف أیضا و اخره یصرّح بصحّه الاجازه علی الکشف و فساد التصرّف اللّاحق و هذا هو الأصحّ

ص: 203

کان عالما بکون البیع فضولیّا فقد اقدم هو علی ضرره حیث اشتری بازید من القیمه نظرا الی الهیئه التی لم تسلم له فلا باس و ان کان جاهلا بخبر ضرره بالخیار مع انّه معارض بلزوم الظّلم علی البائع لو لا حظنا فی النّسبه قیمه المجموع فانّه لا یأخذ ح الا خمس الثّمن و هو واحد و خمس مع کون قیمه ماله اثنان فی المثال المفروض و دعوی جبر ضرره بالخیار أیضا لا وجه لها بفسادها و ان قال به بعض فی من باع ملکه و ملک غیره فضوله فرد الغیر و تبعّض الصّفه لذلک و الحاصل انّ طرق التقسیط ملاحظه قیمه کلّ منهما منفردا و نسبه قیمه احدهما الی مجموع القیمتین لتالی قیمه المجموع سواء کان لواحد او لاثنین و اما الوجوه الاخر فمنها ما یوهمه عبائر الشرائع و القواعد و اللمعه من ملاحظه قیمه المجموع مط حیث قالوا انّهما یقومان جمیعا ثم یقوّم احدهما فانّ ظاهر قولهم جمیعا حالا للضّمیر ملاحظه الهیئه الاجتماعیّه اذ لو کان المراد تقویمها جمیعا ملاحظه قیمه کلّ منهما منفردا لم یحتج الی قولهم جمیعا حالا و لا الی قولهم ثمّ یقوم کلّ منهما منفردا و تنسب قیمته الی قیمه المجموع او ان یقولوا ثم ینسب قیمه احدهما الی قیمه المجموع بل فیه تکرار بلا طائل لأنّ ملاحظه قیمه کلّ منهما منفردا یعلم منها قیمه احدهما فلا معنی تقویمها ثانیا و ممّا یدلّ علی ظهور کلامهم فی ملاحظه المجموع ایراد المحقق الثّانی و غیر واحد ممّن تاخّر علیهم بانّ هذا لا یتمّ فیما لو کان للاجتماع و دخلا فی زیاده القیمه اذ یلزم ح الظلم علی المشتری بناء علی ما ذکرنا من عدم وقوع شی ء من الثّمن فی مقابل الهیئه و زاد بعضهم ایرادا اخر و هو لزوم الجمع بین الثمن و المثمن فی بعض الاحیان کما لو کان الاجتماع سببا لنقصان القیمه و مثل بما لو اشتری جاریه مع بنتها و کان قیمه کل منهما منفردا اکثر من قیمتهما مجتمعا ففی مثله یلزم الجمع بینهما اذا کان قیمه المجموع بقدر قیمه کلّ واحده او قیمه المجاز لان النّسبه بینهما ح التساوی و مقتضاه اخذ تمام الثمن من المشتری بخلاف ما لو لوحظ مجموع القیمتین فانّه یأخذ ح نصف الثّمن کما لا یخفی و لعس اقتصارهم فی المؤاخذه علی ظاهر عباراتهم علی الایراد الاوّل ندره فرض تساوی قیمه کلّ واحد مع قیمه المجموع و ان نقل عن رهن جامع المقاصد التّصریح بذلک الفرد النّادر و التّمثیل بالمثال المذکور و الحاصل انّ کلامهم ظاهر فی خلاف الوجه الاوّل حتی رکن الیه غیر واحد ممّن یأتی فاحتملوا التّقسیط علی الوجه الثّانی فلا بدّ من التّاویل و ارجاعها الی الوجه الاوّل المصرّح به فی محکی السّرائر و الارشاد و غیرهما امّا بحمل قولهم جمیعا علی انه یؤخذ قیمتها جمیعا لا انّه یؤخذ قیمه جمیعها و حمل قولهم ثمّ یقوم احدهما علی انّه ینسب قیمه احدهما او یحمل اطلاقهم علی صوره عدم مدخلیه الاجتماع فی القیمه او یحمل قولهم ثمّ یقوم احدهما علی تقویمه فی حال الاجتماع فانّه یؤل أیضا الی الوجه الاوّل اذ لا فرق بین ابقاء الهیئه الاجتماعیّه راسا فی تقویمهما مع ملاحظه نسبه قیمه احدهما الی مجموع القیمتین و بین مراعاتها فی تقویمهما مع مراعاتها فی تقویم احدهما أیضا فان العائد الی المالک فی مقابل المجاز شی ء واحد کما لا یخفی و القرینه علی لزوم التّاویل امران احدهما ما عرفت من کون الهیئه کسائر الاوصاف فی عدم وقوع شی ء من الثّمن فی مقابلها فی المعاوضات و ثانیها ما فی کلامهم من القرینه لأنّ بعضهم کالشّهید فی اللّمعه قال یأخذ المالک من الثّمن بالنّسبه و بعضهم کالمصنّف قال یسترجع المشتری فیه کک مع وضوح الاختلاف بین الوجهین کما اذا فرضنا قیمه المجموع عشره و قیمه کل واحد اثنان و الثّمن خمسه فان اخذ المالک بالنّسبه اخذ واحد لأنّ نسبه قیمه احدهما و هو الاثنان الی العشره هو الخمس و یرد الاربعه

ص: 204

المشتری و ان استرد المشتری بالنّسبه عکس فیأخذ واحد او یدفع الی المالک الاربعه و هذا اختلاف فاحش لا بدّ من التعرّض له مع انّه لم یتعرّضه احد ففیه شهاده علی ارادتهم التقسیط علی الوجه الاوّل فانّ الحال لا یختلف بناء علیه کما لا یخفی و منها ما فی الرّوضه و المسالک من التّفصیل بین ما لو کانا لمالکین فقیّد فیه اطلاقهم بملاحظه المجموع بما اذا لم یرد القیمه بسببها و بین ما لو کان لمالک واحد فاحتمل فیه بقاء کلامهم بحاله قال فی المسالک و لو کان لمالک واحد ففی تقویمهما مجتمعین کالغاصب او منفردین کما لو کانا لمالک واحد ففی تقویمهما مجتمعین کالغاصب او منفردین کما لو کانا لمالک واحد نظر قلت وجه النّظر غیر ظاهر الا ما ربما یقال انّ کلّ مالک لا یستحق الّا قیمه ماله منفردا فلا وجه لملاحظه قیمته الهیئه أیضا عند التقسیط اذا کانا لمالکین بخلاف ما لو کانا لمالک واحد فانّ الهیئه من توابع ملکه فیکون أیضا مملوکه له أیضا و ضعفه ظاهر لأنّ وحده المالک لا مدخلیّه لها فی مملوکیّه الهیئه و کونها من توابع الملک أیضا مشترک بین الصّورتین و انّما الفرق هو الاختصاص و الاشتراک و منها ما فی حاشیتها الدیلماج قال هذا یعنی تقویم کلّ منهما منفردین اذا زاد القیمه بالإجماع اذا رضی المالک ببقائها مجتمعین کما کان لئلّا ینقص ماله بالانفراد و الّا فالعمل باطلاقهم لیس ببعید الی اخر ما قال فی توضیحه فراجعه و محصله علی ما فهمت ان المالک اذا اراد تفریق ماله یدخل الضّرر علی المشتری لورد الیه قیمه المردود خاصّه بدون ملاحظه حال الاجتماع فلا بدّ من ملاحظه قیمه الهیئه أیضا ورد ما بازائها الیه و یضعّف بما مرّ من جبران الضّرر بالخیار و منها ما عن الکفایه و محصّله من العباره المحکیّه أیضا ملاحظه الهیئه الاجتماعیّه اذا کان لها دخل فی زیاده القیمه و تقویم المملوک المجاز ثمّ نسبه قیمتها الی قیمه المجموع و فرض المسأله فیما لو باع ملک غیره مع ملکه فیرجع حاصله الی اختیار ما احتمله فی المسالک من التفصیل بین تعدّد المالک و وحدته و قد اخذ الاخیر اعنی تقویم المملوک من اللّمعه و قد عرفت ان المص عکس و لاحظ فیه غیر المملوک و ان الفرق بینهما فاحش لو قوّما مجتمعین و هذا هو الحقّ لأنّ الهیئه لم تسلم للمشتری فله استرداد ما قابلها من من الثّمن و لو قوم غیر المملوک لم یرد الیه سوی قیمه المردود منفردا و یبقی للمالک قیمه ماله منفردا و قیمه الهیئه و هو ظلم و ان کان ملاحظه قیمه المملوک أیضا ظلما علیه الّا انّه دونه کما عرفت لکن المبنی و هو ملاحظه القیمه فاسد کما مرّ و منها ما نقله بعض مشایخنا عن بعض مشایخه من تحقیق اطلاق الاصحاب اذا ردّ الغیر و اختار اختیار المحقق و الشّهید الثّانیین اذا اجاز و لعلّ وجهه انّ مع ردّ الغیر لا یستحق المالک سوی ما یقع بازاء ماله منفردا فلا یعزل شی ء من الثّمن بإزاء الاجتماع بل یرد الی المشتری لعدم سلامته له و مع الاجازه یستحقّ ذلک مع الزّیاده لسلامه الاجتماع للمشتری فیلزم علیه دفع تمام الثّمن فیأخذ کلّ منهما حصته و قد ظهر ضعف الشقّ الأوّل ممّا مر و امّا الشقّ الثّانی ففی اطلاقه نظر لما یأتی من انّ الأقوی ملاحظه الاجتماع فی التّقسیط مع اجازه الغیر اذا اختلف الما لان فی القیمه لئلا یرد الظّلم علی احدهما اذ مع اختلافهما فی القیمه حال الانضمام یختلف کیفیّه القیمه باختلاف القیمه باختلاف الوجهین کما یظهر فالتفصیل بالعکس اولی و منها ما اختاره بعض المحققین فیما کتبه فی الفضولی فانّه مع النص علی کون الاجماع کسائر الاوصاف فی انه لا یقابل بالثّمن فی المعاوضات ردّا علی من قال بتثلیث الثّمن هنا و ان ضرر المشتری مع الجهل ینجبر

ص: 205

و قد تقدّم الاصحاب ینزل علیه و ان مرجعه أیضا الی مقاله المتاخرین لکنه اجاب عن ذلک بابداء الثمره فی صوره کثیره منها ما لو اختلف قیمه کل منهما فی حال الانضمام کما لو کان المجموع قیمته تسعه و قیمه کلّ واحد منفردا ثلاثه و قیمه احدهما فی حال الانضمام اربعه و قیمه الاخر خمسه فهنا یظهر الثمره بین مختاره و مختار المتاخرین لان مقتضی مختارهم ان لا یستحق المالک من الثمن الّا نصفه و مقتضی مختاره استحقاق الأزید امّا الأوّل فلان نسبه قیمته کلواحد الی مجموع القیمتین هو النّصف فیأخذ المالک نصف الثمن و هو الثلاثه و امّا الثانی فلأنّ المالک اذا اخذ نسبه قیمه ماله منضما الی قیمه المجموع اخذ أقلّ من الثلاثه اذا کان قیمه ماله فی حال الانضمام اربعه و اخذ اکثر من نصف الثمن اذا کان قیمه خمسه و هکذا اذا نقص المجموع بالاجتماع و اختلف النقصان و لم تکن فی المالین علی تسق واحد و ان استحقاق المالک علی طریقتهم بقاء استحقاقه علی طریقته کما یظهر بالتأمّل هذا ملخص ما استفدنا من العباره المغلوطه و بقی خصوصیات اخر غیر مستفاده لغلط النّسخه و فیه ان المشتری لم یبذل الثّمن بازاء الاجتماع و ان کان له دخل فی زمان القیمه حسبما اعترف به فلیس له استرداد شی ء من الثمن لفوات صفه الاجتماع فان استقرّ بنصف الثمن فی مقابل المجاز له الخیار مع الجهل و الّا فلا و علیک بالتّأمّل و لو کان المبیع مشترکا بین البائع و غیره فباع الکل لوحظ فی تقسیط الثّمن نفس المجتمعین لا قیمتها فإن کان بینهما بالنّصف نصّف الثمن و إن کان بالثّلث فکک و لا یلاحظ القیمه الا اذا کانت النّسبه بین القیمتین مغایره للنسبه بینهما کما اذا کان للبائع الثلث و الاخر لثلثان او بالعکس و کان قیمه الثلث منفردا أقلّ منه منضما الی الثلث الاخر فیلاحظه النسبه بین القیمتین المالین و لو کان المالان مثلین فإن کانا من جنس واحد متساوی الاجزاء فی القیمه لوحظ النسبه بین المالین فیؤخذ بتلک النّسبه من الثمن و إن کانا من جنسین فطریق التقسیط حینئذ ملاحظه القیمتین کما فی القیمتین و اللّه الهادی الی سبیل الرّشاد

ص: 206

و ان لم یصلح قرینه للصّرف کما لو اوصی بعتق حمار فلا یحمل علی عبد مراعاه لصحّه الوصیّه و الفرق بین التعیین و الصّرف و ان کان لا یخلو عن دغدغه الّا انّها مدفوعه بالتّأمّل و الانصاف و لو بعد ملاحظه بناء الاصحاب او لأنّ اطلاق التّملیک یقتضی الاصاله و التّنجیز او لأنّ الفضولیّه بینه علی قصد البیع للغیر او جعل البائع نفسه بمنزله الغیر و کلاهما مخالفان للأصل او لان الفضولی غیر قاصد لمدلول البیع فیدفع بمقتضی ظهور اللّفظ فی العقد کما عن المسالک و فیه نظر کما لا یخفی بل المتّجه غیره من الوجوه

ص: 207

ید المقر بخلاف ما لو اقر بالثّلث مع عدم التّقیید بثلث نصفه و عدم التّمییز الخارجی و کان یده و ید شریکه علی لا مجموع الدّار فانّ المقرّ له ح یستحق علی الغیر نصف ما فی یده لا ثلثه و بهذا یمکن التفصّی عما اورده من الاشکال فی المقام من مخالفه هذه القاعده لما ذکروه فی باب الاقرار و الارث من انّ احد الاخوین لو اقر بثالث و انکره الاخر شارک المقر له للمقر فیما بیده بقدر ما زاد من حقه و هو السّدس و لا یشارکه بالنّصف کما تقتضیه القاعده المشار الیها فی المقام و وجه التّفصی انّ الاقرار بالمسبّب فانّ الثّانی لا معنی له سوی الاشاعه القاضیه بالنّصف فی نصفه بخلاف الاوّل فانّه لیس اقرارا بالثّلث المشاع صریحا حتی یکون مثل الاوّل و انّما یدلّ علیه بالالتزام و هو ممنوع بعد ما عرفت من اختلاف الحکم باختلاف صوره الاقرار فینزل علی الواقع امّا لظهوره عرفا فی ذلک بدعوی کون الاقرار بالاخوه بمنزله الاقرار باستحقاقه سدسا علیه و سدسا علی اخیه المنکر عرفا او لکونه اعم و عدم ظهوره فی شی ء من الوجهین فیؤخذ بالقدر المتیقن و هذا التقصی اولی من الالتزام بمخالفه مسأله اقرار الشّریک لها عکس الاوّل للإجماع کما احتمله بعض مشایخنا قدّه هذا کله بناء علی الالتزام بالتّفکیک بین المسألتین و هو غیر واضح لما فی النّص الدال علی التوزیع فی الاقرار بالاخره من الضّعف دلاله و سندا و لذا استشکل فیه غیر واحد اعراضا عن النّص مراعاه للقاعده المشار الیها فی بابی الاقرار و الارث من اراد تحقیق الحال فیها نعم فی کتاب الاستاد قدّه التفصّی فی المقام من ظهور النّصف فی المشاع لو حلّی و طبعه بما ذکره جماعه کالشّهیدین و الفاضلین و غیرهما انّه لو کان صداق المرأه عینا فوهبت نصفها المشاع قبل الطّلاق استحق الزّوج بالطلاق تمام النّصف الباقی لا نصف الباقی و قیمه نصف الوجوب و ان احتملوا ذلک أیضا مع انّ قضیه الاشاعه استحقاق الزّوج نصف الباقی و قیمه نصف التّالّف ثم اجاب بامکان منع اقتضاء الاشاعه صیروره العقد فضولیّا فی الرّبع فی المقامین نظرا الی ان کون النصف مشاعا بمجرده لا یقتضی تعلق العقد بحق الغیر بل یتوقّف علی ملاحظه مجموع الحقین و الا فلیس مقتضاها سوی قابلیه صدق النّصف علی کل واحد من النّصفین نصفا لعاقد و نصف الغیر فیبقی ظهور التّملیک فی الاصاله سلیما عن المعارض اعنی ظهور لفظ العقود علیه فی التعلّق بحقه و حق الغیر و استشهد علیه بما ذکروه فی وکیل السّلف من انّه لو باع کلا موصوفا مط من غیر تقییده بذمّه الموکّل انصرف الی نفسه و وقع العقد له لأنه باع مملوکا له فصرفه الی الغیر لا وجه له قلت توضیح الجواب انّ النّصف و غیره من الکسور امر کلی له ثلثه افراد احدها ماله الناقل خاصه و ثانیها مال شریکه و ثالثها المرکب من المالین فان ارید بالاشاعه هذا المعنی فهو لا یقتضی کون العقد فضولیا کبائع السّلف لأنه نقل شیئا مملوکا له فلا وجه لصرفه الی الغیر منضما او منفردا و ان ارید بها کونه مرکّبا من المالین فهو ممنوع ضروره خروجه عن حاق معنی النّقل الکلّی المطلق و علی هذا قد یتمّ توهّم المعارضه بین الشهورین الاطلاقی او الانصرافی الّذی قرّرناها فی المسأله و بین ظهور لفظ النصف فی المشاع بل الوجه هو حمل العقد علی التّخییر مط فی البیع و الهبه قلت یردّ علیه انّه مبنی علی کون الکسور معناها ما ذکر حتی یکون مفاده کمفاد النکره فی العین الخارجی کالصّاع من الصّبره و هو مذهب بعض مشایخنا قده حیث ذهب الی انّ النصف المشاع مثلا عباره عن کلی منطبق علی افراد غیر محصوره کلها فی الغیر الخارجی و لکن الحقّ الّذی اختاره الاستاد قده فی مبنی النّصف

ص: 208

او غیره من الکسور هو غیر ذلک و قد حققناه فی القسمه فی باب القضاء حیث قلنا انّ معناه انقسام کل جزء بجزءین او ثلث او اکثر فالنّصف المشاع سار فی کلّ جزء من اجزاء العین الخارجیّه حتّی لا یمکن فرض جزء منها الّا و له نصف و علی هذا بتعیّن حمل النّصف علی ما یقتضی صیروره العقد فضولیّا لأنّه اذا باع او وهب شیئا سار فی جمیع اجزاء العین فلا جرم یکون المنقول مرکّبا من ماله و مال شریکه فیکون فضولیّا فالنقض بما ذکروه فی هبه المرأه نصف الصّداق وارد الا ان یقتضی عنه بانّ حق الزّوج فی الصّداق کلّی خارجی مضمون علی المرأه کالصّاع من الصّبره و لیس مشاعا کحق الشریک و مقتضاه اختصاص الزّوج بالباقی فی مسأله الهبه حسبما ذکروه کما هو مقتضی ضمان الکلّی الخارجی فی کلّ مقام لکن هذا انّما یتمّ لو التزموا بجمیع لوازم الکلّی الخارجی الّتی منها سلطنه المرأه علی التصرّف فی الصّداق بکلّ ما شاءت بعد الطلاق ما دام مقدار حق الزّوج من العین باقیا فلا بدّ من المراجعه الی بابه حتّی یعرف الحال و قد یوجه أیضا بما فی کتاب الاستاد قده بان مقتضی القاعده و ان کان هی الاشاعه القاضیه بعدم استحقاق الزّوج من النّصف الباقی الّا النّصف الّا انّ حکمهم باستحقاقه تمام النّصف مبنیّ علی کون نصف هذا النّصف تدارکا و غرامه عن الرّبع الّذی اتلفه بالهبه و لو کان الصّداق قیمیا لان الاصل فی الغرامه هو المثل و انّما یعدل فی القیمی الی القیمه للتعسّر او التّعذر و هو لا یأتی فی محل الفرض و قد یقتضی عمّا فی المقام من صرف النّصف الی نصف النّاقل بما ذکروه فی باب الصّلح أیضا فی انه لو اقر من بیده المال لأحد من المدّعیین علی وجه الشّرکه بالنّصف ثم صالحه المقر له نفذ الصّلح فی الرّبع خاصّه و بقی فی الرّبع الاخیر موقوفا علی الاجازه الشّریک فان مقتضی حمل النّصف فی مسئلتا علی نصف البائع للانصراف او لظهور التّملیک فی الاصاله نفوذ الصّلح فی مسأله الاقرار فی تمام النّصف المقرّ به و لذا مال الیه صاحب المناهل علی ما نقل عنه حمل النّصف علی نصف المقر و ربما یقال بعد تنزیل الصّلح علی النّصف المقرّ به بما عن المسالک من انّ الاقرار متعلّق بالمشاع کما قرّرنا و فیه مالا یخفی لان الاقرار و ان حمل علی الاشاعه الّا انه سبب لاستحقاق المقرّ له نصفا مشاعا فیکون الصّلح بعد الإقرار مثله بعد شراء النّصف المشاع فالأولی المنع فی مسأله الصّلح او فی مسئلتنا تسویه بینهما فقد تلخّص مما ذکرنا ان الإشاعه هو الاصل فی کلّ باب الا لخصوصیه قاضیه بخلافها فی البیع و نحوه و انّ الاقرار بالوارث انّما هو لخصوصیّه فیه اما من جهه رجوعه الی الإقرار بحق الغیر کما قرّرنا او من جهه الاخبار تعبّدا هذا شطر من الکلام فیما یتعلّق بالفضولی و هنا فروع اخر طوینا الکلام عنها کشحا و اعرضنا عنها صفحا الکلام فیما یغرمه المشتری للمالک علی تقدیر الرّد و قبض المبیع و ما یرجع به الی البائع الفضولی من الغرامات و مالا یرجع و هنا مسائل کثیره یطلب من مظانها لکنا نذکرها اجمالا امّا الاوّل فهو قیمته المبیع لو تلف فی یده و قیمه منافعه المستوفاه و غیرها علی الاشهر و للمالک تغریم البائع الفضولی لقاعده تعاقب الایدی و مثل العین اجزائه الفائته و صفاتها و المرعی فی القیمه قیمه یوم التلف او اعلی القیم من حین وضع الید علیه علی الخلاف و امّا الثّانی فهو علی اقسام الأوّل الخیارات الّتی تحملها المشتری اصلاحا للمبیع او دفعا للضّرر او نحو ذلک ممّا لیس فی مقابل العین او المنفعه و منها خراج السّلطان و نحوه هذا یرجع به الی البائع الفضولی علی ما هو المعروف بینهم لقاعده الغرور مع جهل المشتری لأنّ البائع اوقعه فی الخیاره بالتّغریر

ص: 209

الثانی اجره المنفعه المستوفاه و هذا أیضا به علیه علی الاشهر بقاعده الغرور أیضا کما لو اکل مال الغیر باذن ذی الید مغرورا فالمنفعه الّتی استوفاها بناء علی کونها ماله مغرورا من طرف ذی الید البائع فاذا عزم للمالک کان کمن اتلف مال الغیر باذن ذی الید المدّعی للملکیّه و اشکل فیه او خالف صاحب الرّیاض بناء علی انکاره قاعده الغرر و الاقتصار فیها علی الموارد المنصوصه کغریم شاهد الزّور اذا رجع عن الشهاده و عن بعض تسلیم تلک القاعده و منع الغرور هنا و الثّالث زیاده القیمه عن الثّمن فانّها أیضا مسببه عن تغریر البائع و ان کان لازم المعاوضه کون تلف کلّ من العوضین عن کبس؟؟؟؟ المنتقل الیه اذ لا منافاه بین ذلک و بین الرّجوع فی الزّائد عن العوض المضمون به علی الغار لو کان هناک غرور و اما ما لا یرجع فهو نفس الثمن لأنّه ملتزم به علی ایّ حال سواء کان البائع صادقا فی دعوی الملکیّه او کاذبا فلیس مغرورا فی الثّمن الّذی وقع علیه العقد و منه یظهر انّه لو کان العقد فاسدا ما لم یرجع بالزّیاده أیضا لأنّه غیر مغرور بالنّسبه الیه اذ الفرض ان خساره الغرامه جاءت من جهه فساد العقد لا من جهه الفضولیه اذ لو کان غیر فضولی لزمه أیضا فی الفرض دفع القیمه سواء زاد علی الثّمن أم لا نظرا الی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد و لو کان المشتری قد دفع الثّمن الی البائع قبل الغرامه فان کان جاهلا استرجعه بعد ما غرمه للمالک اذ لیس علیه ثمنان ثمن للمالک و ثمن للبائع و ان کان عالما لم یسترجع مع التّلف و الفرق بین الثّمن هنا و ثمن غیره من اقسام المقبوض بالعقد الفاسد قد سبق منّا فی المسائل الماضیه و حاصله انّ المشتری مع علمه بالحال یکون مسلّطا للبائع علی ماله لأنّ تسلیم العوض الی غیر من له العوض لیس تسلیما وفائیا حتی لا یکون تسلیطا مجانیا بخلاف تسلیمه الی من لم العوض فانّه تسلیم من جهه الوفاء بالعقد و مع فساد العقد واقعا لا یؤثر التّسلیط فی رفع الضّمان فلا فرق بین تسلیم الثّمن الی البائع الفضولی و بین تسلیمه الی اجنبی اخر غیر البائع فی کونه رافعا للضّمان و مع بقاء العین فالمحکی عن ظاهر الفتاوی و صریح جمله عدم الاسترجاع أیضا و لکنّه لا ینطبق علی شی ء من القواعد بل الأصحّ وفاقا للشّهید الثّانی و کثیر ممّن تاخّر الرّجوع و تمام التّحقیق فی هذه المسائل مطلوب من بابه فلنرجع بحول اللّه و قوّته الی المتن

ص: 210

و الاجاره تتعلّق بالمنفعه فلا یلزم من اعتقاد هذه الجهاله فی البیع اعتفارها فی المقام و ان کان طریق المسألتین واحد فت اللّهم الا ان یقال استقصاء الاوصاف النادره الخفیّه ممّا یتعذّر او یتعسّر و کذا المنافع المنفیه التی لا یعرفها صاحب العین أیضا فکیف یمکن اشتراط الاستیفاء فی المقامین دفعا للضرر و هل البناء علیه الا الالتزام بفساد بیع العین الجزئی ضروره توقّف رفع الجهاله و الغرر فیها علی ذکر الاوصاف جمیعا الذی هو ممتنع و الاکتفاء بالمشاهده اعظم غررا لأنّ بعض الصّفات المالیه کامن و الخلق فی الحیوان ممّا لا یدرک بها مع الاجماع علی کفایتها فکذا التّوصیف القائم مقامها مضافا الی قیام السّیره علی الاکتفاء بالاوصاف و المنافع الظّاهره فی المقامین هذا و یمکن التفصی عن الاشکال فی الموضعین من باب التبعیّه فان ضمّ المجهول بالمعلوم اذا کان تابعا مغتفر لا یوجب الغرر المفسد فنقول اذا ذکر المنافع الظّاهره المعلومه بین الطّرفین جاز ادخال المنفعه الغیر المعلومه الخفیّه فی عموم لفظ الجمع تبعا و لکنه لا یأتی فی البیع بل لا بدّ له من الاکتفاء بارتفاع معظم الغرر دفعا للحرج ثمّ لو قلنا بالصّحه فظهر للعین منفعه لها دخل فی زیاده الاجره کان للموجر الخیار بناء علی غیر طریق التبعیّه و هل هو خیار الغبن او خیار تخلّف الوصف وجهان مبنیان علی ما هو التحقیق فیما لو باع ثوبا مثلا علی انّه خمسه اذرع فبان عشره فانّ فیه الوجهین و ان کان الاوجه فیه هو الثانی کما انّ الاوجه فی المقام هو الاوّل لان الاجاره بمجموع المنافع لیست تملیکا لها بازاء الاجره موزعه لان المجموع مفهوم کلّی متحد و ان اختلف مصادیقه قلّه و کثره کمفهوم الدّار فلو ظهر علی خلاف ما زعم الموجر کان له الغبن بناء علی انّه کما یأتی لجهاله القیمه فکذا الجهاله حال المبیع او المنفعه کما لو باع سیفا مثلا زاعما انّه من عمل شخص معیّن فظهر کونه من عمل شخص اخر احس منه فی العمل بقاعده نفی الضّرر الّتی هی العمده فی ثبوت خیار الغبن و ان کان المنساق من الغبن المنتظم فی اسباب الخیار هو القسم الاوّل اعنی ما کان بجهاله القیمه مع العلم بخصوصیات المبیع و تمام الکلام فی بابه و طریق العلم بالمنفعه تقدر بالزمان خاصّه کسکنی شهرا و بالمحلّ کک کخیاطه هذا الثّوب او بهما معا کخیاطته فی هذا الیوم او فی هذا الأسبوع و هکذا و قد ذکروا فی مقام الضّابط انّ المنفعه اذا کان عملا صحّ تقدیره بالمحلّ او بالزّمان او بهما معا و اورد علی هذه الکلیّه للإرضاع فانّه عمل مع عدم امکان تقدیره الّا بالزّمان و بضراب الفحل مع عدم جواز تقدیره بالزّمان الّا فی ضراب الماشیه بل لا بدّ من تقدیره بالعدد و الحاصل انّ المیزان المذکور لیس کمیزان التّقدیر بالزّمان خاصّه بما اذا کانت المنفعه غیر العمل کالسّکنی و نحوه فی کونه مطّردا و کیف کان فحیث یقدر بهما لا بدّ من الإطلاق و ترک اشتراط التّطبیق بینهما بحیث لا لا یزید و لا ینقص مثل ان یستأجره علی ان یخیط هذا الثّوب فی یوم او یومین بحیث یکون المال المذکور مستوعبا فی المدّه او علی ان یحمله او یحمل متاعه من مکان الی مکان فی یوم او یومین علی وجه الاستیعاب و الّا بطل عند الاکثر للغرر لأنّه ربما یفرغ من العمل قبل مضی المدّه فیبقی بعضه بلا عمل او لا یفرغ منه فی تلک المدّه و یحتاج الی ضمّ مده اخری و قد استند الیه جماعه منهم المص و الظّاهر انّ مرجعهما واحد لأنّ القدره علی التّسلیم دلیل اعتبار التحرز عن الغرر فیکون هو الدلیل فی المسأله کذا قیل و مرادهم بالغرر هو الجهاله و هذا لا یأتی فی تعذر التّسلیم نعم یأتی فیه الغرر بمعنی الخطر و بهذا الاعتبار یتمسک به لاشتراط القدره علی التسلیم و المناسب للمقام هو الاوّل لان وجه البطلان علی

ص: 211

ما عرفت هو الشّک فی حصول التطبیق و عدمه فیکون وجه الفساد هو الغرر بالمعنی الاوّل کما عن المالک لا تعذّر التّسلیم و کیف کان فقد صرّحوا نافین للإشکال بل الخلاف بالصّحه فی صوره الاطلاق دون شرط التّطبیق فانه لا غرر فیه اصلا و علی هذا فما فی الکتاب من التردّد فی المسأله حیث قال و لو قدر المدّه و العمل مثل ان یستأجره لیخیط هذا الثوب فی هذا الیوم قیل یبطل لأنّ استیفاء العمل فی المدّه قد لا یتفق و فیه و تردّد و لیس فی محلّه لأنّ المراد بالعباره هو الاطلاق من دون شرط التطبیق کما هو الظاهر فلا وجه للاحتمال الفساد بل لا وجه لنقل القول به ضروره عدم الخلاف فی الصّحه مع الاطلاق و ان کان المراد هو الاشتراط فلا وجه لاحتمال الصّحه و لا لنقل القول بها أیضا اذ الظاهر عدم الاشکال فی الفساد ح و لأجل عدم استقامه العباره حملها بعض مشایخنا قدّه تاره علی التردّد فی مفاد الاجاره علی الوجه المذکور فهل هو ظاهر فی الاطلاق حتّی یصحّ او فی الاشتراط حتی یفید قلت لا وجه للحمل المذکور نظرا الی خلو العباره عن الشّرط المذکور اللّهمّ الا ان یمنع عمّا زعموه فی صوره الاطلاق و الاشتراط من الفرق اذ لا محصّل له بعد بطلان دعوی کلیّه القدره و الامکان علی التّسلیم فی صوره الإطلاق و دعوی کلیّه عدم القدره علیها فی صوره الاشتراط اذ مع الا طلاق لا بدّ من خصوصیّه العمل و خصوصیّه المدّه فقد یکون اصل استیفاء العمل المذکور فی الاجازه فی المده غیر مقدور التّسلیم و کذا مع الاشتراط لا بدّ من ملاحظه الخصوصییّن فقد یکون التطبیق ممّا یقضی به الجری علی عاده الحال فلا وجه للبطلان حتّی یصحّ التردّد فی اطلاق الحکم بالصّحه و الفساد فی صوره الإطلاق فلا بحث علی المص علی کلّ تقدیر سواء کان مراده صوره الاطلاق او صوره الاشتراط کما لا بحث علی العلّامه و الشّهید فی محکی التّحریر و الحواشی من تجویز الصّحه علی أیّ تقدیر أیضا نعم یمکن دعوی غلبه القدره علی التّسلیم مع الاطلاق و غلبه عدمها مع الاشتراط الّا انّها لا ترفع المؤاخذه علی اطلاق الحکمین فی الصّورتین نعم استدلّ بعض علی البطلان فی صوره الاشتراط بان التطبیق شرط سفهی لا یتعلق به غرض صحیح فیکون فاسدا و هو حس لو ابقی علی فساد الشّرط و ظاهرهم فساد العقد خصوصا مع التعلیل بالغرر و انّه قد لا یتّفق التّطبیق و قد یوجه التردّد بعد تنزیل العباره علی الإطلاق کما هو الظّاهر بانّ مفروض المسأله ما لو شکّ فی حصول العمل فی المده المذکوره المشروطه لا مع العلم بامکان حصولها بقرینه تعلیل البطلان باحتمال عدم اتفاق استیفاء العمل فیها ذکره أیضا بعض مشایخنا قدّه و هو اولی و علل التردّد بانه لا دلیل علی الفساد مع احتمال القدره علی التّسلیم اذ القدر الخارج من ادلّه الصّحه ما لو علم تعذّر التّسلیم فبقی صوره الشّک تحتها و فیه أیضا ما لا یخفی لأنّ ظاهرهم کون القدره علی التّسلیم شرطا و مقتضاه الفساد مع الشّکّ فیها و التمسّک بالعمومات مع الاعتراف بذلک راجع الی التمسّک بالعام فی الشّبهه المصداقیه و دعوی عدم کونها شرطا بل التّعذر مانع ففی صوره الشّک یرجع الی اصاله عدم المانع مدفوعه بما تقرّر فی محله من عدم جریان اصاله عدم المانع مع عدم الحاله السّابقه و معها لا حاجه الی منع شرطیه القدره کما لا یخفی فهذا الوجه للتردّد أضعف من الأوّل معنی و ان کان احسن منه لفظا و قد یوجه بعد حمل العباره علی خلاف ظاهرها اعنی التّطبیق کما عن المسالک بما عن التّحریر او المختلف علی اختلاف فی النقل بان شرط التّطبیق شرطا مؤکّدا للتّعجیل بمعنی عدم التاخیر عن المدّه المذکوره نظرا الی عدم تعلّق الغرض به فلو صرّح

ص: 212

به المستاجر لم یفد سوی المبالغه فی عدم التّاخیر و هذا لا ضیر فیه بل العقد ح صحیح و یترتّب علیه خبار الفسخ له دون الموجر لو تاخّر بناء علی کونه شرطا لا شطرا للعمل فانّ فسخ استرد الاجره و کان للموجر اجره المثل لما مضی و الا الزمه علی الاتمام بعد المدّه و فیه اولا انّه لا قرینه فی العباره علی ذلک بل ظاهرها الإطلاق فکیف تحمل علی مالا شاهد علیه و دعوی معروفیّه هذا الفرع من بین القوم فترک التّصریح بالاشتراط ثقه بالعهد بها مدفوعه بما قیل انّه لم یکن معروفا و لا مذکورا فی کتبهم قبل العلّامه فی التّذکره و ثانیا انّ بین التّطبیق و بین التّاکید فی عدم التّاخیر بون بعید بحیث لا یلتفت من احدهما الی الاخر فکیف ینزل علیه لو بنی علی الصّحه و الاظهر فی هذه التّوجیهات هو الوسط کما یقتضیه ظاهر العباره و یسند فی التردّد الی ما عرفت من احتمال کون القدره علی التّسلیم شرطا علمیّا غیر متوقف علی احرازها صحّه العقد و ان کان علی خلاف التّحقق کما عرفت هذا و الانصاف وضوح الفرق بین الصّورتین لأنّ التّطبیق علی فرض امکانه فنادر الحصول غیر موثوق التحقّق فی الخارج و هذا یکفی فی عدم القدره علی التّسلیم الّذی هو شرط فی الصّحه و لذا اشترطوا فی السّلم کون السّلم فیه غیر نادر الوجود بان لا یبالغ فی التّوصیف و ذکر الخصوصیات بحیث یؤدی الی ندره الوجود بخلاف التقدیر لهما من دون اشتراطه فان فیه لا بدّ من ملاحظه المقدّمات و مراعات شرط القدره بحسبها و غرضهم من الفرق لیس هو الاطلاق فی الموضعین بل التنبیه علی انّ شرط التّطبیق مفید لخلاف التّقدیر لهما مجرّدا عنه فانّه علی حدّ سایر الشّروط و الخصوصیّات السّائغه علی فرض سلامتها عن المحاذیر و اعلم انّه لو استاجره لجمیع المنافع لم یجز له استیفاء المنفعه علی الوجه المحرم کان یحمله علی ما لا یطیق عاده او استعمله وقت النّوم الضّروری او لحفر البئر فی ارض مغصوبه او نحو ذلک کما لا یجوز للأجیر ذلک و لا لمولاه لکن لو فعل ذلک ففی ضمانه له القیمه وجهان من انّه ملک جمیع المنافع الّتی منها المحرّم اذ لا منافاه بین الملکیّه و الاثم فی التصرّف و لا ضمان و من انّ العقد انّما یؤثر فیما کان للأجیر من المنافع فیما لم یجعل اللّه له لا ینتقل الی المستاجر بل هو باق تحت ملکه فیضمن قیمتها له کلّ من استوفاها کما عن الأستاد العلّامه رفع اللّه مقامه و یشکل ذلک بانّ الحرمه فی المنافع تخرجها عن المالیه و تدخلها فی المکلب المحرّمه الّتی اجرها سحت فلا معنی للحکم بالضّمان هنا ثمّ اعلم انّ تضاد المنافع و عدم امکان اجتماعها و استیفائها معا لا یقتضی الحکم بفساد الإجاره بدعوی الجهاله الحاصله بالابهام کتملیک احد العبدین او الشّاتین او غیرهما اذ فرّق بین تملیک احدی المنفعتین المتضادتین او المنافع المتضاده و بین تملیک جمیعها فانّ الأوّل یتضمّن جهالته الابهام فیفسد کما فی نقل الاعیان و الثّانی یصحّ لعدم الإبهام بعد کون الملحوظ فی التّملیک الجمع و ان استحال وجودها جمعا فیفید دخولها فی ملک المستاجر فیصیر بمنزله نفس الأجیر او بمنزله مالک العبد فی السّلطنه علی مجموع المنفعتین المتضادتین غایه الامر امتناع استیفائها جمیعا و هو لا ینافی صحّه الاجاره لأنّها تتوقّف علی امکان استیفاء المنفعه الّتی وقع علیه العقد فی الجمله و لو منفردا فلا اشکال بل لا خلاف ظاهرا فی الصّحه و فی تسلّط المستاجر ح علی استیفاء ایّهما شاء و اذا تحقق ذلک فاعلم انّ الاجیر عندهم منقسم الی الخاصّ و العام و الخاصّ هو الذی یستأجر مدّه معینه یسمّی خاصّا لاختصاصه فی تلک المدّه بالمستاجر شرعا لا یشارکه فی جواز استیفاء منافعه

ص: 213

غیره و قد سمّی بالمتفرّد أیضا و فی المسالک ان تسمیته بالمقید اولی لأنّه فی مقابله المشترک لا العام و المراد بالمشترک هنا المطلق انتهی و العام و هو الذی یستأجر من غیر تعیّن المدّه مط لا اولا و لا آخرا فان عین ابتداء العمل فهو أیضا خاصّ موضوعا کما عن جامع المقاصد و المسالک و مثله ما لو قلنا فی صوره الإطلاق بوجوب البدار علی الاجر و قد تفرق بین الخاص و العامّ بانّ الاوّل من یدخل عمله فی ملک المستاجر من غیر نیّه بل و مع نیّه الخلاف و الثّانی من لا یدخل عمله فیه الّا مع النیّه و ستعرف توضیحه ثمّ الاجیر فی مصطلحهم علی ما قیل اسم لخصوص الادمی الحرّ لکن حکم العبد یعلم بالمقایسه فی التّکلیف دون الوضع فانّه یشارک فیه الحیوان و یأتی الکلام فیه إن شاء الله کما یأتی فی المقام الثّالث و هو ان یکون المحلّ من الاعیان غیر الحیوان و جمیع احکام الباب تدور بین الاقسام الثلاثه و وجه الحصر انّ المحلّ امّا انسان او حیوان او عین و لا یجوز له ای الاجیر الخاصّ العمل لغیر المستاجر الّا باذنه الّا الوقت الّذی لم تجر العاده علی العمل فیه کاللّیل فی حق الاجیر للبناء و نحوه کما صرّح به غیر واحد نافیا بعضهم فیه الخلاف و هو حسن لکن الاستثناء منقطع لان اللّیل ان کان داخلا فی الاطلاق و لو بالتّصریح کان کالنهار و الا کان کالزّمن الخارج عن زمان الاجاره ثم الأجیر الخاصّ اقسام احدها ان یکون جمیع منافعه للمستأجر و ثانیها ان یکون المختص به بعضها کالخیاطه مع تعیین المدّه و تحدیدها اولا و آخرا کهذا الیوم او هذا الاسبوع و ثالثها تعیین اوّل المدّه کان استاجره لخیاطه ثوب معین و اشترط علیه الاشتغال بعد العقد الی ان یتمّ و لا خلاف فی الحکم المذکور فی الأقسام کلّها اذا کان العمل منافیا لحق المستاجر اذ الوفاء بالعقد قاض بحرمه ضدّه و امّا ما لا ینافی کإجراء صیغه العقد حین الانتقال بحیث لا ینافی شیئا من العمل المستاجر علیه ذاتا و وصفا فلا یحرم بلا اشکال فیما عدا القسم الاوّل لعدم المقتضی للتّحریم کما لا یخفی و ان احتمله فی المسالک لکنّه غیر ظاهر الوجه الّا ان یدّعی تضمّن الإجاره شرطا ضمنیّا علی الاجیر و هو ان لا یشتغل بغیر الخیاطه و هو کما تری و فی القسم الاوّل و هو الّذی دخل جمیع منافعه فی ملک المستاجر اشکل من کونه تصرّفا فی ملک الغیر بغیر اذنه و من قیام شهاده الحال و السّیره علی عدم الاستیذان فیما لا ضرر علیه کذا فی المسالک و غیره و یشکل بمنع حصول العلم من شهاده الحال علی وجه یرفع قبح التصرّف فی مال الغیر و دعوی کفایه الظّنّ غیر ثابته و ان احتمل کما فی الصّلاه فی الاراضی المتّسعه نعم یمکن ان یستدلّ له بعدم جریان العاده علی دخول مثله فی اطلاق الإجاره فلا مانع من العمل للغیر ح بل لو اخذ الاجره کان له لا للمستأجر کما انّ قضیّه الجواز المستند الی الوجه الاوّل المذکور فی المسالک عود الأجره الی المستاجر اذ لا منافاه بین جوازه بشهاده الحال و دخول عوضه فی ملک المستاجر مراعاه لاحترام مال المسلم فلو اجاز اخذ المسمّی ان کان و الّا اخذ اجره المثل و علی الوجهین لا بدّ من تقیید العمل الغیر المنافی بما اذا لم یکن خطیرا معتدّا به عرفا کالاستغزال و نحوه من الصّنائع المتعارفه و ان لم اجد مصرحا به اذ لا عاده فی مثله علی خروجه عن اطلاق الاجاره و لا اذن من طریق شهاده الحال بجوازه ثمّ لو قلنا بحرمه التصرّف فالعقد صحیح لا مقتضی لفساده لأنّ الحرمه الثّابته من التصرّف فی مال الغیر لا یقتضی فساد ذلک التصرف اذا کان من العقود فصحّ البیع الّذی اوجده للغیر من غیر اشکال و مثل الاجیر الخاص العبد ففی جواز توکیله لغیر اذن مولاه

ص: 214

اذا لم یمنع شیئا من حقوقه اشکال و خلاف فعن وکاله التّذکره الجواز و اختاره فی وکاله المسالک مستندا الی شهاده الحال و قبل بالمنع فی جواهر الکلام بناء علی منعها او علی منع کفایتها فی التّرخیص و قد یق کما فی کتاب الاستاد قدّه فی مسأله اشتراط اذن السّید فی بیع العبد انّه لا دلیل علی حرمه هذه التصرّفات الجزئیه للسّیره المستمره علی مکالمه العبد و نحوهما من المشاغل الجزئیه و معناه علی ما نقل عنه قدّه فی الاجیر الخاصّ منع سلطنه المولی علی المنع من التفکّر و الذکر و الکلام و اشباهها من الامور العادیه و هو مشکل نعم لا یبعد الالتزام بعدم السّلطنه فی الاجیر الخاص لعدم دلاله الاطلاق علی دخول هذه الامور تحت الاجاره و لذا قال فی المسالک ان الجواز فیه اولی من الجواز فی استعمال العبد الا انّه یردّ علیه انّه اعتمد فی الموضعین علی شهاده الحال و دعوی الاولویه ح غیر واضحه و ان کانت غیر بعیده و التحقیق فی استعمال العبد انّه مع العلم برضا المالک کما هو الغالب یجوز و الا ففیه اشکال و دعوی خروجها عن سلطنه المولی یستلزم القول بصیروره عوضها علی فرض ثبوت الجعل لها بلا مالک او ملکا للعبد و القول بعدم نفوذ نهی الموالی و التزامهما علی الفقیه صعبا و لعباره التی نقلناها عن کتاب الاستاد لا ظهور لها فی نفی السّلطنه بل هو بالاستاد الی الاذن المستفاد من شهاده الحال اقرب ثم انّه لا ینبغی الاشکال فی فساد عقده و ان قلنا بالجواز المستفاد من قوله تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ بضمیمه ما روی من استدلال الامام علیه السلّم به علی فساد طلاقه بغیر اذن مولا توقف صحه تصرّفاته علی الاذن مط علی خلاف الاجیر الخاص فان تصرّفه صحیح و لو قلنا بالتحریم کما عرفت خلافا بعض مشایخنا حیث قال بصحّه عقده مع استمرار اذن المالک و ان بطلت وکالته بعدم کونه مسلوب العباده و فیه ان اراد بالمالک الموکل فقد عرفت ان مقتضی کونه مملوکا لا یقدر علی شی اشتراط سببیّه عقوده و إنشاءاته باذن المولی فکیف یکون صحیحا مع عدم اذنه و ان اراد به المولی ففیه انّ هذا خروج عن المفروض اذ الکلام فیما لو باشر عقدا للأجنبی من دون اذن مولاه و أیضا کیف یبطل الوکاله و ما الوجه فیه مع اقترابه باذن المولی هذا کله فیما لو عمل الاجیر مالا ینافی العمل المستاجر علیه فان عمل ما ینافی فامّا ان یکون مملوکا للمستأجر عموما او خصوصا او منافیا محضا من غیر ان یکون مملوکا فامّا بعمل للغیر قبل ان یعمل للمستأجر شیئا او بعده و علی الاوّل فامّا ان یکون بعد تسلیم نفسه الی المستاجر او قبله و علی الثّانی فامّا ان یکون بعد الفراغ او فی الأثناء

ص: 215

القبض او بعده و لا فرق فیما ذکرنا بین الحرّ و العبد خلافا لبعض مشایخنا قدّه حیث اورد علیه بما قلنا فی خصوص الحرّ دون العبد الدار و نحوهما من الاعیان المملوکه و فیه انّ الوجه المذکور جار فیهما نعم لو حال بین المستاجر و استیفاء المنفعه غیر الموجر کالغاصب و نحوه لم یکن له الخیار ح لحصول القبض و اما منع المستاجر فهو مناف للقبض مط و لو فی العبد و الدّار وفاقا للتّذکره و جامع المقاصد و سیأتی له مزید بیان فیما سیأتی بعد و اشکل من ذلک ما فی مفتاح الکرامه أیضا ناسبا له الی اطلاق الاصحاب بل صریحهم من انّه لا خیار له فی العقد الثّانی أیضا ضروره کونه فضولیّا واقعا علی ملک المستاجر فکیف لا یکون مخیّرا اللّهمّ الا ان یرید ما لو عمل لغیره غیر العمل الّذی استحق علیه فان عدم الخیار ح واضح کما یأتی هذا کلّه بالقیاس الی القدر الباقی من المدّه و اما بالنسبه الی الماضی الذی عمل فیه للمستأجر فان اختار الفسخ فی الباقی ثبت له ح خیار التبعّض فی الماضی فله الفسخ بالنّسبه الیه أیضا فیسترد من المسمّی بالنّسبه فیرجع المسمّی کلّه الی المستاجر باعمال خیارین فی الباقی خیار التّلف و الاتلاف و فی الماضی خیار التبعّض و له الامضاء فیکون الثّمن بعضه للمستأجر و بعضه للأجیر فیما یقابل منه للقدر الباقی یکون للمستأجر و ما یکون مقابل الماضی یکون للأجیر کما هو واضح

ص: 216

مع انّه لو عزم للمستأجر الاوّل الاجره رجع بها الی المستاجر الثّانی بلا خلاف و لا اشکال فلا وجه لمطالبه الاجیر و لا لضمانه بل للمستأجر الاوّل ح الخیار فاذا شاء فسخ العقد اعمالا لقاعده التّلف قبل القبض و ان امضاء دفع له سلطان علی المستاجر الثّانی خاصّه فیجبره بنفسه او بالرّجوع الی الحاکم من غیر خیار و ممّا ذکر ظهر انّه لا وجه لضمانه بسبب الید أیضا کما لا وجه لضمان البائع به اذا سلم المبیع الی غیره لأن یده لیست ید ضمان و ان کان علیه ضمان المعاوضه و اجیب تاره بان الضّمان هنا مستند الی التّسلیم بنحوی ادله الضّمان بالید فان سلّم المال الی غیر مالکه بغیر اذنه اشدّ ظلما من وضع الید علیه مضافا الی کونه منافیا للسّلطنه المطلقه الثابته للنّاس علی اموالهم و ردّ بان مجرد التسلیم لیس من اسباب الضّمان کما لا یضمن البائع بالتّسلیم الی غیره الا من کونه اتلافا و الّا فاستقر الضّمان علیه و اجیب بالفرق بین التسلیمین لأنّ التّسلیم هنا تفویت للمنفعه علی المستاجر احد اضداد العمل الّذی اوجده للغیر و المستاجر الثّانی اتلف علیه ذلک العمل الّذی استوفاه فکلّ منهما ضارّ بالاتلاف الا ان اتلاف الاجیر یلاحظ بالنسبه الی احد الاضداد و اتلاف المستاجر بالنّسبه الی نفس العمل و لا یلزم من ذلک استحقاق المستاجر الاوّل علیها اجرتین جمیعا لأنّ البدل یتبع المبدل فکما ان استحقاقه لجمیع المنافع علی الاجیر کان علی سبیل البدلیه فکک استحقاقها لإبدالها و لا فرق فی ذلک بین ان یکون جمیع منافع الاجیرین فی المدّه المذکوره مملوکه للمستأجر او بعض منافعه المعیّنه کالخیاطه لان خیاطه الیوم أیضا کلّی باعتبار افراده الخارجیه المتشخصه بخصوصیات الوجود الّتی منها خصوصیه المعمول له فاذا خالط لغیر المستاجر فی تلک المدّه فقد اتلف علیه الخیاطه له و ان لم یکن متلفا علیه الخیاطه للغیر قلت ضعف هذا الاجوبه لا یخفی خصوصا الاخیر لان اتلاف المنفعه منحصر فی الاستیفاء فالمنفعه الموهوبه الغیر المستوفاه لیست متلفه علی المستاجر مع انّ حال اتلاف الاضداد حال ملکیّتها فکما انّ الملکیه ثابته لأحدها علی سبیل البدل فکذلک اذا تلفها علیه فانه انّما اتلف علیه منفعه واحده علی سبیل البدل و لا فرق بین کون المتلف بالکسر شخصا واحدا او شخصین فالایراد علی مطالبه الاجیر وارد الّا ان یقال انه یضمن بسبب الاتلاف و لا ینافی ذلک کونه مسلما للعمل الی الغیر و لا لرجوعه الیه لو اغترم للمستأجر الاوّل لان ایصال العمل الی احد انما یکون بایصال فائدته الیه و هو هنا موجود فالاتلاف هنا عین الایصال الی الغیر و اما لزوم کون اقرار الضّمان علی من تلف عنده فلا یسلم شموله لمثل المقام لأنّه ناش من القاعده و لیس امرا تعبّدیا و اقتضائها للقرار هنا ممنوع لان قراره علی من تلف عنده انّما هو لأجل انّه لا ضمان له بالنّسبه الی التالف حتی یرجع الیه فاذا عزم للمالک لم یرجع الی احد و لیس الامر هنا کک لأنّ مالیّه العمل انّما هو باثره و فائدته و هی موجوده بعد تلفه عند المستاجر الثّانی و مقتضاه رجوع المتلف بعد الغرامه الی من و فعل الیه الفائده و المالیّه و ان شئت قلت انّ الاجیر انّما اتلف ذات العمل و اما مالیه فهی باقیه موجوده عند لغیر الا انّها ممتنعه الایصال الی المالک فهو غیر حائل بین المالک و بین الفائده فیکون کمن حال بین المالک و بین عین ماله اذ لا فرق بین الحیلولتین فی اقتضاء الضّمان فالظاهر وفاقا للأکثر سلطنه علی الرّجوع باجره المثل علی من شاء منهما لکن لنا علیهم سؤال و هو ان من غصب العین المستاجره فالظاهر انّه لا اشکال فی ضمانه علی المنافع سواء کان

ص: 217

آدمیا او غیره و سواء استوفی منفعه اول أم لا و مقتضی ذلک سلطنه المستاجر الاوّل هنا علی اجره مثل اعلی المنافع من الاجیر لا اجره مثل العمل المستوفی اللّهم الا ان یکون غرضهم بیان حکم المسأله مع قطع النّظر عن مقدار استحقاق المستاجر فیکون اجره مثل العمل المستوفی فی کلامهم من باب المثال فافهم و کیف کان فلو رجع علی الاجیر رجع هو بها علی المستاجر الثّانی لکون التّلف عنده فیستقر الضّمان علیه و ربما احتمل انّه یرجع بالمسمّی فی الاجاره الثّانیه دون اجره المثل الّتی دفعها الی المستاجر لأنّه بعد الغرامه یصیر مالکا للمنفعه فیکون من باب من باع شیئا ثم ملکه و هو فاسده لأنّ المنفعه تالفه لا معنی لدخولها فی ملک الاجیر بعد الغرامه نعم یدخل فی ملکه عوضها فی ذمه المستاجر الثّانی و هکذا فی تعاقب الایدی علی عین فان المعزم یملک عوض ما دفعه الی المالک فی ذمّه من استقرّ عنده التّلف و مع عدم التلف لا یجب علی احدی الایدی سوی رد العین مع الامکان و مع التّعذر یدفع بدل الحیلوله و هو لیس بدلا عن العین عند الاکثر

ص: 218

فی ملک الحائز قهرا مدخلیتها فی التاثیر فکیف یدخل فیه الوکاله لکن عن المص التفصیل بالمنع عن التّوکیل و الصّحه فی الاستیجار و هو غیر واضح و ربما وجه بانّ حصول الملک مع عدم القصد انّما هو اذا جار لنفسه و اما اذا جاز لغیره فیتبع القصد کسائر اعماله فانّ الخیاطه تدخل فی ملک الخیاط بمجرّد وجودها اذا لم یخیط لغیره و الّا توقّف علی قصد کونها للغیر و هو ضعیف و الاقرب ما عرفت من ابتناء المسأله علی مسأله اشتراط نیّه التّملک فی الحیازه اذا نوی الحیازه للمستأجر فعلی القول بالاشتراط وقعت الحیازه للمستأجر حیث ان وقوعها للحائز کان متوقفا علی قصد التّملک المفقود فی الفرض فلا یدخل المجاز فی ملکه قهرا بل فی ملک المستاجر اذا کان نائبا عنه او اجیرا فی خصوص الحیازه او فی جمیع المنافع التی منها الحیازه و علی عدم الامرین لم یدخل فی ملک احد امّا الاجیر الحائز فلعدم قصد التّملک الی المستاجر فلعدم کونه اجیرا فیه عموما او خصوصا و لا نائبا عنه فیبقی علی حکم الاباحه الاولیه علی و القول بعدم الاشتراط دخل فی ملک الاجیر فی جمیع الصّور قضاء لحق لسببیّه المطلقه و علیه اجره المثل للمستأجر و له مراعاه مصلحته فی اختیار اعلی المنافع الّتی منها الحیازه و لیس له اجره المثل للمستأجر و لو نوی الحیازه لنفسه کان ملکا له و لا یدخل فی ملک المستاجر مط سواء قلنا بالاشتراط أم لا و سواء کان اجیرا فی خصوص الحیازه او فی جمیع المنافع او فی عمل معین اخر غیر الحیازه کالکتابه و سواء کان قصده النیابه أم لا لأنّه قضیّه السّببیه المطلقه فعلیه اجره المثل للمستأجر کما عرفت هذه خلاصه التحقیق و فی القواعد استشکل فی صحّه الاجازه علی خصوص الحیازه نظرا الی الاشکال فی صیروره المحاز ملکا للمستأجر او الاجیر و یأتی الاشکال فی غیر صوره الاستیجار علی خصوص الحیازه بطریق اولی و منشأ الأشکال هو الاشکال فی اشتراط قصد التملّک فی الحیازه اذ بناء علی عدم الاشتراط ملک الحائز للمجاز قهرا فلا یدخل فی ملک المستاجر مط کما عرفت قلت و یمکن تقریر الاشکال علی القول بعدم الاشتراط أیضا فلا یکون منشأه الاشکال فی الاشتراط کما هو مقتضی التحقیق المذکور لإمکان ان یقال انّ الحیازه کالاحتطاب و الاحتشاش احد المکاسب المتعارفه بین النّاس و لو بعد ملاحظه جعل الشّارع لها بنفسها سببا للملک فانّه محقق موضوع الکسب و لازم کونها من المکاسب صحّه الاستیجار علی الکتابه و سایر الاعمال المتعارفه لأنها أیضا سبب لدخول اثرها فی ملک الخیاط مط من غیر حاجه الی قصد التملّک فکما ان الاستیجار علی الخیاطه خصوصا او عموما لصیرورتها و صیروره فائدتها ملکا للمستأجر فکک الاستیجار علی الحیازه بعد جعل الشّارع لها من اسباب الملک اذ لا فرق بینهما الا فی ان فائده الخیاطه اثر و فائده الحیازه عین و هو لیس بفارق لأنّ ملکیّه کلّ شی ء بحسبه و هذا هو المطابق لبعض تفاسیر الاجیر الخاص بتفسیره بانّه من لا یتوقّف دخول عمله فی ملک المستاجر الی القصد و النیّه بل لو قصد الخلاف أیضا لم یؤثر کما مر و لعلّه لأجل ما ذکرنا قال بعض مشایخنا قدّه موردا علی الشّهید الثّانی بوقوع الحیازه للمستأجر مع انّ مذهبه فی الحیازه اشتراطها بقصد التّملک نعم ظاهر کلامه یوهم التّعویل فیه علی شی ء اخر حیث استدلّ علیه بان حیازه الاجیر الخاصّ حیازه للمستأجر کما انّ حیازه العبد حیازه للمولی فکان الحائز هو المستاجر و المولی لکن بید الاجیر و العبد فاورد علیه انتصارا للشهید بانّ حیازه الاجیر انّما تکون بمنزله حیازه المستاجر بقصد النّیابه فلو جاز لنفسه کما هو محلّ البحث و مورد کلام الشّهید

ص: 219

لم یکن وجه لصیروره جازته بمنزله جنازه المستاجر و کیف یکون کک مع توقّفه علی قصد النّیابه المفروض انتفائه فما ذکره الشّهید هو المتعیّن سواء قلنا بتوقف سببیّه الحیازه الی قصد التّملک أم لا لأنّ الفرق بین القولین انّما یظهر لو نوی الحیازه للمستأجر و امّا لو نوبها لنفسه کان المجاز له بلا اشکال کما ظهر فی التّحقیق المذکور قلت لیس فی کلامه قدّه ازید من کون حیازه الاجیر حیازه للمستأجر و هذا لا یتوقّف علی النّیابه بل لو ملکها المستاجر کان الامر أیضا کک کما ان حیازه العبد حیازه للمولی من غیر حاجه الی قصد النّیابه عنه بل الظّاهر ان النّیابه لا اثر لها فیها سواء قلنا بالاشتراط اولا فلو جاز تبرّعا عن الغیر شیئا دخل فی ملکه لا فی ملک الغیر الّا ان یکون اصل الحیازه مملوکا له و ح تملّکه لذلک لا للنّیابه و الحاصل ان الحیازه اذا کانت مملوکه للمستأجر کان فائدتها أیضا ملکا له و هذا هو المراد من کون حیازته بمنزله حیازته اللّهم الّا ان یمنع الملازمه بین ملکیه العمل و ملکیه فائدته کما هو مبنی ایراده قال ان فائده العمل تدخل فی ملک من عمل له و ان کان نفس العمل مملوکا لغیره و لذا قلنا بضمان المستاجر الثّانی الغاصب فی المسأله السّابقه لأجره المثل للمستأجر الاوّل حیث ان الاجیر لما عمل العمل المستاجر علیه للمستأجر الثّانی الغاصب ملک فائدته و لزمه الاجره و هنا أیضا کک فانّ الاجیر اذا حاز لنفسه ملک الفائده و ان کان غاصبا للعمل المملوک للمستأجر قلت لا یخفی انّ هذا کلام لا محصّل له اذ لا معنی لکون العمل مملوکا لشخص و دخول فائدته فی ملک غیره فاذا فرضنا الحیازه ملکا لغیر الحائز لم یکن بدّ من التزام کون المحاز أیضا ملکا له و ان کان لا بدّ من المنع عن ذلک فامتنع کونها ملکا للمستأجر اذا اوجدها لنفسه حتی یمکن منع دخول المجوز فی ملکه و امّا بعد الاعتراف بانّها مملوکه للمستأجر مط بایّ قصد اوجدها فلا سبیل الی منع دخول فائدتها فی ملکه و الاستشهاد بضمان المستاجر الثّانی فی المسأله السّابقه علی دعواه ممّا لا نفهم وجهه اذ لیس فی ضمانه دلاله علی تملکه لفائده العمل لأنّه ضامن علی کلّ حال ملک الفائده أم لا حیث اتلفها بالاستیفاء و لیس کلّ من یضمن مالا بالاتلاف یملکه قبل الغرامه و الحاصل انّا نقول بان الحیازه سبب للملک من غیر حاجه الی قصد التّملک و مع ذلک نقول ان کان اجیرا فی خصوص الحیازه او فی جمیع منافعه الشّامله لها وقعت الحیازه للمستأجر مط قصدها له او لنفسه کما لو اوجد الاجیر علی الخیاطه لنفسه و ملاحظه حیازه العبد و عدم اختلاف الحال باختلاف قصده اقوی شاهد علی المدّعی و لیس ذلک من جهه انّه لا یقدر علی شی ء حیث یدلّ علی انّ قصده ملغی فی الشّرع لا یؤثر فی شی ء لأنّ عدم قدرته انّما هو فی ایجاد الاسباب لا فی ایجاد الموضوعات الخارجیّه فاذا قلنا ان قصد العمل لغیر المالک یوجب دخول الفائده فی ملک المعمول له نظرا الی کونه بمنزله تسلیم مال شخص فی غیره لزم القول به أیضا فیما لو عمل العبد لغیر المولی فان قلت اذا جعل الشارع الحیازه بنفسها سببا لتملّک الحائز فکیف یعقل کونها سببا لملک المستاجر و کیف الاستیجار لها مع کونه غیر مشروع قلت انّما جعلها الشّارع سببا لتملّک الحائز من حیث کونه مالکا للحیازه لا من حیث شخصه فکأنّه جعلها سببا لتملک مالک الحیازه کائنا من کان و بعد ما صار الحیازه ملکا للغیر کان مقتضی سببیّتها للتّملک صیروره المحاز ملکا لذلک الغیر و الحاصل انّه اذا کان اجیر الحیازه دخل المحوز فی ملک المستاجر مط و لو قصد لنفسه هذا کلّه علی القول بعدم توقّف سبب الحیازه للملک علی القصد و امّا علی القول بالتوقّف فلا

ص: 220

کلام فی صحّه الاستیجار للحیازه و انّما الکلام فی دخول المحوز فی ملک المستاجر بمجرّد وجوده مط و لو نوی الخلاف و قد عرفت فی التحقیق المنسوب الی الاستاد انّه اذا جاز لنفسه دخل المجوز فی ملکه لا فی ملک المستاجر علی القولین امّا علی القول بعدم الاشتراط فواضح و امّا علی القول بالاشتراط فاوضح اذ معناه تبعیّه ملک المجوز للقصد فاذا قصد لنفسه لا للمستأجر دخل فی ملکه لا ملک المستاجر و صرّح بعض مشایخنا قده فی کلامه المتقدّم بانّه یصیر ملکا للمستأجر و ان نوی الخلاف و ما ابعد ما بین القولین قلت قد عرفت الجواب عن السّببیه المطلقه و انّها لا تنافی وقوع الحیازه لمالکها المستاجر و امّا تبعیّته لقصد الحائز علی القول بالاشتراط ففیه أیضا تامّل بعد ما عرفت من اعتبار الحیثیّه لان مقتضاها اعتبار قصد المالک ای مالک الحیازه لا قصد الحائز فیکتفی بقصد المستاجر اذا ملک الحیازه بالاجاره علیها و لا یلتفت ح الی نیّه الحائز و لو علی القول بالاشتراط کما لا یلتفت الی نیّه العبد فظهر من جمیع ما ذکرناه انّ الاجیر الخاصّ الذی صار حیازته مملوکه للمستأجر اذا جاز دخل المحوز فی ملک المستاجر مط قصدها له او لنفسه قلنا فی سببیّه الحیازه بالافتقار الی نیّه التّملک اولا علی خلاف ما صرّح به فی المسالک و محکی الرّوضه و ربما عزی الی المحقّقین نعم الظّاهر انّها لا تقبل النّیابه فلا مساس لها بالمقام فالتّفصیل المعزی الی المص من جواز الاستیجار علیها دون التوکیل حسن و ان لم نعثر به

ص: 221

من الاشکال فی تسلّطه علی الفسخ فی البعض لا یظهر له وجه و کأنّهم جعلوا المحذور فی ثبوت الخیار هنا علی غیر ما ذکرنا کقاعده الضّرر و نحوها فاقتصروا فیه علی القدر الّذی یندفع به ضرر المستاجر و هو امّا فسخ الکل او إمضاء الکل و هو حسن علی هذا التقدیر لکن الخیار فی نحو المقام ممّا یتحقق فیه التلف بسبب الاتلاف من الموجر او الاجنبی مستندا الی اجتماع السّببین سبب تضمین التلف الاجره و سبب انفساخ العقد و هو التّلف الموجود فی ضمن الاتلاف کما لو اتلف الکلّ بان استوفی العمل المعقود علیه تمام المدّه لا الی قاعده الضّرر و مقتضی استناد الخیار الی اجتماع السّببین اعنی تسلّط الموجر علی اعمال ایّهما شاء انّه اذا اختار اعمال قاعده التلف انفسخ العقد فی البعض الماضی خاصه لاختصاص التّلف به و مقتضی انفساخه فی البعض تبعّض الصفقه علی المستاجر و الموجر کما لا یخفی

ص: 222

انقسام الاجیر الی القسمین کان معهودا فی السّابق و لو ضاق الوقت لم یجز له العمل اذا لم یکن بعقد اجاره و نحوها من العقود اللّازمه تبرعا کان او مع الاجره بلا خلاف و لا اشکال و فی حکمه ما لو طالب المستاجر و ربما ناقش فیه بعض مشایخنا بان اطلاق العقد منزل علی حبّ التّعارف و هو عدم التّعجیل و هو لیس کالدّین فی وجوب تعجیله عند الامکان و المطالبه و هل یجب علیه المبادره مع عدم المطالبه قال الشّهید نعم ثمّ فرع علیه بطلان الاجاره الثانیه اذا کانت منافیه للإجاره الأولی و استشهد له بما فی الحج من عدم صحّه الاجاره الثّانیه مع اتّحاد زمان الایقاع حقیقه او حکما کما لو أطلق فیهما او عین فی احدهما بالسّنه الاولی کذا نقله فی ضه ثمّ خالفه و هو الحق لعدم الدّلیل علیها و لو قلنا بانّ الامر یقتضی الفور لأنّ المامور به هنا الوفاء بالعقد و الوفاء به عباره عن الالتزام بمضمونه و مضمونه النقل و الانتقال و دخول منفعه کلیّه فی ملک المستاجر علی ذمّه الاجیر کالدّین الثّابت فی الذمم و امّا وجوب ایصاله فورا و لو لم یطالب فلیس ممّا یترتّب علی الوفاء به الا علی القول بوجوب اداء الدّین قبل المطالبه و ضعفه واضح قولا و قائلا و منه یظهر انّ منع الفوریّه هنا لیس متوقّفا علی منع دلاله الامر علیها کما یوهمه عباره الرّوضه ثمّ علی تقدیر وجوب الفوریّه یتطرّق المنع الی ما ذکره من الحکم بفساد الاجاره الثّانیه فی صوره المنافاه اذ لا دلیل علیه أیضا سوی وجوه کلّها ساقطه احدها انّ الأمر بالشّئی ء یقتضی النّهی عن الضد و هو یقتضی الفساد و الاولی الاقتصار علی الاوّل و الّا کان العمل للغیر محرما علی الاجیر عرفا بل لإیجار نفسه علیه و ثانیها ان الاجاره الثّانیه منافیه للأوّل فکیف یمضیها الشّارع و یأمر بالوفاء بها مع ایجاب الوفاء بالاولی فورا و یدفعه ان المانع من ایجاب الوفاء بالثّانیه و هی فوریّه وجوب الوفاء بالاولی تزول بوجود الاجاره الثّانیه لتزاحم حقّ المستاجر الاوّل حقّ المستاجر الثّانی فیرجع ح الی ما یقتضیه القواعد من التّخییر او القرعه لان صحّه الاجاره الثّانیه بثبوت حق للمستأجر الثّانی أیضا فی ذمّه الاجیر و بعد ثبوته لزمه المزاحمه مع حقّ المستاجر الاوّل و ما یتوهّم من لزوم الدور هنا لتوقّف صحّه الاجاره الثّانیه علی زوال الفوریّه المتوقّف علی الصّحه مدفوع بمنع التوقّف فی جانب الصّحه لأنّها مستلزمه لزوالها لا انّها متوقفه علیه غایه الامر کون الاجاره الثانیه محرمه لکونها مفوته لحقّ الاوّل و هو لا ینافی الصّحه کحرمه البیع وقت النّداء و تحقیقه انّ فوریّه الوفاء بالاولی مشروطه بالقدره و بعد وقوع الاجاره الثانیه یمتنع الوفاء بها فور المکان المزاحمه و هذا نظیر ما لو باع المدیون ما یملکه مع مطالبه الدّائن فان البیع و ان کان حراما لتفویت حق الدائن الّا انّه موجب لسقوط مطالبه الدائن فورا و الارجاء الی المیسره و الاصل فی ذلک ان التکلیف بالنّسبه الی القدره واجب مشروط یدور مداره وجودا و عدما و ان کان الاعلام بعد الوجود محرما الّا انّه یوجب سقوط التّکلیف المشروط به فی الاجاره الثّانیه لا مانع من صحّتها و امضاء الشّارع لها اذا لمانع استلزام الصّحه تکلیف الاجیر بالضّدین فی ان واحد و هو غیر لازم بل مقتضی صحّتها لیس الّا لتعلّق حقّ الاجیر مثل حقّ الاوّل و لا استحاله فی اجتماع الحقّین لان الحکم فیه عند المزاحمه التخییر او القرعه و ان کان احدهما قبل وجود الاخر متعیّنا للانحصار نعم لو کان العقد الثّانی مقتضیا للأمر بالضد مع بقاء الامر العینی بالاخر بعد العقد کان امضائه قبیحا ممتنعا علی الشّارع من غیر فرق بین ان یکون مقتضی الثّانی أیضا امرا عینیّا او تخییریّا لأنّ

ص: 223

الامر باحد الضّدین سواء کان عینا او تخییرا یمتنع مع الامر بالاخر عینا و اما لو کان وجوده سببا لزوال الوجوب العینیّ الثابت الاوّل قبل العقد الثّانی لم یلزم فی امضائه قبح و لو کان محرما کما لا قبح فی امضاء البیع وقت النّداء و ان کان محرما و ثالثها انّ الاجاره الاولی احدثت حقّا للمستأجر الاوّل علی الاجیر و مقتضاه عدم تاثیر الاسباب فی تعلّق حقّ اخر یوجب بطلان الاوّل علی الاجیر کما لو نذر ان یتصدّق بعین من اعیان ماله فانّه یمنع عن تاثیر سایر الاسباب فیه کالبیع و نحوه عند المحصّلین و جوابه ما عرفت فی قولنا آنفا بل یقتضی صحّتها و محصّله انّه لامتناع فی اجتماع الحقیق او الحقوق لأشخاص فی ذمّه شخص واحد بل هو امر سائغ سواء وقع فی الاداء بینهما مزاحمه أم لا و انّما الممتنع اجتماعهما فی عین مشخّص کما فی مثال النّذر المذکور بل قد یجتمع فی العین الخارجی أیضا اذا کان تعلّقها علیه لا من حیث عنوان مشترک قابل للصّدق علیها و علی غیرها کحال المفلس فانّه متعلّق لحق الدّیان لکن له اشتغال ذمّته أیضا قبل الحجر و ما ذاک الا لأنّ ماله انّما تعلّق به حقوقهم من حیث عنوان المالیّه القابله للصّدق علیه و علی غیره و له أیضا البیع و لا ینافیه تعلّق حقوقهم به کما ظهر لک فی الوجه الثّانی و رابعها انّ عمله لغیر المستاجر الاوّل مع المطالبه حرام فیکون الاجاره الثّانیه باطله لان شرط المنفعه ان تکون محلّله و فیه ما مرّ فی الوجه الاوّل من المنع لان الامر بالشی ء یقتضی النّهی عن الضّد العام دون الخاصّ و هذه من ثمرات تلک المسأله مع انّ نهی الغیری لا یقتضی فساد المعامله فافهم نعم لا مضایقه فی حرمه السّبب ای الاجاره الثّانیه لتفویتها حقّ المستاجر الاوّل و امّا حرمه العمل فلا و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما فی الرّیاض حیث قال انّه یجوز للأجیر المشترک ان یصیر اجیرا للاخر الّا فی صوره المنافاه و مثل لها بما لو استاجر ما دام عمره فانّه انّ اراد بعدم الجواز الفساد کما عن الشّهید فی کلامه المذکور فقد ظهر ضعفه و ان اراد مجرّد الاثم علی البیان الّذی قرّرنا فان اراد حرمه العمل فقد عرفت أیضا ضعفه و ان اراد حرمه الاجاره فهو حسن لکن لبعض مشایخنا مناقشه فی صحّه الاجاره ما دام العمر للغرر و خامسها انّه غیر متمکن من العمل للثّانی شرعا و شرط العمل ان یکون مقدورا و هذا أیضا مبنیّ علی مسأله الضّد و قد ظهر جوابه کما مرّ و هو فی محله الّا انّه یرجع الی المثال و الّا فاصل الحکم و هو عدم تحریم الاجاره فی صوره المنافاه ممّا لا اشکال فیه و ظهر أیضا ممّا ذکرنا حکم اجاره الاجیر الخاصّ اذا کان اجیرا فی منفعه خاصّه و اجر نفسها غیر المستاجر الاوّل فی غیرها فانّها صحیحه و ان کانت محرّمه و کذا حکم اجاره المشترک فی ضیق الوقت و حکم غیرها من صور المنافاه فانّ الحکم فی الجمیع واحد و عن بعض الفرق بین ضیق الوقت و غیره نظرا الی تعیین الکلّی الّذی کان فی ذمّه الاجیر حال الضّیق فی الفرد الصادف له فیکون کعمل الاجیر الخاصّ فی کونه ملکا للغیر و کون العقد الواقع علیه فضولیا و هذا نظیر قول من قال بانّ العبره فی القضاء بحال الفوات سفرا و حضرا بناء علی تشخیص القدر المشترک بین اجزاء الوقت الموسّع فی خصوص الفرد المصادف لاخر الوقت فیجب فی القضاء ملاحظه لا ملاحظه القدر المشترک بین التمام و القصر و یدفعه انّه لا دلیل علی تشخیص الکلّی باعتبار الضّیق فی خصوص الفرد الشخصی الّا بحکم العقل المؤثّر فی فضولیه الاجاره و لا فی مسأله القضاء لأنّ انحصار الکلّی فی الفرد لا یوجب انتقال الحکم المعلق به الی فرده بل هو باق علیه و یحکم العقل بایجاد الفرد المنحصر مقدمه فمقتضی القاعده اختیار المکلّف فی القضاء بین القصر و الاتمام

ص: 224

الا ان یقوم دلیل علی خلافه هذا کلّه فیما یرد علی الاجیر و امّا ما یرجع الی الاجاره فقد عرفت انّ الاقسام ثلاثه لأنّها اما مجرّده عن المباشره خاصه او عن المدّه خاصه او عنهما و علی التّقادیر فالاجاره الثّانیه أیضا لا تخلوا عن الثّلاثه فهذه تسع صور و یتلوها ما لو صار اجیرا خاصّا لغیر المستاجر الاوّل فهنا صور الأولی ان تکون الاولی و الثّانیه مجرّدتین عن المباشره خاصّه و هنا لا یسقط حق مطالبه احدهما لعدم المزاحمه فعلی الاجیر العمل لکل منهما فورا بنفسه او بغیره فلو لم یفعل اجیره علیه و لو مضت المدّه فان کانت مذکوره علی جهه الشّرطیه تسلّط المستاجر علی الفسخ فان فسخ و الا طالبه بالعمل و لیس علیه اجره المثل و ان کانت قیدا و جزء مقوما للعمل کان أیضا مخیرا و ربما قیل هنا بالانفساخ لأنّ العوض قبل القبض مضمون و فیه انّ هذا اتلاف لا تلف فیأتی فیه خیار اعمال فان فسخ فهو و الا الزمه بالاجره دون العمل الثّانیه ان تکون الاولی مجرّده عن المباشره و الثّانیه مجرّده عن المده و هنا أیضا لا مزاحمه فلکل منهما مطالبه حقه فورا فیعمل للأوّل بغیره و للثّانی بنفسه فان لم یفعل حتی فان المده فالحکم ما عرفت من التّفصیل بین الشّرطیّه و الجزئیه لکنّه مختصّ بالمستاجر الاوّل و امّا الثّانی فلیس له الاخبار لعدم المده و لو تعذّر الاخبار ثبت له خیار تعذّر التّسلیم بناء علی جریانه بالتعذّر النّاشی عن عصیان العاقد و فیه کلام و ان کان الاوفق بالقواعد ثبوت الخیار دفعا للضّرر الثّالثه ان تکون الثّانیه مجرّده عنهما و یعرف حکمها ممّا ذکرنا الرّابعه ان تکون الاولی مجرّده عن المدّه و الثّانیه مجرّده عن المباشره و هنا أیضا لا مزاحمه فلکلّ منهما مطالبه عمله فورا و لو لم یفعل للثّانی حتی مضت مدّه الاجاره کان حکمه کما عرفت الخامسه ان تکون الثانیه أیضا مجرّده عن المدّه و هنا یتزاحم الحقان فان تراضیا فی التّقدیم و التّاخیر فلا اشکال و ان تشاحا تخیّرا للأجیر فی تقدیم ایّهما شاء و یحتمل قویّا القرعه و الأصحّ هو الاوّل لأنّ التّعیین فی جهات وفاء الدّین بید المدیون و لیس التّخییر هنا کالتخییر فی تزاحم الحقوق علی المنافع المشترکه و نحوها ممّا ینشأ من التّخییر فیه الفساد فیجب القرعه و اذا اختار احدهما کان للاخر الخیار دفعا لضرر الصّبر علی التّخییر و لیس التّخییر هنا کالتّأخیر عصیانا حتی یندفع بالاخبار لأنّه حکم شرعی ملزوم للضّرر فیندفع بالخیار فافهم و هکذا الی بقیّه الصّور تراعی فیها المزاحمه و یعرف حکمه ممّا ذکرنا و تلاحظ أیضا فوات العمل فی المدّه المشخصه و یعرف حکمه أیضا مما ذکر هذا کله اذا صار اجیرا مشترکا للثّانی فلو صار اجیرا خاصّا بان اجر نفسه غیر المستاجر الاوّل مدّه معیّنه لعمل معیّن مستغرق لها او لجمیع المنافع وقع المزاحمه بین الحقّین فی مقدار یسع العمل للأوّل من المدّه و ح رجح حق المستاجر الثّانی لأنّه بالاجاره فوت العمل علی المستاجر الاوّل حیث ملک جمیع منافعه للثّانی کما لو باع المدیون ما یملکه من غیر الدّائن فان حق المشتری ح مقدم علی حق الدّائن المتعلّقه بالعین فلو عمل للأوّل و الحال هذه کان فضولیّا محتاجا الی اجازه الثّانی نعم للأوّل الرّجوع الی الاجیر بالمسمّی او اجره المثل کما فی سایر صور التّفویت و الاتلاف و اللّه العالم و تملک المنفعه بنفس العقد کما تملک الاجره به بلا خلاف و لا اشکال کما تقدّم سابقا و استدلّ علیه باوفوا و بان مقتضی العقد دخول کلّ من العوضین فی ملک المتعاقدین و فیه انّ هذا یتوقف علی قابلیّه العوض للتملک ففی ظرف الاجره لا اشکال و

ص: 225

امّا المنفعه فقد یقال کما عن ابی حنیفه و بعض من یماثله انّها غیر قابله لعدم وجودها فیستحیل عروض صفه الملک لها قبل الوجود و بعد الوجود یدخل فی ملک الموجر شیئا فشیئا و ینتقل منه الی المستاجر و لازمه عدم دخول الاجره أیضا فی ملک الموجر الا حال دخول المنفعه فی ملک المستاجر لأنّه قضیّه المبادله و حیث ان وجود المنفعه تدریجی لزم ان یکون تملک کلّ منهما أیضا تدریجیّا فیدخل من الاجره فی ملک الموجر مقدار ما یدخل من المنفعه فی ملک المستاجر کذا عن ابی حنیفه و یمکن ان یقال بعد المساعده علی المبنی عدم قابلیّه المنفعه التملّک قبل وجودها الّا ان الاجاره توجب حقّا مالیا للمستأجر فی العین و ان لم یکن تملیکا فلا مانع من کون مفاد الاجاره مقابله الاجره بذلک الحق اذ الحقوق قابله للنقل و الانتقال مجانا او بعوض فینتقل الاجره فی ملک الموجر فعلا بازاء الحقّ الذی استحقّه المستاجر و هو صیرورته مسلّط اعلی استیفاء المنفعه عند وجودها و محصله انّه ملک ان یملک لا انّه ملک شیئا بالفعل لکن مقتضاه دخول الاجره فی ملک الموجر فعلا فماعه من عدم دخولها أیضا فی ملکه الا بعد وجود المنفعه تدریجیّا و انتقالها من ملک الموجر الی ملک المستاجر لأنّه مقتضی المقابله جهل او تجاهل هذا علی تقدیر قبول المبنی و رده الاصحاب بالنقض و الحل امّا الاوّل فانّ المنفعه لو لم تکن قابله للتملّک کیف ینقلها الموجر و کیف یعقل صحّه الاجاره الّتی مفادها تملیک المنفعه بعوض و امّا الثّانی فبوجهین احدهما انّ الملکیّه و ان کانت من الاعراض المفارقه الی محال موجوده الا انّها امر اعتباری انتزاعی من الأسباب العرفیّه و الشّرعیّه فیمکن عروضها للمعدوم اذا کان له تاهل الوجود تنزیلا له منزله الموجود و الثّانی انّ الملکیّه عباره عن سلطنه الانتفاع بشی ء او ببدله و هذا المعنی ثابت للنماء نحو ثبوته للأعیان فان اراد بالملکیّه الممنوع ثبوتها للمنافع غیر هذا المعنی فنحن تقول به و ان اراد بها تلک السّلطنه فما استدلّ به علی المنع من امتناع عروضها للمعدوم ممنوع و ان اراد ان هذا لا یسمّی ملکا فمع وضوح فساده لا نحاشی عن الالتزام به فیکون النزاع ح لفظیّا ثم انّه لا ثمره للنّزاع عملا الّا اذا قلنا بان الاجره أیضا لا تدخل فی ملک الموجر تبعا لعدم دخول المنفعه فی ملک المستاجر فیظهر الثمره ح فی نماء الاجره کما لا یخفی و قد عرفت انه لا ملازمه بینهما لا مکان التفکیک بدعوی دخولها فی ملک الموجر علی کلّ حال و لو لم نقل بصیروره المنفعه ملکا للمستأجر بعد العقد اذ یکفی فی استحقاق الموجر لها مقابلتها لحق مالی یحدث له بسبب العقد و

ص: 226

نافیا لمقتضی العقد و فیه ان استحقاق التّسلیم من مقتضیات اطلاق العقد لا ماهیّته فیصحّ اشتراط الانفصال هذا علی مذاق القول و امّا علی طریقتنا من عدم الفرق بین منافی مقتضی الاطلاق و مقتضی الماهیّه فی الفساد کما سبق فی اوائل الکتاب فالجواب ان الزّمان مأخوذ جزءا للمنفعه و اذا اشتراط الانفعال کان الذی یدخل فی ملک المستاجر هو العمل فی الزمان المذکور دون غیره و استدلّ للشهور بعد العمومات بفحوی الاخبار الوارده فی المتعه الداله علی الصّحه مع شرط الا انفصال المجبر ضعف اسانیدها او سند بعضها بالعمل و المتمتع بها مستأجرات و بانّ شرط الاتصال یقتضی عدمه لأنّ کلّ واحد من الازمنه التی اشتمل علیها مدّه الاجاره لیس متّصلا و استدلّ به فی محکی المختلف و المسالک ورد بانّ الجزء المنفصل متّصل بالمتّصل فکان متّصلا بحسب الامکان و فیه ان عدم امکان الشّرط لا یوجب سقوطه بل یبقی فساد الشرط فلو قلنا باشتراط الاتّصال لزم فساد تحدید المنفعه بالزّمان مط متّصلا کان او منفصلا ان دقّقنا النّظر لاستحاله الجزء الّذی لا یتجزی و ان احلناه الی العرف و جعلنا الیوم او الاسبوع او الشّهر او السّنه و نحوها شیئا واحدا بسیطا غیر مرکّب من الاجزاء عرفا لزم الاقتصار فی الصّحه علی المدّه المستقله فیلزم تبعض الصّفقه کما لو قبض بعض البیع او الثمن فیما یتوقّف صحّته علی القبض قضاء للشّرطیه و علی القول بالاشتراط لو أطلق و قال اجرتک شهرا قیل بطلت کما عن المختلف و المسالک و المفاتیح و مجمع البرهان و الکفایه الا ان یکون هناک عرف یقتضی الاتّصال و الّا فالعقد بنفسه لا یدلّ علیه و قیل الاطلاق یقتضی الاتّصال و هو اشبه عند المص بل عند الجل و استدلّوا علیه بالتّبادر العرفی و بانّ عدم تعیین المدّه دلیل علی اراده الاتصال و بان اراده الانفصال توجب فساد العقد فیحمل علی الاتصال لأصاله الصّحه و بفحوی ما دلّ علی الصّحه مع الاطلاق فی المتعه و فی الکلّ نظر لمنع التّبادر الّا فی بعض المقامات الّذی لا کلام فیه لدخوله فی المستثنی و منه یظهر منع الثّانی أیضا و اصاله الصّحه لا نظر لها بمرادات المتکلّم حتّی تنهض قرینه صارفه او معینه لها بل حکم تعبدی شرعی نعم لو دار الامر بین الغلط و الصّحیح لم یبعد الاعتماد علی اصل الصّحه ح فی استکشاف المراد نظرا الی ظهور حال المتکلّم فی الاحتراز عن الغلط کما قیل و ان کان فیه أیضا تامّل و ما یتراءی من الفقهاء فی بعض المقامات من الاعتماد علیها فی تعیّن المراد کما لو اوصی بعود مشترک بین آله اللهو و غیره فحملوه علی الوجه المحلّل و منه ما لو قالت وقفت الی سنه لدورانه بین اراده الوقف الفاسد و الحبس الصّحیح علی ما زعمه بعض حیث حمله علی الحبس لأصاله الصّحه اما داخل فی المستثنی او فی قاعده اخری و تحقیق المرام فی مقام اخر و امّا فحوی اخبار المتعه ففیه أیضا نظر ینشأ من الفرق بین المقامین فی صوره النّص علی الانفصال فانّه یجوز فی المتعه کما عرفت و المفروض فی المقام عدم الجواز فکیف یقاس محلّ الاطلاق فی المقام بحاله فی المتعه بعد اختلافهما فی المقیّد صحّه و فساد او الحاصل انّه فرض صحّه التّصریح بالانفصال لا مانع من صحّه الاطلاق بل لا وجه لفساده کما لا یخفی و امّا بعد فرض الفساد مع التّصریح فالقاعده قاضیه بفساد الإطلاق أیضا فظهر ممّا ذکرنا انّ الأقرب بناء علی اعتبار الاتصال هو الأوّل فیحکم بالفساد الّا مع قیام العرف علی الاتّصال کما لا یبعد دعواه فی اجیر الحج نظرا الی فوریّته شرعا فیستفاد بشهاده حال المستاجر السّنه الاولی بعد الاجاره و امّا اجیر الصّلاه و الصّوم فان قلنا انّه یجب علی الولی التّعجیل و الفوریه نظرا الی شهاده حال المیّت فکک

ص: 227

و الّا فلا ثم لا یخفی انّ قول الماتن و لو عین شهرا متأخّرا عن العقد قیل یبطل و الوجه الجواز بعد المتن المذکور تکرار بلا طائل و من هنا احتمل بعض کون المراد بالاتّصال فی العباره الاولی هو تعیین المدّه فی الاتّصال فمعنی قوله هل یشترط الاتصال انّه هل یجب تعیین المدّه بذکر الاتّصال و نحوه فلو قال اجرتک شهرا من غیر تعیین الشّهر بطل للإبهام و الجهاله لا لعدم الاتّصال او یکفی الاطلاق لانصرافه الی المتصل فلا جهاله و یؤیّده ان الشّیخ مخالف فی المسألتین حیث قال بالفساد مع التّصریح بالانفصال و مع الاطلاق فیکون کلّ واحده من العبارتین اشاره الی الخلاف فی کلّ واحده من المسألتین و یؤیّده أیضا ما عن قبیح من الاستدلال للشّیخ فی المسأله الثّانیه بعدم التّعیین فانّه بنی علی ان الوجه فی بطلان الاطلاق هو الغرر و الجهاله لا فوات شرط الاتصال الّذی بنی الشّیخ علیه للأصل فان قیل انّه لا وجه للإشکال فی تعیین المدّه و ارتفاع الجهاله فکیف یحمل علیه قوله و هل یشترط قلنا وجه الاشکال هو التامّل فی الصّغری و ان فی اطلاق شهر مثلا جهاله أم لا الاشکال فی اصل اعتبار تعیین المدّه لکن یضعفه مضافا الی خروجه عن صریح العباره القاضی باشتراط الاتصال لا اشتراط التّعیین انّ ظاهر الشیخ کون المسأله الثّانیه اعنی بطلان الاجاره مع الاطلاق متفرّعه علی المسأله الاولی الا علی ما فهمه صاحب التنقیح اعنی الجهاله و الحاصل انّ شرط الاتّصال له فائدتان إحداهما تعیین الکلّی و ارتفاع الغرر و الجهاله بناء علی کون شهر مثلا مبهما غیر معین و الأخری الاحتراز عن الانفصال الّذی هو مبطل عند الشّیخ و حمل العباره الاولی علی الفائده الاولی و ان کان یندفع به رکاکه التّکرار لکنّه علاج للفاسد بالافسد لفظا و معنی من وجوه شتی لا یخفی علی التامّل أیضا و کیف کان فالامر فی العباره سهل و انّما المهمّ تحقیق حال تلک المسأله اعنی صحّه الاطلاق فنقول قد عرفت انّ الکلّ او الجل عدا الشّیخ قد صرّحوا بالصّحه و عرفت ادلّتهم و ربما استفیدت أیضا من اقوالهم فی تقدیر العمل بان مالان و تجویز ان یستأجر الدّابه شهرا من غیر تعیین و کذا من یستأجر الدّابه شهرا من غیر تعیین الی و کذا من یستأجره للخیاطه کک او یوما و یشکل ذلک بان فیه الغرر و الجهاله لو ارید بشهره المفهوم الکلّی او الابهام و التّردید لو ارید به شهرا من شهور هذه السّنه مثلا کما لو باع عبدا من هؤلاء العبید او صاعا من هذه الصیاع المتفرّقه فمقتضی القاعده الفساد و یمکن حمل کلماتهم فی المقام علی ردّ الشیخ القابل بعدم الصّحه علی القول باعتبار الاتّصال فغرضهم ان الاطلاق یغنی عن التصریح بالاتصال علی القول باعتباره لا انّه یجوز من غیر ارتفاع الجهاله و یؤیّده ان من خالف و قال بعدم الکفایه ممّن عرفت استند الی انّ الاطلاق لا یدلّ الا بمساعده العرف فی خصوص المقام فالخلاف المذکور ناظر الی حیث کفایه الإطلاق فی احراز شرط الاتصال لا مط فان قلت لو قال اجرتک شهر او اراد به الکلّی فهو کبیع الکلّی ممّا لا جهاله فیه و لا غرر نعم لو قال شهرا من شهور هذه السّنه فهو کما لو باع عبدا من هؤلاء العبید قلت الکلّی لا یجوز تملیکه الا بعد توصیفه بما یرفع الجهاله فلو قال بعت رطلا من الحنطه او الدّهن بطل الّا مع التوصیف الرافع للجهاله فکک تملیک سکنی الدار او الخیاطه شهرا متضمّن للغرر و الجهاله نظرا الی اختلاف مالیّه سکنی شهرا و خیاطه شهر باختلاف الشهور و ربما یفصل کما فی جواهر الکلام بین اجاره الدّار و نحوها من الأعیان و بین الاجاره الأعمال کالخیاطه فیعتبر التّعیین فی الاولی لما ذکر و عن لما

ص: 228

التّذکره من نفی الخلاف فی اعتبار التعیین فیهما دون الثانیه لأنّ مرجع التّحدید بالزّمان فیهما الی تعیین العمل بالزمان و فیه ان التّعیین بالزّمان ان کان رافعا للجهاله فلا فرق بین الموضعین و الّا فکک و ربما وجه بانّ العمل له مشخصات اخری غیر الزّمان و ذکر الزّمان معها یرجع الی اشتراط ادائه فی ضمن الافراد کما لو باع صاعا کلیّا موصوفا بصفات رافعه للجهاله و اشترط ادائها من هذه الصّبره المجتمعه او المتفرّقه و امّا منفعه الاعیان فلا مشخّص لها سوی الزّمان و فیه ان الجهاله الشّرط أیضا مبطله علی الاشهر الاقوی الّا اذا فرض عدم التفاوت فی مالیه الخیاطه باختلاف الشّهور و ح یجوز الاطلاق فی الاعیان أیضا فاذا فرض عدم اختلاف مالیّه سکنی الدّار باختلاف الشّهور جاز الاطلاق فیها أیضا و الحاصل انّ العبره باختلاف مالیه المنفعه باختلاف السّاعات او الایّام او الاسبوع او الشّهور او السّنین و عدمها فان اختلف لم یجز الاطلاق فی الاعمال أیضا سواء لوحظ المده المسمّاه کلیّه او اشترطت ادائها فی ضمن افراد محصوره لکان الغرر و الجهاله و ما تقرر فی مسأله بیع الصّاع من الصّبره او الصیعان من جواز بیعه اذا لوحظ کلیّا و اشترط ادائه فی ضمن الصّیاع الخارجیّه فانّما هو اذا لم یختلف مالیه الصّیعان المشروط اداء الکلّی فی ضمن احدها و ان لم یختلف المالیه جاز فی الاعیان أیضا علی الوجهین نعم لا یجوز الاستیجار علی خیاطه یوم او شهر مبهم مردّد بین ایّام الاسبوع او شهور السنه کما لا یجوز بیع صاع مبهم من الصّیعان المتفرّقه اذ فرق بین صاع کلّی اشترط تعیینه فی ضمن احد الصّیعان المتفرّقه الخارجیّه و بین بیع جزئی من جزئیات خارجیّه فان الاوّل یصحّ دون الثّانی علی الاشهر فی الموضعین و هنا أیضا ینبغی ان یکون کک فلا بدّ اولا من ملاحظه اختلاف مالیّه المنفعه باختلاف الاوقات و عدمه فان اختلفت لم یجز مط سواء لوحظت المدّه کلیّه او جزئیّه و مع عدم الاختلاف یجوز الاطلاق اذا لم یرجع الوقت المسمّی الی الغرر المبهم المردّد بین افراد محصوره و تمام التحقیق فی موضعه

و

ص: 229

علیها غیر خائنه کما فی المقام لم یکن وجه لضمان المنفعه اللّهمّ لا ان یتمسّک بقاعده کلّ ما یضمن فان صحیح الاجازه مع قبض العین قاض الضّمان فکذا فاسدها و فیه ما عرفت سابقا فی تحقیق القاعده من انّها غالبیه لا دائمه بمعنی توقّف الضّمان علی وجود شی ء فیه من اسبابه غیر الاقدام الحاصل بالعقد الفاسد فلا اشکال هنا فی ضمان المنفعه کما فی الغصب علی المشهور و یحتمل قویّا بل هو المتعیّن ان یکون التفصیل اشاره الی ما عن المبسوط حسبما یقتضیه عاده المص من الاشارات الی خلافات الشّیخ فی الکتاب و هو الفرق بین الاجاره المطلقه الواقعه علی عین کلیّه کذابه موصوفه او عبد کک فلا یستقرّ الاجره لعدم کون الفرد المدفوع منها عین المعقود علیه فلا یکون فقیها مجدا فی استقرار الضّمان علی المستاجر و المعینه الواقعیه علی ذات جزئیه فیستقر ما ذکره فی المسالک احتمالا اخذا عن الشّهید فی حاشیه شرائعه و ربما نسب الی نسخه مقروءه علی المص و فیه ان قبض العین من دون استیفاء المنفعه ان کان کافیا فی الجزئی لزم الاکتفاء به فی الکلّی أیضا فانّ قبض الکلّی لا یتصوّر الا بقبض فرده کما فی البیع الکلّی و ان کان حصول القبض فی خصوص الاجاره موقوفا علی استیفاء المنفعه الّتی هی مورد الاجاره لزم عدم الاکتفاء به فی الجزئی أیضا فالفرق تحکم و امّا احتمال کون التفصیل اشاره الی الفرق بین المعینه المدّه فیستقرّ و غیر ما عین مدّتها فلا بمجرّد مضی زمان صالح لاستیفاء المنفعه لان جمیع الازمنه صالحه للاستیفاء فیکون کما لو لم ینقض المدّه اصلا کما احتمله أیضا فی المسالک و نقل عن المهذب البارع و إیضاح النّافع فهو أیضا ضعیف لأنّ استقرار الضّمان لا یتوقّف علی الازید من حصول القبض و امکان الاستیفاء و کلاهما حاصل فی القسمین مضافا الی بعد هذا الاحتمال فی العباره بل امتناعه مع قوله و کذا لو استاجر دارا و سلمها و مضت المدّه و لم یسکن فانّه بقرینه تعریف المدّه و شهاده ما هو المتعارف فی اجاره الدّار من تعیین المدّه ظاهر او صریح فی معینه الوقت کما ان العباره الاولی ظاهره بشهاده تنکیر المدّه و قرینه المقابله فی غیر معیّنها و کلّ من العبارتین مطلقه من حیث کون العین کلیّه او جزئیّه ثم وجه التّشبیه یحتمل ان یکون هو استقرار الاجره فقط و ان یکون مجموع ما ذکره فی المشبه به حتّی التفصیل و هذا هو الظّاهر و ح یتعیّن ان یکون المراد بالتّفصیل غیر ما عن المبسوط اذ لا فرق فی معینه الوقت بین کون العین کلیّه او جزئیّه لوضوح استقرارها بمضی الوقت المسمّی علی التقدیرین فیبطل الاحتمالان معا احدهما بظاهر التّشبیه و هو الاحتمال الاوّل و الثّانی بقرینه المقابله و تعریف لفظ المدّه الظّاهرین فی معینه الوقت کما عرفت بقی احتمال هو ثالث ما فی المسالک من الاحتمالات و مختار المحقّق الثّانی فی حاشیه الکتاب المنسوبه الیه و هو الاشاره الی الفرق بین الحرّ و العبد فیستقرّ فی الثّانی کما فی اجاره الدّابه دون الاوّل نظرا الی عدم کون منافع الحرّ مملوکه بدون الاستیفاء و عدم دخوله تحت الید حتّی یکون تسلیمه لنفسه بمنزله الإقباض و هذا أیضا ضعیف احتمالا و محتملا اما احتمالا فلقوله او استاجره لقلع ضرسه فمضی المدّه التی یکن ایقاع ذلک فیها فلم یقلعه المستاجر استقرت الاجره فانّه شامل للحرّ و العبد مع انّ العباره الاولی غیر شامله للحرّ فکیف یأتی فیها التّفصیل المذکور و امّا محتملا فلان غایه ما یستدلّ به علیه ما قاله فی محکّی إیضاح النافع قال و التّحقیق انّ هذا هل هو تملیک للمنافع فاذا اهمل باستعمالهما حتّی تلف لم یضمن او هو کالدّین فی ذمّه الحرّ فلا یسقط الا بالاستیفاء او الابراء و الاشبه الثّانی لأنّ الحرّ یستحقّ علیه

ص: 230

و لا یملک عینه و لا منافعه انتهی و فیه انه لا اشکال فی انّ منافعها تملک بالعقد کالعبد و انّما الفرق بینهما فی غیر صوره الاجاره فانّ العبد ملک عینا و منفعه و یضمن بالید کک استوفیت منفعه اولا بخلاف الحرّ فانه لیس کک فلا یضمن منافعه بدون الاستیفاء و عزی الی شیخنا الاستاد قده الفرق بین کون الاجیر اجیر العمل جزئی معیّن او لعمل کلّی فیستقر فی الاوّل دون الثانی لأنّ العمل اذا کان جزئیّا یکون تسلیمه بتسلیم نفسه و امّا اذا کان کلیّا فتسلیمه یتوقف علی وجوده فی الخارج فقیل العمل لم یحتمل القبض المعتبر فی استقرار الاجاره و وجه الفرق ان الکلی یصیر ملکا للمستأجر بنفس العقد و لا معنی لقبض العمل المملوک الا تسلیم العامل نفسه و تمکینه للعمل بخلاف الکلّی فانه لا یکون ملکا الّا فی ضمن الفرد فقبل وجوده یمتنع اقباضه بتسلیم نفسه و الحاصل ان تسلیم العامل نفسه للعمل انما یقوم مقام الاقباض الموجب لاستقرار الضّمان علی المستاجر اذا کان العمل الّذی اراد تسلیمه ملکا للمستأجر و امّا اذا کان فردا من العمل الّذی هو ملک له فلا و فیه نظر لان العمل الجزئی أیضا فی ذمه الاجیر فان کان یمکنه للعمل کافیا فی قبض ما فی ذمّته کان کافیا مط و لو کان ما فی الذّمه کلیّا و الا لم یکف مط و یضعف بان العمل اذا کان جزئیّا کان امتناع المستاجر و الاستیفاء بمنزله التلف فیکون کإتلاف المبیع قائما مقام الاقباض لان المنفعه التّالفه هی عین ملک المستاجر و هی الّتی وقع العقد علیها و امّا اذا کان کلّها فالامتناع عن استیفاء العمل المبذول لیس اتلافا له لأنه غیر مملوک للمستأجر بل باق علی حالته قبل الاجاره لأنّه فرد للکلّی الّذی لیس هو ملکا لأحد و انّما یصیر ملکا للحرّ او المستاجر بعد الوجود فالامتناع عن قبضه و استیفائه لیس اتلافا فالشی ء مملوک للمستأجر حتی یکون اتلافه اتلافا للمعقود علیه و یکون بمنزله القبض و لو سلم ان الامتناع عن استیفاء الفرد یعد عرفا اتلافا له فغایه ما یترتب علیه انه اتلاف المال الحر فیکون المستاجر ضامنا لقیمتیه لان الاعمال من القیمیّات لا من المثلیات و هذا لا یقتضی استقرار الاجره المسماه علیه لان شرط استقرارها دخول عوضها و هی المنفعه المقابله بها فی قبض المستاجر او فیما هو بمنزله قبضه کإتلافه نعم او قلنا بان القیمی أیضا یضمن بالمثل و یستقر فی ذمه الضامن کالمثلی و ان دفع القیمه لتعذر تسلیمه کما لو عرض التعذّر و المثلیات فانه سبب فیه لتعین المتدارک بالقیمه أیضا کالقیمی ان یقال ح بالتهاتر لان ذمّه المستاجر ح تشغل بشی ء ذمّه الموجر مشغوله به للمستأجر فتهاتران فیلزمه أیضا استقرار الاجره لکن المبنی فاسد کما حقق فی محلّه و هذا التّفصیل غیر بعید بل الظّاهر انّه المشهور بل المجمع علیه فی الشق الاوّل اعنی ما لو کان العمل جزئیّا بناء علی ما ادّعاه بعض مشایخنا فی باب الغصب فیما لو استاجر حرا و لم یستعمله حیث قال انّ الاجره تستقر علی المستاجر اذا کان لعمل جزئی فی زمان معین قولا واحدا و انما التّردد او الخلاف فیما لو کان المستاجر علیه کلیا فعن کره و د و عد و غایه المراد التردّد و فی الکتاب کما عن یر و جامع المقاصد و تعلیق الارشاد و لک و ضه و الرّیاض و غیرها استقرار عدم الاستقرار و به یحصل الجمع بین اطلاق قول المص هنا باستقرار الاجره علی المستاجر لقلع الضّرس و قوله بعدم الاستقرار له فی مثله الاعتقال فی باب الغصب لان قلع الغرس عمل جزئی و ربما جمع بینهما بحمل ما هنا علی تسلیم الحرّ نفسه للعمل و حمل مثل الاعتقال علی ما لو حبسه قبل التّسلیم و یمکن الجواب الجمع أیضا بحمل ما هنا علی کلامهم

ص: 231

هنا و عمومه للکلّی و الجزئی محل منع خصوصا فی مثل عباره الکتاب لکون قلع الضّرس عملا جزئیا فکیف یکون مطلقا شاملا للعمل الکلّی و امّا العباره الاولی فقد عرفت انّها من اصلها غیر شامله للأجیر لکن التحقیق استقرار الاجره فی الکلّی أیضا امّا لصدق الإتلاف عرفا بالامتناع عن الاستیفاء کما قیل لأنّ عمل الحر اذا وقع فی حین الاجاره یصیر مالا کعمل العبد من غیر فرق سواء کان العمل جزئیا او کلیّا و سواء صار موجودا فی الخارج أم لا حتّی انه یتعلّق به احکام الاموال کلّها من الکفارات و الاخماس و الاستطاعه فان کان الامتناع عن الاستیفاء مع التمکّن بمنزله الاتلاف کان کک فی الصّورتین و الا لم یکن فی الجزئی أیضا او لأنّ استقرار الاجره شرطه اوسع من ذلک فکما یکفی فیه التخلیه فی الاعیان و لو لم یقبض المستاجر کما مرّ فکک یکفی فیه التمکین للاستیفاء لقاعده الضّرر و لروایه عقبه بن خالد التی فهم منها الاصحاب کفایه التخلیه فی رفع الضّمان عن البائع حیث حکم فیها بضمان البائع الی ان یقبض المبیع و یخرجه من بیته اذ لا خصوصیّه للمسأله فی الاعیان سوی کونها مقدّمه لسلطنه المشتری او المستاجر علی الاستیفاء فالمناط فی استقرار العوض و ارتفاع الضّمان هو تسلیطها علی العوض سواء تحقق الاقباض أم لا او لأنّ تمکین الحر للاستیفاء فی الکلّی یجری مجری تعیین ما فی الذمّه فی الفرد الّذی لا خلاف بینهم فی صیرورته معینا اما مع المراجعه او بدونها علی الخلاف و توضیحه انّ من القواعد المسلمه بینهم سلطنه المدیون علی تعین ما فی ذمّته و ان ابی الدّائن و دلیله قاعده نفی الضّرر لان الصّبر علی استعمال الذّمه ضرر و حرج علی الناس فلهم تفریغ ذممهم و لو امتنع من له الحقّ و هذا کما تری لا اختصاص له بالاعیان فیجری فی المنافع حرفا بحرف فکما یتعیّن المبیع الکلّی او الثّمن الکلی او نحوهما من الدّیون فی الفرد و یجری علیه بعد التعیین حکم العوض الجزئی من ارتفاع الضّمان بتسلیمه فکک المنفعه الکلیّه ینبغی ان یتعیّن أیضا فی الفرد باختیار المدیون و ان امتنع الدّائن و لا ریب ان فرد کلّ شی ء بحسبه و تعیین العمل الکلّی فی الفرد معناه تعیین المحلّ و الزّمان و المکان و غیرهما من الخصوصیات الموجبه لخروج ذلک العمل الکلّی عن الابهام الی التشخیص و بعد ما صار الکلّی جزئیّا جری علیه حکم العمل الجزئی کما یجری علی فرد المبیع الکلّی بعد التعیین حکم المبیع الجزئی فالفرق بین العمل الکلّی و العمل الجزئی فی مسأله استقرار الاجره تحکم واضح فلا بدّ ان یکون نظر المص و من هو مسأله فی تنافی ما ذکره هنا لما ذکره فی باب الغصب احد الوجهین الاخرین او غیرهما ممّا یظهر بالتأمّل ثم انّ فی المقام امورا ینبغی التنبیه علیها منها انّه لو استاجر لحمل متاع فدفع الموجر دابه للحمل فامتنع المستاجر عن الاستیفاء فربما یتوهّم او توهم دخوله فی المسأله الأولی اعنی اجاره الأعیان فیکون کافیا فی استقرار الاجره و لیس کک بل هو داخل فی اجاره الاعمال لأنّه صار اجیر العمل فدفع الدّابه مقدّمه لإیجاده کما لو بذل نفسه لان یحمله علی کتفه لا انّه اجر دابه کلیّه فیأتی فیه الخلاف المتقدّم فی تمکین الحر للعمل و منها انّ من القواعد المقرّره المسلمه عندهم سلطنه المدیون علی تفریغ ذمّته و ان ابی الدائن بلا اشکال و لا خلاف و انّما الاشکال او الخلاف فی انّه یحتاج الی المراجعه الی الحاکم مع الامکان اولا و الّذی یقتضیه القاعده هو الاوّل لأنّ تفریغ الذمّه یتوقّف علی تسلیم الحقّ الی من هو له فان امتنع سقط المباشره و قام الحاکم مقامه فیکون التّسلیم الیه بمنزله التسلیم الی من له الحقّ فقبل المراجعه الی الحاکم لا دلیل علی براءه ذمّته و الضّرر یندفع بذلک فیجب جمعا بین القواعد نعم لو تعذر الرّجوع الیه کان تعیین المدیون مبرءا للذّمه للضّرر هذا فی غیر ثمن

ص: 232

المبیع و اما فیه فعن ما عدا المبسوط و السّرائر عدم لزوم الرّجوع الیه بل یعزله المشتری و یجعله امانه عنده و وجه الفرق غیر ظاهر و ربّما اعتذر بانّهم انّما لم یصرّحوا بعدم الرّجوع الیه فی المسأله لوضوح الحال فی غیرها او احاله الی ما یقتضیه القواعد و فرق بین التّصریح بعدم الرّجوع الیه و بین عدم التّصریح بالرّجوع و کیف کان فلا اشکال و لا خلاف فی انّه مع عدم الحاکم و من یقوم مقامه من العدول یبرء ذمّه المدیون بالتعیین و هل یجب علیه الحفظ ح فیه وجوه فعن المسالک انه یخلی بینه و بین من له الحقّ و لو تلف لم یکن ضامنا و عن المحقّق الثّانی التّفصیل بینما لو طرحه عنده فلا یجب الحفظ و بین ما لو عرضه علیه او اعلمه بالحال فیجب و یحتمل غیر بعید اختصاص ما عن لک أیضا بصوره الطّرح عنده و هذا هو الحقّ لأصاله البراءه بل الظّاهر عدم الوجوب فی صوره العرض فیجزی الاعلام أیضا کما هو الحال فی مطلق الامانات الشّرعیّه فانّ الواجب فیها لیس سوی الأعلام و هو یکفی فی دفع الضّمان و بعد سلطنه المدیون علی التّعیین و العزل یکون المعزول بمنزله الامانه الشّرعیه فعلیه الاعلام و العرض فان ابی ذو الحقّ عن الاخذ و التسلم کان هو السالب للاحترام عن ماله و ربما احتمل ظهور کلماتهم فی عدم الضّمان مط و لو فرط فی حفظه لأنّ الغرض من تشریع العزل دفع الضّرر عن العازل فلو وجب علیه الحفظ و ضمن بالتّفریط لزم نقض الغرض لکونه اشدّ ضررا و ضیق تکلیفا من الصّبر علی ما فی الذمّه و فیه ما عرفت من انّه بعد العزل یصیر کالأمانه الشرعیّه فان امکن الأعلام و اعلم سقط عنه وجوب الحفظ و ارتفع عنه الضّمان و ان لم یمکن جری علیه حکم الأمانات الشرعیّه و عن شیخنا طاب ثراه الجزم بعدم الضّمان لما ذکر مع المیل الی وجوب الحفظ لاحترام مال المسلم و کأنّه ینظر الی صوره عدم امکان الا علام لان عدم الاحترام مع الأعلام انّما جاء من قبل المالک هذا کلّه مع الید فلو عزل من غیر ان یکون المعزول فی یده فالضّمان مرتفع جدّا و فی وجوب الحفظ مع عدم التمکّن من الأعلام وجه یجری فی الأموال الضائعه مط فقد صرّح بعض بوجوب حفظها و فیه اشکال او منع و انما قلنا انّه کالأمانه الشّرعیه لما قیل من بقاء المعزول فی ملک العازل و ان برء ذمّته لعدم الدّلیل علی خروجه عن ملکه بالعزل و لا منافاه بینه و بین براءه الذمّه لأنّه مقتضی الجمع بین قاعده نفی الضّرر و بین اصاله عدم خروجه عن ملک العازل فیکون تعلّقا لحق الدائن علی کونه ملکا للمدیون کتعلّق حقّ المجنیّ علیه بالعبد الجانی و یظهر الثمره فی النماء المنفصل و نقل عن الشّهید التصریح بذلک فی عزل زکاه المال قبل الوصول الی ید المستحقّ فیکون فی الدّین اولی و ربما یظهر فی تسالمهم علی عزلک فی عزل زکاه الفطره حیث اختلفوا فی سقوط التکلیف بعد خروج الوقت فلو کان العزل بمنزله الدّفع فی صیرورته ملکا للمدفوع الیه لم یتّجه الخلاف فی السّقوط او فی کونه قضاء او اداء فافهم و اذا عرفت ما ذکرنا فی تشخیص الدّین الکلّی عرفت حکم المنفعه الکلیّه لأنّها أیضا مال کلّی فی الذمّه یتوقّف تعیینها علی قبض المستحقّ او من یقوم مقامه من الحاکم مع الامکان لکن اطلاقهم فی المقام یأبی عن ذلک اذ لم یک قائلا بمراجعه الحاکم و لذا قیل انّ الفارق بین الاجاره و غیرها هو اطلاق ادلّتها و فیه انّ دلیل المراجعه الی الحاکم فی العین بعینه آت فی المنفعه و ادلّه الاجاره بمعزل عن منافاته فکان علیهم أیضا؟؟؟؟ استقرار الاجره عند تسلیم العین للاستیفاء و امتناع المستاجر علی المراجعه الی الحاکم ان امکن اللّهمّ

ص: 233

الّا ان یقال فرق بین استقرار الاجره و براءه الذمّه فان الاوّل لا یتوقّف علی تعیین الکلّی فضلا عن قبض صاحب الحقّ بخلاف الثانی فانه یتوقف علی التعیین علی مراجعه الحاکم مع الامکان و بذلک یندفع أیضا ما تقدّم من النّافی بین کلامهم فی تعیین الدّین و کلامهم فی تعیین الثمن حیث یقولون فی الاوّل بلزوم المراجعه الی الحاکم دون الثّانی لأنّ شرط تسلیم المبیع لیس سوی تمکین المشتری لتسلیم الثّمن و هو لا یتوقّف علی الرّجوع الی الحاکم بخلاف براءه الذمّه فانّها موقوفه علی فعلیّه التّسلیم الی من له الحقّ او الی الحاکم مع الامکان و توضیح المقام هو ان قضیّه المعاوضه التقارن فی التّسلیم فلا یجب علی کل من المتعاقدین التّسلیم الّا بعد قبض العوض او بعد التمکین للقبض کالتخلیه فیما لو کان عینا فکما ان التخلیه فی العین تکفی فی حصول ما اقتضته المعاوضه من الاقباض فکک التمکین للقبض فی الکلّی یکفی أیضا فی القبض المعاوض و ان لم یکف فی حصول براءه الذمّه فاذا سلم الاجیر نفسه للعمل او للحمل کفی ذلک فی استقرار الاجاره و ان لم یکن تعیین الدّابه و کذا المشتری اذا اعترض علی البائع قبض الثّمن الکلّی کفی ذلک فی وجوب دفع المبیع علیه و خرج عن ضمان المعاوضه و ان لم یخرج عن ضمان نفس الثّمن الّا بعد التعیین و الرّجوع الی الحاکم و منها انّ المراد بامکان الایقاع فی مسأله قلع الضّرس المتقدّمه و امکان الانتفاع الّذی هو سبب لاستقرار الاجره ما یعمّ الشّرعی فلو امکن عقلا و امتنع شرعا لم یکف فی استقرارها و الیه یشیر قولهم بعد الحکم بالاستقرار فی الاستیجار بقلع الضّرس بمضی مدّه یمکن فیها ایقاع العمل امّا لو زال عقیب العقد سقطت الاجره ارادوا به ان اباحه شرعا کما انّه یصحّح الاجاره فی الابتداء فهی شرط فی الاستدامه فاذا حرم العمل المستاجر علیه بعد العقد قبل مضی زمان یمکن فیه الاستیفاء کزوال الوجع فی الضّرس انفسخت الاجاره من اصلها

و

ص: 234

اثر لفوتها سوی خیار الوصف الثّابت فی جمیع الاوصاف هذه خلاصه ما افاد و اجاد مهذّبا الّا انّه مع ذلک محلّ للنّظر من وجوه الاوّل انّ دعوی فی نفی الخلاف فی جریان قاعده التّلف قبل القبض فی الاجاره هنا مناف لما تقدّم منه قدّه فی مسأله اشتراط استحقاق مطالبه الاجره قبل تسلیم العمل من منع جریانها فیها و فی امثالها اقتصارا فیما خالف القاعده علی مورد النّص اللهمّ الّا ان یکون ما افاده فی المقام من التحقیق و السّیر من سوانحه الجدید عدولا عما بنی علیه سابقا الثانی انّ نسبه الانفساخ من الاصل بمعنی البطلان الی العلّامه توهم فاسد ناش من عدم التامّل فی کلام له فی الباب الاوّل من الفصل الثّانی فی الاجاره موهم لذلک قال و لو تلفت العین قبل القبض او عقیب القبض بطلت مع التّعیین و الّا بطلت فی الباقی و یرجع من الاجره بما قابل التخلّف و کذا لو ظهر استحقاقها حیث انّ ظهور العطف فی تساوی المعطوف و المعطوف علیه یدلّ علی کون التّلف قبل القبض مثل ظهور الاستحقاق فی الکشف عن البطلان من اصله و ضعفه ظاهر اذ الغرض من التشبیه کما نبّه علیه بعض فی حاشیه القواعد المشارکه فی مجرّد الانفساخ لا فی کیفیّته و سایر خصوصیّاته لوضوح انّ ظهور الاستحقاق لا یتفاوت فیه بین قبل القبض و بعده مع ان حق العباره ح التّعاکس فی المعطوف و المعطوف علیه لان الغرض من التّشبیه لا بدّ ان یکون فی المشبّه به اجلی فکان علیه ان یعطف التلف قبل القبض علی ظهور الاستحقاق و ان کان منشأ النسبه غیر تلک العباره فهو اعرف بما نسب الثّالث ان التحقیق المذکور بمکان من الضّعف و السّقوط و ان سبقه العلّامه فی بعض تحقیقاته علی ما عزی الیه حیث استدلّ للخیار بان الاجنبی انّما اتلف شخص المبیع لا مالیته و المعاوضه لما کانت متعلّقه بشخصه باعتبار مالیته کان اتلافه بمنزله اتلاف الوصف حیث تبدّل شخص المبیع بشخص اخر مع کون الملحوظ فی العقد القدر المشترک و به قال بعض فقهاء عصرنا قدّه و لیس بشی ء لأنّ ضمان القیمه و المثل یتوقّف علی اتلاف المالیّه فلو کان التالف العین دون المالیّه لم یتحقق الضّمان فلا مناص فی توجیه ثبوت الخیار مع اتلاف المبایع او الاجنبی عن مقاله القوم فانّهم یقولون ان المشتری یتخیر بین ان یطالب البائع بالثّمن لان کلّ تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و ان یطالب المتلف بالمثل او القیمه لأنّه اتلف مال غیره فیضمنه له و محصّله ما مرّ فی مسأله توقّف مطالبه الاجره علی تسلیم العین المستاجره من انّه من باب اعمال السّببین لکن تقدّم لنا اشکال لأنّ التّلف اذا کان سببا لانفساخ العقد صار المضمون له هو البائع دون المشتری فالجمع بین القاعدتین کالجمع بین المتناقضین فکیف یجمع بینها و یحکم بثبوتها شرعا فالأصحّ تعلیل الخیار تعذر التّسلیم کما مرّ الاشاره الیه سابقا و اورد علیه اولا بان قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه تعم صوره الاتلاف أیضا و مع جریانها لا معنی لخیار تعذّر التّسلیم ضروره توقّفه علی صحّه العقد و عدم انفساخه حتّی یتصوّر خیار للمشتری و ثانیا بانّ خیار التعذّر مختص بصوره رجاء التّسلیم فلا یأتی مع الباس فضلا عن التّعذر العقلی و یضعفه ان دلیل خیار تعذّر التّسلیم هو الجمع بین سببیّه العقد و قاعده نفی الضّرر الجاری مع الیاس و التعذّر العقلی أیضا فلا وجه لدعوی الاختصاص بصوره الرّجاء و کیف کان فهل یلحق التّلف بید الاجنبی باتلافه نقل عن المسالک فی باب البیع فی شرح قول المص لو باع شیئا فغصب من ید البائع الحکم بالانفساخ و معناه عدم الالحاق فی ثبوت الخیار

ص: 235

للمشتری و عن بعض مشایخنا قدّه موردا علیه انّه قد یقال بعدم الانفساخ اقتصارا فیما خالف القاعده علی القدر المتیقن و هو ما اذا لم یکن مضمونا للمشتری کما فی صوره الاتلاف و یمکن تنزیل مقالته الاخیر علیه بقرینه تشبیه التّلف بالا تلاف و الّا کان مطالبا بالفرق بینهما و کما تبطل الاجاره قبل القبض فکک لو تلف عقب قبضه قبل مضی شی ء من المدّه لأنّ قبض المنفعه انّما هو بالاستیلاء علی العین فی زمن یمکن فیه الاستیفاء لا بمجرّد الاستیلاء علیه و ان کفی فی استحقاق مطالبه الاجره و تحقیقه انّ القبض الّذی یقتضیه المعاوضه غیر القبض الذی یخرج به البائع من الضمان فانّ الاوّل موافق للقاعده و الثّانی مخالف لها ثابت بالنّص و الاجماع فیقتصر فی الاوّل علی مقدار ما یقتضیه المعاوضه و لیس هو فی الاجاره سوی تسلیم العمل للاستیفاء و قد مضی ما یتعلّق بهذا المقام فی مسأله توقّف مطالبه الاجره علی تسلیم العین فاذا فعل ذلک استحق مطالبه الاجره ثم ان انقضی زمان یمکن فیه الاستیفاء استقرّ ملکه للأجره لحصول القبض الّذی یوجب خروجه عن الضّمان و الّا کشف ذلک عن عدم القبض راسا فیجری فیه قاعده التّلف قبل القبض القاضیه بالانفساخ و اما لو انقضی بعض المدّه ثمّ تلف او تجدّد فسخ الاجاره بسبب من الأسباب صحّ فیما مضی و بطل فی الباقی کما لو تلف بعض المبیع فیرجع من الاجره المدفوعه الی الموجر بما قابل المتخلّف من المدّه فان تساوت اجره المدّه الباقیه لأجره الماضیه و الا قوّت اجره تمام المده ثمّ قوّت اجره الماضیه و نسب الی قیمته المجموع و نفذت بتلک النّسبه من الاجره المسماه و من فروع الشّرط المذکور اعنی مطلوبیه المنفعه انه لا بدّ من تعیین ما یحمل علی الدابه اذا استاجرها بلا خلاف محقّق او منقول فی ذلک فی الجمله للغرر المنهی عنه و اختلافهم فی بعض الفروع الآتیه اما راجع الی الخلاف فی وجود الغرر هناک او فی کونه قادحا امّا لعدم کونه ممّا یختلف به القیمه و ان اختلف به الاغراض او لکونه ممّا یتسامح فیه الناس و قیل أن مقتضی الاصل مع شبهه الغرر الصّحه عملا بالعمومات و فیه منع ان ارید المقام الاوّل لسقوط العمومات فی الشّبهه المصداقیه توضیح المقام انّه لا شکّ فی وجوب المحافظه من الغرر و هو کما عن الشّهید اجمال یجتنب عنه عاده و یوبّخ علی ترکه و قیل انّه الجهاله و الخطر و لعدم مساعده العرف و اللغه علی اعتبار التوبیخ فی مفهومه و کیف کان فلا اشکال فی عمومه لما یختلف به اغراض النّاس و ان لم یختلف به القیمه و دعوی اختصاصه بالثانی و ان احتمل الّا ان الاظهر خلافه للعموم بل الظّاهر عدم الخلاف فیه حیث یحکمون بفساد العقود للغرر مع عدم اختلاف المالیّه و ح فاختلافهم فی بعض الفروع الآتیه لا بدّ ان یرجع الی الخلاف فی وجود الغرر او فی اغتفاره من حیث تسامح الناس بمثله لحقارته لا من جهه عدم کونه موجبا لاختلاف القیمه و الأصل فی الاوّل الفساد بعد سقوط العمومات ای عمومات الصّحه و عموم نهی الغرر و فی الثّانی الصّحه امّا لضعف النّهی و اختصاص الجائز بغیر المقام فیرجع الی عمومات الاجاره او لانصراف الغرر بما لا یتسامح فیه عرفا و الاولی العدول فی موارد الشّبهه الی الصّلح لأنّه مبنیّ علی المسامحه و اغتفر فیه ما لم یغتفر فی غیره و فیه ان النّهی عن الغرر عام و لا دلیل علی خروج الصّلح عنه و کونه مبنیا علی المسامحه ممنوع و ان قام مقام الابراء و الهیه و دعوی قیام الدّلیل علی اغتفار الجهاله فیه أیضا کک فانّه مختصّ بصوره تعذّر العلم فلا فائده فی العدول من الاجاره الی الصّلح بل لا بدّ من المبالغه فی رفع الجهاله حملا و

ص: 236

محمولا و حاملا لأنّ کل ذلک ممّا یؤثر فی تفاوت الاجره فلا بدّ فیها من رفع الابهام و ازاله الاشتباه و سدّ باب التخاصم اما بالمشاهده و امّا بتقدیره ای ما یحمل بالکیل ان علم به الوزن کما هو شان المکیال غالبا و لا فرق فیه بین کونه ممّا یکال عاده او من غیره او بالوزن مط سواء کان ممّا یکال او ممّا یوزن او من غیرهما علی خلاف البیع فان الوزن فیه لا یقوم مقام الذّرع مثلا و السّر فی الفرق انّ الاجره تبذل فی مقابل ثقل المحمول لا فی مقابل عینه بخلاف الثّمن فانّه یبذل فی مقابل عین المبیع لا فی مقابل ثقله و لذا لم یذکر المص و لا غیره هنا الذّرع لکن المناسب ح اسقاط الکیل أیضا اذ لا فائده فیه سوی معرفه الوزن بطریق التّعیین امّا الوزن او المشاهده او ما یرفع الجهاله من الوصف الکاشف عن الثقاله و لا یکفی ذکر الحمل مجرّدا عن الصّفه و لا راکبا غیر معیّن لتحقق الاختلاف فی الحقه و الثّقل بل لا بدّ مع ذکر الحمل من ذکر طوله و عرضه و علوه و هل هو مکشوف او مغطی و جنس غطائه و جنس الوطاء و نحوه ممّا یفتقر الیه امّا الاوّل و هو الوزن فلا اشکال فی الاعتماد علیه لإفاده العلم بما هو المناط فی بذل الاجره اعنی الثّقل فلا یحتاج معه الی شی ء اخر الّا اذا کان یختلف الاجره باختلاف الجنس مع اتّحاد الجنس کالقطن و الحدید فلا بدّ ح مع الوزن من ذکر الجنس کما صرّح به فی المسالک و غیره و امّا الثّانی اعنی المشاهده فهی طریق تخمینی لا تحقیقی فالاعتماد علیها یحتاج الی الدّلیل و لعلّه السّیره الناشیه من الضّروره و مساس الحاجه اذا البناء علی الوزن خاصّه فی امر الاجارات حرج عظیم و عسر جسیم و عن التّذکره انّ المشاهده من اقوی طرق العلم و انّه اذا کان فی ظرف وجب امتحانه بالید تخمینا لوزنه اراد انّه لا خصوصیّه للمشاهده فی المقام بل التخمین بالید مع عدمها یقوم مقامها و کذا غیر التخمین بالید و قد لوح بلفظ التخمین الی عدم اشتراط العلم فلا بدّ ح من حمل العلم فی الاوّل علی الظنّ القائم مقامه و به یندفع ما ربما یورد علیه من انّ المشاهده غیر مفیده للعلم فکیف یکون من اعلی طرقه و فی المسالک تعلیل التخمین بالید اذا کان فی ظرف باختلاف الاعیان بالخفّه و الثقل فلا بدّ من التخمین لمعرفه الجنس و استحسنه بعض مشایخنا و جعله من محتملات عباره التّذکره قلت امّا عباره التّذکره فبمعزل عن ذلک و اما استحسانه فلیس فی محلّه لأنّ الغرض من التخمین بالید معرفه الثّقل فتوسیط معرفه الجنس مستدرک و ان اراد انّ معرفه الثقل موقوفه علی معرفه الجنس فهذا لو سلم فانّما هو فی بعض الاجناس لا مط فلا وجه لحمل عباره التّذکره علیه نعم قد یکون اختلاف الجنس موجبا لاختلاف الاجره مع المساواه فی الخفه و الثقل لاختلافها فی الضرر قلّه و کثره فلا بدّ من معرفته و التخمین بالید اذا افاد ذلک وجب لکنّه لیس مراد العلّامه قطعا لتعلیه له بمعرفه الوزن و لا مراد صاحب المسالک کما لا یخفی ثمّ انّ الراکب یختلف ثقلا و خفه حرکه و سکونا راحه للدّابه و مشقّه علیها فلا بدّ من معرفه امّا بالمشاهده او بالوصف و المشهور ظاهرا کفایه الوصف و عن بعض اعتبار المشاهده و الاکتفاء بها و عن اخر اعتبار ذکر الحرکات و السّکنات التی یختلف بها صلاح الدّابه معها أیضا و هذا هو مقتضی الاصل اقتصارا فی الخروج عمّا یوجب الغرر علی موضع الضّروره و لأنّ الظّاهر قیام السّیره علی الاکتفاء بالمشاهده أیضا بل لا یبعد الاکتفاء بالوصف أیضا کما عن جامع المقاصد و المسالک و الإیضاح هذا کلّه فی الاستیجار للرّکوب و کذا لو استاجر دابّه للحمل فلا بدّ من تعیینه ای الحمل او المحمول بالمشاهده او ذکر جنسه و صفته و قدره و الفرق بین هذه العباره و سابقها انّها کانت فی

ص: 237

الاستیجار للرّکوب خاصّه و یشهد له التّعبیر فی الطریق بما یحمل علی الدّابه دون الحمل ثم الاقتصار فی التّفریع علی ذکر الحمل و الرّاکب و هذه فی الاستیجار لخصوص الحمل و ان کان کلّها مستفاد أیضا من السّابق الّا ان دأبهم خصوصا المص ذکر الفروع المتقاربه دفعا لتوهّم الفرق کما صنعه قبل ذلک فی مسأله استقرار الأجره بتسلیم العین المستاجره حیث ذکر اولا کلّی العین المستاجره ثم قال و کذا لو استاجر دار او یحتمل ان یکون الاولی الدّابه الکلیّه و هذه فی الجزئیه و یحتمل کون الاولی فیما لو استاجرها لمطلق الحمل آدمیّا کان او متاعا و هذا فی خصوص الاستیجار للمتاع و قیل أن الاولی فی الدابه المقدره بالزّمان و هذه فی المقدّره بالعمل و فی الاخیرین تعسّف و الاوجه الاوّل ثم الثّانی و مع ذلک کان ترک الثّانیه اولی و لو کان فی المقامات المشار الیها و غیرها تعارف حمل علیه و لو کان غیر مضبوط ضبطا تاما کما انّ حکم السّفینه حکم الدّابه فی تعیین الحمل و تعیین خصوصیّاته و عدده و ما هو المتعارف بین الناس من الاهمال فی اجاره الدّواب و السّفن حملا و حاملا و محمولا لا عبره به کسائر المسامحات الجائیه فی العاده فلا امتداد بها فانّ تعیین کیفیّه الرکوب غیر معهوده ابدا مع ان الجهاله فیها اشدّ ضررا و اکثر اثاره للتخاصم لکن هذه کلّها فی العقد و امّا المعاطاه فالامر هین لا یعنی سقوط شرط التّعیین فیها لوضوح فساده کما تقدّم فی المعاطاه لعموم النّهی عن الغرر بل لأنّها آئله الی التّعیین من جمیع الجهات حین الشّروع فی العمل و ان کان خصوصیّات المحمول او خصوصیّات الراکب مجهولا عند المقاوله و امّا الزّاد فلا بد من اشتراطه فلو لم یشترطه لم یستحقّه علی الموجر الّا ان یکون تعارف یجری مجری الشّرط و یختلف حال الاجارات فی ذلک من حیث قربه و بعده و لا یکفی اشتراط حمل الزّاد مطلقا حیث یحتاج الی الشّرط ما لم یعینه و اذا فنی لیس له حمل بدله و اطلاقه یقتضی عدم الفرق بین ان یفنی بالاکل المعتاد او بغیره او بافه اخری غیر الاکل کسرقه و نحوها و فی حاشیه الکتاب للمحقّق الثّانی الفرق بعدم جواز الابدال فی الاوّل و جوازه فی الثّانی و الثّالث و وجهه ان القدر المشروط مستحقّ علیه سواء کان فی ضمن الفرد الاوّل او فی غیره و هذا مبنی علی حمل عباره المصنّف علی ما لو اشترط مقدارا معیّنا من الزّاد کمن او نصف من و لا یرد ان مع التّعیین یجوز الابدال للاشتراط و لو فنی بالمعتاد لأنّ الشّرط ینزل علی المتعارف و مقتضاه الفناء شیئا فشیئا حتّی انّه لو صار ضیفا فی الطّریق کان للموجر مطالبه التخفیف بمقدار الضّیافه و هنا تفصیل اخر صرّح به فی الحاشیه أیضا و هو الفرق بین زیاده المحمول عن الحاجه فیجوز الابدال ح و بین عدمها فلا یجوز و هذا لا محصّل له الّا اذا فرض حمله علی أقلّ ممّا اشترط و الظّاهر انّه المراد فلو شرط منتین مثلا و کان المحتاج الیه منّا واحدا و اقتصر عند الحمل علی المحتاج الیه فاذا فنی بالاکل استحقّ حمل بدله سواء کان بالمعتاد او بغیره و لو اشترط حمل الزّاد من غیر تعین اتّجه عکس التّفصیل الاوّل فان فنی بالاکل المعتاد جاز له الابدال و الّا فلا لکنّه خارج عن مفروض الکلام لأنّ المتبادر من التّعیین تعیینه قدرا لا من جهه اخری بل مع جهاله القدر یبطل الشّرط الّا ان مقتضی العاده تعیین القدر فیرجع أیضا الی الاوّل و الحاصل ان مع جهاله المقدار یبطل الشّرط و مع تعیینه و لو بحکم العاده لا یجوز المتجاوز عنه الی الزّیاده و لا الی غیر الزّیاده فان کان المعین أقلّ من الحاجه لم یجز له حمل البدل فی بقیه الطّریق لعدم استحقاقه سوی القدر الفانی لو کان الإفناء بالاکل المعتاد لا بغیره و ان کان بقدر الحاجه لم یتصوّر الفناء بالاکل المعتاد فان فنی بغیر المعتاد او بافه اخری جاز له

ص: 238

الابدال اذ القدر المشروط مستحق علی الاجیر سواء کان فی ضمن الفرد الاوّل او غیره و ان کان اکثر من قدر الحاجه ففی صوره انعدامه بالاکل الغیر المعتاد حکمه أیضا حکم ما لو کان بقدر الحاجه فلیس قسما اخر و فی صوره الفناء بالمعتاد یفترق عن الاوّلین لکن کیف یتصوّر الفناء بالمعتاد مع کونه زائدا عن قدر الحاجه اللهمّ الّا ان یکون المراد ما وصفناه و هو ان یشترط اکثرن قدر الحاجه لکن اقتصر عند الحمل علی مقدارها فان الابدال ح یجوز و لو فنی بالمعتاد و ممّا شرحنا المقام ظهر التشویش فی کلماتهم کما ظهر ان الفرق بین الاکل المعتاد و غیره لا یتصوّر الّا فی بعض الصّور کالمقابله بین الزّائد عن قدر الحاجه و بین غیر الزائد و الحاصل انّ للمسأله ثمانیه عشر صوره فی بعضها یتّجه قول الشّیخ و ابن ادریس من جواز الابدال و فی بعضها قول المص و من قال بالعدم حاصله من ضرب ثلاثه فی نفسها ثمّ ضرب الحاصل و هی السّنه فی ثلث لأنّ مقدار الزّاد المعیّن بالشّرط او بحکم العاده امّا ان یکون بقدر الحاجه او أقلّ او اکثر و علی التقادیر فالمحمول اما ان یکون بقدر المشروط او أقلّ او اکثر و علی التّقادیر فامّا ان یفنی بالاکل المعتاد او بغیره و بالتأمّل فیما ذکرنا یعرف حکم جمیع الصّور و ربما نزل خلاف الشّیخ و الاصحاب فیما لو استحق حمل الزّاد للعاده لا للشّرط فیدّعی الشّیخ انّه یستحقّ ح حمل العوض کسائر ما یستحقّه علیه و غیره یقول ان العاده لا تقضی الا بحمله علی هذه الحال و ربما رجح مختار الشّیخ لما ذکر و حمل عباره المص و نحوها علی حمل غیر الزّاد و انت خبیر بفساد الحمل و امّا مختار الشّیخ فغیر متّجه أیضا اذا کان مقتضی العاده حمل الزّاد بقدر الحاجه او أقلّ لابتنائه فی العاده علی عدم الفناء فاذا فنی بالمعتاد الّذی هو محلّ النّزاع ظاهرا فکیف یکون له الابدال بقی شی ء و هو انّ فی محکی کره جعل محلّ النزاع ما لو تیسّر شراء الزّاد فی المنازل بالسّعر الأوّل و الا جاز له الابدال لا متجه و فیه نظر لا یخفی و اذا استاجر دابّه اقتصر علی مشاهدتها ان اختلف الغرض باختلافها لأنّ الجهاله فی الحامل کالجهاله فی الحمل لعدم الدّلیل و انّما أطلق المص و لم یقیده باختلاف الغرض ثقه بوضوح الحال فان لم تکن مشاهده فلا بدّ من ذکر الجنس بل النّوع و هکذا مع اختلاف الاغراض و کذا الذکوره و الانوثیّه اذا کانت للرکوب و یسقط اعتبار ذلک اذا کانت للحمل لعدم اختلاف الغرض باختلافهما ح کما یسقط اعتبار ذکر الجنس و الوصف أیضا لعدم اختلاف الغرض باختلافهما اذا کان للحمل کما لا یخفی فلا وجه للفرق بین ذکر الجنس و عدمه لا فی المقصود للحمل و لا فی المقصود للرکوب لسقوطها کلّا فی الاوّل دون الثانی و یحتمل غیر بعید ان یکون قوله اذا کانت اه شرطا لمجموع ما ذکره فیندفع الإیراد و ان کان فیه خروج عن الظّاهر فی الجمله و قد یقال بسقوط ذکر الجنس و غیر الذکوریه و الانوثیّه من الاوصاف مط لکثره اختلاف الافراد و عدم افادتها شیئا بل قد یقال بعدم فائده للمشاهده فی الاجاره و ان نفعت فی البیع لأنّها لا تفید الاطّلاع بکیفیّه مشی الدّابه المشاهده مع کون اختلاف الاغراض بل الاجره فی الجمله باختلاف انحاء المشی اشدّ و اولی نعم تفید المشاهده الظنّ بها کالأوصاف فان قام الدّلیل علی اعتباره فی المقام و هو الظّاهر للسّیره المستمرّه و تعطیل اجاره الدّواب لو بنی علی اعتبار العلم صحّ التّعویل علیها و الّا فلا فائده فیها ثم الظّاهر من تنکیر لفظ الدّابه کون الکلام فی ما لو استاجر دابه جزئیّه فلو استاجر الکلیّه فالظّاهر کما تشهد به استقرار السّیره قطعا علی عدم لزوم ذکر شی ء من ذلک لأنّ المنفعه فی الکلیّه هی عمل المکاری و فی الجزئیّه هی منفعه الدّابه ففی الکلیّه ترجع الإجاره

ص: 239

الی اجاره الادمی و فی الجزئیّه الی اجاره الاعیان لا یقال لا ریب فی اختلاف الاغراض باختلاف الاوصاف سواء کان متعلّق الاجاره الحمل او منفعه الحیوان فلا بدّ فی الاستیجار للحمل أیضا من تعیین الحامل لأنّ جهالته تسری الی الحمل الّذی هو متعلّق الاجاره فیبطل لأنّا نقول یغتفر فی التّوابع مالا یفتقر فی غیرها و انه فرق بین استیجار الحیوان و بین الاستیجار للحمل علیه و الایصال الی المکان الکذائی فان متعلّق الاجاره فی الاوّل انّما هو عین منفعه الحیوان فلا بدّ من تعیینه رفعا للجهاله و فی الثّانی هو فعل المکاری اعنی الحمل علی الدابه الی المکان الکذائی و ان دخلت منفعه الدابه فی ملک المستاجر لکن صرّح غیر واحد منهم صاحب المسالک تبعا لکن صرّح غیر واحد منهم صاحب المسالک الی لا فرق بین استیجار دابّه معینه او دابّه کلیّه و یحتمل خروجه عمّا فرضنا من الاستیجار للحمل اذ الصّور ثلث استیجار دابّه جزئیه معینه او دابّه موصوفه کلیّه او استیجاره للحمل الّذی یقتضی دخول منفعه الحیوان فی ملک المستاجر تبعا ففی الصّوره الاولی و الثانیه لا بدّ من المشاهده او الوصف بلا اشکال و فی الثّالثه لم یحتجّ الی ذکر الدابه فضلا عن وصفها و قد صرّح به بعض مشایخنا و لقد اجاد ان کان مراده بالحمل هو الحمل علی الدّابه و ان کان المراد الحمل المطلق دون الحمل علی الدّابه ففیه تامّل لإمکان منع الاحتیاج فیها الی الوصف أیضا بناء علی اغتفار الجهاله فی التّوابع فلا بدّ من الرّجوع الی باب التّوابع و ملاحظه کلماتهم هناک و یلزم موجر الدّابه کلّما یحتاج الیه فی امکان الرکوب من الرّجل و القتب و آلته و الحزام و الزّمام و اللّجام و السّرج و الاکاز و الزامله و الحداجه و غیرها من الالات و الضّابط لزوم کلّما جرت العاده بالتّوطئه له للرّکوب بالنّسبه الی نوع الدّابه المعینه فیجب السّرج لذات السّرج و البردعه لما اعتاها و نحو ذلک و کذا یعتبر السّابق و القائده مع اقتضاء العاده لهما او لأحدهما و الاولی فی ذکرهما فی سیاق الافعال التی یجب علی الموجر بمقتضی الشّرط او العاده کالإعانه علی الرکوب و النّزول اذا کان المستاجر عاجزا او قادرا لکن لا تقضی العاده له بذلک کالمرأه و الشّیخ و لو کان قادرا متمکّنا من ذلک بنفسه لم یجب اعانته کذا فی المسالک و فیه انّ لزوم الاعانه انّما جاء من جهه الشّرط او العاده الّتی هی بحکمه فلا تفاوت ح بین القادر و العاجز اذا العجز لا یوجب الاستحقاق زائدا عمّا یقتضیه العقد علی المستاجر و فیه أیضا کما عن القواعد و التّحریر ان لزوم الاعانه انّما هو اذا اشترط المستاجر علی الموجر مصاحبته او کانت الاجاره فی الذمّه اما لو کانت مخصوصه بدابه معینه لیذهب بها و لم تقض العاده بذلک بجمیع الافعال علی الرّاکب و فیه أیضا مالا یخفی بعد دوران لزوم الاستعمال مدار الشّرط و العاده اذ لا وجه ح للفرق بین لونها فی الذمّه او مخصوصه بدابه معینه و فی رفع المحمل و شده تردد ناش من التردّد فی جریان العاده بهما اظهر ما للزوم عند المص و الفاضل و الکرکی و ثانی الشّهیدین علی ما نقل عن بعضهم و استدلّ علیه فی المسالک بجریان العاده و بانّهما من اسباب التّهیؤ و التحمیل الواجب علی الموجر فیجب الا ان یشترط خلافه قلت امّا الاستدلال علیه بالعاده فهو حسن علی فرض تسلیم الصّغری لکنها علی الإطلاق محلّ تامل اذ العاده فی ذلک مختلفه بحسب الزّمان و المکان و الاشخاص و امّا الاستدلال الثّانی فیه انّ الکلام فی اجاره الدّواب و فائدتها تملیک منافعها و امّا التحمیل فالاستیجار له یرجع الی اجاره الادمی و هو خارج عن مفروض العباره و الّا لم یتوقّف وجوبهما و لا وجوب غیرهما من سایر وجوه الإعانه و الّا لیتوقف وجوبهما و لا وجوب غیرهما من سایر

ص: 240

وجوه الاعانه علی الشّرط او العاده اذ لا ریب فی انّ من یوجر نفسه لعمل کحفر بئر و خیاطه ثوب و نحوهما یجب علیه مقدّمات العمل و منه ان یصیر اجیرا للتّحمیل فعلیه الاعانه للرکوب علی فرض الاحتیاج الیها و عداد جمیع الاسباب و الالات المحتاج الیها و هذا اولی من حمل العباره و نحوها مما أطلق فیها لزوم الالات و وجوه الاعانه علی صوره الاشتراط او جریان العاده و کیف کان قد ظهر الحال فی جمیع الصّور المشار الیها آنفا و حاصلها انّه لو کانت الاجاره متعلّقه بمنفعه الدّابه الکلیّه او الجزئیّه لم یجب علی الاجیر شی ء من الالات و لا الافعال الّا علی تقدیر الشّرط او جریان العاده و ان کانت متعلقه بالتحمیل وجبت علیه الالات و الافعال اشترط أم لا جرت العاده بها أم لا ثم الظّاهر ان الامتناع عن الالات فی صوره لزومها یوجب خیار تخلف الوصف و عن الافعال یوجب خیار تخلف الشّرط فمن حیث ایجاب الخیار لا فرق بینهما اما من حیث الاخبار فیقترفان فان تخلّف الوصف فی الجزئی لا یتصور فیه الاجبار بخلاف تخلّف الشّرط و ربما احتمل رجوع الخیار هنا الی خیار التبعّض و هو غریب و اغرب منه احتمال وجوبها علی الاجیر تبعا کتوابع المبیع لا لأجل الاشتراط و لا لأجل کونها جزءا من المنفعه و لو اجرها ای الدّابه للدّوران للدّولاب افتقر الی شاهدته الی الدّولاب لاختلاف حاله فی الثقل و لو امکن الوصف الرّافع للجهاله کفی و انّما اقتصر علی المشاهده لقصور الوصف غالبا عن رفع الجهاله و کذا یشترط معرفه عمق البئر باحد الامرین و لا بدّ أیضا من تقدیر العمل اما بالزّمان کالیوم لکن لا بدّ ح من معرفه الدابه لاختلاف الدّواب قوه و ضعفا فیختلف مقدار السقی الّذی هو المقصود بالإجاره او یملأ برکه معینه بالمشاهده او بالوصف او بالمساحه و فی المسالک و لا یسقی البستان و ان شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء و عدمه و حراره الهواء و برودته و فیه ان اختلاف الهواء فی زمن السّقی یسیر لا یلتفت الیه و امّا الاختلاف فی قرب العهد بالماء و بعده فهو و ان کان ممّا یوجب الاختلاف و الجهاله فی مقدار السّقی الّا انّه یندفع بالوصف أیضا مع انّ اهل الخبره اذا شاهد البستان عرف مقدار ما یحتاج الیه من السّقی و مسامحه النّاس فی الاجارات فی الاختلافات الیسیره النّاشیه من الاختلاف من نحو قرب العهد بالماء و بعده امر غیر خفی و کذا بناء الشّرع علی الاکتفاء بارتفاع معظم الغرر و قد اعترف به بعید ذلک

ص: 241

بینهما دون الاکتفاء باحدهما و هو احوط و ربما احتمل ان مراد الأصحاب بالمشاهده ما یتعلّق بالارض ظهرا و بطنا و لو قبل العقد بحرث سابق و نحوه و هو ضعیف احتمالا و محتملا و لا یحتاج الی معرفه السّکه اذا کان لها معتاد متعارف بل و ان لم یکن للتّسامح و امّا الدابه فمع تعیین الجریب و معرفه الارض باحد الامرین کما هو المفروض فی المتن لا یحتاج الی تعیینها و الضّابط هو ان الاجاره ان وقعت علی حرث الارض فامّا انّ تعیین الارض قدر او صفه بالمشاهده او الوصف کما هو مفروض الکتاب فلا حاجه ح الی تعیین الدّابه و لا الی تعیین المدّه لانتفاء الغرر بمعرفه مقدار مساحه الارض و معرفه نفسها فی الصّلابه و الرّخاوه و الاشتمال علی الاحجار و عدمه و امّا ان یقدر بالمدّه فیقول اجرتک دابه للحرث شهرا فح لا بد من معرفه الدابه تحفظا من غرر المستاجر لاختلافها فی القوّه و الضّعف و لا بدّ أیضا من معرفه الارض بالوصف او المشاهده تحفظا عن غرر الموجر و قیل بعدم لزوم تعیین الارض مع ضبط المدّه لأنّ بناء العرف علی الاکتفاء بضبط المدّه عن معرفتها و الاوّل احوط و اولی وفاقا لمحکی المبسوط و القواعد هذا هو الحال فی الاجاره للحرث و فی اجاره الدّابه للسّفر مسافه معینه لا بدّ أیضا من تعیین وقت السّیر لیلا او نهارا الا انّ یکون هناک عاده فیستغنی بها عن التّعیین و یرجع الیها عند الاختلاف و النّزاع و لو لم یمکن التّعیین کطریق الحج ففی المسالک یشکل الحکم ح و مقتضی القاعده الفساد و عن التذکره و القواعد و جامع المقاصد عدم لزوم التّعیین ح بل یتّبع القافله و کذا لا یلزم تعیین اوّل السّیر و انّما یشترط التّعیین اذا کان اختیار السّیر بید بما قلت معنی ذلک انّه لا غرر و لا جهاله ح اذ المرجع ح یکون رحال النّاس لا انّ الجهاله مغتفره للضّروره اذ الضّروره لا توجب تغیّر حکم الوضع و لا بدّ أیضا من تنزیل اطلاق تعیین الوقت فی کلماتهم علی صوره اختلاف الاجره او الاغراض باختلاف اللّیل و النّهار و هی فرض بعید عن مجاری العادات فمن أطلق من الأصحاب او صرّح بعدم اعتبار تعیین الوقت کما عن ظاهر الوسیله و الکافی و غیرهم من القدماء لعلّه ناظر الیه لا الی اعتبار الجهاله الناشئه من عدم تعیین الوقت للسّیره کما قواه بعض مشایخنا و عن التّذکره و القواعد و جامع المقاصد انّه لا بدّ أیضا من تعیین قدر السّیر فی کلّ یوم او لیله الّا ان تکون المنازل معروفه معتاده فالتّحقیق انّ هذه المداقات مبنیه علی مداقه النّاس و عدم مسامحتهم فیها و الا فلا حاجه الی تعیین شی ء منها لأنّ ارتفاع معظم الغرر یکفی و لا دلیل علی وجوب الانتهاء و کمال التّعیین و یجوز ان یستأجر اثنان جملا او غیره للعقبه بضمّ العین و هی النّوبه کما فی المسالک و هما یتعاقبان علی الرّاحله فی الرّکوب هذا تاره و هذا اخری و یرجع فی المناوبه الی العاده فان کان هناک عاده مضبوطه اما بالزّمان او المسافه حمل الاطلاق علیها و الّا وجب التّعیین کما ذکره غیر واحد و فیه انّه لا معنی لضبط التناوب بالعاده و لا لتعیینه فی العقد الا یتعیّن مقدار حصّته نعم فی اعتبار تعیین من یرکب منهما اولا وجه حتی قیل کما عن التّذکره ببطلان العقد مع عدمه و قیل بالصّحه و یرجع فی تعیین المبتدأ الی القرعه التی هی لکل امر مشکل و هو الأصحّ و دعوی ان الاشکال ینافی صحّه العقد لأنّه موجب للجهاله کما عن الجامع و لک مدفوعه بمنع الأشکال و الجهاله فی مفاد العقد اذا استاجراه علی وجه الاشاعه و انّما هو اشکال خارجی جار فی کلّ شرکه نعم لو استاجراه علی ان یکون لکلّ منهما توبه معینه زمانا او مکانا بحیث یکون مفاد العقد استحقاق کلّ منهما رکوب یوم مثلا او رکوب فرسخ

ص: 242

علی وجه التّعاقب فصرّح بعض مشایخنا قدّه بلزوم تعیین اوّل من یرکب ح و فیه أیضا منع لأنّ مفاد العقد ح استحقاق کلّ منها ایّاما او فراسخ متعاقبه و هذا أیضا لا یوجبه الجهاله فی مقتضی العقد و ان اقتضت قاعده التّراجیح استعمال القرعه علی تقدیر التّشاجر فالأصحّ صحّه العقد مط کانت عاده فی التناوب اولا تعین اوّل من یرکب أم لا نعم لا بدّ من تعیین مقدار حصّه کلّ منهما زمانا او مسافه فلو لم یعین حمل الاطلاق علی المساواه تقسیم الرکوب ح نصفا او ثلثا حب عدد المستاجر الّا ان یصرّح بعدم الاشاعه فلا بدّ ح من تعیین حصّه کلّ واحد باحد الوجهین و الّا بطل للجهاله و هو واضح و اذا اکتری دابّه فسار علیها زیاده عن العاده او ضربها کک او کبحها ای جذب لجامها الی نفسه کی تقف و لا تجری کما عن الجوهری ضمن بلا خلاف کما عن التّذکره بل عن الغنیه الاجماع علیه و وجهه واضح لوجود المقتضی و هو الإتلاف و عدم المانع و امّا مع التعدی عن العاده فظاهر العباره و صریح المحکی عن المبسوط و الخلاف و القواعد و موضع عن التّذکره و جامع المقاصد و المسالک عدم الضّمان و لو اتلفت للأصل و لاقتضاء العقد جواز الافعال المذکوره و توقّف استیفاء المنفعه علیها فلا ضمان کما لا ضمان فیما یتلف باستیفاء المنفعه من جلوس الدار و لبس الثّوب و رکوب الدّابه الموجب لهزلها و نقصان قیمتها و للسّیره الجاریه بین النّاس و لأنّ النّبیّ ص تحسن بغیر جائز و ضربه خلافا للمحکی عن التّذکره من الضّمان بجنایه الضّرب لان الاذن مشروط بالسّلامه و یجاب عن الاصل بقاعده الإتلاف و عن اقتضاء العقد بالمنع لأنّه انّما یقتضی الضّرب الغیر المترتب علیه التّلف و عن الثّالث بالنّقض بضرب الرّجل ذوقا للاستمتاع فمات فانّه مأذون فیه بنصّ القران فاضربوهنّ و یتوقّف علیه عند الامتناع مع حکمهم فیه بالضّمان نافیا فیه للخلاف و عن مع الاستدلال علی الضّمان بانها کالمأذون فیها صریحا و فیه منع صغری کما عرفت من عدم اقتضاء العقد جواز مثل ذلک فمن این جاء الاذن و کبری لان الاذن الصّریح أیضا لأنّ الاذن الصّریح أیضا لا یرفع الضّمان الا تری انّهم یحکمون بضمان الولیّ لجنایه الضّرب للتّأدیب و بضمان المعلّم و هذا معنی تعلیل التّذکره بانّ الاذن مشروط بالسّلامه اراد ان ترتّب التّلف علی الفعل الماذون فیه من الشّارع او من المالک یکشف عن خروجه عن العنوان الماذون فیه و ان کان قصد الفاعل ایجاد ذلک العنوان نعم یرتفع الضّمان بالاذن اذا تعلّق بالإتلاف کالأذن فی القصاص او الحدّ و کذا علیه التّلف کما لو قلع الضّرس المستاجر علیه فیترتّب علیه الموت و نحوه فانّ التحقیق فیه وفاقا لغیر واحد عدم الضّمان و الدّلیل علی عدم الضّمان فی الموضعین مضافا الی ظهور الاجماع الاصل بعد منع عموم ادلّه الاتلاف اذ الظّاهر منها و لو بملاحظه فهم الاصحاب انّ سبب الضّمان احترام مال المسلم فاذا اذن ارتفع الاحترام و ربما یرید علیه قوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ کما لو کان الفعل المترتّب علیه التّلف احسانا فی الواقع مثل ما لو ادب المعلّم فترتب علی تادیبه جنایه غیر جنایه النّفس لان الآیه حاکمه علی دلیل الضّمان الّا ان یدّعی الحیثیّه و یقال انّ نفی السّبیل من جهه عنوان الاحسان لا ینافی السّبیل علیه من عنوان اخر مجامع معه فلو حصل من فعل المعلّم تادیب و ضرب متلف فعدم السّبیل علیه من حیث الاحسان اعنی التادیب لا ینافی السّبیل الثّابت علیه من غیر جهه الاحسان اعنی الضرب و الی هذا

ص: 243

ینظر ما عن الفخر خلافا لغیره من ضمان حافر البئر فی طریق المسلمین و لو کان من جهه الاحسان الیهم و فیه مضافا الی خروجه عما هو المفهوم من امثال الآیه کما یشهد به ما عن المفسّرین فی قوله تعالی وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلٰاقٍ من عموم النّفی لکلّ خلاق مع انّ الضّمیر البارز راجع الی خصوص عمل السّحر انّه تخصیص من غیر دلیل لأنّ اعتبار الحیثیه المشار الیها قاض بعدم دخول نحو المثال المذکور فی الآیه بل یلزم تخصیص الاکثر بل الظّاهر انّه لا محصّل له و ان صدر عن بعض اهالی التحقیق لوضوح انّ عنوان الاحسان لم یثبت له فی الشّریعه سبیل حتّی یکون الآیه ناظره الی نفیه و لو فرض ثبوته له لم یکن معنی لرفعه سوی التّناقض فلا بدّ من تعمیم نفی السّبیل من کلّ حیثیه حتّی یکون و زاد ان الآیه وزان سایر العمومات الحاکمه علی ادلّه الأحکام فمعنی الآیه انّ کلّ عنوان مقتض للسّبیل شرعا اذا صار مجامعا لعنوان الإحسان ای لبعض مصادیقه کالتّأدیب فی المثال المذکور فهو مرفوع عن المحسن فان ارادوا بضمان الولیّ و المعلّم ما لو ترتّب علی التّادیب تلف النفس فلا اشکال لعدم کونه احسانا راسا و ان صدر عنهما بزعمه و ان ارادوا الاعم من ذلک فان ارادوا خصوص ما لو أخطئوا فی التّأدیب کما اذا کان التّادیب بضرب رجلیه فاخطا و وقع الضّرب علی راس الطفل فلا کلام أیضا لما ذکر ضروره عدم کون الموجود الخارجی من مصادیق التّادیب الّذی هو الإحسان و ان ارادوا الأعمّ من ذلک حتّی الصّوره الّتی اجتمع فیها عنوان التّادیب عنوان الجنایه فهو ممنوع اشدّ المنع و الحاصل انّ رافع الضّمان احد امرین امّا اذن المجنیّ علیه من غیر اثم او اذن الشّارع سواء تعلّق به علی نحو التّخصیص کالإذن فی الحدّ و القصاص او نحو العموم کما فی صور الإحسان هذا و یمکن ان یقال بضمان المعلّم و المولی مط و لو کانت الجنایه الصّادره منهما تادیبا نظرا الی انّ التّادیب الذی ترتّب علیه الجنایه علی الطّفل لیس احسانا فی حقّه فبمجرّد ترتّب الجنایه یخرج فعلهما عن عنوان الاحسان الواقعیّ الّذی هو المنفی عنه السّبیل و ح یختصّ فائده الآیه فی خصوص نحو الحدّ و القصاص و التّعزیرات الّتی امر بها شرعا فانّها احسان لا یترتّب علیها ضمان الاتلاف و هذا وجه غیر بعید و فیه محافظه لظاهر الحلّ او الکلّ من الاطلاق فی ضمان المعلم و الولی اللّهمّ انّ السّبیل المنفی عن المحسن فی الکتاب العزیز یبقی بلا مورد لما عرفت فی تقریب الاستدلال هنا علی عدم ضمان المحسنین عن عدم صلاحیّتها نفی السّبیل عن عنوان الاحسان للزوم التّناقض و کیف کان فیتفرّع علی ما ذکرنا

ص: 244

التّسبیب غیر بعیده لکن البحث هنا فی الاوّل و قد یقال انّ علاج الطّبیب الحاذق من مصادیق الاحسان مط و لو اخطا و لم یترتّب علیه الغرض المقصود اصلا لأنّ الفعل اذا قصد به الاحسان الی الغیر صدق علیه عرفا عنوان الاحسان سواء عادت منه فائده الیه أم لا نظیر صدق البیع علی الایجاب و ان لم یترتّب علیه النقل المقصود لفقد شرط او وجود مانع بناء علی کونه موضوعا للأعم من الصّحیح و الفاسد و مثله القیام للغیر تواضعا له فانّه اکرام و تواضع عرفا بالنّسبه الیه و ان لم یفد فی حقّ المتواضع له شیئا و هو کما تری فی غایه الضّعف و السّقوط لا لأنّ الالفاظ موضوعه للمعانی النفس الامریّه دون الاعتقادیّه بل لأنّ ماده الاحسان آبیه عن الصّدق علی مالا یکون فیه نفع او فائده للغیر فکیف یصدق علی العلاج الغیر النافع عنوان الاحسان کیف و لو کان کک لزم القول بصدقه علیه و لو کان مضرّا او مهلکا و هو کما تری نعم بناء علی تغییر الاحسان فی الآیه بما لا حرج فیه فی مقابل الحقوق الشرعی او العرفی کما قیل و کافی به فی تمهید القواعد للشّهید الثّانی کان العلاج الغیر النافع احسانا لأنّه لا حرج فیه شرعا و لا اثم لکن الظّاهر المتبادر من الاحسان هو الاحسان الی الغیر دون فعل المباح کما هو احد اطلاقاته فی مسأله الحسن و القبح مضافا الی ظهور الاجماع علی انّ عدم الحرج بل الاباحه لا یرفع اثر الاتلاف نعم یرتفع به اثر السّبب الّذی هو أیضا من اسباب الضّمان کما یشیر الیه فمقتضی القاعده فی علاج الطّبیب عند المباشره ضمانه الّا فی صوره الاصابه فی العلاج المقصود فانّه ح محسن و لا سبیل علیه و ان ترتّب علیه تلف دون النّفس فالدّلیل علی الضّمان عند الخطأ عن قاعده الاتلاف و ربما زعم انّ الدّلیل هو الاخبار و الاجماع علی ضمان الأجیر و الصّانع کما یأتی و فیه اولا انّه اخصّ من المدّعی فانه لا یأتی فی صوره التبرّع من الطبیب فی العلاج مع انّ ظاهرهم کما یأتی عدم الفرق فی ضمانه بین المتبرّع و غیره و ثانیا ان ضمان الاجیر و الصّانع الّذی طفحت به الاخبار و کلمات الابرار لیس مبینا علی کونه مخالفا للقاعده ثابتا بالدّلیل بل علی تطبیقه علیها بل هی من جمله ادلّه الضّمان بالاتلاف و کأنّ الزّاعم عجز عن تطبیقه علیها و لذا عن تطبیق ضمان الطّبیب نظرا الی عموم نفی السّبیل فی القران او وجود الاذن الرافع للضّمان فلا یکون مدرکه ح سوی النّص و الإجماع و فیه ما عرفت من خروج خطائه عن عنوان الاحسان و عنوان ضروره تعلّقهما بما هو علاج و اصلاح و احسان فی الواقع لا بما هو کک فی زعمه و ان کان اساءه فی الواقع و لعلّ الاحسان عنده محمول علی فعل مالا حرج فیه فبنی علی اقتضاء نفی السّبیل عدم ترتّبه علی علاج الطّبیب بالتّقریب المذکور و فیه ما عرفت و منها ضمان الحاکم اذا اخطأ فی الحدّ کما اذا قلنا بجواز اجرائه بعلمه فاخطا او نحو ذلک اذ فرق بین خطائه و بین خطاء الطّبیب فی العلاج لکن الظّاهر انّه لا خلاف فی عدم ضمانه کما عن المبسوط فالفارق ح هو الاجماع و یمکن ان یقال انّ الحاکم مأمور باجراء الحدّ حسبما مساعده ما یثبت به موجبه فیکون فعله مأذونا فیه واقعا عند الشّارع لقضاء الضروره بذلک و الّا لم یرغب فی القضاء احد بخلاف الطّبیب فان ما یصدر عنه لیس مأذونا فیه فی الواقع و ان کان معذورا غیرا ثم و مثل الحاکم تصرّف الا منافی الامور العامه الحسبیّه من القبض و البسط فانّهم مکلفون علی ما یقتضیه انظارهم صادف الواقع او خالف و مثلهم الوکیل فی بعض الامور کقبض الصّدقات و تعریفها علی احد الوجهین فلو ظهر اخذ الزکاه

ص: 245

من الحاکم غیر مستحقّ لها فلا ضمان علی الحاکم وفاقا للجل او الکلّ بخلاف الوکیل فانّ فیه وجهین بل قولین مذکورین فی محلّه و منها عدم الضّمان فیما نحن فیه لأنّ الاذن مشروط بالسّلامه کما عرفت عن العلّامه فان ترتّب علی ضرب الدّابه تلفها کشف ذلک عن عدم کونه مأذونا فیه و ان کان معذورا فیه غیرا ثم کما فی خطأ الطّبیب و مجرّد کون الضرب مستحقّا علی الموجر لا یجدی کما فی ضرب الرّجل زوجته المرخّص فیه فی القران و مستحقّا علیها بنصّه و الاجماع لکن دقیق النّظر قاض فیما نحن فیه بموافقه الاکثر لان المستاجر مالک للمنفعه و لو ترتب علی استیفائها تلف العین حیث بذل الاجره فی مقابلها فکان العقد وقع بین الاستیفاء و التّلف و بین الاجره فکما انّ الاجره تقابل المنفعه فکذا تقابل العین تبعا اذا استلزم استیفائها تلف العین و فی المثل السّائر الحمار یموت بکروه و هذا فی التّلف المترتّب علی استیفاء المنفعه علی الوجه المتعارف واضح لا اشکال فیه فلو مات الدّابه بالرکوب المتعارف فلا ضمان علی المستاجر قطعا و لا یأتی فیه ما ذکره العلّامه من انّ الاذن مشروط بالسّلامه لان شرط السّلامه فی الاستیفاء مناف لمقتضی العقد کما لا یخفی و امّا فی الضّرب الموقوف علیه الاستیفاء فقد یتوهّم انّه امر خارج عن متعلّق عقد الاجاره و انّما صار المستاجر مأذونا فیه باعتبار کونه متعارفا و وجوب تنزیل العقد علی المتعارف و هذا لا یفید ازید من الاذن المشروط فاذا تبیّن ترتّب التّلف علیه امکن منع دخوله فی الاذن المدلول علیه بالعقد و لکنّه توهّم فاسد لأنّا لا نقول بعدم الضّمان الّا فی صوره توقّف استیفاء المنفعه علیه و اشتراط الاذن بالسّلامه فیه کاشتراطه بها فی استیفاء المنفعه اتّجه فیه کلام العلّامه أیضا و نحن أیضا نقول فیه بالضّمان لما عرفت و یمکن تنزیل فتوی الاصحاب بعدم الضّمان علی الصّوره الموقوف علیها الاستیفاء بذا یتصالح بین العلّامه و غیره بتنزیل کلامه علی الصّوره الغیر الموقوف علیها الاستیفاء خلافا لبعض حیث صرّح بعدم الفرق بین الموقوف علیه و غیره اذا کان متعارفا و فیه ما عرفت بل الظّاهر عدم الجواز الّا باذن المکاری صریحا او نحوه فلیس للراکب ان یسیر بالدّابه الی بئر او عین مائل عن الطّریق الّا للضّروره فیجوز ح مع الضّمان نظیر الاکل فی المخمصه و ربما استدلّ للمشهور بوجهین آخرین علیلین احدهما انّ اطلاق اذن المکاری شامل للضرب المترتّب علیه التّلف أیضا فلا ضمان و فیه منع صغری و کبری و الثّانی انّ المستاجر امین و لا ضمان علیه و فیه ان المقام من الاتلاف دون التّلف و کیف کان فالتحقیق قاض فی المسأله بالتفصیل و به یظهر أیضا الفرق بین المقام و ما ذکروه من ضمان الرّجل بضرب زوجته اذا ماتت بضربه لأنّ المرخّص فیه بنصّ القران و الإجماع ما کان مقدّمه للاستمتاع فاذا ترتّب علیه الموت کشف ذلک عن عدم کونه محلّا للترخیص و هذا محلّ القول بانّ الاذن مشروط بالسّلامه بل التّحقیق ان سایر الجنایات فی حکم الموت اذ لم یثبت شرعا جواز الضّرب الّذی یکون سببا للجنایه فامکن القول بضمان الزّوج مط لیکون أسوأ حالا من العلم اذ عرفت انّ الضّرب المترتّب علیه التادیب لیس سببا لضمان دون النّفس نعم لو قلنا فیه بالضّمان مط نظرا الی الوجه الّذی مرّ قبل الفروع کانا متساویین انّه لو قلنا فی ضرب الزّوج أیضا بعدم الضّمان فیما دون الموت جمودا علی اطلاق النّص و الإجماع و اقتصارا فی المخرج علی مقعد الإجماع و هو الموت خاصّه کانا أیضا متساویین و الحاصل ان ضرب الزّوج مثل ضرب المعلم ففی صوره ترتب الموت لا اشکال بل لا خلاف ظاهرا

ص: 246

فی ضمانها و تردّد المض و المحقّق الثّانی و غیرهما فی ذلک لا ینافی دعوی عدم الخلاف کما انّ المحکی عن المض من تعلیل التردّد بان الضّرب تغریر سائغ فلا یترتّب علیه الضّمان علیل فما عن لک من انّه منقوض بضرب المعلّم لکونه أیضا تغریرا سائغا و ان امکن الجواب عنه بما ذکرنا من امکان دعوی عموم نفی السّبیل فی الآیه بضرب المعلم و دعوی اختصاص جواز ضرب الرّجل بغیر ما یترتّب علیه التّلف و فی صوره ترتّب جنایه ما دون النفس ففیه وجوه الضّمان مط و عدمه کک ضمان الزّوج دون المعلّم و ضمان المعلّم دون الزّوج و وجه الکلّ قد ذکرناه و بیّناه لمن تدرب و تامّل و کیف کان فلا ربط لضرب الزّوج بضرب المستاجر بل هو بجنایه الولی و المعلّم اربط فما توهّم من انتقاض الاستدلال علی عدم الضّمان فیما نحن فیه بانّ الضّرب مستحقّ علی الموجر فلا یکون مضمونا له بضرب الرّجل امرئته لیس علی ما ینبغی لان الاستحقاق الناشی من المعاوضه غیر الاستحقاق الناشی من عقد النّکاح اذ الاوّل لا یجوز استثنائه للزوم التّناقض حیث یتوقّف علیه استیفاء العوض بخلاف الثّانی فانّه یتبع فیه دلیله فان لم یکن له اطلاق او عموم یشمل صوره الإتلاف و الجنایه کان مقتضی القاعده فیه الضّمان هذا بعض الکلام فیما یتعلّق بالمقام و یأتی بعض اخر فی اخر الباب عند تعرّض المص بعض الفروع

ص: 247

من غیر عله لم یجر للمأذون و لو قطع ضمن و ان امکن ان یقال بارتفاع الحکم الوضعی و هو الضّمان و بقاء الاثم للآذن و الماذون لکنّه ضعیف لعموم ادلّه الاتلاف و لا یحضرنی نصّ من الاصحاب فی ذلک و امّا اکل مال الغیر فی المخمصه فهو ضامن للقیمه بلا اشکال لأنه انّما اذن فی اتلاف العین و لم یؤذن فی اتلاف القیمه فیبقی ما دلّ علی احترام مال المسلم عینا و قیمه سلیما عن المعارض فی خصوص القیمه بل مقتضی القاعده کون المرجع فی مقدارها رضاء صاحب المال لا القیمه السّوقیه لأنّ الناس مسلّطون علی اموالهم و لا مخرج عنه فی المقام بالنّسبه الی القیمه کذا قیل و الاولی ان یقال لا اذن له فی اتلاف العین أیضا لعدم الدّلیل علیه سوی وجوب حفظ النّفس من باب المقدّمه و کما یتحقق وجوبها بالمباح عند دوران الامر بینه و بین الحرام فکذا یتحقّق باقلّ ما یندفع به الضّروره اذا توقّف علی الحرام کأکل مال الغیر مثلا و مقتضاه الالتزام بما یرتضیه المالک من القیمه علی تقدیر عدم اذنه فی اکل ماله و الحاصل ان حفظ النّفس اذا توقّف علی الاضرار بالغیر کرها وجب الاقتصار علی أقلّ الضررین نظرا الی الوجه المذکور فمقتضی القاعده اولا وجوب ارضاء المالک و لو بدفع اضعاف القیمه فان تعذّر بامتناعه الّا بعینیّه سقط احترام عین ماله مقدّمه لمحافظه النّفس المحترمه و امّا احترام مالیته فهی باقیه اذ لا ضروره الی اتلافها اصلا فاتلافها محرم علیه مط سواء کان بعدم دفع البدل اصلا او بدفع مالا یرضی به صاحبها فالاقرب وجوب ارضاء المالک و لو باضعاف من القیمه السّوقیه ما لم یکن فیه احجاف بالاکل بل و لو کان علی احد الوجهین او اقربهما

ص: 248

فی مقام اخر و علی الکفایه هنا فانّ الجمع بینهما بما ذکر اولی من الحمل علی اختلاف الرّای و اوفق بما صرّحوا فی البیع من عدم الکفایه و بما مرّ فی اجاره الدّابه للحرث و ما ذکره فی الاستیجار لحفر البئر او النّهر من لزوم تعیین الارض بالمشاهده او الوصف المتعلّق بمال الجزئی بل عرفت اشکال التّذکره فی کفایه الوصف فی مسأله استیجار الدّابه للجزئی نظرا الی اختلاف ابعاض الارض رخاوه و صلابه و عدم ارتفاع هذه الجهاله الّا بالمشاهده فکیف یقول بجواز اجارته فی الذّمه و الحاصل ان الاجاره متی ما تعلّقت بالارض سواء کان تعلّقها بالأصاله کما اذا اجر نفسه للزّرع مثلا او بالبیع کما اذا تعلّقت بالبقر او بالآدمی لعمل من حرث او حفر وجب تعیینه فی موضع و توصیف ذلک الموضع او مشاهدته فما صرّح به المص من فساد اجارته موصوفا فی الذّمه هو الأصحّ کانت المسأله خلافیّه کما هو ظاهر بعض او وفاقیّه کما هو صریح اخر نعم کو رجع وصف الکلّی الی نظیر کر مشاع من الصّبره او صاعا کلیّا منه بناء علی صحّه بیعه کما لو کانت القریه مساویه الاجزاء فی الصّلابه و الرّخاوه و فی المنفعه المقصوده من الزّرع او البناء او الغرس و نحوها فاجر ثلثها او جریبا منها لم یبعد الصّحه فان اراد ثانی الشّهیدین من الحکم بکفایه الوصف فی الکلّی و ان الفرق بینه و بین الجزئی غیر واضح نحو الفرض المذکور فما لا غرر فیه فحقّ و الّا فمردود علیه و الحاصل انّ اجاره الأرض المطلق من بیع الکلّی الخارجی فیراعی فیها ما یراعی فیه من الشّروط و من هنا یظهر ان التّعبیر عنه بالذّمه کما فی الکتاب و من خصائصه فیما اعلم لیس علی ما ینبغی لأنّ الذمّه انّما تتصوّر فی الکلّی المنطقی دون الخارجیّ و فی هذا بعض الشّهاده علی کون مراد من أطلق بکفایه الوصف خصوص العین الجزئیّه اذ لا یتصوّر الکلیّه فی العقار بمعنی الارض الّا فی الخارجی و هو بعید عن موارد استعمال الوصف فانّها بین الکلّی الذّهنی و الجزئی الخارجیّ هذا اذا کان المراد بالعقار خصوص الارض و ان کان المراد ما یعمّ البیوت و الشّجر کما فی المسالک فیتصور فیه الکلّی الذّهنی کما لا یخفی و هذا الّذی ذکرنا فی العقار بخلاف الاستیجار للأعمال کالخیاطه للخیاطه و النّساج للنّساجه و الکاتب للکتابه لأنّها اعمال یمکن جعلها فی ذمه الموجر سواء اشترطت المباشره أم لا بعد مراعاه رفع الغرر و الجباله بالوصف التّام الغیر الأیل الی ندره الوجود ثمّ لو کانت مقدره بالعمل لم یجب تعیین الصّانع و اذا استاجره مدّه معیّنه کیوم او شهر للخیاطه و نحوه ممّا تکون الاجاره فیه مقدره بالزمان خاصّه فلا بدّ من تعیین الصّانع رفعا للضّرر الناشی من تفاوتهم فی المنفعه قله و کثره و امّا مع العین او العمل کخیاطه هذا الثّوب و کتابه هذا الکتاب فلا یختلف المقدار باختلافهم لکن یختلف فی الجوده و الرّداءه و الغرر النّاشی منهما اکثر خصوصا فی الکتابه فلا بدّ أیضا من تعیین الخیاطه و النّساج و الکاتب و هذا مطرّد فی اجاره الاعمال کلّها فیأتی فی الاستیجار للبناء و التجاره أیضا ما ذکرنا مضافا الی ما فی کل عمل من الجهاله المختصّه به الباعثه علی التوصیف و مراد المص قده بالتفاوت هو التفاوت فی المقدار حیث دلّ بمفهوم العباره علی عدم لزوم تعیینه اذا استاجره لعمل معیّن فی محل معیّن غیره من التقدیر بالمدّه و ان کان المراد مطلق التّفاوت حتّی فی الجوده و سایر الصّفات کانت العباره محلّلا للمؤاخذه کما نبّه علیه فی المسالک و مع ذلک فغیر سالمه حیث اهمل اعتبار تعیینه فی المقدر بالعمل أیضا من حیث التّفاوت فی الاوصاف اللهمّ الّا ان یکون معتمدا علی المسائل السّابقه لأنّ لزوم التعیّن من هذه الجهه مستفاد

ص: 249

منها و فیه مالا یخفی اما اولا فلأنّ المنطوق لم یکن اخفی من مفهومه حتی یکون ممتازا عنه بالبیان و امّا ثانیا فللزوم التّعبیر ح بغیر الشّرط الدّال علی خلاف المقصود و اذا استاجره لحفر بئر لم یکن بد من تعیین الارض امّا بالمشاهده او بالوصف علی نحو ما عرفت فی استیجار الدّابه للحرث و یأتی هنا الخلاف فی الاکتفاء بالوصف هناک فعن التّذکره و القواعد عدم کفایه الوصف هنا کما استشکل فیه فی ارض الحرث فی محکی التّذکره و عن الارشاد اطلاق باعتبار التّعیین کالمتن مع التّصریح بعدم کفایه فی ارض الحرث و یمکن الفرق بین المقامین بکفایه المشاهده فی ارض الحرث دون البئر لان الظّاهر غالبا کاشف عن حال الباطن القریب من الظّاهر دون البعید و کذا لا بدّ من تعیین قدر نزولها وسعتها کلّ ذلک للغرر المنهیّ عنه و لو حفرها فانهارت ای انهدمت جمیع جوابها او بعضها لم یلزم الاجیر ازالته و کان ذلک الی المالک المستاجر لامتثال الاجیر ما علیه من الحفر فلا یستحقّ علیه شی ء الّا بعقد جدید و لو سقط من التراب المرفوع شی ء فان کان بتقصیره فی الاجاد المستحقّ علیه عرفا وجب علیه الازاله و الّا فلا کما لو وقع حجر عظیم من خارج و المراد بالاستحقاق علیه عرفا ان یکون العاده جاریه علی تبعید التراب عن البئر بمقدار من البعد فلو لم یکن عاده اصلا لم یجب علیه أیضا الازاله و لو حفر بعض ما قوطع علیه من البئر ثم تعذّر الباقی امّا لصعوبه الارض او مرض الاجیر او غیر ذلک قوم حفرها جمیعا و قوم ما حفر منها و رجع المستاجر علیه ان کان قد رفع تمام الاجره بنسبه ای بنسبه تفاوت ما بین القیمتین من الاجره المسمّاه و یحتمل رجوع الضّمیر المستتر فی رجع الی الاجیر و هو بعید لان الانسب ح ان یقول استحق علیه کذا لا ان یقول رجع اذ الرّجوع هو العود الغیر اللائق بالمقام و مثله فی البعد تفسیر الاجره باجره المثل لما فیه من ارتکاب التقدیر اذا المعنی انّه یرجع من المسمّی بنسبه ما عمل الی اجره المثل لتمام العمل لأنّ المتبادر من الاجره هی المثل مع ان الاستعمال من فی الی علی ما یقتضیه تعلّقه بالنّسبه أیضا مخالف للظّاهر و ربما یتوهّم لزوم التقدیر علی الاوّل أیضا لان المعنی ح انّه یأخذ من المسمّی بنسبه ما عمل الی المجموع و یدفعه ان ضمیر بنسبته راجع الی التّفاوت المدلول علیه بالمقام کما فسّرنا فلا تقدیر و طریق معرفه النّسبه فی مختلف الاجزاء و متّفقها ان ینسب اجره مثل المجموع فیستحق الأجیر من المسمّاه بتلک النّسبه و یرجع المستاجر بالباقی و فی خصوص متّفقه الاجزاء فی الاجره طریق اخر و هو ان ینسب ما عمل الی ما بقی و یؤخذ من الاجره بتلک النّسبه فلو استاجره علی حفر بئر عشره اذرع فی الابعاد الثّلاثه فحفر خمسا عمقا و عشرا حوط و عشرا عرضا کان له نصف الاجره لأنّ نسبه عمله الی المجموع النّصف و لو حفر هنا خمسه اذرع فی الابعاد الثّلاثه کان له منها الثّمن لان النّسبه بین المحفور و بین الباقی الثمن لأنّه لم یحفر من النّصف الاسفل شیئا و هو اربعه اثمان و لا نصف من النّصف الاعلی و هو ثمان شیئا لأنّه عشره و المفروض انّه لم یحفر الا خمسه و لا من النّصف الاخر الا نصفه و هو الثمن فلم یبق له سوی الثمن لأنّ نصف النّصف خمسه فی عشره فاذا کان المحفور خمسه فی خمسه کان نصفا من النّصف هذا بحسب الاعتبار و امّا ما یقتضیه قواعد الحساب فی معرفه مقدار الکسور فی المساحه فهو ان یلاحظ النّسبه بین مضروب تمام العمل و مضرب و ما فعل فمضروب العشره فی الابعاد الثّلاثه الف و مضروب الخمسه فی الابعاد کک مأئه و خمسه و عشرون و هو ثمن الالف و هذا هو المعروف بین الاصحاب و فی المسأله قول اخر مستند الی روایه مهجوره عزی الی الشّیخ انّه عمل بها فی النّهایه و هی روایه ابی شعیب المحاملی عن الرفاعی

ص: 250

قال سالت ابا عبد اللّه ع عن رجل قبل رجلا یحفر له بئرا عشر قامات بعشره دراهم فحفر له قامه ثمّ عجز قال یقسم عشره علی خمسه و خمسین جزء فما اصاب واحدا فهو للقامه الاولی و اثنین لاثنین و الثّلث للثّلث و هکذا فی العاشره و وجه هجرها انّها مبنیه علی تقسیم الاجره علی المحفور و الباقی بالسّویه و هو مخالفه لمقتضی العقد لأنّ المعارضه تقتضی المقابله بین العوضین بحسب مالیّتهما ففی صوره التّبعض لزم مراعاه المالیّه فی الصّحیح و الفاسد و مالیّه العمل تختلف باختلاف المشقه و اختلاف الاجره و لذا حملوها علی ما اذا تناسب القامات علی وجه یکون القامه الاولی نصف القیمه الثّانیه فی الاجره و المشقّه و مع ذلک أیضا لا منطبق علی القاعده لأنّ مقتضاها فی متّفقه الأجزاء کما عرفت ملاحظه النّسبه بین القدر المعمول و القدر الباقی و یؤخذ من الاجره بتلک النّسبه و مع تناسب القامات علی وجه تکون من متفقه الاجزاء و لزم ان یعطی المقامه الاولی عشر الاجره حسبما یقتضیه تلک القاعده و هو درهم فی مورد الرّوایه دون الاقل کما هو مقتضاها فهی وارده فی واقعه خاصّه لا تصلح تاسیسا لقاعده جدیده مع عدم ظهور عامل بها راسا لان الشّیخ نسب القدر المذکور الی الرّوایه فی محکی النّهایه و وافق الأصحاب فی ط ثم لو علمنا بها اقتصرنا علی موردها و لا یتعدّی فلو کان المستاجر علیه خمسه عملنا فیه بالقاعده لا بالرّوایه و لو بنینا علی القدر فالمقدّر یرجع الی قاعده تعبّدیه حاصلها ان یقسط الاجره علی المستاجر علیه بتقسیط العدد علی الاعداد المتداخله دون المتمایزه و له طرق ثلث الاوّل یجمع الاعداد المقسوم علیها العدد المقسوم و الثّانی ان یضاف أقلّ العدد و هو الواحد الی الاعداد المقسوم علیها ثمّ یضرب نصف المجموع فی تمام تلک الأعداد فتوزع علیه الاجره الثّالث ان یضرب تلک الأعداد فی نفسها ثم تزاد علی الحاصل جذره و هو الاصل المضروب ثمّ ینصف المجموع فینقسم علیها الاعداد المقسومه فاذا اردنا ان نقسم عشره دراهم علی عشر قامات جمعنا اعداد العشره و هی خمس و خمسون فیقسم علیها الأجره عشره دراهم و هذا مقتضی الطّریق الاوّل الّذی هو اخصر او نزید علی عشر قامات واحدا ثم یضرب نصفها فی العشره فیبلغ الحاصل الی خمس و خمسین أیضا او یضرب العشره فی نفسها فیصیر مائه ثمّ نزید علیها جذرها اعنی العدد المضروب و هی لعشره ثمّ یقسمها نصفین فیبلغ أیضا و الحاصل انّ محصّل الرّوایه تقسیط الاجره علی العمل اذا کان اعداده متداخله و هذا اصل مطرّد فی تقسیم کلّ عدد علی کلّ متداخل دون المتباین لأنّ تقسیم العشره علی العشره هو جمع عدم التّداخل هو ان یعطی کلّ واحد واحد و مع التّداخل هو ان یعطی الاوّل أقلّ من واحد و یعطی الثّانی ضعفه و هکذا فلو کانت الأجره عشره دراهم و العمل خمس تامات قسمت الدّراهم خمسه عشر جزء فیوزع علی القامات للواحد واحد و للاثنین ضعفه و هکذا لو کان اربع قامات اعطی القامه الاولی درهم و الثّانیه درهمان و هکذا لما ذکرناه من الضّابط

و

ص: 251

للضراب و استیجار الصّباغ للصّبغ بصیغه و استیجار الکاتب للکتابه من مداده لا من مداد المستاجر و استیجار الکحال للاکتحال بکحله لا یکحل المستاجر و استیجار الحمّام للاستحمام و البئر للاستقاء و استیجار الشّاه او البقر او الحمار او البعیر للانتفاع بلبنها و الضّابط ما ذکرنا من ان تضمن الاجاره لإتلاف العین او لانتقاله الی المستاجر کاستیجار الخیّاط للخیاطه بخیطه و توضیح المقام یستدعی نقل الکلام الی بیان الاقسام لأنّ استیجارها قد یکون للخصانه خاصّه و ما یجری مجراها من الافعال الرّاجعه الی منفعتها و قد یکون للرّضاع خاصّه مجرّدا عن المقدّمات و قد یکون لهما معا امّا الأوّل فلا اشکال و لا خلاف فی صحّتها و قد ادّعی الاجماع صریحا علی جوازها فی محکی کره الّا انّ هذا لیس من الاستیجار للرضاع المبحوث عنه و لا یترتّب علیه المقصود و هو ارتفاع الصّبی الّا ان یضمّ الیها وضع الثدی فی فمه فی اوقات میله للبن حال کونه سالما من جمیع موانع الاقتصاص مراعیا فیه ضبط الاوقاف علی وجه سالم عن الغرر و هذا لیس مراد الأصحاب قطعا لما فیه من الضّیق المنافی للعقود و هو تسهیل الامر علی النّسوان فی امر الصبیان و خروجه عن المتعارف بین النّاس فی استیجار النظر کیف و انطباقه علی القاعده لیس ممّا یخفی علی مثل العلّامه و الشهید و المحقق الثانیین و امثالهم قد هم مع انّهم اختلفوا فیه اشدّ اختلاف حتّی انّ کلام کلّ واحد منهم مضطرب بین ما یدل علی الأوّل و ما یدلّ علی الثّانی کما نشیر الی بعضها و الحاصل انّ هذه الصّوره لا ینبغی الأشکال فی انطباقها علی القاعده و انّها لا یتصوّر فی النّظائر المشار الیها الّا فی مثل الصّبغ و الاکتحال و الکتابه و بالجمله فی فعل الادمی دون الحیوان و البئر و امثالها مع انّ غیر واحد صرّح بالتّعدی الیها و امّا الثانی ففی القواعد کما عن ط و کره و یرو الحواشی و الإیضاح و مع هذا لا قرب و قیل انّه ظاهر الکتاب و ظاهر کل من أطلق کالخلاف و ئر و مع و یع و غیرها و قیل بالمنع و وجه المنع ما اشار الیه فی محکی مع صد من ان الاجاره مشروعه انقل المنافع دون الأعیان و اللّبن من الاعیان مع انّه مجهول لا یجوز نقله للغرر و ربما یستفاد المنع من بعض مواضع المحکی عن کره حیث قال انّ اختلاف الشّافعیّه فی صحّه هذا العقد انّما هو اذا قصر الاجاره علی صرف اللّبن الی الصّبی و قطع عنه وضعه فی الحجر و هو انّما یحی علی قول العامّه المجوزین نقل الاعیان بالاجاره و امّا عندنا فیجب ان لا یختلف الحال بین ادخال ذلک لان هذا الفعل وحده غیر مقصود من دون اللّبن بل المقصود انّما هو اللّبن انتهی فانّ ظاهرها انّ الحکم عندنا هو الفساد و سواء قصر الاجاره علی صرف اللبن او ادخل معه الوضع فی الحجر و نحوه من الأفعال و ظاهر لک أیضا عدم الجواز بدون ضمّ الافعال کما یأتی ثمّ القائلون بالصّحه اختلفوا فی کونه علی القاعده او علی خلافها فالذی صرّح به فی موضع من محکی کرّه و محکی موضع من الإیضاح و مع صد هو الاوّل حیث قال فی الاوّل فی الاستدلال علی صحّه العقد علی الرّضاع دون الحضانه الّذی تناوله عقد الاجاره بالاصاله الاقرب انّه فعل المرأه و اللّبن مستحق بالتبعیّه و زاد فی الثّانی بعد ان نسب ذلک الی تحقیق والده ان هذا هو الذی تدلّ علیه الآیه لأنّها دالّه علی الفعل و اللبن لأنّ الارضاع هو الفعل و قیل انّه مخالف للقاعده لان اللبن مقصود بالاصاله و شرط التابع ان یکون مقصودا بالتّبع و هو صریح ما نقلناه عن کره آنفا فی قبال الشافعیّه و عن مع صد أیضا الاعتراف بذلک فلا یخفی علیک ما فی کلامه و کلام العلّامه من التّهافت و الاضطراب حیث انّهما تاره یوجهان الجواز بان مورد العقد هو الفعل و اللّبن مقصود

ص: 252

تبعا و تاره یعترفون بانه مقصود بالاصاله لا یصلح دخوله فی الاجاره تبعا ثم القائلون بمخالفته لقاعده الإجاره تبعا ثمّ القائلون بمخالفته لقاعده الاجاره استدلّوا علی جوازها بالآیه و بالماثور من فعل النّبیّ لأنّه سترضع لولده ابراهیم ع و کک الائمه ع استرضعوا لأولادهم وجه الاستدلال بالآیه و هو قوله تعالی فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ انّه تعالی أطلق اسم الاجر علی حلیه قابل الرّضاع فوجب ان یکون الاستیجار علیه جائز و فیه منع الملازمه لان الاجر هو العوض و کون الرّضاع ممّا له اعوض لا یقضی بجواز الاستیجار له بل لا بدّ فیه من ملاحظه شروطها فاذا فرضنا انتفائها کلا او بعضا فکیف یحکم بصحّتها و ای دلاله للآیه علی سقوط الاشتراط فی خصوص المقام فغایه ما یستفاد منها کون الرّضاع امرا سائغا شرعا و انّ له اجره و هذا اعمّ من جواز الاستیجار علیه لجواز عدم قابلیّته للإجاره لما فیه من اتلاف العین و لزوم التوصّل بسبب اخر کالصّلح او الاباحه و لو بعوض او غیرهما و ممّا ذکرنا ظهر الجواب عن فعل النّبیّ ص و الائمّه ع اذ لم یعلم انهم ع استاجروا بل الثابت انّهم استرضعوا و لا کلام فی جوازه بل فی جواز الاستیجار و قد یستدلّ علی الجواز کما عن عد و کره و الایضاح و غیرها و ربما عزی الی الشّهید أیضا بمساس الحاجه و العسر و الحرج المنفیین بالآیه و الاخبار و ربما ذکرنا ظهر الجواب عنه أیضا لأنّ الحاجه لا تشرع خصوص عقد من العقود بعد امکان الصّلح و الاباحه بعوض و نحوهما و امّا الثالث اعنی ما لو قصد الفعل و اللبن معا فعن الایضاح و الحواشی و مع صد استحسانه و فی لک الأجود ان المقصود مجموع ما ذکر من المنافع مع عین اللّبن و جوازه ح مع انّ بعض متعلّقها عین ذاهبه للنّص و هو الآیه و فعل النّبیّ ص قلت النظر الی ما فی کلماتهم من التّهافت و الاضطراب حتّی بلغ الی الشک فتاره یجعلون المقص بالذات هو الفعل و اخری هو اللّبن و ثالثا هو المجموع و ممّا ذکرنا ظهر فساد الثالث أیضا بل هو أسوأ حالا لأنّ الإجاره غیر صالحه نقل العین الا تبعا فکیف یکون اجود الاشتمالات ثم الآیه و فعل النّبیّ ص کیف یدلّان علی هذا الّذی هو خارج عن حقیقه الاجاره معما عرفت من عدم دلالتهما علی جواز الاستیجار للرّضاع راسا فضلا عن جوازه علی هذا الوجه الغیر العقول و احتمال کون هذا اجاره و بیعا بصیغه واحده فیرتفع الأشکال اذ لا خلاف فی جواز انعقاد الأتاره و البیع بعقد واحد کما لو قال اجرتک هذه الدّار و بعتک هذا الثّوب بعشره دراهم مدفوع اولا بمنافاته لقولهم مع ان بعض تعلّقها عین ذاهبه اذ هو صریح فی انّ هنا لیس الّا عقد واحد و هو الاجاره و ان تعلقت بنقل العین و قامت مقام البیع فی ذلک و ثانیا ان جواز علی هذا الوجه للقاعده لا للنّص و فعل النّبیّ ص و ثالثا انّ اللّبن مجهول لا یجوز بیعه بصیغه منفرده و کذا بصیغه جامعه بینه و بین الاجاره اذ لا یختلف شروط البیع و لا شروط غیره من العقود باختلاف الصّیغ نعم اوجه الاحتمالات علی تقدیر کون المقص مجموع الافعال و اللّبن جعله عقدا مستقلّا لا اجاره و لا بیعا و لا هما معا و الاستدلال علی جوازه بالعمومات نحو قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نظیر ما عن بعض فی مسأله تقبّل احد الشّریکین فی الزّرع حصّه الاخر بشی ء من کون التقبل عقدا مستقلّا لا بیعا و لا اجاره حتّی یکون فاسدا مستدلّا علیه بظاهر بعض اخبار التقبّل کقوله ع لا باس فی جواب من سال عن تقبل احدهما و الحاصل ان الاستیجار للرّضاع لا یجب ان یکون اجاره حقیقه و لا بیعا کک و لا هما معا لجواز ان یکون عنوانا مستقلّا ثابتا بالعمومات و خصوص الادلّه المشار الیها نظیر التقبل علی ما ذهب الیه بعض لکن الانصاف بل المقطوع فساده أیضا امّا اولا فلأنّ و استقلال

ص: 253

العنوان فرع مغایره مفهومه لمفهوم الاجاره و نحن لا نتعقّل فی المقام سوی الاجاره او البیع او هما معا توضیحه انّ حقیقه الاجاره هی نقل المنفعه و حقیقه البیع هی نقل العین فاذا کان المقص من الاستیجار للرّضاع خصوص الأفعال کانت اجاره و ان کان خصوص اللّبن کان بیعا و ان کان هما معا کان اجاره بالقیاس الی المنافع و بیعا بالقیاس الی العین فلا بدّ من مراعاه شروطهما و ح مجرّد اجتماع نقل المنفعه و نقل العین فی عباره العقد حقیقه او مجازا لا یخرجهما من حقیقتهما مع انّ البیع لا یصحّ بلفظ الاجاره و لا الاجاره بلفظ البیع فلا بدّ من ذکر اللّفظین فیخرج عن المبحوث عنه و هو الاستیجار خاصّه نعم لو اعتبر فی معنی الاجاره نقل المنفعه بشرط لا و فی معنی البیع نقل العین کک کان هذا حقیقه ثالثه لکن وضوح فساده یغنی عن بیانه و الّا لزم فساد جمیع الاجاره و البیع بعقد واحد و امّا ثانیا فلأنّ النّهی عن الغرر علی ما تقرّر غیر مرّه یعمّ جمیع المعاوضات فکیف یجوز مع جهاله اللّبن و لو جعل الآیه و التاسّی دلیلین علی اغتفار الجهاله هنا للضّروره نظرا الی کونهما اخصّ من ادلّه الغرر ففیه انّه لو قلنا بانّه بیع محض او بیع و اجاره امکن ذلک کما خرجنا عنه فی غیر موضع لا دلاله خاصّه فلا فائده فی جعله عقدا مستقلّا مع عدم تعقل عنوان مغایر لعنوانهما و امّا ثالثا فلمخالفه ذلک طریقه الاصحاب و خرج و عمّا ظاهرهم الاتفاق علیه من انحصار العقود فی العقود المعهوده المتعارفه کما لا یخفی علی من تامّل فی کلماتهم فی حدود العقود مضافا الی ما هو المعلوم من محافظتهم فی الکتب الفقهیّه و التّصانیف المبسوطه علی الحصر المذکور الا تری انّهم لا یجوزون البیع بالفاظ تدلّ علیه بالکنایه کقوله اعطیت و جعلتک فی حلّ من التصرّف فیه و ما اشبهه و لا یقولون بانعقاده عقدا اخر بل یحکمون بفساده فلو لا انّهم فارغون عن انحصار العقود فی العقود المتعارفه لم یکن لحکمهم بالفساد وجه اذ غایه ما هناک قیام الاجماع علی لزوم الصّراحه فی العقود اللّازمه و هذا لا یقتضی سوی فساد کونه بیعا و اما فساده معارضه اخری فلا معارضه اخری فلا ضروره صراحه تلک الصّیغه بالقیاس الی مدلولها المطابقی الّذی ارید بها و امّا الاستشهاد بقول البعض فی مسأله التقبّل فهو مردود علی قائله لأنّ الرّوایه وارده فی شرعیّه اصل التقبّل لا فی بیان کیفیّه ما یتحقق به التقبّل فلا بدّ فی السّبب من الرّجوع الی ادلّه الأسباب فان ساعده بعضها عمل به و لیست فی مقام بیان سببیّه التقبّل حتی تدلّ علی کونه عقدا مستقلّا و سببا مغایرا من الاسباب المعهوده و علی فرض دلالتها علیه فهی مخالفه لأصول المذهب بعد ما عرفت من الاتفاق علی الانحصار فلا یمکن الرکون الیها ثم فی قیاس المقام به ما تری لعدم الدّلیل علی کون الاستیجار للرّضاع عقدا مستقلا لما عرفت من وجوه الخدشه فی الأدلّه المذکوره فظهر انّ هذا الوجه أیضا لا کرایه فیه و الانصاف فی تحقیق المقام هو ما افاده الأعلام العلّامه و المحقّق و الشهید الثّانیان و غیرهم من کون متعلّق عقد الاجاره هو الفعل و استحقاق اللّبن علی المراه تبعا امّا الایراد علیه بانّ اللّبن مقصود بالأصاله فلیس بشی ء لا لما فی لک من ان قیمته أقلّ من قیمه الافعال و ان کان مقصودا من وجه اخر لأنّ ظاهره غیر مستقیم و لا نفهمه بل لأنّ التّابع ما کان مستحقّا علیه و مقدّمه تسلیم العمل او بشرط ضمنی و المرجع فی الثّانی هو العرف لکن هذا مبنیّ علی کون متعلّق العقد غیر الافعال الّتی زعموها اعنی الحصانه و وضع الثّدی فی فم الصّبی و غسل الخرقه و امثالها بل هو الارضاع الّذی هو مفهوم مغایر مقدور للمرأه فتستأجر له و یستحقّ علیها اتلاف اللّبن الذی فی ثدیها تبعا من باب المقدمه و هو غیر الاستیجار للأفعال المذکوره و ان

ص: 254

توقف علیها و بمثل هذا یقال کما قیل فی ضراب الفحل فانّ المستاجر علیه فیه هو ادخال ماء الفحل فی رحم الانثی و لازمه تلف عین الماء کما لو استاجر احد علی سقی الزّرع من ماء مملوک له فان متعلّق العقد هو السّقی و ان استلزم ایجاده اعدام الماء و یمکن المناقشه فیه بان استیجار الفحل للضّراب لیس مقصورا علی ما لو وقع العقد علی مباشره صاحب الفحل یکون متعلّق العقد هو الإدخال الّذی هو فعله و یرجع الی استیجار الادمی للعمل بخلاف الاستیجار للرّضاع فانّه مقصود علی صوره مباشره المرأه فلو اشترط عدم المباشره و کان المقص صرف اللّبن کان فاسدا فما ذکره بعض مشایخنا قدّه من انّ هذا هو محلّ البحث و انّه لا اشکال فی صحّته بعد النّص و الإجماع ممنوع علیه اشدّ المنع و یمکن الجواب عنها بانّ الفحل له منفعه عرفا و هو نزوه علی الانثی و هذا لا ینافی کون الموصل هو المستاجر نظیر الدّار فانّ لها منفعه هی السّکنی و ان کان السّاکن هو المستاجر فیستأجر الفحل و یملک المستاجر منفعه و هو جریان مائه علی رحم الأنثی و کذا یقال فی اجاره الحمام فانّ متعلّق العقد فیه هو منفعه کما فی اجاره الدّار الّا ان منفعتها هی السّکنی و منفعه الحمام هی الاستحمام و التنظیف و الغسل و نحوهما و امّا استعمال مائه فیستحق علی الحمامی تبعا ای مقدّمه لتسلیم المنفعه کما یستحق تنقیه البئر و البالوعه فی اجاره الدّار علی صاحبها مثل استحقاق اتلاف اللّبن و النّطفه و الماء علی المرأه و صاحب الفحل و السّقاء من غیر فرق الّا ان القاضی بالاستحقاق فی الرّضاع و ضراب الفحل عقل ناش من حکم العقل بوجوب المقدّمه و استحقاق الماء فی الاستحمام عادیّ ناش عن جریان العاده و فی السّقی جعلیّ ناش من الشّرط فی العقد و الحاصل انّه لا شبهه فی جواز تملیک المنافع و الاعمال بعقد الاجاره بل انّما شرعت الاجاره لذلک و لا فی اشتراط کونها مقدوره التّسلیم فاذا کان العمل مقدورا شمولا و لو کان قلیل الاجره کفی ذلک فی صحّه الإجاره و لا یلتفت بعد ذلک الی کون المقص الاصلی الباعث علی اصل الاجاره فهو نفس ذلک العمل اذ الشی ء الّذی یترتّب علیه من القواعد فقد یکون نفس العمل هو المقصود الاصلی کالاستیجار للصّوم و الصّلاه و تلاوه القران و السّیر للتنزه و التّفریح و نحو ذلک من الاعمال و المنافع الّتی هی بنفسها اغراض للمستأجر و قد یکون المقص بالأصاله ما یترتّب علیها من الآثار و القواعد و یکون مطلوبیّه العمل الذی هو متعلّق للعقد القیاس الی الفائده المترتّبه علیه بمطلوبیّه المقدّمه و هذا هو الغالب فی الاستیجار للأعمال کالخیاطه و الحفر و البناء و الکتابه و امثالها لان الأفعال الّتی تتعلّق بها الإجاره فی هذه المواضع و امثالها غیر مقصوده بالذات بل لکونها اسبابا لوصول النیّات و الاغراض المتفرّعه علیها و قد یکون الغرض هما معا کما لو استاجر دابّه الی مکان و کان الغرض منه السّیر و الوصول الی ذلک المکان معا و الاشتباه فی المسأله انّما جاء من هذا التوهّم انّ کون وصول اللّین الی معده الصّبی مقصودا ینافی استحقاقه علی المرأه تبعا و توضیح المقام انّ تسلیم العمل اذا توقّف علی امر خارج عن مفهومه لوحظ حاله فان کان استیفاء العمل متوقّفا علیه عقلا کان عقد الاجاره کافیا فی استحقاقه علی الموجر و الّا تبع الشّرط فان شرط علی الموجر کان علیه و مثل الاشتراط جریان العادات علی کونه بعهده الموجر و ان لم یشترط و لا اقتضته العاده کان ذلک علی المستاجر و لیس علی الاجیر سوی التمکین و تسلیم نفسه مثال الاوّل ما نحن فیه فالعمل المستاجر علیه هو الارضاع ای ایصال اللّبن من باطن الثدی الی معده الصّبی و اللّبن امر خارج عن مفهومه لکن یتوقف

ص: 255

تسلیم العمل ای الارضاع علی اتلاف اللبن فهو مستحقّ علی المرأه تبعا بمعنی خروجه عن متعلّق العقد الّذی هو الارضاع و توقّف تسلیمه علی اتلافه و مثله استیجار الفحل للضّراب فانّ المملوک بالعقد هو منفعه الفحل و هو جماعه مع الانثی و نزده علیها و جریان مائه فی رحم الأنثی لکن استیفاء هذه المنفعه یستلزم اتلاف النّطفه هذا اذا قلنا بعدم تموّل النّطفه و لو انتقلت الی رحم الانثی و الا کان من القسم الثّالث الآتی و مثال الثّانی اجاره الحمام فانّ له منفعه کمنفعه الدّار و هو الدّخول و الجلوس فیه او الغسل الارتماسی من مائه و سایر فوائده و استیفاء هذه المنفعه یتوقّف علی اتلاف الماء او یستلزمه و قد یتوقّف علی شی ء من اعمال الدّلال و استعمال الظّلی و نحوه من بعض الالات لکن تسلیمها الّا لیس کتسلیم الدار للسّکنی فلا یجب علی الحمامی الماء و لا سایر الالات الّا بالشّرط و لو ضمنا مستفادا من قضاء التّعارف و العاده فلیس اجاره الحمام الّا کإجاره الدّار و لیس توقف استیفاء منفعه علی تلف الماء او استلزامه له الا کتوقّف استیفاء منفعه الدار علی تلفه و لا عدم وجوب الماء و لا سایر الالات علی الحمامی الّا بالشّرط او بقضاء العاده الّا کعدم وجوب الماء و اخراج الزباله علی صاحب الدار الا بالشّرط او قضاء العاده فلیس فی اجاره الحمام اشکال و منافاه لحقیقه الاجاره حتّی یتعلّق فی اثبات شرعیّتها بالإجماع او الضّروره کما عن الإیضاح و الحواشی و ربما یشکل فیه من جهه جهاله المدّه و کأنه یشیر الیه ما عن المحقّق الثّانی حیث قال اذا استاجرها مع شی ء اخر و شرط دخول الماء مدّه جاز انتهی حیث اعتبر تعین المدّه تحفظا عن الجهاله و هو حسن فانا انّما نجوزه مع محافظه الشّرائط و دعوی منافاته لسیره النّاس لأنّها علی عدم تعین زمان الجلوس و الدّخول فی الماء مدفوعه بانّها نظیر سیرتهم علی معاطاه البیع من دون مراعاه المشروط مع الاتفاق علی فسادها کک کما فی مفتاح الکرامه من الإیراد علی العلّامه بجهاله المدّه لیس بشی ء مثل ایرادیه الاخرین احدهما انّ شرط التّابع ان یکون مقصودا بالعرض و استعمال الماء فی الحمّام لیس کک اذ عرفت ما فیه من الالتباس و الخلط بین ما هو مقصود بالذّات و متعلّق العقد و ما هو کک فی الغرض الباعث علیها و ثانیهما انّا لا ندری کیف یوقع عقد الاجاره فانّه اذا اجر لأوّل داخل کیف یتصوّر اجارته لاخر داخل قلت اراد ان المستاجر الأوّل داخل مثلا لیس هو بعض الحمّام و الّا بطل اجماعا للجهاله بل هو تمامه و مجموعه فاذا اجره لأوّل داخل کیف یوجره ثانیا لغیره و هذا الاشکال اقوی من اخویه و الجواب ان غرضنا رفع الاشکال من جهه کون بعض متعلّق الاجاره عینا ذاهبه و هذا یرتفع بالتبعیّه الّتی صرّح بها فی القواعد کما اوضحناه و امّا الأشکال من الجهه المذکوره فلا بدّ أیضا من دفعه امّا بالالتزام بالموجب و هو خروج ما هو المتعارف بین النّاس فی الحمّام عن الإجاره و کونه من الاباحه بالعوض کما قیل او بدعوی اغتفار الغرر و الجهاله مع اعتبار کون متعلّق الاجاره هو بعض الحمّام للضّروره و مساس الحاجه کما اغتفر فی غیر موضع و قد عدّ الشّهید فی محکی عد امور کثیره منها بیع البیض و البطّیخ و نحوهما فی قشورها من موارد اغتفار الغرر لقاعده نفی العسر و الحرج و ان کان فیما ذکره تامّل نظرا الی انّ المصحّح للبیع فی الامور المذکوره انّما هو اصاله الصّحه ثم انّ ما ذکرنا فی الحمام هو أصحّ ما فی الباب و الیه یشیر بعض کلماتهم منها ما فی عدو منها ما حکیناه عن مع عد و حاصله ان الاجاره متعلّقه بمنفعه الحمام و هی الجلوس و الغسل و التّنظیف و عین الماء مستحقّ علیه تبعا ای بالشّرط الضّمنی و الجهاله فی متعلّق العقد مغتفره للضّروره و هنا وجوه اخر لا تخلو عن صحه

ص: 256

و فساد منها ان الاجاره تعلّقه بعین الماء علی خلاف القاعده شرعت للسّیره و الضّروره و الحاجه و قد عرفت نقله عن الایضاح و الحواشی و عرفت ما فیه من الفساد و منها انّها تعلّقت بالطلی و الالات و حفظ الحمامی للثّیاب و غبن الماء تطوّع من الحمامی و تفضّل و منها انّها تعلّقت بعین الماء فتکون معاطاه فی البیع و منافع الالات و حفظ الثّیاب تطوّع من الحمامی و هذان الاحتمالان ذکرهما فی المحکی عن موضع من کره حیث قال فی موضع منه مثل ما عرفت عن الایضاح الحواشی من انّ بعض الاعیان قد یتناولها عقد الإجاره للحاجه و الضّروره کاستیجار الحمّام المشتمل علی استعمال الماء و اتلافه ثم قال فی موضع اخر بعد ذلک علی المدفوع الی الحمامی ثمن الماء و یتطوّع بحفظ الثّیاب و اعاره السطل او المدفوع اجره الحمام و السّطل و امّا الماء فانّه غیر مضبوط حتی یقابل بالعوض انتهی و منها ان متعلّقها الحمام و عین الماء و منفعه الحمام معلومه و امّا منفعه الماء فهی الاغتسال بالا و تماس فیه و لا یقدح فیه تلف بعضه الّذی بلزوم ببدن المغتسل لأنّه کتلف الدّار و الثّیاب استعمالهما فالاغتسال من الماء یجری مجری اللّبس من الثّیاب و السّکنی فی الدّار و هذا واضح و امّا تلفه باستعماله فی التنظیف فهو أیضا بمنزله النّداوه اللّاصقه ببدن المغتسل بعد ان کان العین المستاجره و هی عین الخزانه باقیه و هذا تخریج منّی من کلام بعض مشایخنا فی المقام فراجع و تامّل و لیس فیه کلّ البعد مثال الثّالث استیجار الخیاط للخیاطه و استیجار السّاقی لسقی الزّرع و البستان و هذا یتبع فیه الشّرط فی العقد اذ لا توقّف عقلی و لا تعارف عادی یقضی باستحقاق الخیط و الماء علی الموجر فان شرط علی الموجر استحقّ علیه و الّا فعلی المستاجر و ان لم یشترط فهل العقد یبطل للجهاله او یکون علی الموجر بوجوب المقدّمه او علی المستاجر لخروجه عن متعلّق العقد فیکون حاله کحال محلّ العمل من الثّوب و غیره وجوه اجریها اخرها وفاقا للمحکی عن التّذکره قال لو استاجر وراقا احتمل الرّجوع الی العاده فی انّ الجر علی من هو فان قضت به علی الوراق وجب علیه و ان قضت به علی المستاجر وجب علیه و ان اضطربت العاده وجب البیان و الّا بطل العقد و انّه یجب علی المستاجر لأنّ الأعیان لا تستحقّ بالاجاره و اقر اللّبن للضّروره علی خلاف القیاس فانه لا ینفرد بالبیع قبل الحلب لبطلانه و لا بعده لعدم انتفاع الطّفل به انتهی و هذا أیضا من المواضع الّتی جعل فیها اللّبن علی خلاف العاده قوله و انّه لا یجب علی المستاجر مجمل و یحتمل قویّا ان یکون او مکان و او فیدلّ علی الاحتمال الثّانی و قال بعد ذلک ما نصّ فیه قال علی ما حکی عنه اذا استاجر الوراق و الصّباغ و ملقح النخل و الکحال فالقول فی الخیط و الصّبغ و طلع النخل و الذّرور کما قلنا فی الجر و الاقرب البناء علی العاده فان اختلف او لم تکن عاده فعلی المستاجر دون الصّانع انتهی و عن شیخنا العلّامه رفع مقامه فی بعض تحقیقاته اختیار الاحتمال الثانی من باب وجوب المقدّمه و کأنه لسقوطه و ضعفه عند العلّامه اقتصر علی احتمال البطلان او کونه علی المستاجر و لم یلتفت الی احتمال کونه علی الأجیر اذ لا فرق بین الخیط و المخیط اعنی الثّوب فی خروجها عن متعلّق العقد و کونهما مقدمه لتسلیمه فکما لیس علی الأجیر نفس الثّوب فکذا لیس علیه الخیط و دعوی استناد خروج الثّوب الی العاده و الّا لقلنا بکونه علی الاجیر أیضا کالخیط واضحه الفساد و امّا الحلّ فهو ان وجوب العمل مشروط بوجود المقدّمات فلیس علی الاجیر سوی تسلیم نفسه للعمل فان ابی المستاجر عن استیفاءه و لو بالامتناع عن بعض مقدّماته حصل التّسلیم المعتبر فی المعاوضه و استحقّ

ص: 257

مطالبه الاجیر علی المستاجر کما مرّ فی مثل ما لو استاجر لحلق الرّاس و قلع الضّرس و امتنع المستاجر عن الاستیفاء و انقضت المدّه فان قلت مقتضی اطلاق العقد عدم الاشتراط و کون وجوب تسلیم العمل مط غیر مشروط بایجاد المستاجر المقدّمه الی وقوف علیها قلنا اولا انّ اطلاق الموضوع و هو العمل المعقود علیه قاض بالاشتراط و هو مقدّم علی اطلاق العقد کما لا یخفی لأنّ الخیاطه مطلقه لها فردان احدهما ان تکون بخیط الخیاط و الثّانی ان تکون بخیط المخیط له فاذا اراد الخیاط تسلیم فرد منها له ذلک و لیس للمستأجر الامتناع عن القبول بمعنی کفایه ذلک فی استقرار الاجره و ثانیا انّ الاطلاق عباره عن عدم التّعیین لا تعیین کون العمل بعین الموجر و عدم التّعیین یوجب واصل الصحّه قاض بالاشتراک لکن هذا مبنی علی صلاحیّه اصاله الصّحه للحکومه علی اصاله الاطلاق او العموم فان لم نقل به فالمتعین هو الاحتمال الاوّل اعنی البطلان ثم لو قلنا بانّ اطلاق العقد یقتضی وجوب مقدّمات العمل علی الموجر الّتی منها استعمال عین من اعیان ماله فهل ینتقل تلک العین الی المستاجر بنفس العقد او هی باقیه علی ملک الموجر وجهان اظهرهما الثّانی لأصاله عدم الانتقال مع انتفاء سببه الّا ان یشترط ذلک فی العقد او یقضی به للعاده فالاجیر للبناء اذا استعمل الحص و اللبن و سایر الالات من ماله کان ملکیه الالات باقیا فلو انهدم البناء لم یکن للمستأجر سلطنه علیها بقی الکلام فی بیان جمله من الفروع الخلافه المناسبه للمقام منها استیجار الشّاه للحلب و هی المسمّاه بالمنحه و قد اختلف فیها بعد الاتفاق علی جواز عاریتها و المشهور العدم و قیل بالجواز لمصحّحه عبد اللّه بن سنان عن رجل دفع الی رجل قیمه سمن و دراهم معلومه لکلّ شاه کذا و کذا فی کلّ شهر قال لا باس بالدّراهم امّا السّمن فلا احبّ ذلک الّا ان یکون حوالب فلا باس و نحوها محسنه الحلبی وجه الاستدلال بها انّها صریحه فی جواز اخذ الغنم للحلب بالعوض و هو دایر بین البیع و الإجاره و البیع باطل بالإجماع فیتعیّن الإجاره و امّا الصّلح فلا تعرض له فیها ان جوزناه و لأنّها تصحّ اعارتها نصا و فتوی و کلّما یصح اعادته یصحّ اجارته بالإجماع المستفیض المنقول فی کلام جماعه من المتاخّرین و الجواب عن الرّوایه انّها مخالفه للأصول و القواعد من وجوه منها عدم تعیین المدّه مع عدم ظهور قائل بها و ان حکی عن التّحریر الاشکال فیه و التردّد و مع ذلک لا دلاله لها علی کیفیّه الدّفع و انّه کان بالاجاره او بالبیع او بالصّلح او بالاباحه بالعوض او بالعاریه المعوّضه و عن الثّانی بانّ المراد بالکلیّه المشار الیها الاحتراز عن اجاره مالا تصحّ اعارته و انّه یشترط فی متعلّق الاجاره ما یشترط فی متعلّق العاریه فلا ینافی خروج بعض ما تصحّ عاریته لفقدان بعض شروط الإجاره الّتی منها عدم تضمّنها التلف العین و هذا المعنی لو سلم کونه مخالفا للظّاهر فالقرینه القطعیّه علیه موجوده فی کلامهم حیث صرّحوا بان المعقود علیه فی الاجاره لا بدّ ان یکون من المنافع دون الاعیان و فرعوا علیه بطلان اجاره الکرم للثّمره و اجاره الطّعام للأکل هذا مضافا الی تصریح الکل او الجل الذّاکرین للکلیّه المذکوره بعدم جواز اجاره خصوص الشّاه التی هی مورد النّص و العجب من الاعتماد علی امثال هذه الظّواهر غفله عمّا یعارضها من القرائن القطعیّه ثم الظّاهر عدم الخلاف فی بطلان غیر الشّاه من الحیوانات حتّی من القائل المذکور لأنّه انّما استند فی جواز اجارتها بالنّص و الاجماع الغیر الشّاملین لغیر المنحه فاجاره غیرها ممّا اتفق علی بطلانها حتی الحمار الذی شاع استیجاره للببه و منها اجاره الشّاه لإرضاع السخله و هذا اضعف من سابقه

ص: 258

قولا و اقوی منه قائلا لان القاعده قاضیه بفسادها کما عرفت و النّص و الاجماع المذکوران ظاهران فیما هو المتعارف بین النّاس من اخذ الغنم بالضّربیّه مدّه من الزّمان لأجل الشّرب و نحوه لا لإرضاع السخله و علی فرض اطلاقها لترک الاستفصال فامّا یعمل باطلاقها او لا فان عملنا باطلاقها کان الاستیجار لإرضاع السّخله و لغیره من الاغراض سواء و الّا فکک فالتفصیل بین ارضاع السّخله و غیره لا یمکن استناده الیهما فما فی عد من التفصیل لا بدّ ان یستند الی وجه اخر مختصّ به و هو الّذی اشار الیه فی محکی الإیضاح بعد ان استقر به کوالده و هو الحاجه و هذا وجه کونه اقوی من سابقه قائلا لان القول بجواز استیجار الغنم و نحوه للحلب لم نجده لأحد بخلاف استیجاره لإرضاع السّخله فانّه مختار عد و الایضاح علی ما نقل عنه و کیف کان فقد ظهر ضعفه بما لا مزید علیه و منها استیجار البئر وحدها للاستشفاء منها فعن عدو موضع من کثره و مع بعد الأشکال انّ الاولی و الاقوی المنع و عن الایضاح و موضع اخر من کثره الجواز کالحمام وجه الاوّل واضح و هو تعلیق الاجاره بالعین و هو الماء و وجه الثانی ارجاع العقد الی منفعه البئر و ان توقف علی اتلاف العین و یشکل ذلک بانّه لیس للبئر منفعه قابله للمقابله بالاجره کالحمام فلیست المقابله الّا بینها و بین الماء فیکون باطلا و قد یقال انّه منقوض بضراب الفحل اذ لیس له منفعه سوی الماء الذی هو فی صلبه فان قیل متعلّق العقد هو الضّراب و هو غیر الماء و ان استلزم تلفه قلنا انّ منفعه البئر هو الاستسقاء و ان استتبع تلف الماء و فیه انّ بین المقامین فرقا و ان دق یظهر بالتّأمل فیما حرّرناه سابقا لتطبیق الضّراب علی القاعده و حاصله انّ للفحل منفعه و هو نزوه علی الانثی و مفهوم النز و کمفهوم الارضاع شی ء مغایر لعین النّطفه و ان کان وجوده و استیفائه فی الخارج غیر متحقق الّا بتلف النّطفه الّتی لا مالیه لها کالإرضاع الّا ان العین التالفه فیه متموّله و فی الضراب غیر متموّله بخلاف البئر فانّها مسلوبه المنفعه جدّا لا قابله للسّکنی و الجلوس و نحوهما ممّا یتصوّر فی الحمام و من المفاهیم المذکوره المغایره لمفهوم الماء و لا شی ء اخر فلیس فی قبال الاجره فیها الّا نفس الماء فالأصحّ بطلان استیجارها منفرده نعم یمکن دخولها فی الدّار تبعا بیعا و اجاره کما صرّح به العلّامه بعد المنع عن استیجارها منفرده لان التبعیه هنا راجعه الی شرط ضمنی تقضیه العاده کما لو استاجر دارا و شرط علی الموجر شیئا من اعیان ماله غیر الماء فانّه جائز علی المشهور و من صحه شرط النتیجه فی الاملاک اذ لا فرق فیه بین الشّرط الصّریح و الشّرط الضّمیمی المدلول علیه بالعرف و العاده و منها استیجار القناه فعن کره بعد المنع عن استیجار البئر منفرده و لو استاجر قناه فان قصد موضع جریان الماء جاز و ان کان الماء تابعا یجوز الانتفاع به کما نقول فی الرّضاع اللّبن تابع و جوز بعض الشّافعیّه استیجار القناه للزّراعه بمائها للحاجه و القیاس لا یدلّ علیه عندهم الّا علی قول من یری الماء مملوکا فیکون القناه کالشبکه و الماء کالصّید و جوّزوا استیجار بئر الماء للاستسقاء و قال بعضهم اذا استاجر القناه لیکون احقّ بمائها جاز و المشهور بینهم منعه انتهی قلت الکلام فی استیجار القناه لیکون احقّ بمائها جاز و المشهور بینهم منعه انتهی قلت الکلام فی استیجار القناه اذا قصد الماء کالکلام فی استیجار البئر و امّا اذا قصد المجری فله صورتان إحداهما ان یکون المجری لصاحب القناه و الظّاهر انّه المراد فهذه یمکن تصحیح استیجاره لأنّ المجری عین لها منفعه و هی جریان الماء فیه فیقصد بالاجاره نفس المجری

ص: 259

و ینتفع من الماء تبعا بالشّرط صریحا او ضمنا کاستیجار الحمام المستحق فیه استعمال الماء تبعا و ثانیهما ان یکون المجری للمستأجر و هذه لا یجوز استیجاره لأنّ الماء لا یستحقّ بالاجره الّتی وضعت لاستحقاق المنافع دون الاعیان و المجری ملک للمستأجر دون الموجر و منها استیجار المرعی للرعی و عن الشّهید جوازه و قیل بالمنع لما فیه من وقوع الأجره مقابل العین قلت اجاره المرعی المتعارفه فی بعض الاصقاع علی ضربین احدهما ما کان المقصود منه العلف کإجاره الارض المشتمله علی الزّرع لزرعه و هذا لا اشکال فی عدم جوازه و ثانیهما ما کان الغرض منه وعی الماشیه و هذا یمکن تصحیحه لأنّ المرعی عین لها منفعه و هی دخول المائیه و سعیه فیه فیستأجر لذلک و یشترط فیه انتفاع الماشیه بعلفه و هذا مراد الشّهید قدّه فلا باس به و یجری مجری الشّرط المتعارف کما عرفت غیر مرّه و منها استیجار الکرم لعینه و استیجار الشّجر لفرعه و اوراقه و استیجار المملحه لملحها و ما اشبهها و هذه لا اشکال فی فسادها و لا خلاف ظاهرا و ان کانت متعارفه فی الاعصار و الأمصار خصوصا بلاد العجم و لیس لها حیله مصحّحه و لهذا لا تعتمد وفاقا للمعتمدین علی کثیر ما هو المتعارف من سیر النّاس فی الشّرعیّات و قد یتصوّر بعض الوجوه المصحّحه فی بعض المعادن و لا علی من یلاحظه و یراعیه فی الصّغری و العمل الا انّ النّاس فی سعه من هذه الدّقائق من عدم مبالاتهم بالحرام و اللّه الموفق للصّواب و الحافظ عن استجلاب الحطام هذا کلّه اذا اذن الزّوج لها فی الارضاع فان لم یأذن ففیه تردّد کما عن یر و لو لم یمنع من حقوقه شیئا بل عن ظ و ف و ئر و اطلاق موضع من کره وعد عدم الجواز و استدل علیه فی جامع الشرائع بعد ان واقفهم علی المنع مط بعدم الدّلیل علی الصّحه و بانّ الزّوج مالک لمنافعها و ربما استدلّ بعد الاعراض عن الدّلیلین لضعفهما بانّه یجب علی الزّوجه ان تکون مهیاه للزّوج فی کل وقت اراد الاستمتاع و هذا من حقوقه علیها فیکون مانعا من ان یتعلّق بمنافعها حقا منافیا له و الجواز اشبه عند المص و الفاضل فی محکی کره وعد و المحقّق و الشّهید الثّانیین لان المعتاد عدم استغراق الاستمتاع للأوقات کلّها بل العاده تستحیله فلا مانع عن تملیک منافعها غیر الزّوج بعد ان کانت منافعها مملوکه لها غایه الامر انّه یجب علیها اختیار غیر الوقت الّذی یریده الزّوج للعمل المستاجر علیه و هذا الدلیل یقتضی التّفصیل بین المنافی و غیره فصار الاقوال فی المسأله ثلاثه و بالتفصیل صرّح فی عدو فی حکم غیر المنافی ما لو کان الزّوج غائبا او مریضا و ما لو کان زمان العمل معیّنا بعد بناء الاستمتاع عاده علی عدم الاستیعاب کما قیل و فیه نظر بل المنافاه ح اوضح کما لو استاجرت للإرضاع فی ساعه او ساعات معینه فهذا الاستیجار مناف لحق الزّوج و لو لم یکن وقتا لاستمتاعه بحسب عادته و لم یطالبها أیضا اذا المنافی من صحّه الاجاره استحقاقه لها لا المطالبه الفعلیّه بقی فی المقام اشکال اورده بعض علی القوم و محصّله انّ مجرّد منافاه حقّ المستاجر لحق الزّوج لا یقتضی فساد الاجاره کما ان منافاه بیع المدیون ماله لحق الدیان لا تقتضی فساد البیع فلا وجه لفساد الإجاره بل لا بدّ من العمل بقاعده تزاحم الحقّین و التّرجیح بالاهمیّه و الّا فالتخییر کما حرّرناه فی الاجیر المشترک ثمّ قال المورد بان الظّاهر تقدیم حق الزّوج او یقال بانّ الاجاره تنصرف الی غیر الوقت الّذی یریده الزّوج قلت فلا وجه الفساد و یمکن ان یجاب عنها بأن وجوب التمکین علی الزّوجه و الاستعداد للاستمتاع فی کلّ ان لیس تکلیفا محضا کالتّکلیف باداء الدّین بل هو حقّ للزّوج نظیر

ص: 260

حق المستاجر فی عمل الاجیر الخاصّ کما تقدّم سابقا لأنّ هذا التّکلیف انّما جاء بسبب العقد و کلّ تکلیف یقتضیه العقد محسوب عندهم من الحقوق علی ما یساعده الاستقراء فلیس وجوب التهیّؤ من التّکلیفات الصّرفه حتی تکون منافعها سلیمه عن المنافع قابله لتأثیر الاسباب فیه کأعیان مال المدیون و کأنّه یشیر الیه الدّلیل الثّانی علی المنع مط و هو کون منافعها مملوکه للزّوج اراد ان منافعها الاخر صارت متعلّق لحق الزّوج باعتبار توقّف الاستمتاع علی عدمها و فیه ان هذه مجرّد دعوی لا یساعدها الدّلیل و لا الاعتبار اذا الثّابت بعقد النّکاح استحقاقه و هذا لا یقضی تعلّق له بسائر منافعها و لو کانت منافیه له نعم محرمه علیها بناء علی مسأله الضدّ کحرمه بیع المال علی المدیون و ح لزم القول بالصّحه و لو مع تعیین الزّمان و لذا أطلق الطّرفان القائلون بالجواز و القائلون بالمنع و لم یفرّقوا بین تعیین زمان الاجاره بالزّمان و عدمه اللهمّ ان یستند البطلان ح الی عدم القدوه علی التّسلیم لا الی کون العمل محرمه کما قد یتوهّم ضروره توقّف حرمته علی مسأله الضّد فعلی القول بعدم حرمه الاضداد الخاصّه لا مانع من صحّه الإجاره حتی فی الزّمان الّذی یریده الزّوج و ینهی عنه نعم هی غیر قادره علی تسلیم العمل مع تعیین الزّمان لوجوب التمکین علیها عینا فی ذلک الزّمان الّذی عین فی ضمن العقد و مع وجوبه العینی لا یقدر شرعا علی فعل ما ینافیه فیکون باطلا من هذه الجهه لا من جهه کون متعلّقه ممّا تعلّق به حق الزّوج و لا من جهه حرمه العمل و امّا مع عدم تعیین الزّمان فالقدره علی التّسلیم شرعا أیضا حاصله سواء قلنا بتقدیم حق الزّوج مع المعارضه او قلنا بالتّخییر و عدم التّعیین اذ یکفی فی القدره علی الکلّی القدره علی بعض الافراد فالتحقیق فی المسأله ان یقال انّ العمل الذی یتعلّق به الاجاره امّا ان لا یکون من اضداد الاستمتاع و منافیاته بحیث تمنع اجتماعهما فی زمان واحد کتلاوه القران و إجراء صیغه البیع و نحوهما او یکون ففی الاوّل لا مانع من استیجارها و لا یتوقّف علی اذن الزّوج و کلام المانعین یبعد شموله لذلک و ان کان مطلقا و مؤیّدا بدلیلی المنع المحکیّین عن جامع الشّرائع کما مرّ الّا انّ الضروره قاضیه بعدم دخول مثل هذه المنفعه فی ملک الزّوج و عدم صیرورته متعلّقا لحقه بعد عدم دلاله النّکاح علیه بشی ء من الدّلالات و امّا الثّانی ففیه تفصیل بین المقدّره بالزّمان و المقدّر بالعمل فان کان الاوّل بطلت الاجاره الّا باذن الزّوج سابقا اولا حقا لعدم القدره علی التّسلیم لا لکون المنافی لحق الاستمتاع متعلّقا لحق الزّوج و لا لکونه محرّما علیها حسبما عرفت آنفا و یبعد دخوله فی کلام من أطلق الجواز کالمص و بعض من تاخّر عنه مع احتمال الصّحه مط حتّی فی المقدر بالزّمان بناء علی عدم حرمته الضدّ لان عدم القدره علی التّسلیم مبنی علی حرمه الضدّ فعلی القول بعدمها لا مانع من التّسلیم شرعا و هو الا وجه و ان کان الثّانی صحّ الاجاره حتّی مع نهی الزّوج اذ المانع کما عرفت منحصر فی عدم القدره علی التّسلیم و المفروض قدرتها عقلا و شرعا بناء علی عدم حرمه الضدّ الخاصّ فما فی القواعد من التفصیل بین منافاه العمل لحق الزّوج فیفسد و غیره غیر ظاهر الوجه الا ان یکون مراده بالمنافی خصوص المقدر بالزمان کما بیّناه لکن الظاهر عدم الخلاف فی فساد الاجاره فی صوره المنافاه و ان کان مقتضی القاعده الصّحه کما سبق توضیحه فی الاجیر الخاصّ اذا اجر نفسه ثانیا لغیر العمل الذی استوجر له اذ المسألتان من واد واحد فراجع ما حرّرناه هناک ان استکثرت توضیح الحال ثمّ علی القول بالصّحه مط

ص: 261

حتّی مع المنافاه کما هو المختار فی غیر المقدره بالزّمان ان کانت المرأه مختاره فی التقدیم و التّاخیر و لو بالشّرط فی ضمن عقد الاجاره وجب علیها التّمکین للزّوج و تاخیر العمل المستاجر علیه متی اراد الزوج الاستمتاع و ان کانت یجب علیها المسارعه بمطالبه المستاجر وقع المزاحمه ح بین حقّه و حق الزّوج و قد صرح بعضهم مرسلا له ارسال المسلمات بوجوب تقدیم الزوج و یشکل ذلک بعدم علیه مجرّد سبق عقد النّکاح علی الاجاره غیر قاض بالتقدیم و احتمال انصراف الاجاره الی غیر الوقت الّذی یریده الزوج کما عرفت من بعض علی فرض صحّته یوجب فساد الاجاره للغرر و الجهاله فما ذکروه من تقدیم الزّوج لو اقترح بالاستمتاع فی موضع یصحّ له الإجاره أیضا غیر واضح هذا کلّه اذا کانت حرّه و کان الاجاره بعد النّکاح و لو کانت امه فهی أیضا کالحرّه فی اکثر ما ذکر و لها حکم اخر یأتی إن شاء اللّه فی مقام مناسب لها و ان کانت الإجاره قبل النّکاح للإشکال و لا خلاف لی صحّه الاجاره و ان کانت منافیه لحق الزّوج لأنّ الاجاره حین وقوعها کانت سلیمه عن المانع فافادت استحقاق المستاجر للمنفعه للمستأجر علیها و النکاح الطّاری لا یصلح مزیلا لها بل یفید استحقاق الزّوج للاستمتاع بها و هل یقدم یکن المستاجر علی حقه ظاهرهم ذلک و یشکل فی المطلقه بل مقتضی القاعده احراز حکم تزاحم الحقین أیضا فعلی القول باهمیه احقّ الزوج الی المسأله السّابقه یجب القول بها هنا أیضا لان سبق الاجاره لیس سببا لتقدیم حق المستاجر کما لا یکون فی سایر مقامات التزاحم و هل للزّوج فسخ النّکاح لو کان جاهلا بالحال لم اجد نصا فی ذلک و لا بدّ فی صحّه الاستیجار للإرضاع من مشاهده الصّبی او الصّبیه کما ذکره غیر واحد لاختلاف الأطفال فی الصّغر و الکبر و القناعه و الحرص و غیر ذلک ممّا یوجب اختلاف الاجره فیجب المحافظه عن الجهاله فی ذلک دفعا للغرر و عن الأردبیلی الاکتفاء بالوصف کما فی الراکب قلت لا ریب فی انّ الوصف بالنّسبه الی القناعه و الحرص اقوی من المشاهده بل الظّاهر انها لا تفید؟؟؟؟ اصیلا فلا بدّ من حمل الاقتصار علی خصوص المشاهده فی هذه العباره و غیرها علی التمثیل فالغرض رفع الجهاله بای شی ء حصل هذا اذا قلنا بعدم اغتفار الجهاله من جهتهما و للمنع فیه مجال امّا لارتفاع معظم الغرر بعد معرفه الصّغر و الکبر و عدم الدّلیل علی ارتفاع الا زید من المعظم کما مرّ الیه الاشاره غیر مرّه او لأنّ اللّبن غیر متموّل و مع ذلک فهو مستحق علیها من باب المقدّمه کما مرّ فلا ضیر فی الجهاله من طرفه الّا ان یکون کثرته و قلته سببا لاختلاف اجره الإرضاع و فیه أیضا تامّل لأنّها انّما تختلف باختلاف کیفیّه الارضاع من حیث الصّعوبه و السّهوله و المشقّه و الرّاحه و کثره الشهر فی اللّیل و قلته و امثال ذلک من الثانی و امّا کثره اللّبن و قلته فلیس ممّا له تاثیر فی الاجره من طرف المرضعه و ان کان لهما دخل فیها من طرف المسترضع فالظّاهر عدم لزوم رفع الجهاله من حیث قله الاکل و کثرته کما ذکره بعض مشایخنا قدّه ثم المراد بالصّغر و الکبر ان کان هو کبر جثه الصّبی و صغره فالظّاهر انّه أیضا لیس بلازم لعدم العبره به فی باب الإرضاع و ان کان المراد هو السن فهو حسن لاختلاف الأجره باختلاف اسنان الأطفال لکن المعرفه به لا تفیدها المشاهده غالبا بل التّوصیف هنا اکد فظهر ان الوصف لو لم یکن اقوی من المشاهده مط فلا أقلّ من مساواته لها و هل یشترط ذکر الموضع الّذی ترضعه فیه قیل نعم و هو مذهب العلّامه و من تاخّر عنه من المعظم لاختلاف الإرضاع سهوله و صعوبه باختلاف

ص: 262

المواضع اذ الارضاع فی بیت الرّضیع اشقّ علیها من الارضاع فی بیتها و هکذا غیرهما من المحالّ فیجب علی المرأه المحافظه عن الجهاله من هذه الجهه لئلّا تکون مغروره و کذا یختلف الوثاقه لمحافظه الصّبی شدّه و ضعفا باختلافها فعلی المسترضع معرفه الموضع لئلّا یقع فی الغرر و فیه مع ذلک تردّد للمص و قواه بعض مشایخنا قدّه نظرا الی انّه من تفاوت الاغراض لا مما یتوقف علیه ارتفاع الجهاله و لذلک لا یعتبر التعرّض له فی باقی الأعمال المتفاوته بالنّسبه الی ذلک فلا یشترط فی الاستیجار للخیاطه و الصّباغه معرفه موضعهما و فیه ان اختلاف الاغراض یکفی فی الغرر کما حققناه سابقا فی مسأله لزوم التّعیین المرکوب جنسا و صنفا ذکورا و اناثا و امّا مع عدم التعرّض له فی سایر الاعمال فانما هو لعدم اختلاف الاغراض فیها فلا یدلّ علی عدم توقّف رفع الجهاله علی معرفته مع اختلاف الاغراض مع انّ کونه من اختلاف الاغراض لا من یوجب اختلاف الاجره أیضا واضح المنع کما یظهر بالمراجعه الی المرضعات فان مداقتها فی الموضع اکثر منها فی معرفه شخص الصّبی فلم صار معرفته معتبره و معرفه الموضع غیر معتبره و ان مات الصّبی او المرضعه بطل العقد مع تعیینهما لتعذّر المستاجر علیه کما لو مات الراکب او المرکوب و امّا مع عدم التّعیین فلا یبطل بموت المرضعه وفاقا للمحکی عن صریح عد و مع صد و لک و ظ ئر و الحواشی بل یخرج الأجره من ترکتها و تستاجر مرضعه مع الامکان و مع التّعذر تسلم الی اب الصّبی و ربما احتمل انفساخ الإجاره هنا و هو قول للشّافعیّه فی نظیر المقام و هو ما لو تعذّر المسلم فیه عند الاجل بناء منهم علی کونه کتلف المبیع قبل التّسلیم و ان کان طاریا بعده فلا یوجب سوی الخیار لأنّ دلیل الانفساخ و هو النّص و الإجماع لا یأتی فی تعذّر التّسلیم مط فللمستأجر الخیار فان فسخ رجع بالمسمّاه لان الزامه علی الصّبر الی ان توجد المرضعه ضرر علیه و لو أطلق العقد فهو ینزل علی المباشره او المضمون وجهان قیل لا یخلو الاوّل عن القوّه للتّبادر و فیه انّه یختلف باختلاف الفاظ العقد کما لا یخفی فلا اصل یرجع الیه مع التّشاجر بل حکمه حکم الاختلاف فی جنس الاجره او العمل و الا کان الوجه الثّانی اولی بالقوّه کما لا یخفی و یتفرّع علی ذلک انّها لو دفعت الصّبی الی خادمتها او امرأه اخری لم یستحقّ الاجره کما فی عد و محکی کره و یر و مع یع و الایضاح و مع صد فعلی ما اخترنا لا بدّ من ملاحظه عباره العقد فان کان لها ظهور فی المباشره کان الامر کما ذکروا و الا بنی علی اعتبار تعیین المرضعه فان قلنا به بطل العقد مع عدم التّعیین و مقتضاه استحقاق اجره المثل لفساد العقد و عدم قصدها التّبرع حتّی یستحقّ شیئا و ان قلنا بالصّحه استحقّت المسماه و ظاهر المص و کلّ من أطلق بطلان العقد بموت المرضعه اعتبار تعیینها و یؤیّده او یدلّ علیه قوله فی عد بعدم استحقاقها الاجره لو دفعته الی خادمتها بقول مطلق من غیر تقییده بما لو غیبت المرضعه و لکن بعض من وافقه فی ذلک یقول بعدم لزوم تعیینها و صحّه الاستیجار للإرضاع فی الذّمّه سواء کان الموجر رجلا او امرأه فیتعیّن ان یکون وجه عدم استحقاقها الاجره ما زعموه من التّبادر و قد عرفت ضعفه کضعف اعتبار التّعیین و ان کان هو ظاهر المص و محکی ط و الوسیله و کره و یرو مع یع و کلّ من أطلق بطلان الاجاره بموتها و لو اختلفا فی حصول الارضاع قیل کما فی عد أیضا یقبل قولها لکونها امنیه و مقتضاه التقدیم مع الیمین و لو استند الی انّه لا یعلم الّا من قبلها کان اولی کما عن مع صد و الظّاهر انّه المراد اذ لا معنی للأمانه

ص: 263

هنا و هذا یجری فی کل عمل نفی مثل العموم و الصّلاه و تلاوه القران و نحوها مما یتوقّف شطرا او شرطا علی النیّه بل و لو لم یتوقّف علیها اذا کان ممّا لا یعلم الّا من قبله فان الاشهاد علیه متعسّر او متعذّر فلو لم یصدق لزم تعطیل الحقّ و للمولی اجاره امته للإرضاع کالحره لأنّ منافعها ملک له و لو کانت أمّ ولد دون المکاتبه بقسمیها لکن عن ط و ئر جواز اجاره المشروطه و یشترط فی صحّه الاجاره فضل الکفایه لولدها کما عن عده و کره و یر و مع عد لأنّ السّیّد انما یملک فاضل مؤنه مملوکه و قیل انّ الحره أیضا کک مع الانحصار و فیه نظر اذ الحره لها الامتناع من ارضاع ولدها بل یجب علیه الإنفاق امّا من لبن امّه او من لبن اخر و هذا لا ینافی ما ذکروه من عدم الجواز لأنّ غرضهم لیس ازید من الوجوب التّخییری نعم لو کان ولدها حرا جاز اجارتها مط الّا ان یکون من السّید فحکمه حکم ما کان الولد عبدا له کما لا یخفی و امّا بطلانها بموت الصّبی فهو المشهور الّذی لم نجد فیه خلافا و مقتضاه الاتفاق علی اعتبار تعیّنه و بطلان العقد لإرضاع یبق کلّی موصوف و الاظهر جواز الاستیجار مع عدم التّعیین أیضا بل هو اولی من عدم تعیین المرضعه و ما مرّ من التّعلیل لاعتبار تعیینه و هو اختلاف الصّبیان فی الصّغر و الکبر و القناعه و التهمه فی غایه العلّه و الضّعف کما نبّهنا علیه و علی فرض التّسلیم فهو اهون من اختلاف المرضعه بمراتب الا تری جریان العرف و العاده علی عدم استفسار حال الصّبیان راسا عکس حال المرضعات فکیف نحکم بعدم اعتبار تعیینها و باعتبار تعیینه فالأصحّ انهما یحکم واحد منعا و جوازا کما انّ الأصحّ جوازه فیهما و لو مات ابوه هل یبطل الاجاره یبنی علی القولین المتقدّمین فی بطلانها بموت المستاجر و قال ابن ادریس بها فی محکی السّرائر اذا استاجر مرضعه امرأه لترضع ولده فمات واحد من الثّلاثه انّها تبطل بموت الأب لأنّه المستاجر و لا خلاف فی ان موت المستاجر یبطل الاجاره قال فی لک فی انّ العباره اشاره لطیفه الی ردّ ابن ادریس لأنّه فی مسأله بطلان الإجاره بالموت قال بعدم البطلان فکیف یقول هنا انّه لا خلاف فی بطلانها بموت المستاجر و هل هو الّا التناقض قلت و فیه تناقض اخر لأنّه نسب القول بعدم البطلان لو لم یخلف ابو الطّفل شیئا کان لها الخیار کما فی لک و قیل بشرط عدم علمها باعساره حال حیاته قلت و فیه نظر لأنّ علمها باعساره انّما یمنع من الفسخ حال حیاته و امّا بعد الموت مع عدم الوفاء فی الترکه فلها الفسخ للضرر ثم لو قلنا بعدم الخیار لها فلا ریب فی استحقاقها الارضاع لأنّ الدّین مقدّم علی الارث و هو فی حکم الفسخ أیضا الّا فی ملاحظه اجره المثل فلها احتساب ما تطلبه علی ابیه من الارضاع و تردد علیه الزّائد هذا کلّه اذا کان ابوه اصلا فی الاستیجار بان استاجرها بمال فی ذمّته و لو استاجرها ولایه عن ابنه لم تبطل بموته علی القول ببطلان الاجاره بموت المستاجر کما فی لک و لو کان الطّفل معسرا و کان الاجره علی ذمّته فهنا صحّ اشتراط خیارها فی الفسخ لعدم علمها باعساره لا فیما اذا کان بدنه الأب کما لا یخفی و لو استاجر شیئا مدّه معیّنه لم یجب تقسیط الاجره فی متن العقد علی اجزائها ای المدّه سواء کانت قصیره أقلّ من سنتین او متطاوله بقدرهما او ازید عند علمائنا کما عن کره و نفی عنه ف فی محکی لک و لا ینافیه قول الشّیخ فی محکی ط انّه الأصحّ لأنّه فی قبال الشّافعیّه فانّه نقل عن احد قولیهم وجوب التّقسیط اذا کانت سنتین حذرا من الاحتیاج الی تقسیط الاجره علی المدّه علی تقدیر تطرق الانفساخ بتلف العین او غیره و ذلک ممّا یشقّ او یتعذّر ورد بانّه مجرّد اعتبار مبنیّ علی اصولهم قلت یمکن

ص: 264

ان یوجه بالجهاله و الغرر بالقیاس الی ما یقابل الباقی من المدّه فالاولی ان یرد بعد النّقص بالسّنه و ما دون و ما زاد علی أقلّ من سنتین ان المعتبر هو تعیین ما یقابل المجموع لا ما یقابل الابعاض کما فی البیع اذ لا خلاف فی جواز بیع المختلفین فی القیمه بصفته واحده مع جهاله ما یقابل کلامهما عند العقل و السرّ فیه انّه ان لم یتبعّض الصّفقه فلا جهاله و علی تقدیر التبعّض ما یقابل الیها الی المعرفه بعد ملاحظه نسبه قیمه کل واحد منهما منفرد الی الاخر و یقسط الثّمن علیها بتلک النّسبه و فائده تقسیط الاجره فی متن العقد هو سقوط خصوص المسمّی علی تقدیر التّقسیط و سقوط اجره المثل علی تقدیر عدمه فلو جعل فی متن العقد نصف الاجره لنصف المدّه یسقط منها النّصف لو انفسخت فی وسطها بخلاف ما لو لم یقسط کذلک فانّ السّاقط اجره مثل النّصف الغایه فقد یکون أقلّ من نصف المسمّی و قد یکون اکثر و یجوز استیجار الارض لتعمل مسجدا بلا خلاف منّا و عن ابی حنیفه المنع نظرا الی انّ الصّلاه لا تستحق بالاجاره و هذا مبنیّ علی اصلهم من بطلان الاستیجار للنّیابه فیها و لو من الاموات خلافا للإمامیّه و مع ذلک فیغلطه غیر واحد بانّ المعقود علیه هنا هی الارض دون الصّلاه و فرق واضح بین الاستیجار علی الصّلاه و الاستیجار لها فهو کاستیجار الثّوب للانتفاع به فی الصّلاه لکن لا یثبت لها حرمه المسجد و لا شی ء من احکامه کما عن کره و مع صد و لک لأنّ المسجد لا یکون الّا وقفا و بقاء الاجاره علی بقاء العین فی ملک الموجر فاطلق لفظ المسجد هنا مجازا و المراد اعدادها للصّلاه فیها و لو قیل انّ المراد به المعنی اللّغوی کان احسن خلافا للمحکی عن الأردبیلی فاثبت لها احکام المسجد لمنع اشتراط الوقفیه فی صیروره الارض مسجدا خصوصا فیما لو استاجرت لها مدّه مدیده کمائه سنه و نحوها و یؤیّده ظاهر اطلاق الاصحاب علیه اسم المسجد قلت و قد یؤیّد أیضا بصدق الاسم علیه فی عرف المتشرعه فیکون مدعی الاشتراط مطالبا بالدّلیل نعم لو قیل باعتبار الوقفیّه فی المسمّی کان الدّلیل علی مدعی العدم لأصاله عدم ترتب احکامه علیها ح سواء اقیم الدّلیل علی الاشتراط لا لأنّ الشّک یرجع الی الشکّ فی الاسم فلا دلیل علی ثبوت احکامها ما لم یثبت الحقیقه و ربّما ادّعی علی اشتراط الوقفیّه اجماع الاصحاب فی باب الصّلاه و فیه تامّل فالمسأله غیر صافیه عن کدوره الخفا و یجوز استیجار الدّراهم و الدّنانیر بان حقیقتهما منفعته حکمیّه مع بقاء عینهما کما عن ط و کره و یرود و لف و الحواشی و مع صد و ض و لک و مجمع البرهان و س و اشتراط تعیین جهه الانتفاع و الا بطلت الاجاره و کان قرضا و نحوه عن ط و عن ئر بعد نقل ذلک و لو قلنا انّه تصحّ سواء عیّن جهه الانتفاع او لم یعین کان قویّا و لا یکون قرضا الی ان قال و الّذی یقوی فی نفسی بعد هذا جمیعه انّ ما لا یجوز اجارتهما و هو صریح فی المنع و لا ینافیه قوله کان قویّا کما توهّم لأنّه اراد به التّسویه بین تعیین الجهه و عدمه ردا علی ط و ف و فی عد کما عن الایضاح ان اشکال و التامّل و هو الّذی استشعره فی لک عن المص لتعلیقه الجواز علی تحقیق المنفعه مع انّها مشهوره فما ذاک الّا لیشک فی الاکتفاء بها و هذا الاحتمال یتطرق فی کلام کثیر ممّن عزی الیه القول بالجواز حتّی الأردبیلی الّذی ادّعی القطع بالجواز لأنّهم أیضا علقوه وجود منفعه مقصوده و قیل انّ الغرض من التّعلیق احراز المنفعه و انّه یجوز اذا تحقق و لا مط دون ما استشعر صا و لک و مثله ما قیل انّه الاحتراز من استیجارهما من غیر غرض من الاغراض لکونه سفها باطلا من جهه السفاهه فلو احتاج الی زینه او نثار او نحوهما

ص: 265

من فوائدهما الّتی منها الضّرب عن سکتهما او الوزن لهما کما فی لک جاز الاستیجار و الّا فلا و یشکل ذلک بان صحّه الاستیجار دائما متوقف علی ان یکون للعین منفعه معدوده من الاموال عرفا سواء کان المستاجر محتاجا الی تلک المنفعه أم لا و الّا لزم بطلان اجاره الدار اذا لم یکن المستاجر محتاجا الی الجلوس فیها حتی کان للعین منفعه مالیّه جاز اجارتها و لا ینظر حال المستاجر ثمّ ان بعض من حمل التّعلیق علی ما ذکر لم یقنع بذلک حتّی نزل وجه نظر العلّامه فی عد علی ذلک حیث قال و معناه انّا لا نعلم ان هذه المنافع مقصوده للمستأجر حتّی یکون الاجاره صحیحه او انّه استاجرها عبثا فیکون باطلا للسّعه و انت خبیر بما فیه اما اولا فلما عرفت من دوران صحّه الاجاره مدار کون العین ممّا لها منفعه عرفا سواء قصدها المستاجر أم لا و اما ثانیا فلانه لا معنی لتردّد الفقیه فی المسأله من جهه اختلاف المستاجرین فی مراعاه غرض من الاغراض الصّحیحه و تحصیل فائده من الفوائد المترتبه علی العین و عدم مراعاتها بل معناه ما اشار الیه ابن ادریس القائل بالمنع و صرح به فی محکی کره و لک و مع صد و هو التامّل فی کون الامور المذکوره منفعه متقوّمه عند العرف فمن قال بجواز اجارتها ادّعی انّها منافع مختلفه یبذل فی مقابلها المال فی العرف و من قال بالعدم منع ذلک کما عن السّرائر حیث استدلّ علی المنع بعد العباره المحکیه آنفا بانّهما فی العرف لا منفعه فیهما الّا باذهاب اعیانهما و بانّه لا خلاف فی انّهما لا یصحّ وقفهما و لو صحّت اجارتهما صحّ وقفهما فمبنی المسأله تحقیق انّ هذه الفوائد تعد منافع مالیّه صالحه للاستیجار لها أم لا و یأتی هذا المبنی فی کثیر من الفروع الّتی ذکرها فی عدو غیرها کاستیجار الرّیحان او او التفاحه للشمّ و استیجار الطّعام لترنین الجنس و استیجار الشّجر للاستظلال باغصانه و استیجار الحائط المزرق للتنزه بالنّظر الیه ثمّ قال و امّا استیجار الشّجر لیجفف علیه الثّیاب او یبسطها علیه لیستظل بها فالوجه الجواز و ذهب ثله ممّن عاصرناه من المشایخ منهم شیخنا الاستاد قدّه علی ما عزی الیه الی انّه متی کان للعین منفعه عقلائیه صحّ الاستیجار لها سواء کانت متقوّمه عند العرف أم لا و هذا هو الأصحّ للعمومات و خصوص ادلّه الإجاره و دعوی انّ المنفعه اذا لم تکن متقوّمه عند العرف فکیف یقابل بالمال لأنّ المال لا یقابل الّا بالمال واضحه الاندفاع لما فیها من المنع صغری و کبری لأنّا لا نسلم توقّف مالیه المنفعه علی کونها مالا عند العرف بل علی کونها ممّا یبذل فی مقابلها المال و المفروض ان الحاجه قد مست الی بذل المستاجر مالا فی مقابلها و هذا المقدار یکفی فی صحّه المعارضه و ان ارید انّه لا بدّ فی صحّتها کون العوضین ما لا قبل العقد ففیه المنع و الّا بطل استیجار الحر ثم لو سلّمنا عدم کونها مالا فلا دلیل علی انّ المال لا یبذل الّا فی مقابل المال بل الدّلیل علی خلافه کعوض البضع و الخلع و ممّا ذکرنا ظهر فساد الدّلیل الاوّل علی الفساد و هو انه لا منفعه فیهما الا باذهاب عینهما لأنه ان ارید انّه لا منفعه لهما راسا فهو خلاف المفروض اذ الکلام فیما لو استاجر لمنفعه من المنافع کالتزیین و ان ارید انّها فائده من الفوائد و لیست من المنافع الکافیه فی الاجاره عزی عن الشّاهد فی قبال الادلّه و یشبه بالمصادره اذ الفائده و المنفعه واحده فمتی کان للعین فائده یبذل فی مقابلها المال احیانا صحّ الاستیجار لها فی ذلک الحین و لا نعنی بالمنفعه الّا هذا کما عرفت و امّا الوجه الثّانی و هو القیاس بالوقف فاجیب عنه یمنع الحکم فی المقیس علیه اولا لعدم الدّلیل علی عدم جواز وقفهما للتزیین و نحوه من الفوائد العظیمه و بعدم الملازمه

ص: 266

ثانیا اذ لا یسلم انّ کل ما لا یجوز وقفه لا یجوز اجارته اذ الحر و أمّ الولد لا یجوز وقفهما مع جواز اجارتهما فالکلیّه منتقضه و فیه نظر لان الاستیجار لا یستدعی سوی کون العین ذات منفعه و هذا ملازم لجواز الوقف فی الاعیان القابله للنّقل و التّملیک و عدم جواز وقف الحرّ و أمّ الولد انّما هو لعدم قبولهما للنّقل بناء علی ما هو الحق المحقّق فی محلّه من کون الوقف تملیکا و کون الموقوف ملکا للموقوف علیهم فالاولی الاقتصار علی الجواب الاوّل و هو منع الحکم فی المقیس علیه و امّا ما استشهد به فی عد علی عدم الجواز من انّ هذه الفوائد لا تضمن بالغصب و هذا یکشف عن عدم تموّلها عرفا ففیه منع الملازمه کما فی منافع الحر فانّها لا تضمن بالفوات تحت ید الغاصب مع جواز استیجاره و ستعرف سر ذلک و انّ مناط الضّمان بالغصب فی المنافع غیر مناط المعاوضه علیها بقی الکلام فی امور ینبغی التّنبیه علیها الاوّل انّهم صرّحوا فی باب البیع بعدم جواز بیع الاعیان الّتی لها منافع نادر کالحشرات و الکسافات نظرا الی عدم مالیتها فانّ مالیّه العین انّما هی باعتبار المنفعه و المنفعه النّادره کالمعدومه و العین الّتی لا منفعه لها اصلا لیست بمال قطعا فلا یجوز بیعها فکیف قلتم بجواز الاستیجار للمنفعه النّادره و اجیب بانّ المنفعه النّادره و ان لم تکف فی مالیه العین لکنها مال فی نفسها و ان کانت نادره و لا ملازمه بین مالیّتهما فقد تکون العین مالا و لیس لها منفعه تبذل فی مقابلها مال کبعض الجواهر و قد ینعکس کما فی منافع الحر فانّها مال و ان یکن عین الحر مالا فاذا کانت منفعه العین نادره خرجت العین عن الأموال الّتی یدخلها البیع و نحوه و ان کانت هی بنفسها مالا و کونها نادره نظیر کون العین الّتی لها منافع کثیره نادره اذ المنفعه فی الاجاره کالعین فی البیع و لیست صحّه المعاوضه و فسادها فی احدهما تابعین لهما فی الاخر و فیه انّ المراد بندره المنفعه ندره بذل القیمه بازائها لا ندره وجودها کشم و ریحانه او تفاحه فان کان بذل القیمه احیانا یکفی فی مالیه الشی ء کفی فی المقامین و الّا فلا و لذا اکتفی بعض من قال بصحّه الإجاره للمنفعه النّادره اذا احتج الیها قال بصحّه البیع عند الحاجه الی العین التی لها منفعه نادره و هذا هو الأصحّ فان قلنا انّ صحّه الاستیجار یتوقّف علی ان یکون المنفعه ممّا یبذل فی مقابلها المال غالبا بان تکون المعاوضه علیها من المکاسب العادیه و لا یکفی فی ذلک بذل بعض النّاس بازائها اجره احیانا لمسیس الحاجه قلنا به فی البیع أیضا فلا یکفی کون العین ممّا یبذل فی ازائها المال لأجل منفعه نادره و الّا کفی فی الموضعین لکن قد عرفت انّ الملحظ الوجیه یساعد الثّانی اذ لا معنی لمالیّه الشی ء الا کونه بحیث یبذل فی مقابله المال و امّا کون ذلک متعارفا بین الناس قبل البذل فلا و ان شئت قلت انّ المالیه علی قسمین مالیه جعلیه لتحقّق باقتراح من یبذل فی مقابله مالا لحاجه عقلائیه و مالیه فجعله متحققه متعارفه بین الناس قبل اقتراح المقترح و صحّه المعامله بیعا او اجاره او نحوهما انّما تتوقّف علی احدهما من غیر فرق نعم فرق بینهما فی الضّمان فان الاوّل لا یضمن بخلاف الثانی کما ستعرف الثّانی ان مقتضی قواعدهم التّلازم بین ضمان الغاصب و جواز المعاوضه عینا و منفعه فکلّ عین او منفعه یجوز المعاوضه علیها تکون مضمونه علی الغاصب و قد صرّحوا بذلک فی باب الغصب و لازم ذلک ان یکون غاصب الدّرهم و الدّینار ضامنا لمنفعتهما الفرضیّه المصحّحه للإجاره علی القول به قال فی محکی ط کلّ عین لها منفعه تستاجر بتلک المنفعه فان منفعتها عندنا بالاتلاف تحت الید العادیه اذا بقیت فی یده مدّه اجره حتّی لو غصب کتابا و امسکه

ص: 267

مدّه بطالعه او لم یطالعه یلزمه اجرته و عن ف و ظاهر یر الاجماع علی انّ المنافع بالغصب مثل منافع الدّار و الدّابه و الکتاب لکن عن شیخنا الاستاد قدّه فی بعض تحقیقاته عدم الضّمان فی مثل الثّوب اذا لم یلبسه لأنّ الثّوب للبس لیس ممّا له اجره عاده نعم اذا لبسه ضمن اجره اللّبس لکنّها بازاء اختلاف نفس الثّوب و ذهاب عینه و نقص قیمته لا بازاء اللّبس و هذا هو الأصحّ لعدم الدّلیل علی الملازمه کما لا یخفی بل المتبع فی کلّ من الامرین هو الدّلیل و مقتضاه التفصیل فی الضّمان بین المنافع الّتی اعدّت العین للاستیجار لها فیضمن و بین ما عداها فلا لان الضّمان عباره عن الالتزام بالبدل فاذا کانت المنفعه ممّا لم تجر العاده علی بذل العاده بازائها لم یکن لها بدل فیستحیل ضمانها مع انّ فی ضمان المنافع الفائته مط اشکالا معروفا مذکورا فی محلّه نظرا الی عدم دخولها تحت الید و عدم کونها اموالا فعلیّه و لذا لا تضمن منافع الحرّ و امّا الاستیجار فیبنی علی القولین المذکورین فان اکتفینا فی صحّته بالمنفعه النّادره الغیر المعتاده صحّ و الّا فلا و لازم ما ذکرنا عدم الضّمان فی صوره الاستیفاء أیضا مع عدم نقصان العین فلا شی ء فی لبس الثّوب المغصوب أیضا اذا لم یکن سببا لاختلافه و نقصان قیمته و لا صیرفی الالتزام به و ما سمعت من الإجماعات ظاهرها القسم الاوّل اعنی الاعیان الّتی کان لمنافعها اجره عاده و لا ینافیه التّمثیل بالکتب لاحتمال کونها کک فی عصر العلّامه و مصره و کذا الحال فی الثّوب مع احتمال کون التّمثیل به من النّاقل لا جزءا من الإجماع المنقول فلیراجع الی دوائر استیضاحا للحال و قد یتوهّم او توهّم انّ المنافع النّادره نظیر منافع الحر فی عدم ضمانها بالفوات تحت الید لعدم کونها اموالا فعلیه مع صحّه الاستیجار لها اجماعا و فیه انّ منافع الحر ممّا جرت العاده علی مقابلتها بالمال بخلاف المنفعه النّادره المبحوث عنها فانّها مما لم یستقر لها الاجره و لذلک لا تضمن بالفوات و لا بالاستیفاء علی ما هو الحقّ فان قلت مقتضی کون منافع الحر اموالا فعلیه ضمانها بالفوات تحت الید أیضا مع انّه لیس کک قلنا التحقیق انّ عدم ضمان منافع الحرّ مستند الی عدم سبب الضّمان لانحصار سببه فی الید و الإتلاف و معلوم انّ اتلاف المنفعه لا یکون الّا بالاستیفاء فلا سبب لضمان المنفعه الفائته مط حتی فی مثل الدّار و الدّابه و العبد من الأعیان المملوکه الّا الید و حیث کان استقرار الید علی المنفعه تبعا لاستقراره علی العین افترق العبد و الحرّ فی ذلک فصار فوت منفعه العبد تحت الید سببا للضّمان دون الحرّ لعدم دخوله تحت الید و العمده فی الفرق هو الاجماع لإمکان ان یقال ان الدّخول تحت الید امر عرفیّ لا شرعی و لا فرق فی العرف بین الاستیلاء من الحرّ و العبد و تمام الکلام موکول الی باب الغصب و کیف کان ففی المسأله انحسم الاشکال و ظهر وجه عدم ضمان المنافع النّادره مع الاستیفاء و عدمه و ان لم ینحسم فیما اتّفقوا علیه من عدم ضمان منفعه الحر الفائته الثّالث ان استوجرت للمنفعه النّادره الّتی قلنا بعدم ضمانها ثم تلفت العین حتّی فاتت المنفعه ففی ضمانها ح اشکال من الّذی ذکرنا اعنی عدم کونها مالا فی العرف و العاده و من صیرورتها مالا بعد الاستیجار کمنفعه الحر الفائته فانّها بعد الاستیجار تضمن و ان لم تضمّن قبله و الأقرب بمذاق القوم و الأشبه بقواعدهم هو الأخیر الّا ان الاظهر هو الاوّل کما عزی الی شیخنا قدّه لما ذکرنا و مجرّد صیرورتها مقابله بالمال لا یصیرها مالا کالبضع و الطّلاق و ضمان منفعه الحرّ المستاجر لا یرد نقضا لان منفعته تصیر مالا فعلا بعد وجوده فی الخارج لکونها متقوّمه عند العرف و المعاوضه

ص: 268

علیها فی حکم وجودها عرفا نظیر الحقّ الّذی یحدث لواضع الشبکه فاذا غصبه الغاصب و حبسه و فاتت المنفعه فقد اتلف و مات علی المستاجر مالا فعلیا فیضمن له بخلافها قبل الاستیجار فانّها و ان کانت مقبوضه لکنّها غیر موجوده و لا فی حکم الموجوده فلا یکون فوتها اتلافا علی الحر شیئا لأنّ الاتلاف اعدام للموجود حقیقه او حکما و امّا المنع عن الوجود فهو و ان کان ظلما لکنّه لیس تفویتا و اتلافا علی الحر و فرق بین الضّرر و بین عدم المنفعه و الحبس بعد الاستیجار اضرار علی المستاجر و قبله عدم المنفعه فی حق الحر فافهم و الحاصل ان التامّل الصّادق قاض بان المنافع النّادره الّتی لم تضرّ فی العرف و العاده لها اجره لا تضمن بالفوت تحت الید و لا بالتفویت مط سواء استوجرت العین لأجلها أم لا لو لم یکن اجماع و هذا ما وعدناک من عدم التّلازم بین ضمان المنفعه لغصب و بین جواز الاستیجار لها خلافا فالظاهر العلّامه کما یأتی الرّابع قال فی عد الثّالث ان تکون متقوّمه فلو استاجر تفاحه للشم او طعاما لتزیین المجلس او الدّراهم و الدّنانیر او الشمع لذلک او الاستیجار للوقوف فی ظلّها ففی الجواز نظر ینشأ من انتفاء قصد هذه المنافع و لهذا لا تضمن منفعتها بالغصب و کذا لو استاجر حائطا للتنزه بالنّظر الیه امّا لو استاجر شجرا لیحفف علیه الثّیاب و یبسطها علیه لیستظلّ بها فالوجه الجواز انتهی قلت قد یورد علیه اشکالات الأوّل انّه فرض الاستیجار لهذه المنافع فما معنی قوله من انتفاء قصد هذه المنافع قیل انّ مراده انّه لو استاجر هذه الأعیان احد ففی الحکم بصحّه استیجاره اشکال ینشأ من عدم احراز ما قصد المستاجر هذه المنافع من الأشجار یخرج الاجاره عن کونها معامله سفهیّه و معناه انّه لا اشکال لو علم بقصده و انت خبیر بفساده کما عرفت سابقا من انّ کلامه فی الشّبهات الحکمیّه و هذه شبهه موضوعیّه مع ان اصل الاشکال ح ممّا لا ینبغی من متفقه لان العین متی کان لها منفعه قابله للاستیجار لها و استوجرت فلا محیص من الحمل علی الصّحه ثم هذا المعنی کیف یناسب التّعلیل بقوله و لذا لا تضمن بالغصب فالظّاهر انّ المراد بالغصب قصد النّاس فی العرف و العاده فیرجع مفاد الأشکال الی ما ذکره غیر واحد من ان المنفعه النّادره الّتی لا قیمه لها عرفا لا تکفی فی الإجاره علی اشکال و هذا هو المناسب للتّعلیل و ان کان الاحسن غیر هذا التّعبیر کما عرفت عن مع صد و غیره الثّانی انّ ظاهره فی کره کما مر آنفا الإجماع علی ان کلّ منفعه تستاجر العین لها مضمونه بالغصب و هذه العباره تدلّ علی التّفکیک المخالف للإجماع بزعمه و یمکن دفعه بما مرّ من حمل المنفعه فی عباره کره علی ما تستاجر لها فی العرف و العاده لا کل ما تستاجر لها و لو کان الاستیجار نادرا و الثّالث انّ انتفاء القصد و عدم الضمان بالغصب لا یصلح منشأ للإشکال لأنه قاض بالفساد دون الاشکال فکان علیه بیان منشأ الصّحه و هذا هو الباعث بتفسیر العباره بما ذکره البعض بما ذکره البعض کما مرّ و مرّ فساده و لا حاسم لهذا الاشکال الّا اخیار الذی سلکناه فی المقام و هو التفکیک بین الضّمان و الإجاره فنقول انّ هذه المنافع غیر متقوّمه عرفا و لیس لها اجره المثل لعدم استقرار العادات علی بذل الاموال بازائها حتی تکون لها قیمه عرفیّه و لهذا لا تضمن بالغصب کما اتّضح آنفا لکن الا استیجارها صحیح اذ یکفی فی صحّه کونها اغراضا عقلائیّه صالحه لبذل العقلاء اموالهم بازائها و توهّم انّ منشأ الاشکال هو التامّل فی الصّغری اعنی کونها متقومه أم لا مناف لصریح التّعلیل کما لا یخفی الرابع انا لا نجد فرقا فی المقام

ص: 269

بین استیجار الشجر لتخفیف الثّیاب او وضعها علیه و بین استیجار الاعیان المشار الیها للمنافع المذکوره بل لا فرق بینه و بین استیجاره للاستظلال باوراقه مضمونه فانّه ان اکتفی فی جوازه یکون المنفعه متعلّقا بها اغراض العقلاء لزمه القول بالصّحه فی الکلّ و ان اعتبر فیه کونها متقوّمه بان کانت الاستیجار لها امرا متعارفا کما هو المعزی الی الجماعه المتقدّم ذکرهم لزمه القول بالفساد کک اذ العاده لم تجر علی استیجار الشجر لنشر الثّیاب علیه کما لم تجر علی استیجاره للاستظلال باوراقه اللّهمّ الّا ان یکون عاده زمانه علی ذلک فی الاوّل دون الثّانی و هو کما تری

ص: 270

بالاصاله بل بالاجاره لیأخذ العوض فی مقابلها فلا یکون مطابقا لما فی ذمّته لان الّذی فی ذمّته هی الواجبه علیه بالأصاله و لمنافاته الاخلاص ح لان العباره مفعوله لغایه حصول الاجره و الاخلاص انّما یتحقّق بقصد القربه خاصّه لقوله تعالی وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ و یحتمل الصّحه لأنّ ذلک باعث و عله فی حصول الداعی کالأمر بالصّلاه و غیرها ممّن یطاع کما فی الاستیجار للصّلاه عن المیّت و الحجّ و غیرهما من العبادات و یجاب بانّ الباعث متی کان غایه اقتضی الفساد اذا نافی الاخلاص و الصّلاه و نحوها فی الاستیجار عن المیّت و الحیّ متی لوحظ فیها فعلها لحصول الاجره أیضا اقتضی الفساد و لیس من لوازم حصول الاجره بالفعل قصدها عنده او یقال انّ هذه خرجت بالإجماع و کیف کان فعدم الصّحه اظهر انتهی کلامه قدّه و الغرض من نقله التنبیه علی عدم مطابقه النقل للمنقول محافظه لترجیح علی الاثر مهما امکن نعم نقل عن الشّیخ الافقه کاشف الغطاء فی شرح عد جمیع الوجوه المذکوره لفساد الاجاره ثم التحقیق فی الفرع المذکور فساد الاجاره فی العینی للإجماع و لعدم وصول المنفعه الی المستاجر و اما فی الکفائی فهو مبنیّ علی احد امرین اما عدم جواز اخذ الاجره علی الواجبات مط حتّی الکفائی و التّخییری او منافاه اخذها للإخلاص المعتبر فی الصّلاه و للکلام فی کلّ منهما مقام قد زل فیه الأقدام فلیراجع الی کتاب المتاجر او باب القضاء فی مسأله جواز اخذ الاجر علیه من شاء و امّا فساد الصّلاه و عدم احتسابها من الفاعل الموجر فالّذی یقتضیه النظر خلافه اذا فرض تحقق الاخلاص المعتبر فیها فلیس الأقرب العدم لأن فساد الإجاره لا یقتضی فساد الصّلاه لو لم یقتضی الصّحه بل المفسد فقدان الإخلاص من الاجاره او فسدت و ربما یکون العلم بالفساد مانعا عن صیروره اخذ الاجره داعیا الی فعلها و سببا لتمحض الداعی فی القربه فهی مع الفساد اقرب بالاخلاص منها مع الصّحه فظهر فساد الوجه الثّانی الّذی استدلّ به المحقّق علی فسادها و امّا الوجه الاول فهو اوضح فسادا اذ لیس فی ذمّه الفاعل الّا صلاه واحده و المفروض وقوع الاستیجار لأجلها لا علی الصّلاه الواجبه علی المستاجر فما معنی قوله فلا یکون مطابقا لما فی ذمّته لان الذی فی ذمّته هی الّتی وجبت علیه بالاصاله و ان اراد ان علیه بعد صیرورته اجیرا صلاتین إحداهما ما هی واجبه علیه بالاصاله و ثانیتهما ما هی واجبه علیه الاجاره ففیه ان المفروض تعلّق الإجاره بالصّلاه الّتی کانت واجبه علیه بالاصاله فلیس هناک الّا صلاه واحده تعلق بها امران بالذّات و بالعرض و ما ذکرنا انّما یناسب لو صار اجیرا للصلاه الواجبه علی المستاجر فاذا فرض الإخلاص فالمانع عن صحه الصّلاه و احتسابها عن نفسه و صیرورتها سببا لسقوطها عن الکلّ حسبما یقتضیه کونها کفائیه اللّهمّ الّا یقال ان الصلاه الواجبه علیه بعد تعلّق الإجاره بها تصیر ذات جهتین کالمنذوره فاذا قصدها من حیث العنوان الطاری الفرضی لم تکن مجزیه عن نفسه نظرا الی عدم کونها مقصوده من الجهه المامور بها و هو حسن لکن فیه انه اذا فرض قصد العنوان الاولی الذّاتی و فرض الإخلاص أیضا لزم القول بصحّتها فلا وجه للحکم بفسادها مص ثمّ الفرق الّذی ابدا بین المقام و بین الصّلاه عن المیّت و الحج عن الحیّ و المیّت بالاجاره ما نفع شیئا لان الوجه الأوّل غیر مفید و ان کان صحیحا لجریانه فی محلّ البحث حرفا بحرف حسبما بیناه آنفا و محصّله ان الإخلاص لیس ممتنع الحصول مع الاجاره فلو ان الفاعل اخلص قصده للّه تعالی فی الصّلاه المستاجر علیها و لم یلحظ فیها ما استحقّه من الاجره و لو کان مستحقا

ص: 271

له فی الواقع او بزعمه لم یکن مانع عن صحّتها و قد اعترف به حیث قال و لیس من لوازم حصول الاجره اه فانّه مشترک الورود بین الموضعین و امّا الوجه الثّانی فهو غیر سدید و ان کان مفید الان صحّه الصّلاه و الحج بالاجاره عن الحی و المیّت لیست علی خلاف القاعده ثابته بالإجماع بل الاجماع علی فساد القول بخروجها بالإجماع اذ المتعلّق به الزام بصحّتها بدون الاخلاص و هو مخالف للإجماع و الضّروره کما یتّضح فی الفرع الثّانی قال قده بعد الفرع المذکور و لو استاجر ولی المیّت عنه لصلاته الفائته وجب الاتیان بها علی التّرتیب فی الفوات فان استاجر اجیرین کلّ واحد منهما علی سنه جاز لکن بشرط التّرتیب بین فعلیهما فان اوقعاه دفعه فان علم کل منهما بفعل الاخر وجب علی کلّ منهما قضاء نصف سنه و ان جهلا فکک و فی ضمان الولی اشکال انتهی کلامه رفع مقامه تضمن کلامه الشّریف و الفرع اللّطیف الّذی لا یدرکه الابصار الا بغایه ربانیه فائضه من محاسن الأقدار بالمطابقه و الالتزام

ص: 272

المیّت ضروره وضوح الملازمه بین للأمرین ح و لعلّه حوله علی ما زعمه فی اخر الحاشیه من انّ حقیقه التبرّع هی الاهداء الثّواب للصّلاه الی المیّت و هی غیر الوقوع عنه حتّی یکون من الاعمال القابله للإجاره و تحقیق ذلک ان الأعمال الحسنه یمکن اهداء ثوابها للأموات علی ما یستفاد من الرّوایات سواء کانت من الواجبات علی العامل او من المستحبّات هذا غیر ایجاد ما فی ذمّه المیّت من العمل و المقص بالاجاره حصول ذلک و امّا اهداء الثّواب فهو غیر مقصود و لو قصد فالاستیجار له غیر صحیح لعدم کونه عملا قابلا للمقابله بمال و الّا جاز ان یکون ثمنا للمبیع أیضا هذا فوق ما یمکن ان یقال فی توجیه ما قال من منع امکان وقوع الصّلاه للمیّت المستاجر عنه و یضعف بان التبرّع بها تفریغ لذمّه المیّت عنها مجانا و هو الذی ادّعی الشّهید علیه اجماع الامامیّه و نطقت به الأخبار المستفیضه و لازمه جواز مقابله ذلک التفریغ بالمال باجاره و نحوها من المعاوضات و لا یتوقّف علی توجّه الخطاب الی الحیّ بل مجرد اشتغال الذمّه من المیّت بها مع امکان تفریغها کاف فی جواز اخذ الاجره علیه نعم مقتضی اشتراط المباشره بالصّلاه عدم حصول التفریغ بفعل التبرّع و تکلیف الولی بها بمجرّده لا یدلّ علی التّفریغ لجواز کونه تکلیفا ابتدائیّا مناقضا مع بقاء المیّت علی اشتغال ذمّته و ثبوت ما علیه من العقاب او فوت الثواب بحاله لکن بعد ما ثبت بحکم التعبدیه الاجماعیه امکان خلوصه عن ذلک بفعل المتبرّع فمنع امکان وقوعها منه ممّا لا نفهمه فان کان لا بدّ من الأشکال فلیورد ما ذکره غیر واحد من الاعلام منهم المحقّق الثّانی فی کلامه المتقدم فی الفرع السّابق و هو منافاه اخذ الأجره للإخلاص المعتبر فی العباده فافترق الاستیجار عن التبرّع لذلک و لهم فی حلّه الاوّل التمسّک بالإجماع بعد الاعتراف بالاشکال المذکور حسب ما عرفت و هو صریح مع صد فی کلامه المتقدّم و سبقه الیه الفخر قده فی محکی الایضاح حیث قال انّ الإجماع فرّق بین هذه الصّوره یعنی استیجار الفساد للصّلاه الواجبه علیه و بین استیجاره للصّلاه عن المیّت و وافقهم فی ذلک المحقّق القمّی قدّه فی محکی جواب مسائله حیث قال ان الاعتماد فی صحّه الاستیجار للعباده علی الاجماعات المنقوله دون ما ذکره الشّهید فی کری من الاستدلال علیه بمقدّمتین اجماعیتین و انت خبیر بان التمسّک بالإجماع فی حلّ الاشکال المذکور یرجع الی القول بعدم اعتبار القربه فی صحّه العباده و هو کالمقطوع بفساده و قد مرّ علیه التنبیه علیه آنفا الثانی ما فی مفتاح الکرامه و مستند الفاضل النراقی من عدم منافاه الاستیجار لنیّه القربه لإمکان الاخلاص بعد ایقاع عقد الإجاره فانّ العمل یصیر بعده واجبا و یصیر من قبیل ما لو وجب بنذر و شبهه فیفعلها امتثالا للأمر الحاصل من عقد الإجاره و اورد علیه شیخنا الاستاد قده فی الرّساله المعموله فی القضاء عن المیّت بلزوم الدور لان صحّه الاستیجار التی یتوقّف علیها الوجوب موقوفه علی فعل الصّلاه عن المیّت متقرّبا الی اللّه فکیف یکون فعله متقرّبا الی الله تعالی موقوفه علی حصول الوجوب ثم قال الا ان یقال فعل الصّلاه عن المیّت متقرّبا الی اللّه شی ء ممکن قبل الإجاره باعتبار رجحان النّیابه عن الغیر فی العبادات عقلا و نقلا فاذا وقع فی حیّز الإجاره تبدّلت صفه النّدب بصفه الوجوب کما فی صلاه التحیّه الّتی تقع فی حیز النّذر ثمّ قال و فیه نظر و لعلّ وجه النّظر انّه اذا کان فعلها قبل الاجاره راجحا قابلا للقربه فلا یحتاج فی قصدها الی الوجوب الحاصل من عقد الاجاره مع ان وضع الجواب علی کون منشإها هو الوجوب الحاصل من الاجاره ثم اقول اصل ایراد الدّور لیس فی محلّه کما ان اصل الجواب أیضا کک امّا الدّور فلمنع المقدّمه الاولی

ص: 273

اذ لا یتوقف صحّه الاستیجار علی کون الصّلاه قابله للقربه قبل الإجاره بل یکفی کونها کک بعدها لأنّ صحّه الاجاره لا تتوقّف الا علی کون العمل مقدورا نافعا بحال المستاجر و لو بعد الاجاره و لا یلزم کونه نافعا قبلها و انّما یفتقر الی قصد القربه مقدّمه لصحّه الصّلاه حتی تکون نافعه للمستأجر بتفریغ ذمّه المیّت و الّا فلیس هی من شروط الاجاره و من الواضح انه لا نقاوه بین کونه نافعا قبل الاجاره او بعدها و امّا الجواب ففیه اوّلا ما اورده أیضا شیخنا قدّه من انه لا یتمّ فی الجعاله و الاذن الکافیین فی صحّه الصّلاه عن المیّت مع انه لا وجوب فی الموضعین حتی یجی ء بقصد القربه من جهته و ثانیا انّ صحّه العباده تتوقف علی قصد القربه بالقیاس الی الامر المتعلّق بها من حیث کونها صلاه او صوما لا من حیث کونها نیابه او وفاء للعمل المستاجر علیه و دعوی کفایه القربه مط و لو من جهه العناوین الخارجه کما فی المستند واضحه الضّعف بل الظاهر انّه ممّا لا یقول به احد غیره الثالث ما فی المستند أیضا بعد الجواب الثّانی من منع کون الصّلاه المستاجر علیها من المیّت من العبادات لعدم الدّلیل علیه فی کونها عباده فی حق المنوب عنه و انّما هو لکونه مأمورا بها و امّا النّائب الاجیر فلیس مأمورا بها الا لکونها وفاء بعقد الاجاره فالصّلاه فی حقّه من حیث وصفها العنوانی عمل عار عن الامر و من حیث عروض وصف النّیابه علیه او کونها وفاء العقد الاجاره لها و ان کانت واجده له الامر المتعلّق بها من الجهات الخارجه لا یجعلها من العبادات الا تری ان الوکیل فی قبول النکاح لیس القبول فی حقّه عباده حتی یقصد فیه القربه من حیث کونه قبولا و ان امکن فی حقّه قصدها من حیث کونه وفاء للإجاره فلا فرق بعد شرعیّه الصّلاه عن الغیر بینها و بین اجراء الصّیغه عنه وکاله او نیابه و الحاصل انّ الصّلاه عمل من الاعمال قابل للتّوکیل و الاستنابه قصد القربه بها یتوقّف علی کونها مأمورا بها من حیث کونها صلاه لا من حیث کونها نیابه عن الغیر او وفاء العقد الإجاره و الأمر بها من هذه الحیثیه مفقود فی حق النائب فاللّازم اما منع قبولها التّوکیل او منع اشتراطها بالقربه فی حقّ النّائب او الاکتفاء بالقربه الّتی تاتی من جهه قصد الأمر المتعلّق بالنّیابه لا سبیل الی الاوّل للإجماع و لا الی الثّالث لما مرّ فتعیّن الثّانی هذا توجیه ما لما فی المستند من منع کونها عباره فی حقّ الأجیر و هو ملحظ وجیه لو لم یکن مخالفا للإجماع اذ الظّاهر اتفاقهم علی کون الصّلاه عباده موقوفه صحّتها علی القربه و الإخلاص کالحج مط فی حق النّائب و الأصیل الرابع ما افاده شیخنا الأستاد قدّه فی المکاسب و فی الرّساله المعموله فی قضاء الصّلاه و فی بعض تحقیقاته فی مقام اخر و محصل الجمیع انّ الشّبهه انّما نشأت من منافاه قصد الاجره لقصد القربه المعتبره فی الصّلاه کما مرّ التّصریح به فی کلام الجماعه فی الفرع السّابق و لیست بشی ء لأن الأجره انّما وقعت فی مقابل النّیابه لا فی مقابل الصّلاه فهنا فعلان لکلّ منهما داع غیر الداعی الی الاخر فعل الصّلاه المقصود به وجه اللّه خالصه و ایقاعها عن الغیر اعنی النّیابه المقصود به وجه اللّه خالصه و ایقاعها عن الغیر اعنی النّیابه المقصود بها الأجره و هذا مثل ما لو اوجد صلاه لنفسه فی مکان بارد للتّبرید او مکان حار للتّسخین او فی لباس او فی وقت او فی نحو ذلک قاصدا بالخصوصیّه غرضا نفسانیّا فانّ التّحقیق صحّته الصّلاه ح نظرا الی قصد القربه بالطّبیعه و مغایرتها للخصوصیّه نعم بناء علی عدم جواز اجتماع الامر و النّهی لا بد ان یکون داعی الخصوصیّه غرضا محرما کالرّیاء و نحوه و امّا الدّواعی النّفسانیّه الغیر المحرّمه فالتحقیق وفاقا للکلّ او الجلّ انّه لا مانع من

ص: 274

من کونها داعیه الی الخصوصیّه و لا ریب ان ایقاع الصّلاه عن الغیر نظیر ایقاعها فی مکان او زمان اجابه للغیر خصوصیّه زائده علی اصل الصّلاه فلا یشترط فیها الخلوص حتی ینافیه قصد اخذ الاجره و هذا الجواب مکین متین غیر ان الاشکال المشار الیه آنفا من جهه توقف قصد القربه الموقوف علی الأمر المفقود فی حقّ النائب لا بدّ من دفعه توضیح ورد و الاشکال ان الصّلاه الفائته عن المیّت کانت مطلوبه منه لا من غیره لکونها من الواجبات العینیه العینیه دون الکفائیه فکیف یتقرّب بها النّائب مع توقف القربه علی الامر المفقود فی حقه فان قلت النّیابه تجعله بمنزله المیّت و تجعل صلاته بمنزله صلاته فیتعلّق علیه الامر الّذی کان متوجها الی المیّت قلت النّیابه عباره عن ایقاع الصّلاه عن الغیر فهی عمل من اعمال النّائب و لذا صحّ الاستیجار له و جعله مقابلا بالاجره فلو توقّف الامر الّذی یتوقف علیه قصد القربه علیها لزم الدّور کما لا یخفی و دفعه ان النّیابه و ان کانت عباره عن ایقاع الصّلاه نیابه عن الغیر الا ان قصد النّیابه کاف فی صیروره النائب بمنزله المنوب عنه فقبل الاشتغال بها تصیر بمنزله المنوب عنه بمجرّد قصد النّیابه فبعد ما صار بمنزلته یتوجّه الیه الامر الّذی کان متوجّها الی المنوب عنه و هذا لا یتوقف الا علی شرعیّه النّیابه فکلّ عباده شرع فیها النیابه تصیر مطلوبه من النّائب بعد قصد النّیابه علی حدّ مطلوبیته من المنوب عنه و قد یناقش فیه بانّ مقتضاه وجوب الصّلاه علی المتبرّع أیضا لأنّه اذا قصد النیابه عن المیّت صار بمنزلته فیتوجّه الیه الامر الذی کان متوجها الی المیت و بطلان التالی واضح ضروره توقف الوجوب علی الاستیجار و لا وجوب فی حقّ المتبرّع و یمکن دفعه بمنع بطلان التّالی لا مکان القول بان قاصد النّیابه المشروعه حاله کحال المنوب عنه وجوبا و استحبابا ما دام کونه علی قصده سواء کانت النّیابه واجبه علیه او مستحبّه او مباحه و انّما الفرق بین الصورتین وجوب البقاء علی النّیابه علی تقدیر الوجوب دون الجواز و ما اشبه المقام بالمتابعه الواجبه فی الجماعه مع جواز قصد الانفراد فافهم و ممّا یرشد الی ما ذکرنا جواز النّیابه فی الصّدقات عن الحیّ و المیّت من غیر استیجار و لا علم باستحباب النّیابه شرعا فان مشروعیّتها من ضروریّات الدّین و کذا انتفاع المیّت بها مع ان الصّدقه عباده تحتاج الی القربه فلو لا کفایه قصد النّیابه فی توجّه امر المنوب عنه الی النّائب امتنع القربه المعتبره فی صحّتها و ثوابها اللّهمّ الّا ان یرجع النّیابه فیها و فی العبادات المستحبّه کالحجّ و الزّیاره و تلاوه القران الی اهداء الثّواب و هو غیر النّیابه و فیه ان الثّابت من السّیره و تصریح غیر واحد من الاعاظم شرعیّه الاستنابه فی الصّدقات و العبادات المستحبّه بالاجره و بغیرها فقد نقل عن علیّ بن یقطین فی محکی س انّه کان له فی سنه واحده او فی کلّ سنه سبعمائه نائبا فی الحج کلهم باجره معیّنه فلا وجه للاقتصار علی الاهداء الغیر القابل للاستیجار علی اظهر الوجهین بل صرّح بعض الأعاظم بانّ الاصل فی کلّ عباده قبول الاستنابه و عمومه یشمل لمثل غسل الجمعه و یساعده أیضا عموم الاخبار کما لا یخفی علی من راجع مظانها من کتب الاخبار و کتب الأصحاب کالوسائل و کری و المستند و ممّا ذکرنا انقدح وجه اخر للتفصی عن الاشکال الناشی من منافاه قصد الأجره لقصد القربه و هو ان تجعل الأجره فی مقابل قصد النّیابه الخارجه عن الصّلاه المتقدّمه علیها لأنّها تنزیل نفسانیّ لا باس مقابلته بالمال فیکون العمل الخارجی الّذی هو الصّلاه خالصه لوجه اللّه غیر ملحوظ فیها الاجره اصلا لا من حیث الطّبیعه و لا من حیث الخصوصیّه لکن الأوفق بقاعده

ص: 275

المعاوضه ما سمعت من الاستاد قده لان المقابل للمال لا بدّ ان یکون من الاعمال و قصد النّیابه لا یعد عرفا عملا قابلا للتّعویض علیه فالمقابل للأجره انّما هی الخصوصیّه اللّاحقه للصّلاه بعد قصد النّیابه و هی ایقاعها عن المنوب عنه الخامس ما ذکره المحقّق الثّانی فی الفرع السّابق فی مقام الفرق بین الاستیجار للصّلاه عن المیّت و بین الاستیجار لصلاه نفسه غیر الاجماع و هو ان استحقاق الاجره لا ینافی تخلیص النیّه و فعل الصّلاه خالصا لوجه اللّه فانّه امر ممکن و الا امتنع قصد القربه بالعبادات الموعود فیها بعض الآثار فی الدّنیا کسعه الرّزق فی صلاه اللّیل ضروره مساواه المقامین اشکالا و فان ترتّب الاجره ان یمنع عن قصد القربه مع ترتّب غیرها من الآثار أیضا و الّا فلا و حلّه ان الأجره او الاثر مترتّبه علی العمل المقرون بالاخلاص لأنّ الفاسد لیس بشی ء فلا بدّ لقاصد الفائده فعل الصّلاه خالصا لوجه اللّه حتّی یستحقّ بها الفائده و هذا امر ممکن فلیجتهد فی تحصیله و یکفی فی صحّه الاجاره مجرّد الامکان فافهم و الّا لزم نقض الغرض کما لا یخفی و هذا أیضا وجیه لکنّه غیر مفید فیما هو بصدده من الفرق بین الاجارتین لأنّه یأتی فی الاستیجار لصلاه نفسه حرفا بحرف و الاولی ان یفرق بینهما بان فساد الاستیجار لصلاه النّفس انّما هو لفقدان شرط اخر من شرائط الإجاره و هو کون العمل ذا منفعه عائده الی المستاجر فانّ صلاه کلّ انسان لا تنفع فی حقّ غیره لکنه لا یتمّ فی الکفائیّات فانّها توجب سقوط التّکلیف عن ذمّه المستاجر و هو غرض عقلائی و قد صرّح به شیخنا قدّه فی المکاسب حیث حصر المانع عن صحّه الاستیجار للواجبات فی الواجب العینی مط و فی الکفائی العبادی لان الأوّل لا یعود نفعه الی المستاجر و الثّانی غیر مقدور نظرا الی امتناع قصد القربه اذا الفعل الواحد لا یصدر عن داعیین مستقلین فوجوب کون الدّاعی امتثال امر الشّارع ینافی کون الدّاعی استحقاق الأجره و امّا غیرهما فلا مانع من جواز الإجاره لها سوی الاجماع المدّعی فی المقام خصوصا اذا کان متعلّق الإجاره الخصوصیّه کحفر هذا المکان و تکفین هذا الثّوب دون الطّبیعه قلت قد ظهر ممّا ذکرنا امکان تخلیص النیّه مع استحقاق الاجره و عرفت تصریح المحقّق الثّانی بذلک کغیره فلا یبقی من المانع سوی کونه غیر نافع فی حقّ المستاجر فاذا فرض کون سقوط التّکلیف من المنافع الصّالحه للاستیجار لزم القول بجواز الاستیجار للکفائی العبادی أیضا فالمانع عن الاستیجار للصّلاه علی المیّت لیس سوی للإجماع بناء علی ما صرّح به من امکان تخلیص النیّه فنحن أیضا نقول انّ الفارق بین المسألتین هو الاجماع لکن علی خلاف ما یقولون فانّهم یقولون انّ مقتضی القاعده فساد استیجار الصّلاه للمیّت أیضا لکن ثبت الصّحه هنا بالإجماع بخلاف الاستیجار للصّلاه علی المیّت و نحن نقول انّ الامر بالعکس فانّ مقتضی القاعده صحّه الاستیجار للصّلاه علی المیّت أیضا لکن ثبت الفساد هنا بالإجماع

ص: 276

فی القضاء الظّاهر فی المباشره و العجب انّه عکس فی ضه حیث فرع جواز التبرّع و عدمه علی جواز الاستیجار و عدمه و الصّواب ما عرفت و قد یقال بجواز التبرّع و سقوطها عن المیّت مع عدم سقوطها عن الولیّ و ستعرف ضعفه مع ظهوره ثمّ المعروف المشهور بینهم جواز الاستیجار و المخالف فی الجمله مضافا الی من خالف فی المسأله الاولی کالسّبزواری و القاشانی فی محکی وافیه الحلی و الفاضل فی محکی المن و الشّهید فی محکی کری و صاحب ئق و الفاضل النّراقی فی المستند و عن الحلی الاستدلال علیه باصاله عدم السّقوط بعد کون الولی هو المخاطب و زاد فی محکی کری ان صلاه الحیّ لا تتحمل و هذا فی قوّه دعوی الاجماع علی الکلیّه و یظهر الجواب عن الاوّل بما مرّ فی المسأله الاولی بعد الفراغ عن براءه ذمّه المیّت بفعل المتبرّع اعنی العمومات القاضیه بصحّه الاجاره لکلّ منفعه محلّله مضافا الی الاجماع علیه کما مرّ سابقا و امّا الثانی فالجواب عنه ان الغیر هنا لیس متحمّلا عن الولی بل انّما یبرئ ذمّه المیّت فیرتفع الوجوب عن الولیّ اللهمّ الّا ان یمنع براءه ذمّه المیّت بفعل الغیر هنا و هو مناف لما صرّح به فی المسأله الأولی و انعقد علیه الاجماع من الامامیّه من شرعیّه قضائها علی الاموات من الصّلاه اذ لا خصوصیّه لمن کان له ولی فی ذلک الّا دعوی ظهور خطاب الولیّ فی المباشره فلا یسقط بفعل غیره و فیه بعد المساعده علی ظهوره فی الشّرطیه انّه معارض بقوله ع فی روایه عمّار لا یقضیه الّا رجل مسلم و باخبار اخر صریحه فی حصول البراءه للمیت بفعل غیره مط کما یأتی و قد یقال بسقوطها عن المیّت بالتبرّع مع عدم سقوطها عن الحیّ کما صرّح به فی المستند عملا بادلّه وجوبها علیه بناء علی کونها واجبه علیه بالاصاله و ان کان مسبّبا عن فعل المیّت و استدلّ علیه بانها لو سقطت عنه بفعل غیره لکان وجوبها کفائیّه علی جمیع المکلّفین فیلزم تعیّنها علی غیره لو لم یفعل مضافا الی انّ عدم الدّلیل علی السّقوط یکفی فی ثبوتها علیه و لو تبرّع الغیر و لا دلیل علیه سوی ما یقال من انّها دین علی المیّت فاذا فعلها الغیر برئت ذمّته و اذا برئت ذمّته لارتفع الوجوب عن الولی و سوی الرّوایه الخثعمیّه الداله علیه المعلله بان دین اللّه احق ان یقضی و یجاب عن الاوّل بانه لا دلیل علی انّ کلّ دین یسقط بفعل الغیر و ادائه الا تری انّ ما یفوت من الحیّ دین علیه مع عدم سقوطه بفعل غیره و ثانیا انّ براءه ذمّه المیّت لا تنافی بقاء الوجوب علی الولیّ نظرا الی ظاهر الأدلّه اذ لا مانع من سببیّه تفریط المیّت لوجوب صلاه مثلها علی الحیّ و لا أقلّ من الاستصحاب بعد الشّک فی السّقوط من الحی و عن الثانی بالضّعف المحتاج الی الانجبار بعمل الاصحاب المفقود فی المقام انتهی محصل ما ذکره فی المقام و فی کلّ ما ذکره نظر واضح امّا الاوّل فلان فعل الغیر فسقط عن الولی لا انه احد فردی الواجب المخیر حتّی یتعیّن عند تعذر الاخر و بین المسقط و الواجب التخییری فرق واضح لا یخفی ان یخفی علی مثله و امّا فی الثانی فلأنّ ما فی الذمّه اذا کان دینا محضا لزم عقلا سقوطه باداء الغیر مضافا الی کونه اجماعیا و انّما لا یسقط باداء الغیر اذا کان مشوبا بشرط متعذّر فی حقّ غیر المدیون فمقتضی الاصل فی الدّین مع قطع النّظر عن الاجماع السّقوط فمن یدعی عدمه فعلیه اثبات شرطیّه المباشره و من ذلک یظهر فساد القیاس بما فی ذمّه الحی فانّ ما فی ذمّته دین مخصوص بخصوصیّه زایده عن حقیقه الدّینیّه و هی المباشره فلا یسقط بفعل الغیر لعدم کونه مطابقا لما علی الحیّ بخلاف دین المیّت فانّه سلیم عن شرطها للتعذّر فیسقط بفعل کلّ احد سواء کان هو المکلف بالاداء او غیره نظرا الی المطابقه و دعوی ظهور خطاب الولیّ فی اشتراط المباشره مدفوعه بما مر و بعموم کلّ ما دلّ علی انتفاع المیّت بصلاه

ص: 277

غیره و سقوطها عنه اذ لا یقتضی وجوب قضائها علی خصوص الولی تخصیصا فی تلک الادلّه کما انّ وجوب اداء سایر دیونه علیه بالخصوص من ترکه المیّت لا ینافی سقوطها باداء المتبرّع فیجمع بین مفاد الدّلیلین من غیر منافاه بینهما و لو سلم فهنا اخبار ظاهره فی سقوطها منه بفعل غیره منها موثّقه عمار المتقدّمه و منها مرسله الفقیه عن الصادق ع اذا مات الرجل و علیه صوم شهر رمضان فلیقض عنه من شاء من اهل بیته دل علی جواز قضائها لمن شاء من اهل بیته و مصحّحه ابی بصیر قال سالت الصادق ع عن رجل سافر فی رمضان فادرکه الموت قال یقضیه افضل اهل بیته بل فیه دلاله علی استحباب تفویضه الی غیر الولی اذا کان افضل و حمل الأفضل علی الولیّ غلط و لو کان مع القرینه فکیف مع عدمها کما لا یخفی و بهذه الأخبار یظهر الجواب أیضا عمّا استدلّ به علی المنع من بعض الاخبار لمکاتبه الصّفار الی ابی محمّد العسکری ع رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشره ایّام و له ولیان هل یجوز ان یقضیا عنه جمیعا عشره ایام خمسه ایّام احد الولیین و خمسه ایّام الاخر فوقع ع یقضی عنه اکبر ولیّیه ولاء إن شاء الله تعالی فان منع الولیین عن القضاء بالتوزیع یدلّ علی عدم جواز قضاء الاصغر تبرعا خمسه ایام خصوصا مع ملاحظه کون السؤال عن اصل الجواز و استحباب تعجیل ابراء ذمّه المیّت الحاصل بالتّوزیع وجه ظهور الجواب ان امر خصوص الولی بالقضاء هنا محمول علی الاستحباب بقرینه ما مضی و بقرینه تقییده بالولاء الغیر الواجب اجماعا و لا ینافیه استحباب تعجیل تفریغ ذمّه المیّت لجواز ان یکون مباشره الولی مع مراعاه الولاء افضل من مباشره غیره و لو حصل بها المسارعه الی الابراء نعم بناء علی ما عن الأصحاب من الاستدلال بالمکاتبه علی لزوم تقدیم الاکبر عند تعدد الولیّ یکون الامر فیها للوجوب فیدل علی عدم جواز مباشره الغیر لکنّه یضعف بما ذکرنا مع امکان توجیه الاستدلال مع حمل الامر علی الاستحباب أیضا و امّا ما ذکره من الجمع بین براءه ذمّه المیّت و عدم براءه ذمّه الحی ففیه مضافا الی منافاته لصریح الادلّه الدّاله علی کونها تحمّلا عن المیّت لا واجبا مستقلّا علی الحیّ مدفوع بامکان دعوی الاجماع علی فساده لأنّ کلّ من قال ببراءه ذمّه المیّت بالتبرّع قال بسقوطها عن الحیّ کیف و قد عرفت انّ مبنی الخلاف فی المسأله هو هذا و امّا فی الثّالث فلان اشتهارها و ثبتها فی کتب الاصحاب و استدلالهم بها فی غیر المقام یغنی عن سندها علی تقدیر ضعفه مضافا الی ما عرفت من الاشتهار الکافی للجبر هنا اذ القائلون بسقوطها بالتبرّع اکثر من المانعین فظهر ان القول بجواز الاستیجار هو المتعیّن بعد ما مرّ فی المسأله الاولی من المقدّمتین اللّتین استدلّ بهما الشّهید علی جواز الاستیجار للعبادات الفائته عن الاموات

ص: 278

القادر قائما ما فات عنه قاعدا و العاجز عن القیام قاعدا ما فات عنه قائما هذا اذا کان الولی المباشر عاجزا عن الاستنابه و لو کان قادرا علیها ففی وجوب الاستنابه و لو کان قادرا علیها ففی وجوب الاستنابه اشکال ینشأ من کونها مسقطه او یدلا عن فعله و لا یبعد الاوّل کما هو خیره الأستاد قده فی الرّساله المعموله للقضاء جمودا علی ظاهر ادلّه وجوب القضاء علی الولیّ و یحتمل الثّانی نظرا الی ان المستفاد منها وجوب تفریع ذمّه المیّت علی الولی او خصوص المباشره فمبنی المسأله علی ذلک فهل الواجب علی الولیّ خصوص القضاء فلا یجب الاستنابه و ان برئت ذمّه المیّت بفعل الغیر تبرّعا او اجاره او الواجب علیه تفریغ ذمّه المیّت سواء کان بالمباشره او بالتّسبیب کما لو کان علی الولی دین مالی لا یقدر علی ادائه مباشره فانّه یجب علیه الاستنابه فی الایصال مع المکنه فی الحال و ربما یرشد الیه کون الولی متحمّلا عن المیّت لان التّحمل معناه انتقال الدّین من ذمه المدیون الی ذمّه الولیّ و یؤیّده ما فی اخبار الحبوه من انّها یدل عما فات عن المیّت فیجب علی خصوص الولیّ قضائه عوضا عنها ثمّ لو قلنا بانّ الاستنابه مسقطه لزم القول بعدم وجوبها علیه و لو کان عاجزا عن الصّلاه مط کفاقد الطّهورین و قادرا علی الاستیجار و الالتزام به بعید و أیضا مقتضی کونها مسقطه ان لا یعود الیه ثواب الامتثال بامر القضاء مع الاستیجار و هو أیضا بعید و ابعد منه ارجاع الثّواب الی الفرار عن مخالفه امر القضاء دون الامتثال و کیف کان فالأحوط الاستنابه لذوی الاعذار مط اذا کان ما فات عن المیّت صلاه المختار و یتأکّد الاحتیاط مع رجاء زوال العذر فلا یکتفی بالصّلاه العذریّه بل یستنیب ان أراد البدار الی تفریغ ذمه او یترقّب زوال العذر بل یجب احد الامرین بناء علی وجوب التّاخیر علی ذوی الاعذار مع رجاء الزّوال و فی حکم العجز و القدره العلم و الجهل المعذور فیه موضوعا او حکما کمن جهل القبله فصلّی الی الجهه المظنونه او صلّی الی اربع جهات مع التحیّر او فی طاهر کان نجسا بزعم المیّت فان العیره فی جمیع ذلک و اشباهها بحال الفاعل المباشر فانّها تلحق الفعل بملاحظه حال مباشره لا بملاحظه ذاته و من هذا القبیل مسائل الصّلاه و الصّوم فالمدار فیها أیضا تکلیف الفاعل النائب تقلیدا او اجتهادا لا علی تکلیف المنوب عنه فلو کان تکلیف المیّت القصر فی اربعه فراسخ لغیر مرید الرّجوع لیومه و تکلیف الولی الاتمام یصلّی تماما و لو انعکس عکس و هل یجب قضاء ما صلاه المیّت اذا کان فاسدا فی نظره الظاهر العدم لان ما فعله بدل عن الواقع و تدارک له فلیس فی ذمّته شی ء حتّی یقضیه الولی و هذا بخلاف ما لو لم یفعل و مات کذا قال شیخنا قده فی الرّساله و قد یناقش فیه بانّ قضیّه البدلیّه القول باقتضاء الامر الاجزاء و لیس هذا مختاره فی الاصول و الاولی انّ یعلّل بقصور ادلّه القضاء عن وجوب مثل ذلک علی الولی فانّ الظّاهر منها القریب من القطع وجوب قضاء ما فان عن المیّت قصورا او تقصیرا و لم یفعل راسا فمات فات عنه لا عن عدم تعرّض للامتثال بمقتضی تکلیفه بل عن مخالفه اعتقاده للواقع لا یشمله الأدلّه قطعا و لو فات ما لا یعتقده الولیّ و هو علی المیّت لم یجب القضاء لو کان واجبا باعتقاده بل لا یشرع فلا یتأتیّ قصد القربه نعم لو کان مستحبّا باعتقاد الولیّ جاز له القضاء و ربّما احتمل الوجوب ح لأنّ المیّت کان مشغول الذّمه باعتقاده و تفریغ ذمّته مقدور للولی فیجب و ضعفه واضح نعم لو اوصی بالقضاء وجب کسائر الوصایا الغیر الواجبه و فی اخراجه عن الاصل علی القول به فی العبادات الواجبه مع

ص: 279

الوصیّه او بدونها نظرا صحّه الاخراج من الثلث نظرا الی الواقع لا الی اعتقاد الموصی اذا عرفت ذلک فاعلم انّ ما تضمّن کلام العلّامه من لزوم مراعاه الترتیب فی براءه ذمّه المیّت مختلف فیه حیث نسب الی کاشف الغطاء عدم اللّزوم و به قال فی المستند و استظهره شیخنا قدّه فی رساله القضاء بعد ان جعل مبنی المسأله علی ان فعل الولیّ اداء عمّا فات عن المیّت باعتبار الأمر الادائی او انّه تدارک له باعتبار الامر القضائی و وجه الابتناء هو انک قد عرفت انّ جمیع شروط العباده لا بدّ من مراعاتها فی فعل النّائب القاضی عن المیّت الا ما کان من جهه خصوصیّه المباشر کالجهر و الاخفات و معلوم ان الترتیب حین الصّلاه لیس من شروط ماهیّتها بل هو امر منجعل قهرا من ترتّب اوقاتها و کون بعضها عقیب بعض فانّ صلاه المغرب لیس من شروط صحّتها ان تکون بعد العصر بل لما کان وقتها بعد العصر وجبت بعده و کذا العصر بالنّسبه الی الظّهر فانّها أیضا غیر مشروطه بان تکون بعدها بل لما کان الامر الأدائی بالظّهر مقدّما علی الامر بها وجب تاخیرها عنها فاذا سقط الامر الادائی بالظهر بالامتثال او بخروج وقته و ثبت وجوب قضائهما بدلیله وجب الاقتصار علی مفاد ذلک الدّلیل فان دلّ علی اشتراط القضاء بالترتیب عمل به و الّا فالاصل عدمه فلیس الترتیب من شروط الماهیّه الثابته للصّلاه مع قطع النّظر عن کونه اداءا او قضاء بل من الشروط الملحوظ فیها خصوص احدی الحالتین و هی حال کونها قضاء فکما لا یتخلف القصر و الاتمام شطرا او شرطا فکک لا یتخلف الأداء و القضاء فان کان فعل الولیّ تدارکا للصّلاه الادائیه لم یجب علیه و لا علی من یستأجره مراعاه التّرتیب و ان کان تدارکا للصّلاه القضائیّه وجب هذا تلخیص ما افاد و لقد اجاد الی ان قال فالعمده فی وجوب التّرتیب بین الفوائت الاجماع المنقول و بعض الأخبار و هی مختصّه بقضاء الشخص عن نفسه و المفروض ان الولیّ نائب عن المیّت فی تدارک الأداء لا فی تدارک القضاء حتّی یقتضی ذلک وجوب مراعاه ما وجب علی المیّت فی قضائه عن نفسه کون مطلق القضاء کک سواء کان عن نفسه او عن الغیر اقول الظّاهر من الأدلّه انه یجب علی الولی جمیعا کان واجبا علی المیّت شرطا او شطرا الّا ما کان من جهه خصوصیّه فی المباشره کالجهر و الإخفات و معلوم ان الترتیب لیس من ذلک بل ممّا اعتبر لصفه راجعه الی الزّمان فاذا فرض وجوبه علی المیّت فلا معنی لعدم وجوبه علی الولیّ و دعوی انّه لا دلیل علی انّه یجب علی الولی جمیعا کان واجبا علی المیّت واضحه الضّعف و فتح هذا الباب قاض بالتأمّل فی وجوب غیر ما هو من لوازم ماهیّه الصّلاه مثل السّوره و نحوها و الاحتیاج فی اثبات وجوبها علی الولیّ الی التعلّق بالإجماع علی وجوبها فی غیر النّافله و لیس کک بل لو فرض انّه لم یکن اجماع علی هذا کان ادلّه الباب کافیه فی وجوبها علیه و ح فلا یجدی احتمال کون الولی نائبا عن المیّت فی تدارک الاداء لا القضاء و لو سلم فلا ریب أیضا فی انّ ظاهر الادلّه کون الولی نائبا عنه فی اداء دینه حین موته لا ما کان واجبا علیه فی السّابق الا تری انّه لو مات فی الحضر بعد دخول الوقت علیه فی السّفر وجب علی الولی ان یقضی عنه تماما لا قصرا علی القول المنصور المشهور من کون العبره فی الاداء بحال الفعل لا بحال التّکلیف و هاهنا أیضا کک لان الفوائت کانت واجبه علی المیّت فی وقت بدون التّرتیب الشرعی الجعلی ثم صارت واجبه علیه مع مراعاه التّرتیب و الحاصل انّه یجب علی الولیّ تفریغ ذمّه المیّت سواء کان نائبا عنه فی تدارک الاداء او تدارک القضاء و لا یفرغ ذمّته الّا بمراعاه التّرتیب نعم لو بنی علی کون التّکلیف متوجّها الی الولیّ اصاله لا نیابه اتّجه مع مراعات الترتیب

ص: 280

علیه و ان کانت واجبه علی المیت لکنّه خلاف التحقیق الّذی علیه الأستاد قدّه فالاصح وفاقا للعلّامه وجوب التّرتیب فی القضاء سواء کان القاضی ولیا او غیره

ص: 281

فلا ایراد به اصلا و الّا فلا یندفع بکون الواجب یجوز الإتیان به مرّتین لأنه لا مناص عن احد امرین امّا التشهی او السّقوط بغیر معین و امّا الثّالث فلان الواجب الّذی یجوز الإتیان به مرّتین و ینوی به الوجوب هو الّذی لم یطر احتمال بطلانه او کونه نفلا فما ظننت بما اذا تیقن ان احد الفعلین او نصفه یکون نفلا او باطلا فحین ایقاع النیّه لا یکون احدهما جاز ما بان فعله الواجب و الاخر نفل و الجزم بها ممکن بان یتأخّر عنه و یرتب و المفروض انّهما عالمان و الجزم بها شرط حیث یمکن و لیس ما نحن فیه من من باب المقدّمه نعم یندفع بذلک الاشکال الاخر بل لا یندفع به الّا ان یفرض بانّهما اقترنا فی جمیع صلاتهما فی کلّ صلاه مخصوصه و ان کلّ واحد منهما نوی الظّهر الّذی نواها الاخر لا غیرها و انما هی صوره واحده و هی الرابعه مع التّامل فی نیّه الوجوب منهما ح و من صور الاقتران الصّوره الثانیه و لم یبین حالها و لا تعرّض لها فی جمیعا ذکر فتدبّر انتهی و اراد بالصّوره الثانیه ان یبدأ زید بالظّهر مثلا ثم یبدأ عمرو بالعصر قبل اتمام الظّهر قلت یتوقّف توضیح الحال فیما افاد العلّامه و افاده الشّارحان علی استیفاء الصّور الاولی ان یستأجر الاجیرین لسنتین مع عدم اشتغال ذمّه المیّت الا بسنه واحده و هذا جوازه مبنیّ علی الوجه الّذی ذکره المحقّق الثّانی من جواز اتیان الواجب مرّتین و الّا فکیف یجوز ذلک اللّهمّ الا ان یکون ذلک لأجل الاحتیاط و احراز الواقع نظرا الی تطرّق احتمال الفساد فی الصّلاه و لو اوتی بها الف مرّه و هو حق دون الوجه الاوّل لضعفه قولا و قائلا لکن لا بدّ ان یعلم انّ التنصیف الّذی ذکره العلّامه لا یأتی ح اذ لا وجه له بعد عدم اشتراط الترتیب بین صلاتیهما کما لو استاجرا علی قضاء ظهر واحد احتیاطا او بناء علی جواز إتیان الواجب مرّتین فلا یشترط التّرتیب بینهما قطعا فلا وجه للتّنصیف و عدم استحقاق کلّ منهما تمام الاجره بل اللّازم ح صحّه الصّلاتین اقترنتا او تعاقبنا نعم لو اشترط فی هذه الصّلاه کان للمستأجر خیار تخلّف الشّرط لان الشّرط لیس لاعتباره شرعا حتّی یکون مقوما فلا یفید سوی الخیار و ممّا ذکرنا ظهر انّ الوجه الّذی من المحقّق الثّانی رفع الاشکالات علیه غیر وجیه اذا عظم الاشکالات و ان لم یشر الیه فی کلامه توجیه التّبعیض و الحکم لکلّ واحد بصحّه بعض السنه دون تمامها و الوجه المذکور ینافیه و یؤیّد الأشکال کما لا یخفی فکیف یکون رافعا له نعم هو یرفع جمله من الإشکالات المذکوره فی کلامه لا هذا الأشکال الثّانیه ان تکون ذمّه مشغوله بسنتین و اشترط التّرتیب فی عقد الإجاره فان اقترنا بطل صلاه من اشترط علیه التّاثیر و اما صلاه الاخیر فلا وجه لبطلانها ضروره عدم مخالفه للشّرط اذ التقدیم غیر قابل للاشتراط لعدم القدره و انّما المقدور القابل له التّاخیر بان یشترط علی زید ان یصلّی بعد فراغ عمرو نعم لو کان اشتراط التّرتیب بالتوقیت بان یجعل وقت صلاه احدهما قبل الظّهر و وقت صلاه الاخر بعده مثلا کان نسبه الاشتراط الیهما صحّه و فسادا علی حدّ سواء فتبطل الصّلاتان بمعنی عدم استحقاقهما الاجره دون الفساد کما لو فعلا من دون استیجار فیبرء ذمّه المیّت عن سنه واحده بناء علی التحقیق الآتی الثّالثه مثل الثانیه مع اشتراط التّرتیب و الکلام هنا تاره فی حکم المقارنه و اخری فیما یتحقق به امّا الأوّل فالّذی یقتضیه النّظر ما ذکره العلّامه قده من اجزاء السنتین من واحده فسنه کلّ واحد منهما تحسب له نصفها ستّه اشهر و علیه مثل ذلک حتّی یستحقّ اجره تمام السنه و ذلک لان المکلّف به اذا کان امرا کلیّا فالواجب هو ایجاد ذلک الکلّی من غیر فرق بین ایجاده فی ضمن فرد واحد او ازید لعدم ما یقتضی مراعاه الوحده و الانفراد فان اتی فی ضمن فرد فهو و ان اتی به مرّه بعد اخری سقط التّکلیف فالاول

ص: 282

و کان الثّانی لغوا او مستحبّا کما هو ظاهر المعالم فی بحث المرّه و التّکرار و ان اتی بالفردین دفعه واحده فالمامور بالعتق مثلا لو اعتق اثنین بصیغه واحده حصل الامتثال بهما معا و هو واضح و کذا المامور بالصّدقه و اشباهها ممّا یمکن وجوده فی ضمن فردین دفعه و من هنا یعلم ان الواجب الکفائی لو قام باثنین فی ان واحد کان نسبه الامتثال الیهما علی حدّ سواء فکلّ منهما آت بالواجب ممتثل للأمر لا انّ هنا امتثال واحد قائم باثنین فتدبر او فتأمل بخلاف ما لو اقدم احد بعد اخر فان الموصوف بالوجوب ح هو فعل الأوّل و الأجیران فیما نحن فیه اذا اقترنا فی العمل کما لو اقتدیا بالواحد أیضا کک اذ لا سبیل الی الحکم ببطلانهما لدخول کلّ منهما فی العباده علی الوجه المامور به حیث لم یشترط الولیّ علیهما التّرتیب و الأمر یقتضی الاجزاء و لا الی صحّه احدهما المعین لعدم التّرجیح و لا الغیر المعین لعدم وجوده فتعیّن الحکم بصحّتهما جمیعا لکن لا یحسب للمیّت و لا لهما الّا صلاه واحده فاذا نوی کلّ منهما ظهرا لم یبرء المیّت الّا من ظهر واحد و لا یحسب لهما أیضا الاظهر واحد فیستحقّ کلّ منهما نصف الاجره و علیهما ان یصلیا ظهرین آخرین متعاقبین او متقاربین بقاء المحلّ و قدرتهما علی الوفاء و تسلیم العمل و هو ظهر مستقلّ و هذه الکلفه الزّائده انّما جاءت من قبلها قصور او تقصیرا و هذا مبنیّ علی عدم اشتراط الصّلاه المامور بها بالوحده و الانفراد بان یکون الواجب علی المکلّف کلّی الظّهر طبیعه او فردا لا الظّهر المقید بوجودها فی ضمن فرد واحد او الفرد المقید بالوحده و الّا اتّجه ما ذکره المحقّق الثّانی من البطلان ضروره عدم فراغ ذمّه المیّت ح بالظّهرین المتقارنین عن شی ء لما ذکره من عدم مطابقه الماتی به للمأمور به نصا و تحقّق ما ذکره العلّامه قدّه من صحّه الصّلاتین مبینا علی هذه المقدّمه اعنی عدم تقیید الصّلاه المامور بها فی کلّ وقت بالوحده و اطلاقها فان بنی علی الإطلاق کما هو الظّاهر حصل الامتثال فی ضمن فرد واحد و یکون الثّانیه لغوا او تشریعا فی صوره المباشره لعدم تعقل وجود ظهرین دفعه بفعل واحد بخلاف صوره النّیابه مع تعدّد النّائب و تقارب الظّهرین و امّا استحقاق کلّ منهما نصف الاجره فلأنّ فراغ ذمّه المیّت عن ظهر واحد حصل بفعلهما لعدم التّرجیح فان کلّا منهما کان اجیرا لتفریع ذمّه المیّت عن ظهر مستقلّ فاذا اشترکا فی التفریغ عن واحده استحقا معا اجره ظهر واحد فلکلّ منهما نصف الاجره و علیهما تفریغها عن نصف الظّهر الاخر فعلی کلّ منهما ظهر اخر مقدّمه لتسلیم النّصف فلو بادر احدهما بالاخری فلو لم تکن ذمّه المیّت مشغوله الّا بالتّعیین برئت ذمّته و لم یبق لفعل الاخر بعد محلّ و للمبادر اجره ظهر کامله لا ازید لعدم استحقاقه و لو فعل مرّتین و لا انقص لحصول غرض المستاجر اعنی تفریغ ذمّه المیّت عن ظهر واحد و لو کانت مشغوله کان علی الاخر ظهر اخری مقدّمه لتسلیم ما علیه من النّصف و بما ذکرنا یظهر الحال فی عباده تمام السنه و الحاصل انّ ما ذکره العلّامه قدّه من صحّه فعل کلّ منهما مع وجوب قضاء النّصف من سنه مبنی علی ما عرفت من اطلاق ما فی الذمّه و عدم تقییده بالوحده و اشکال المحقّق الثّانی و حکمه بانفسنا انّما یتمّ لو کان مقیّدا بالوحده و الانفراد ثم اعلم انّ ما حققناه لا یکفی فی توجیه ما افاده العلّامه الا بعد امرین احدهما ان یکون متعلّق العقد فی استیجار کلّ منهما تفریغ ذمّه المیّت من عباده سنه لا نصفها و الّا لم یجب علیهما قضاء نصف السّنه لحصول التّسلیم التّام و ان لم یحصل غرض المستاجر فعلیه ضمان اجره السنه لتفریطه بعدم الاعلام نعم لو کان المقارنه سببا

ص: 283

لبطلان الصّلاتین لم یحصل التّسلیم لکن المفروض الصّحه دون البطلان و علی فرض البطلان وجب علی کلّ منهما قضاء سنه لا نصفها کما هو واضح و انت خبیر بان تنزیل مصب العقد علی غرض التفریغ دون العباده اعتمادا علی شهاده الحال فی غایه الضّعف و السّقوط فمقتضی القاعده مع عدم اشتراط الترتیب استحقاق کل منهما تمام الاجره من دون قضاء و تدارک و الثانی ان یکون المغایره بین عباده سنتین راجعه الی التشخّص الفردی مع اتحادها بحسب الحقیقه و الماهیه و هذا علی القول بوجوب الترتیب مشکل لا دلیل علیه بل الظّاهر مغایرتهما ذاتا کالظّهر و العصر و قضیّه ذلک الفساد مع المقارنه بل مقتضاها فساد الاجاره مع عدم التّعیین و توقّف صحّتها علی تعیین متعلّق العقد فی کلّ من الاجارتین بان یستأجر زیدا لعباده السّنه الاولی و عمروا لثانیه فلو أطلق و لم یعین کان مثل ما استاجرهما لظهر و عصر و لم یعین فان قلت انّ الظّهر و العصر ماهیتان مختلفتان فلا بدّ فیهما من التعیین بخلاف ظهر الیوم و ظهر الغد فانّهما فردان من کلّی واحد لا ما ترتیبهما اصلا فیکفی ان یقول لزید استاجرتک لظهر من دون تعیین و لعمرو کک قلت من این علم ان الظّهر و العصر ماهیتان مختلفتان دون الظّهرین مع الاشتراک فی السّبب لأنّ تعدد الماهیّه ان علم من تعدّد الامر او اختلاف الوقتین او اشتراط الترتیب فهذه کلّها مشترکه بین المقامین لأنّ الظهرین أیضا مختلفان وقتا و مشروطتان بالتّرتیب فلم صار الظّهر و العصر ماهیّتان مختلفتان دون الظّهرین فان قلت ان اختلاف التّسمیه کاشف عن اختلاف المسمّی و هذا مختصّ بالظّهر و العصر و لا یأتی فی الظّهرین قلت لا ریب فی المغایره الفردیّه و هی کافیه فی مغایره الاسم و موجوده فی المقامین و انفراد احدهما فی التمایز الاسمی عن الاخر لا یقتضی باتحاد الماهیّه فی احدهما و اختلافها فی الاخر اللّهم الّا ان یتعلّق بالسّیره و الإجماع لأنّ اخذ الثواب لقضاء العبادات عن الاموات علیه سیره المسلمین و لم یعهد منهم تعیین السّنه عند تعدد النّائب فیعلم من ذلک عدم اختلاف صلوات یومین او شهرین او سنتین الّا فی المشخّصات الفردیّه بخلاف الظّهر و العصر فانّ الاجماع علی کونهما ماهیتین متغایرتین و محصّل الکلام فی توضیح المقام هو انّ ما ذکره الفاضل فی هذا الفرع لا یتم الا بمقدّمات ثلث الاولی ان یکون المکلّف به فی صلاه کلّ وقت و کلّ یوم امرا کلیّا غیر مقیّد بالوحده و الانفراد حتّی لا یکون اجتماع ظهرین مثلا مانعا عن احتسابهما عن ظهر واحد و الثّانیه ان لا یکون اختلاف الوقت او اشترط التّرتیب او تعدّد الامر کاشفا عن اختلافهما من حیث الماهیّه کالظّهر و العصر و الّا لفسدتا لعدم التّعیین و الثّالثه ان یکون متعلّق الاجاره مع کونها العباده نفسها منزلا علی تفریغ الذمّه اذ لو لم یکن الاولی و الثّانیه لزم الفساد و عدم براءه الذمّه عن شی ء کما مرّ فاشکال المحقّق الثّانی مبنیّ علی عدم ثبوت احدهما و لو لم تکن الثّالثه لزم استحقاق الأجیرین تمام الأجرتین غیر قضاء کما اوضحناه و اثبات المقدّمات بالدّلیل دونه خرط القتاد نعم لا یبعد المقدّمه الاولی جمودا علی اطلاق الاوامر و عدم دلیل علی شرط الوحده هکذا ینبغی توضیح المقام بقی الکلام فی ضمان الولی للأجیرین اجره السّنه الّتی یتدارکانها و فی وجه الأشکال الّذی ذکره و عن الایضاح انّه ینشأ من کون المستاجر غارا بعدم اعلام کلّ منهما باستیجار الاخر حتّی اوقعهما فی هذه الکلفه و الخساره فیضمن لها للغرری و من انّهما مباشران بسبب الخساره و هی المقارنه لمقدرتهما علی الاستعلام فصار التّفریط منهما و لأنّهما اجیران للفعل الصحیح و لم یفعلاه ثمّ قال الأصحّ الاوّل و هو الّذی قواه فی محکی الحواشی و مع صد و ربما توهّم انّ الجهل هنا کالجهل بالغبن

ص: 284

و العیب عذر مانع عن التحفظ و لیس بشی ء بل الجهل هنا کالجهل بمغصوبیّه الطعام الذی یعرضه الغاصب علی الجاهل فلا یترتب علیه سوی ضمان التّغریر و لا یوجب الخیار ثمّ ان ما سمعت من احتساب السّنتین سنه انّما هو اذا کان الأقران فی جمیع الصّلوات حتی یکون ما اقترنا فیه من جنس واحد فلو اشتغلا دفعه بجنسین و مع اختلاف صلاتیهما بطلتا و لم یفرغ ذمه المیّت من شی ء و علیهما قضاء ما اجتمعا علیه من الصّلوات کما لو صلیا دفعه جماعه او فرادی هذا ظهر او هذا عصرا فان التفریغ لا یحصل بکلّ منهما لکونهما علی خلاف الترتیب المقرّر شرعا و لا باحدهما لا بعینه لعدم وجوده و لا احدهما المعین لبطلان التّرجیح بلا مرجّح و لا بهما معا کما کان کک مع اتّحاد الجنس لعدم مطابقتهما للمأمور بها اذا لم یکن علی المیّت صلاه مرکبه من ظهر و عصر و ما ذکره المحقّق الثّانی من الفساد لعدم المطابقه انّما ینطبق علی هذه الصوره لا مط و منه یظهر ان اطلاق العلّامه الصّحه و احتساب السّنتین سنه واحده غیر وجیه انّه و انّما یتّجه لو اقترنا فی جمیع الصّلوات الی اخر السّنه بان اقترنا فی الظّهر و العصر و المغرب و العشاء و الصّبح الی اخر السّنه و لا فرق فی الحکمین بین احتساب الصّلاتین صلاه واحده مع اتّحاد الجنس و عدم الاحتساب مع اختلافه بین وجوب الترتیب علی المیّت شرعا و عدمه فلو لم نقل بوجوب التّرتیب فی القضاء امّا مط او مع الجهل و کان المیّت جاهلا فان الحکم فی صوره الاقتران أیضا ما ذکرنا فلا یحسب للمیّت و لا لهما الا صلاه واحده مع الاتّخاذ و مع الاختلاف لا یحسب شی ء امّا مع وجوب التّرتیب فلما مر و امّا مع عدمه فلعدم جواز المخالفه القطعیّه ح لأنّ معنی عدم وجوب التّرتیب عدم وجوب الاحتیاط بالتّکرار المذکور فی بابه لا جواز المخالفه القطعیّه اللّازمه للاقتران و من هنا یظهر انّ ما ذکره الفاضل غیر مبنیّ علی وجوب مراعاه التّرتیب فی القضاء و لیس من فروعه لأنّ احتساب السنتین سنه لا یتوقّف علی وجوب مراعاته بل لو فرض سقوط الترتیب عن المیّت للجهل و استاجر الولیّ اجیرین بسنتین فصلیا جماعه او فرادی متقارنین فی جمیع صلوات السّنه لم تحسب للمیّت و لا لهما الا سنه واحده و علیهما قضاء سنه اخری کما انّه لا عیب له و لا لهما شی ء لو اقترنا فی الصّلاتین المختلفتین و انّما یظهر الفرق بین وجوب التّرتیب و عدمه فی شی ء اخر و هو الفساد بتقدیم ما حقه التّاخیر علی تقدیر الوجوب فیفسدان معا فلو فرض علم المیّت بالتّرتیب و علم الولی و علم الاجیرین بعلمهما فلا یجوز لهما اذا مخالفته بل یجب مراعاته علیهما و دعوی جواز المخالفه القطعیّه فی صوره الجهل بالترتیب غیر ثابته بل الظّاهر انّ مراد القوم بعدم وجوبه سقوط الاحتیاط بالتّکرار لا سقوط التّرتیب راسا لأنّ دلیل السّقوط لا یساعده کما لا یخفی علی من راجعه و تلخیص المقام و توضیح المرام هو انّ الاقتران غیر جائز سواء کان التّرتیب واجبا علی المیّت أم لا لما فیه من المخالفه القطعیّه فلو اقترنا نوظر فیما اقترنا فیه فان کانت من جنس واحد کما لو اجتمعا فی ظهر او عصر احتسب للمیّت و لهما صلاه واحده من ذلک الجنس و ان کانت من جنسین بطلتا فالتّرتیب بهذا المعنی اعنی التحفّظ عن الاقتران غیر مبنیّ علی الترتیب المعتبر فی قضاء الفوائت بل هو ثابت مط وجب التّرتیب او سقط و انّما المبنیّ علیه التّرتیب بمعنی اخر و هو الاشتغال بالاسبق فالاسبق اذا عرفت ذلک فاعلم انّ مراعاه التّرتیب فی القضاء من المیّت انّما هو مع علمه بالتّرتیب و علم الولی فلو جهل فان کان مع العلم بعلم المیّت فقد صرّح بعض مشایخنا قدّه بوجوب التکرار لتحصیل التّرتیب من باب المقدمه بعد کونه مکلّفا بتفریغ ذمّه المیّت عمّا اشتغلت به و هو لا یعلم به من دون مراعاته و فیه تامّل اذ الظّاهر کون التّرتیب من قبیل

ص: 285

الشّروط التی یلاحظ فیها حال الفاعل لا المثوب عنه کالطّهاره و التیمّم و قد عرفت فی المسأله السّابقه انّ ما کان کک لا یجب علی المولی مراعاته بل العبره فیه بحال التّایب لا المیّت کالجهر و الاخفات و لا أقلّ من الشکّ فیرجع بعد عدم اطلاق ما دلّ علی الترتیب فی القضاء بحیث یتناول المقام الی الاصل مضافا الی ما فی وجوب رعایه التّرتیب علیه ح من العسر و الحرج الشّدیدین غالبا و ان کان بدون العلم بعلمه ففی وجوب الترتیب علیه ح من باب المقدّمه نظرا الی کون الشّک أیضا فی المکلّف و هو فوات المیّت نذوراتها بین ما یحصل مط و ما یتوقف علی التّرتیب او عدم لأصاله البراءه وجهان أقواهما الثّانی وفاقا لبعض مشایخنا قدّه و استظهره من العلّامه من العباره المتقدّمه و الفخر و الشّهید و کل من قال بمثل ما قال الفاضل من وجوب قضاء نصف السّنه علی الاجیرین و اورد علیه بانّ هذا الفرع فی عد انّما هو فی صوره علم الولی بالترتیب دون الجهل لأنه جعله من فروع الترتیب فی الفوائت و من المعلوم ان التّرتیب المعهود فی الفوائت انّما هو بالمعنی الاخیر الّذی یتوقف علی العلم به فلا وجه لتنزیل کلماتهم علی ما نحن فیه و هو وجود الترتیب علیه مع الجهل بحال المیّت و کیفیّه فوائته قلت اشترط الترتیب بعلم النائب ولیا کان او اجیرا اوّل الکلام و المسلم من الاشتراط انّما هو علم المیّت نفسه بالترتیب و امّا علم القاضی عنه فقد عرفت انّه محلّ نظر فلا ظهور لعباره الفاضل فی انّ غرضه من التّرتیب هو التّرتیب بالمعنی الثّانی فمن الجائز ان یکون مذهبه وجوب مراعاه الترتیب علی القاضی من باب المقدّمه مط علم بالتّرتیب أم لا بل لو سلّمنا انّه لا یقول بوجوبه علیه مع الجهل منعنا دلاله العباره أیضا علی فرضه المسأله فی صوره علم الولیّ و الأجیر بالتّرتیب لأنّک عرفت انّ الترتیب بالمعنی الاوّل اعنی المحافظه علی عدم المقارنه واجب علی القاضی و لو کان المیّت المنوب عنه جاهلا بترتیب فوائته فرارا من المخالفه القطعیّه کما مرّ و لم یذکر من فروع مراعاه التّرتیب علی الولیّ و الاجیر الا فرع المقارنه و هذا مشترک الورود بین العلم و الجهل فمن این علم انّ مفروض کلام الفاضل انّما هو صوره العلم بالتّرتیب دون الجهل بل ظاهر الاقتصار علی هذا الفرع من بین الفروع و عدم التعرّض لسائر الصّور مثل ما اذا اقترنا فی مختلفی الجنس یشعر بان غرضه من التّرتیب انما هو مجرد عدم التّقارن الّذی لا یشترط بالعلم کما عرفت نعم ظاهر لفظ ترتّب الفوائت فی قوله وجب علی الاجیر الاتیان علی ترتّب الفوائت هو التّرتیب بالمعنی الثّانی المعتبر فی القضاء لکن هذا الظّهور قد یقال انّه لیس باقوی من ظهور الاقتصار من صور مخالفه التّرتیب علی التقارن فی التّرتیب بالمعنی الأوّل و کیف کان فالأقوی فی المسأله ما عرفت بقی الکلام فی المقام الثّانی اعنی به ما یتحقق المقارنه فنقول صرّح الشّهید و غیره بانّها تحصل بالاقتران فی النیّه و لعلّ وجهه انّ بدخول السّابق لا یبقی امر بالصّلاه حتی ینوبها اللّاحق فتعیّن بطلان صلاته و صحّه الأولی و فیه اولا انّ التّحقیق کون النیّه شرطا لا جزءا بدلیل جواز الأبطال قبل الاحراء و الاقتران لا یتحقق الّا بالجزء الاوّل علی هذا الوجه و ثانیا ان الاقتران فی النیّه لا یعلم الّا بالاقتران فی الاحرام و لو کانت جزءا فیکون المدار علیه لا علیها و ثالثا انّ الأمر بالصّلاه لا یحصل الامتثال به قبل الفراغ فما لم یحصل الفراغ منها الامر بحاله دخل فیها أم لا فهی بعد دخول السّابق کحال قبل الدّخول و ح یجوز للاخر الدّخول فیها و مقتضاه حصول التّقارن بالجزء الاخیر خاصّه دور الاوّل و دون جمیع الاجزاء کما قد یتوهّم من انّ الاجیر فی العباره ان لم یعلم بوجود اجیر اخر جاز له الاشتغال متی شاء و احتمال وجود اجیر اخر و احتمال اتیانه و اشتغاله بمثل ما اشتغل به

ص: 286

سابقا او مقارنا مدفوع بالاصل و اما لو علم بوجود اجیر اخر فهل یجوز له الاشتغال مع الشّک فی اشتغال الاخر بما اشتغل به عملا باصالتی الصّحه و العدم او یجب علیه القطع بعدم الاشتغال قضاء الحقّ الشّرطیه التّرتیب و عدم نهوض الاصلین باثباته الّا علی القول بالاصل المثبت وجهان اقربهما الجواز لعدم وجوب تحصیل الترتیب علی الاجیر بعد اطلاق عقد الاجاره کما هو المفروض غایه الامر توقّف صحّه العباده فی حقّه علی عدم حمل الاخر سابقا او مقارنا و هو مقتضی الاصل و امّا اصل الصّحه فالتمسّک به فی المقام خطأ لان الکلام فی صحّه العمل الّذی یرید الأجیر أن یعمله لا فی العمل الّذی فعله الاخر و منه یظهر ان ردّها ببطلان الاصل المثبت کما صدر عن بعض أیضا لیس فی محلّه فلا کراهه فی الاستدلال بها و لا فی الجواب عنها و امّا المخالفه القطعیّه الحاصله من اجراء کلّ منهما اصاله العدم فهو غیر قادح کما لا یقدح مخالفه العلم الإجمالی فی واجدی المنی فی الثّوب المشترک کما لا یخفی نعم قد یقال باستصعاب الامر علی الولی لأنّه مکلّف بتفریغ ذمه المیّت و مع المخالفه القطعیّه لا یحصل العلم بالفراغ و الفرق انّ مخالفه العلم الإجمالی هنا فی حقّ شخص واحد و فی الاخیرین فی حقّ شخصین فلا بدّ له من العلم بحصول التّرتیب او من التّفویض الی العدلین او العدول ثمّ اخبارهما بحصول التّرتیب و لا یکفی التّفویض الی العدل لجواز اعتماده عند العمل علی الاصل الغیر الکافی فی اثبات التّرتیب فی حقّ الولیّ اللّهمّ الّا ان یضمّ الیه اصاله الصّحه بناء علی نهوضها باثبات الصّحه الواقعیّه و هذا البحث یأتی فی الوصیّ و الوکیل و غیرهما ممّن یباشر امر الاموات فیجب علیهم أیضا تحصیل العلم او التّفویض الی العدل و ربما یترتّب لأجل ذلک فرد علیهم مالی فان ضمان الخطاء مع التفریط علیهم کما عرفت فی ضمان الولی لکن لهم طریق الی الفرار عن ذلک بان لا یقبلوا الوصایه او الوکاله فی الاستیجار تفریغ الذمّه بل لنفس العباده و لیس للولی هذه المندوحه لأنّه مکلّف بتفریغ الذمّه مباشره او تسبیبا لو لم نقل بکون التسبیب مسقطا لا فردا من الواجب المخیر کما مرّ هذا فلنعد الی فروع الکتاب فنقول لو استاجره لحمل عشره أقفزه من صبره مثلا فاعتبرها من حملها و کانت الافقره المحموله اکثر من عشره فاما ان یکون المعتبر الوزان هو المستاجر او الموجر او الاجنبی بامر احدهما او بغیر امر و علی التقادیر فباشر الحمل امّا المعتبر او غیره مع العلم بالزّیاده او بدونه و صور المسأله اثنان و سبعون کما فی لک و الکلام فی الکلّ تاره فی ضمان اجره الزّیاده و اخری فی ضمان الدّابه لو تلفت فان کان المعتبر و المباشر کلاهما هو المستاجر لزمه اجره مثل الزّیاده علی المسمّی لا اجره مثل المجموع علی الاشهر خلافا للمحکی عن الأردبیلی قده فاستوجه ضمان اجره مثل المجموع و ربما تکون اضعاف المسمّی من اجره الزّیاده لأنّ المسمّی انما کان العشره بشرط لا فاذا زید علیها صارت غیر المستاجر علیه فیستحقّ اجره المثل فی المجموع فلو کان المسمّی عشره دراهم و کانت الزّیاده فقیرین و کان اجرتهما منفردین درهمین او منضمین و هی اربعه و استوضح ذلک فی اجره الحبّه وحدها و الخفه کک فانّه للأجره لکلّ حبّه حبّه فی التغایر و لجمیع الحبوب اجره کثیره و حمل الاخبار الداله علی اجره الزّیاده خاصّه کخبر ابی ولاد و خبر الصّیقل و غیرهما و کلام الأصحاب علی الغالب الّذی هو ما لا یکون للاجتماع دخل فی زیاره الاجره ورد بعد مخالفته لظاهر النّصوص و الأصحاب بانّ مفروض البحث ما لو کان الاستیجار للعشره لا بشرط فلا تخرج عن استحقاق المستاجر لها ضمّ غیرها معها عصیانا او خطاء فلا وجه لاستحقاق الموجر اجره مثل المجموع و

ص: 287

هی اربعه و عشرون فی المثال المذکور بل له العشره المسمّاه و اجره القفیرین منضمین و هی اربعه دون الاثنین قلت و یمکن الفرق بین المقامات فان کان العدد المشروط فی العقد منصرفا الی مالا یکون معه زائد اتّجه مقاله الأردبیلی لکون الحمل ح مغایرا مباینا لما وقع علیه الاجاره و الّا اتّجه مقاله الاصحاب و لا یبعد تنزیل کلامهم علی الغالب الّذی لا انصراف فیه لکن قد یقال فی صوره مغایره اجره المجموع لأجره الآحاد بالانصراف نظرا الی شهاده الحال و حمل کلام الاصحاب علی غیر تلک الصّوره لیس ببعید و امّا الروایات فموردها التعدی فی السّیر عن المکان الّذی استوجرت الدّابه الیه و بینه و بین بالحق به ینقدح احتمال الفرق نظرا الی مدخلیّه الاجتماع فی الحمل غالبا دون السّیر و دعوی الاطلاق و عدم الانصراف مط حتی فی الصّوره المذکوره ضعیفه و بالجمله فالمدار علی ما ذکرنا من الانصراف الی اعتبار عدم الزّیاده قیدا للحمل و عدمه و مدار الانصراف علی مدخلیه صفه الاجتماع و عدمها علی احتمال قویّ و لا فرق فی الضّمان بین تعمد المستاجر فی الزّیاده و خطائه لعدم الفرق فی اسباب الضّمان خصوصا الاتلاف بین العمد و الخطأ و فی المسأله احتمال ثالث منقول عن المقنعه و الغنیه مدّعیا للإجماع علیه و هو استحقاق اجره الزّائد بحساب ما استاجرها و حاصله اجره مثله منفردا لا منضما و حمل لضعفه و مخالفته للقاعده علی صوره توافق المسمّی و اجره المثل للغلبه هذا اذا کان مباشرا للحمل هو المستاجر أیضا و لو امر اجنبیا بالحمل فان کان عالما بالزّیاده الغیر المستحقّه کانت الخساره و الضّمان علیه دون المستاجر تقدیما للمباشر علی السّبب و ان کان جاهلا فعنه وجوه احدها عدم ضمانه للغرر و هو المعروف المصرح به فی لک و غیره و ثانیها ضمانهما معا عملا بکلّ من السّبب و المباشره و ثالثها ضمانه خاصه و هو الاوفق بقاعده تقدیم المباشر علی السّبب اذ اجتمعا و الغرور هنا غیر مؤثّر لعدم استناد الی عذر شرعیّ کما لو اقدم طعاما الی غیره بل نظیر ما لو مر من لا یسمع دعواه الّا بالبینه بذبح شاه مدّعیا لملکیتها فان الضّمان هنا علی الذّابح المغرور بقول الامر المدّعی للملکیه فالاجنبی لیس له الاعتماد علی قول المستاجر فی دعوی استحقاق الحمل کما انّ لذابح الشّاه لا یجوز الاعتماد علی قول الآمر مع عدم الید نعم لو حصل له العلم من قوله کان معذورا فی الإثم خاصه دون الضّمان و مثله الکلام لو امر الموجر الجاهل الّا انّ ضمان المستاجر هنا اقرب من ضمانه او امر الاجنبی لإمکان القول باعتبار قول المستاجر و امره القائلون بعدم الضّمان مع الجهل للغرور ترقی بعضهم هنا فاحتمل او قال بعدم الضّمان لو دلس المستاجر علی الموجر و لو لم یأمر بان هیّأ و جعله فی معرض الحمل حتّی حمله الموجر و هو اشکل من الاصل الذی بنوا علیه کما لا یخفی و اشکل منه ما فی جواهر بعض مشایخنا فی صوره علم الموجر بالزّیاده من ضمان المستاجر الاجره مط و لو لم یأمره بالحمل اجراء له مجری المعاطات لأصاله احترام مال المسلم الّا مع التبرع بعد عدم کون علمه بالزّیاده دلیلا علی التبرّع اذ فیه انّا لا نقول بالتبرّع بل لا نقول انّ مجردا لتبرّع غیر کاف فی الضّمان بل لا بدّ من اذن المستاجر فاذا لم باذن لم یکن علیه شی ء نهی عن الحمل او سکت و ان اذن ضمن اجره الزّیاده لان اذنه استیفاء منه للمنفعه فیجب علیه عوضها للموجر و لو کان جاهلا لعدم کونه تبرّعا قطعیّا و امّا قیمه الدّابه لو تلفت ففیها ما عرفت فی الاجنبی من الوجهین اذ لا فرق فی ضمانها بین کون المباشره هو المباشر او الاجنبی فان رجحنا المباشره علی السّبب و هو اذن المستاجر فی الحمل ثبت الضّمان فی الموضعین و الّا فلا فظهر الفرق فی مباشر الحمل بین الموجر

ص: 288

و الاجنبی فی ضمان خصوص اجره الزّیاده فان المستاجر هنّ حالها اذا امر الموجر بالحمل و اما اذا امر الاجنبی ففی تسلط الموجر علی الاجنبیّ المباشر او المستاجر الوجهان فلیتدبّر فی المقام و لو کان المستاجر جاهلا بالزّیاده بان اخطأ فی الکیل ثم امر الموجر او اجنبیا بالحمل فحمل جهلا فعلی ما اخترنا من ضمان المباشر مع الغرور فهنا اولی و علی قولهم بعدم الضّمان للغرور یحتمل ضمانهما معا اعمالا للسّببین لمساواتهما فی الحمل الّذی کان هو الوجه فی ضعف المباشر ثمه و ضمان خصوص المباشره ترجیحا للمباشره علی التّسبیب للقوّه و الاوّل اقرب و حیثما یضمن المستاجر اجره الزّیاده ضمن أیضا الدّابه ان تلفت نصّا و فتوی و هل یضمن تمام القیمه کما هو المعروف المشهور او نصفها کما عن الارشاد وجهان أقواهما الاوّل و وجه الثانی انّ الحمل بعضه مأذون فیه و بعضه غیر مأذون فیه فیکون بمنزله الجنایتین المترتّب علیهما التّلف فی استناد التّلف الی المجموع و اختصاص کلّ منهما بالنّصف فاذا کان إحداهما مأذونا فیها لم یضمن الجانی الا نصف الدّیه و یضعف بان الحمل فعل واحد و هو غیر مأذون فیه و ان کان بعض المحمول مستحقا علیه و لیس هنا حملان احدهما متعلّق بالمستحقّ و الاخر متعلّق بغیره حتی یکون نظیر الجنایتین اللّتین هما فعلان مستقلّان فی الوجود و التّاثیر مضافا الی الاجماع المحکی عن ف و الغنیه و التّحریر و کره و ظواهر الاخبار الدّاله علی الضّمان بالتعدّی اذ المنساق منها ضمان تمام القیمه لا نصفها و لا القسط المتعلّق بالزّیاده بعد توزیع القیمه علی المجموع کما احتمله فی لک نظرا الی استناد التّلف الی حمل المجموع فلا ترجیح و لاستلزام التضیف مساواه الزّائد للناقص لأنّ هذا أیضا مبنیّ علی تعدّد الحمل و قد ظهر فساده کیف و البناء علی ملاحظه المحمول فی ذلک قاض بعد حمل واحد حمولا متعدّده حسب عدد اجزاء المحمول و هو کما تری فالمشهور هو المنصور هذا اذا اعتبرها المستاجر و ان اعتبرها الموجر و حملها هو عالما بغیر امر من المستاجر او امر اجنبیا بالحمل لم یضمن المستاجر اجره و لا قیمه کما هو واضح و ان کان الحامل هو المستاجر ففیه صور لأنّه اما عالم بالزّیاده او جاهل و علی التقدیرین اما یحمل باذن الموجر او بدونه و علی الثّانی اما یصدر من الموجر ما یوجب غروره من الاعداد للحمل و جعله فی معرضه اولا فان حمل جاهلا مع اذن الموجر فلیس علیه شی ء لان الاذن فی الحمل اذن فی الاتلاف و هو رافع لضمان الدّابه و امّا الاجره فهو مبنی علی کون امر الموجر ظاهرا فی التبرّع و فیه تامّل و فی کون الاعداد و التهیّؤ للحمل حتّی حمله المستاجر جهلا بمنزله الامر کما احتمله بعض مشایخنا اقلاله عن کره و لک علی احتمال اشکال بل الظاهر العدم لان الغرور هنا لیس عذرا شرعیّا فلا وجه لعدم ضمانه خصوصا للأجره لعدم ما یقتضی بالتبرّع و ان حملها بلا اذن من الموجر و لا تهیّؤ بل اعتمادا علی استحقاق الحمل المشروط فی العقد علی الموجر فالمتجه ضمان الاجره لاحترام مال المسلم لأنّ حملها منفعه استوفاها فیجب علیه اجرتها بل و ضمان الدابه لاستناد التّلف الی جهل حمل غیر مرخّص فیه و کونه جاهلا انّما یرفع الاثم دون الضّمان و مقتضی ما بنوا علیه من التعزیر مع التّهیؤ عدم ضمانه هنا لکونه مغرورا من الموجر المعتبر اذ لو لم یثبت الغرور بتعمد الموجر بالزّیاده سببا لغروره لعدو انه فی الحمل ح و ان حمله عالما بالزّیاده فان کان بامر من الموجر و اذنه فلا اشکال فی عدم ضمانه لما مرّ لکن عن مع صد انّ فی لزوم الاجره نظر و لعلّ وجهه قاعده الاحترام مع عدم صدور ما یقتضی سقوط الاحترام عن المالک الموجر سوی الامر الّذی هو اعمّ من التبرّع مع امکان دعوی ظهوره فی مثل المقام و لو بمساعده شهاده احوال المکاری فی حمل الزّیاده باجرتها غایه الامر جریانه مجری المعاطاه

ص: 289

بالقیاس الیها و ان لم یکن بامره ضمن قولا واحدا و کیف کان فحیث بحمل الموجر بغیر اذن المستاجر لزمه ردّ الزّیاده الی المکان الاوّل اذا اراده المستاجر و لو ردّها بغیر اذنه لزمه الردّ الی المکان الثّانی کما صرّح به غیر واحد من غیر اشکال و لو کان المعتبر اجنبیّا لزمه اجره الزّیاده و قیمه الدابه بلا اشکال و لا خلاف فی بعض الاحوال و هو ان یکون اعتباره من دون اذن و توکیل من المتعاقدین مع مباشره الحمل من دون اذن أیضا من غیر فرق بین تعمّده بالزّیاده او خطائه فی الکیل الّا فی الاثم و بانتفاء احد القیود یختلف الحال فان انتفی مباشره الحمل فان کان الحامل عالما بالزّیاده فلیس علی الأجنبی شی ء لأنّ المباشر ح اقوی من السّبب فان کان هو الموجر فلا یستحقّ شیئا الّا مع علم المستاجر أیضا و امره له بالحمل او سکوته الکاشف عن الرّضا الکافی فی جریان حکم المعاطاه بالقیاس الی اجره الزّیاده علی احد الوجهین او أقواهما کما مرّ و ان کان هو المستاجر فان کان عالما فعلیه اجره الزّیاده للموجر مط و قیمه الدّابه اذا حمل بغیر اذنه للإتلاف و لیس له علی الاجنبی شی ء لقوّه المباشر و ربما احتمل ضمانهما معا لاجتماع السّبب و المباشر و هو ضعیف و ان کان جاهلا قال بعض مشایخنا قدّه وفاقا لمفتاح الکرامه فان اخبره الاجنبی کاذبا فهو کما لو تولاه الاجنبی بنفسه و الا فان عددنا الکیل للحمل غرورا ضمن و الا فلا قلت لیس کما تولّاه الاجنبی اذ الظاهر سلطنه الموجر علی المستاجر هنا اجره و قیمه لا علی الاجنبی فکیف یکون کما لو تولّاه الاجنبی بنفسه نعم فی رجوع المستاجر بعد ما عزم للموجر الی الاجنبی لصیرورته مغرورا باخباره کذبا وجهان معلومان ممّا مضی أقواهما العدم لأنّ اخبار الاجنبی لیس حجه حتی یکون مفیدا فی تحقق الغرور نعم لو کان مأذونا فی الکیل ثم اخبر امکن القول بالغرور هنا بناء علی اعتبار قول الوکیل فیما وکل فیه و ممّا ذکرنا بظهر الحال فیما اذا حمله بغیر امر و اخبار بل بل اغترارا بتدلیس الاجنبی و تهیّؤه نعم ما ذکره من عدم ضمان الأجنبی عند عدم الأمر و التّدلیس متّجه و احتمال ضمانه أیضا لغرور المستاجر کما قیل ضعیف لکن علی مذاقه قدّه فی التّدلیس یجب الالتزام بما قیل من الغرور أیضا و لو لم یدلس کلّ ما ذکرنا اذا کان الأجنبی عامدا عالما بالزّیاده فلو کان مخطئا جاهلا فإن کان مباشرا للحمل عالما فالضّمان علیه دون الاجنبی و ان کان جاهلا ففیه وجوه ضمانهما لاجتماع السّبب و المباشر و ضمان المباشر خاصّه لکونه اقوی و ضمان الأجنبی کک لضعف المباشر بجهله اوسطها احسنها و لو کان الاجنبی مأذونا فی الکیل دون الحمل فیحمل بغیر اذن منهما من اجره و قیمه و ان کان مأذونا فیهما منهما من دون علمهما بالزّیاده فعن مجمع البرهان احتمالات احدها الضّمان أیضا و ثانیها ضمان الاذن دونه فان کان الاذن منهما معا احتمل ضمانهما معا کما لو کانا هما المعتبرین و ضمان صاحب الدابه للأصل و ضمان صاحب الحمل ای المستاجر و اعترض علیه بعض مشایخنا قدّه بانه لا مدخلیّه للإذن فی الضّمان لأنّها معلقه بالمقدار المخصوص لا بالزّیاده قلت اذا کان الاذن فی الکیل دون الحمل فالامر کما ذکره لکنّه لیس داخلا فی مفروض کلام مجمع البرهان و اذا کان فیهما معا کان نظیر خطاء الطّبیب و الاجیر و الوکیل و نحوهم من الماذونین المخطئین و قد مرّ الکلام فیه فیما سبق و یأتی إن شاء اللّه فیما یأتی و لو اعتبر الموجر و المستاجر و معا حملا کک ففی ضمان المستاجر الدابه و اجره المثل نظر کما فی جواهر الکلام قلت مقتضی القاعده ضمانه لتمام الاجره و نصف القیمه اما ضمانها فلأنّ السّبب فصل صادر منهما فهما شریکان فی السّبب و هو الحمل کما اذا اشترک اثنان فی جنایه فانّ الضّمان علیهما فعلی المستاجر نصف قیمه الدّابه

ص: 290

و اما ضمان الاجره فلاحترام مال المسلم مع عدم ما یقتضی بالتبرّع و لو کان بامر الموجر کما مرّ هذا اذا کانا جاهلین فلو کانا عالمین بالزّیاده ففی الجواهر لا ضمان للقیمه و فی ضمان الاجره وجه قلت وجهه عندنا قاعده الاحترام کما مرّ و عنده کونه بمنزله المعاطاه بالنّسبه الی الزّیاده و امّا ضمان القیمه ففیه تفصیل بین الاذن و عدمه فان شارکه المستاجر فی الحمل باذنه فالامر کما قال و الّا ضمن نصف القیمه و الوجه ما عرفت و لو اعتبرا معا و حمل المستاجر وحده ففی الجواهر انّه کما لو اعتبر المستاجر وحده و حمل کک و فیه انه لیس کک لأنه لو استقل بالکیل و الحمل ضمن الاجره و القیمه مط بلا اشکال و اما اذا استقل بالحمل بغیر اذن الموجر دون الکیل احتمل الفرق بین علمه فیضمن و بین جهله فلا یضمن لضعفه و غروره بجهله کما لو استقلّ الموجر بالاختیار و حمل المستاجر جاهلا فانّه وفاقا لغیره احتمل او قال فیه بعدم الضّمان لغروره کما مرّ اذا الاشتراک فی الکیل کالاستقلال فیه فان کان جهل المستاجر سببا لغروره مع الاستقلال احتمل ان یکون کک مع الاشتراک أیضا و الأقوی ما عرفت من الضّمان فی الصّورتین و لو اعتبراها و حمل الموجر وحده ففی الجواهر أیضا انّه لیس له شی ء من اجره الزّیاده و قیمه الدّابه لا الاجره المسمّاه و هو باطلاقه أیضا غیر جیّد لأنه لو حمل باذن المستاجر استحق الاجره لقاعده الاحترام او لأنّه بمنزله المعاطاه فی الزّیاده بل و لو لم یأذن اذا کان الموجر جاهلا و هو عالم لما عرفت من قاعده الاحترام و امّا القیمه فمع علم الموجر فلا اشکال فی عدم الضّمان و اما مع الجهل و علم المستاجر احتمل الضّمان لقوّه السّبب بالنّسبه الی المباشر علی مذاقهم من الغرور فی نظائره و ان کان الصّواب عدم الضّمان لعدم تاثیر الجهل و الاغترار فی رفع اثر المباشره باطلاقه کما مر غیر مرّه ثم ان الحمل له معنیان احدهما وضع الطّعام علی ظهر الدابه من دون سوقها الی المقصد و الثّانی الوضع مع السوق و المراد بالحمل فی المسائل المشار الیها هو الثّانی لأنّ مجرد الوضع علی ظهرها لیس من اسباب الضّمان قطعا لکن فی عد بعد ما قال مثل الماتن قال و لا فرق ان یتولّی الوضع من تولی الکیل او غیره فظاهره اراده المعنی الاوّل من الحمل فلا ینافی ما عرفت من الفرق مع المغایره فی الفروع المذکوره و لو اعتبر واحد و حمل اخر و ساق ثالث استخرج حکمه مما ذکرنا و ذکروا فی الفروع المذکوره و اللّه العالم

ص: 291

مفتاح الکرامه حیث قال بعد استظهار دعوی الاجماع من جماعه و لا اجد ذلک یعنی الاستیجار للعمل المحرّم فی اخبارنا نعم یستفاد ذلک من خبر جابر اراد به الرّوایه المذکوره ضروره کونه مصرحا به فی روایه تحف العقول و لعلّه لم یعتبر بها و ربما قیل کما عن ابی حنیفه و الشّافعی و عن الشّهید نسبته الی ابن المتوّج و لم ینقل موافق من اصحابنا بالتّحریم و انعقاد الاجاره لإمکان الانتفاع فی غیر المحرّم استنباط الی عدم التنافی بین حرمه المنفعه و صحّه الاجاره و هذا القول مخصوص باجاره نحو الدّار ففی الاجیر لا خلاف منقول من العامّه او الخاصّه و الأدلّه المذکوره حجّه علی ابن المتوّج و امّا ابو حنیفه و الشّافعی فیردهما الوجه الاوّل من عدم کون المحرم داخلا فی ملک الموجر فکیف یملکه غیره و هنا سؤال و هو ان القوم ذکروا انّه یجوز استعمال الدابه فی مکان اخر مغایر لما استوجرت له مع المماثله و استعمال الارض کک و ای فرق بینه و بین المقام قیل یمکن الفرق بان التعین هناک من قبیل الدّاعی و هنا من قبیل الشّرط و فیه مع کونه مصادره ان العرف یشهد بعکسه مع انّ بعضهم حکم بالفساد و لو أطلق و لم یشترط اذا علم ان المستاجر یستعلمه فی المحرم و التحقیق انّ التّعویل فی المسأله علی الإجماع و الاخبار فهی الفارق دون القاعده القاضیه بالصّحه فی المقامین و الاستدلال علی الفساد بالوجه الأوّل علی ما قرّرنا لا تخلو عن شی ء خصوصا عند من یقول بالفساد و ان لم یشترط اذا علم بان المستاجر یستعمله فی المعصیه اذ لا وجه للفساد ح سوی الادلّه المشار الیها و یتفرع علی الوجهین ما لو غصبه غاصب فاستعمله فی المحرّم فعلی الوجه الاوّل لا یضمن قیمه المنفعه المستوفاه لعدم کونها ملکا لصاحبه و علی الثّانی یضمنها و تظهر الثّمره فیما لو کانت اعلی القیم و کیف کان فلا اشکال فی الفساد مع اشتراط المنفعه المحرمه او علی الثّانی علیه و لو لم یشترط فی ضمن العقد و اذا انتفی الأمر انّ الموجر باستعماله فی المحرّمه فمقتضی القاعده الصّحه سواء قصد الاعانه بان یکون الدّاعی هو الاستعمال فی المحرم أم لا خلافا للمحکی عن الأردبیلی و صاحب الرّیاض فمنعا لاستلزام الجواز الاعانه علی الاثم المحرّم کتابا و سنّه و اجماعا و اختصاص المجوزه علی تقدیر سلامتها عن الطّعن بالبیع صارفه و لا وجه للتعدّی غیر القیاس المحرم و اجیب بانّه انّما یتمّ مع قصد الإعانه و الّا فالادلّه قاضیه بالصّحه و لا حاجه الی النّصوص المجوّزه الوارده فی البیع مع وضوح تنقیح المناط بناء منهم علی کون الإجاره کالبیع و الاجره کالثّمن کما صرّح به العلّامه و غیره فی مسأله اشتراط التّعیین فی الاجره و فی مقامات عدیده اخر و قد استقرب السّیره علی بیع المطاعم و المشارب للکفار و العصاه فی شهر رمضان مع العلم بانّهم یأکلون و علی بیعهم بساتین العنب و التّمثیل مع العلم العادی بجعل بعضه خمرا و علی معامله الملوک فیما یعلمون صرفه فی الظّلم و الاشر و البطر و الباطل و تقویه الجند علی انا قد ندّعی عدم حصول العلم الیقینی الّا نادرا بل علی تقدیر حصوله لا یکون باعثا علی التّحریم فی غیر الدماء و الأعراض و ان وجب النّهی عن المنکر مع شرائطه و نعم ما قال فی مکاسب مع صد من انّه لو تمّ هذا القول لنفی اکثر معاملات النّاس انتهی قلت و فی بعض ما ذکره نظر الا انّ الحکم بالصّحه مع عدم قصد المعاونه اقرب من غیر حاجه الی التعلّق بما جاء فی خصوص البیع حتّی یرد انّه قیاس کما ذکره الأردبیلی و صاحب الرّیاض علی ما نقل عنهما لعموم الادلّه و عدم ما یوجب تخصیصها مضافا الی اعتضادها بجوازه فی البیع علی ما اعترف به و اللّه العالم و هل یجوز استیجار الحائط المزوق للتنزه قیل نعم و القائل ابن ادریس علی ما فی لک و فیه تردّد للمص و عن الشّیخ و جماعه المنع منه معلّلین ذلک بان ذلک یمکن استفادته

ص: 292

بدون اذن المالک کالاستظلال بحائطه بدون اذنه و اختار فی لک قول ابن ادریس الّا اذا توقّف الاستفاده علی الدّخول فی ملکه او التصرّف فیه فیجوز ح لعدم المانع و تحقیق الحال فی هذه المسأله و نظائرها یطلب ممّا اسلفنا فی استیجار الدّرهم و الدّینار فراجع

ص: 293

بین تعلّقها بصفات العوضین او بحصولهما کما صرّح به الشّهید فی محکیّ قواعده و غیره بل الجهل بالحصول اولی بالمنع و ما قیل من اختصاص الضّرر بمجهول الصّفه کصبره لا یعلم وزنها او ثوب لا یعلم مزرعه فقول بلا دلیل فی مقابل ما جاء فی تفسیره فی الاثر و الجر مضافا الی تصریح مثل الشّهید و غیره بخلاف و ان حکی عنه فی شرح الإرشاد ما یقضی بعدم تحقّق الغرر فی مجهول الحصول حیث نقل فی مسأله تعیین الأثمان بالتّعیین عن اتصافه المنع استنادا الی الغرر المخل اذ قد لا یتعقّبه التعیین و قد یظهر المعین مستحقا للغیر فیکون غررا ثم اجاب عنه بان الغرر ما وبخ علیه عند العقلاء و الاحتمال المذکور لا یخطر ببال احد فکیف یکون غررا لکن لا بدّ من توجیهه و حمله علی ما لا ینافی ما علیه جلّ الفقهاء من الاستناد فی فساد العقد علی مجهول الصّفه الی الغرر النّهی بل عن قواعد الشّهید انحصار الغرر فی مجهول الحصول و سلب الغرر عن مجهول الصّفه و هذا مثل ما فی شرح الارشاد له من الضّعف و الخروج عن مذاق العامّه و الخاصّه فی المعاوضات فمقتضی النّهی عن الغرر فساد العقد علی غیر موثوق الحصول من غیر المقدور فعلا و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما قیل من انّ الاقدام علی شراء شی ء ثمین غیر معلوم الحصول بثمن بخس قلیل رجاء للظفر به ممّا علیه قاطبه العقلاء فکیف یکون خطرا او غررا منهیّا عنه وجه الظّهور بعد النقض بشراء مجهول الصّفه کما او کیفا الممنوع اتفاقا فی العوضین و ما فی حکمهما کالمحل و الشروط علی الاشهر انّ المخاطره حکمه فی النّهی عن الغرر و هی سدّ باب التّشاجر و التّنازع بین المتعاقدین و لیست بعلّه و هذه الدّعوی و ان کانت بنفسها منافیه للوصف العیونی الملحوظ فی النّهی عن الغرر الّا انّ بناء العامّه و الخاصّه علی فهم الحکمه حیث اتّفقوا علی اشتراط التعیین بالرّؤیه او بالوصف او بغیرهما من وجوه التمیّز و المعرفه شاهد علیها مضافا الی اطلاقات الاجماعات و اخبار بیع الآبق وحده و اجاب بعض مشایخنا قدّه عن الإجماعات بانّ الظّاهر او القدر المتیقّن منها کون العجز مانعا لا کون القدره شرطا بدلیل اختلاف مشترطی القدره فی جواز بیع مجهول الحصول من الضّال و الضّاله و المغصوب و نحوها و فیه اولا انّ القدره و العجز لیسا من المتضادین المتقابلین بل من المتناقضین اذ العجز عدم القدره و ثانیا انّ عباراتهم صریحه فی اشتراط القدره بحیث لا یقبل التاویل فکیف یحمل علی کون المعجز مانعا و امّا اختلافهم فی صحّه بیع الضّال فانّما هو لعدم العلم بفقدان الشّرط اذا القدره عباره عن القدره الواقعیه و مع احتمالها لا یمکن الحکم بالفساد بتا الّا بدلیل اخر کعموم النّهی عن الغرر کما لا یمکن بالصّحه أیضا نظرا الی العمومات اذ الشّبهه موضوعیّه لا بدّ فیها من الرجوع الی غیرها فمن حکم بصحّه بیع الضّال و الضّاله و نحوهما فانّما حکم بمنع اشتراط القدره مط حتی فیما لا یرجع الی السّفه لا لأنّ العجز مانع و من قال بفساده فانّما اعتمد علی النّهی عن الغرر بعد المساعده علی عدم اشتراط القدره و ثالثا ان مقتضی الاصل العجز عند الشّک لأنّه امر عدمی اعنی عدم القدره کما عرفت فمقتضی القاعده علی هذا المبنی أیضا الفساد دون الصّحه فکیف یستند الیه فکلّ من المبنی و البناء اضعف و اوهن من الاخر فالاقرب وفاقا للجل فساد العقد علی مجهول الحصول کمتعذّره لکن هذا للسّفه و ذاک للغرر و قد یستدلّ للصّحه بما عن العلّامه و الشّهید القائلین بالصّحه فی عد و کره و اللّمعه قال الاوّل انّه ان اسقط المشتری حقّ الانفساخ بالتّلف قبل القبض کان العقد لازما و لو تعذّر و ان لم یسقطه الفسخ العقد لو تعذّر و الّا فلا و قال الثّانی ان الغرر محبور بخیار تعذّر التّسلیم لو تعذّر و الّا فلا حرز وجه الاستدلال بعد المساعده علی کون مجهول الصّفه غررا

ص: 294

فی نفسه انّ مع ملاحظه قاعده التّلف قبل القبض کما هو مبنی الاوّل او قاعده خیار تعذّر التّسلیم کما هو مبنی الثّانی ینتفی موضوع الغرر و اجیب بان المدار فی صدقه علی العرف مع قطع النّظر عن الحکم الشرعی فلا وجه لمنع صدق الغرر بملاحظه القاعدتین قال شیخنا الاستاد قدّه و هو مبنیّ علی کون الغرر علّه النّهی لا حکمه و علیه لا یصفو الجواب عن کدوره الاشکال کما لا یخفی و الصّواب ما عرفت من کونه علّه فبعد اسراء الحکم الی مالا یعد غررا بدون ملاحظه الحکم فکیف عمّا یتوقّف خروجه عن الغرر علی ملاحظته و لا یخفی ان ما عن کره من لزوم العقد مع تعذّر التّسلیم اذا اسقط المشتری حقّ الانفساخ الظّاهر انّه من متفرّداته و لم نجده لغیره بل الظاهر ان الانفساخ بالتّلف قبل القبض عندهم معدود من الأحکام لا من الحقوق القابله للإسقاط کالخیار ثمّ علی تقدیر جواز العقد علی مجهول الحصول استثنی منه بیع الآبق و الآبقه بلا خلاف الا من بعض مشایخنا قدّه للأخبار فیهما خاصّه ففی مصحّحه الخامس الوارده فی الثانی لا یصلح شرائها الّا ان یشتری منهم ثوبا او متاعا فتقول اشتری منکم جاریتکم فلانه بکذا و کذا درهما فان ذلک جائر و فی موثقه سماعه الوارده فی الاوّل لا یصلح الّا ان یشتری معه شیئا فتقول اشتری منک هذا الشی ء و عبدک بکذا و کذا فان لم تقدر علی العبد کان الّذی نفذه فیما اشتری معه و ظاهرهما و لو بملاحظه الغالب الاختصاص بصوره رجاء الظّفر به فالمایوس منه عاده خارج عنهما کما انّ ظاهرهما الفساد منجزا و قال بعض مشایخنا قدّه بالصّحه متزلزلا مراعی بامکان التّسلیم نظرا الی ما عرفت من الادلّه بعد منع ظهور کلام الأصحاب فی الفساد الفعلی و انت خبیر بضعفه فی النّص و لو سلم عدم ظهور الفتاوی خصوصا الثّانی فانّه صریح فی صوره الرّجاء الّا ان یمنع عدم ظهور نفی الصّلاح فی الفساد و اضعف منه احتمال صحّته علی وجه اللّزوم اذا اشترط سقوط الخیار مع تعذّر التّسلیم نعم لو قلنا باشتراط القدره واقعا و منعنا کونه غررا امکن القول بالتزلزل فی اصل الصّحه کتزلزل عقد الفضولی فیکون انتقال العبد الی المشتری فی الواقع مراعی بامکان التّسلیم کما عن الابی فی صوره الضّمیمه لأنّ غایه ما یستفاد من النّص عدم الصّحه لا فی الظّاهر و لا فی الواقع و کیف کان فالمایوس منه عاده غیر واضح الدّخول فی النصین فهل یرجع فیه ح الی القاعده او یلحق فی الفساد بالمرجو أظهرهما الالحاق فلا یصحّ بیعه وحده لغرض العتق للنّص لا للقاعده ثم انّ وقوع تمام الثّمن بازاء الضّمیمه علی تقدیر عدم القدره علی التّسلیم یحتمل وجوها ثلاثه احدها ان یکون العقد بالقیاس الی الآبق متزلزلا کتزلزل عقد الفضولی قبل الإجازه علی الکشف فیکون انتقال العبد الی المشتری غیر معلوم الّا بالتّسلیم فان حصل و الّا بطل راسا و هذا محکی عن الابی خاصّه و مقتضاه تقسیط الثّمن عقلا لأنّه قضیّه المعاوضه فوقوع الثّمن بازاء الضّمیمه علی تقدیر العجز جمع بین العوض و المعوّض و هو دلیل علی فساده اذ الحکم العقلی لا بقبل التخصیص الّا ان الابی ره کأنه یقول اذا تعذّر التّسلیم کشف ذلک عن کون مقابل الثّمن هی الضّمیمه فلا یلزم الجمع بین العوض و المعوّض ح و هو حسن لکنّه خلاف ما قصده المتبایعان فلا بدّ ان یکون حکما تعبّدیا شرعیا مرجعه الی جعل هذا العقد سببا شرعیّا من دون تطبیقه علی قاعده المعاوضه بیعا او غیره فیکون کالصّلح القهری داخلا فی باب الاحکام دون العقود و هو کما تری مضافا الی ما فی کون هذا العقد علی تقدیر التّسلیم معاوضه حقیقیه و علی فرض تعذّره معاوضه حکمیّه من البعید الّذی لا یرضی به الفقیه الّا بعد عدم محمل اخر للحکم المذکور او یقول بالابهام فی مقابل الثّمن لدورانه بین الآبق مع الضّمیمه

ص: 295

شطرا او شرطا و بین نفس الضّمیمه و هو اقرب بالمعاوضه من الاوّل اذ لا ضیر فیه سوی الالتزام بالابهام و عدم تعیین المثمن نظیر الابهام فی العمل فی مسأله الدرز و الدّرزین فی الاستیجار فی الخیاطه لکنّه أیضا علی ما قصد البائع و المشتری و یظهر الثمره بین الوجهین فی اعتبار المجانسه اذا باعه او اجره منضما الی شی ء اخر کما ستعرف إن شاء الله و ثانیها ان یکون تعذّر سببا للانفساخ بعد انعقاده صحیحا من باب التّلف قبل القبض و هذا مثل الاوّل فی اقتضاء التقسیط و انّما الفرق بینهما فی کون التعذّر سبب الانفساخ من رأسه بعد انعقاده صحیحا فی الواقع من غیر تزلزل فی الثانی و کاشفا عن لغویّته و عدم تاثیره فی الاوّل و یظهر الثمره فی التصرّفات الملکیه قبل الیاس کالعتق و البیع مع الضّمیمه و نحوهما فیجوز علی الثّانی دون الاوّل و هذا الوجه خیره شیخنا الاستاد قدّه و مرجعه الی ارتکاب التخصیص فی قاعده التّلف قبل القبض فی المقام بالخبرین و هو مبنیّ علی کون التّعذر بمنزله التّلف و ثالثها ان یکون التّعذر سببا للخیار بالنّسبه الی العبد دون الانفساخ لعدم کونه تلفا حقیقیّا فلو لا الخیار کان المشتری مخیّرا بین الفسخ و الامضاء لکن لما اقدم علی شرائه و هو آبق رفع الشّارع خیاره و هو خیره بعض مشایخنا قدّه و عزاه الی المحقّق الثّانی و غیره حیث حکموا بانتقال العبد الی المشتری بحصّه من الثمن و یحتمل ارجاعه الی الوجه الثّانی فلا بدّ من المراجعه الی کلامهم و یظهر الفرق و الثمره بینه و بین الوجه الاوّل بما ظهرا بینه و بین الوجه الثّانی و امّا الفرق بینه و بین الثّانی فهو کما عرفت فی الفسخ و الانفساخ و الثّمره تظهر فیما لو تعذّر الضّمیمه بعد الیاس فعلی هذا الوجه ینفسخ العقد فی الضّمیمه و یبقی له خیار التبعّض و خیار تعذر التّسلیم فی الآبق و علی الوجه الثّانی ینفسخ مط فیه و فی الضّمیمه لابتنائه علی کون التعذّر کالتّلف هذا اذا تعذّرت الضّمیمه بعد الیاس عن تسلیم الآبق و لو تعذّرت قبله ففی کتاب شیخنا الأستاد قدّه انّ فی انفساخ العقد تبعا للضّمیمه او بقائه علی ما یقابله من الثمن وجهان من انّ العقد علی الضّمیمه اذا جاز کان لم یکن تبعه العقد علی الآبق لأنه کان سببا لصحّته و من انه کان تابعا له فی الحدوث فاذا حدث تحقق تملک المشتری اللابق و اللّازم من صیروره العقد بالنّسبه الی الضّمیمه کان لم یکن انحلال العقد بالقیاس الیه لا بالقیاس الی الآبق ثم قال لکن ظاهر النّص انّ الآبق لا یقابل بجزء من الثّمن و لا یوزع له شی ء منه ابدا و تبعه فی ذلک غیره قلت الوجه الثّانی لا محصل له اذ لیس الکلام فی زوال ملک المشتری عن الآبق بتلف الضّمیمه فانّه مبنی علی کون الیاس سببا للفسخ او الانفساخ کما عرفت بل فی رجوع المشتری الی البائع بحصته من الثّمن و هذا مقطوع بفساده لا یحتمل الوجهین لأنّه اذا لم یرجع الیه شی ء مع الیاس فکیف یرجع الیه به قبله فلیس فی المقام الا وجه واحد بالنسبه الی الرّجوع الی مقابله من الثّمن و هو فی العدم و اما زوال الملک من الآبق فلا دخل لتلف الضّمیمه فیه ابدا بل هو مبنیّ علی الفسخ و الانفساخ کما عرفت من انّ تعذّر التّسلیم من اسباب الخیار لا من اسباب الانفساخ فالیاس عن الآبق بمقتضی القاعده خارج عن مجری قاعده التّلف قبل القبض و الّا لم یبق لخیار التعذّر محلّ و التعذّر السّابق علی العقد او المقارن لو لم یکن اولی لعدم کونه بمنزله التّلف قبل القبض فلا أقلّ من التساوی فالاظهر ارتکاب التّخصیص فی خیار تعذّر التّسلیم لا فی قاعده الانفساخ بالتّلف قبل القبض فظهر انّ وقوع الثّمن فی مقابل الضمیمه لو تعذّر تسلیم الآبق المرجو الحصول حکم مخالف للأصول و القواعد لا یأتی فی غیره و لا فی غیر المبیع کالإجاره و نحوها و امّا الحکم بصحّه المبیع و معها فساده بدونها فیحتمل ان یکون تخصیصا فی

ص: 296

اشتراط القدره بناء علی استناد فساد بیعه متفرّدا الی انتفائها فیکون حکما مخالفا للقاعده مقصورا علی مورده فلا یأتی فی بیع الضّال مع الضّمیمه و لا فی اجاره الآبق او الصّلح علیه کک الا بتنقیح المناط و یحتمل ان یکون وجود الضّمیمه سببا لخروجه عن الغرر کما ادّعاه بعض بناء علی کون فساد بیعه منفردا مسندا الیه لا الی انتفاء القدره و قضیّه ذلک التّعدی الی غیر الآبق و الی غیر البیع الّا ان یمنع ذلک و یدّعی التّخصیص أیضا بدعوی عدم ارتفاع الغرر بسببها کما ادّعاه اخر فاللّازم أیضا عدم التعدی عن مورده اذا عرفت ذلک فاعلم ان الشّهید و جماعه منهم المصنف و العلّامه فی جمله من کتبه حکموا بفساد اجاره الآبق منفردا لا منضما بین قائل بالصّحه کالشهید و الأردبیلی و متردّد کالمص و العلّامه و هو مبنیّ علی الوجه الثانی کما لا یخفی اذ علی الوجه الاوّل لزم القول بالفساد و کذا علی الاحتمال الاخیر فی الوجه الثّانی اللّهمّ الّا ان یکون نظرهم الی فهم المناط جزما او تردّدا او نحن اوضحنا الحال و شرحنا المقال و استدلّ الشّهید علی صحّه اجارته مع الضّمیمه بالاولویه لأنّ لأنّ الاجاره تتحمّل من الغرر ما لا یتحمّل البیع و منعه فی مفتاح الکرامه وفاقا للمتردّدین و الانصاف انّ الحاقها بالبیع قریب لما عرفت و اما فی الحاق الصّلح به منفردا و منضما وجهان بل قولان من عمومات الصّلح و التوسّع فیه و احتماله للجهاله عند تعذّر العلم بالمصالح عنه او مط بخلاف البیع مع اختصاص نهی الغرر بالبیع و من انّ الدائر علی السنه الفقهاء نفی الغرر فی مطلق المعاوضات کالإجاره و المزارعه و المساقات بل فی غیر المعاوضات کالوکاله و المهر معما روی مرسلا فی کتب الاصحاب من النّهی عن الغرر مط و عن بعض الاساطین الالحاق بالبیع فیما هو مبنیّ علی المسامحه و هو علی تقدیر صحّته لا یصحّ فی المستثنی و الظّاهر انّه اراد خصوص المستثنی منه اعنی اشتراط القدره فی صحّه العقد ففسد الصّلح و امّا المستثنی فلا یلحق به مع الضّمیمه بل یبقی علی اصله من الفساد و عن ذلک فی رهن مالا یقدر علی تسلیمه جواز الصّلح علیه علی القول بعدم اشتراط القبض فی فی الرّهن و قیل ان القدره شرط فی کلّ عقد مقصود منه التکسّب لا مط و فرّع علیه خروجه عوض الخلع و المهر و النّکاح و الصّلح و فیه بعد النّقض بالوکاله و المهر ان الصّلح القائم مقام البیع و الإجاره و نحوهما من المعاوضات مقصود منه التکسّب فیرجع فیه الی التّفصیل عن بعض الاساطین و التحقیق انّ اللابق حکما مخالفا للأصول من جهتین إحداهما الصّحه مع الضّمیمه و الاخری عدم التقسیط لو لم یقدر علیه و التّعدی فی الاولی لیس مثله فی الثّانیه و التّفکیک بینهما رکیک جدّا و اثبات للمطابقه بدون الالتزام تحکما فالأصحّ المنع و الرّجوع الی القاعده بقی الکلام فی الإشاره الإجمالیّه الی بعض المسائل و الفروع المفصّله المذکوره فی بابها منها لو تلف الآبق قبل الیاس ففی ذهابه علی المشتری اشکال من اختصاص النّص بصوره الیاس عن التّسلیم مع وجوده فیرجع فی غیرها الی قاعده التّلف قبل القبض للقاضیه بذهابه علی البائع و و من انّ المناط هو عدم وصوله الی المشتری و هو موجود فی صوره التّلف و لا خصوصیّه لاستناده الی العجز عن الظّفر به مع الوجود و هو الاظهر و یضعف الاوّل بانّ التمسّک بالعمومات و القواعد فی الشّبهات المصداقیّه غیر صحیح علی الأصحّ فاذا علمنا من النّص انّ مخالفه قاعده التّلف قبل القبض موقوفه علی ان یکون غیر مقدور التّسلیم فی علم اللّه فقبل تحقق العجز و الیاس لا یمکن مخالفتها و لا موافقتها بل لا بدّ من الرّجوع الی استصحاب بقاء ملک البائع للثّمن فیکون ذهابه أیضا علی المشتری و منها ما لو اتلفت الضّمیمه قبل القبض فان کان بعد وصول الآبق بید المشتری فالعقد بالنّسبه الیه بحاله فلیس

ص: 297

للمشتری الرجوع بما قابله من الثّمن الّا بعد الفسخ بتبعض الصفقه و کذا لو وصل بید البائع او قبله المشتری و ما هو فی حکم وصوله الیه و ان کان قبل الوصول و قبل الیاس ففی بقاء العقد بحاله بالنّسبه الیه او انفساخه کالضّمیمه وجهان من انّ الضّمیمه کانت مصحّحه للعقد علیه فاذا بطلت بطل و من انّها کانت علّه محدثه لا مبقیه فاذا وجد العقد صحیحا وجب الاخذ بمقتضاه و لا أقلّ من استصحاب حکم العقد بالقیاس الیه الّا انّ الظّاهر من النّص و الفتوی عدم صلاحیّه الآبق للمقابله بالمال و ان صحّ العقد علیه مع الضّمیمه و لازمه الانفساخ فیه بعد تلفها کذا فی کتاب الاستاد قدّه و فیه انّ المستفاد من النّص عدم مقابلته بشی ء من الثّمن علی تقدیر الیاس من التّسلیم لا مط فقبله یبقی العقد متزلزلا فان قدر علی تسلیمه نفذ فیه العقد بحصته من الثمن فلا رجوع للمشتری علی البائع لها بل بحصه الضّمیمه خاصّه نعم له خیار التّبعض کما لو تلف بعد وصوله الی المشتری هذا معما عرفت من عدم کون تعذر التّسلیم سببا للانفساخ بل الفسخ فله الاخذ بخیاره لکن تفاوت بینهما فی المسأله بل علی مذهب الآبی أیضا یبقی العقد بالنّسبه الی الآبق متزلزلا و منها لو ظهر فی الآبق عیب قیل للمشتری الاخذ بارشه و هو حقّ علی قول الاکثر و لا ینافیه الانفساخ او الفسخ علی تقدیر تحقق الیاس عن التّسلیم لأنهما غیر منافیین لصحّه العقد و نفوذه بالنّسبه الیه قبله فلیترتّب علیه احکامه ما لم یتبیّن الحال نعم علی قول الآبی لیس له الأخذ بالارش لان صحّته غیر معلومه فی حال الجهل بالحصول فکیف یأخذ الارش الّذی هو من احکام العقد الصّحیح نعم یمکن اخذه بعنوان مردّد بین الارش و استرداد الثّمن لفساد العقد لأنّه جزء منه کما ثبت فی محلّه و منها لو زوج امته الآبقه فان اکتفینا فی صحّه العقد الاغراض الغیر الموقوفه علی التّسلم کالعتق و الصّدقه و نحوهما کما مر انّه الاقرب لو لا النّص صحّ التّزویج لبعض الاغراض المترتّبه علی الزوجیّه و الّا ففیه وجهان لا یخلو الجواز عن قوّه و منها کلّ عقد یکون القبض من شرائط صحّته کالصرف و السّلم و الهبه و الوقف و نحوها لا یشترط فیه القدره علی التّسلیم علی ما صرّح به شیخنا قدّه و غیره اذ العقد فی مثله جزء للسّبب کالإیجاب وحده و الأقدام علی جزئه رجاء الحصول الاخر لیس غررا فلا یعتبر فی تاثیره احراز القدره علی الاخر لا بطریق العلّه و لا بطریق الحکمه اذ لیس الاقدام علی جزء السّبب مظنه للتّنازع و التّشاجر احیانا حتی یقتضی الحکمه سدّ بابه باشتراط القدره علی الاخر و انت خبیر بان هذا التعلیل لا یأتی فی مأیوس الحصول اذا لفساد فیه لیس لأجل الغرر بل للسّفه و هو کما ینافی تاثیر السّبب التّام کک ینافی تاثیر الناقص فلو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلم فسد العقد خلافا للأستاد قدّه فصرّح بصحّته تفریعا علی عدم اشتراطها فیما کان القبض فیه شرطا للصّحه و قال انّه مثل الایجاب مع عدم العلم بالقبول فانّه صحیح لو اتفق تعقیب القبول بعده لان احراز الشروط المتاخّره غیر لازم فی صحّه العقود و لذا یصحّ الفضولی مع عدم احراز الاجازه و فیه منع الحکم فی المقیس علیه لأنّ قضیّه ما عرفت عدم الصّحه فی الجمیع الا الفضولی فانّ عجز الفضولی عن التّسلیم غیر قادح اذا کان المالک قادرا لعدم کون العقد ح سفها و لا غررا و ربما اشکل فیه اذا کان الفضولی من جانب واحد فی طرف الاصیل بدعوی کونه غررا فی حقّه و هو ضعیف و من فروع ما ذکرنا أیضا جواز رهن متعذّر التّسلیم علی قول المشهور من اشتراط صحّته بالقبض و یأتی فیه أیضا التّفصیل بین رجاء التّفصیل و عدمه علی الاظهر و منها لا یشترط القدره علی التّسلیم اذا کان الآبق بید المشتری اذ الغرض من

ص: 298

التسلم و هو حاصل و مثله ما لو کان معتقا علی المشتری بمجرّد الشّراء فیصحّ عن غیر اشکال و ان کان ممتنع التّسلیم و منها لا یشترط القدره علی التّسلیم أیضا الّا فی زمان استحقاقه ففی المؤجل تعتبر عند الاجل و مثله الاجاره المتعلّقه بالشهر القابل او العام القابل و هو واضح ثمّ انّ المحکی عن الإسکافی و العلّامه فی لف و میل الشّهید فی حاشیه عد جواز بیع الآبق اذا ضمنه البائع و هذا بظاهره یرجع الی مقاله القطیفی من انکار اشتراط القدره راسا لان البائع ضامن اشترط فی ضمن العقد او لم یشترط فان کان ضمانه مخرجا له عن الغرر لزم انکار اعتبارها اللّهمّ الّا ان یوجّه بانّ الضّمان فی صوره عدم التّصریح به فی العقد حکم شرعی توقیفی لا یرفع به الغرر عرفا بخلاف ما لو اشترط فی عتق العقد فانّه یخرجه عن الغرر عرفا و فیه بعد الغض عمّا فی الفرق من الحکم انّه ینافی اطلاق النّص و الفتوی نعم لو صحّ اتّجه فی غیر الآبق کالضّال و المجحود و نحوهما و منها ما لو باع او اجر ما یتعذّر تسلیمه الا بعد مدّه صحّ و ان تردّد فیه المص و غیره وفاقا لغیر واحد لوجود المقتضی و عدم کونه غررا و الا لم یجز بیع الودیعه و العاریه و العین المستاجره و العین الغائبه و نحوها ممّا یتعذّر تسلیمه حالا کالدّین قبل اجله مع عدم الأشکال و الخلاف فی شی ء منها خلافا للمحکی عن الشّیخ فی ف فمنع عن بیع السّمک فی الماء لو توقّف اصطیاده الی مؤنه او تعب الّا بعد ضمّ شی ء من القصب الیه و قد یستدلّ علیه بقوله ص فی الصّحیح السّابق الّا ان یکون بیعا لا یوجد مثل البطّیخ و شبهه فی غیر اوانه و فیه ان مورد الرّوایه بیع الکلّی الموصوف الغیر المقدور و هو خارج عن العین الّتی یتعذّر تسلیمها الا بعد مدّه

ص: 299

اما لتزلزل العقد بالنّسبه الی الآبق کتزلزل الفضولی کما عزی الی الابی و اما لتخصیص قاعده التّلف قبل القبض فینفسخ فی الآبق کما علیه شیخنا قدّه او لتخصیص خیار تعذّر التّسلیم کما علیه بعض مشایخنا و ظاهر المحکی عن المحقّق الثّانی و غیره و قد مرّ فان کان الاوّل امکن الاکتفاء فی کلّ من القصدین بکلّ ما یکون مالا عینا او منفعه لأنّ وقوع الثّمن فی مقابل الضّمیمه علی تقدیر عدم الظّفر بالآبق علی مذهب الابی مبنیّ علی ما ذکرنا هناک من کونه تعبّدا محضا خارجا عن قانون المعاوضه کالصّلح القهری فلا مانع من مخالفتها معه جنسا نعم لو رجع مذهبه الی الابهام فی الثّمن علی ما عرفت سابقا کان الحکم کما فی الاحتمالین الأخیرین و هو اعتبار المجانسه قطعا بلا اشکال لان الضّمیمه علیها جزء للمبیع او المنفعه فکیف یعقل صحّه العقد مع المخالفه فی الجنس و الی هذا یشیر التّعلیل الّذی حکیناه عن بعض فظهر انّ منشأ التردّد لا یمکن ان یکون هو التردّد فی المستفاد من اخبار الضّمیمه و انّه مطلق المال بحکم العلّه المستنبطه او خصوص ما کان قابلا ان یکون بیعا منفردا بل المنشأ هو ان الضّمیمه هل هو جزء للمبیع او امر خارج تابع فان کان الاوّل وجب ان یکون ممّا یصحّ انفرادها فی البیع فی بیع الآبق او بالإجاره فی اجارته و ان کان الثّانی لم یجب و حیث بانّ ظاهر النّصین کونهما جزءا تعین اشتراط المجانسه و یؤیّده ما ورد فی بیع اللّبن فی الثدی حیث حکم ع بحلب بعضه و شرائه معما فی الثدی و ما ورد فی بیع السّمک فی الاجام من ضمّ الاجام مع السّمک لیکون الثّمن فی مقابلهما معا و ممّا یناسب ذکره فی شرط القدره انّه لو استاجر شیئا فمنعه مانع عن استیفاء المنفعه فالمانع اما هو الموجر او غیره فان منعه الموجر فامّا ان یکون المنع قبل اقباض العین المستاجره او بعده فان کان الاوّل و لم یمکن الأجبار حتّی مضت المدّه باسرها سقطت الاجره ای انفسخ العقد قهرا کما عن الشیخ و الفاضل فی کره تنزیلا له منزله التّلف قبل القبض و هل له ای للمستأجر ان یلتزم بالعقد و یطالب الموجر المستوفی للمنفعه بتفاوت ما بین المسمّی و اجره المثل تردّد ممّا عرفت و من انّ الاصل عدم الانفساخ خرجنا عنه فی التّلف السّماوی فیبقی الاتلاف تحت اصاله الصّحه و اللّزوم لکن خرجنا عن الاخیر لتعذّر التّسلیم الموجب للخیار و الاظهر نعم وفاقا للمحکی عن لک و مع صد و حقّ العباره ان یقول هل یسقط الاجره او یثبت له الخیار اذ بعد الحکم بالسّقوط لا یبقی للسّؤال عن جواز الالتزام بالعقد معنی و کأنّه یشیر الی ما ذکره غیر واحد فی اتلاف المبیع و قد مضی سابقا من انّه اجتمع فیه امران احدهما التّلف قبل القبض و الاخر مباشره الإتلاف فالمشتری او المستاجر بالخیار بین اعمال الامرین فان اخذ بقاعده التّلف سقطت الاجره لانفساخ العقد ح و ان اخذ بالثّانی کان له تغریم المتلف و اخذ القیمه و هذا الوجه لا یخلو عن نظر کما مرّ فیما سبق لأنّ فرض دخول الاتلاف تحت قاعده التّلف قبل القبض مانع عن اخذ القیمه و لأنّ التّلف حکم مخالف للقاعده مختصّ بالتّلف السّماوی ففی صوره الإتلاف یبنی علی عدم الانفساخ و لأجل ذلک علل غیر واحد الخیار فی الاتلاف بتعذّر التّسلیم و اتلاف المتلف فان شاء اخذ الأوّل و فسخ العقد و ان شاء اخذ الثّانی و رجع الی التلف بالقیمه و فی هذا الوجه أیضا نظر لان تعذّر التّسلیم لیس من اسباب الخیار المنصوصه بل من قاعده نفی الضّرر و هی انّما تجری اذا لم یکن هناک مغرم و الّا فلا ضرر و لأجل ذلک علل الخیار فی الاتلاف بعض اهل النّظر من المعاصرین قدّه بوجه اخر و هو ان وجود المعزم انّما ینفع فی جبران ضرر المالیّه و امّا الغرض المتعلّق بالخصوصیّه فی المعوض التلف فلا ینجبر به و هی صفه مقصوده فوتها سبب

ص: 300

للخیار لفوات سایر الاوصاف المقصوده فی العوضین و فیه نظر لأنّ خصوصیّه العین لیست من الصّفات الزّائده عن عنوان ان المبیع مثلا فلا معنی لإجراء قاعده تخلّف الوصف عند الإتلاف بل لا بدّ من اجراء قاعده التّلف قبل القبض و ان عمّ دلیله و الا تعذّر التسلیم و لأجل ما ذکرنا لم یبعد ما احتمله او قواه بعض مشایخنا قدّه من البناء علی لزوم العقد و تعیین الرّجوع علی المتلف بالغرامه لکنّه مخافه مخالفته للإجماع وافق الجماعه فی تعلیل الخیار عند الاتلاف فقال فی البیع بالوجه الثّانی و قد استراح الشیخ قدّه علی ما نقل عنه حیث منی علی عموم قاعده التّلف للإتلاف فی البابین البیع و الاجاره و حکم بالانفساخ و وافقه فی الثّانی جماعه منهم العلّامه فی کره و یرد المسأله غیر صافیه عن الاشکال لما فیها من الاقوال و الوجوه فی الانفساخ مط کما عن المقنعه و یه و ط و سم و له و کا و فع و ثانیها الانفساخ اذا کان قبل الاقباض کما عن کره و یرو ثالثها الخیار للمستأجر بین الفسخ و الامضاء کما استظهره المص و وافقه فی محکی الایضاح و غایه المراد و قیح و إیضاح و فع و مع صد و ض و ضه و الکفایه و یتح و مجمع البرهان و د و شرحه للفخر و اللّمعه و لک و الظّاهر انه المشهور اما للتخییر بین اعمال قاعدتی التلف و الإتلاف او الخیار تعذّر التّسلیم او لخیار تخلّف الوصف حسبما فصّلنا و رابعها اللّزوم و تعیّن تعریم المتلف کما جنح الیه بعض مشایخنا قده و هو الاوفق لو لم یکن مخالفا للإجماع و الّا فالاوجه هو الثّالث للوجه الثانی هذا اذا استوفی الموجر تمام المنفعه و لو استوفی بعضها فسلم العین المستاجره فی اثناء المدّه بالنّسبه الی الماضی یأتی الوجوه و علی الانفساخ یثبت له خیار تبعض الصّفقه فی الباقی و علی الخیار امّا ان یفسخ العقد کلّا او یلتزم به کک و هل له الفسخ فی خصوص الماضی احتمله فی محکی مع عد و لک بل اختاره فی عد فی اخر باب اجاره الارض و وافقه هناک فی محکی مع و ان اقتضی تبعض العقد علی الموجر لأنّه ضرر لحقه بفعله و عد و انه و لأجل ذلک اختاره فی مفتاح الکرامه لکن قال بعض مشایخنا قدّه انّه بمکان من الغصب قلت و لعلّ وجهه ان عد و ان الموجر و ظلمه علی المستاجر لا یغیّر الحکم الوضعیّ الثابت للعقد للأصل و لان الظالم لا یظلم فالاصل لزوم العقد خرجنا عنه فیما لو اراد المستاجر فسخ العقد کلّا لخیار تعذّر التّسلیم او لتخلف الوصف کما مرّ و به ینجبر الضّرر الوارد علیه من فوت بعض المعقود علیه و امّا فی غیره فلا مخرج عنه نعم لو علقنا الخیار فی الاتلاف بالوجه الاوّل و هو الجمع بین قاعده التّلف و الاتلاف کان لما ذکروه وجه بل لا وجه سواه ضروره اختصاص قاعده السّلطنه ببعض المبیع او المنفعه فان اراد المستاجر اعمالها فلیس له اعمالها الا فی مجراها و هو البعض المتلف و امّا فی البعض الباقی فلیس له سوی الاخذ بقاعده الاتلاف فعلی هذا الوجه امکن اثبات جواز التبعّض للمستأجر لکنّه قاض بتعینه و هم لا یرضون به بل یقولون بجواز فسخ العقد راسا بلا اشکال و لا خلاف اللهمّ الا ان یجمع بین قاعده الاتلاف فی الفائیه و خیار التبعّض فی الباقی اذ مقتضاه سلطنته علی فسخ الکلّ و لو علی الوجه الاوّل و هو جیّد لکن الخطب فی صحّه ذلک الوجه و امکان استناد الخیار الّذی ذکروه فی الاتلاف الیه معما عرفت فیه من الضّعف و السّقوط فالأصحّ انّه لیس له فسخ العقد فی الماضی خاصّه بل له ان یلتزم به مط او یفسخه کک هذا فیما اذا استوفی الموجر المنفعه و لو حبس العین المستاجره حتی فلتت المنفعه فاما ان تفوت تحت یده اولا ظاهر عباره الکتاب و عد و غیرهما عدم الفرق بین الصّور و بالتّعمیم فی الاوّلیین صرّح فی محکی مع عد و مفتاح الکرامه و هو ظاهر الکتاب و ما یماثله و التحقیق ان الحکم فی الصّوره

ص: 301

الاخیره الانفساخ لقاعده التّلف کما اذا اجر دابه مرسله خارجه عن ید الموجر ثمّ حبس المستاجر و منعه عن استیفاء المنفعه الی اخر المدّه او فی اثنائها و امّا الصّوره الثّانیه و هی الّتی فاتت المنفعه تحت ید الموجر من غیر تصرّف و استیفاء ففی الخیار هنا اشکال لعدم صدق الإتلاف حتّی یأتی فیه حکمه فتعیّن الانفساخ لقاعده التّلف کسابقه کذا قیل و لعلّه الوجه فیما حکی عن الشیخ و کره من اختصاص الخیار بما اذا استوفی المنفعه باسرها فلو فاتت من دون استیفاء المنفعه انفسخ العقد شیئا فشیئا کما فی کره و فیه ان ید الموجر تقوم مقام اتلافه و هو احد اسباب الضّمان فیأتی جمیع الوجوه المتقدّمه القاضیه بالخیار فی صوره الإتلاف بالاستیفاء و هذا مبنیّ علی عدم مجی ء قاعده التّلف فیما لو تلف تحت الید العاریه کما عن ابن فهد فی حاشیه الارشاد حیث نصها بما اذا کان التّلف بافه سماویّه من غیر ان یکون فی ید ضامنه للقیمه و قد یمنع نظرا الی عموم دلیلها بحیث یشمل الاتلاف عند الاکثر فما ظنّک بالتلف تحت ید عدوان و قد یفصل بین البیع و الاجاره کما عن بعض ففی الاوّل یلتزم بالعموم لعدم المخرج و فی الثّانی یبنی علی مجی ء القاعده اقتصارا علی مورد النصّ و قد یفرق بینهما أیضا بوجه اخر کما عن بعض و هو العمل بعموم القاعده فی البیع و فی الإجاره لا یعمل بها اذا تلفت تحت الید العادیه لأنّ المنفعه مضمونه علیه بالقیمه فلیست تالفه حکما و اذا تلفت بغیر ید کما فی الصّوره الاخیره یعمل بها و انّما لا یفصل هذا التفصیل فی البیع لأنّ تلف المبیع لا یتصوّر الّا تحت ید البائع او غیره فلو خصّصناها بما اذا لم یکن التّلف تحت الید بقیت بلا مورد و فیه انه انّما یلزم ذلک لو اخرجنا مطلق الید و امّا الید العادیه فلا و المسأله من الغوامض لا بدّ من التامّل و ان کان الثانی ای منع الموجر بعد اقباض العین المستاجره فعن مع عد و لک لزوم العقد و عدم ثبوت الخیار للمستأجر إلحاقا له بمنع الاجنبی و غصبه بعد القبض کما یأتی و ربما قیل انّه قضیّه اطلاق الکتاب کما یأتی و عد و مجمع البرهان و الکنایه و کلّ من أطلق لزوم العقد و فیه ان تفصیل المص و عد فی منع الاجنبی بین ما قبل القبض و ما بعده دون منع الموجر کالصّریح فی انّه لا فرق بین الحالتین فکیف یتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر قبل القبض و ما بعده دون منع الموجر کالصّریح فی انّه لا فرق بین الحالتین فکیف یتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر بعد القبض فالخلاف فی المسأله منحصر فی المحقق و الشّهید الثّانیین فیما عثرنا و عن المحقّق الثّانی موافقه المص و الاکثر فیما لو استوفی الموجر زمن المنع فاثبت الخیار لعدم حصول القبض و ان عدم الخیار انّما هو فیما اذا فاتت المنفعه تحت یده و هو تفصیل عجیب علی تقدیر صحّه النّسبه لأنّ الاقباض مع المنع بعده ان کفی فی خروجه عن الضّمان لم یتفاوت بین الفوات و الاستیفاء و الّا فکک اذا کان المنع بعد القبض و وجهه استقرار العقد بالاقباض المعتبر فی المعاوضه و حصول براءه الذمّه للموجر لکن عن کره فیما لو سکن المالک الدّار المستاجره فی اثناء السنه و عن مع صد فی اواخر مباحث الارض ثبوت الخیار أیضا للمستأجر و هو خیره بعض مشایخنا قدّه نظرا الی انّ المنافع تدریجه لا یکفی اقباض العین فی اقباضها الّا مع ابقائها تحت یده فی زمن الاستیفاء فاذا غصبها بعد الاقباض کان کما لو لم یقبض راسا و کذا لو غصبها فی الأثناء بالقیاس الی المدّه الباقیه و هو حسن و اذا فسخ رجع الی الموجر بالمسمّی و له علیه اجره مثل ما استوفی لو کان فی الاثناء و لیس الفسخ مثل الانفساخ بهلاک العین المستاجره فی الاثناء فانّه یقسط المسمّی علی ما مضی و ما بقی و لو منعه ای

ص: 302

المستاجر ظالم غیر الموجر فامّا ان یکون قبل القبض او بعده فان کان قبله کان المستاجر أیضا بالخیار بین الفسخ و مطالبه الظالم دون الموجر علی الاظهر باجره المثل لأحد الوجوه المتقدّمه و احتمل فی مفتاح الکرامه وفاقا للمسالک جواز رجوعه بها علی الموجر لکونه ضامنا للمنفعه او المبیع حتّی یسلم بعد ان نقل عدم الجواز عن صریح الایضاح و ظاهر مع صد و هو مضعف بما فی لک من انّ ضمان الموجر ضمان معاوضه لا ضمان ید و ضمان المعاوضه انّما ینفع فی الرّجوع الی المسمّی بعد الانفساخ او الفسخ دون الرّجوع الی القیمه و لو ردّ العین المستاجره فی الاثناء فالحکم أیضا کما مضی فی منع الموجر و رده فی الاثناء من ثبوت الخیار بین فسخ العقد کلّا او امضائه کک لکن القائلین بجواز التّبعیض فی الفسخ هناک کأنّهم لا یقولون به هنا و تنظر فیه فی عد علی احد الاحتمالین فی کلامه حیث قال و لوردت العین فی الأثناء استوفی المنافع الباقیه و طالب الغاصب باجره مثل الماضی و هل له الفسخ و مطالبه الموجر نظر انتهی و عن مع صد و الحواشی انّ محلّ النّظر هو الفسخ فیما مضی خاصّه و انّه لیس له ذلک مع انّک عرفت فی ردّ الموجر جزمه وفاقا للفاضل بالجواز و عن الایضاح ان محل النظر امران جواز الفسخ فیما مضی خاصّه و الرّجوع الی الموجر بالاجره علی فرض عدم الفسخ و بعده کما تری و قال فی محکی یرو لوردت العین فی الاثناء و لم یکن قد فسخ کان له استیفاء الباقی و کان الخیار فیما مضی ثابتا و ظاهره مخالف للإجماع اذ الظّاهر عدم الأشکال بل الخلاف فی ان فسخ العقد مط فیما مضی و ما بقی لتبعض الصّفقه و لأجل ذلک جعلوا محلّ النّظر فی عباره عد خصوص الفسخ فیما مضی و الا فظاهر العباره تعلّق النّظر باصل الفسخ و انّ المطلوب هو المسمّی فتنزیل العباره علی الفسخ فی خصوص ما مضی خلاف ظاهر التجئوا الیه بقرینه ما ذکرنا فوجه الفرق بین المقامین ان الظّالم لما کان هو الموجر جاز توجه ضرر تبعض العقد الیه کما علّلوه به لأنّه هو السّبب فی تضرّره بخلافه هنا فانّ الظّالم هو الاجنبی دون الموجر فبم یجب علیه تحمل ضرر التبعّض و هو حسن لکن الاحسن عدم الفرق و عدم الجواز فی المسألتین لما عرفت هناک من الخلاف فی المسأله محکی عن جامع الشّرائع لأنّه قال الدّرک علی الظّالم یعنی ظاهرا انّه لیس له الفسخ و التّاویل فیه و فی نظائره ممکن کما لا یخفی و لو کان بعد القبض لم تبطل الاجاره ای لم تنفسخ و کان له الرّجوع علی الظالم باجره المثل بلا خلاف فی الحکم الاوّل لحصول القبض و الاقباض المعتبرین فی المعاوضه و ما تقدّم فی منع الموجر بعد القبض من عدم کفایته قبض العین فی قبض المنافع لکونها تدریجیه لا یأتی فی المقام لأنه انّما لا یکتفی اذا انتزع العین هو من ید المستاجر فان انتزاعه ینافی القبض المعتبر فی المنفعه المستقبله لأنّ القبض هو التخلیه التّامه و هی لا تحصل مع الغصب مع بعد القبض و اما اذا کان الغاصب غیر الموجر فمن جانبه حصل التّخلیه التامه و الإقباض الکامل فیلزم العقد و اورد علیه تاره بان تخلیه الموجر و تسلیط التام انّما یکفی فی القبض بالنّسبه الی المنافع المستقبله بعد وجود سایر المقدّمات الخارجیّه الّتی لا دخل لاختیارهما فیها کحلول الاجل و نحوه لا بدونها و الّا لزم الاکتفاء بقبض الموجر قبل زمان الاجاره لحصول ما هو راجع الیه من المقدّمات مع انّه لیس کک و لا ریب ان قهر الظّالم مانع عن الاستیفاء و عدمه من المقدّمات الّتی خارج عن قدرتهما و ثانیا بانه لا فرق بین منع الغاصب و تلف العین المستاجره بعد الاقباض فانّ ما هو راجع الی الموجر حصل فی الموضعین فان کان کافیا فی الاقباض لزم عدم الانفساخ او الخیار فی الثّانی أیضا مع انّه باطل بالاتّفاق قلت یندفع الایرادان بان عدم بعض المقدّمات

ص: 303

یکشف عن عدم تاثیر العقد راسا فالانفساخ مع تلف العین او انکشاف عدم اهلیّتها للانتفاع کاشف عن فساد الاجاره فان تلفت فی الاثناء کشف عنه بالنّسبه و لیس هنا خیار للمستأجر حتی بالقیاس الی ما استوفی و منع الظّالم لا یکشف عن عدم تاثیر العقد لعدم المقتضی بل له اعمال قاعده التّلف لو قلنا بعمومها مع وجود الضّامن المغرم او اعمال خیار تعذّر التّسلیم حسبما فصّلناه فالایرادان ساقطان و ان انهدم المسکن کان للمستأجر فسخ الاجاره الّا ان یعیده صاحبه و یمکنه منه علی المعروف المشهور بل المجمع علیه فی الجمله فی المستثنی منه و علی قول جماعه بل الظّاهر انّه الاشهر فی المستثنی و لکن فیه تردّد للمص و السّبزواری فی محکی الکفایه و منع لآخرین هذا مع المسارعه الی الاعاده بحیث لا یفوت شی ء من المنفعه و لو تمادی الموجر فی اعادته وفات بعضها ما ثبت الخیار بلا اشکال و لا خلاف فان فسخ المستاجر ح یرجع بنسبه المتخلّف من الاجره لو کان سلّم الیه الاجره لو کان الانهدام فی اثناء المدّه و لو کان فی الابتداء رجع بتمامها و نشرح المقام بیان امور الاوّل ثبوت الخیار للمستأجر قبل اعاده الموجر و فی مفتاح الکرامه الظّاهر انه اجماعی کما یظهر من الغنیه نعم عن عه و یه و سم و له التّعبیر من الحکم بسقوط الاجره الا ان یعید المالک و ظاهره الانفساخ لکن المراد هو الخیار و الّا لم ینفع اعاده المالک و أیضا قد جمع فی محکی الغنیه بین الامرین خیار المستاجر و سقوط الاجره و هو یکشف عن اراده الخیار بالسّقوط فی سایر کلماتهم فتردّد المص ح راجع الی الفرع الذی یأتی الکلام فیه و ان کان خلاف ظاهر العباره اذا عرفت ذلک ففی الخیار هنا اشکال من وجهین احدهما انه داخل فی التلف قبل القبض و قد اطبقوا فیه علی الانفساخ کما مضی فی اوائل الکتاب فبین کلماتهم فی المقامین تناقض و ثانیهما انّه بنفسه مع قطع النّظر عن المناقضه مناف لقاعده التّلف القاضیه بالانفساخ و دفع الاوّل بحمل کلامهم هنا علی ما بعد القبض فلا تناقض مدفوع مضافا الی تصریح غیر واحد هنا بعدم الفرق بین الصّورتین الّا فی اختصاص الخیار بالباقی من زمن الاجاره لو کان التّلف فی الأثناء بما عرفت فی المسأله السّابقه من توقف حصول القبض فی الاجاره علی انقضاء المدّه فمتی انهدم المسکن بعد القبض کان من التّلف قبل القبض سواء کان فی الابتداء و فی الاثناء و یندفع بان المراد بالتّلف المجمع علی کونه سببا للانفساخ ما لم یمکن معه الاعاده کموت الدّابه او العبد و موت المرضعه و امثالها فلو امکن اعاده العین المستاجره علی الحاله الاولی فهو غیر هذه المسأله و یندفع الثانی بانّ ممکن الاعاده حکم غیر التالف فلا یأتی فیه قاعده التلف قبل القبض و یشکل بانّه لو کان کک لم یکن للخیار وجه لعدم التّلف مع وجود العین المستاجره حکما نعم لو مضی زمان فات فیه المنفعه ثبت الخیار و هو لیس محلا للکلام قال فی محکی الإیضاح و اعلم انّه اما یفوت شی ء من المنافع علی المستاجر اولا فان کان الاوّل فله الفسخ و ان لم یفت فهی المسأله ای المسأله المفروضه فی عد التی هی بعینها مسئلتنا هذه و یندفع بان انهدام المسکن عندهم یجری مجری تخلف الوصف بناء علی کون متعلّق الاجاره هی العرصه المقرونه بالبناء او الالات و المواد المقرونه بالتّرکیب و التّالیف الموجودین حال العقد فیأتی خیار تخلّف الوصف و من ذلک ظهر ضعف ما عن الریاض وفاقا للمحکی عن شرح العمیدی علی عد من عدم الخیار و لزوم العقد اذا لم یفت شی ء من المنافع و بادر المالک الی الاعاده کما ظهر انّه لیس للمستأجر الزام المالک بالاعاده کما عن الإرشاد و مجمع البرهان لأنّ ضرره ینجبر بالخیار فان فسخ اخذ المسمّی و ان لم یفسخ کان له التعمیر و الانتفاع خلافا للمحکی عن سم و فع فقالا بالالزام الثّانی اذا بادر المالک الی الاعاده قبل فوت شی ء

ص: 304

من المنفعه ففی بقاء الخیار و سقوطه وجهان بل قولان قال فی محکی الایضاح ان الانهدام سبب للخیار و الشّارع اذا علق حکما علی وصف لم یعتبر حصول الحکمه الّتی نطقها بالفعل فمن ثمّ جاز الفسخ و من حیث انّه لم یفت شی ء من المنافع الّتی وقع علیها العقد فلا خیار و الأصحّ الاوّل انتهی و هو الّذی استقربه فی عد و قواه فی محکی ضه و قیل انّه یلوح من ئر و فع و مجمع البرهان و عن مع صد و لک العدم و عن الرّیاض انّه اذا ثبت ان الانهدام بنفسه من حیث هو سبب للخیار اتجه العمل بالاستصحاب و لکنّه غیر غیر معلوم لأنّه لا دلیل الا نفی الضّرر و قد زال او الاجماع و ضعفه اظهر لمکان الخلاف و اورد علیه فی مفتاح الکرامه اولا بانّ الإجماع معلوم کما هو ظاهر الغنیه و ثانیا بان الاستصحاب ممنوع هنا کما منعوه فی خیار الغبن و الرّؤیه قلت مراد الرّیاض الاجماع بعد الاعاده و الّذی هو معلوم له هو الإجماع علی الخیار قبلها لا بعدها کیف و قد عرفت خلاف الجماعه الّذی نقل هو خلافهم فی المسأله و امّا منع الاستصحاب کما ذکروه فی خیار الغبن و الرّؤیه فاوضح خطاء لأنّ البحث هنا لیس فی فوریّه الخیار حتی یقاس بخیار الغبن و الرّؤیه فما فی الرّیاض لا یخلو عن قوّه و عن شیخنا العلّامه ره تحقیق وشیق فی المقام و محصّله بعد التّهذیب ان الخصوصیّه اما ان تکون داخله فی متعلّق الإجاره دخول الجزء المقوم فی الکلّ و اما ان تکون خارجه و ان کانت مقصوده کالکتابه فی العبد الکاتب و اما ان تکون داخله باعتبار کونها احدی الخصوصیّات مخیّرا بینها او مقدّما بعضها علی بعض کما فی صوره تعدّد المطلوب فان کان الأوّل تعیّن الانفساخ و ان کان الثّانی تعین الخیار و ان کان الثّالث تعیّن اللّزوم علی السّویه بین الخصوصیّات و الخیار علی التّرتیب هذا حکم الصّور لکن الواقع فی الخارج المتعارف بین النّاس فی اجارات الدّور و المساکن لیس من الأوّل و الّا لزم البناء علی الانفساخ بمجرّد سقوط حجر من الحائط او خراب بعض ما لا یضرّ بالمنفعه المقصوده و هو کما تری و لا من القسم الثّانی لخروجه عن ظاهر العقد الثّانی بدخول الخصوصیّه فی متعلّقه فتعیّن ان یکون من الثّالث فمقتضی القاعده ح عدم الخیار علی الفوریّه و ثبوته علی التّرتیب و یمکن توجیه الخیار علی الوجه الأوّل أیضا بدعوی اتّحاد الخصوصیّه المعاده مع الاولی فی نظر العرف و ان کانتا متغایرتین بالدّقه فلا منافاه بین الاخذ بظاهر العقد القاضی بکون الخصوصیّه الأولی داخله فی العقد و بین عدم البطلان و الانفساخ مع امکان الاعاده و ان ثبت الخیار من جهه تبدّل الخصوصیّه هذا ملخّص ما افاد مع الامر بالتّأمل قلت و هو تحقیق جیّد لکن اشکال صاحب الرّیاض غیر منحسم به لأنّ الخصوصیّه الأولی و ان کانت معتبره فی العقد علی وجه الرّکنیه فاللّازم انفساخ العقد بمجرّد الانهدام و لا ینفع الاعاده ح کما لا یخفی و ان لم یکن معتبره کک فان فات شی ء من المنافع اتجه الخیار لنفی الضّرر و الّا فلا مقتضی له و مجرّد کونها بمنزله الوصف الخارج لا یجدی اذ لا دلیل علی الخیار مع تخلّف الوصف سوی قاعده نفی الضّرر الغیر الجاریه فی المقام او الإجماع الممنوع و الحاصل انّ خیار تخلّف الوصف او الرّؤیه لیس تعبّدا صرفا بل لأجل نفی الضّرر فحیث لا ضرر فلا خیار و دعوی ان نفی الضّرر حکمه لا علّه راجعه الی دعوی الإجماع الّتی منعها الی الظّاهر عدم الاجماع علی خیار تخلف الوصف کک بدلیل خلافهم فی الخیار هنا و نظائره فالاوجه بحسب القواعد ما عزی الی العبیدی؟؟؟؟ من التّفصیل بین فوت شی ء من المنافع فالخیار باق و الّا فلا خیار سواء طال زمان الإعاده أم لا و مختار الرّیاض راجع الیه بالمال و هو حسن و دعوی الإجماع علی ثبوت الخیار مط و لو لم یفت شی ء من المنافع کما سمعت من

ص: 305

مفتاح الکرامه ممنوعه اشدّ المنع و کیف یمکن دعواه مع عدم مصرّح به سوی اطلاقهم المنزل علی الغالب اذ من المستحیل عاده امکان اعاده المسکن قبل مضی زمان یفوت فیه المنفعه الثّالث اذا امتنع من الاعاده فامّا ان یبقی شی ء من المنفعه الّتی استوجر لها اولا فان کان الاوّل فلا اشکال بل لا خلاف ظاهرا فی عدم الانفساخ و ثبوت الخیار للمستأجر و هو واضح اما عدم الانفساخ فلبقاء العین المستاجره و امکان الانتفاع بها فی الجمله و امّا الخیار فللنّقص الحاصل بالانهدام ثم النّقص الحاصل ان کان فی الکم کان انهدم بعض بیوت المسکن فالخیار خیار التبعّض و ان رجع الی النّقص الکیفی کما لو انهدم ساده السّطح او بعض الحیطان فهو خیار تخلّف الوصف و ان کان الثّانی فامّا ان لا یمکن الانتفاع منها بوجه اخر مثل ان یجعله حرزا و نحوه او یمکن فعلی الاوّل لا اشکال فی الانفساخ بقاعده التلف و علی الثّانی ففی بقاء العقد و ثبوت الخیار او الانفساخ وجهان ینشئان من دخول سایر المنافع تحت العقد ترتیبا علی نحو تعدّد المطلوب او علی السّویه و عدمه و الّذی یقتضیه ظاهر العقد هو الثّانی و دخول غیر المنفعه المذکوره فی متن العقد متّجه لا وجه له نعم علی فرض الدّخول قریه لا اشکال فی ثبوت الخیار لفوت المطلوب الاولی کذا قیل و فیه انّ دخول جمیع المنافع فی ملک المستاجر علی هذا الوجه الراجع الی تعدد المطلوب ینافی تعین المنفعه اللازم نعم لا مانع من دخولها فی ملکه علی السّویه و مقتضاه عدم الخیار کما لا یخفی و یمکن ارجاع تعدّد المطلوب الی تخلّف الوصف فلا جهاله کما یظهر بالتأمّل و قید المحقّق و الشّهید الثّانیین خیار المستاجر فی مفروض العباره فی محکی الجامع و لک بما اذا بقی اصل الانتفاع و هذا یدلّ علی اختیارهما للوجه الثّانی بناء علی کون اضافه الاصل الی الانتفاع من باب اضافه الصّفه الی الموصوف ای بقی الانتفاع الاصل کما قیل کما انّ المحکی عن ضه ظاهر فی الاوّل حیث قیّده بما اذا امکن الانتفاع و ان قلّ و الأصحّ الثّانی جمودا علی ظاهر اللّفظ لکن هنا شی ء و هو انّه لو استاجر ارضا لزرع الحنطه مثلا ففی جواز العدول له الی المساوی او أقلّ ضررا کما یشعر خلاف و العامّه کلّا او جلّا علی الجواز و المعروف المعزی الی المشهور بین الخاصّه المنع و المخالف هو العلّامه فی کتبه الّتی منها عد علی اشکال و المحقّق الثّانی و ان خالفه و زیف ما تعلق به من الوجوه للجواز لکنّه فی بعض الفروع وافقه فی محکی مع و هو ما لو اجرها للغرس فله البناء بناء علی کونه أقلّ ضررا فعلی القول بالجواز اختیارا یتعیّن بقاء العقد لو فاتت المنفعه المعقود علیها کلّا و الاخر الانتفاع فی غیرها و قد سبق بعدم الملازمه بین المقامین بناء علی کون العدول عن المنفعه المذکوره فی العقد الی غیرها راجعا الی ملک الانتفاع دون المنفعه لدلاله العقد علیه بالنّحوی و هذا حسن لو لم نقل بجواز الإجاره للمستأجر للمنفعه التی جوزناها له و الظّاهر انّهم لا یرضون به علی القول بالجواز و المقام یحتاج الی التّامّل

ص: 306

المستاجر من الخارج فلا علی الموجر و انّما یستحقّ اجره المثل علی الظّالم و التحقیق انّ فی المسأله صورتین إحداهما العقد علی کلّی موصوف کما لو اجر عبدا خیاطا فسلم الی المستاجر عبدا خیاطا و هذا مثل العقد علی عبد جزئی محسوس علی الأقرب و ان احتمل الفرق بان القبض فی العبد الجزئی یتحقق بتسلیمه فیخرج الموجر عن الضّمان بخلاف العقد الکلّی فان قبضه یتوقف علی استیفاء المنفعه فی الخارج و لا یکفی فی استحقاق مطالبه الاجره لا فی الخروج عن الضّمان و لا ملازمه بینهما کما هو کک فی الجزئی أیضا و یضعف بانّ التّعیین الی الموجر فاذا عین بعض المصادیق جری علیه حکم التعیین الجزئیّه المستاجره و هذا الفرع کثیر الابتلاء فی الاعصار و الامصار لان الظّلام کثیرا ما یسخرون الدّواب بعد اجارتها و ثانیهما وقوع الإجاره علی عمل مضمون کخیاطه الثّوب مثلا و کون تسلیم العبد مقدّمه لإیفاء العمل و هذا من الاجارات المتعلّقه بالاعمال بخلاف الاولی فانّها داخله فی اجاره الاعیان و ان کانت العین کلیّه و حکمها ما ذکره فی عد من مطالبه المالک للعین المغصوب لأنّ قبض العمل لا یتصوّر الّا بوجوده فی الخارج بخلاف قبض المنفعه فانّه یتحقق بقبض العین المفروض فی الکلّی و الجزئی و الظاهر ان هذا هو مراد العلّامه کما لا یخفی و بما ذکرنا یحصل الجمع بین قولیه فی محکی کره فانّه قال تاره لو کانت الاجاره فی الذمّه فعلی الموجر الابدال و قال اخری بعد ذلک انّه یتخیّر بین الفسخ و الرّجوع علی الغاصب فالمراد بالاولی الصّوره الثّانیه و بالثّانیه الصّوره الأولی و ان کان المحکی من عبارتهما فی الثّانیه اظهر فی الصّوره الثانیه منها فی الصّوره الأولی لأنّها عین عباره عد التی نقلناها و حملناها علی الصّوره الأولی و قد جمع بینهما فی مفتاح الکرامه بانّ المراد بالثّانیه ما لو استاجر عینا شخصیّه تعمّل فی الذمّه فغصبت قبل القبض فانّه یخیر ح بین الفسخ و الرجوع الی الغاصب مثاله ان یقول اجرتک عبدی هذا علی ان اخیط لک به شهرا او اجرتک نفسی علی ان اخیط لک بعبدی هذا شهرا و المراد بالعباره الأولی ما اذا اجر دابه فی الذمّه بعمل شخصّی او کلّی فی الذمّه و هذه اذا غصبت قبل القبض طالب بالبدل قطعا انتهی قلت لا معنی لاستیجار العین الشخصیّه تعمل فی الذمّه الّا الاستیجار لإیجاد العمل تسبیبا بفعل عبد جزئی و هو فی قوّه استیجار ذلک العبد بل هو هو فلا وجه لتفسیر العباره الثّانیه المفروضه فی کون الإجاره فی الذمّه فلا محیص الّا عن تفسیرها بما ذکرنا الّذی یرجع الی الإجاره للعمل و تسلیم العین مقدّمه للاستیفاء و کذا لا مفهوم محصّل لاستیجار دابّه کلیّه لعمل شخصّی او کلّی سوی استیجار عین کلیّه فی الذمّه و قد عرفت الأشکال فی جواز مطالبه البدل ح ثمّ انّه حمل عبارتی کره علی ما قبل القبض و هو کما تری اذا الغصب قبل القبض الکلّی سواء کان عملا او عینا لا یوجب شیئا و تبعه بعض مشایخنا قدّه فی عباره عد المتقدّمه فحملها علی ما قبل القبض و الّذی دعاه الیه ذکر الفاضل فی عد هذه المسأله فی تلو غصب العین الجزئیّه قبل القبض فظنّ انّها أیضا مفروضه قبله و هو خطأ مبنیّ علی عدم الالتفات الی ما ذکرنا مضافا الی امکان دعوی ظهور قوله فغصب فی فی کونه بعد القبض هذا کلّه اذا امکن الابدال و ان تعذّر ففی عد انّ المستاجر یتخیّر بین الفسخ و الإمضاء و الصّبر حتی یوجد البدل و وافقه فی محکی الجامع و قال بعض مشایخنا انّه لا یخلو من بحث قلت هو علی ما بنی علیه من حمل العباره علی ما قبل القبض لا وجه له نظرا الی تعذّر التّسلیم الموجب للخیار و لو کان مورد الإجاره کلیّا مضمونا اذ لا فرق ظاهرا

ص: 307

عندهم بین المضمون و الجزئی و اما علی ما بنینا من حمل کلام الفاضل فی المضمون علی ما بعد القبض فله وجه عرفت ممّا مرّ من انّ الکلّ بعد التعیّن یصیر کالجزئی و غصبه بعد القبض قد یقال انّه یقتضی الانفساخ لقاعده التّلف السّلیمه عن مزاحمه قاعده الاتلاف لکنّه مبنی علی الفرق بین استیفاء الغاصب منفعه المغصوب و قواتها تحت یده من دون استیفاء و قد تقدّم نقل الخلاف فیه و انّ الأصحّ عدم الفرق و لازمه ثبوت الخیار هنا نظیر ثبوته لو کان متعلّق الاجاره عینا جزئیّه فلا فرق فی ثبوت الخیار بین الفسخ و الصّبر الی وجود البدل او ردّ المغصوب ما بین قبل القبض و بعده ثم قال الفاضل و لو کان الغصب بعد القبض تخیّر بین الفسخ و مطالبه الغاصب باجره المثل و وافقه فی محکی الجامع و قال بعض مشایخنا قدّه فیه أیضا بحث و لم یذکر وجه البحث و لعلّ وجهه انّ الإجاره کانت علی کلّی مضمون و قبض العین ح کعدمه فللمستأجر مطالبه البدل من الموجر مع الامکان دون الرّجوع الی الظّالم باجره المثل و لیس هو کاستیجار العین الشخصیّه و هو حسن کما ظهر وجهه فی اوّل الفرع مع الإشاره الی الجواب لکن الظّاهر انّ کلام الفاضل هذا ناظر الی المسأله الأولی و هی ما لو کان متعلّقها عینا جزئیه لا ما کان کلیّا مضمونا و ان یتوهّم فی بادی النّظر رجوعه الیه لکنّه لیس بشی ء کما یظهر لمن راجع عد و تامّل فانّه لا یرتاب فی انّ هذا الکلام هو الشّق الثّانی من شقی البحث عن غصب العین المستاجره و انّ الاجاره لعمل مضمون جمله معترضه بین الشّق الاوّل و هو الغصب قبل القبض و الشق الثّانی ای الغصب بعده

ص: 308

و الانفساخ فیهما ظاهر کما عرفت لأنّه یجری مجری تعذّر استیفاء المنفعه من العقود علیه لتلف العین و هذا العذر یرجع بالاخره الی کونه عاما لهما و لغیرهما و عذر فی المعقود علیه کما لو استاجر عبدا فأبق او استاجره لقلع ضرسه فسکن المه او استاجرها لکنس المسجد فحاضت و الحیض عذر شرعیّ فی المعقود علیه و حکم ذلک الفسخ او ینفسخ هو بنفسه کما یظهر ذلک لمن امعن النّظر فی کلامهم و لحظ کره فاتّضح الفرق و اندفع الاشکال الی اخر ما قال قلت هو ابصر بکلمات القوم و اعرف لکن قد یشتبه الامر علی الخبیر التعریف و الّذی دعاه الیه عباره الفاضل فی محکی یرو اشباهها من عبارات الاصحاب قال فیه و لا ینفسخ بالعذر فلو اکتری جملا للحج ثمّ بدا له او فرض لم یکن له فسخ الإجاره اذ العذر المفروض فیه خاص بالمستاجر و قال فیه أیضا و لو کان الخوف مختصّا بالمستاجر لقرب عدوّه من ذلک المکان او خشی مرضا او ضاعت نفقه او تلف متاعه لم یملک الفسخ و هذه اصرّح من الاولی فی عدم الخیار للمستأجر اذا اختصّ العذر به و نقل عن الغنیه و ف و کره مثل ذلک مع صراحه الاوّل و ظهور الاخیرین فی دعوی الاجماع و یمکن استظهار عدم الانفساخ من اللّمعه أیضا حیث قال و لو عمّ العذر کالثلج المانع عن قطع الطّریق فالاقرب جواز الفسخ نظرا الی مفهوم الشّرط القاضی بعدم الجواز مع عدم العموم لکن مع ذلک فالحق ما عرفت اذا الحکم فی امثال المقام یتبع القاعده للقطع بعدم نصّ مخالف لها و من الواضح عدم الفرق بین عموم العذر و اختصاصه بالمستاجر من حیث القاعده بل مسأله الضّرس من العذر الخاصّ و اختصاصه بالمستاجر من حیث القاعده بل مسأله الضّرس من العذر الخاص الی و دعوی کونه عاما للموجر أیضا لعدم مشروعیّه الاقدام علی قلعه یسهل الخطب و یرجع الخلع الی اللّفظ لان المستاجر اذا استحال فی حقّه شرعا او عقلا استیفاء المنفعه استحال الایفاء فی حقّ الموجر أیضا و ایّ فرق بین زوال الالم عن الضّرس و بین الثّلج المانع و بما ذا ندفع اشکال النقض و ظهر الفرق و قصوی ما یقال انّ زوال الألم عذر فی المعقود علیه و هو یوجب الانفساخ کالتلف قبل القبض بخلاف الثّلج و انقطاع القافله فی استیجار الحمل مثلا و هو کما تری غیر مجد بعد اشتراکهما فی الاصل صحّه و فسادا بقی الکلام فی الإجماع الّذی زعمه و هو ممنوع و کیف یمکن دعواه مع مخالفه الشّهید و العلّامه امّا الشّهید فقال فی محکی حاشیه یر ما حاصله انّ اطلاقه عدم الخیار مقیّد بما اذا امکن للمستأجر استیفاء المنفعه مریضا او امتنع و لکن لم یشترط فی العقد المباشره فلو انتفی الامر ان فالاقرب الاخیار و الظّاهر انه تفسیر لمراده الفاضل لا مخالفه له فی الفتوی و هذا التفسیر کما یأتی فی عباره یر الاولی یأتی فی العباره الثّانیه أیضا بل یأتی فی جمیعها یشبّهها من عبارات الأصحاب و ما اغفله عن ذلک حتّی اورد علی الشّهید فیما ادّعاه من تقیید العباره الأولی بصوره امکان الرکوب و قال انّه لا یأتی فی العباره الأخری المستعمله علی مثال قرب العدوّ و تلف متاعه ضروره صراحتهما فی عدم الإمکان و وجه الغفله ان الشّهید لم یقل بالتّقیید معیّنا بل مخیّرا بینه و بین عدم المباشره و قد غفل عن ذلک فزعم انّه حکم بتّا بتقیید العباره بالإمکان فقال انّ العباره الثّانیه لا تتحمّل هذا التّقیید و الحاصل انّ عدم الخیار مع اختصاص العذر بالمستاجر مشروط باحد امرین امّا امکان الانتفاع به مع وجود العذر کالمرض او مع عدم اشتراط المباشره لو تعذّر فی حقّه خاصّه الانتفاع فلو انتفیا فالاقرب عنده الخیار و امّا العلّامه فقد قرب الخیار لو انقطع القافله فی عد فراجع و ممّا ذکرنا ظهر حال کره و ان لم الحظها و کذا حال سایر کلمات الاصحاب

ص: 309

ما صرّح فیها بعدم الخیار للمستأجر مع اختصاص العذر فاذا محموله علی الغالب من عدم شرط المباشره له فانّ قلت فان عدم اعتبار عموم العذر فی الخیار فی اللمعه و مع صد و ما معناه هل هو ما کان عاما للموجر خاصّه او لغیره أیضا قلت الظاهر ان عموم العذر ملحوظ فی غیر ما هو مشروط المباشره کما هو الغالب و ح یکون المراد بالعموم ما یعمّ الموجر و غیره حتی یتحقق تعذّر استیفاء المنفعه فی حق المستاجر اذ لو کان خاصّا به لم یکن له عذر و لا خیار و هذا هو المراد لو قال فقیه بعدم الخیار مع اختصاص العذر اذ لا یعقل الفرق بین الإعذار الثّلاثه اعنی المختص بالمستاجر و العذر العام و العذر الرّاجع الی المعقود علیه فی هذا الباب لاشتراک الجمیع فی انتفاء احد رکنی المعامله سواء کان فی المسکن او فی السّاکن او فی المرکوب او فی الرّاکب و ایّ فرق بین سقوط الدّابه و خروجها عن قابلیّه الرکوب و بین سقوط الراکب مع اشتراط المباشره و مجرّد کون الاوّل عذرا فی العقود علیه فیجری مجری التّلف قبل القبض دون الثّانی قول بالتشهی نعم یبقی الأشکال فی انّهم یقربون الخیار و لا یقولون به جزما مع انّ قضیّه القاعده الانفساخ او الفسخ قطعا الّا ان یوجّه بانّ العذر المانع من الإیفاء او الاستیفاء بعد القبض کما هو المفروض فی هذا الفرع قد یقال انّه ضرر خارجی کالغصب متوجّه الی المستاجر بعد حصول القبض لمعتبر فی المعاوضه فیکون کتلف المبیع بعد القبض فلا یوجب فسخا و لا انفساخا و هذا وجه غیر الأقرب لا ما قیل من انّه لم یتعذر عقلا استیفاء المنفعه فلا یکون بمنزله التّلف و انّه لا مانع من طرف الموجر و العین بل من جانب المستاجر و هو لا یقتضی البطلان و ان حکم الإجاره معلوم و الخوف مظنون فلا یعارضه لما فیها من وجوه البحث و النّظر کما لا یخفی خصوصا الأخیر بعد کفایه الظّنّ بالضّرر فی الحرمه و المنع الشرعی و یمکن ارجاع بعضها الی ما قلنا و جوابه ما اشرنا الیه غیر مرّه من انّ القبض فی المنفعه یتوقّف علی التیام مقدّمات الاستیفاء العقلیّه و الشّرعیّه بعد تسلیم العین و لا یکفی فیه مجرّد تخلیه الموجر و اقباضه العین الّا فی خصوص الغصب بناء علی ما هو المعروف المنصور من عدم الخیار معه بعد القبض علی اشکال من شیخنا الاستاد قدّه مضی فی مسأله منع الظّالم فظهر من جمیع ما ذکرنا ان الحکم فی الاعذار الثلاثه واحد و هو الفسخ ان الحقناه بتعذّر التّسلیم او الانفساخ ان الحقناه بالتّلف قبل القبض و ان العذر الخاصّ بالمستاجر لیس بشی ء مع الإطلاق و عدم اشتراط المباشره کما هو الغالب فی اجاره الدّواب و الدّور و الاراضی ثم انّ العذر الخاصّ بالموجر یوجب له الخیار خاصه فلو عرض خوف للدابه دون الراکب کان هو بالخیار دون المستاجر و یمکن المناقشه فیه بانّ الدابه مرهونه بکریها فلو علم الموجر بموتها او بسرقتها فی الطّریق وجب علیه الوفاء بالعقد فکیف مع الخوف علیها نعم لو خاف علی نفسه فیما لو شرط لا حاجه کان له الخیار لا ما لو خاف علی دابته کما قالوا حیث یعلّلون خیاره فی العذر المشرک بانّه ممنوع من التغریر بماله فیکون معذورا مخیّرا بین الفسخ و الوفاء

ص: 310

و هو مبنیّ علی اصله من تثلیث الاعذار و فیه مضافا الی فساد اصله کما مرّ ان العذر هنا غیر راجع الی العقود علیه قطعا فکیف یکون سببا لنظر العلّامه و امّا الوجه الاوّل فهو أیضا مضعف بانّ الوجهین جاریان فی مسأله الانقطاع الّتی ذکر قبلها و عن مع صد الفرق بینهما بان العذر هنا خاصّ بالمستاجر و هناک مع الموجر باعتبار الخوف علی دابّته و أیضا عروض الخوف فی الطّریق اکثریّ بخلاف البلد فانّ عروضه فیه نادر و لا یخفی ما فیها من الضّعف و الظّاهر انّ وجه الفرق و وجه النّظر واحد و هو ان الخوف علی السّکنی یشبه الغصب بعد القبض فلا یکون موجبا للخیار بخلاف انقطاع القافله فانّه آفه سماوی و عن الایضاح عن القطب عن العلّامه ما یرجع محصّله الی هذا و اللّه العالم

ص: 311

لأنها عباره عن التصرّف فی العین فکیف یکون متصرّفا فیها بل التصرف فیها هو العین فسقوط خیار العیب بالتصرّف مختصّ بالبیع لا لعدم الدّلیل فی غیره بل لعدم تصور الموضوع فیه و ثالثها انّ العیب فی المنفعه غیر معقول لأنّه علی ما صرّحوا به فی باب البیع هو الزّیاده او النقیصه عن الخلقه الاصلیّه و هذا من خصائص الاعیان التی لها بحسب خلقتها الاصلیّه اقتضاءات قد یختلف عنها فی الوجودات الخارجیّه و امّا المنافع فلیس لها مرتبه حتّی یتصور فیها الزّیاده و النقیصه بل هی مختلفه باختلاف ذواتها من غیر ان یکون لکلّ مرتبه خلقه اصلیّه یلاحظ الزّیاده و النقصان بالقیاس الیها تقول هذه الدابه الاعمی مثلا معیوبه لنقصانها ای المنفعه عن خلقتها الاصلیّه و لا تقول انّ منفعتها معیوبه لنقصانها عن خلقتها الاصلیّه و دعوی ان نقصان العین یکفی فی تحقق العیب فی المنفعه عرفا انّما تتجه لو کان بین نقصان العین و نقصان المنفعه ملازمه و لیس کک اذ قد یکون منفعه العین المعیوبه احسن و اجود من منفعه العین الصّحیحه التّامّه الأجزاء کالمشاهد بالعیان فی سیر الدّواب اذ لکلّ دابه کیفیّه خاصّه فی السّیر من الجوده و الرّداءه و من هنا ظهر منع خیار العیب فی البیع أیضا اذا کان الثّمن منفعه کما یثبت فی الاجاره اذا کان العیب فی الاجره فعدم الارش هنا لیس لاختصاص دلیله بالبیع کما زعم بل لعدم تصوّر العیب فی المنافع مط سواء کان فی البیع او فی غیره فلو ثبت فیها خیار لکان من سایر الخیارات لا من خیار العیب و الاصل ان خیار العیب لا یجریه؟؟؟؟ فی المنافع بعیب العین لانتفاء موضوع العیب فیها لا لقصور الدلیل فلا بدّ ان یحمل کلمات الأصحاب هنا علی خیار اخر و لا تابی عن ذلک بل فیها قرائن تشهد به و انّ مرادهم بالعیب هنا النقص دون العیب المصطلح منها التّعبیر عن المسأله بظهور العیب فی العین المستاجره لا فی لمنفعه و منها اتّفاقهم علی الأرش فی عیب الاجره و منها ذهاب جمیع المتقدّمین علی الشّهید الثّانی علی ما عزی الیهم بعدم الارش هنا و منها تقیید عنوان المسأله فی معقد نفی الخلاف المحکی عن کره و ابن منذر بما اذا اوجب عیب الغصب نقصا فی المنفعه فقال انّ العیب فی العین المستاجره ان اوجب نقصا فی المنفعه کان المستاجر بالخیار فلم یفسد عیبا فی المنفعه فلو کان صحّه حال المنفعه کحال العین فی قبول العیب المصطلح لکان علیه التعبیر فی المنفعه بالعیب أیضا کالعین فمرادهم کلّا النقص یعنون به انّه لو وجد المستاجر نقصا فی العین ثبت له الخیار و ممّا یؤیّده أیضا انّ خیار العیب الثابت فی باب البیع لا یتفاوت فیه بین کونه منقصا للقیمه اولا کالخصی مع انک عرفت ظهور کلام العلّامه و ابن منذر فی اختصاص الخیار بما لو کان عیب العین سببا لنقصان مالیه المنفعه فتعین ان یکون هذا الخیار من خیار تخلّف الشّرط او خیار اخر مستقل مستند الی نفی الضّرر کخیار التّدلیس و سایر الخیارات المذکوره فی اللّمعه و ضه الزّائده علی الخیارات السّبعه المعروفه المنصوصه علیها بمثلها لکن الاوّل مشکل لأنّ غایه ما یستدلّ له کما فی لک و غیره امران احدهما انصراف العقد الی الصّحیح و ثانیهما انّ مقصود المستاجر هو الصّحیح فکان کما لو شرط وصف الصّحه فی العقد و یرد علی الاوّل ان قضیّه الانصراف فساد العقد ح لکون العیب غیر معقود علیه کما لو عقد علی الحمار فبان فرسا و دعوی تعدّد المطلوب هنا فاسده لأنّه لا تتصوّر فی الجزئی بل مختصّه بالکلّی فان الجزئی الشّخصی عنوان واحد لا یعقل ان یکون مطلوبا علی تقدیر اخر بخلاف الکلّی فانّه مع القید مفهوم مغایر له بدونه مع انّ تعدّد

ص: 312

المطلوب انما هو فی الحکم التّکلیفی دون الوضعی و یرد علی الثانی انّه خلاف ما هو المسلم عندهم من عدم تاثیر لغرض العاقد الغیر المذکور فی العقد فکیف یکون وصف الصّحه بمنزله الشّرط المذکور و ربما فرق بینه و بین سایر الأغراض و الدّواعی الّتی لا یوجب فقدانها خیارا قلت و لو جعل من خیار الرّؤیه لم یرد ما ذکر لأنّ اصل الصّحه بمنزله الرّؤیه السّابقه و الأولی تبدیل خیار الشّرط بخیار الرویّه و لا ینافیه تمسّک الاصحاب فی خیار العیب بالخصوص بما فیه من الارش الّذی لا یتم الّا بها و قد استدلّ علی اصل الخیار فی بابه بما ذکرنا أیضا حیث جعلوه هو الفارق بین الصحّه و سایر الأوصاف الغیر المرئیّه و لا المذکور فی العقد ثمّ انّ کلام صاحب لک فی المقام لا یخلو عن تشویش و اضطراب لأنّه مع الاستدلال علی الخیار بالانصراف فی ترجیح الارش و کذا فی محکی ضه انّ ظاهر الاستدلال بالانصراف و مراعاه عرض العاقد کون هذا الخیار عنده غیر خیار العیب فکیف قال بالارش مع عدم ثبوته عندهم کلّا او جلّا فی غیره

ص: 313

مجّانا لا خلاف فیه و لا اشکال هذا حکم العیب فی المبیع و امّا ما نحن فیه فان کان خیاره خیار العیب فسیأتی فیه ما عرفت الّا انک عرفت ان المنفعه مط فی البیع و الاجاره لا یتصوّر فیها العیب و ان کان خیاره مستقلا مستندا الی قاعده لا ضرر فقد ظهر ما فیه من الاشکال بل المنع لأنّ الضّرر الحادث بعد العقد سواء کان قبل القبض او بعده ضرر خارجیّ طرأ فی ملک المتّصل الیه فلا وجه لجبره بالخیار و ان کان خیار تخلّف الشّرط او الرویّه ففیه اشکال ینشأ من قاعده التّلف قبل القبض بالتقریر المشار الیه و من انّ الوصف غیر داخل فی المعقود علیه لأنّه امر خارج و ان اقتضی فواته الخیار و لم اجد نصّا من الاصحاب فیه و انّما صرّحوا بان فقدان وصف الصّحه اعنی العیب الحادث قبل القبض بمنزله فقد انه قبل العقد و امّا الکتابه و نحوها من الاوصاف الّتی یوجب تخلّفها الخیار اما للشّرط و امّا للرّؤیه فهل هی مثل الصّحه فی عدم الفرق فیه من قبیل القبض و قبل العقد فلا یحضرنی تصریح منهم فیها و قد عرفت ما فیه من الأشکال هذا و لو حدث العیب بعد القبض فلا اشکال و لا خلاف فی باب البیع انّه یمنع من الردّ لکن فی المقام صرّح العلّامه و غیره بالخیار و لو تصرّف المستاجر فظهر العیب بعده و قد مضی الوجوه التی ذکروها فرقا بین المقامین کما عن ضعف الکل الا الوجه الاخیر الّذی ذکرناه الا ان التحقیق ما عرفت من عدم کون هذا الخیار خیار العیب فیتجه ما ذکروه من عدم سقوطه بتصرّف المستاجر لأنّ سقوط الخیارات بالتصرّف غیر خیار العیب یتوقّف علی کشفه عن الرّضا بالفاقد و الالتزام بالعقد و الا فلا یکون مسقطا مط ای من غیر کشفه عن الامضاء مختصّ بخیار العیب علی المشهور ثابت بالإجماع و الاخبار ففی المقام یرجع الی القاعده و مقتضاها بقاء الخیار و عدم سقوطه باستیفاء بعض المنفعه لأنّ لزوم العقد ضرر علی المستاجر بالقیاس الی المنفعه الباقیه و دعوی انّه ضرر حدث فی ملکه لا فی ملک الموجر حتی یجبر بالخیار مدفوعه بقاعده التّلف قبل القبض القاضیه بالانفساخ حسبما حققناه لکن هذا مبنیّ علی جریانها فی سایر الأوصاف و عدم اختصاصها بوصف الصّحه و قد عرفت الأشکال فیه و لا یفید عدم الاختصاص و جریان قاعده التّلف فیها أیضا ضروره کون نقص المنفعه تلفا فی نفس المعقود علیه بخلاف الکتابه المشروطه فانّها لیست داخله فیه بل هو امر خارجیّ استحقّ بالشّرط و امّا انّه نقص حاصل بعد القبض لا قبله ففیه انّ التصرّف فی بعض المنفعه لیس قبضا للباقی و حاصل تحقیق المقام ان مقتضی قاعده التّلف قبل القبض کون التّلف من مال الناقل سواء تعلّق بنفس المعقود علیه او بجزئه او بوصفه و نقصان المنفعه قبل القبض تلف لجزء المنفعه المعقود علیها و لیس کتخلّف الشّرط فنقصان المنفعه بنقصان العین فیشارک نقصان العین فی البیع من جهه و یفارقها من اخری من حیث انّ کمال المنفعه داخل فی المعقود علیه کدخول وصف الصّحه فی المبیع جری فیها فیما قاعده التّلف اذا کان النقص قبل القبض کجریانها فی وصف الصّحه فیشارکان و من حیث ان التصرّف لا یسقط الخیار الّذی اقتضاها النّقصان مط بل مع کشفه عن الرّضا کما عرفت فارق نقصان العین فی المبیع الذی یسقط خیار العیب مط کلّ ذلک بعد المساعده علی کون کمال المنفعه نظیر وصف الصّحه داخلا فی المعقود علیه مع عدم صدق العیب علیه عرفا و فی النّفس منه شی ء و کیف کان فعلی ما ذکروه من عدم سقوط الخیار هنا بتصرّف المستاجر تخیر فی المنفعه الباقیه لنقصانها و امّا المنفعه الماضیه المستوفاه الکامله فان کان الخیار فی المقام خیار

ص: 314

العیب ثبت فیها أیضا لأنّ عیب بعض المعقود علیه یکفی فی جواز ردّ الکلّ کما اذا کان احد العبدین معیبا و الاخر صحیحا اذا بیعا صفقه و ان کان غیره ثبت أیضا للتّبعیض هذا ما یقتضیه القاعده الّا انّ ظاهرهم الاتفاق علی عدم الخیار فیها نظیر ما لو تلف العین المستاجره فی اثناء المدّه فانّ العقد ینفسخ ح فی المدّه الباقیه و امّا الماضیه فلا بل للموجر ما یخصها من المسمّی بعد التّوزیع و ربما وجه خروجهم عن القاعده فیها بعدم تعقل الفسخ فیما مضی لانعدامه بعد استیفائه فلا معنی لانتقاله بالفسخ ثانیا الی الموجر اذ المعدوم غیر قابل للنقل و الانتقال بخلاف الاعیان فانّها موجوده بعد الفسخ فلا مانع من عودها الی ملک الناقل ثانیا بعد الفسخ اذا قام الدّلیل علیه و فیه النّقض بالعین فانّها قبل الفسخ کانت للنقل الیه و رجوعها الی ملک النّاقل فی الزّمان المتخلّل بین العقد و الفسخ امر غیر معقول لکن لما قام الدّلیل الشّرعی حملناه علی الرّجوع الحکمی و معناه الالتزام تعبّدا بعدم وقوع العقد راسا و المنافع المستوفاه و ان کانت حال وجودها ملکا للمستأجر فلا یمکن عقلا عودها الی ملک الموجر لانقلاب الماهیّه الّا انّه بعد قیام الدّلیل الشّرعی یجب الالتزام به فیکون ملکا حکمیا للموجر و معناه استحقاقه اجره المثل علی المستاجر لا الاجره المسمّاه بالنّسبه هذا خلاصه ما فی بعض تقریرات بحث شیخنا قده و هو من اخلاط قلم المقرّر لأنّ الفسخ لا یؤثر فی الزّمن السّابق بل اللاحق عن زمان الفسخ و لذا یکون النماء المتخلّل ملکا للمنتقل الیه و کک الانفساخ بالتّلف قبل القبض فانّه من حین التّلف لا من حین العقد فکیف عن الانفساخ و الصّواب النقض و التّنظیر بالإجاره فی العقد الفضولی علی القول بالکشف الحکمی لاستحاله الکشف الحقیقی عندهم فان المعقود علیه کان ملکا للأصیل قبل الاجاره و بعدها یصیر ملکا للفضولی من زمان العقد و لا یعقل هذا الا بضرب من التنزیل الشرعی الّذی یرجع الی الکشف الحکمی و کذا الحال فی المنافع المستوفاه بعد مساعده الدّلیل علی تاثیر الفسخ بالقیاس الیها و أیضا ینقض التّوجیه بالفسخ بعد تلف العین علی القول به کما لعلّه المشهور لأنّها بعد التّلف کیف یصیر ملکا للنّاقل العاقد مع انّ الملکیّه تستدعی محلّا موجودا و عله المشترک هو جعل الفسخ بعد التّلف فسخا حکمیّا راجعا الی تنزیل الشّارع العین الهالکه منزله القائمه بعینها فیکون معنی الفسخ فی المنافع المستوفاه أیضا تنزیلها منزله الموجود و منه یظهر فساد الفرق بین الاعیان و المنافع بان الزّمان فی المنافع جزء مقوم منصرفه فلا یعقل عروض ملکیّه للمنافع المستوفاه المنصرمه بخلافه فی الاعیان فانّه ظرف محض و لا یقدح انصرامه فی تنزیل العین المعدومه منزله الموجوده وجه الظهور ان النقض انّما هو بالقیاس الی العین الهالکه لا الباقیه حتّی لا ینافی تصرم الزّمان بقائها و الحاصل انّ هذا الأشکال الی الان غیر منجسم و لا اظنه ینحسم الّا ان یکون تملیک المنافع فی الاجاره بمنزله تملیکات و اجارات متعدّده مستقله علی خلاف بیع الشی ء و الشیئین حقیقه فانّه تملیک واحد و ان انحل بعد التحلیل العقلی الی تملیکات عدیده و یجری فیه احکام تبعّض الصّفقه الّا انه لا ینافی وحده الصفقه بخلاف المنافع فانّها باعتبار السّاعات و الایّام و الاسبوع او الشهور و السّلبی اموال مستقلّه ممتازه لا یحصل سبب وحده الصّیغه فیها وحده الصّفقه فان تم ذلک انحسم الاشکال و ظهر الفرق بین الاعیان و المنافع کما یظهر بالتأمّل و به یتجه أیضا ما نقلنا عنهم من عدم سقوط الارش بالتصرّف و استیفاء بعض المنفعه فانّه ح بمنزله التصرّف فی احدی الاجارتین بالنّسبه الی الاخری هذا

ص: 315

بعض ما یتعلّق بالحکم الاوّل اعنی اصل الخیار و امّا الحکم الثّانی اعنی عدم ثبوت الارش هنا فقیل انه اتّفاق من الاصحاب الی زمان الشّهید الثانی فتردّد فیه قلت سبقه الی التردّد و النّظر الشّهید فی اللمعه و المحقّق الثّانی فی محکی مع صد بل قال بعدم التردّد ان الأصحّ ثبوت الارش و فی مفتاح الکرامه نسبه الجزم بالارش الیهم فی مباحث الارش اذا تعذّر الزّرع لقلّه الماء بحیث لا یکفی له و عن الکفایه أیضا التردّد و وجه النّظر علی ما فی ضه انّ العقد جری علی المجموع و هو باق فامّا الفسخ او الرّضا بالجمیع و من انّ الجزء الفائت او الوصف مقصود للمستأجر و لم یحصل و هو یستلزم نقص المنفعه التی هی احد العوضین فلا یکون الاخر مستحقّا بکماله فیجر بالارش انتهی قلت فی لک اقتصر علی الوجه الثانی فاستقرب ثبوت الارش و انت خبیر بان مقتضاه ثبوت الارش فی مختلف الاوصاف و الشروط المذکوره فی العقد أیضا بل هو اولی بتوزیع الثّمن علیها لذکرها فی العقد و هو خلاف الکلّ او الجل نعم لهم خلاف فی موضعین احدهما ثبوت الارش فی الجزء الّذی لا یوزع علیه الثّمن کید العبد و عینه و ثانیهما فی الشّرط الذی یزید علی فاقده کما لو باع ارضا او ثوبا او غیر علی ان یکون خمسه اذرع فبان اربعه بناء علی کونه من باب الشّرط کما قالوا و امّا فی مثل الکتابه و الصیاغه و نحوهما فلا یحضرنی به قائل کیف و لا دلیل علیه الّا فی خصوص العیب و الحاق غیره به قیاس فیرجع فیما عداه الی الأصل و دعوی ان الوصف مقصود و لم یحصل فینقص ما بازائه من الثّمن او الاجره کما قال قدّه مدفوعه اولا بانّ مجرّد القصد من غیر ان یذکر المقصود فی العقد لا یوجب الخیار فکیف عن الارش و ثانیا بانّ مقتضاه استحقاق المشتری او المستاجر ما یتدارک به النقصان من عین الثّمن او الاجره مع انّ الارش لیس کک بل انّما یستحقّ به تدارک نقصان المالیّه سواء کان من عینه او من مال اخر و لهذا قالوا ان الارش مخالف للقاعده مط حتی فی العیب حیث ان وصف الصّحه ان کان بمنزله الجزء لزم استحقاق المشتری من عین الثّمن لا تدارکه مط کما لو تبعض الصّفقه و ان کان بمنزله الشرط المذکور لم یقتض سوی الخیار بین الرّد و الإمساک المجانی من غیر تدارک جبرا للضّرر فالتخییر بین الردّ و الامساک مع الارش مخالف للقاعده ثابت بالنّص فی خصوص العیب هذا و قد یوجه الارش بانّ نقصان المنفعه بنقصان العیب و ان لم یکن عیبا فی المنفعه کما عرفت لکنّه لیس لتخلف الوصف الموجب للخیار المجانی أیضا بل هو فی الحقیقه فوت جزء المعقود علیه لا وصفه بناء علی کون نقصان المنفعه کیفا مثل نقصانها کمّا الّذی لا اشکال فیه فی رجوع ما یقابله من الاجره الی المستاجر کما یأتی لکنّه علی فرض التّسلیم لیس من الارش أیضا بل من التّوزیع مع انتفاء بعض المعقود علیه و هو سهل اذ من المحتمل قویّا انّه قده اراد من الارش توزیع الاجره لا الارش المصطلح و امّا الحکم الثّالث و هو مفاد قوله و لو کان العیب ممّا یفوت به بعض المنفعه فهو بظاهره مشکل بل ممنوع لأنّ فوت بعضها کانهدام بعض بیوت الدّار تلف بعض المعقود علیه فکیف یستحقّ الموجر تمام الاجره علی فرض اختیار المستاجر الامساک بل توزع الاجره و ترد الیه ما یقابل منها التّالف و ان لم یسمّ هذا ارشا فالظاهر انّ المراد به هو النقصان لکیفی دون الکمی کما صرّح غیر واحد فیتجّه الحکم بعدم سقوط شی ء من الاجره حسبما شرحناه ثمّ انّ الاحکام المذکوره انّما هی اذا کانت الإجاره علی عین خارجیّه و ان کانت علی کلّ مضمون و ظهر فی المقبوض نقض او عیب فعلی الموجر الابدال و لا خیار للمستأجر فان امتنع و لم یمکن اجباره کما لو امتنع من التّسلیم راسا

ص: 316

و قد مضی فی الابواب السّابقه ثبوت خیار تعذّر التّسلیم فی المقام و ان کان التّسلیم ممکنا لاشتراک المدرک و هو نفی الضّرر و ان تعذّر الابدال لا للامتناع بل لعدم الوجود فللمستأجر الخیار ح بین الردّ و الصّبر الی زمان التمکن و بین الامساک و الرضاء به معیبا و فی ثبوت الارش ح کلام مضی فی اوایل الباب فی مسأله ظهور العیب فی الاجره انّ المسألتین من واد واحد فلیراجع ما تقدّم هناک

ص: 317

أیضا فی محل النّزاع حیث رجح القول باعلی القیم ثمّ قال بشرط ان یکون التّفاوت بسبب نقص فی العین او زیاده فلو کان باختلاف السّوق لم یضمن و اعتبر قیمتها یوم التلف لان ظاهر الاستثناء الاتّصال و کیف کان فالوجوه او الاقوال فی المسأله اربعه او خمسه و ان امکن ارجاع بعضها الی بعض

ص: 318

بان یوم العدوان اوّل زمان دخول العین فی ضمان الغاصب فیجب علیه دفع قیمه ذلک الیوم لان معنی الضّمان وجوب دفع القیمه دون التکلیف یرد العین حسب لأنّه لیس من الوضع ورد بان دخوله فی ضمانه فی ذلک الوقت یتضمّن حکمین مترتبین وجوب ردّ العین حال وجودها و وجوب قیمتها معلّقا علی التّلف لا منجزا و فی الحکم التّکلیفی بدفع القیمه غیر مفید نعم لو کان حکما منجزا لتم الاستدلال و تعین انّ الذی یجب علی الغاصب دفع تلک القیمه و لیس کک و ربما استدل علیه بمصحّحه ابی ولاد الآتیه و لیس بعیدا عن الصّواب فی الغایه و تعرف تقریبه إن شاء الله و علی القول الثانی بامور احدها انه مضمون فی جمیع حالاته التی من جملتها حاله اعلی القیم فکذا بعدها و اورد علیه بانّه ان ارید به ضمانها علی تقدیر التّلف فمسلم لکنه لا یجدی الانتفاء المعلّق علیه و ان ارید به ضمانها فی ذلک الزّمان منجرا فهو مخالف للإجماع علی عدم ضمان ارتفاع القیمه مع ردّ العین و ان ارید ضمانها بشرط التّلف علی ان یکون التّلف المتاخّر شرطا لاستقرار القیمه العلیا فی زمانها فهو و ان کان ممکنا الّا انّه مدفوع باصاله البراءه عن الزّائد ثمّ ان هذا الاستدلال لو تمّ لأثبت القول الأوّل فیلزم من صحّته فساده الّا ان یدعی تبدّل حکم کلّ حاله الی حکم الحاله المتاخّره و هو مناف لقول المستدلّ فکذا بعدها و قاض بصحّه القول الثّالث و فیه أیضا نقض لغرض المستدلّ و زیاده و هو بطلان القول الاوّل فافهم و ثانیها ما وجه به الاستاد قدّه الاستدلال المذکور و جعله مبنی قول العلّامه قده فی محکی یر قال قده و یمکن توجیه الاستدلال المتقدّم من کون العین مضمونه فی جمیع تلک الازمنه بان العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان صارت مالیتها متقوّمه بتلک القیمه فکما لو تلفت یجب تدارکها بتلف القیمه فکذا لو حیل بینها و بین المالک و ازیل یده منها اذ لا فرق مع عدم التمکّن بین ان تتلف او تبقی نعم ان ردت تتدارک تلک المالیّه بنفس العین و ارتفاع القیمه السوقیّه امر اعتباری لا یضمن بنفسه لعدم کونه مالا و انّما هو مقوم لمالیّه المال و به یتمیّز الاموال قلّه و کثره و الحاصل ان للعین فی کلّ زمان من ازمنه تفاوت القیمه مرتبه من المالیّه ازیل ید المالک منها فان ردّت العین فلا مال سواها یضمن و ان تلفت استقرّت اعلی تلک المراتب علیه لدخول الأدنی تحت الاعلی نظیر ما لو فرض للعین منافع متفاوته متضادّه حیث یضمن الأعلی منها و لأجل ذلک استدلّ العلّامه فی یر للقول باعتبار یوم الغصب بقوله لأنّه زمان ازاله ید المالک و نقول فی توضیح کلام یر انّ کلّ زمان من ازمنه الغصب قد ازیلت ید المالک عن العین علی حسب مالیه ففی زمان ازیلت من مقدار درهم و فی اخر من درهمین و فی ثالث عن ثلاثه و اذا استمرّت الازاله الی زمان التلف وجبت غرامه اکثرها انتهی ما افاد ثمّ امر بالتأمّل اقول لعلّ وجهه ان تفاوت مقدار مالیه العین انّما هو بالصّفات الکائنه فیها لا باختلاف رغبات الناس فالزّیاده و النّقصان الحاصلتان من اختلاف القیمه السّوقیه الناشی من اختلاف الرّغبات لا عبره بها فالّذی ازیل عنه ید المالک و هی العین مال واحد و ان تفاوت قیمتها باختلاف الازمنه و لذا لا یجب علی الغاصب مع ردّ العین شی ء و ان نزلت قیمتها فلو کان مالیتها فی کلّ زمان مغایره لمالیّتها فی زمان اخر متساویه او متفاوته لم یکن وجه لعدم تدارک ارتفاع القیمه و لا معنی للاکتفاء بردّ العین مع تنزل القیمه و کون ارتفاع القیمه امرا اعتباریّا او ارید به عدم التّاثیر فی مالیه العین راسا فلم یزل ید المالک عن مال و ان

ص: 319

ارید به سلب استقلال المالیّه عنه و ان اثر فی مالیّه العین فهو محض تصویر لا واقعیّه له و لو سلم فلازم عدم الاستقلال بالمعنی المذکور عدم الاستقلال فی دخوله و خروجه عن ید المالک أ لا تری انّه لو حبس صاحب المال عن نقل ماله الی السّوق لم یکن یده زائله عن ماله فکذا هنا فان حبس المال و حبس المالک سیار فی ذلک الا تری ان المنفعه المستقله ما مر اعتباری و سبب لمالیه العین مع کونها مالا مستقلا هذا و التحقیق انّ مالیه العین لیست بالقیمه بل بالصّفات المقصوده الموجوده فیها و المنافع و الاغراض الحاصله منها نعم هی سبب لبذل النّاس اموالهم بادائها و لذا قیل فی حدّ المال کون الشی ء بحیث ینتفع به و ببدله و هذا تعریف انّی باللّازم فالقیمه مسببه و معلولیه للتالیین لا انّها مقوّمه و سبب لمالیه الاشیاء کما هو مبنی التوجیه فالتّوجیه و التّحقیق متعاکسان و مبنی التّوجیه علی قیاس القیمه المنافع و الصّفات المقصوده و الخلط و الحاصل انّ قیمه الشّی ء تختلف باختلاف رغبات الناس فی الاعصار و الامصار و الاسواق و اما مالیّه فهی لا تختلف بها بل له مقدار من المالیه بملاحظه ما به من المنافع لا یزید و لا ینقص الا بنقصان منافعه و لو بحسب الفصول و الاشخاص و سایر الحالات فاذا حیل بین المالک و بین القیمه فقد صار سببا لعدم انتفاعه بتحصیل عوض عن ماله و اکتساب مال به لا انّه ازال ید المالک فعلا عن ماله و ستعرف مزید بیان لذلک عند منع جریان لا ضرر فی المقام و هذا هو السر فی تسالم الاصحاب کلا او جلا علی انّ منع المالک من الوصول الی بدل ماله لیس اتلافا لماله و ان الغاصب لیس علیه سوی رد العین و لو فی زمان او مکان لا یرغب فیه احد و لا یحصل للمالک الانتفاع ببدله مط فظهر ممّا ذکرنا انّ الموجه و التّوجیه کلاهما مشترکان فی الضّعف و السّقوط و ثالثها ما عن الاستاد البهبهانی قده فی محکی الرّیاض من التمسّک بقاعده نفی الضّرر لأنّ عدم تمکین المالک من العین حین ارتفاع قیمتها ضرر علیه و تفویت لتلک القیمه العلیا و اجاب عنها غیر واحد ممّن تاخّر عنه بالا جماع و مخالفه لطریقه الاصحاب علی عدم عدّه و عدّ امثاله من الضرر المنفیّ حتی لو اراد المالک بیع ماله بقیمه عالیه و حصل المشتری و منعه مانع لم یکن علیه سوی الاثم لکن فی مفتاح الکرامه بعد نقله الاستدلال بالقاعده عن الأستاد و ردّ بمخالفه الاصحاب استثنی الصّوره المذکوره و ادّعی المغایره بینها و بین المقام و الحق ما افاده فی الجواهر من عدم الضّمان مط حتّی فی تلک الصّوره لما عرفت آنفا من عدم کون عوض المال مالا فعلیّا و ان امکن ان یصیر مالا بالقوه سواء کان العوض قیمه سوقیّه او عوضا مسمّی و السّر فیه انّ حصول القیمه او غیرها للمالک موقوف علی امر خارج عن ماله و عن قدرته و ماله من المعدات الموقوفه علی رغبات الباذلین للأعواض فکیف یجری علیها فعلا حکم الأموال و قد یستدلّ علیه کما عن س بان الغاصب مأخوذ باشق احواله و اجیب بانّه لیس فی روایاتنا و لا فی اصولنا ما یدلّ علیه بالنّسبه الی الغرامه و انّما هو فی مقام رد العین فانّه الذی یجب علیه و لو بشقّ الانفس و بذل اضعاف من المال المغصوب و عن لک الاستدلال علی هذا القول بروایه ابی ولاد الآتیه من غیر ان یبین وجه الدّلاله فقیل لعلّه استفاد من قوله ع قیمه بغل یوم خالفه قلت هذا تعریف بالاخفی الّا ان یدّعی وروده فی مقام التغلیظ و بیان ابتداء ما علیه من القیمه فیکون معنی الحدیث ان الغاصب من یوم المخالفه الی یوم التّلف فی ضمان المغصوب فیرجع الی الوجه الأوّل الّذی استدلّوا

ص: 320

به علی هذا القول و قیل لعلّه فهم ذلک من قوله ع او یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون انّ قیمه البغل حین اکتری کذا و کذا فیلزمک و هذا اشدّ خفاء من سابقه الا ان یعیر یوم الاکتراء بیوم العدوان کما فعلوه لاتحادهما عاده فی مورد الرّوایه فیرجع الیه أیضا و لا یکون وجها اخر و الّذی یخالج بالقال فی توجیه الاستدلال فی الجمله هو ان یقال قوله ع یوم خالفته متعلّق بالقیمه و قید لها کما یقتضیه القول بقیمه یوم الغصب او متعلّق بیلزم المدلول علیه بقوله نعم کما هو مقتضی القول بقیمه یوم التّلف و یقتضیه ظاهر اللّفظ علی ما یأتی إن شاء الله و علی التّقدیرین یکون الواجب علی الغاصب دفع اعلی القیم اما علی الاوّل فلأنّ کل یوم من ایام الغصب یوم المخالفه فیجب علی الغاصب دفع قیمه کلّ یوم لکونه من ایّام المخالفه و بعد تداخل القیم و سقوط الزّائد للإجماع علی عدم وجوب دفع الازید من قیمه واحده یتعین اعلی القیم مضافا الی حکم العقل بان عوض المال لا یکون الا واحدا و لیس فیه دلاله علی خصوص قیمه اوّل ایام المخالفه و لو کانت فمن الواضح سقوط هذه الخصوصیّه بتنقیح المناط القطعی و ان کان الثّانی فهو باطلاقه یدلّ علی ضمان القیمه لسبب العدوان و المخالفه منجزا من غیر اشتراطه بالتلف و دعوی انّه مخالف للإجماع علی وجوب رد العین حین وجودها و عدم وجوب الغرامه مدفوعه بعد المساعده علیها بانه اعمّ من اشتراط الغرامه و تعلیق وجوبها علی التلف لجواز ان یکون التّلف مسقطا لها لا شرطا لثبوتها و یکون شرطا لاستقرار ملک المالک للقیمه کرد العین فی ضمان الحیلوله فالأمر بعد ملاحظه الاجماع المشار الیه یدور بین ثلث احدها ان یکون وجوب دفع القیمه مشروطا بالتّلف بان یکون تکلیف الغاصب مع وجود العین ردها معینا و یکون الضّمان الّذی هو صریح قوله ع معلّقا علی التّلف کما یقولون و ثانیها أن یکون احد امرین شرطا لاستقراره و تعینه بان یکون الحکم الثّابت من الشارع قبله احد امرین اما ردّ العین المستفاد من العقل و قوله علی الید دون الرّوایه الوارده فی المقام اذ لا تعرض فیها لوجوب ردّ العین اصلا و انّما هو معلوم من الخارج او دفع القیمه للحیلوله الفعلیّه فی کل ان من یوم المخالفه الی یوم التّلف و لا استحاله فی الجمع بین التّکلیفین لأنّ وجوب دفع القیمه مشروط بالحیلوله فلا ینافی وجوب ردّ العین حینها کما لو نذر المکث فی المسجد فحصل المانع من جنابه و نحوها عن دخوله فانّه یجب علیه ترک الدّخول فعلا حال الجنابه و الدّخول بشرط عدمها فالغاصب یجب علیه فعلا فی جمیع زمان الغصب دفع القیمه حال الحیلوله و یجب علیه ردّ العین بشرط اعدامها فافهم و دعوی اختصاص بدل الحیلوله بصوره تعذّر ردّ العین محلّ المنع لأنّ ضمان الحیلوله اذا کان ثابتا شرعا فلم لا یجوز اجرائها مع بقاء العین و ما المنافع منه سوی استحاله الجمع بین التکلیفین فاذا کانا علی الوجه المذکور ارتفع المانع و الحاصل ان فی باب الغصب قاعدتین مسلمتین کلّ واحده منهما فی مورد إحداهما وجوب ردّ العین المغصوبه مع الامکان ثانیتهما وجوب الغرامه و دفع قیمتها مع التعذّر سواء کان العین هالکه او باقیه و تسمّی هذه بدل الحیلوله و المستند فیهما قاعده علی الید لا نصّ خاصّ و یشترط فی مجریها عندهم عدم امکان ردّ العین نظرا الی انّ حقیقه الردّ انّما تحصل برد العین فلا تصار الی دفع البدل من غیر دلیل لکن فیه ان الامر کک لو خلینا و القاعده الاوّلیه المطابقه للأصل و لا مانع من ان یکون الشّارع اوجب علی الغاصب الغرامه للحیلوله القابله للإزاله مثل الحیلوله الغیر القابله فاذا امکن ذلک و اقتضاه اطلاق الرّوایه فلا مانع من العمل بها و ثالثها ان یکون الردّ مسقطا للتّکلیف بالغرامه فیکون تعذّر ردّ

ص: 321

العین شرطا لاستقرار ملک المالک للقیمه و هذا أیضا امر جائر فاذا جاز الامور الثّلاثه فمقتضی اطلاق قوله ع نعم قیمه بغل یوم خالفته و عدم تعلیقه علی التّلف مع وروده فی مقام البیان و حاجه السّائل وجوب دفع القیمه فعلا من دون تعلّقه علی التلف علی احد الوجهین الاخیرین لکن الوجه الثّالث لعلّه مخالف للإجماع علی کون ردّ العین واجبا لا امرا جائزا مسقطا فتعین الوجه الثانی لا یقال لو تمّ ما ذکرت من الاستدلال بالرّوایه لا تفی بقیمه یوم المخالفه دون اعلی القیم الّذی هو المدّعی لأنا نقول کلّ یوم من ایّام الغصب یوم المخالفه لا یقال ظاهره خصوص الیوم الاوّل لأنّا نقول کلّ یوم من ایّام الغصب یوم المخالفه لا یقال ظاهره خصوص الیوم الاوّل لأنّا نقول لو سلم فلا عبره بهذا الظّاهر للقطع بانّ سبب الضّمان هی المخالفه و العدوان من غیر مدخلیه لخصوصیّه الایّام و بهذا البیان یظهر ان الاستدلال بها علی اعلی القیم یتم و لو کان الظّرف اعنی یوم المخالفه صفه للقیمه علی ان یکون المضمون قیمه یوم الغصب اذ بعد الغاء خصوصیّه الاولیه تکون الرّوایه دلیلا علی ضمان اعلی القیم اذ العبره بقیمه یوم القیمه من حیث کونه کک لا من حیث اوّل ایّام المخالفه و یمکن ارجاع الدّلیل الاوّل و الثّالث المحکی عن الاستاد البهبهانی قده الی هذا و ملخص الکلّ ضمان الحیلوله و امّا توجیه الأستاد قدّه الی هذا و ملخّص لکلّ ضمان الحیلوله و اما توجیه الاستاد قده فمرجعه الی تفویت ما له العین یوم توفّی القیمه لا الی ضمان الحیلوله المصطلحه و ان عبر عنه بالحیلوله و علیک بالتأمّل حتّی تفهم مغایره الوجوه المذکوره و رجحان بعضها علی بعض و خامسها ما عن الحلّی و غیره عن اصاله الاشتغال لأنّ ذمّه الغلب مشغوله و لا یحصل العلم بالبراءه الّا بالاعلی و اجیب بانّ الاصل جار فی المقام البراءه دون الاحتیاط لدوران المکلّف به بین الأقلّ و الاکثر الغیر الارتباطیّین کسائر الدّیون نعم یمکن استصحاب الضّمان المستفاد من حدیث علی الید و ان کان الشّک هنا فی الزّائد بناء علی انّ الدّوران بین الاقلّ و الاکثر الّذی هو مجری البراءه ما اذا کان فی نفس الثّابت فی الذمّه لا فیما به یتحقّق و یتحصّل فی الخارج و لذا قال الاستاد قدّه بوجوب الاحتیاط فی اجزاء الوضوء و الغسل و کیفیّه تطهیر النجاسات مع انّ مذهبه فی الاجزاء و الشّرائط البراءه دون الاحتیاط نظرا الی انّ المامور به انّما هو التّطهیر و هو امر معنویّ بسیط غیر متردّد بین الاقل و الاکثر و انّما المتردّد بینهما ما هو سبب لحصول الطّهاره لکن الّذی رجّحناه فی کتاب الطّهاره التّفصیل بین ما کان المحصل للمأمور به توقیفیّا فیجری فیه البراءه دون الاحتیاط کالوضوء و الغسل للنّجاسات او امرا عادیّا راجعا الی العرف و العاده فیجب فیه الاحتیاط کما اذا امر المولی بالتّبرید و شکّ فی حصوله بجنس واحد من المبردات او بجنسین فان الواجب ح هو الاحتیاط و ان کان التبرید لا یحصل الّا بفعل خارجیّ مردّد بین البسیط و المرکّب من جنسین او ثلاثه و لتحقیق المسأله مقام اخر و لا یخفی انّ المخرج عن الضمان انّما هو سبب عرفی لا شرعیّ و هو دفع القیمه فلا بدّ فیه من البناء علی الاشتغال القاضی باعلی القیم لکن قد یقال ان الضّمان لیس امرا معنویّا بسیطا کالنجاسه امر الغاصب بالخروج عنه بل معناه صرف التکلیف بالفعل الخارجی اما ردّ العین او دفع القیمه فاذا شککنا فی وجوب دفع القیمه الزّائده دفعناه باصل البراءه و علی القول الثّالث بما مرّ الیه الاشاره فی کلام التّحریر المنقول آنفا من انّ یوم التّلف یوم الانتقال من ردّ العین الی رد البدل فتعیّن ان یکون المردود قیمه یومه و اورد علیه بان یوم

ص: 322

التّلف یوم الانتقال الی القیمه و امّا انّ المنتقل الیه ما ذا هل هی قیمه یومه او شی ء اخر فلا بدّ له من معین اخر و اجاب عنه الاستاد قده بان معنی الضّمان وجوب تدارک التالف عند تلفه و معنی التّدارک اقامه ما یعاد له فی المالیّه مقامه کأنّه لم یتلف ورد بعینه و التّدارک بهذا النحو لا یقتضی سوی مساواه البدل للمبدل حین وجوب التّدارک منجزا سواء کان مساویا له فی سایر الأوقات و الاحوال أم لا اقول لا ریب ان الغاصب فی کلّ ان حائل بین المالک و ماله فعلیه بدل الحیلوله حال الحیلوله للحیلوله و هو لا ینافی وجوب ردّ العین عندها کما اوضحناه فی ادلّه اعلی القیم اذ الصواب ما ذکروه اذ لا دلیل علی بدل الحیلوله مع امکان رد العین فتعیّن قیمه یوم التّلف لأنّه یوم الامر بالبدل الّا ان یستفاد من الرّوایه قیمه قیمه یوم العدوان تعبّدا او بدل الحیلوله مع امکان ردّ العین فلیتعیّن اعلی القیم حسبما فصّلناه فلا بدّ من نقل الرّوایه و النّظر فیما یستفاد منها فنقول عن الشّیخ فی الصّحیح عن ابی ولاد قال اکثریت بغلا الی قصر بنی هبیره ذاهبا و جائیا بکذا و کذا و خرجت فی طلب غریم لی فلمّا صرت قریب قنطره الکوفه خبرت ان صاحبی توجّه الی النّیل فتوجّهت نحو النّیل فلما اتیت النیل خبرت انّه توجّه الی بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت ممّا بینی و بینه و رجعنا الی الکوفه و کان ذهابی و مجی ء خمسه عشر یوما فاخبرت صاحب البغل بعذری و اردت ان اتحلّل منه مما صنعت فبذلت له خمسه عشر درهما فابی ان یقبل فتراضینا بابی حنیفه فاخبرته بالقصّه و اخبره الرّجل فقال لی ما صنعت بالبغله قلت رجعتها سلیما قال نعم بعد خمسه عشر یوما قال فما ترید من الرّجل قال ارید کرایتی و قد حبسه صلبه علیّ خمسه عشر یوما فقال انی ما اری لک حقّا لأنه اکتراه الی قصر بنی هبیره فخالف و رکبه الی النّیل و الی بغداد فضمن قیمه البغل و سقط الکراء فلمّا رد البغل سلیما و قبضه لم یلزمه الکراء قال فخرجنا من عنده و اخذ صاحب البغل یسترجع فرحمته ممّا افتی به ابو حنیفه و أعطیته شیئا و تحلّلت منه و حججت تلک السّنه فاخبرت ابا عبد اللّه ع بما افتی به ابو حنیفه فقال ع فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السّماء ماء بها و تمنع الارض برکاتها فقلت لأبی عبد اللّه ع فما تری انت جعلت فداک فقال اری له علیک مثل کری البغل ذاهبا من الکوفه الی النیل و ذاهبا من النّیل الی بغداد و مثل کری البغل من بغداد الی الکوفه و توفیه ایّاه قال فقلت جعلت فذاک فقد علفته بدراهم فلی علیه علفه فقال لا لأنّک غاصب قال قلت له أ رأیت لو عطب و نفق أ لیس کان یلزمنی قال نعم قیمه بغل یوم خالفته قلت فان اصاب البغل عقرا و کسرا و دبر قال علیک قیمه ما بین الصحه و العیب یوم ترده علیه قلت فمن یعرف ذلک قال انت و هو اما ان یحلف هو فیلزمک و ان رد علیک الیمین فحلفت علی القیمه لزمک ذلک او یأتی صاحب البغل بشهود انّ قیمه البغل حین اکتری کذا و کذا فیلزمک قلت انی اعطیته دراهم فرضی بها و حللنی قال انّما رضی فاحلّک حین قضی علیه ابو حنیفه بالجور و الظّلم و لکن ارجع الیه و اخبره بما افتیتک به فان جعلک فی حل بعد معرفته فلا شی ء علیک بعد ذلک قال فلما انصرف من وجهی لقیت المکاری فاخبرته بما افتانی به ابو عبد اللّه ع و قلت له قل ما شئت حتی اعطیک فقال حبب لی جعفر بن محمّد و وقع فی قلبی له الفضل و انت فی حلّ و ان اردت ارد علیک الّذی اخذت منک فقلت و هذه الرّوایه هی العمده فی مستند القول الاوّل و دلالتها علیه مبنیه علی ان یکون یوم خالفته قیدا للقیمه اما باضافتها الیه ثانیا بعد اضافتها الیه ثانیا بعد اضافتها الی فعل یعنی قیمه یوم المخالفه للبغل فیکون اسقاط حرف التّعریف من

ص: 323

لو قیل باضافه البغل الی الیوم افاد أیضا اعتبار قیمه یوم المخالفه لان فعل یوم المخالفه لا معنی له سوی قیمه یومها و لعلّه المراد من الوجه الاوّل و فیه اضافه البغل الی الیوم مع نذره تتالی الاضافه فمن الجائز تنکیر بغل و تنوینه و کون یوم ظرفا فیلزم المدلول علیه بقوله ع نعم و دعوی بعده او امتناعه لعلم السّائل یکون حدوث الضّمان زمان المخالفه کما یدل علیه قوله أ رأیت لو عطیت البغل الی قوله أ لیس یلزمنی مدفوعه بانّ المعلوم انّما هو علم السّائل بالضّمان و امّا انّه یوم المخالفه فلا لاحتمال اعتقاده کون البغل فی ضمانه حین دخل تحت یده جهلا منه بامانه المستاجر مطلقا او فی خصوص الدابّه اذا لم یکن صاحبها معها حسبما هو المتعارف بین المکاریین و لو سلم فلا یمتنع علمه عن تقریر الامام له علی علمه فلا مانع من جعل یوم ظرفا لقوله ع نعم بل عن بعض انه الظّاهر و لعل نظره الی بعد اضافه المضاف الیه ثانیا حتی یکون یوم المخالفه قید للقیمه حسبما حرر و قد یستدل له أیضا بقوله ع او یأتی صاحب البغل بشهود یشهدان ان قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا للإجماع علی عدم العبره بقیمه یوم الاکتراء من حیث انه کذلک فالمراد به یلزم یوم المخالفه لتقاربهما او اتحادهما و فیه أیضا منع لاحتمال ابتنائه علی اتحاد قیمه البغل من یوم الاکتراء الی یوم الردّ کما هو الغالب بالنّظر الی مجاری العادات علی اتحاد الاشعار و قیمه الأشیاء فی الاعصار المتقاربه خصوصا فی مثل خمسه عشر یوما کما هو المفروض فی الرّوایه فیکون تخصیص یوم الاکتراء بالذّکر من بین سایر الایّام لتعذر اقامه الشهود او تعسّره فی غیره و لعلّ ما ذکرنا من ابتناء الرّوایه علی تساوی القیمه فی الزّمن المذکور و هو السّر فی ملاحظه یوم المخالفه تاره و یوم الاکتراء اخری و یوم الردّ ثالثه کما فی ذیل الرّوایه و منه یظهر فساد الاستدلال لأنّ یوم الاکتراء کما یقرب من یوم المخالفه اقرب هذا و ربما یستأنس من ذیل الرّوایه انّ العبره لیست بیوم المخالفه بل بیوم التلف لما فیه من توجیه الیمین الی الموجر المالک عند الاختلاف فی القیمه مع انه مدّعی للزّیاده و لا یمین علی المدعی و وجه الاستیناس انّه لو کان العبره بیوم المخالفه لم یکن وجه لتوجیه الیمین هنا الی ملک الدّابه بخلاف ما لو کان العبره بیوم التلف الّذی قد عرفت موافقته للقاعده اذ یمکن حینئذ حمل ذلک علی بعض الصّور الّذی یکون المالک فیه منکرا کما اذا اختلفا فی تنزیل القیمه یوم التلف عمّا کانت علیه سابقا فادعی المالک البقاء و ادعی المستاجر التنزل فیتوجه الیمین حینئذ علی المالک کما انّه لو کان العکس کان علیه البیّنه دون الیمین و لا بد من ملاحظه هذین الحملین محافظه الذیل الرّوایه عن محافظه الاصول و القواعد لان الیمین و البینه لا یجتمعان فی مورد فکیف یستخلف المالک و یسمع منه البیّنه لأنه ان کان منکرا فلا بینه له و ان کان مدعیا فلا یمین علیه ففی المقام خروج عن مقتضی القاعده من جهتین إحداهما مطالبه الیمین من المالک المدعی و الاخری الجمع بینه و بین قبول بلیه و هذان الحملان و إن کان لم یکن علیهما شاهدا لان احتمالهما کاف فی محافظه الاصول المحکمه و القواعد المتقنه و لا یحتملان الا علی تقدیر

ص: 324

کون العبره فی الغرامه بقیمه یوم التّلف و دعوی امکانهما علی القول بیوم الغصب أیضا لاحتمال ان یکون اختلافهما فی تنزل القیمه یوم المخالفه عن یوم الاکتراء حسبما حرّر مدفوعه بانّ یوم الاکتراء و یوم المخالفه واحد او متقاربان بحیث یبعد معه عاده تنزل القیمه اللهمّ الّا ان یکون اختلافهما فی تنزلها عن الایام السّابقه فیأتی فیه التّوجیه المذکور ح حرفا بحرف کما لا یخفی و ربما قیل کما هو ظاهر المتن و عن الشیح بخروج هذه المسأله عن قاعده البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر و لیس بجید لان الخروج عن الاصول بروایه غیر واضحه الدلاله لما فیها من الاحتمالات الموافقه لها کما بینا من دون رکون الأصحاب الیها خروج عن الأصول و مذاهب النحول و کیف کان فلا ریب فی ضعف الاستیناس المذکور و التحقیق فی صدر الرّوایه دلالته علی یوم المخالفه موقوف علی اضافه بغل الی یوم حسبما اشرنا الیه اذ علی تقدیر عدمها یتعیّن ان یکون یوم ظرفا لنعم القائم مقام یلزم و لا یدلّ ح الّا علی حدوث الضّمان یوم المخالفه و امّا تعیین القیمه فلا یدلّ علیه و لا قرینه علی الاضافه بل ربما تدفع بالاصل علی تامّل فیکون مجملا ساقطا عن الاستدلال و لا یدلّ عدم الاضافه علی ضمان القیمی بالقیمه کما توهّم نظرا الی دلاله علی کون المضمون هو البغل المماثل للبغل المستاجره اذ لو کان کک لم یکن وجه لاعتبار قیمتها بل کان اللّازم الحکم بضمان نفسها لا قیمتها فلا شهاده لقاعده ضمان القیمی بالقیمه و کون الحیوان من القیمیات علی عدم تنکیر بغل و اضافتها فافهم و امّا ذیل الروایه المتضمّن لإقامه البیّنه علی قیمه یوم الاکتراء فهو بعد الاتفاق علی عدم العبره بیوم الاکتراء انّه مبنیّ علی عدم اختلاف قیمه البغل من ذلک الیوم الی یوم التّلف فلا یدل علی شی ء من المذاهب بقی الکلام فی قوله علیک قیمه ما بین الصحه و العیب یوم ترد علیه فربما یتوهّم دلالته علی قیمه یوم الرّد و هو احد الاقوال فی المسأله و هو مبنیّ علی ان یکون لفظ یوم ثابتا فی الرّوایه و یکون ظرفا للقیمه و کلاهما ممنوعان لاختلاف النسخ و لعدم صلاحیّه القیمه لشی ء من متعلّقات الافعال الّتی منها الظّرف بل هو ظرف لعلیک القائم مقام لزمک نعم لو لم یکن فی الکلام فعل امکن جعله ظرفا لاختصاص المستفاد من اضافه القیمه الی ما بین الصّحه و العیب فمع وجود الفعل او ما یجری مجراه یتعیّن ارجاع الظّرف و سایر المتعلّقات الیه و ربما احتمل ان یکون قیدا للعیب علی ان یکون المراد مراعاه العیب الموجود فی یوم دفع الارش علی تقدیر الزّیاده علی یوم الحدوث و فیه مضافا الی وجوب التقیید ح بما اذا لم ینقص العیب السّابق و الا فالمضمون هو العیب السّابق دون المقدار الباقی منه یوم الرّد انّه مبنی علی کون الظّرف صفه للعیب و الاصل ان یکون لغوا و متعلّقا بالفعل الموجود فی الکلام کما لا یخفی و کیف کان فلا کلام فی عدم دلاله علی قیمه یوم المخالفه و لا یوم حدوث العیب الّذی هو بمنزله یوم تلف العین لان حکم الجزء و الکلّ فی الغرامات و المعاوضات واحد فظهر ممّا ذکرنا انّ الرّوایه بالإجمال اجنبی عن الاستدلال بها فی المقام فالمرجع هی القاعده و قد عرفت انّها قاضیه بقیمه یوم التّلف و بعده القول الاوّل لمکان الشّهره المتقدمه و فهم الأصحاب من الرّوایه قیمه یوم الغصب و بعده اعلی القیم من یوم الغصب او یوم التلف بالتقریب المتقدّم و اما بقیه الاقوال فهی مع شذوذها لا وجه معتمد لها لأنّ مراعاه قیمه یوم الرّد مبنیه علی مقدّمتین إحداهما ضمان القیمیات بالمثل کالمثلیّات

ص: 325

مط او مع امکان المثل و ثانیتهما ضمان المثلی المتعذر بقیمه یوم الدفع او المطالبه لا بقیمه یوم التّعذر و المشهور فی الاولی خلافها نعم عن الاسکافی و الشّیخ فی ف و المص فی باب القرض من الکتاب ضمانها بالمثل مط او مع الامکان علی الاحتمالین فی مختارهم و یدلّ علیه ظاهر قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و قوله تعالی وَ جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهٰا لان مماثل التالف هو المثل مط و دعوی انّ مماثل القیمی هو القیمه دون المثل فی وضوح المنع و الفساد و قد یؤکد الاستدلال بما ظاهرهم الاتفاق علیه من جواز الصّلح عمّا یساوی درهمین بدرهم مع ثبوت الرّبا فی الصّلح و سایر المعاوضات اذ لو کان فی الذمّه القیمه کان الصّلح علیه بما دون رباء و الجواب اما عن الآیتین فبالاخبار الکثیره الوارده فی ضمان القیمیّات فی ابواب متفرقه منها صحیحه ابی ولاد المتقدّمه حیث نطقت بان علی المستاجر قیمه البغل لا نفسها و دعوی دلالتها علی ضمان نفس البغل بناء علی تنکیره ممنوعه اذ لا دلاله له علی کون الثّابت فی الذمّه نفس البغل فی قبال التّصریح فیه بضمان قیمتها مع انّ ظاهر التنکیر قاض ببغل مط من دون اعتبار مماثلته للتّالف و هو بط علی القولین لان المضمون علی القول بضمان المثل هو المماثل لشخص البغله لا جنسها فلو سلّم جواز الاستدلال بظاهر الآیتین مستقلّا من دون عمل الاصحاب وجب الخروج عنه فی خصوص المقام بتلک الاخبار المعمول بها و امّا التایید ففیه ان الثّابت فی الذمّه علی القول المشهور ما یساوی التالف و یعاد له فی المالیّه لا خصوص الدّرهم و الدّینار و ملاحظتهما فی الغرامات لأجل تمحضهما فی المالیه و تجرّدهما عن جمیع الخصوصیات الّتی یختلف رغبات الناس بها بخلاف سایر الاموال فانّ لخصوصیّاتها اغراض زایده لا یمکن الزام الضّامن و لا المضمون له بها و یدلّ علی المشهور مضافا الی الأخبار الإجماع کما هو المنقول المظنون علی ضمان القرض بقیمته یوم الاقراض فلو کان القیمی مظنونا بالقیمه کان اللّازم اعتبار قیمه یوم الردّ و المطالبه علی الوجهین فی المسأله و امّا المقدّمه الثّانیه فهی مبنیه علی ضمان المثلی المتعذر بقیمته یوم الدّفع و هو احد الأقوال فی المسأله و اشهرها و أقواها و عن ثانی الشّهیدین و جماعه ملاحظه قیمته یوم الاعواز و فیه اقوال اخر مذکوره فی عد و غیرها و لا یخفی انّ قضیّه القول الثّانی فی المقام مراعاه قیمه یوم التّلف أیضا لأنّه یوم الاعواز مع عدم وجود المثل و امّا القول بمراعاه یوم الردّ فله وجهان ضعیفان احد اما عرفت من البناء علی ضمان القیمی بالمثل و ضمان المثلی بقیمته یوم الدّفع لا یوم الاعواز و لم تظفر بقائله و ثانیهما قوله ع فی الصّحیحه ما بین الصّحه و العیب یوم ترده علیه بناء علی کون یوم قیدا للقیمه حسبما ذکرناه مع فساده و امّا القول بضمان یوم القبض فی خصوص المقبوض بالبیع فمرجعه الی ضمان یوم الغصب بناء علی اتحاد حکم المسألتین کما عن الحلّی دعوی الاجماع علیه و امّا القول السّادس و هو الفرق بین التعدی و التّفریط بمراعاه یوم الغصب و هو یوم التّعدی فی الاوّل و مراعاه قیمه یوم التّلف فی الثّانی فهو واضح دلیلا من الکلّ بناء علی ظهور الصّحیحه فی قیمه یوم الغصب لأنّه مخالف للقاعده فلیقتصر فیه علی موردها و هو التعدی و یرجع فی التّفریط الی ما یقتضیه القاعده و هی قیمه یوم التّلف حسبما فصل لکن الظاهر انّ قائله محجوج باجماع من سواه علی عدم الفصل بینهما فی الغرامه و کیف کان فلو اختلفا ای المالک و المستاجر فی القیمه کان القول قول المالک نظرا الی الصّحیحه المتقدّمه الصّریحه فی ذلک حسبما حرّرناه و ربما نسب الی بعض تعلیقات الکتاب ایراد نصّ اخر فی ذلک غیرها و قیل قول

ص: 326

المستاجر و هو اشبه بالاصول و القواعد و علیه الاکثر لأصاله عدم الزّیاده و القول الاوّل محکی عن الشّیخ و هو علی فرض صحّه النّسبه مدفوع بعدم المستند فی قبال البینه علی المدّعی و الیمین علی من انکر سوی الصّحیحه الّتی عرفت ما فیها من الاجمال و الاشتمال علی خلاف الاجماع حیث جمع فیها بین خلف المالک و سماع بینته فراجع الی ما سبق و اللّه العالم به و بما لحق و من تقبل عملا کالخیاطه لم یجز ان یقبله غیره بنقیصه علی الاشهر بین المتقدّمین الی زمان الظاهر الّا ان یحدث فیه ای فی متعلّق العمل کالثّوب و نحوه بما یستبیح به الفضل نظیر فضل البیت و المسکن و الاجیر کما فی اوائل الکتاب و مستندهم ظواهر جمله من الاخبار منها مصحّحه ابی حمزه عن ابی جعفر ع انّه سئل عن الرّجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه الی اخر فیربح فیه قال الا ان یکون قد عمل فیه شیئا و منها روایه ابی محمّد الخیّاط قلت لأبی عبد اللّه ع أتقبل الثّیاب اخیطها ثم اعطیها الغلمان بالثلثین قال ا لیس تعمل فیها قلت اقطعها و اشتری الخیوط قال ع لا باس و مثله الاخر عنه ع فی اناطه الجواز بالعمل عن الرّجل الخیاط بتقبل العمل فیقطعه و یعطیه من یخیطه و یستفضل قال لا باس و المشهور ح من تاخّر عن العلّامه الجواز فلضعف دلاله الاخبار علی التّحریم امّا الاولان فلاحتمال کون کلمه لا فیها نافیه للصّلاحیّه کما فی اخبار اخر فلا تدل علی الحرمه بل و لا الکراهه لاحتمال کون المنفی الباس کما عن الحلّی و العلّامه و روایه الصّحیحه الاولی کک و امّا الاخیران فلان الباس الثّابت بالمفهوم اعمّ من التّحریم مع ان الاخیر لا یدلّ علیه و لو بالمفهوم و انما له اشعار به فی کلام الرّاوی بملاحظه تقریر الامام ع و قد یستدلّ علی المنع بقوله ع فضل الاجیر حرام و قد تقدّم فی فضل الدار و المسکن و الاجیر فی اوایل الکتاب بناء علی عمومه لما کان الفصل فیه لنفس الاجیر الّذی هو محلّ البحث او لمستأجر الاجیر بان یوجره اخر باکثر ممّا اخذه اجیرا و یضعف بابتنائه علی جواز استعمال اللّفظ فی المعنیین و هو علی فرض صحّته مختصّ بالاسماء فلا یأتی فی المدالیل الحرفیه النّسبیه الّتی منها المقام لأنّ اضافه الاجیر علی الأوّل اضافه الشّی ء الی فاعله و علی الثّانی اضافه الی الأجنبی و هو المستاجر مضافا الی ظهوره فی المسأله السّابقه بشهاده سیاق الکلام و شهاده فهم الأصحاب المستدلّین به هناک و بالجمله لا دلیل علی الحرمه و لا علی الفساد فاصاله الحل و الصّحه فی العقود خصوصا البیع و الإجاره سلیمان عن المعارض مع انّ روایه الحلّی و العلّامه الصّحیحه الاولی باثبات لفظ الباس تکون حجّه علیهما لان المثبت مقدّم علی النافی کما تقرّر فی محله و خلو الکتب الاربعه و غیرها من لفظ باس غیر قادح لاحتمال استنادهما فی الرّوایه الی بعض اصول الرّاوی الّتی اخذت منها الاخبار و امّا الکراهه فلظاهر جمله من الأخبار ففی خبر علیّ الصّائغ قلت لأبی عبد اللّه ع أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان یعملون بالثّلثین قال لا یصحّ الّا ان تصالح معهم فیه قال قلت فانّی اذیبه لهم قال فقال ع ذاک محل فلا باس بناء علی ظهور نفی الصّلاح فیها و عن حکم الخیّاط قلت لأبی عبد اللّه ع انی أتقبل الثّوب بدراهم و اسلمه باقلّ من ذلک لا ازید علی ان اشقّه قال لا باس به ثم قال ع لا باس فیما تقبلته من عمل قد استفضلت فیه بناء علی ظهور قوله ع بعد الجواب عن الرّاوی مبتدءا لا باس فیما تقبلته اه فی الجواز مط و لو لم یکن هناک عمل و هذا هو الفارق بین هذه الرّوایه و الرّوایه الثّالثه التی استدلّ بها للقول الاوّل اذ مع قطع النّظر عن ذیلها امکن استفاده اناطه جواز الفضل بعمل و ان قل کشق الثّوب من صدرها نظرا الی تقریر الامام ع کما مر و هو الأصحّ لا لدلالتها علی الکراهه

ص: 327

بل لعدم دلاله شی ء من الاخبار علی التّحریم مع اتفاقها مفهوما او منطوقا فی المرجوحیّه و مثل هذا یسمّی بالکراهه الظّاهریّه الفقاهیّه بخلاف ما لو قلنا بظهور نفی الباس او نفی الصّلاح فی الکراهه کما زعم فانّها ح کراهه واقعیّه اجتهادیّه و قد یستدلّ علیها أیضا بانّ اخبار الباب بین طائفتین ظاهره فی المنع و صریحه فی الجواز فیجب حمل الاولی علی الکراهه جمعا و فیه ان اخبار المنع مطلقه و اخبار الجواز مقیّده بما اذا عمل و التقیید اولی من حمل المنع علی الکراهه و دعوی اعتضاد اطلاق المنع بالشّهره المتقدّمه و الکثره یعطیه قوّه یکافؤ بها الاخبار المقیّده و یخرج المقام عمّا یقدم فیه التقیید علی المجاز و یدرجه فی قولهم ربّ عام او مطلق یقدم علی الخاصّ او المقیّد واضحه المنع سندا و استناد الفقد الشّهره المعتبره فی تقویه الدّلاله و هی التی کانت بین المتاخّرین اذا کان الخلاف راجعا الی مدلول الأخبار بل قیل انّها علی التقیید و عدم الکثره الباعثه علی قوّه الإطلاق لأنّ الدال علی المنع بزعمهم منحصر فی الصّحیحین المذکورین و الّا فحدیث فضل الاجیر حرام الامساس له بالمقام کما عرفت ثم ان الشّهره او کل کثره لیس ممّا یخرج المسأله عن القواعد المتقنه و بالجمله لا اری فی المسأله اوجه ممّا ذکرنا و هو منع الدّلیل علی التّحریم و عدم ظهور النفی فی ذلک نعم لو قیل فی فضل المسکن و الحانوت و الاجیر بالحرمه کما هو المشهور امکن دعوی ظهور اخبار المقام فی التّحریم و ح تعیّن المصیر الیه لعدم ما یدلّ علی الجواز سوی خبر الحلّی و العلامه المذکوره سابقا لأنّ نفی الصّلاحیّه لا صلاحیّه له لإثبات الکراهه خصوصا کما مرّ و خبرهما مع خلوّ کتب و الأخبار عنه لا یفید شیئا و ان کان المثبت مقدّما علی النافی لأنّه فیما لو لم یرجع النّفی الی ادری لا کما فی المقام و لأجل ذلک نسبه فی مفتاح الکرامه الی المشهور الغفله بعد ان نقل عن یب و مجمع البرهان و الوافی روایتها بدون لفظ باس و اوجه من الوجه الوجیه المذکور احاله المسأله الی حکم اجاره المسکن و الحانوت و الاجیر و قد تقدّم فی اوائل الکتاب حالها فان قلنا فیها بالحرمه قلنا بها هنا لبعد التفکیک بینهما خلافا لشیخنا الأستاد قده فبنی هناک علی الحرمه و هناک علی الکراهه و هو مع بعده فی نفسه فاسد المستند اذ لیس هو الا دعوی ظهور نفی الصّلاحیّه فی الکراهه و خبر الحلّی و فیهما ما عرفت و لما ذکرنا ذهب بعض مشایخنا قدّه هنا الی الحرمه وفاقا لمختاره هناک و کیف کان فعلی القول بالحرمه قالوا یجب الاقتصار علی مورد النّص و هو العمل بالعین کخیاطه الثّوب و صیاغه الخاتم امّا العمل الصّرف کالصّوم و الصّلاه و حفر البئر و نحوها فیبقی علی اصل الجواز و ربما قیل انّ ذکر بعض لوازم العمل فی العین لا یقتضی الاختصاص بمورده اللهمّ الّا ان یدّعی اطلاق بعض الاخبار کقول الراوی فی الصّحیحه المتقدّمه عن الرّجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فیه لأنّ تقبّل العمل اعمّ مما یتعلّق بالعین کما هو واضح و لا دلاله فی قوله فلا یعمل فیه علی التقیید لان التوسّع فی الظّروف امر شایع مؤیّدا ذلک بالاعتبار و هو التّحفظ عن الرّباء الّذی هو الباعث علی منع الاستفصال حرمه او کراهه و بما مرّ فی فضل الاجیر الذی لا فرق فیه بین کونه اجیرا للعمل فی العین او اجیرا للعمل الصّرف هذا اذا لم نقل بعموم قوله ع فصل الاجیر حرام للمقام و الا کان دلیلا واضحا علی التّعمیم و علیه یعتبر فی نقل العمل الصّرف عمل شی ء منه و اللّه العالم و لا یجوز علی القولین تسلیمه ای متعلّق العمل الی غیره الّا باذن المالک و لو سلّم من غیر اذن ضمن لأنّ العین امانه فی ید المستاجر فلا یجوز له تسلیمها الی غیره الّا باذن المالک و قد یقال ان الاذن فی الشی ء اذن فی مقدّماته فالإذن فی التقبیل اذن فی تسلیم العین الی المتقبّل تحصیلا للعمل المستاجر علیه ورد

ص: 328

تاره بان جواز التقبل لیس اذنا من المالک فی تقبیل العمل للغیر حتی تیبعه الاذن فی التّسلیم لأنّ عقد الاجاره انّما یقتضی استحقاق المالک علی الاجیر العمل المستاجر علیه کما یقتضی استحقاقه الاجره علیه و هذا اعمّ من اذن المالک له فی العمل مباشره او تسبیبا بتقبل الغیر فیحتاج عمل الأجیر الی اذن اخر بعد الاجاره غایه الامر سلطنه الأجیر الاوّل علی مطالبه الاجره لو صار فی مقام الوفاء بالاجاره اعنی تسلیمها بعمل المستاجر علیه بالتّسبیب و اما سلطنته علی استعمال الغیر قهرا علی المالک فلا بل الامر کک بالقیاس الی عمله مباشره فانّه لیس له التصرّف فی العین مقدّمه لتسلیم العمل مباشره الّا باذن جدید من المالک بعد مضافا الی عقد الاجاره فان اذن و الا فعلیه دفع الاجره خاصّه و لا یدخل فیه الاجبار فلا یرجع الی الحاکم لیجره علی التّسلیم ثم لو اذن له اقتصر علیه و لا یتعدی منه الی الغیر و لو قلنا بجواز التفصیل و من هنا ظهر الفرق بین المقام و بین تسلیم العین المستاجره کالدّار الی المستاجر الثانی فانه لا یحتاج الی الاستیذان الّا بضمیمه المستاجر لان التّسلیم فیه حق للمستأجر علی المالک حتی لو ضایق عن الاذن اجبر علیه لان المستاجر مستحقّ لاستیفاء المنفعه الموقوف علی التصرّف مباشره او تسبیبا حیث یجوز له اجاره العین المستاجره کما لو صرّح بذلک فی ضمن العقد او أطلق و لم یشترط المباشره حسبما مرّ تفصیله فیما سبق اقول الظّاهر ان هذا لیس محلّا لکلام القوم فی المقام اذ لا ریب فی عدم جواز تصرف الخیاط مثلا فی الثّوب من دون مطالبه المالک المستاجر للخیاطه صراحه او بشهاده الحال و بذله اجره الخیاط و انّما الکلام فی جواز التّسلیم حسبما هو المتعارف بین الناس و هی صوره المطالبه فمقتضی المقدمتین اعنی جواز التقبیل للغیر و عدم جواز التفکیک بین الملزوم و اللّازم فی الاذن عدم الضّمان و اخری بعدم الملازمه بین الاذنین فلان یأذن فی التقبیل و لا یأذن فی التّسلیم بان یعمل الغیر فی العین و هو فی ید المالک او الأجیر الاوّل من غیر فرق بین المقام و بین ما سبق اعنی تسلیم الدار المستاجره علی المستاجر الثانی فلا بدّ من مساعده المالک او المقام لتصرف المستاجر فی العین و الّا فلا یجوز فیضمن من غیر فرق بین الاوّل و الثّانی قلت و فیه مالا یخفی امّا فی نحو الدّار فلان استیفاء المنفعه و هی السّکنی مثلا کیف یعقل بدون التصرف فاذا استحقّ المستاجر السّکنی فقد استحق وضع الید علی الدّار رضی المالک او لم یرض فان اراد بالتصرّف فی الدّار ازید ممّا یقتضیه السّکنی اتّجه ما ذکره من التوقف علی الاستیذان و الضّمان بدون الاذن لکنّه خارج عن محل الکلام و ان اراد ما یقتضیه الاستیفاء فلا وجه فی توقّفه علی الاستیذان بل للمستأجر الأوّل تسلیم الدّار الی المستاجر الثّانی و لو منع المالک اذا لم یشترط علیه المباشره فی السّکنی و کذا الحال فیما نحن فیه فانّ تصرّف الخیّاط بالخیاطه لا یحتاج الی اذن المالک اذا جاز له التقبیل بالتّصریح او باطلاق العقد القاضی بجوازه نعم للمالک دفع الاجره و رفع الید من الخیاطه امّا مع مطالبتها فلیس له المنع عن التصرّف بالخیاطه فان اراد بالتصرّف هنا نقل العین من ید المالک الی یده فهو أیضا خارج عن محل الکلام و ان اراد التصرّف فی ضمن العمل فلا یتوقف علی الاستیذان سواء عمل بنفسه او نعیره فظهر انّ لما ذکره المص من عدم جواز التّسلیم وجهین احدهما و هو الاوّل مختصّ بالمقام و لا یأتی فی اجاره الدّار و المسکن و سایر الاعیان و ثانیهما عام لهما کما ظهر سقوطهما و عدم جواز استناد ما ذکره الاصحاب من عدم جواز التّسلیم الیهما و هنا وجه اخر للضمان مع عدم الاستیذان اشار الیه فی محکی لک و

ص: 329

و هو ان العامل و ان کان مستحقا للتصرّف فی العین وفاء للعقد و لکنّه لا ینافی وجوب الاستیذان من المالک علیه جمعا بین الحقین فان لم یأذن استاذن الحاکم الذی هو ولی الممتنع و سقط اعتبار اذنه و هذا اشبه شی ء باذن ولی المیت فی الصّلاه علیه مع قصوره عن الصّلاه فانّها ح واجبه علی غیره مع الاستیذان و یسقط اعتبار اذنه مع الامتناع قال و یحتمل تسلّط العامل علی الفسخ لو لم یأذن المالک لأنّه مسلّط علی ماله و فیه أیضا ضعف و فساد لان المالک ان کان مطالبا للعمل فالتصرّف فی العین ح و ان کان مستحقّا علیه لکن مطالبه له اذن له فی التصرّف فی العین لأنّ الاذن فی الشی ء اذن فی لوازمه فلیس له فی هذه الصّوره التّصریح بعدم الاذن للتناقض و سقوطه عن درجه الاصبار و ان لم یکن مطالبا للعمل فلیس التصرّف فی العین ح حقّا للعامل حتّی یجبر المالک علی الاذن لما عرفت انّه خارج عن مقتضی الاجاره و انّها لا یقتضی سوی سلطنه کلّ منهما علی الاخر بالعوض فلا حقّ للعامل سوی مطالبه الأجره مع تسلیم نفسه للعمل و اما انه یستحقّ التصرّف فیها قهرا علی المالک ثم انه لا وجه لتسلّط العامل علی الفسخ لو بذل المالک الاجره و لعلّ المراد تسلّطه علی عدم البذل و هو حسن ثم قال و لو قیل بالجواز یعنی جواز التّسلیم بدون الاذن کان حسنا لصحیحه علیّ بن جعفر ع عن اخیه ع فی عدم ضمان الدابه المستاجره بالتّسلیم الی الغیر اذا لم یشترط علیه رکوبها بنفسه قال و اذا کان الضّمان ساقطا مع تسلیمها لاستیفاء المنفعه لغیر المالک فسقوطه مع کون المنفعه للمالک اولی و الیه مال فی لف و ابن جید جوز التّسلیم من غیر ضمان علی کون التّسلیم مأمونا و لکن ینبغی تقییده یکون المدفوع الیه ثقه و الّا فالمنع اوجه ورد بانه لا صراحه لها فی خروج الدّابه من ید المستاجر الأوّل و لا ظهور و انّما المراد السّؤال عن حال تلفها حال رکوب الغیر لها و ان کانت هی فی ید الاوّل و لا ریب انّ الحکم ح ما ذکره الاصحاب قلت و فیه تعسّف لأنّ ظاهر اعطائها الغیر استقلاله بالعطاء و مع کونها فی ید المکاری لا یکون المستاجر مستقلا به ان لم نقل باستقلال المکاری مع انّ التفصیل بین شرط المباشره و عدمه لا یناسبه اذ لا ضمان علی المستاجر بالقیاس الی الدّابه اذا کانت فی ید صاحبها سواء اشترط المباشره أم لا و ان کان ضامنا لأجره مثل رکوب الثّانی لو کان لغیر رضاء المالک و قهر من المستاجر علی الثانی کما لا یخفی و قد یردّ بان موردها العین المستاجره فلا مساس لها بالمقام و دعوی الاولویّه مع کون التصرّف فی العین المستاجره حقّا للمستأجر علی الموجر بخلاف التصرّف فی العین للعمل فیها فلا وجه لها و فیه ان مطالبه العمل اذن من المالک فی التصرّف حسب اطلاق العمل و تقییده و هذا الاذن لکونه عن اختیار المالک اولی برفع الضّمان من الاذن الّذی یستحقّه علیه قهرا و کیف کان فلا اری وجها فی المسأله اوجه ممّا ذکره فی لک و ربما نزل حکمهم بعدم جواز التسلیم علی القول بعدم جواز التقبیل فیرتفع الأشکال من راس کما لا یخفی بقی شی ء و هو انّهم قالوا باشتراط الوثاقه فی الاجیر الثّانی و علّل بانه مقتضی الامانه و ربما یناقش فیه بانّه امانه مالکیّه من طرف المستاجر بعد فرض جواز التقبیل یقتضی اطلاق الاجاره فلا وجه لاشتراط الوثاقه و لیس الاجیر الثّانی الّا کالأجیر الاوّل فی عدم الاشتراط و یدفعه ان جواز التقبیل لیس صریحا فی استیمان الخائن بخلاف لأجیر الاوّل فانّه امین من طرف المالک و لو کان خائنا فاذا اختار الاجیر الاوّل ایفاء العمل بالتّسبیب لزم مراعاه شرط الامانه فی الغیر الّذی

ص: 330

یسلمه العین المعمول فیها و من هنا یظهر اشتراط الوثاقه فی المستاجر الثّانی فی العین المستاجره لو اراد المستاجر الاوّل اجارتها من غیره لأنها امانه فی ید الاوّل و جواز اجارتها من غیره لا یقتضی الخروج عن مقتضی الأمانه فی الاستیمان و ان کان متلقی من جانب المالک

ص: 331

مضافا الی انّه مما لا یعلم الّا من قبله فیسمع قوله لو انکره المالک الا ان یمنع الصّغری نظرا الی امکان الاشهاد علیه بان اکتفی فیه علی تصریحه بقصد الرّجوع حین الانفاق و کیف کان فظاهرهما لاتفاق علی استحقاق عوض الماء و العلف اذا قصد الرجوع نظیر الانفاق فی المخمصه و لاحترام حال المسلم و یشکل ذلک بان الحکم بضمان المالک لا بدّ له من سبب و لیس هو الّا قصد الرّجوع فی الانفاق و فی کونه سببا لضمان المنفق علیه فی المخمصه او ضمان مالکه هنا نظرا الی ان التّلف ای تلف المال المنفق قد اجتمع فیه امران السّبب و هو الوجوب شرعا و المباشر و هو صاحب المال فانّ قدم السّبب کان الضّمان علی الشّارع و ان قدم المباشر کان التّلف من صاحب المال و امّا قصد الرّجوع فهو لیس من اسباب الضّمان فلا وجه لرجوع المنفق علی من انفق علیه او علی ماله لقیمه المنفعه و احترام مال المسلم بنفسه لا یصلح سببا له اللهمّ الّا ان یکون اجماع علی الرّجوع فیکشف عن ثبوت نحو ولایه له علیه فی المعاوضه فیکون قصده الرّجوع بمنزله قبول المنفق علیه فان لم یقصد لم یکن علیه شی ء هذا حکم عین المال اجره العمل و هو السّقی و نحوه فالکلام فیه مثل الکلام فی نفس الماء و الشّعیر و حکم الجهه الثّانیه حکم الجهه الاولی الّا فی الاخیر فانه لا یستحقّ اجره العمل علی المالک بناء علی کون المستاجر کالودعی و اعتبار المتبرّع بالعمل للحفظ فی ماهیّه الودیعه و فی المقدّمه الاولی المنع لأنّ العین المستاجره بید المستاجر لیست کالودیعه اذا لم یستنبه المالک فی الحفظ بل سلّمها الیه لاستیفاء المنفعه و ان کانت امانه و کذا فی المقدّمه الثّانیه لو لم یکن اجماع کما یقتضیه ارسال بعض له ارسال المسلمات و امّا الجهه الثّالثه فهی غیر مقتضیه لشی ء من التکلیف و الوضع عند الاکثر خلافا للمحکی عن جماعه فی محکی لف و الکفایه و مع صد فقالوا بوجوب السّقی و العلف علی المستاجر مجانا تنزیلا لهما منزله نفقه الاجیر المنفذ فی حوائج المستاجر کما یأتی ورد بانّ العاده و التّعارف قائمان مقام اشتراط النّفقه علی المستاجر فی الاجیر بخلاف الدّابه لأنّ نفقتها بمقتضی القاعده واجبه علی المالک و لا عاده هنا مقتضی اشتراطها علی المستاجر و ربما یناقش فی ما نقله المحقّق و الشّهید الثّانیان عن جماعه بانّه محض توهّم و اشتباه اذ لم یقل احد بکون السّقی و العلف من بال المستاجر و انّما قالوا بوجوبها علیه و غرضهم من ذلک التنبیه علی ان المستاجر لو اهمل و لم یفعل کان مفرطا ضامنا بدلیل تعرّضهم له فی باب الضمان و الّا فکونهما من مال المالک و کذا الحلّی فی محکی ئر و الحاصل انّ کونهما من مال المستاجر ضعیف قولا و قائلا نعم یبقی الکلام فی اجره العمل اذا یتبرّع به و التحقیق انّ مجرّد الاجاره لا یقتضی سقوط الاجره فان استعاب المالک المستاجر فی الحفظ امکن القول بعدم الاجره لأنها تصیر ح ودیعه عند المستاجر و حفظ الودیعه واجب علی الودعی تبرّعا فلا یستحقّ فی عمله اجره و لو کان له اجره فی العاده بناء علی اختصاص الودیعه بهذا الحکم مع امکان القول بالاجره فیها أیضا لقاعده الاحترام لو لم یکن مخالفا للإجماع لأنّ احترام الأعمال تجری مجری احترام الاموال نعم لو لم یکن للعمل اجره فلا اشکال و کذا النّظر فانّه لا اجره له و امّا الخدمات الاخر الّتی تحتاج الودیعه الیها ففیها اشکال و یزید فیما لو کان الودعی رفیعا عن مباشره الخدمه و احتاج الی الاستیجار فانّ الحکم بالتبرّع به ح دون عین المال لا یخلو عن تجشم و تکلف بل لو قیل بانّه یرجع الی المالک باجره الخادم کما یرجع بقیمه العلف و الشعیر و الخبر کما قیل کان اوجه و ان لم یستنبه بل سلّمها الیه للرّکوب و لم یصاحبها فان کان العمل له اجره و لم یتعارف التبرّع به استحقّها علی المالک لاحترام عمل المسلم مع عدم التّبرع و ان لم یکن له اجره فلا اجره له قصد التّبرع او

ص: 332

لم یقصد و ان کان له اجره و تعارف التبرّع فلا اجره له أیضا تنزیلا للتعارف منزله الاشتراط من غیر فرق بین قصد التبرّع او قصد الاجره و ان لم یتعارف التبرّع ففی استحقاقه الاجره مع القصد وجهان من اصاله براءه ذمّه المالک و من احترام عمل المسلم و هذا هو الاقرب فتلخص ممّا ذکرنا فی اوّل المسأله الی هنا ان حیث الاجاره لا یزید شیئا فی المسأله وضعا و تکلیفا بل یراعی ما هو القاعده فی الامانات المالکیّه و الشرعیّه و هو وجوب الحفظ مع احترام مال المسلم و عمله

ص: 333

عن القاعده مضافا الی الاجماعات البالغه عند الاستفاضه علی ضمان الصانع بما فی تلف ایدیهم مع عدم ظهور مخالف حتّی الشّیخ لاحتمال اختصاص ما سمعته من التّفصیل عنده بخصوص الحمال نظرا الی الرّوایه المذکوره او لأنّ المساق من الصّانع الّذی هو مورد نصوص الضّمان و معاقد الإجماعات غیره و یؤیّده مخالفه بعض المتاخّرین فیه خاصّه کما یأتی و یضعف الاوّل اعنی الروایه بما عرفت و الثّانی بانّ المستفاد من الصّحیحین قاعده کلیّه لا یکاد یشکّ فی اندراج الحمال تحتها و هی ان کلّ من اخذ مال النّاس للإصلاح فافسد فهو ضامن فالمتعیّن حمله علی الاستحباب و یشهد له بعض ما سمعته من الاخبار طائفه داله علی ضمان الصّانع مط مثل روایه یونس عن الرّضا ع قال سألته عن القصار و الصّانع یضمنون قال ع لا یصلح الّا ان یضمنوا قال و کان یونس یعمل به و مثلها عن الصّادق ع بدون الاستثناء و هذه الطائفه تنزل علی المسأله الثّانیه اعنی التلف لأنّ النّسبه بینها و بین اخبار التّضمین بالاتلاف عموم و خصوص مطلق فیخصّص عموم عدم الضّمان باخبار الاتلاف و یبقی تحتها صوره التّلف و هذا اولی من ترجیح اخبار الاتلاف علیها بالشّهره و سایر المرجّحات کما فی اللّوامع و طائفه اخری تدلّ علی استحباب عدم التضمّن مثل روایه ابی بصیر عن الصّادق ع قال کان علی ع یضمن القصار و الصّانع یحتاط فی اموال النّاس و کان ابو جعفر ع یتفصّل علیه اذا کان مأمونا قیل و بمضمونها غیر واحد من الاخبار و دلالتها علی الاستحباب واضحه و هی الّتی وعدناک فی حمل روایه الحمال علی الاستحباب و لا یجوز حملها علی المسأله الثّانیه اذ لا احتیاط فی تضمین الامناء اللّهمّ الّا ان تحمل علی التنازع فی التّلف فیمکن ح ابقائه علی ظاهره لکنّه مخالف للمش من سماع قوله فی دعوی التّلف کما یأتی نعم لا باس بهذا الحمل علی وجه الاستحباب دون الوجوب فیکون المراد تضمین علی ع عند الاختلاف و التّنازع امره القصار و الصّانع بالغرامه استحبابا استظهارا فی اموال الناس و لا یخفی بعده فالاولی ما ذکرنا من الحکم بضمان الصّانع بالاتلاف و استحباب التفضّل و العفو اذا کان مأمونا غیر مسامح فی محافظه المتاع کما مشی الیه فی محکی الإستبصار و یأتی أیضا انّه محتمل کلام غیر واحد فاسرحت الحمد للّه عن وحشه الانفراد و اعلم انّ صاحب مفتاح الکرامه نقل الخلاف فی هذه المسأله عن المفید و الشّیخ و علم الهدی و المص فی موضع اخر یعنی الفصل الرّابع الآتی و العلّامه فی کره و صاحب الکفایه و الأردبیلی و زعم ان فی کلام المص و العلّامه اضطرابا و عدّ ما یذکره المص فی الفصل الرّابع رجوعا عمّا قال هنا و عندی انّ هذا کلّه من اشتباهات قلمه لأنّ خلاف الجماعه امّا فی المسأله الثّانیه او فی التّنازع و الاختلاف الّذی یأتی فی الفصل الرّابع و لیس لأحد خلاف فی هذه المسأله کما اعترف به قدّه فی اثناء تحقیقاته بل الظاهر انّ خلاف الشیخ فی محکی یب المتقدّم الّذی نفی عنه البعد فی محکی مجمع البرهان أیضا لیس فی هذه المسأله و امّا اختلاف موضوع هذه المسأله لما یذکره المص فی الفصل الرّابع فهو علی منار لا ینبغی ان یخفی علی مسأله و لیست شعری انّه لم قال و یبقی علی المص اختلاف اجتهاده فلا ضرر فیه علی الفقیه و امّا المخالف فی المسأله الثّانیه اعنی عدم ضمانهم لما تلف تحت ایدیهم من غیر تفریط فهو المفید و المرتضی فی محکی الانتصار و بعض من وافقهما ممّن تاخّر کصاحب الکفایه و الأردبیلی علی ما نقل عنهم لکن المحکی عن جمال الدّین الخوانساری فی حاشیه ضه ان خلافا السیّد انّما هو فی سماع قولهم عند التنازع و هو الّذی ادعی علیه

ص: 334

الإجماع و هو کک بشهاده استثنائه اشتهار الهلاک او قیام البیّنه عن الحکم بالضمان ضروره صراحه فی موافقه القوم مع فرض التّلف السماوی الذی هو موضوع البحث و من ذلک یعلم ان الجماعه الّذین وافقوهم أیضا غیر مخالفین هنا لأنّ کلهم صرّحوا بعدم الضّمان مع اشتهار الهلاک او قیام البیّنه و الّذی اوقع النّاس فی الوهم کلام الشّهید الثّانی فی محکی لک حیث صرّح بان الأصحّ فی عباره الکتاب اشاره الی خلاف المرتضی و قیل انّه وافق فی ذلک المحقّق الثّانی و الأصحّ فی الأصحّ ما ذکره بعض مشایخنا قدّه انّه اشاره الی من لا نعرفه لا الی خلاف المرتضی و قال بعض الاصحاب قدّه منتصرا للشّهید الثّانی انّ عدم الضّمان مع التلف السّماوی المعلوم اجماعیّ فلا یجوز ان یکون الأصحّ اشاره الی الخلاف فیه مضافا الی ما فیه من تکذیب المحقّق و الشّهید الثّانیین لأنّهما قالا بانّه اشاره الی خلافهما و خلافهما لیس فی عدم الضّمان مع اشتهار الهلاک او قیام البیّنه علیه فتعیّن ان یکون اشاره الی خلاف المرتضی بوجه اخر و هو انّه و ان لم یکن فی التّلف المعلوم لکنّه لیس فی صوره النزاع فالمرتضی یدّعی انّه الضمان و غیره یقول انّه عدم الضمان و فیه انّ الحکم الظّاهری الجمع بین الشخصین المتکاذبین یزعم هذا بقاء العین و یعتقد الاخر هلاکها غیر معقول الّا بالقیاس الی الثّالث الّذی هو الحاکم فی امثال المقام فتعین تنزیل خلافهم علی مسأله الدّعوی و الحاصل ان الحکم الظّاهری العمل یختلف باختلاف الاصول العملیّه الجاریه فی مجاریها و لا معنی لتنزیل خلافهم علی الخلاف فی الحکم الظّاهریّ العملی و لیس منظورا نظر احد اذ لیس عندهم الّا ثلث مسائل الاولی فی ضمان الصّانع بسبب الاتلاف او التّفریط و الثّانیه عدم ضمانه بالتّلف السماوی و الثّالثه تقدیم قوله او قول المالک فی دعوی التّلف او التّفریط او الاتلاف علی التّفصیل الآتی فی الفصل الرّابع و المسأله الرّابعه الّتی جعلها منظورا النظر المص فی قوله اما لو تلف الی قوله علی الأصحّ لا اصل لها ثمّ ان الملاح و المکاری من الصانع الّذی ذکر حکمه اولا فما وجه التفکیک بینهما و بین غیرهما قیل الوجه هو رفع ما توهّم من استناد التّلف غالبا الیهما و فیه ان کون الغالب لا یوجب توهم الضّمان بالتّلف الّذی هو محلّ الکلام و الأظهر أن الوجه فیه خروجهما عن منصرف الصّانع فی النّص و الفتوی کما صرّح به فی محکی لک بل قال بعدم صدق اسم الصّانع علیهما لکن قوله علی الأشهر ظاهر فی وجود خلاف فیهما و ان لم نعثر به بقی الکلام فی امور الاوّل صرّح الفاضلان و الشّهیدان و المحقّق الثّانی و غیرهم علی ما نقل عن بعضهم بانّه یکره ان یضمن الاجیر مع انتفاء التهمه و فسّره فی محکی مع صد بتفسیرین احدهما ان یقوم البیّنه علی تفریطه فانه یضمن ح علی کراهه و الثّانی ان ینکل عن الیمین لو قلنا بالنّکول قیل و کذا لو لم یقض به فانّه یکره أیضا تضمینه بالیمین المردوده قلت هما مبنیّان علی ان یکون مفروض کلامهم المسأله الثّانیه اعنی تلف المتاع تحت یده و ح یحتمل وجه ثالث و هو کراهه الدّعوی و التّرافع حتّی یضمن مع عدم التّهمه و من المحتمل قویّا ما جعلناه وجه الجمع بین الأخبار و نقلناه عن محکیّ الاستبصار و هو کراهه التّضمین فی المسأله الاولی اعنی الاتلاف اذا کان مأمونا ای غیر مقصّر فی محافظه المتاع و سیأتی مزید بیان لذلک فی الفصل الرّابع إن شاء الله و انّه من احسن وجوه الجمع بین الأخبار المتعارضه فی ضمان الصّانع و الاجیر الثّانی ان ظاهر قول المط ان الحجام یجنی فی حجامته اه الضّمان و ان لم یتجاوز محلّ القطع اذا اتفق حصول التّلف بفعله لضعف مزاج المختون او لعارض اخر خارجی و اظهر منه فی ذلک قوله اخیرا او یقصد فیقتل کما هو مقتضی الإجماعات المنقوله

ص: 335

عن مع صد و لک و یتج علی ضمان الصّانع لما یتلف بیده حاذقا کان او غیر حاذق مفرطا کان او غیر مفرط فضلا عن الاجماع المحکی عن ف و الغنیه علی ضمان الختان و الحجام و البیطار و عن قاعده الاتلاف المجمع علیها الّا ما خرج لکن المحکی عن العلّامه فی یر عدم الضّمان اذا لم یتجاوز الختان محلّ القطع و نفی عنه البعد فی محکیّ الکفایه و هذا هو الأصحّ لا لعدم استناد التّلف الیه او عدم صدق الجنایه الّتی هی معقد الاجماعات و مورد الرّوایات کما ادّعاه بعض مشایخنا قدّه انتصارا للتحریر بل لأنّه اتلاف مرخص فیه یصیر تلف الدّابه بالضّرب المعتاد الغیر الخارج عن المتعارف و دعوی الفرق بینهما بانّ الضّرب من مقدّمات استیفاء المنفعه فیکون حقّا للمستأجر بخلاف الفصد او الحجامه المترتّب علیهما التلف فانّهما داخلان فی الإتلاف و الجنایه من غیر استحقاق مدفوعه اولا بامکان دعوی الاستحقاق فی الفصد و الحجامه أیضا لأنّ تسلیم العمل المستاجر علیه کما انّه حقّ للمستأجر حقّ للأجیر أیضا مقدّمه لأخذ الاجره فتدبّر و ثانیا بان رافع الضّمان انّما هو الاذن سواء کان حقا للمأذون أم لا فلو سلمنا عدم حقّ للأجیر فی العقد مثلا کفاه الأذن المستفاد من الاجاره رافعا للضّمان و منه یظهر سقوط ما عن مع صد ردّا علی یر من استناد التّلف الی الحجام عرفا فتدبّر و یطرد الحکم الی غیر الحجام فلو حصل التّلف بقلع الضّرس المستاجر فلیس علیه شی ء لأنّه عمل مأذون فیه و قد تقدّم فی مسأله ضرب الدّابه و یأتی أیضا ان العمل الماذون فیه لا یترتّب علیه الضّمان و قس علیه خرق الثّوب بعمل القصار اذا لم یکن تفریط منه بل بفساد فی الثّوب و ما فی مصحّحه الحلبی و غیرها من ان الدّفع انما کان للإصلاح دون الافساد لا یتناول المقام اذ الاصلاح و الإفساد لیسا داخلین تحت القدره و الاختیار حتی یکونا لنفس المستاجر علیه و انّما المقدور ما یتولّد منه من الأفعال الاختیاریّه فاذا حصل الفساد نوظر فان کان من خطاء الاجیر قصورا او تقصیرا ضمن للحدیث لأنّ الخطاء لا یکون الا بایجاد العمل الغیر الماذون فیه مثل تعدّی الختان عن موضع القطع و قلع الضّرس الصّحیح مکان الفاسد و نحوهما و هذا معنی قوله ع انّما دفعه لیصلح و لم تدفع الیه لیفسده ضروره عدم قابلیّه العمل الجزئی الشّخصی الخارجی للتنویع و التقسیم بملاحظه ما یترتب علیه من الصّلاح و الفساد فالمراد به بعد ملاحظه کون متعلق العقد هو العمل ما ذکرنا من انّ الماذون فیه هو قلع الضّرس الفاسد لا لصحیح فیکون مضمون الحدیث مطابقا للقاعده نفیا و اثباتا فتدلّ علی ان العمل الماذون فیه لا یترتّب علیه الضّمان و ان الخطأ تقصیرا او قصورا لیس بماذون فیه فیکون سببا للضّمان اللّهمّ الّا ان یدّعی اشتراط الأذن فی الفصد و نحوه بالسّلامه کما ادّعاه العلّامه فی محکی کره فی مسأله ضرب الدّابه علی حسب العاده حیث قال فیه بالضّمان خلافا للمش متمسّکا بانّ الاذن فی الضّرب المعتاد مشروط بالسّلامه فالّذی یتعقبه الهلاک و الفساد کالخارج عن المعتاد متساویان فی الخروج عن اذن المالک و الشّارع و قد یدّعی ظهور الرّوایه فتکون شاهده علی صدق ما ادّعاه قدّه فی تلک المسأله و فیه انّ دعوی الاشتراط ممنوعه وفاقا للحلی کما تقدم فی تلک المسأله و فیه انّ دعوی الاشتراط ممنوعه وفاقا للحلّی کما تقدّم فی تلک المسأله و کذا دعوی ظهور الرّوایه فی ذلک و یأتی عن قریب مزید توضیح للمقام فی عمل الطّبیب و العجب من اختلاف نظر العلّامه فی محکی یر هنا و محکی کره هناک الی الضّمان لما ذکر و هنا الی عدم الضّمان او هذا و اشباهه غیر بعید من صناعه الفقهیّه

ص: 336

خصوصا من مثل العلّامه و قد یستند عدم الضّمان الی ان التلف فی مفروض المسأله مستند الی ضعف مزاج المقصود او الی امر خارجیّ لا الی الحجام و الفصاد فلا حاجه فی نفسه الی اثبات المانع اعنی الاذن بل لا یصحّ لأنّ استناد عدم المعلول الی فقدان المقتضی اولی من استناده الی وجود المانع و فیه تامّل یظهر وجهه من ملاحظه الموارد التی حکموا فیها بالسّبب و کیف کان فالاظهر فی المسأله عدم الضّمان و ان کان المظنون فی بادی النّظر حکمهم بالضّمان الّا انّه لیس فی محلّه نظرا الی ما ذکروه فی ضرب الدابه للرّیاضه فضلا عن ضربها للسّیر المعتاد اذ لا نجد فرقا بین عمل الصّانع و عمل الرابض دخولا و خروجا فی قاعده الضّمان فیکشف ذلک عن مراد الاصحاب باتلافات الصّانع او معاقد الاجماعات علی ضمانهم بجنایاتهم و انّه الاتلاف الناشی عن خطائهم لا مط الثّالث الحمال حکمه حکم الصّناع فی المسألتین فیضمن باتلافه او تفریطه حتّی تلف لا بالتّلف و خالف فیه الشّیخ فی محکی یب ففصل بین الامین فلا یضمن و غیره فیضمن و قد تقدّم مستنده و ضعفه و الفاضل فی محکی کشف اللثام ففصل بین العاریه المضمونه و غیرها استنادا الی الاصل و القاعده بعد تضعیف ما ورد فیه من النّص المناطق بضمان دیه المعدوم مع کونه متروک الظّاهر لأنّه ان کان معتمدا فعلیه القصاص دون الدّیه و ان کان مخطئا فالدّیه علی العاقله و اجیب بانّ مضمون الرّوایه ضمانه للمصدوم و هو صادق فی جمیع الصّور فروی المشایخ الثّلاثه عن الصادق ع فی رجل حمل متاعا علی رأسه فاصاب انسانا فمات و انکر منه قال هو ضامن و امّا ضعفه فلا وجه له اصلا لأنّها ممّا رواها المشایخ الثلاثه بطرق عدیده منها الصّحیح مع اعتضاده بعمل الأصحاب و الأردبیلی کلام فی المقام و تمام الکلام فی باب الدّیات و لو سقط المتاع عن رأسه فکسر ففی عد الضّمان و هذا مبنیّ علی لکونه من الاتلاف دون التّلف و فیه نظر و لو کان خلاف کاشف اللثام فی ذلک لم یکن بعیدا و الرابع الطّبیب کالعطّار عند الکلّ او الجلّ خلافا للمحکی عن الحلّی فذهب الی عدم ضمانه و محلّ الخلاف علی ما صرّح به بعض اهل التتبع ما اذا اذن المریض او ولیه فی العلاج فمع عدم الاذن لا خلاف فی ضمانه کما انه لا خلاف علی ما قیل فی عدم الضّمان اذا اخذ البراءه مضافا الی الأذن و الإجماعات المنقوله علی ضمان الطّبیب قریبه من الاستفاضه ثم انّ مقتضی اطلاق کلماتهم و اطلاق معاقد الإجماعات و تصریح غیر واحد عدم الفرق بین مباشره الطّبیب للعلاج باشراب الدّواء و الغذاء و بین ان یذکر العلاج و یصفه کتبا او قولا لکن الحکم بالضّمان فی جمله من الصّور غیر خال عن الاشکال و تفصیل المقال علی سبیل الاقتصاد هو انّ الطّبیب امّا ان یباشر العلاج کالبیطار و الکحال او یصف کیفیته من دون مباشره و علی التقدیرین امّا ان یکون باذن المریض او ولیّه او بدون اذنه و مع الأذن فامّا یأخذ البراءه اولا فهنا مسائل الأولی ان یباشره بلا اذن و لا خلاف ظاهرا فی ضمانه و لا اشکال لقاعده الإتلاف من غیر معارض الّا اذا اصاب فی المعالجه و لم تفد لقوّه المرض فان الظاهر انه لا ضمان علیه هنا لعدم استناد التّلف الیه کما مرّ تحقیقه آنفا فی الحجام و الختان کما ان الظاهر خروجه عن اطلاق کلامهم الثانیه المباشره مع الاذن بدون البراءه و المعروف فیه أیضا الضّمان خلافا للحلی استنادا الی انّه مأذون فیه مضافا الی اصاله عدم الضّمان بمعنییه و اجیب بان الاصل علی مدفوع بقاعده الاتلاف و عموم ما دلّ علی ضمان الصانع لما مضی و خصوص ما فی ضمان الطّبیب و البیطار من النّصوص و الاجماعات المستفیضه و دعوی الاذن ممنوعه

ص: 337

لأنّه انّما اذن فی الاصلاح لأنی الافساد فیدخل فی قوله ع فی محسّنه الحلبی المتقدّمه الوارده فی جنایه الصّانع انما دفعه لیصلحه و لم تدفع الیه لیفسده حیث افاد فی باب الضّمان قاعدتین کلیّتین الضّمان بما لیس بماذون فیه واقعا و لو کان فاعله معذورا فیما هو مأذون فیه و عزی الی شیخنا العلّامه رفع مقامه الاستدلال علی مذهب الحلّی بایه الاحسان علی بعض الوجوه و ان کان ضعیفا مزیّفا و هو ان یجعل الاحسان عباره عمّا لا حرج فیه و یعمّم نفی السّبیل الی ما یصادفه من العناوین الخارجه و توضیحه ان الاحسان یحتمل معنیین احدهما مفاد الشّائع اعنی ایصال النفع الی الغیر و الثّانی ما لا حرج فیه کما فسّر به الشّهید الثانی فی محکی التّمهید و یقتضیه سیاق الآیه فی اواخر سوره البراءه حیث وقعت بعد نفی الحرج عن جماعه فی الجهاد ثمّ نفی السّبیل علی المعتق یحتمل الاختصاص بعنوان الإحسان و یحتمل التّعمیم لعنوان اخر صادق معه فلو فلو ضرب صبیّا للتأدیب فقد تصادق فی فعله عنوانان التّادیب و الایذاء فهو من حیث کونه تادیبا احسان بالمعنیین و من حیث کونه ایذاء او اتلافا لیس باحسان بالمعنی الاوّل و احسان بالمعنی الثّانی فان فسّر الاحسان بالمعنی الاوّل فعلی تخصیص النّفی لم تدل الآیه علی عدم الضّمان فی المثال المذکور کما لا یخفی لان الضّمان انّما یجی ء من عنوان اخر لا من عنوان التادیب الّذی هو الإحسان و کذا فیما نحن فیه بل هنا اولی بعدم الدّلاله اذ المفروض خطأ الطّبیب و عدم اصابته للعلاج الّذی هو الإحسان فیبقی عنوان الهلاک الّذی حصل بفعله سببا للضّمان فینحصر مورد الاستدلال علی عدم الضّمان فی الایدی الّتی هی احسان کید الودعی و کذا الفعل الّذی هو احسان کید الودعی و کذا الفعل الّذی هو احسان من حیث کونه اتلافا کإجراء الحدّ و قطع عضو من المریض مقدّمه لحفظ نفسه و علی تعمیم النّفی تدلّ علی عدم الضّمان فی المثال المذکور خاصّه لا فی المقام اذ لم یصدر منه بالنّسبه الی المریض احسان حتی یحکم لأجله بعدم السّبیل علیه مط و لو من حیث عنوان اخر و ان فسّر الإحسان بالمعنی الثّانی دلّت علی عدم الضّمان فی المقام و فی کلّ مقام لیس فیه جرح علی الفاعل لکن تفسیر الإحسان بهذا المعنی بعید عن متفاهم العرف قلت و کذا عن عمل الاصحاب اذ لم نجد احدا استدلّ بالآیه علی عدم الضّمان فی العاریه و الإجاره و الجعاله و اشباهها ممّا لا ضمان فیها بسبب الأذن مع انّ کلّ ذلک داخل تحتها بهذا المعنی و بشهاده السّیاق بنفسها لا تعارض متفاهم العرف فافهم مع ان الاستدلال بها انّما یصحّ لو کان المراد بعدم الحرج هو المعنی العدمی الموجود فی الفعل الغیر الاختیاری و افعال البهائم اذ لو کان المراد به هو الأذن و الرّخصه لم یصحّ لان الخطاء فی العلاج لیس بماذون فیه واقعا و ان کان معذورا فیه و سیاق الآیه لا یساعد علی المعنی العدمی بل ظاهره الرّخصه حیث وقعت فی مقام التّرخیص فی العقود عن الجهاد مع انّ عدم الجرح لیس من معانی الحسن بل معناه اما کون الفعل ممدوحا او مباحا کما قرّر فی بابه فظهر من جمیعها ذکرنا ضعف مقاله الحلّی و من وافقه و انّ الأصحّ هو الضمان کما هو المشهور و ظهر أیضا الفرق الواضح بین المقامات الّتی حکموا فیها بعدم الضّمان کالحدود و ضرب الدّابه و بین المقام فان الاذن فیها غیر مشروط بالسّلامه قطعا امّا الحدّ فواضح و امّا ضرب الدابه علی حسب العاده لاستیفاء منفعه الرکوب فلأنّه حقّ للمستأجر و اشتراطه بالسّلامه یتبع اشتراط استیفاء المنفعه بها ینافی مقتضی عقد الاجاره لأنّه بمنزله ان یقول اجرتک الدابه بشرط ان یکون

ص: 338

رکوبها مع السّلامه فیحصل التّنافی بین الشّرط و بین مقتضی العقد الّا ان یقید به اطلاقه و یخصّص المنفعه بالرکوب الذی لا یلزم منه تلف فیبطل أیضا من جهه الجهاله و عدم القدره علی التسلیم کما لا یخفی بخلاف المقام فانّ الاذن فی العلاج لا یتناول الاذن فی مصداقه الاعتقادی فی ظن الطّبیب بل فی مصداقه الواقعی و الحاصل انّ المستاجر مأذون بمقتضی الاجاره فی استیفاء المنفعه و لا تتوقف علیه من المقدّمات و لو تلف العین بالاستیفاء و الّا لزم فساد الإجاره حسبما عرفت بخلاف الطبیب فانه لیس اجیرا فی المعالجه بل لا یصحّ استیجار لها و انّما هو مأذون فی العلاج فاذا اخطا و هلک المریض کان ضامنا لکونه اتلافا غیر مأذون فیه نعم استصعب جماعه الفرق بین ضرب الدّابه علی المتعارف و بین تادیب الأطفال کک الّذی حکموا فیه بالضّمان سواء کان معلّما او ولیا بل عن الشّهید الثّانی دعوی الاجماع علیه فی الولی و احتمل بعض تقیید التادیب فی کلامهم بالتجاوز عن العاده لیکون الحال فیه و ضرب الدّابه علی نسق واحد و یرتفع اشکال الفرق من راس و اعتذر المحقّق الثانی فی الفرق بینهما تاره علی ما عزی الیه بانّ الفارق هو النّص فی ضمان المؤدّب و ردّ بانه لا فرق بین تادیب الاطفال و تادیب الدّواب فمقتضی النّص الوارد فی تادیب الطّفل عدم الضّمان فی تادیب الدّابه أیضا مع انّهم قالوا فیه بعدم الضّمان اللهمّ الّا ان یجعل الفارق بینهما الاهتمام بالنفوس فی الادمی دون غیره و اخری بانّ مجرّد الاذن لا یرفع الضمان فالإذن فی التّادیب المتلف لا ینافی سببیّته للضّمان بخلاف ضرب الدابه فانّه حقّ للمستأجر و لیس مجرّد الاذن فیه رفعا للضّمان و انت بعد ما عرفت ما حقّقنا من الفرق بین عمل الطّبیب و ضرب الدّابه حق المعرفه تعرف الفرق بین المسألتین من غیر اشکال لأنّ ما ذکرنا فی معالجه الطّبیب یأتی فی تأدیب الاطفال حرفا بحرف فما ذکروه فیه من الضّمان ولیا کان المؤدّب او غیره موافق للقاعده لأنّ التّادیب مشروط بالسّلامه فالّذی یتعقّب الهلاک غیر مأذون فیه واقعا و ان کان المؤدّب معذورا مخطئا کما قلنا فی عمل الطّبیب فیترتّب علیه ضمان الاتلاف و امّا تادیب رابض الدّابه علی المتعارف فالوجه فی عدم الضّمان ما عرفت فی الأمر السّابق لا فی ضرب الدّابه و هو انّ الأذن تعلّق بعمل مشخّص معلوم و ان کان الدّاعی هو التّادیب لا الهلاک فعمل الرّائض کالقصد الذی یحصل به التلف و الحاصل انّ الفعل الّذی یتعقبه الهلاک ان کان مأذونا فیه واقعا و فی نفس الأمر لا فی نظر الفاعل و زعمه فهو ممّا لا یترتّب علیه الضّمان لأصاله البراءه بعد قصور ما دل علی الضمان بالاتلاف عن تناوله لان السّبب و هو الاذن فی مثله اقوی من المباشر و ان شئت قلت ان الضّمان اذا هو لاحترام مال المسلم فمع اذنه یکون سلب الاحترام مسندا الیه و الموارد الّتی حکموا فیها بعدم الضّمان داخله تحت هذا المیزان و ان لم یکن کک بقی اسباب الضّمان یدا کان او اتلافا او تسبیبا بحالها و جمیعها حکموا فیه بالضّمان لیس فیها اذن واقعا و انّما صدر من الفاعل خطا فی النّظر و من ذلک یعلم ان ضرب المرأه الممتنعه من الاستمتاع بها لا ضمان فیه لکونه مریضا فیه بقوله تعالی وَ اضْرِبُوهُنَّ لکن المعروف فیه الضمان بل عن دعوی الإجماع علیه نعم عن دیات الکتاب وعد التردّد فیه و کذا عن المحقّق الثّانی فی مع صد حیث قال و للنّظر فی الضّمان مجال و اورد علیهم فی محکی لک بانه لا فرق بینه و بین ضرب المعلّم للصّبی الّذی لم یتأمّلوا فی ضمانه قلت الفرق واضح و هو انّ ضرب الزّوج من حقوقه علی المرأه استحقّه بالعقد فهو مثل ضرب الدّابه الّذی حکموا فیه بعدم الضّمان لاشتراکهما فی کونهما

ص: 339

حقّا للضارب بخلاف تادیب المعلّم و الاولیاء کذا قیل و هو حسن الّا ان یدّعی اشتراط ضرب المرأه بالسّلامه بخلاف ضرب الدابه فان دعوی اشتراطه بالسّلامه قد عرفت فسادها و یدفعه ان اشتراط ضرب المرأه بالسّلامه نفسها أیضا غیر معقول لأنّها متأخره عن الضّرب فلا بدّ من الاکتفاء بظنّ السّلامه فاذا حصل کان الضّرب مأذونا فیه واقعا غیر مستتبع للضّمان حسبما ظهر من القاعده و فیه انه لو تمّ لجری فی تادیب الاولیاء حرفا بحرف الّا ان یفرق بینه و بین ضرب المرأه بانّ ضرب الاولیاء لیس عنوانا فی الادلّه بل العنوان انّما هو التّادیب الغیر الحاصل بخلاف ضرب المرأه الوارد فی الکتاب فجنایه المعلم غیر مأذون فیها لا ظاهر اولا واقعا بخلاف جنایه الزّوج اذا لم یتعدّ فی ضربها المتعارف فانّ سببها کان مأذونا فیه مع ظنّ السّلامه

ص: 340

مقدّمات ثلث احدیها توقّف تسلیم العمل فی العین علی تسلیمها و ثانیتها ثبوت الخیار للمشتری فیما لو اتلف البائع المبیع کما هو المشهور دون الانفساخ القهری کما قیل و قد سبق توضیح المقدّمتین فیما مضی فما فی مفتاح الکرامه من الایراد بان تلف احد العوضین قبل القبض یوجب الانفساخ فلا وجه لتقویم الثوب معمولا لان العمل یجری مجری الایمان فی المعاوضات غفله او تغافل عن فرض المسأله فی اتلاف الصّانع و ثالثتها تملک المستاجر للأجره بالعقد لا بالتسلیم کما عزی الی الشّیخ و الا لم یستحق الاجره سواء ضمنه معمولا او غیر معمول و بعد هذه المقدّمات فالنتیجه واضحه لان العمل تلف قبل قبضه فانّ الزام المستاجر بالعقد اعمالا بسبب الاتلاف غرمه الثّوب معمولا لان الصّفه الحاصله من العمل مملوکه له بملکیّه العین و ان عمل بمقتضی قاعده التلف قبل القبض و فسخ العقد کان له الثّوب العاری عن تلک الصّفه فیعزمه کک السّادس لا اشکال فی ضمان الملّاح کالحمال و المکاری لما یتلف بیده او بتفریطه لما مرّ من الادله مضافا الی الاجماع الّذی ادّعاه غیر واحد منهم المحقق الثانیّ و الحلّی فی محکی یر علی ضمان الملّاح و لا یضمن لو کسر السّفینه فهلک المتاع کما نصّ علیه فی مع صد و امّا المکاری و الحمال فانّهما یضمنان لو هلک بانقطاع الحبل الّذی شدّ به الحمل من غیر فرق بین کون الحبل من ماله او من مال المستاجر کما فی مع صد قال و الفرق هو ان ایصال الحمل فی عهده المکاری فلو قصر فی شده و فی حبله و نحو ذلک من مقدّمات الایصال و الحفظ کان مفرطا ضامنا قلت الظاهر عدم الفرق بینهما فی صورتی التفریط و عدمه و یتصوّران فی کلّ منهما کما لا یخفی السّابع لو نقصت قیمه الثّوب عن الغزل ففی عد ان له قیمه الثّوب خاصّه للإذن فی النقص و لا اجره اراد ان اتلافه ح لا یوجب شیئا علی المتلف سواء ضمنه معمولا او غیر معمول امّا علی الاوّل فواضح و امّا علی الثّانی فلان قیمه الغزل و ان کانت اکثر من قیمه الثّوب الّا ان النقص لما کان باذن المالک لم یضمنه الموجر فلو کان قیمه الغزل درهمین و قیمه الثوب درهما لم یکن للمالک سوی الدّرهم سواء ضمنه معمولا او غیر معمول و انّما تظهر الثّمره فی استحقاق الموجر الاجره فان ضمنه غیر معمول فلا اجره له و الیه ینظر قوله فلا اجره و ان ضمنه معمولا فله الاجره و حیث انّ التّضمین معمولا فی مثل الفرض خارج عن طریقه العقلاء اتّجه نفی الأجره بقول مطلق فافهم الثّامن قال أیضا فی عد و محکی کره و کذا لو وجب علیه ضمان المتاع المحمول تخیر صاحبه بین تضمینه ایاه بقیمته فی الموضع الذی سلمه و لا اجر له و بین تضمینه فی الموضع الّذی افسده و علیه الاجر الی ذلک المکان قلت و الوجه فی التّخییر واضح لکن فی جواهر الکلام وفاقا لشیخه فی مفتاح الکرامه فی الجمله موردا علیه ما حاصله ان الموجر یستحقّ اجره الحمل مط لأنّ المالک قد وصل الیه ما استحقّه بالاجاره و هو الایصال الی المکان المعلوم فلا وجه لسقوط الاجره فیه و قیاس هذا بالعمل فی العین باطل لتوقّف تسلیم العمل فیها علی تسلیمها علی المشهور کما مرّ بخلاف الحمل فانّه لیس عملا فی العین حتّی یمنع تسلیمه و کذا لا وجه لتضمینه ایّاه و بقیمته فی موضع التّسلیم ضروره کون ید المستاجر ید امانه بل المتعیّن تضمینه بقیمه فی موضع الافساد و زاد فی مفتاح الکرامه انّه لو کان غاصبا فلا وجه أیضا لتضمینه ایّاه بقیمه موضع الغصب بل الموافق للمش و مختاره و مختار مع صد تضمین الغاصب بقیمه یوم التّلف لا یوم الغصب فلیس علی الموجر قیمه موضع التّسلیم مط اقول اما دعوی

ص: 341

استقرار الاجره علی المالک فهو مبنیّ علی انّ حمل العین مثل العمل فیها أم لا و الّذی یقتضیه دلیلهم فی مسأله توقف تسلیم العمل علی تسلیمها توقّف تسلیم الحمل أیضا علی تسلیمها لأنّ نظرهم الی انّ ما فیه العمل انّما هو باعتبار ما یترتّب علیه من الفائده و الاثر فقابل الاجره حقیقه هو الاثر و ان کان متعلّق العقد هو العمل فما لم یصل الاثر الی المالک لم یتحقّق التّسلیم المعتبر فی المعاوضات فلا بدّ من حصوله من تسلیم العین و لا یکفی وجود العمل ما لم یدخل اثره فی سلطنه المالک و هذا المعنی آت فی المقام أیضا کما لا یخفی و امّا الزّیاده الّتی فی مفتاح الکرامه من عدم الاعتبار بموضع التّسلیم و لو کان حامل المتاع غاصبا بل المدار علی موضع التّلف فهو مبنیّ علی مساواه مکان التّلف لزمانه فی اخذ القیمه و قد تقدم وجه الفرق و وجه المساواه فی مسأله تعدّی المستاجر بالدّابه فی السّیر فعلی المساواه فینبغی اعتبار قیمه موضع الحمل بناء علی اعتبار یوم الغصب کما عزی الی المشهور و علیه العلّامه فی بعض کتبه لا موضع التلف و هاهنا فروع اخر ذکرها فی عد و من شاء فلیراجع الیه

ص: 342

فی وقت مضبوط بکلّ منافعه جائز لارتفاع الجهاله بالاستغراق فی الاستحقاق و ان کان الّذی یختاره المستاجر من منافعه غیر معلوم و الّا بطل للجهاله و لم یظهر من الاصحاب هنا حکم تعبّدی مخالف للقواعد فیجب التمسّک بالعمومات و السیره الجاریه بین الناس لإثباته کما فی جواهر الکلام کما تری و عن المفضّل عن الصادق ع من اجر نفسه فقد قطر علی نفسه الرّزق و فیه شهاده علی ما قلنا من الصّوره الأولی الثّانی لا اشکال و لا کلام فی قبول النّفقه للاشتراط و لا فی صلاحیّتها لان یکون اجره فان کانت تمام الأجره او بعضها لزم وصفها بما یرتفع به الجهاله و عن کره ان وصفها کوصف السّلم و ان کانت مشروطه ففی اغتفار الجهاله ح خلاف فعن کره انّه غیر ضائر کشرط اساس الحیطان و عروق الشّجر فی المبیع أیضا و هو خیره المحقق الثّانی فی حاشیه الکتاب قلت و تحقیق هذا یطلب من باب البیع فی اغتفار الجهاله فی الشّروط و فیه اقوال الاغتفار مط و الاغتفار فیما یؤل الی التّعیین و الاغتفار فی غیر المقص بالذات و کلمات الأصحاب فی غایه التشویش و الاضطراب فی المقامات المختلفه فعن کره فی باب البیع کما انّ الجهاله فی العوضین مبطله فکذا فی صفاتها و لو احق البیع فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البیع و صرّح هنا بما عرفت و قال فی محکّی س لو جعل الحمل جزءا من المبیع فالأقوی الصّحه لأنه بمنزله الشّرط و لا یضرّ الجهاله لأنه تابع و قال بعضهم هنا انّه لو جعلت النفقه جزء من الاجره اعتبر التّعیین قولا واحد اولا یخفی تنافی هذا معما فی س و الّذی یظهر منهم فی جمیع ابواب الفقه کالوکاله و عوض الخلع و الصّداق الی اخرها محافظتهم علی عدم الجهاله استنادا الی الغرر المنهی عنه و مع ذلک کیف یطمئن فی الخروج عن اصاله الفساد بمثل عموم ادله الشّرط الموهون من وجوه شتّی و الّذی یقوی فی النّظر البطلان فی بالجهاله فی الشّرط الا اذا کانت الجهاله ممّا قضت به العاده فان الغرر فی مثله لا وجود له عرفا اولا حکم له شرعا و تمام الکلام فی محلّه الثّالث لو تشاح المستاجر و الاجیر فی النفقه ففی عد و غیره فله أقلّ مطعوم مثله و ملبوسه و قالوا أیضا انّه لو تشاحا فی الجنس وجب الرّجوع الی العاده و قیل یرجع فیهما الیها کما فی نفقات الزّوجات و المرضعات قلت بناء علی اعتبار التّعیین الرافع للجهاله لا محلّ لهذا الفرع و انّما ذکره العلّامه بناء علی مختاره من لزوم النفقه علی المستاجر تعبّد الا فی صوره الاشتراط فانّه صرّح فیها بلزوم التّعیین فیها من کلّ جهه فی عد و ان خالفه فی محکی کره و ح فالأقرب اسقاط العاده راسا و الاکتفاء باقل مسمّی النفقه کما فی الکفارات و لا یقاس هذا بنفقات الزّوجات لأنّ المناط فیها ملاحظه العاده فی حال شخصها و الالتزام به هنا مشکل و ان اوهمه عباره عدلان مقتضاه ان یعطی الجلیل المعتاد باکل الاغذیه اللّطیفه ما یناسب حاله زیاده علی الاجره و لا اظنّ احدا یلتزم به و لا یساعده شی ء من الأخبار فانّ فیه ضررا کلیّا علی المستاجر فان قلنا باغتفار الجهاله هنا کانت الحواله فیها قدرا و جنسا علی معتاد الاجراء لا خصوص هذا الاجیر و ان قلنا بعدم اغتفارها فسد العقد بناء علی فساده بفساد الشّرط الرّابع لو لم یتمکن الاجیر من المئونه الّا بالاستکساب فقیل باستثناء زمانه عن العمل المستاجر علیه و لعلّ وجهه ان استغراق العمل لتمام الوقت قرینه علی کون المئونه علی المستاجر فعلیه بذلها من ماله او من العمل المستاجر علیه بالاستثناء و قد یقال بشهاده الضروره علی الاستثناء کاستثناء زمان الاکل و التزم الضّروریین و الفرق بین الوجهین ان الاوّل یرجع الی الشّرط الضّمنی المستفاد من شهاده الحال عند العقد و

ص: 343

الثّانی یرجع الی الحکم الشّرعی التعبّدی غصبا علی المستاجر و یحتمل فساد الاجاره لعدم القدره علی التّسلیم و لو باعتبار بعض العمل بناء علی انّ عدم القدره علی البعض یوجب بطلان تمام العقد و ان قلنا بالصّحه فی المقدور کما هو القاعده کان للمستأجر خیار التبغض مع الجهل دون العلم هذا کلّه فی العجز المقارن للعقد و لو طرأ فی الاثناء بطل العقد بالنّسبه الی زمان الاکتساب و صحّ فی البائع فی خیار التبعّض وجها واحدا کما لو فرض فی الاثناء

ص: 344

الضّمان بناء علی منعه مط فالقول بالضّمان فی کسبه غیر مطابق لها قطعا و امّا الحسن فتطبیقه علی القاعده بحمله علی الاتلاف المالی من غیر تفریط ممکن بناء علی کون اجاره العبد تسبیبا من الموجر و کون مباشره العبد ضعیفا فی جنبه لکونه مأمورا بالعمل المترتّب علیه التلف قهرا و هذه المسأله نظیر ما ذکروه فی باب الغصب من ان المولی لو ارکب عبده دابه الغیر فخبت ضمنه لاستناد التّلف إلیه عرفا دون العبد و نظائره کثیره فی باب الغصب و المستفاد من کلماتهم هناک و غیره ان اذن من له الاذن اقوی سبب للتّلف المترتّب علی العمل الماذون فیه و منه اطعام ذی الید طعام الغیر الّذی هو من اوضح اقسام قوّه السّبب بالنّسبه الی المباشر فلو قیل فی المقام باستناد التّلف الی المالک الموجر مع عدم تفریط العبد فیضمن فی ماله مط لا فی خصوص کسبه کان عملا بالنص و القاعده معا نعم لا بدّ من الاعراض عن الصّحیح لما عرفت من خروجه عنها و هو مشکل لاعتبار سنده و وضوح دلالته و تلقی مثل الفاضلین له بالقول و لا یضرّ عدم عمل الحلی به بناء علی اصله و امّا المحقّق الثّانی فقیل انّه لم یطلع علیه حیث اقتصر علی الرّوایه الحسنه و حملها علی ما اذا فرط العبد باذن المولی و کذا العلّامه فی لف و الشّهید فی لک و مجمع الفائده و یتح فانّهم أیضا لم یتعرّضوا للصّحیح و اقتصروا علی الحسن و من عرف طریقه المحقّق الثّانی علم انه لا یتحاشی عن طرح الاخبار فی مقابل القواعد المتقنه او ارتکاب التّاویل فیها حتّی یرجع الیها الا تری انّه ارتکبت التّاویل فی روایه الحسنه حیث حملها علی صوره بعیده و نحن لا عذر لنا فی الاعراض عن روایات المسأله فلا بدّ من العمل بها و ان کان فیه خروج من القاعده لکنها لتعارضها لا بدّ من ارجاع إحداهما الی الأخری جمعا و هو یحصل تاره بالعمل باطلاق الحسن و حمل الاستسعاء فی الصّحیح علی المثال او علی رفع توهم الخطر و احتمال ضمان الموجر من سایر امواله غیر کسب عبده الاجیر فیکون الحکم کما اختاره الشّیخ فی یه من ضمان المولی بلا تقیید و اخری بتقیید اطلاقه بالصّحیح کما فعله الفاضلان فیضمن فی کسبه خاصّه و الثّمرات بین الوجهین لا یخفی و علی الثّانی یحتمل کما هو الظاهر تنزیل اطلاقه علی الاتلاف من دون تفریط مضافا الی التّنزیل علی خصوص الاتلاف المالی فینطبق ح علی مختار لک و هذا اظهر من الاوّل و اوفق بقاعده المطلق و المقیّد و یمکن تنزیل اطلاق المص و العلّامه و من قال بقولهما أیضا علی خصوص الاتلاف المال النّاشی من القصور دون التقصیر و التّفریط فظهر من جمیع ما ذکرنا انّ فی المسأله مسلکین احدهما التجمد علی النّص و الإغماض عن القاعده فیحکم بضمان المولی مط و مقیّدا بکسبه علی الوجهین و الثّانی طرحه او التّاویل فیه و الرّجوع الی ما یقتضیه القاعده فی جنایه العبد فیتعیّن المصیر الی مختار الحلی و مع صد و نظیر هذا الخلاف و هذا السّلوک وقع منهم فی مسأله اذا کاتب المولی عبده دابه الغیر و حصل فیها الإتلاف فراجع و اطلب الحقّ هناک بما حقّقناه هنا

ص: 345

و هو مشکل لان الامانه ابیه عن قبول الضمانه اللهمّ الّا ان یجعل هذان الخبران دلیلین علی ضمان العین المستاجره بالشّرط لأنّه معما عرفت نسبه من باب واحد کما لو دفع ثوبا الی القصار و اشترط علیه فی ضمن العقد ضمانه لو هلک او یحمل الضّمان المستفاد من منطوق الاوّل و مفهوم الثّانی علی عدم استحقاق الاجره حیث لم یسلم العمل المستاجر علیه او غیر ذلک من التّاویلات

ص: 346

ازید من ذلک و ما قیل انّه یسعی فی نفقه و یجب زمان السّعی علی المستاجر مرجعها فی کونها علی المستاجر و هو بط بالإجماع المحکی عن ظ إیضاح فع مضافا الی کونه قولا بالتشهی و تشریعا بلا دلیل فتعین ان یکون من بیت المال نعم لو قلنا بانها علی العبد و لم یکن له ما یمون به کان له الاستسعاء فی المئونه علی النّحو المتعارف المعتاد اللّائق بحال امثاله و لیس للمستأجر منعه لان نفقه الإنسان مقدّمه علی جمیع الحقوق و الواجبات اذ هو من مقدّمات بقاء النّظام و التحفّظ من الهلاک الاهم من جمیع التکالیف و الظّاهر انّ دائره هذا اوسع من المقدمه فلا یجب علیه الاقتصار علی أقلّ ما وقع به الضّروره کما هو مقتضی قاعده دفع الضّرر و قاعده المقدمیّه المشار الیها و السّر فیه انّ المولی لم یکن له ان یوجره کک فکیف یستحقه المستاجر و یتلقی المنفعه ازید ممّا هو لمولاه و قد تقدّم انّه لو تشاح الموجر و المستاجر فی النّفقه الواجبه علیه اصاله او بالاشتراط رجع الی أقلّ عاده مثله لا علی مقدار سدّ الخله و حفظ النّفس عن الهلاک لکن یسهل الامر ان وجوبها علی العبد ضعیف قولا و قائلا و الاکثر علی انّها من بیت المال لکن الّذی یقوی فی النّظر هو ما اختاره العلّامه من وجوبها علی المولی لا لما ذکر بل لأنّ مقدّمات تسلیم المنفعه واجبه علی الموجر و هذا لا یناط الملکیّه حتی یزول بزوالها فالأصحّ هو القول الأوّل و اللّه العالم و لو اجر الوصیّ او غیره من الأولیاء صبیّا مدّه یعلم بلوغه فیها کما لو کان عمره عشر سنین و اجره عشرا بطلت فی المتیقن و هی الخمسه المتاخّره بلا خلاف و لا اشکال لأنّها وقعت علی ما لیس له ولایه علیه و معنی البطلان هو التوقّف علی الإجاره لو لم یشترط فی الفضولی وجود المجیز حال العقد و دعوی انّ المنافع المتّاخّره کلّها محکومه بملکیه الصّبی فعلا حال صباه لأنّ ملکیتها تابعه لملکیّه العین و اذا جازت الإجاره و صحّ تملیکها للغیر فلو لا ان المنافع املاک فعلیّه لم تصحّ لکونها معدومه غیر قابلته للمقابله مع المال فتندرج ح منافع الصّبی الآتیه تحت عموم الولایه مدفوعه مضافا الی عدم صحّتها فی منافع بدنه و الکلام هنا فیها بمنع کونها اموالا للصّغیر فعلا بل هی اموال للکبیر الّذی لا ولایه لأحد علیه مع انّ عموم الولایه لمثل هذا المال غیر ثابت فیرجع فیها الی اصاله الفساد مضافا الی ظهور الإجماع و عدم الخلاف و السّرّ فیه قبل الإجماع انّ سبب الولایه انّما هو قصور المولی علیه عن النّظر فی امره و فی ماله و مثل هذا المال لا قصور له فیه فلا مقتضی للولایه علیه فیها و ربما ینقض ذلک بالنّکاح المنقطع فانّ للولیّ ان یزوّجها فی المده التی یعلم بلوغها فیها بل اشترط غیر واحد ان یکون المدّه شامله لشی ء من زمان البلوغ لأنها قبل البلوغ غیر قابله للاستمتاع فلا یؤثر فیها النّکاح و یندفع بان التّزویج دائما کان او منقطعا لیس تملیکا لمنافعها لأنّ البضع لیس منها و ان أطلق علیه الإجاره فی المنقطع الّا انّه لیس علی وجه الحقیقه بل علی ضرب من التّشبیه و الاشتراک فی بعض الاحکام مثل توزیع الاجره علی المدّه فی الاجاره بل هو ای التزویج احداث علقه الزوجیّه بینها و بین الزّوج فهو تصرف فی نفس الصّغیره ثبت جوازه للولی دائما او منقطعا فلا یکون نقضا علی ما ذکروه هنا من بطلان الإجاره بالنّسبه الی زمان البلوغ و مثله الجنون و سایر اسباب الولایه فلیس للولیّ اجارته و لا اجاره ماله فی الزّمان المصادف للکمال مستقلّا او منضما نعم لو اقتضی المصلحه الاجاره کل فعلا بحیث یکون ادخال الزمان البلوغ او العقل من مقدّمات حفظه او حفظ ماله فقد صرّح غیر واحد بصحّه الإجاره ح و نفوذها علی الصّبی بعد البلوغ کما صرّحوا بنظیره فی اجاره ناظر

ص: 347

الوقف ففرقوا بین ما اذا اقتضی مصلحه الوقف ان یوجره الی البطن الثّانی فیصحّ و بین غیره فیفسد الّا انّ التامّل الصادق فی المقام لا یساعده لان المنافع المصارفه لزمان البلوغ اذا لم یکن له ولایه علیها فاقتضاء مصلحه مال الصّغیر او بدنه فعلا لا یحدث له ولایه علیها و منهم من قرّر وجه التامّل بانّ حفظ مال الصّغیر واجب و التصرّف فی مال الکبیر حرام فیقع المزاحمه هنا بین الواجب و الحرام و الثّانی مضافا الی الشّهره و الاجماع فی المقام اهمّ فی نفسه و لیس بشی ء کما لا یخفی بل الوجه هو ما ذکرنا من انّ توقّف حفظ مال المولی علیه مالا ولایه له علیه لا یوجب له الولایه ح علیه بل یسقط التّکلیف ح لعدم الامکان لا لتوقّفه علی مقدّمه محرّمه کما زعمه مقرّر التزاحم و امّا اجاره ناظر الوقف فلا ربط له بالمقام و لعلّ هذا هو الّذی اوقعهم فی اجراء الحکم هنا لأنّ البطون تتلقون الملک من الواقف بعد مصلحه الوقف فهی مقدّمه بجعل الواقف او بجعل الشّارع علی حقوقهم بعد توقّف حفظ الوقف مثلا علی الاجاره علی البطون اللاحقه وجب علی النّاظر لوجود المقتضی و عدم المانع و این هذا من التصرّف فی مال الکبیر مقدّمه لحفظ مال الصّغیر هذا کلّه فی المتیقّن کونه فی زمان بلوغه و لو کان بلوغه فی بعض مدّه الإجاره محتملا صحّت فی الزّمان المحتمل مط من ازمتها حین العقد ظاهرا و لو اتفق البلوغ فیه لأصاله عدم البلوغ و هل للصّبی الفسخ ای الرّد بعد انکشاف بلوغه بالاحتلام مثلا قیل نعم و هو المشهور و قیل لا و هو للشّیخ و ابن ادریس فی محکی ف و ئر و فیه تردّد للمص لاستصحاب الصّحه و لأنه کان ولیا حین تصرّف للمصلحه فیلزم کما لو زوجه ثمّ بلغ و لان الإجاره عقد لازم فیحتاج جواز فسخها الی الدّلیل و لا دلیل علیه هنا و الکلّ کما تری لا ینبغی الالتفات الیها نعم لو قلنا بانّ الاصول و الأمارات الظّاهریّه تقوم مقام الموضوعات الواقعیّه علی نحو التّصویب تم القول باللّزوم هنا و لکنّه باحتمال مزیّف فی الأصول و لو قلنا بالأجزاء فی الاحکام التّکلیفیه من انه قد یستشکل فی صحّه هذه الاجاره للغرر النّاشی من احتمال بلوغه فی کلّ جزء من الازمنه فلا یعلم ای ان قدر من الزّمان واجد شرط الصّحه کما عن عد فیما لو استاجر عبدا یعلم موته قبل انقضاء الإجاره فحکم ببطلانها من اصلها للجهاله و یمکن ان یرجع الی هذا الاحتمال ما فی د و عد من مبطلات الاجاره بلوغ الصّبی فانّ عمومه للصّورتین قاض بالبطلان فی الثّانیه نعم لو کان نظره الی خصوص الصّوره الأولی و هی ما لو اجر الصّبی مدّه یعلم بلوغه قبل انقضائها تعین حمل البطلان فی کلامه علی الإیقاف علی الإجازه دون الفساد من اصلها لکن اطلاقه عام لهما فان حمل علیه احتمل ان یکون المراد بالبطلان الایقاف فیها فیکون موافقا للمش و یحتمل ان یکون المراد ما یعم الإیقاف و الفساد و امّا احتمال الفساد فی الصّورتین فباطل بالإجماع و کیف کان فالأشکال المذکور مندفع بان الإجاره فیما نحن فیه وقعت فی الظّاهر الموافق للأصل سلیمه عن الغرر و الجهاله و احتمال بلوغه فی الأثناء الموجب لخیار التبعّض لا یوجب غررا فیها حین وقوعها و هذا بخلاف استیجار العبد مدّه یعلم موته قبلها فانّها حین وقوعها غرریّه للعلم بعدم سلامه تمام المدّه لتمام الاجره بقی شی ء و هو ان العباره ظاهرها خلاف ما شرحناها به لأنّه قاض بالصّحه واقعا قبل البلوغ و الخیار کک و هو غیر ما فسّرها به وفاقا للکلّ او الجل و الثّمره بین المعنیین لا تکاد تخفی و اللّه العالم

ص: 348

یضمنه صغیرا کان او کبیرا حرّا کان او عبدا بلا خلاف بل عن لک انّه موضع وفاق و عن تیح اجماع المسلمین علیه و عن ط عن الشّافعی قولین فی العبد و عن ف القول بالضّمان فی اصل المسأله و یدلّ علی المشهور فی موضع الخلاف و هو العبد او الصّغیر دون الحرّ البالغ الرّوایات الوارده فی عدم ضمان الدّابه قبل التعدی الّتی منها روایه ابی ولّاد مضافا الی قاعده الامانه القاضیه بعدم الضّمان مع عدم التعدّی و التّفریط و لا سیّما الحر الّذی لا یدخل تحت الید و محلّ الکلام ما اذا لم یصدر من المستاجر اتلاف تسبیبا او مباشره و الا فهو ضامن علی القاعده المقرّره فی ضمان الإتلاف و لو کان الاجیر عبدا و فرغ من العمل ثمّ هلک قبل الوصول الی مالکه فکک لا یضمنه المستاجر اذا لم یکن غاصبا علی الخلاف المتقدّم فی اوایل الکتاب حیث تعرضنا حال العین المستاجره فی ید المستاجر بعد انقضاء زمان الاجاره و ذکرنا الخلاف و الأشکال فی کونها امانه و رجحنا فیها ما رجّحنا فراجع المسأله فی بیان قاعده الأمانه فی شرح قول المص و العین المستاجره امانه فی یده

ص: 349

المستوفی من الحر او العبد فالضّمان فیه معتد الی الاتلاف دون الید کما لا یخفی و اضعف من التفصیل ما قد یعتذر تفصّیا عن الأشکال فی المسأله من التمسّک بالإجماع هنا و فی الإجاره و الجعاله الفاسدتین لأنّ الالتزام بالأشکال و الاعتراف بالعجز عن الحلّ اولی من دفعه بالإجماع المعلوم عدم استناده الی التعبّد علی خلاف القاعده و الحاصل ان اجره الأعمال بین النّاس خصوصا اهل الصّنعه من السّوق غالبه مضبوطه معیّنه و فی هذه کذا ثمّ ما ذکروه من ضمان الدافع او الامر للأجره لان الدّفع و الامر راجعان الی الجعاله او الی معاطاه الاجاره الصّحیحه و هما من المعاملات الثّابته بالنّص و الاجماع فالضّمان فی المسأله ح ضمان عقدی و فی غیر هذه الصوره یشکل الضّمان کما عرفت و الظّاهر کما صرّح به بعض مشایخنا قده مصرّا علیه ان الضّمان فی المقام ضمان حکمیّ مستند الی غیر العقد کما هو صریح الماتن و من وافقه فی العباره حیث حکم باجره المثل اللهمّ الّا ان یدفع بانّ سبب الضّمان هو الاستیفاء و اتلاف الأعمال و غیره انّما یکون بالاستیفاء فلو عمل العمل بغیر دفع السّلعه و لا امر لم یکن هذا استیفاء منه لعمله و ان عاد نفعه الی المعمول له کما لو خاط ثوبه بدونهما و ان عمله له مع احدهما کان هذا استیفاء منه لعمله و اتلافا له فیضمن اجره المثل کما ذکره المص و غیره و بهذا یفارق الاعمال الاعیان فلو امر باتلاف عین ماله لم یکن ضامنا و لو قال و علی ضمانها الّا فی مسأله السّفینه الوارد فیها النّص علی خلاف القاعده لعدم السّبب کما عرفت و منهم من قال انّه لو قال و علیّ ضمانه ضمن فی الموضعین و الّا فلا و فساده مضافا الی وضوحه مصرّح به و الاذن فی اداء الدّین و نحوه او فی الضّمان لیس نقضا علینا کما لا یخفی بالتأمّل فلو قال اطعمنی طعامک و علیّ قیمته لم یکن علیه شی ء لأنه لیس الا وعده لا یجب علیه وفائها بخلاف ما لو قال احلق رأسی و علیّ الاجره فانّه ضامن للاستیفاء حسبما عرفت و علی هذا یرتفع الاختلاف بین عبارات الأصحاب فان منهم من جعل المدار علی دفع السّلعه و منهم من جعله علی الامر بالعمل و بینهما فرق واضح لأنّ العمل قد یکون مثل حلق الرّاس فان کان المدار علی الامر وجب علی الأمر اجره المثل لا الاجره الّتی قرّرها الحلّاق فی عمله و لو کان من قصده خصوصها اذ لا عبره بقصده مع عدم التبانی علیه لیکون من المعاطاه او الجعاله الصحیحتین بخلاف ما لو جعل المدار علی الدّفع فانّه لا شی ء للحلّاق کما لا یخفی لکن ممّا قرّرنا یرتفع الخلاف لأنّا نقول انّ غرض الأصحاب اثبات الاجره فی صوره استیفاء عمل المسلم المحترم علی المستوفی و مع احد الأمرین یتحقّق الاستیفاء و مع عدمهما فلا و ممّا ذکرنا ظهر فساد التّفصیل المشار الیه و ان اصاب فی الجمله حیث فهم ان السّبب هو الاستیفاء و لکنّه اخطا فیما یصدق معه فزعم انّ العبره فی تحققه یعود فائده العمل الی الامر و عدمه حیث قال انّه لو امر بالعمل لغیره لم یکن ضامنا للأجره علی القاعده الّا ان یکون امره راجعا الی التوکیل فی الفرض و جعله منه الامر باداء الدّین و انفاق واجب النفقه و اما ان امره بعمل نفسه ضمن لدخول عمله ح تحت ید الامر فیضمن ضمان الید و فیه انّه لو امر بخیاطه ثوب الغیر ضمن قطعا اجره الخیاطه و لو امر بناء داره قربه الی اللّه لم یضمن کک مع انّ ارجاع الضّمان حیث یضمن الی ضمان الید قد عرفت ما فیه و التّحقیق ما ذکرنا من صدق الاستیفاء بکلّ من الامرین سواء عاد نفع العمل الی الامر او الی غیره نعم الامر الإرشادی لا یصدق معه الاستیفاء فلو امره ببناء مسجد للثّواب فلیس هذا استیفاء منه لعمله الّا ان یکون الغرض عود الثّواب الیه فالمدار علی صدق الاستیفاء و لذا اقتصر المص علی الدّفع و الشّیخ علی

ص: 350

الامر و باقی الاصحاب أیضا وافقوهما فی احد الامرین و امّا اعتبار عاده العامل علی اخذ الاجره فهو احتراز عن صوره التبرع فانّ مجرّد الاستیفاء أیضا لا یکفی فی استحقاقها بل لا بدّ معه من عدم تبرّع العامل و الّا فلا ضمان لأصاله البراءه مع عدم المقتضی اذ لا دلیل علی ضمان الأعمال سوی قاعده الاحترام و کون استعمال المسلمین مجانا مخالفا لاحترامهم و هتکا لحرمتهم و الّا فلیست هی اموالا حتّی ینهض ادلّه ضمان الاموال بضمانها و مع التبرّع لیس عدم الاجره منافیا لاحترامهم هذا مع اعتیاد العامل علی اخذ الاجره و ان لم یکن له عاده و کان العمل ممّا له اجره فله المطالبه لأنّه ابصر بیّنته فیقبل قوله فی دعوی عدم التبرّع و هذا مبنیّ علی مقدّمتین إحداهما استحقاقه الأجره واقعا الی قصدها و الثّانیه قبول دعواه فی الظّاهر امّا الأولی فللمنع فیها مجال لأنّ مجرّد قصد العامل الاجره لا یکفی فی استحقاقها بل لا بدّ مع ذلک من قبول الأمر او الدافع فقد یکون غرضه المجّان و الاصل براءه ذمّته و لذا نقل عن الأردبیلی و السبزواری التامّل فی الضّمان هنا و لعلّه خیره مفتاح الکرامه و فیه انّ سبب الضّمان هو الاستیفاء المتحقق باحدهما دون معاطاه الاجاره و الجعاله حتّی یتوقّف علی قبول الامر و قصده و المقدّمه الثّانیه ممّا لم یتکلّم فیه احد فدلّ علی انّها قاعده مسلمه و هی قبول قول من لا یعلم الّا من قبله و ان لم یکن العمل له اجره بالعاده لم یلتفت الی مدّعیها لانتفاء المقدّمه الاولی اذ المفروض انّه لیس له اجره فکیف یستحقّها هذا اذا لم یکن متقوّما و لو کان متقوّما قابلا لجعل الأجره علیه فقد جزم بعض مشایخنا قدّه بضمانه بل قال انّ المراد یکون العمل ذا اجره عاده کونه متمولا قابلا لأخذ الاجره علیه سواء جرت العاده باخذ الأجره علیه أم لا کاستیذاع المتاع و نحوه و سبقه الی هذا التفسیر للعباره استاده صاحب مفتاح الکرامه علی احتمال و علیه یرتفع الخلاف بین الکتاب و ما ماثله حیث جعل المدار علی کون العمل ذا اجره عاده من دون النّظر الی عاده العامل خلافا للشّهیدین فی محکی الحواشی و لک و غیرهما فانّهم فرّقوا بینهما و جعلوا الثمره فیما لو کان العمل متقوّما و لم تجر العاده علی اخذ الاجره علیه لکن عاده العامل علی اخذ الاجره علیه فعلی ما فی الکتاب استحق الاجره لأنه اعتبر فی استحقاقها احد الامرین اما عاده العامل علی اخذ الاجره و ان لم تکن له الاجره عاده او کونه ممّا له الاجره و ان لم تجر عاده العامل علی اخذها و اما علی ما فی عد فلا لان المدار فیه علی کون العمل مما له الاجره خاصّه و المفروض عدم کونه کک و هذا مبنیّ علی الاخذ بظاهر العباره فلو فسرت بما ذکره من کون العمل متموّلا قابلا للأجره بطلت الثّمره اذ لا بدّ من فرض عاده العامل أیضا فیما یکون قابلا لها لأنّ مالا قابلیّه له لا معنی لأخذ الاجره علیه و لو کان عاده العامل علی اخذها سفها و معصیه لکن لما کان یرد علیه بطلان الفرق بین الصّورتین اعنی عاده العامل و عدمها مع اشتراکهما ح فی الحکم فلا وجه للتفصیل القاطع للشّرکه بل کان علیه ان یقول بما قال فی عد من دورانها مدار کون العمل ذا اجره عاده قابلا لها و لا یلتفت الی اعاده العامل لعدم جدواها علی مذهبه لا ان نقول ثبوتها مع عادته مط و مع عدمها مشروطه بکونه ذا اجره عاده استشعر به فاجاب بانّ وجه الفرق هو وضوح الحکم مع العاده و خفاؤه مع عدمها لإمکان القول عند عدمها بعدم استحقاق العامل شیئا و لو کان العمل متقوّما محرّما قابلا لأخذ الاجره علیه لأصاله البراءه بناء علی اعتبار شهاده الحال او المقال فی

ص: 351

استحقاقها قلت لو احطت خبرا بما قرّرناه فی وجه تضمین المستاجر و الجاعل و الاجیر مع عدم تسمیه الاجره و تعیینها عرفت انّ الحق فی المتنازع فیه ثبوت الاجره اذا السّبب انّما هو استیفاء عمل المسلم من دون تبرّع و هو موجود هنا فلا یلتفت الی عدم جریان العاده علی اخذ الاجره علیه اذا کان متموّلا قابلا لجعلها علیه اذ یکفی فی صیرورته محترما کونه قابلا لها و لا یشترط الفعلیّه و لو قطعنا النظر عن ذلک ای عن صدق الاستیفاء لم یجب الاجره و لو صرّح الاجر ببذلها کما مرّ و بقی البحث فی موافقه الفاضلین و موافقتهما و مخالفتهم فی هذا الفرع و الّذی یقتضیه النّظر هو ما ذهب الیه الشّهیدان مضافا الی کون ما فسّر به العباره خروجا عن ظاهرها کما لا یخفی امّا اولا فلأنّ التّفصیل قاطع للشّرکه و ما ذکره فی توجیهه فممّا لا یرتضیه لبیب فکیف عن المص المعروف بجوده التعبیر و امّا ثانیا فلأنّ تقیید الاجره بالعاده ح یکون لغوا مستدرکا بل مخلا بالمقص الّذی هو کون العمل متموّلا قابلا لأخذ الاجره علیه مع قطع النّظر عن العرف و العاده فکیف یقید بما لیس بمقصود بل هو مناف للنقص و ممّا یشهد به أیضا ما عن الفخر من التّفسیر حیث فسّره بما یکون له الاجره غالبا لأنّ کون العمل متقوّما قابلا لان یقابل بالمال لا یوصف بالغالب کما لا یخفی و کیف کان فالظاهر انّه قده مصیب فی حکم المسأله من ثبوت الاجره مع القابلیّه و لو لم تجر العاده علی اخذ الاجره علیه لقاعده احترام عمل المسلم حسبما عرفت و امّا التکلّف فی رفع الخلاف بین الفاضلین فمتعبه رکیکه و مخالفه سخیفه لظاهر العباره بقی شی ء و هو ان الآمر اما ان یصرّح بالاجره اولا و علی الثّانی فامّا ان ینویها او ینوی المجان اولا ینوی شیئا لا اشکال فی ضمانه لها فی الاوّل و اما ما عداه فالظاهر أیضا کک اذ لا عبره بقصده ما لم ینطبق لقاعده الاحترام نعم لو صرّح باراده المجان لم یکن علیه شی ء و لو نویها العامل لعدم صدق الاستیفاء ح لأنّه ایفاء لا استیفاء اذ لا فرق بین هذا العمل و بین العمل الابتدائی من غیر سؤال الآمر و لأنّ المباشر ح اقوی من السّبب لو کان سبب الضّمان فی نظائر المقام هو الغرور و امّا العامل فهو اما ان ینوی العوض او ینوی التبرّع و لا ثالث لهما بخلاف الامر فانّه یمکن ان لا ینوی الاجره و لا عدمها بان یکون غیر ملتفت الیها وجود او عدما و العامل ما لم یلتفت الی الدّاعی لا یتحقّق منه الفعل اختیارا فهو امّا ان یعمل بداعی الاجره او بداع اخر غیرها و هو التبرّع فان نوی الاجره فهو و ان نوی التبرّع فقد عرفت آنفا انّه لا یستحقّ شیئا و لو تنازعا فادّعی الامر علیه التبرّع و انکر کان القول قوله لأصاله عدمه و لا یعارضه اصاله عدم قصد الاجره لأنه لا ینفع الا علی الاصل المثبت و لأنه ابصر بنیّته حیث لا یعلم قصد الاجره الّا من قبله و فیه تامّل لإمکان الاشهاد علیه من غیر عسر بان یصرّح حین العمل باراده الاجره و یدفعه بانّ المشهود علیه انّما هو اللّفظ دون القصد الّذی هو السّبب فی الضمان و فیه انّ الضّمان هنا سبب عن قاعده الاحترام فاذا شرط العامل الاجره کفی ذلک فی احترام عمله و لو لم یقصد واقعا کما ان القصد العاری عن اللّفظ کاف أیضا فی ذلک فاذا ادّعی الاجره طولب بالبیّنه علی عدم التبرّع حیث کان قادرا علیها بالاشتراط حین العمل و الاشهاد علیه و یضعف بانّ القصد الّذی هو احد سببی التّضمین لا یعلم الا من قبله و ان کان السّبب الاخر الّذی هو الشّرط یعلم بالاشهاد فبالقیاس الی القصد تجری قاعده لا یعلم الّا من قبله و ان لم یجر بالقیاس الی الشّرط و هو یکفی فی تقدیم قوله لوجود مقتضیه و لا یجب فی اجزاء القواعد إحراز جمیع مقتضیاته و لا

ص: 352

یذهب علیک ان اجراء هذه القاعده مبنیّ علی کون شرط الضّمان هو قصد الاجره لفظا او معنی و فیه منع واضح لأنّا نقول ان السّبب انّما هو العمل من دون تبرّع فالتبرّع مانع عن استحقاق الاجره علی العامل لا ان قصد العامل شرط کیف و لو کان کک لبطل التمسّک بالاصل المذکور اعنی اصاله عدم التبرّع لمعارضته ح باصاله عدم قصد الاجره لانتفع الا علی الاصل المثبت بان یترتّب علیه قصد التبرّع حتی یعارض اصاله عدمه فظهر انّ لتقدیم قول العامل فی التنازع وجهین متضادّین احدهما قاعده لا یعلم الّا من قبله و هو الّذی اشار الیه المص فی بعض شقوق المسأله و هو مبنیّ علی کون شرط الاجره لفظا او معنی شرطا فی استحقاق الاجره و علیه لا یکون موافقا للأصل اذ لا اصل للمعارضه کما عرفت و ثانیهما اصاله عدم التبرّع و هو مبنی علی کونه مانعا و الجمع بین الوجهین غیر صحیح علی الأصحّ و الوجه الثانی احبّ عندنا حسبما قرّرنا و یعاضده فی بعض صور المسأله الظّهور الّذی هو احد ممیزات المدّعی عن المنکر عند بعض کالصّوره الاولی اعنی ما کان عاده العامل فیه علی اخذ الاجره ففیها یقدم قول العامل لوجهین لکونه موافقا للظّاهر و للأصل علی مختارنا او لقاعده لا یعلم الّا من قبله علی الوجه الاخر و کک الصّوره الثانیه و هی ما لو کان العمل مما له اجره عاده و لا عاده للعامل و قد یتعارضان کما لو کان العمل ممّا لیس له الاجره عاده و عاده العامل علی اخذها و لا یبعد ح تقدیم الظّهور المستند الی عاده العامل لأنّه بالقیاس الی الظهور الناشی من عدم جریان عاده العرف من قبیل الغلبه الشخصیّه فی مقابله الغلبه النّوعیّه

ص: 353

سبب عن قیام العرف و العاده علی کونهما علیه فلولاه کان حالهما کحال المداد و الخیوط للاشتراک فی العلّه الموجبه و هی المقدّمه فان ارید بغیر الالات ما جرت العاده فیه علی کونه علی المستاجر ففیه انّه لیس تفصیلا و لیس مخالفا للقوم لأنّهم أیضا صرّحوا بان الکلیّه المذکوره فی المتن مشروطه بعدم قیام العاده بخلافها مع انّه ینبغی ح ملاحظه العاده فی الالات أیضا فقد یکون مقتضاها اشتراطها علی المستاجر کالکجاوه مط و المحمل فی بلاد العجم اذ الفرق بین الحبل و العدول اللّذین هما بمنزله الآله و بین الکجاوه تحکّم بیّن نعم یمکن تطبیق التفصیل المذکور علی ما ذکروه من التفصیل بین استقرار العاده و عدمه بدعوی کون غیر الالات جمیعا من القسم الاوّل فیکون علی من استقرت علیه و هو المستاجر فان رجع الیه فهو و الّا فالاظهر وفاقا للأکثر وجوب المقدّمات کلّها علی الموجر من باب المقدمه الّا ما استقرّ العاده فیه علی خلافه کالقرطاس و الثّوب و الکجاوه و امثالها ممّا تعارف کونها علی المستاجرین و یستثنی أیضا من المقدّمات ما کان اطلاق العقد بالقیاس الیه مهملا کما هو الشّان فیما اضطرب فیه العاده اولم تستقر علی شی ء کالمقدّمات النّادر الاحتیاج الیها فیمکن ان یقال انّه لا اطلاق للعقد ح بالقیاس الیه حتی یجب من باب المقدّمه فان اختلف العمل ح بدخوله و خروجه اجره فسد العقد للجهاله و الغرر کما عن الحواشی التّصریح به و الا کان مقتضی القاعده وجوبه علی المستاجر لأصاله براءه ذمّه الموجر فما عن الحواشی من اطلاق القول بلزوم تعیین کونه علی احدهما مع الاضطراب و الّا بطل العقد فنزل علی صوره اختلاف اجره العمل بسببه کما هو الغالب هذا کلّه فی العمل فصار الأقوال فیه ثلاثه احدها انّ جمیع مقدّماته علی الموجر الّا اذا قام العاده بخلافه و هو للأکثر و الثّانی هو السّلب الکلّی المختار فی محکی لک و ضه و غیرهما کما عرفت و الثّالث التفصیل بین آلات العمل و غیرها و اقربها هو الاوّل و یمکن ارجاع التفصیل المذکور الیه حسبما عرفت هذا کلّه فی مقدّمات العمل و اما ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعه من غیرها کالدار و نحوها فمقتضی القاعده فیه أیضا ملاحظه العاده اولا و ان لم تکن فان اختلفت کمالا و نقصانا بوجوده و عدمه فثبوت الخیار مع الجهل و به صرّح العلّامه فی عد فی خصوص العماره و وافقه فی محکی ط و کره و مع صد و مجمع البرهان معلّلین بان الانسان لا یجبر علی اصلاح ملکه فان رضی المستاجر بمنفعه الدّار المخروبه فذاک بلا ارش و الّا کان له الفسخ و خالف فیه فی موضع من محکی یر فقال بوجوب البناء علی الموجر و هو موافق لما ذکره و ذکروه فی تسلیم الدّار فارغه من غیر خلاف و کذا البالوعه و الحش ای الخلاء و مستنقع الحمام ای مجمع میاهه فکیف الجمع بین کلماتهم فی المقامین و کیف تطبیقها علی القواعد فانّ قضیّه القاعده القناعه فی صحّه باقل مرتبه من المنفعه و ثبوت الخیار مع الجهل و الانصراف الی الکامل لشرط او لعاده او نحوهما دون اجبار المالک و باب المقدمه مسدود هنا کما لا یخفی نعم تسلیم المفتاح ای مفتاح باب الدار و کذا مفتاح البستان الثّابته لا یبعد وجوبه کما ذکروه لأنه من مقدمات تسلیم المنفعه مع امکان المناقشه فیه أیضا لان الدار المسدود الباب أیضا له منفعه اذا امکن فتح بابه و لا باجره أقلّ و اذا لم یشترط علی الموجر و لم تکن عاده فبای وجه یلزم الموجر علی تسلیمه و العجب انّهم یقولون انّه لوضاع المفتاح لم یجب علی الموجر بدله مع انه لو کان من مقدمات تسلیم لم یکن فرق فی وجوب تسلیمه بین الابتداء و الأثناء و لذا قال

ص: 354

فی محکی کره و یر بخلاف ما قال فی عد حیث اوجب لهما البدل علی الموجر لتوقّف ایصال المنفعه علیه فی تمام المدّه ثمّ انه لا خلاف فی ثبوت الخیار مع عدم الابذال سواء قیل بوجوبه أم لا علی ما صرّح به بعض کما لو انهدم بعض الدار حسبما عرفت آنفا و لا یخفی انّ الخیار مبنیّ علی تقیید العمل او المنفعه بالمقدّمه و علی التقیید لا معنی لوجوب کونها علی الموجر فی المنفعه بل یثبت فیه الخیار و امّا العمل فمرجع التقیید فیه الی الالتزام بمغایر العوض بالاشتراط و وجوبها ح علی الموجر یتجه بناء علی القول المشهور فی الشروط الخارجه فالّذی یقتضیه النّظر مراعاه العاده فی الموضعین اولا و الاخذ بمقتضاها فیهما و هو الالتزام فی مقدّمات العمل و الخیار فی مقدّمات استیفاء المنفعه و مع عدمها لزم التعیین فیهما کما عن الحواشی و مجمع البرهان و الّا بطل للجهاله خلافا لبعض مشایخنا قده فی جمیع ذلک حیث بالغ فی واجبات العمل و مقدّمات استیفاء المنفعه فحکم بوجوبها جمیعا علی الموجر من باب المقدّمه وفاقا لغیر واحد بل الاکثر فی بعضها و زعم أیضا انّه مع عدم العاده لا تضر الجهاله لأنّها فی التّوابع مغتفره و استحقاق المقدّمات کلّها تبغی فلا معنی للحفظ عن الجهاله فیها ردا علی ما عن الحواشی و مجمع البرهان و من مبالغاته أیضا انّه اوجب وفاقا للمحکی عن المحقق الثّانی اخراج الثلج عن سطح الدار علی الموجر مط جزما و عن عرضها اذا کان کثیفا مانعا عن الانتفاع احتمالا ناشیا من حصول التّسلیم الواجب و من توقّف الانتفاع علیه مع انّهما لا یقولان بوجوب رفع ید الغاصب فی الاثناء و الحاصل ان الاوصاف و الکیفیّات المعتبره فی احد العوضین کالکتابه و السّواد و البیاض و امثالهما متی اعتبرت فیه بحکم العاده او بالشّرط کما یوجب تخلّفها الخیار دون الاجبار اتفاقا و معلوم انّ فراغ البالوعه و الحش و المستنقع و نحوها ممّا یتوقف الانتفاع الکامل علی استفراغها تجری مجری الکتابه فی العبد و البیاض فی الحنطه فمقتضی القاعده عدم وجوب تفریغها علی الموجر مط قام العاده بکونه علیه أم لا فضلا عما لو لم تکن عاده هناک ثمّ لو لم نقل بوجوب تفریغها علی الموجر فهو و الّا فالامتلاء المتجدد فی الأثناء فیه احتمالان فی عد وجوبه علی المستاجر لأنّه یفعله و وجوبه علی الموجر لتوقف الانتفاع علیه و الأوّل خیره ط و کره و مع صد و ظاهر الحواشی و الثّانی ممّا قرّبه فی محکی یر و الأقوی الأوّل بناء علی ما حقّقنا و امّا علی ما بنوا علیه من وجوب القیام بالمقدّمات علی الموجر للمقدّمه فالاقوی هو الثّانی لان وجوب تسلیم المنفعه لا فرق فیه بین الابتداء و الاستدامه و امّا العمل فالحال فیه ثلث لأنّه امّا ان یکون هناک عاده أم لا و علی الثّانی فامّا أن یکون للإجاره اطلاق أم لا فان کان الاوّل وجب علی الموجر لدخوله ح فی العقد من جهه الشّرط المستفاد من العاده و ان تعذّر الالزام ثبت الخیار للمستأجر فالفرق بینها و بین مقدّمه استیفاء المنفعه مع مساعده العاده هو الإلزام علی الموجر و عدمه ففی مقدّمات المنفعه لا الزام بل ثبت فیه الخیار من ابتداء خیار الوصف و فی مقدّمات العمل لا یثبت فیه ابتداء بل بعد تعذّر الالزام کما فی الملتزم بالشّرط فی العقد و علی الثّانی وجبت علیه من باب المقدّمه و ان امتنع ثبت خیار تعذّر التّسلیم و فی الثّالث لا وجوب و لا خیار لإهمال العقد و اصاله براءه ذمّه الموجر و عدم ثبوت استحقاق المستاجر حال عدمها حتّی یجی ء الخیار و اطلاق الاصحاب منزل علی صوره قیام العاده او علی الصّوره الثّانیه و هی صوره الإطلاق و اللّه العالم بقی شی ء و هو انّ المشهور عدم وجوب تنقیه البالوعه و الخلاء و مستنقع الحمام علی المستاجر عند انتهاء المدّه و عن ظ ط وجوبها علیه فی عباره قابله

ص: 355

للحمل علی الأثناء و استثنی فی عد الکناسات و رماد الاتون فاوجب تنقیه الدار منهما وفاقا للمحکی عن الجوینی و عن بعض الشافعیّه الفرق بینهما بان طرح الرّماد من ضروریّات الانتفاع فلا یجب علیه بخلاف الکنائس و الأصحّ عدم الوجوب مط کعدم وجوب تدارک النّقص الحاصل من استعمال الثّوب و نحوه من استیفاء المنفعه و اللّه العالم

ص: 356

عدم الضّمان و تقدیم قوله فی التّهمه کدعوی التفریط و التّعدی و فی التّلف و قبول قول الولیّ فی الإنفاق علی المولی علیه أیضا لأمانتهم و لذا لا یقبل قوله فی دعوی القرض و البیع علی الأصحّ الأشهر ظاهرا اما لو اختلفا فی قدر الاجره فالقول قول المستاجر للأصل و قیل کما فی حاشیه الکتاب بالتخالف أیضا و الوجه فیه ما عرفت فی الاختلاف فی قدر المستاجر مع جوابه

ص: 357

محسنه الحلبی الأخری عنه ع أیضا انّه سئل عن رجل جمال استکری منه ابلا و بعث معه بزیت الی ارض فزعم ان بعض رقاق الزّیت انحرق فاهریق ما فیه فقال ان شاء اخذ الزّیت و قال انّه انخرق و لکن لا یصدق الّا ببینه عادله و نحوه خبر زید الشّحام و فی جمله من النصوص اطلاق ضمان القصار الصّانع معلّلا فی بعضها بالاحتیاط فی اموال النّاس و منها ما روی عن الصادق ع کان أمیر المؤمنین ع یضمن القصار و الصّانع احتیاطا للنّاس و کان ابی یتطول علیه اذا کان مأمونا الخبر قیل انّ فی هذه الطّائفه اشعارا بل دلاله واضحه علی کون الحکم فی تضمین الصّناع علی خلاف القاعده ناش عن الاحتیاط فی اموال الناس فلا یمکن حملها علی صوره الإتلاف جمعا بینها و بین ما دلّ علی عدم الضّمان فی دعوی التّلف لان التّضمین مع الاتلاف موافق للقاعده و لیس مخالفا لها ثابتا لحکمه الاحتیاط و فیه تامّل یظهر من مضمون الآیه و حکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب و لم لا یجوز ان یکون التّضمین مع الإتلاف من قبیل القصاص المشروع لبقاء النّظام و الاحتیاط فی النفوس فهذه الطّائفه دون الکلّ فی الدّلاله علی المدّعی لا فوقه کما قیل و منها ما عنه ع أیضا فی جمال یحمل معه الزّیت قد ذهب او قطع علیه الطّریق فان جاء بینه عادله انّه قطع علیه او ذهب فلیس علیه شی ء و الّا ضمن الخبر و نحوه اخر و هذا أیضا کالأخبار السّابقه صریح فی مطالبه البیّنه من الصّانع فلا بدّ من الجمع بینها و بین ما دلّ علی الاکتفاء منه بالیمین او الترجیح و قد عرفت انّه لیس فی الطّائفه الأولی ما یدلّ علی عدم الضّمان الّا روایه واحده و هی الروایه الأولی فلم یلتفت الیها القدماء و رکنوا الی المستفیضه الثّانیه الصّریحه فی الضّمان الّا مع البیّنه و امّا المتاخّرون فحمدوا علی قاعده الامانه المؤیّده بالرّوایات الخاصّه فلم یلتفتوا الی معارضها فحملوها علی ما لا ینافیها کما فی جواهر الکلام حیث حملها علی دعوی الاتلاف و انت خبیر بان مورد قبلها خصوص النزاع فی التلف کالسّرقه و نحوها فکیف عمل علی مالا یناول موردها فلیس هذا حملا بل هو طرح و ترجیح و ربما جمع بینهما بالتّفصیل بین دعوی التّلف و دعوی التّفریط فحمل الاولی علی دعوی التّفریط و الثّانیه علی دعوی التّلف کما یقتضیه القاعده مع قطع النّظر عن الامانه عزی الی شیخنا العلّامه قدّه بناء منه علی صراحه الأخبار المعلّله بالاحتیاط فی خروج ما نحن فیه عن قاعده الامانه و بعد خروجه عنها یرجع الامر الی قاعده البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المنکر فیحمل ما دلّ علی الحلف علی ما اذا کان الصّانع منکرا کما فی دعوی التّفریط و ما دلّ علی البیّنه علی ما لو کان مدّعیا کما فی دعوی التّلف قال و هذا الجمع و ان کان مخالفا لجمله من هذه الاخبار الّا انّه اقرب ما قیل او یقال فی الجمع بین هذه الأخبار قلت و انّا نستفید اولا سقوط قاعده الامانه فی المقام بالأخبار المعلّله لضمانهم بالاحتیاط حسبما قرّرناه ثم نطبق اخبار المسأله علی قواعد الدّواعی و قیل انّ اخبار الحلف محموله علی دعوی الإتلاف ای اتلاف الأجیر بشهاده خبر بکیر المتقدّم لا یضمن القصار الا ما جنت یداه فان اتهمته فاحلفه و هذا قریب من سابقه لأنّ التّفریط أیضا قسم من الإتلاف هذا ما ذکروه فی الباب و الاظهر هنا ما علیه الاکثر من العمل بمقتضی قاعده الامانه کما ذکره الماتن لأنّ الطّائفه الاولی صریحه فی ذلک و ان کانت واحده لکونها موافقه للقاعده و الشّهره و الثانیه لیس شی ء منها صریحا فی عدم الاقتصار علی الحلف بل فی انّه مع عدم البیّنه یضمن الصانع عند التّهمه ای الشّک فیقید اطلاقه بما اذا لم نحلف فراجع

ص: 358

فقال المالک امرتک بقطعه قیصا لا قباء و ادّعی الخیاط الامر به فالقول قول المالک مع بینه لکونه منکرا و قیل کما عن وکاله ط و فی القول قول الخیّاط لأصالتی البراءه و الصّحه و الاوّل اشبه و اشهر لأنّ الاصل فی الأفعال عدم الجواز حتی یثبت خلافه و لذا نقل عن الشّیخ الموافقه للأصحاب فی هذا الباب و یحتمل التّحالف کما عن بعض الشافعیّه و المحقق الأردبیلی لان کلّا منهما یدّعی شیئا بل هو هنا اولی فی الاختلاف فی قد و المستاجر لعدم القدر المشترک فی المقام و وجود و هناک و هو ضعیف لأنّ دعوی المالک لا یتضمّن حقّا علی الخیّاط نعم لو اختلفا فی الاجاره اتجه التّخالف لتضمّن دعوی المالک علی الخیّاط تفویت ما استحقّه من العمل بالإجاره و لا فرق ح بین کون الاختلاف قبل قطع الثّوب او بعده و التخصیص بالأوّل فی بعض الکلمات لا وجه له و علی الخیاط بعد یمین المالک ارش النّقص ای تفاوت ما بین کونه مقطوعا و غیر مقطوع و لو لم یتفاوت القمیص و القباء فی نقص القطع امکن ان لا یجب ارشه لکونه مأذونا فیه بل له الاجره ان کان للقطع اجره کذا قیل و فیه نظر نعم لو اشترک القمیص و القباء فی صفه القطع و کیفیّته لم یجب علیه ارش القطع لکونه مأذونا فیه من حیث کونه مقدّمه للعمل الماذون و ان لم یصدر من الخیاط لهذه الحیثیّه لأنّ القصد لا اثر له فی المقام و لو اراد الخیّاط فبقه لم یکن له ذلک ان کانت الخیوط من الثّوب او من المالک لأنّه تصرّف فی مال الغیر من غیر اذنه و لو کانت من الخیّاط کان له ذلک و ضمن ارش النقص لو حدث فی الثّوب لأنّ النّاس مسلّطون علی اموالهم و لو کان غاصبا و لا اجره له ای للغاصب لأنّه عمل لم یأذن فیه المالک و للّه الحمد اولا و آخرا الحمد للّه الّذی من علی بالفراغ عن مشقّه مشقه و قد وقع الفراغ من تحریر هذا الکتاب المستطاب بعون الملک الوهّاب فی یوم الإثنین التّاسع من شهر ربیع الثّانی بید احقر النّاس و أقلّ الکتاب محمّد باقر ابن مرحمت و غفران پناه آخوند ملّا محمّد حسین اروحنی